نشرت صحيفة "النبأ" التابعة لتنظيم "داعش"، اليوم الجمعة، حصيلة حديثة حول عمليات نفذها التنظيم ضد مواقع وآليات عسكرية لقوات "قسد"، حيث تبنى التنظيم 5 عمليات جديدة خلال الأسبوع الماضي.

وحسب الصحيفة التابعة للتنظيم فإن الأخير أكد مسؤوليته عن تنفيذ 3 عمليات في دير الزور، وهجوم في كل الرقة ومثله في محافظة الحسكة شمال وشرق سوريا.

وذكرت أن الهجمات أسفرت عن مقتل 4 عناصر من قوات "قسد"، بينهم قيادي، وإصابة آخر، وتضرر عدد من الآليات، بينما أسفر هجومان في الرقة والحسكة عن إصابة أربعة عناصر وتدمير آليتين.

وقال إعلام التنظيم إن الهجمات طالت استهداف رتل عسكري مشترك للقوات الأمريكية و"قسد" بالأسلحة الرشاشة في منطقة ذيبان شرقي دير الزور.

وفي مطلع شهر تشرين الثاني الجاري نشرت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش" ما تطلق عليه "حصاد الأجناد" الذي يصدر عبر مجلة "النبأ" الناطقة باسم التنظيم وتضمن ذلك الكشف عن عمليات طالت موقع تابع لقوات النظام في الرقة، وآخر تابع لقوات "قسد" في دير الزور.

وحسب إعلام التنظيم الرسمي فإن مجموعة من عناصره هاجموا بالأسلحة الرشاشة، ثكنة لقوات الأسد في محيط مطار الطبقة بريف محافظة الرقة، ما أدى لمقتل عنصر من ميليشيات النظام.

كما تبنى التنظيم استهداف عنصرا من قوات قسد كان يقود دراجته النارية في قرية الحريجي بمنطقة "صور" بريف دير الزور بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتله.

وكان أعلن "داعش"، تنفيذ 14 عملية في مناطق متفرقة شمال شرقي سوريا، راح ضحيتها 31 قتيلاً بين مدنيين وعسكريين، على الرغم من الضربات الجوية التي تعرض لها التنظيم، والحملات الأمنية التي قامت بها "قسد" في مناطق عدة هناك.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، بوقت سابق إن الحملة الأخيرة التي اطلقها الاحتلال الروسي بالبادية فشلت بتحقيق أهدافها رغم أنها بدأت بعملية تمشيط للطرقات الرئيسية من محافظة حماة وباديتها وصولا إلى بادية الرقة، وإلى حدود محافظة دير الزور في جبال البشري غربي دير الزور.

وكانت انطلقت الحملة بمشاركة سهيل الحسن قائد ميلشيات النمر والفرقة 25 وياسر الأحمد مسؤول فوج الاقتحام ومشاركة عسكرية من ضباط الاحتلال الروسي وميلشيات فاغنر، وشهدت الحملة شن الطيران الحربي والمروحي الروسي عشرات الغارات استهدفت مغارات وكهوف ومنازل قديمة وأنفاق بداعي تواجد عناصر تنظيم الدولة فيها. 

هذا ولفتت مصادر إلى أن هذه الحملة الأخيرة كانت شكلية ودعائية أكثر مما هي ذات هدف حقيقي ولم نستطع تحقيق اي تقدم او تثبيت اي نقاط جديدة ضمن عمق البادية السورية كما أن العاصفة الغبارية الأخيرة أجبرت هذه الميليشيات على إنهاء الحملة العسكرية قبل أشهر.

دعا فريق "منسقو استجابة سوريا"، الفعاليات الإنسانية المحلية والدولية على اتخاذ كل التدابير والتزام مسؤوليتها كافة لحماية المخيمات وسكانها، مع استمرار تسجيل إصابات جديدة بمرض الكوليرا بشكل شبه يومي في المنطقة وخاصةً في مناطق المخيمات تاتي تأوي النازحين.

وقال الفريق إن نسبة المصابين أصبحت داخل المخيمات تعادل أكثر من 25% من إجمالي الإصابات المسجلة في المنطقة، وأكدت أنه يكفي هذه البيئة الفقيرة التي ترزح تحت أعباء معيشية وصحية قاسية ما تعانيه، مما يجب أن يدفع إلى تكاثف كل الجهود للوصول إلى بيئة سليمة وخالية من الأمراض.

وشدد الفريق على أهمية تضافر هذه الجهود مع المطالبة بتحرك المجتمع الدولي والأممي، سيما المنظمات الصحية المعنية، للقيام بدورها المطلوب، وتوفير الإمكانات اللازمة لمنع تفشي الأمراض في المنطقة بشكل عام والمخيمات بشكل خاص. 

وطالب سكان المخيمات، باعتماد الإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية اللازمة والعمل على الحصول على المياه النظيفة، لضمان عدم الزيادة في الإصابات داخل المخيمات تحديداً. 

وقال: "لم نتفاجأ بظهور العديد من الإصابات وخاصةً ضمن المخيمات، وهو ما كُنّا حذرنا من الوصول إليه، خاصة في ظل عدم اتخاذ إجراءات جدية وجذرية لمنع انتشار المرض من الدخول إلى هذه البيئة الهشة".

وأشار الفريق إلى أنه يقدر الظروف الاجتماعية والمعيشية لسكان المخيمات والتي وصلت إلى مراحل سيئة جداً بالتزامن مع المعطيات الحالية لعمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة، لكن دعا في الوقت نفسه الجميع إلى عدم التهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية لمنع ازدياد أعداد المصابين. 

قدّر الخبير في الإنتاج الحيواني "عبد الرحمن قرنفلة"، خلال حديثه لموقع موالي لنظام الأسد تكلفة تربية ورعاية البقرة الحلوب تحتاج يومياً إلى 75 ألف ليرة سورية، وسط تصاعد أسعار الحليب ومشتقاته في عموم مناطق سيطرة النظام، وتهكم موالون على تكلفة إطعام البقرة بقولهم إنها ستواجه مشاكل كبيرة للعيش في سوريا بحال كانت موظفة.

وبحسبة تربية البقرة الحلوب تبلغ حوالي 2.250 مليون ليرة شهرياً، تكلفة علف وأدوية طبية، ويشار إلى أن علف الأبقار الحلوب يصل سعر الكيلو منه إلى 2800 ليرة، بينما سعر كيلو فول الصويا إلى 5050 ليرة، وسعر كيلو الشعير يتراوح ما بين 2400-2700 ليرة، وكيلو النخالة 1100 ليرة، وكسبة قطن 2700 ليرة سورية.

وأكد "قرنفلة"، وجود انكماش في عدد القطيع البقري، حيث تقدر الخسارة بحوالي 40%، وذلك مقارنةً بسنوات ما قبل 2011 وتحدث عن معاناة مربي الأبقار من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، حيث شهدت أسعار الأعلاف حالة ارتفاع هستيرية وتبعها أسعار الادوية والعلاجات البيطرية كما شهد سعر الأبقار الحلوب ذاتها ارتفاعا كبيرا.

وأشار إلى أن التكاليف المرتفعة لأسعار مستلزمات الإنتاج انعكست بشكل سلبي على قطاع تربية الأبقار بشكل عام وعلى أسعار منتجاتها بشكل خاص، وأضاف أن عدد من المربين أقدموا على بيع أبقارهم نتيجة عجزهم عن توفير قيمة أعلافها واتجه بعضهم إلى مهن بديلة عن تربية الأبقار.

ولفت "قرنفلة"، إلى أن أسعار حليب الأبقار ارتفعت مدفوعة بارتفاع تكاليف الإنتاج وجنون أجور النقل، مضيفاً أن أسعار مشتقات الحليب البقري من سمون وأجبان وألبان ارتفعت، وذكر أن أسعار لحوم الأبقار شهدت ارتفاعاً متصاعداً متأثرة بتراجع إنتاج لحوم الأغنام وارتفاع أسعارها، وفق تقديراته.

في حين سجّلت أسعار الحليب ومشتقاته ارتفاعاً ملحوظاً في أسواق اللاذقية، ليبدأ بالانسحاب التدريجي من قائمة مشتريات أصحاب الدخل المحدود، الذين باتوا في سباق معيشي مع أسعار اللحوم والبيض والحليب ومشتقاته ومواد أخرى، باتت تكاليفها باهظة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن ارتفاع في الأسعار غير مبرر بالنشرة التموينية، تضاف إليه مزاجية في التسعير من قبل البائعين تضع الأسعار في منحى تصاعدي يتدرّج بين محل وآخر في شارع واحد تفصل بينهما بضعة أمتار، لتكون المفارقة أن الموزّع واحد بينما تتعدد حجج الباعة عن براءتهم من رفع الأسعار ولصق التهمة بالمنتج.

وصرح رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية "رائد عجيب"، أنه بموجب آخر نشرة تأشيرية للأسعار، الصادرة في آذار الماضي، تم تحديد سعر عبوة اللبن وزن 800 غرام، بـ 2200 ليرة سورية، وسعر كيلو الحليب من أرض المزارع أو المربي بـ1800 ليرة سورية، بينما يباع للمستهلك بسعر 2000 ليرة سورية.

وأضاف، أن في الأيام القليلة القادمة ستجتمع اللجنة المسؤولة عن تحديد الأسعار في المحافظة، لتحديد أسعار جديدة للحليب ومشتقاته بناء على ارتفاع تكاليف الإنتاج، عازياً التأخر في اجتماع اللجنة إلى انتخابات الإدارة المحلية وتشكيل اللجان الجديدة، وزعم استعداد المديرية الدائم لتلقي شكاوى المواطنين، والمبادرة على الفور بمعالجتها ومخالفة البائع الذي يبيع بأسعار زائدة.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.

قالت مجلة "سبيكتاتور" البريطانية، إن سوريا "أكبر دولة مخدرات في العالم"، لافتة إلى أن تجارة "الكبتاغون" توفر 90% من العملة الأجنبية للنظام السوري، موضحة أن النظام حالياً لا يملك سوى تدفق دخل واحد مهم في الوقت الحالي، وهو المخدرات.

وأوضح رئيس إحدى عصابات تصنيع وتجارة المخدرات في لبنان للمجلة، أن عائدات المواد المخدرة تذهب إلى أجهزة أمن النظام السوري وخاصة الفرقة الرابعة، لافتاً إلى أن حواجز قوات النظام تحصل على دولارين عن كل حبة "كبتاغون" موجودة في الشحنة.

وبين الباحث في معهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، أن "الكبتاغون" يتم إنتاجه على نطاق صناعي في سوريا، مرجحاً أن تبلغ قيمة عائدات المواد المخدرة للنظام بين 25 – 30 مليار دولار.

وأضاف: "من وجهة نظر النظام، سيكون من الجنون الخروج من تجارة الكبتاغون"، في حين رأت مجلة "سبيكتاتور" تجارة الكبتاغون هي "المال السهل للنظام، فالمخدرات رخيصة الصنع، والسوق مستمر في النمو، خاصة الآن بعد ازدهاره في أوروبا".

وسبق أن أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون طالب فيه من حكومة الولايات المتحدة بتفكيك شبكات المخدرات المربتطة بنظام بشار الأسد في سوريا، وطالب القانون من الأجهزة الأمنية الأمريكية بوضع استراتيجيات لمواجهة وتفكيك شبكات الاتجار بمواد المخدرات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وطالب القانون من وزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، والمدير على المخابرات الوطنية ورؤساء الوكالات الفيدرالية، بتزويد لجان الكونغرس خلال 180 يوميا باستراتيجية مكتوبة لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وشدد القانون أن الاستراتيجية يجب أن تتضمن 6 بنود، الأولى أن تهدف لتعطيل وتدمير الشبكات التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر البنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد، وتقديم الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي للدول الشريكة والتي تعبر منها كميات كبيرة من الكبتاجون، كما يتم تقديم تحقيقات في مجال إنفاذ القانون وبناء القدرات في مجال مكافحة المخدرات لهذه البلدان ما عدا سوريا.

اما البند الثاني من الاستراتيجية أن يطالب باستخدام التشريعات القانونية،ما في ذلك قانون قيصر وقانون Kingpin الخاص بمحاربة المخدرات، وما يرتبط بذلك من إجراءات تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطين ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بالبنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد.

والبند الثالث وهو الضغط الاقتصادي ضد نظام الأسد لاستهداف بنيته التحتية المتعلقة بالمخدرات، وذلك عبر الارتباطات الدبلوماسية الدولية، والبند الرابع وضع استراتيجية لتعزيز المؤسسات المتعددة الأطراف والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعطيل البنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد.

والخامسة وضع استراتيجية لتعبئة عامة لزيادة الوعي بمدى ارتباط نظام الأسد بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، والبند الأخير أن يتم تقييم البلدان التي تعبر منها كبتاجون الأسد وقدرتها على محافظة المخدرات، وتقييم برامج المساعدة والتدريب الحالية التي تقدمها الولايات المتحدة لبناء هذه القدرات في هذه البلدان.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

استنكرت عدة فعاليات ثورية محلية عودة اللثام على الأحداث في سوريا، وهذه المرة غطى وجوه عناصر الشرطة المدنية فرع مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وذلك لترهيب السكان وقمع التظاهرات والاحتجاجات السلمية بدلا من توفير الأمن والأمان والحماية للمحتجين المطالبين بتبيان الحقيقة حول جريمة اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم".

ولم تكتف الجهات الأمنية المتمثلة بجهاز الشرطة بكافة الأفرع التابعة له بالانحياز إلى سلطات الأمر الواقع وقتلة الشهيد "أبو غنوم"، بل مارست بحق المحتجين في مدينة الباب شرقي حلب، التخويف والترهيب وظهرت مدججة بالسلاح في مواجهة الشعب في مشهد يعيد إلى الأذهان مشاهد انحياز الجهات الأمنية والعسكرية إلى صفوف النظام لمواجهة الشعب المطالب بحقوقه.

وأكثر ما أثار ردود غاضبة وحالة من السخط والاستياء هو "عودة اللثام" على وجوه العناصر وكثير من النشطاء شاهد تشابه بين ما حصل في الباب وفرض الترهيب الذي فرضته داعش وغيرها عبر اللثام وطالما كان منبوذا لدى طيف واسع من الشعب السوري وشكل انتشاره هواجس كبيرة تخفي خلفها ملامح المعتدي و المتسلط على رقاب الشعب.

وتداول ناشطون وسم تحت عنوان "الملثم شبيح"، ضمن حملة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدت موقف الشرطة التي ظهرت باللثام لترهب وتقمع وترش الفلفل الحار على عيون المتظاهرين بدلا من حمايتهم وترك عيونهم مفتوحة لتشاهد تحقيق العدالة ومحاسبة القتلة ومكافحة الفساد المنتشر في مفاصل الجهات العسكرية والأمنية.

ويرى نشطاء الحراك الثوري والفعاليات المحلية بأن عودة اللثام تنعكس بشكل مباشر على الأوضاع الأمنية التي تشهد أسوأ حالاتها في عموم الشمال السوري، وقد تكون دوافع الشرطة والجيش الوطني بارتداء اللثام لإخفاء معالم العناصر ما يكذب ذلك مزاعم قيادة الشرطة بأنها ستحاسب العناصر المسيئين عند ارتكابهم أي إساءة بحق المدنيين.

وجاء ذلك بعد أن قامت قوات التدخل السريع والكوماندوز والشرطة في مدينة الباب بالريف الشرقي بمحاصرة خيمة الاعتصام للمحتجين في يوم "إضراب الحقيقة" للمطالبة بكشف تفاصيل محاسبة قتلة الشهيد "أبو غنوم" وزوجته، ومنعتهم من التظاهر وسط المدينة، كما قام العناصر بإشهار الأسلحة وتوجيهها نحو المحتجين وتهديدهم بإطلاق النار في حال الاستمرار بالتظاهر.

وقبل يومين أعلن المنظمون ليوم "إضراب الحقيقة" في مدينة الباب، فك خيمة الاعتصام في منطقة دوار السنتر، كبادرة حسن نية، لمنع تصعيد المواجهات مع قوى الشرطة التي واجهتهم بالسلاح، مع مهلة حتى اليوم الجمعة 25 تشرين الثاني، لتلبية مطالب المحتجين المتعلقة بمحاسبة قاتلي الناشط "أبو غنوم".

هذا ويستنكر المحتجون تجاهل مطالب المدينة وذلك بعد انتهاء المهلة المقررة منذ 15 يوم للكشف عن القتلة الحقيقين الذين أعطوا الأوامر بقتل الشهيد محمد أبو غنوم وزوجته، ضاربين بعرض الحائط مطالب الأهالي والفعاليات المنادية بالحقيقة طيلة الفترة المنصرم.

كشفت السلطات التركية، عن معلومات إضافية عن منفذة تفجير شارع الاستقلال الدموي بمدينة اسطنبول، مؤكدة صلة الإرهابية التي نفذت التفجير مع تنظيم "بي كي كي/ كا جي كا/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي.

وأظهرت قوات الأمن خلال تحقيقاتها حول التفجير الإرهابي الذي وقع الأحد، بتعليمات من "بي كي كي/ كا جي كا/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي، علاقة الإرهابية "أحلام البشير" التي تحمل الجنسية السورية بالتنظيم، ووصلت إلى عدة أسماء مرتبطة بالتفجير، وفق مانقلت وكالة "الأناضول".

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن الإرهابية "أحلام البشير"، ولدت عام 1999 في سوريا، وأكدت خلال استجوابها من قبل الشرطة أنها تعرفت على "بي واي دي/ واي بي جي" الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي" عن طريق صديقها "أحمد أ" عام 2017.

وأضافت أنها تعرفت في 27 يوليو/ تموز على المطلوب الفار "بلال حسن"، بتعليمات من عضو التنظيم الإرهابي الملقب بـ"حجي" في سوريا، وجاءت إلى تركيا وبدأت العمل في ورشة للخياطة بمنطقة "أسنار" المملوكة لشخص يدعى "فرهات حبش" بغية التمويه.

ويوم التفجير، نقلها المشتبه به "ياسر ك" إلى منطقة بي أوغلو، وبعد التفجير توجهت إلى "أسنلر" بسيارة أجرة، ثم نقلها المدعو "أحمد جركس" إلى المنزل الذي القي القبض عليها فيه بمنطقة "كوتشوك تشكمجه".

ووفق الوكالة، جاء مع الإرهابية البشير إلى تركيا وتصرفا كزوج وزوجة على مدار 4 أشهر، وفي يوم التفجير نقل كل من البشير والمشتبه به "ياسر ك" إلى تقسيم وعاد إلى منزله، وعقب الحادثة، تم تهريب حسن من قبل عمار جركس إلى ولاية أدرنة تمهيدًا لتهريبه إلى بلغاريا.

وتتواصل عمليات البحث عن بلال حسن الذي فقد أثره بعد وصوله إلى أدرنة، في حين نقل الشقيق الأصغر أحمد جركس أحلام البشير، من منطفة أسنلر إلى منزل والدته في كوتشوك شكمجة، وكُلّف بنقل الإرهابية أحلام البشير إلى اليونان بعد تنفيذها الهجوم.

وعندما ألقت الشرطة التركية القبض على أحلام البشير، لم يكن أحمد جركس في المنزل، لكن تم توقيفه فيما بعد بعملية ناجحة، أما الشقيق الأكبر عمار جركس اقتاد المشتبه الآخر الفار بلال حسن بعد الهجوم، إلى ولاية أدرنة تمهيدًا لتهريبه إلى بلغاريا.

كما احتجزت الشرطة والدة الأخوين أحمد وعمار جركس بعد القبض على المشتبه بها أحلام البشير في منزلها، وبينت الوكالة أن "ياسر ك" هو الشخص الذي جلب بسيارته كلا من أحلام البشير وبلال حسن إلى مكان قريب من ميدان تقسيم في منطقة باي أوغلو.

وبعد نزول منفذة الهجوم من السيارة، عاد ياسر ك مع بلال حسن إلى منطقة أسنلر مجددا، وبعد تنفيذها الهجوم، اتصلت أحلام البشير به وقال لها إن أفراد الشرطة مرابطون في كل مكان ولا أستطيع أن آتي.

أما "فرهات حبش"، فهو صاحب المنزل ومكان العمل الذي أقامت فيه الإرهابية أحلام البشير والمتهم الهارب بلال حسان لمدة 4 أشهر، وتفيد المعلومات بأن حبش تلق تعليمات من مسؤول كبير في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي يدعي باسمه الحركي "حجي" بإيواء البشير وحسان.

وعقب اعتقاله اعترف حبش في التحقيق بارتباطه بالمنظمة الإرهابية "بي كي كي"، في حين كان قد قدم حسام عضو في تنظيم "بي كي كي/ كا جي كا/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي، إلى إسطنبول قبل التفجير بعام.

وتعاون حسام مع الإرهابية التي نفذت التفجير والمشتبهين الذين ساعدوها، خلال مرحلة التحضير للعملية الإرهابية، وفر إلى سوريا قبل إلقاء القبض عليه في العملية التي انطلقت عقب التفجير.

أما الإرهابي الذي يدعي باسمه الحركي "حجي"، فقد قالت الإرهابية أحلام البشير في إفادتها بمركز الشرطة إنها تلقت أمر تنفيذ الهجوم من مسؤول كبير في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي يدعي باسمه الحركي حجي.

واعترفت الإرهابية بأنها على ارتباط بمسؤول كبير في وحدة الاستخبارات ضمن تنظيم "بي كي كي/ كي سي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي في منطقة منبج السورية يُعرف بحجي .

وجه "صالح مسلم"، الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي، اتهاماً، لـ "الجيش السوري الحر" بتنفيذ الهجوم الدموي في ميدان تقسيم، بمدينة إسطنبول، واعتبر أن منفذة الهجوم أحلام البشير مرتبطة بالجيش السوري الحر، وفق زعمه.

ونسبت صحيفة "زمان" التركية المعارضة إلى مسلم قوله إن الهجوم "مؤامرة نظمتها إدارة الحرب الخاصة التابعة للدولة التركية"، وقال مسلم: "هذا هجوم إرهابي ونحن ندينه مثل أي شخص آخر. هذه مكائد عثمانية ولا فائدة منها لأحد. بصفتنا قوات روج آفا وقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي، أصدرنا العديد من البيانات التي نددت بهذا الهجوم منذ اليوم الأول".

وأضاف: "لا أحد في منطقتنا يعرف الشخص الذي نفذ الهجوم. بالنظر إلى حسابات التواصل الاجتماعي، يكون للمهاجم صلات مع مجموعات مثل الجيش السوري الحر. هناك صور التقطت لها مع شعارات تنتمي إلى جماعة اسمها السلطان مراد. إنها ليست كردية وليس لها علاقات مع الأكراد وإدارة روجافا".

وحذر مسلم من احتمال تزايد الهجمات على شمال وشرق سوريا، لافتا إلى أن "الهجمات على روج آفا لم تتوقف. يمكنهم تكثيف هذا أكثر. لهذا السبب يجب أن تكون كل قوتنا مستعدة لذلك. نحن بحاجة إلى اتخاذ احتياطاتنا".

وسبق أن علق "فيصل المقداد"، وزير خارجية نظام الأسد، على التفجير الأخير الذي ضرب منطقة تقسيم في إسطنبول التركية، معتبراً أن سوريا تدين الإرهاب أينما كان، محذراً في ذات الوقت "الإدارة التركية" من أي استغلال لهذه الحادثة وألا يتذرعوا بمثل هذه الأحداث للقيام بنشاطات، أو خطوات قد تزيد من الوضع القائم حدة وتفجراً.

وقال "المقداد" إن سوريا تدين الإرهاب أينما كان ولا يوجد حتى الآن أي معلومات حول الحادث الذي جرى في إسطنبول، وأضاف: "إذا كانت الإدارة التركية تريد استغلال مثل هذه الحوادث ضد سورية، فهم يعرفون بأنهم هم من أرسلوا الإرهابيين إلى سورية، فعشرات الآلاف وربما مئات الآلاف هم من أرسلوهم فعليهم ألا يتذرّعوا بمثل هذه الأحداث للقيام بنشاطات أو خطوات قد تزيد من الوضع القائم حدة وتفجراً".

وورد في تصريحات المقداد قوله: "على هذا الأساس نحن نقول للإدارة التركية بأن شعب سورية ليس غافلاً عن مؤامراتهم وأننا فهمنا الرسالة، وأن سورية ستدافع عن كل ذرة تراب من ترابها".

وكانت نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول تركي قوله: إن "التهديدات التي يشكلها المسلحون الأكراد أو تنظيم داعش لتركيا غير مقبولة"، مضيفاً: أن "أنقرة ستقضي على التهديدات على حدودها الجنوبية بطريقة أو بأخرى"، معتبراً أن "سورية مشكلة أمن قومي بالنسبة إلى تركيا، وهناك عمل يجري القيام به بالفعل في هذا الصدد".

وكانت كشفت مديرية شرطة اسطنبول هوية المنفذة للتفجير الذي وقع في منطقة تقسيم بمدينة اسطنبول والذي أودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة أخرين، وقالت المديرية في بيانها إن منفذة الهجوم سورية الجنسية وتدعى "أحلام البشير" وتلقت تدريبات على يد حزب الإتحاد الديمقراطي السوري وحزب العمال الكردستاني التركي ("بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي").

ونوهت المديرية أن المتهمة بالتفجير تلقت تعليمات بتنفيذ العملية في مدينة كوباني (عين العرب) السورية، وتمكنت بعد ذلك من دخول تركيا بطريقة غير شرعية عبر منطقة عفرين السورية.

وأشارت المديرية أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق معها بتلقيها أوامر وتدريبات من قبل تنظيمي "بي كي كي/بي واي دي/واي بي جي"، حيث تم تفتيش مكان سكنها ووجدوا فيه مبالغ مالية كبيرة وبعض الذهب ومسدس ناري وعدد من الرصاصات، وبعض الاوراق الثبوتية.

وأشارت التحقيقات أن منفذة التفجير كانت تتجهز للخروج إلى اليونان في رحلتها للهروب من تركيا في طريقها إلى أوروبا، وذلك بالمال الذي كان بحوزتها، والذي حصلت عليه من قبل التنظيمات الإرهابية، إذ أنها دخلت تركيا منذ فترة وجيزة ولا يمكنها جمع هذا المبلغ خلال هذه الفترة من خلال العمل.

قال تقرير لموقع "السويداء 24"، إن الوعود التي أطلقها رئيس إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة) اللواء حسام لوقا، بعد افتتاح مركز للتسوية في السويداء، ظهرت جلياً على حقيقتها بعد انقضاء أكثر من شهر على افتتاحها، رغم دعمه من الفرقة الرابعة، وتجنيد لوقا كل طاقاته وأذرعه في المحافظة لإقناع المجتمع أنه جاء بتسوية غير مسبوقة، وكأن كل ما سبق من تسويات كانت منقوصة أو كاذبة.

وبحسب وعود لوقا، من المفترض أن تشمل التسوية إلى جانب العسكريين، اسقاط جميع الإجراءات الأمنية التي تطال المواطنين بسبب آرائهم أو نشاطهم المجتمعي أو المدني أو السياسي، إضافة إلى شباب الفزعة بوجه أي خطر هدد أمن المحافظة، بشرط عدم وجود أي ادعاء شخصي بحقهم، متحدثين عن وجود 35 ألف مطلوب من أبناء المحافظة.

وتحدث الموقع عن تقدم نحو 1500 شخص إلى تلك التسوية بينهم العشرات من الناشطين، خلال الـ15 يوما الأولى، على مبدأ دعنا نختبر صدق النوايا أو دعنا نسير معهم إلى وراء الباب، وفق ما قال أحد الناشطين في اتصال مع السويداء 24.

ومع تأكيد جهاز أمن الدولة ورئيس فرع السويداء العميد سالم الحوش للجميع أن المسألة تمضي إلى شطب جميع الإجراءات الأمنية بحق من تقدم إلى التسوية، وأنه شخصيا وقع القرار من الأمن الوطني، لكن الأيام راحت تمضي وإلى اليوم لم تسقط الإجراءات الأمنية عن الناشطين، وفق الموقع.

ولفت التقرير إلى أن كل ما في الأمر هو استقطاب الشباب إلى الخدمة العسكرية، في حين تنوعت الروايات عن أسباب التأخير منها أنهم يشطبون بضع عشرات الأشخاص يومياً، لتطول الأيام ولا نتائج ملموسة.

ويبدو أن اللواء لوقا يستنسخ تجربته الفاشلة في جارة السويداء درعا، وهو من كان عراب التسويات بدرعا، التي استمرت لأشهر وشملت العديد من أبناء درعا، وراح تكرر بمناطق وأشكال مختلفة، إلا أن من وثق بالأمر تعرض للاعتقال على الحواجز، حتى وصل عدد المعتقلين للمئات، إلى أن سقط برنامج التسوية بالاختبار، وبقي الوضع على حالة، عشرات ألاف المواطنين مقيدين بإجراءات أمنية على خلفيات سياسية أو مدنية.  

وأوضح الموقع أنه اليوم لا أحد يستطيع التكهن لمصلحة من هذا الفشل، هل هو لمن يتصدر مشهد ما يسمى “التسوية” أم من يتحكم بالقرار في دمشق، في وقت يتساءل به ناشطون لما هذا الإجراء.

وقال الموقع، إن كانت السلطة صادقة في نيتها بفتح صفحة جديدة مع السوريين، دون الإصرار على أخذ إذعان منهم وممارسة المزيد من الإذلال والترهيب، عليها أن تفتح مساحة جيدة من الحريات السياسية والمدنية وترفع سيف أفرع المعلومات عن حناجر السوريين وتفك أكبال الأفرع الأمنية عن أيديهم ليمارسوا حرياتهم بالتعبير عن آرائهم بجميع السبل السلمية كما ينص الدستور، وأن تسقط جميع الإجراءات الأمنية بحقهم، وأن تبيض المعتقلات، وتوقف انتزاع الاعترافات التي تريدها من المعتقلين بالحديد والنار، دون الحاجة إلى هذه المسرحية المسماة “تسوية”.  

يشار إلى أنه قبل التسوية الأخيرة كان في السويداء كغيرها من المناطق لجنة تسوية دائمة تنعقد بشكل شهري وتستقبل طلبات تسويات الوضع وبذات الإجراءات، لم تنجز شيء بحق الناشطين بل كان هدفها المستنكفين عن الخدمة، وأفراد العصابات، فيما لم تأتي لجنة لوقا الأخيرة بأي جديد، سوى المزيد من تكريس الخذلان والفشل وتجريم المواطنين، خارج الأطر القضائية والقانونية، وبالتالي تعميق الشرخ بينهم وبين الوطن والدولة، حتى أصبح المطلب الوحيد للصغير قبل الكبير إيجاد فرصة وإن كلفته حياته للهجرة أو اللجوء في أي مكان ولو كانت الصومال.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنه وثق نزوح أكثر من 23 ألف شخص داخل سوريا خلال شهر أيلول الماضي، معظمهم في مناطق شمال غرب سوريا، مرجحة أن يكون البحث عن الخدمات وسبل العيش يحفز هذه التحركات في الغالب.

وأوضح تقرير "أوتشا" أن 23.5 ألف نازح سوري تحركوا داخل سوريا خلال أيلول، أي أكثر بـ11% مقارنة بشهر آب (أغسطس) الماضي والأشهر السابقة، لافتاً إلى أن 81% من حركة النزوح تركزت بين محافظتي حلب وإدلب.

وذكر التقرير، أن مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، استقبلت أكبر عدد من النازحين في شهر أيلول الماضي بـ6200 نازح، تلتها مدينة معرة مصرين بنحو 4800 نازح، بينما نزح إلى مدينة إدلب 900 شخص، وشهدت مدينتي الأتارب ودارة عزة بريف حلب نحو 700 حركة نزوح لكل منهما.

وعلى مستوى المخيمات، قال تقرير "أوتشا" إن منطقة مشهد روحين بمحافظة إدلب استقبلت أكبر عدد من النازحين بـ1800 نازح، تلتها مخيمات دير حسان بألف نازح، وترمانين 990 نازحاً.

وسبق أن توقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن يكون الشتاء قاسياً على الشعب السوري، وخاصة النازحين، في ظل انقطاع إمدادات الوقود والكهرباء، لافتة إلى أن ستة ملايين سوري يحتاجون إلى المساعدة لتحمل الشتاء، بزيادة 33% عن العام الماضي، لا سيما في المرتفعات مثل ريف دمشق ومحيط اللاذقية.

ولفت المكتب إلى أن خيام النازحين تشهد حرائق في فصل الشتاء نتيجة سوء استخدام أجهزة التدفئة، فيما تزداد أمراض الجهاز التنفسي، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وأكد "أوتشا" أن السوريين بحاجة ماسة إلى حزم طوارئ للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء، معرباً عن أسفه لتعرض القدرات الإنسانية للعراقيل بسبب نقص الموارد، لافتاً إلى أنه لم يتلق سوى 26 مليون يورو من أصل 140 مليون، ما يعادل 26.6% من الأموال المطلوبة.

وعبرت عن خشيته من عدم تخصيص مبلغ مليوني يورو للمساعدة الشتوية، ولا الأموال الإضافية لمساعدة 420 ألف سوري على زراعة القمح ابتداء من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

أشبه بـ "ويكيليكس" لكن بنكهة أممية هذه المرة، مع تسريب ملفات بسعة تتجاوز الـ "٧ غيغا" تتضمن أدق تفاصيل عمل مكتب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، ومراسلات يصنف جزء منها تحت بند "سري للغاية"، باتت اليوم في فضاء مفتوح بعد خروجها من المكتب الأممي بطريقة قد تكون غير مقصودة، وإن كانت المؤشرات تتجه نحو نية استثمار هذه الملفات وطرح على من يرغب الحصول عليها بمقابل مادي أو خدمات.

حصلت شبكة "شام" على جزء يسير من المعلومات المسربة، تتضمن قائمة طويلة من البيانات والمراسلات، مع وجود ملفات تصنف ضمن الخطيرة على حياة نشطاء وشهود عملوا مع المنظمة الدولية لتوثيق الانتهاكات في الشرق المعروف بتخمته بالانتهاكات التي يصل كثير منها تحت بند جرائم الحرب وضد الإنسانية.

التسريبات التي أشارت إليها "شام"، في مادة نشرت قبل أيام (رابط المادة) لاقت ردود فعل خجولة من المنظمة الدولية، سرعان ما انتقلت لمرحلة الهجوم والتقليل من أهمية ما حدث، واعتبار كل ما نشر غير دقيق، وهو ما ذهب إليه تعميم صدر عن "المفوضية السامية للأمم المتحدة"، وجرى توزيعه على المنظمات غير الرسمية المتعاونة مع المنظمة الدولية منعاً من بلبلة قد تؤدي بسمعة ليس مكتبها في الشرق الأوسط، وإنما يصل لكافة مفاصلها.

وحصلت شبكة "شام" على نسخة من التعميم الصادر عن مكتب المفوضية في بيروت، بتاريخ 17 نوفمبر 2022 موقع باسم "دیمیتر شالیف" ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس مكتب سوريا، ينفي فيها ما نشرته شبكة "شام" مؤخراً، عن تسريب بيانات خاصة بالمفوضية، تتعلق بالشأن السوري، وحذرت منه في تقرير سابق.

يُعلم تعميم "المفوضية الأممية"، شركائها من المنظمات، أن ما تم نشره سابقاً عن تسريب ملفات خاصة بالمفوضية، هو "ادعاءات كاذبة"، في استهتار واضح ومحاولة من "المفوضية" للتهرب من التزاماتها ومسؤولياتها في حماية ملفات ذات قيمة كبيرة وتعريض حياة المئات من الشهود للخطر، ليس في سوريا فحسب، بل في ملفات تتعلق بدول أخرى.

وجاء في التعميم "أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ترحب بالتدقيق العادل والوقائعي في عملها وسلوكها"، وزعمت أن ما وصفته بـ "الادعاءات" التي وردت مؤخراً في عدد من وسائل الإعلام ( في إشارة لتقرير شام) "لا صحة لها على الإطلاق ولا أساس لها من الوجود".

وعلل البيان مزاعمه، في أن مكتبه لا يتواجد داخل الجمهورية العربية السورية، وأنها تعمل على قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بسوريا من أماكن أخرى في المنطقة، وزعمت أن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان يأخذ "مبدأ حماية البيانات على محمل الجد".

وأوضح التعميم أنه "حسب معرفتنا وإجراءات المكتب، لم يتم اختراق أي تفاصيل أو أي من معلومات الاتصال الخاصة بالشركاء او المحاورين أو نشرها على الملأ، ولدي المفوضية سياسات وإجراءات صارمة لبذل قصارى جهدها لحماية سلامة قواعد بياناتنا، وحماية هوية ومعلومات جميع شركائنا ومصادرنا. وتتخذ خطوات فورية لمعالجة أي شأن يتم ابلاغنا به في هذا الصدد".

وعطفاً على تقرير "شام" السابق، والذي أوردت فيه الشبكة معلومات عن تسريب بيانات عشرات النشطاء المتعاونين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ضمن مجموعة ملفات، وبعد متابعة حثيثة خلال الأسابيع الماضية، استطاعت "شام" الوصول لكم كبير من المعلومات وملفات تؤكد التسريبات بشكل قطعي لا يقبل التشكيك، تتضمن توثيق انتهاكات في دول الشرق الأوسط في "البحرين والإمارات ودول أخرى، والجزء الأكبر كان من نصيب سوريا.

ووفق معلومات "شام"، فإن التسريبات تتعدى كونها بضع ملفات تتضمن أسماء نشطاء متعاونين مع الأمم المتحدة وتفاصيلهم - وفق مانشرته شام سابقاً - وإنما الأمر يتعلق بتسريب كامل لما يقارب "7 غيغا بايت" من المعلومات والملفات الخاصة بالمفوضية، تتضمن "مراسلات دبلوماسية بين وكالات الأمم المتحدة وبعثات دبلوماسية لدول أخرى، واتفاقيات ورسائل بين مفوضية حقوق الإنسان وجهات ومنظمات دولية أخرى".

وتتضمن الملفات المسربة التي اطلعت "شام" على قسم يسير منها والتي تتكون بقسمها الأكبر كل ما يتعلق بالشأن السوري من مراسلات داخلية ضمن مؤسسات الأمم المتحدة منها سرية، ومراسلات مع دول أخرى ترتبط بحوادث وملفات متعلقة بسوريا، إضافة لملفات ضخمة من التقارير الشاملة لتحقيقات الأمم المتحدة التي أجرتها على مدار سبع أعوام تقريباً، وماتم تسجيله من حوادث وشهادات ومراسلات عبر الإيميلات الرسمية.

كما تتضمن الملفات المسربة، تقارير مقدمة من ناشطين وعائلات ضحايا في سوريا حول انتهاكات تعرضوا لها أو شكاوى تم رفعها لمنظمات الأمم المتحدة من المفترض أن تكون سرية وغير قابلة للنشر، بما فيها من شهادات مدعمة بصور هويات ووثائق ثبوتية للضحايا، وصور لمحادثات واتساب، وأدلة بصرية ومسجلة للانتهاكات التي تعرضوا لها.

وتوضح طبيعة وحجم ونوعية الملفات التي اطلعت عليها شبكة "شام"، أنها كانت لدى شخصية تعمل في مكتب "المفوضية السامية للأمم المتحدة" في بيروت، دون تمكننا في شبكة "شام" من تحديد طريقة التسريب، وكيفية وصول الملفات للجهة التي تملكها الآن، مرجحة عدة احتمالات منها "عملية اختراق أو سرقة لجهاز شخصي لموظف في المنظمة، أو عملية سمسرة من قبل أحد الموظفين الذي يملك الملفات".

ووفق معلومات "شام" فإن جميع الملفات لدى شخصية، تتواجد حالياً في لبنان، وتقوم عبر وسطاء بالتواصل مع عدة جهات حقوقية من قوى المعارضة وأخرى لدى النظام وأيضا وسائل إعلامية، غايتها "بيع الملفات" لعدة جهات في وقت واحد، متجاهلة لطبيعة المخاطر التي تسببها وصول تلك الملفات للنظام السوري، أو أي جهة أخرى، سواء مايتعلق بالشأن السوري أو دول أخرى.

وعملت شبكة "شام" عبر مصادرها، خلال أكثر من شهر، على جمع العديد من الملفات والأدلة التي تؤكد وجود تسريبات لملفات حقيقية وأنها ليست عملية نصب أو تلاعب، واستطاعت خلال الفترة الماضية، الوصول لعشرات الملفات، التي لاتقبل التشكيك في كونها ملفات داخلية رسمية للمفوضية وغير متداولة حتى عبر مواقعها وحساباتها الرسمية، سبق وأن أوردنا مضمونها سابقاً في التقرير.

وبعد الحصول على عينة من عدة ملفات وصور لوثائق ومراسلات أخرى "تتحفظ شام عن نشرها"، وبعد التدقيق والتتبع وإجراء فحص تقني وبرمجي على عدة ملفات، توضَح لدى شبكة "شام" أن تلك الملفات مصدرها "جهاز كمبيوتر لموظفة إدارية في OHCHR بلبنان"، وقامت "شام" بتتبع الأدلة التي وصلت إليها تقنياً، ووصلنا إلى معلومات تتعلق بهذه الموظفة وطبيعة عملها مع المفوضية.

ولم يثبت لدينا في شبكة "شام" أن الموظفة التي "نتحفظ على نشر معلوماتها حالياً"، هي التي سربت المعلومات، أو أنها وقعت ضحية اختراق كبيرة أو سرقة لجهاز عملها الشخصي، والذي يضم كل هذا الكم من الملفات، لكن المؤكد وفق تعميم "المفوضية" أن الموظفة لم تعلم مرؤوسيها بفقدانها الملفات أو تعرضها للتسريب، مايرجح أن تكون شريكة في عملية التسريب لغايات مادية بحتة، أو أنها قامت باعلامهم لكن تم تجاهل الأمر وخطورته لعدم وضع المفوضية بموقف محرج إعلامياً وحقوقياً، مايجعلهم شركاء في إخفاء الحقيقة، وهذه فرضيات لما عليه الوضع الحالي، ولم يثبت لدينا في شبكة "شام" حتى الآن أي فرضية بعد.

وكان جاء نشر "شام" للتقرير السابق، من باب الحرص على حياة مئات النشطاء الإعلاميين والحقوقيين المشمولة أسماؤهم ضمن تلك الملفات التي باتت في غير موقعها المفترض، لاسيما المتواجدين ضمن مناطق النظام السوري، ورغم أهمية القضية وخطرها الذي توضح لاحقاً أنه أكبر من المتوقع، لم تجر "المفوضية" أي تواصل مع شبكة "شام" للإطلاع على طبيعة تلك الملفات للتحقق منها.

ويأتي نفي "المفوضية السامية للأمم المتحدة"، في التعميم الصادر عنها، ليؤكد لمرة جديدة حجم استهتارها بحياة المئات من الشهود الذين باتت حياتهم في خطر، في حال وصول تلك الملفات للنظام السوري، كما أن تسريب تلك الملفات يهز مصداقية الأمم المتحدة ومؤسساتها، لعدم قدرتها على حماية ملفاتها والشهود الذين يتعاملون معها، و سيزعزع ذلك العلاقة مع أي جهة مستقبلاً خوفاً من تسريب أي معلومات، وبالتالي تصاعد الانتهاكات التي سيعزف ضحاياها عن الإفصاح عنها لجهة لا يمكن أن تحمي خصوصياتهم.

وحرصت شبكة "شام" خلال الفترة الماضية، على عدم التصريح لأي جهة كانت إعلامية أو حقوقية وعم تداول أي ملفات حصلت عليها، والاكتفاء بالتقرير الصادر عنها بتاريخ التاسع من نوفمبر ٢٠٢٢، كتحذير للنشطاء والحقوقيين دون إيراد أسمائهم، ليأخذوا احتياطاتهم قبل وصول الملفات ليد الجهات الأمنية التابعة للنظام، ما يؤكد أن غاية المؤسسة عدم الخوض في غمار السبق الصحفي أو الخوض أي عملية تشويه أو ابتزاز لأي جهة أخرى.

وفي الختام، تؤكد شبكة "شام" أن ما حصلت عليه من الملفات المسربة، هو عينة بسيطة تمثل ما نسبته أقل من 1%، وما تزال الجهة التي تملك الملفات تقوم بالتواصل مع جهات مختلفة لطرحها للبيع، إذا أن ما تحتويه هذه الملفات يهدد حياة المئات أن لم يكن الآلاف، وهو ما يؤكد استهتار الأمم المتحدة بحياة الشهود والنشطاء المتعاونين معها، إذ أن طبيعة وطريقة حفظ البيانات والمعلومات وحمايتها تم بطريقة أقل ما يقال عنها انها "بدائية"، وعلى الأمم المتحدة الآن وبدون أي تأخير أن تتحرك بشكل جدي لحماية الأشخاص المهددين، ومحاولة وقف تسريب هذه البيانات ووصولها لأي جهة أخرى عبر إجراء تحقيق شامل يوقف عملية السمسرة.

قالت وزارة الإدارة المحلية في حكومة نظام الأسد إنها رصدت مبلغ قدره ثلاث مليارات ليرة سورية لإعادة تأهيل 100 باص نقل داخلي، فيما قدر وزير النقل "زهير خزيم" ما وصفها والرؤية المستقبلية لخطة العام القادم البالغة 82 مليار ليرة سورية، ويجمع موالون للنظام بأن هذه الأموال لن تذهب لصالح تحسين واقع النقل بل سرعان ما تتبخر بفعل صفقات فساد وعمليات نهب ممنهجة.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن وزير النقل ترأس اجتماعاً موسعاً لتتبع تنفيذ خطة عمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية للعام الجاري التي وصلت لـ 89 بالمئة حتى نهاية تشرين الأول الماضي، مدعيا التأكيد على ترتيب الأولويات التي تم إقرارها ومتابعتها والتقييم الدوري لخطط العمل ونسب الإنجاز.

كما طالب الوزير بمراجعة العقود والتدقيق فيها، وتتبع تنفيذها في مراحل الإعلان والمناقصة وطلب عروض، وتدقيق مراحل تنظيم أي عقود واختصار الزمن بما يخص الحد من ارتفاع وتغير الأسعار، وإشراك كل من يملك مقومات العمل والإنجاز من قطاع عام وخاص، وفق تعبيره.

وصرح المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية "ياسر حيدر"، بأن أهم أعمال المؤسسة خلال العام الجاري تنفيذ 300 كم دهان ثيرموبلاستيك ثلاثة خطوط موزعة على عدد من المحافظات، وتم تصنيع 17522 إشارة طرقية بمختلف أشكالها لمحاور الشبكة الطرقية، وفق تقديراته.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد مؤخرا، عن تخفيض عدد سيارات النقل العامة العاملة على الخطوط الخارجية بنسبة 25 بالمئة في محافظة حمص، بسبب نقص كميات المازوت المخصصة، رغم مزاعم النظام حول زيادة توريدات المشتقات النفطية القادمة من إيران.

واجتمع مجلس محافظة دمشق التابع للنظام مؤخرا بدواعي متابعة عمل تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني لوسائط النقل، وتضمن ذلك الإعلان عن دراسة لرفع تعرفة النقل، فيما تجمهر عشرات السائقين في مديرية هندسة المرور بدمشق بسبب أخطاء أجهزة تحديد المواقع.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

قالت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة نظام الأسد "سلام سفاف"، إن "هناك دول عظمى استغرقت أكثر من 35 سنة لتجري الإصلاح الإداري"، وأضافت، أطمح أن نرى سوريا دولة قوية وعصرية، وفق تعبيرها.

وحسب "سفاف" فإن عام 2022 حمل ملفات كبيرة عملت عليها الوزارة مثل، أنظمة التعيين، والقيادات الإدارية. إضافة إلى التوصيف الوظيفي والتدريب والمسابقة المركزية ومرسوم نظام الحوافز، حسب تصريحات نقلتها إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

وقالت وزيرة التنمية الإدارية إن قانون الذمة المالية لن يطبق فقط على أصحاب المناصب الدنيا بل سيشمل أعلى المناصب، وتطرقت إلى عوائق الإصلاح الإداري وأعربت عن ضرورة تشابك الأيدي لكون المشروع مصلحة عليا، على حد قولها.

وقدمت شكرها للعاملين في الوزارة الذين وصفت غالبيتهم بالمتفانين في عملهم، وسط مزاعم حول السعي لنقلات نوعية العام القادم أكبر من النقلات التي قامت بها الوزارة هذا العام، واعتبرت أن الجميع معني بتطبيق الإصلاح الإداري الذي يحتاج للنوايا والتعاضد.

وقبل أسابيع قليلة هاجمت البرلمانية في "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد  "جويدة ثلجة"، وزيرة التنمية الإدارية وقالت إن الطبقة الوسطى في كل دول العالم هي من تحرك السوق، بينما انعدمت اليوم في سوريا ويجب وضع خطة إسعافية لإنقاذ هذا الطبقى التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، وفق تعبيرها.

وطالبت البرلمانية البعثية بحضور وزيرة التنمية الادارية للإجابة على التساؤلات بما يخص عمل وزارتها، وأضافت، "هل يعقل خلال عامين وإجراء مسابقتين و لم تحضر تحت قبة المجلس إلا مرة واحدة، خليها تنزل من برجها العاجي وتتفضل بالحضور إلى مجلسنا الكريم"، حسب وصفها.

وجاء هجوم "ثلجة"، بعد مسابقة التوظيف المركزية التي أشرفت وزارة التنمية الإدارية على إجرائها وأثارت الكثير من الجدل التساؤلات حول آلياتها المعتمدة لا سيّما مع نفي الوزيرة وجود واسطات ومحسوبيات.

وكان أطلق نظام الأسد مؤتمر الإصلاح الإداري في قصر المؤتمرات بدمشق بمشاركة رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام حسين عرنوس، وممثلين عن كل الوزارات، والذي انعقد بدعوة من وزارة التنمية الإدارية التي تعتبر من المؤسسات الخاضعة لسيطرة ونفوذ "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وعلقت "نهلة عيسى"، وهي نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق عبر صفحتها الشخصية وقتذاك بقولها إن "منذ أمس وأنا أتمعن في التوصيات التي تمخض عنها مؤتمر الإصلاح الإداري الذي استمر لمدة عشرة أيام وكلف الخزينة العامة مبالغ وقدرها!! ولا أجد فيما أتمعن فيه سوى اجترار لـ "يجب، وسوف، وسا، وفا، وضرورة، وأهمية ... الخ".

وذكرت أن توصيات المؤتمر عبارة عن "كلام مجرد يشبه الأماني، وبدون آليات ناظمة، أو اقتراح قوانين داعمة، أي اللا شيء، ودون تقدم"، ورغم تأكيدها على أن المؤسسات العامة والخاصة بحاجة ماسة لتطوير آليات ونظم عملها، "إلا أن ذلك يجب أن ينطلق من مفهوم الحكومة الالكترونية، وليس من مفاهيم عفا عليها الزمن"، حسب كلامها.

هذا و تذيلت سوريا التي يحكمها نظام الأسد، قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية، والتي لفتت إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال شديدة الفساد رغم تقدم ضئيل في السيطرة، مشيرة إلى أنّ بعض الحكومات استغلت أيضا جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم، وخلال الأيام الماضية  يشهد إعلام النظام حالة من الهيجان بالتفاعل مع المؤتمر الأخير الذي سبق عقده في 2017 ضمن الإجراءات الوهمية المتكررة ويجري الحديث عن إقامة الأخير بضغوط وإملاءات روسية.