أورد " فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" تقريراً حول حصيلة الأطفال الفلسطينيين الذين قضوا في سوريا منذ عام 2011 وحتى 19 تشرين الأول/ نوفمبر من عام 2022، مشيراً إلى أن نظام الأسد يتحمل المسؤولية عن قتل النسبة الأكبر منهم.

ووفقاً لمسؤول الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، فإن عدد قتلى الأطفال الفلسطينيين في سوريا نحو 252 طفلاً، بينهم (129) طفلاً قضوا جراء القصف، و (15) برصاص قناص، و(11) بطلق ناري.

ووثقت مجموعة العمل قضاء نحو (34) طفلاً نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية، و(12) طفلاً لأسباب مختلفة كالحرق، والاختناق، والدهس، والخطف ثم القتل، بينما قضى طفل لأسباب مجهولة.

كما أوضحت المجموعة الحقوقية، أن طفلان قضيا تحت التعذيب في سجون الأسد وفق ما أعلنت عائلاتهما، دون تسليم جثتيهما أو أي دليل على موتهما في السجون، و (22) طفلاً غرقاً، و(26) طفلاً قتلوا نتيجة تفجير سيارات مفخخة.

ورجحت مجموعة العمل أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بسبب عدم تمكن المجموعة ومراسليها من توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة الأوضاع المتوترة التي ترافق حالات القصف والاشتباكات في كثير من الأحيان.

وإلى ذلك تشير احصائيات مجموعة العمل أن عدد اللاجئين الذين قضوا منذ بداية الصراع في سوريا قد بلغ (4121) ضحية.

قضت محكمة إيسبيرغ غرب الدنمارك أمس الجمعة بسجن امرأة ثلاث سنوات بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية بعد اعترافها، وهى أول امرأة دنماركية من بين ثلاث نساء تمت إعادتهن إلى الوطن من سوريا.

وتضمنت حيثيات الحكم سفر المرأة (53 عاما) إلى منطقة نزاع سورية من دون إذن من الدولة الدنماركية والترويج لأنشطة تنظيم داعش الذي كان زوجها ينتمى إليه.

وكانت المرأة وامرأتان أخريان وأطفالهن الـ14 قد تمت إعادتهن إلى الدنمارك من معسكر في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

وواجهت النساء الثلاث اتهامات في وقت لاحق بارتكاب جرائم إرهابية، ويشار إلى أنه يمكن للادعاء أن يستأنف الحكم في غضون 14 يوما.

وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي كشفت السلطات الدنماركية، عن توجيه اتهامات لثلاث نساء دنماركيات، تم إجلاؤهن من مخيمات احتجاز سورية مع أطفالهن الأربعة عشر، بمساعدة أنشطة إرهابية، والسفر بالمخالفة للقانون إلى مناطق صراع والإقامة فيها.

أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم السبت 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إلقاء القبض على خلية تطلق على نفسها اسم "أنصار الله"، قال إن لها صلة بتنظيم داعش.

وأوضح "الأمن العام" في خبر مقتضب عبر معرفاته الرسمية، أن الخلية المذكورة متورطة، باستهداف مقاتلي الفصائل العسكرية في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة لاستهداف القوات التركية.

ولفت الجهاز إلى أن عملية إلقاء القبض على الخلية جاء بعد عدة عمليات محكمة، ونشر "ضياء العمر"، المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام في محافظة إدلب، صورا تظهر أعضاء الخلية الذين تم اعتقالهم.

وتظهر الصور التي نشرها "جهاز الأمن العام"، في إدلب 5 من أفراد من الخلية، وأشار المتحدث الرسمي باسم الجهاز إلى أنها ضالعة في عدة هجمات طالت فصائل الثوار والجيش التركي في المنطقة.

وفي حزيران الماضي، أعلن "جهاز الأمن العام"، إلقاء القبض على معظم عناصر -ما يسمى- "سرية أنصار أبي بكر"، وفي تشرين الأول من عام 2021 أعلنت "تحرير الشام" إلقاء القبض على أحد مسؤولي التفخيخ بالسرية المسؤولة عن عمليات تفجير وقتل في المحرر حسب بيان رسمي.

تمكنت "مديرية أمن الباب" من اعتقال خلية مكونة من عناصر يتبعون لتنظيم "داعش" في أحد أحياء مدينة الباب بريف حلب الشرقي، خلال عملية نفذتها الجهات الأمنية يوم أمس الجمعة.

وقالت مصادر أمنية في مدينة الباب إن قوات الشرطة والأمن العام الوطني في المدينة داهمت أحد أوكار الخلية في أحد أحياء مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حيث تم العثور على أسلحة ومواد متفجرة.

وأكدت المصادر إحالة أفراد الخلية للجهات المختصة لبدء التحقيقات والإجراءات اللازمة، بعد إلقاء القبض عليهم من قبل دورية مشتركة بقيادة "قسم مكافحة الإرهاب" التابع لـ "مديرية أمن الباب" بريف حلب الشرقي.

وأعلنت وكالة الأنباء التركية الأناضول اليوم السبت، عن ضبط الاستخبارات التركية 11 إرهابياً من داعش وبحوزتهم كميات كبيرة من المتفجرات والذخائر شمالي سوريا.

وفي شهر تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التركية، في بيان لها، تنفيذ عملية أمنية خاصة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، تم خلالها اعتقال 9 عناصر من تنظيم "داعش" وإحضارهم إلى تركيا.

وقبل أيام ألقت قوى الشرطة في مدينة إعزاز، القبض على خلية لتنظيم داعش، وعنصر لقوات نظام الأسد، بريف حلب الشمالي، خلال عملية أمنية واسعة في مدينة اعزاز شمال حلب.

وكانت أعلنت الشرطة العسكرية بالتعاون مع القوى الأمنية وبمساندة من الوحدات العسكرية من الجيش الوطني في مدينة الباب عن إطلاق عملية "مخلب الصقر 1"، تضمنت مداهمات لأوكار خلايا إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات.

والجدير بالذكر أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

نعت صفحات إخبارية محلية موالية لنظام الأسد قتلى من ميليشيات النظام جراء الغارات الإسرائيلية التي طالت مواقع للنظام في المنطقتين الوسطى والساحلية في سوريا، صباح اليوم.

وحسب الصفحات التابعة للنظام فإن من بين القتلى المقدم "غفار سعيد"، حيث قتل جراء استهداف مواقع للنظام بريف جبلة، وينحدر القتيل من منطقة عين البيضا بريف اللاذقية.

كما نعى موالون للنظام العسكري "شريف منصور"، المنحدر من قرية الخريبة في بانياس التابعة لمحافظة طرطوس، حيث لقي مصرعه جراء الغارات الإسرائيلية على المنطقة الساحلية غربي سوريا.

إلى ذلك، قُتل النقيب "باسل فاتي" إثر الغارات الجوية التي تعرضت لها مواقع النظام بريف جبلة، ويذكر أن النقيب القتيل ينحدر من قرية حورات عمورين التابعة لمنطقة الغارات بريف حماة الغربي، وسط البلاد.

من جانبها تحدثت وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد عن تضرر الشبكة الكهربائية في ريف جبلة في محافظة اللاذقية بسبب القصف الإسرائيلي صباح اليوم وفق بيان رسمي نقلته وسائل الإعلام التابعة للنظام.

وتعرضت مواقع عسكرية تابعة لميليشيات النظام وإيران، صباح اليوم السبت 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، لقصف جوي نفذته طائرات حربية إسرائيلية، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من قوات النظام غرب ووسط سوريا.

وأعلن نظام الأسد عبر وسائل إعلام تابعة له عن مقتل أربعة عسكريين وإصابة خامس جراء قصف إسرائيلي استهدف المنطقتين الوسطى والساحلية في سوريا، ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن الغارات استهدفت بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية، حوالي الساعة 6:30 من صباح اليوم.

وذكر أن القصف الإسرائيلي نفذ من فوق البحر المتوسط باتجاه بانياس مدعيا بأن الدفاع الجوي تصدى للصواريخ، وكشف عن مقتل 4 عسكريين وإصابة عسكري ووقوع خسائر مادية.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن حملة واسعة تنفذها دوريات تابعة للنظام طالت عدة مكاتب ومحطات وقود لشخصيات تحظى بنفوذ واسع على ملف المحروقات ضمن محافظة حلب، دون معرفة الأسباب المباشرة خلف هذه الحملة التي سبق أن تكررت وأطاحت بعدة شخصيات بعد رعايتها لسنوات من قبل نظام الأسد ضمن صفقات فساد وعمليات نهب ممنهجة.

وقال الإعلامي الموالي للنظام "رضا الباشا"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن في أقل من شهرين دورية سرية من دمشق تثبت وجود فساد في عمل العديد من الكازيات في حلب، وتم توقيف شخص متورط بشكل كبير في ملف المحروقات والإغاثة وبعد توقيفه بأيام يعترف على أصحاب كازيات فيتم توقيف 4 ويتخفى خامس، وذكر أن أمر للحملة من دمشق، وفق تعبيره.

وأكد الصحفي العامل في قناة الميادين المقربة من إيران، توقيف عضو مجلس محافظة حلب "وليد عمر البوشي"، وذلك بعد تكريمه بشهادة تقدير باسم محافظة حلب بأقل من سنة وبعد أقل من شهر على انتخابه بتهم تتعلق بملف المحروقات في حلب، ونوه إلى أن مسؤول كبير في حلب يمارس ضغوط على الشرطة والقضاء لاعتقال وتوقيف أي صحفي يتحدث بهذه الملفات.

وأضاف، مع بدء نشر أسماء متورطة في فساد المحروقات في حلب، والتأكيد على أن ما كنا نتحدث به ثبت صحته، اتمنى فتح تحقيق مع المسؤول عن الضغط على مسؤولين في الشرطة ومحاولة الضغط على القضاء، لتوقيفي، بادعاء ثبت زيفه وكذبه، لولا دعم هذا المسؤول لهم لما تجرؤوا على ما فعلوا، حسب وصفه.

وأشار إلى فتح ملف فساد في مطاحن حلب بمليارات الليرات، بأمر من دمشق في إشارة إلى نظام الأسد، واعتبر أن ملفات الوقود والغاز والمطاحن ما تزال مفتوحة بقوة، وقال إن "مافيا المحروقات يتزعمها شخص آخر نأمل تساقطه خلال الفترة المقبلة، هو ايضا محمي من سعادة المسؤول"، وذكر أن أرقام مخيفة من السرقات في هذا الملف.

وكشف موقع مقرب من نظام الأسد سابقا عن حملة نفذتها دوريات تابعة لتموين النظام والمكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب، حيث نتج عنها عدة مخالفات وفق مرسوم العقوبات المشدد رقم 8 لعام 2021، ومن بين المخالفات محطة وقود غرمت بعشرات الملايين.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

أدان "فولكر تورك" المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "القتل الوحشي" لفتاتين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، معبراً عن قلقه من تصاعد العنف في المخيم، ودعا المجتمع الدولي و"قسد" لضمان حماية آلاف النساء والأطفال الذين ما زالوا محتجزين في المخيمات.

واعتبر "فولكر" أن وفاة هاتين الشقيقتين الصغيرتين اللتين عانتا الكثير من البؤس أمر مفجع للغاية، موضحاً أن ظروف وفاتهما والطريقة التي قُتلتا بها، تستعصي على الفهم.

وكانت قالت وكالة "هاوار" الكردية، إن قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، عثرت يوم الثلاثاء، على جثتي فتاتين في "قطاع المهاجرات" المخصص لعائلات تنظيم "داعش"، بمخيم الهول بريف الحسكة.

ولفتت إلى أن الطفلتين (11 و15 عاماً) قتلتا نحراً، وتنحدران من أصول مصرية، وحسب المصادر نفسها، فإنه عثر على الجثتين في "قطاع المهاجرات" المخصص لنساء داعش، ولم تدلِ قوى الأمن الداخلي بأي بيان عن ذلك.

وسبق أن عبرت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، عن خشيتها من تفشي العنف في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، الذي يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش"، لافتة إلى أن الدول تخلت عن مسؤولية حماية رعاياهم هناك.

وقالت المنظمة إنها لاحظت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وأنماط متكررة من العنف في المخيم، موضحة أن سياسات مكافحة الإرهاب حصرت آلاف المدنيين في المخيم في دائرة من الاحتجاز والخطر وانعدام الأمن إلى أجل غير مسمى.

وأضافت المنظمة أنه بالإضافة إلى أعمال القتل في المخيم، فإن دائرة العنف هذه "تتغلغل في كل جانب من جوانب حياتهم اليومية وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية"، وبينت أن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي قاتل تنظيم "داعش"، ودولا أخرى، لا يزال مواطنوها محتجزين في الهول وغيره من مرافق الاحتجاز والمعسكرات في شمال شرق سوريا.

وأشارت المنظمة إلى أنهم "فشلوا في تحمل مسؤولية حماية مواطنيهم أو تحديد الحلول طويلة الأمد لاحتوائهم لأجل غير مسمى"، معتبرة أن هذه الدول "أخرت أو رفضت ببساطة إعادة جميع مواطنيها إلى أوطانهم، وفي بعض الحالات ذهبت إلى حد تجريدهم من جنسيتهم، وجعلهم عديمي الجنسية".

وتعجز سلطات مخيم الهول عن تحديد دوافع كثير من الجرائم التي تحصل في أرجائه، لكنها تتهم خلايا نائمة موالية لتنظيم "داعش" بالوقوف خلفها، ويضم مخيم الهول القريب من الحدود العراقية 56 ألف شخص يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى منهم، كما يضم قسماً خاصاً بالنساء الأجانب المهاجرات وأطفالهن ويبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف شخص.

وكان سلط تقرير لمنظمة "العفو الدولية" "أمنستي"، الضوء على واقع مخيم الهول، شمال شرق سوريا، لافتاص إلى أن 27 ألف طفل، معظمهم سوريون وعراقيون، لا يزالون محرومين من حريتهم تعسفاً ومعرضين لأوضاع غير إنسانية تهدد حياتهم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن الأطفال في مخيم "الهول" لم يحصلوا بشكل مناسب على الطعام والماء النظيف والخدمات الضرورية طوال السنتين الماضيتين، كما أن "الإدارة الذاتية" الكردية تعتقل تعسفاً فتياناً في سن 12 عاماً وتفصل أطفالاً تبلغ أعمارهم سنتين عن مقدمي الرعاية لهم، وتقيد حصولهم على الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن تقاعس "الإدارة الذاتية" عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم، أدى إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، حيث قتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص و14 آخرين بحوادث مختلفة مثل الحرائق.

وعبرت المنظمة في تقريرها، عن "الشكوك الشديدة بمستقبل الأطفال في المخيم مع استمرار الحكومات في إبداء عدم استعداد معيب لإعادتهم إلى ديارهم"، وسط مطالبات دورية من عدة جهات دولية لاستعادة عائلات ومقاتلي داعش من مواطني الدول الأجنبية.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن رجل الأعمال الصناعي "محمد السواح"، أسباب تراجع الليرة السورية وانهيار سعر الصرف، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب من بينها، رواية رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حول فقدان الأموال التي كانت في المصارف اللبنانية.

واعتبر "السواح"، أن فقدان الأموال السورية التي كانت مودعة في المصارف اللبنانية أثر بشكل كبير على سعر صرف الليرة، وكان قال رأس النظام 
وفي تشرين الثاني 2020، إن المصارف اللبنانية تسببت بأزمة اقتصادية في سوريا.

وقدر رأس النظام وقتذاك بأن ودائع السوريين في المصادر اللبنانية بما بين 20 و40 مليار دولار، وحسب  "السواح"، فإنه فضلاً عن تراجع في الحوالات الشخصية الخارجية بنسبة تصل إلى 60 بالمئة وفق تقديراته.

وذكر أن حجم التراجع في الحوالات الشخصية القادمة إلى سورية بحوالي 60%، والتي كانت تشكل جزءاً هاماً من موارد القطع الأجنبي إلى جانب التصدير، وتابع تأثرت الحوالات الشخصية بالظروف الاقتصادية العالمية التي تمر بها مختلف الدول.

وقبل أيام صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي بأن نسبة الحوالات تراجعت بحوالي 50% مع تأثر الدول بالأزمة الأوكرانية، لافتة إلى أن مجموع الحوالات المالية اليومية التي تصل إلى سورية يومياً تقدر بنحو خمسة إلى سبعة ملايين دولار في السنوات الماضية.

واعتبر أن الحكومة بحاجة لأرقام مضاعفة من القطع الأجنبي لتغطية المواد الأساسية مثل حوامل الطاقة والقمح، في وقت تضاعفت فيه الأزمات واندلعت الحرب الأوكرانية وتعرضت المطارات والمرافئ للقصف، ما شكل عوامل نفسية هامة لها تأثير على سعر الصرف.

وأضاف، أن تعدد سعر الصرف هو إحدى أدوات الدعم في العديد من دول العالم، ففي الدول التي تعاني أزمات، تلجأ في معالجة أسعار المواد إلى دعم سعر الصرف، واليوم سعر الصرف في سورية واضح، فهناك نوعان له، سعر داعم لبعض المواد والسعر الثاني الموجود في السوق عبر المنصة، ولا خلاف عليه، وهذا عرف عالمي، وليس جديداً.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

قال السياسي الكردي السوري فؤاد عليكو، إن أمريكا لن ترفض العملية العسكرية التركية المرتقبة في سوريا، وقد تكون لديها معلومات كافية قدمت لها أنقرة حول تفجير إسطنبول، مشيراً إلى أن التهديدات التركية جدية ويبقى الموقف الروسي غير متبلور حتى اللحظة من العملية التركية.

وقال عليكو لموقع (باسنيوز) إنه "بعد التفجير الإرهابي في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول وتحميل وزارة الداخلية التركية المسؤولية لحزب العمال الكردستاني PKK وجناحه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بات الجميع يتوقعون قيام تركيا بعملية عسكرية في المناطق التي تحت سيطرة PYD سواء في تل رفعت أو منبج أو شرق الفرات".

وأوضح أنه "قبل عدة شهور هدد الرئيس التركي أردوغان بالقيام بالعملية العسكرية، لكن الرفض الأمريكي كان قاطعاً وحال دون تحقيقه"، مستدركاً "لكن اليوم يبدو أن المعادلة قد تغيرت وأن أمريكا لن ترفض مثل هذا التدخل وقد تكون لديها معلومات كافية قدمت لها من الجانب التركي حول تفجير إسطنبول، لذلك أوصت رعاياها  بعدم الذهاب إلى المنطقة الشمالية القريبة من الحدود التركية في ظل احتمال عمل عسكري من جانب تركيا على تلك المناطق".

وأردف عليكو بالقول: "أعتقد أن التهديدات التركية جدية، ويبقى الموقف الروسي غير متبلور من قيام تركيا لمثل هذه العملية، لكن يبدو أن روسيا غير موافقة على ذلك وهذا ما يستنتج من مقابلة قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حين قال بأننا لسنا وحدنا في المعركة القادمة مع تركيا وأن جيش النظام السوري وجميع السوريين سيكونون معنا في هذه المعركة".

وأشار عليكو إلى أن  "العلاقات بين تركيا وروسيا جيدة في هذه المرحلة، ولا أستبعد قيام تركيا بعمل عسكري إذا ماحصلت على ضوء اخضر أمريكي، هذا ما ستكشفه الأيام القادمة".

وكانت دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، مواطنيها إلى تجنب السفر لشمال العراق وشمال سوريا نتيجة "تقارير موثوقة" عن قرب شن تركيا عمليات عسكرية هناك، وقالت القنصلية الأميركية في أربيل في بيان، إنها "تراقب تقارير موثوقة ومفتوحة المصدر تتحدث عن احتمال شن تركيا عملا عسكريا في شمال سوريا وشمال العراق في الأيام المقبلة".

ولفت البيان أن حكومة الولايات المتحدة تنصح وبشدة مواطنيها تجنب هذه المناطق، وخاصة المناطق الحدودية وتوخي الحذر في حال كانت هناك تجمعات أو احتجاجات كبيرة.

ويأتي التحذير الأميركي بعد أيام من تفجير وقع في منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول التركية، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 آخرين، وأعلنت أنقرة أن منفذة التفجير تلقت تدريبات على يد حزب الإتحاد الديمقراطي السوري وحزب العمال الكردستاني التركي ("بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي").

قال نائب مدير إدارة الإعلام في وزارة الخارجية الروسية إيفان نيشايف، إن الاجتماع المقبل بصيغة "أستانا" حول سوريا، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، سيناقش الوضع على الأرض وتحسين الوضع الإنساني.

وأضاف نيشايف، أن الاجتماع سيناقش ديناميكيات تطور الوضع والاستقرار على الأرض في سوريا، وتعزيز تسوية سياسية شاملة وفقاً للقرار الدولي 2254، كما سيركز على الجهود الفعالة لتحسين الوضع الإنساني في سوريا، بما في ذلك من خلال تمويل مشاريع الإنعاش المبكر للبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أهمية تنفيذ القرار 2642 في هذا الإطار.

ومن المقرر أن يحضر الدورة 19 من اجتماعات "أستانا"، ممثلو الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، وممثلون عن المعارضة السورية والنظام، والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إضافة إلى مراقبين من الأردن والعراق ولبنان، والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وسبق أن كشفت وزارة الخارجية الكازاخستانية، عن موعد جولة جديدة من المحادثات بشأن سوريا ستعقد في أستانا نهاية نوفمبر الجاري، رغم أن جميع الجولات السابقة لم تحقق أي تقدم في الحل السياسي السوري، وتستثمر روسيا هذه الاجتماعات لتمييع الحل وتضييع الوقت.

وقال "أيبك صمادياروف" المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية، إن الجولة التاسعة عشرة من المحادثات رفيعة المستوى للدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية "أستانا" للتسوية في سوريا ستعقد في العاصمة الكازاخستانية نهاية الشهر الجاري.

وكانت عقدت الجولة الثامنة عشرة من المحادثات بمشاركة ممثلين عن النظام والمعارضة، وكذلك عن هيئة الأمم المتحدة، في العاصمة الكازاخستانية يومي 15 و16 يونيو الماضي.

وسبق أن نقلت وكالة "تاس" الروسية، عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن هناك مخطط لعقد الاجتماع المقبل (الدورة 19) لمسار "أستانا" حول سوريا قبل نهاية العام الحالي، قائلاً: "سنحدد الموعد قريباً مع المشاركين السوريين والدول الضامنة".

خلص تحليل أجرته "منظمة الأبحاث الخيرية" البريطانية، إلى أن روسيا تتعمد استهدفت المناطق المأهولة بالمدنيين في سوريا وأوكرانيا، لافتة إلى أن 98% من ضحايا الغارات الروسية غير مقاتلين.

وبين التحليل أن 84% من التفجيرات الروسية المستهدفة في السنوات العشر الماضية كانت تستهدف البلدات والمدن ذات الكثافة السكانية العالية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألفاً و400 شخص، وفق التحليل.

وأوضح التحليل أن من بين الضحايا 12.2 ألف مدني في الفترة بين 2012 و2022، بينهم سبعة آلاف سوري، أكثر من نصفهم في إدلب، وبين أن روسيا استخدمت الأسلحة المتفجرة في مناطق مأهولة بالسكان ما لا يقل عن 1477 مرة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف مدني.

وأشارت المنظمة إلى أن تكتيكات روسيا في سوريا وأوكرانيا مرتبطة باستراتيجيتها المتمثلة في مواءمة القوات مع الوكلاء المحليين والمرتزقة، مرجحاً أن العنف الذي تجيزه روسيا أكبر مما تم تحديده في التحليل.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في تقرير لها، إن فرقها استجابة لأكثر من 12 ألف مدني بينهم 4 آلاف طفل، كانوا ضحايا التدخل الروسي في سوريا خلال سبع سنوات، في ظل صمت دولي مطبق على هذه الجرائم.

وأوضحت أن التدخل العسكري الروسي المباشر لم يكن لدعم نظام الأسد في حربه على السوريين في 30 أيلول عام 2015 مجرد دعم عسكري لحليف، بل كان عدواناً على سوريا وتدميراً لبنيتها التحتية وإجهاضاً لمشروع التغيير فيها.

وأشار التقرير إلى أن روسيا سخّرت في سبيل ذلك آلتها العسكرية للفتك بالسوريين، مستخدمة سياسة الأرض المحروقة، ومفتخرة بتحويل أجساد السوريين ومنازلهم لساحة حرب لتجريب أسلحتها والترويج لبيعها، ما خلف نتائج كارثية بالجانب الإنساني بعدد الضحايا والمجازر وعمليات التهجير، وبالجانب المادي بتدمير البنية التحتية ومسح مدن وبلدات بأكملها عن الوجود.

استشهد رجل مدني اليوم السبت، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام وحلفائه، على أطراف بلدة كفرتعال بريف حلب الغربي، خلال عمله في قطاف الزيتون على أطراف البلدة، في تكرار لحوادث الموت بالألغام والقنابل المتفجرة.

وقال نشطاء محليون إن "جهاد عبد القادر غزال"، استشهد فجر اليوم السبت، جراء انفجار لغم أرضي أثناء قطاف الزيتون بمحيط بلدته كفرتعال، سبق ذلك قبل يومين أن وفاة رجل مدني، بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام في قرية عابدين بريف إدلب الجنوبي.

وسبق أن قضى 3 أطفال جراء انفجار لغم أرضي، ٤ سبتمبر ٢٠٢٢، في قرية الضبعة بريف مدينة القصير بريف حمص الجنوبي، وشهدت المنطقة عمليات عسكرية واسعة وتضم قطعات للنظام منها مطار الضبعة الذي قام نظام الأسد بزرع الألغام في الأراضي الزراعية القريبة منه.

وفي مطلع شهر أيلول/ سبتمبر، قضى طفلان، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، ضمن مناطق سيطرة النظام بريف إدلب الجنوبي الشرقي، في ظل استمرار حالات القتل عبر الألغام، حيث باتت تلك الألغام ومخلفات القنابل العنقودية مصدر للموت الذي يلاحق المدنيين في قراهم وبلداتهم.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.