أطلق نظام الأسد عبر "غرفة صناعة حلب"، التابعة له ما قال إنها "منحة السكن البديل"، التي تضمنت تقديم مبلغ مليوني ليرة سورية نقداً لكل عائلة فقدت منزلاً وتريد أن تستأجر منزلاً آخر إلى حين إعادة الإعمار، وفق تعبيره.

وصرح رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، بأن المبلغ المرصود لكل أسرة لا علاقة له بالمبالغ المخصصة لأعمال الإغاثة حيث تم رصده بشكل مستقل، وهو نتيجة تبرعات أهل الخير في الداخل والخارج، على حد قوله.

وذكر أن هذا المبلغ تم تحديده وفقاً لأسعار الإيجارات الرائجة في بعض مناطق حلب الذي من المفترض أن يغطي عدة أشهر إلى حين وجود البدائل، مضيفاً: "إن الغرفة أطلقت مؤخراً حملة لجمع التبرعات لتوفير سكن بديل للمتضررين".

وطلب رئيس غرفة صناعة حلب من الراغبين بالحصول على المنحة مراجعة لجنة السكن البديل في مقر غرفة الصناعة بحلب من أجل استكمال الوثائق التي تثبت تهدم المنزل أو ضرره الكبير، لاستلام المنحة كتعويض بدل إيجار لمدة سنة.

وأضاف، أن الأوراق المطلوبة لذلك هي عقد إيجار موثق أو أي وثيقة تثبت أن الشخص من متضرري الزلزال كورقة من لجنة السلامة العامة أو الكشف الفني لإثبات أنه مقيم في المكان الذي وقع فيه الزلزال، كي لا توضع الأموال في غير مكانها، باعتبار الغرفة مؤتمنة على هذه الأموال.

وأشار إلى أن المبلغ الذي تم جمعه يمكن أن يغطي 500 أسرة في المرحلة الأولى، وقد بدأت الغرفة منذ يوم أمس استهداف 1000 أسرة متضررة من الزلزال، علماً أن آلية المنح ستكون عبارة عن دفعة واحدة للأسرة المتضررة، حسب تقديراته.

وكان اقترح الصناعي المقرب من نظام الأسد "فارس الشهابي"، حل أزمة تأمين السكن البديل في سوريا عبر التعاقد مع شركات من الصين، مشيرا إلى أن على حكومة نظام العمل بهذا الاتجاه بعد أيام من الزلزال، كما كشف عن عدم استجابة النظام حول عدة مشاريع سكنية.

وحسب "الشهابي"، فإن منذ وقوع الزلزال، يتم مخاطبة حكومة النظام حول مشاريع سكنية قائمة لكنها فارغة من سنوات دون جدوى، مثل مشروع 1600 شقة بحلب ومنها 880 شقة جاهزة عند أرض سوق الجمعة القديمة، والحجة أنها مخصصة ومباعة.

ونوه إلى عدم استجابة حكومة نظام الأسد إلى مقترح وجوب وضع اليد على هذه المشاريع بعقود آجار مؤقتة نظراً للحالة الطوارىء، منتقداً تباطئ نظام الأسد عب الروتين والذهنية القديمة، مقترحا جلب شركات بناء صينية عملاقة، وخصصوا لها أراضي معدة للبناء.

واختتم بقوله، "اتركوا الشركات الصينية تعمل بدون اي تدخل وعرقلة وسنحصل على ضواحي سكنية حديثة بسرعة البرق في اللاذقية و حلب، ولاحقاً في ادلب، الصين الحليفة هي أفضل دولة في العالم في هذا المجال"، وفق تعبيره.

وأثار تخبط الأرقام والحصائل المعلنة من قبل إعلام النظام حالة من الشكوك التي تشير إلى قيام النظام بالتلاعب بحجم الخسائر البشرية والمادّية لاستجلاب الدعم والتبرعات، وسط تأكيدات على تضخيم حجم الخسائر البشرية لا سيّما في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

هذا وقد قدم الدكتور في كلية الاقتصاد في إحدى كليات جامعة تابعة لنظام الأسد "علي كنعان" إحصائية تقريبية لحجم الخسائر التي خلفها الزلزال المدمر والتي بلغت 2 مليار دولار في حلب وحماة واللاذقية، والتقديرات الأولية تقول إن حجم الخسائر تجاوز 5 مليارات دولار، وفق تقديراته.