قال "بيتر ستانو" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، إن مساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، لا تعني فتح أبواب التطبيع مع نظام الأسد، بل تثبت فقط السياسة المتبعة طوال الوقت في الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعمه.

ونفى المسؤول الأوروبي، إمكانية أن تؤثر الإعفاءات الأخيرة من العقوبات الأوروبية على النظام السوري، سياسياً في تشجيع الدول الأوروبية على التقارب والتطبيع مع دمشق، وأكد أن موقف الاتحاد الأوروبي من النظام "لا يزال كما هو"، مشيراً إلى أن "هذا النظام ليس له شرعية وهذا ليس الوقت المناسب لتطبيع العلاقات".

وأوضح أن هذا الإجراء "مؤقت ومحدد يتعلق فقط بجانب واحد معين مطلوب من رعايا الاتحاد الأوروبي، ولا يتعلق بالاستهداف العام لنظام الأسد وداعميه لدورهم في قمع الشعب السوري".

وأشار ستانو إلى أن وصول طائرات من دول الاتحاد الأوروبي إلى دمشق، لا يغض الطرف عن العقوبات، التي لن ترفع إلا عندما ينخرط النظام في العملية السياسية وينفذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأشار إلى استلام وتوزيع المساعدات الأوروبية في مناطق النظام عبر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وليس من خلال النظام ووكلائه.

وكان أكد تقرير لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، استغلال النظام السوري كارثة الزلزال منذ الأيام الأولى لوقوعه سياسياً واقتصادياً، وأن جهات حقوقية حذرت من النهب الذي يقوم به النظام السوري للمساعدات الإنسانية إلى ضحايا الزلزال في سوريا والتي لم يرسل منها إلى قاطني المناطق الخارجة عن سيطرته على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بتلك المناطق، كما عمد لاغتنام هذه الكارثة للتغطية على الدمار الذي تسببت به عملياته العسكرية على المناطق التي استعاد سيطرته عليها فقام بعمليات هدم لمئات الأبنية بذريعة تصدعها جراء الزلازل.

أعلن "البنك الدولي" في تقرير له، أن أضرار الزلزال المادية المباشرة في سوريا تُقدر بنحو 5.1 مليارات دولار أمريكي، وشملت محافظات (اللاذقية وإدلب وحماة وحلب) التي يسكنها نحو 10 ملايين نسمة، وفق التقرير.

وذكر البنك، أن القيمة الحالية للمباني والبنية التحتية التي لحقتها أضرار أو دمار في سوريا تقدر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولفت إلى أن حلب من أشد المحافظات تضرراً، إذ سجلت 45% من إجمالي الأضرار التقديرية الناجمة عن الزلازل في سوريا، تلتها إدلب بنسبة 37% من الأضرار ثم محافظة اللاذقية بنسبة 11%.

وأضاف، أن تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة تتراوح بين 2.7 مليار دولار و7.9 مليار دولار، نظراً لوجود درجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بعدد من عناصر هذا التقدير الأولي، موضحاً أن التقدير لا يتضمن الآثار والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد السوري على النطاق الأوسع.

وتتراوح تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة باستخدام تكاليف الاستبدال بين 2.7 و 7.9 مليار دولار أمريكي، في حين لا يتضمن التقرير الآثار والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد السوري في نطاقها الأوسع، مثل تعطل الإنتاج أو أنشطة الأعمال، وفقدان الدخل، وتكاليف المساكن المؤقتة وتكاليف الهدم، والتي تتطلب تقديراً أكثر تعمقاً.

إلى ذلك، تمثل الأضرار المباشرة للمباني السكنية حوالي نصف إجمالي الأضرار في المناطق المتضررة (بنسبة 48.5% من القيمة المتوسطة أو 2.5 مليار دولار)، في حين تشكل الأضرار في المباني غير السكنية (مثل المنشآت الصحية والمدارس والمباني الحكومية ومباني القطاع الخاص) ثلث الأثر الإجمالي (بنسبة 33.5% أو 9.7 مليارات دولار).

وتكشف عدة مقاطع مصورة عن عمل نظام الأسد على تدمير عشرات المباني المتضررة من القصف السابق من قبل قوات النظام وروسيا، ويزعم النظام بأن هذه المنازل متضررة من الزلزال وتطال عمليات الهدم عدة أحياء في حلب أبرزها السكري، المشهد، صلاح الدين وغيرها.

وتشير مصادر محلية إلى إدراج عشرات المنازل المتصدعة بسبب القصف على لائحة المنازل المعدة للهدم بسبب الزلزال، ويكتفي نظام الأسد بعمليات الهدم ويترك السكان دون بديل للسكن، وتنشط في مناطق حلب الشرقية ميليشيات إيران التي تعد المستفيد الأبرز من استكمال تدمير حلب.

وكان تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تكشف عن تزايد حالات هدم المنازل المتصدعة بقصف النظام سابقا، لا سيّما في أحياء حلب الشرقية، حيث يعمل نظام الأسد على استغلال تداعيات الزلزال لهدم عشرات المنازل، فيما يسعى النظام الطاغية إلى استثمار كارثة الزلزال للتغطية على جرائمه بتدمير المدن السورية.

ويهدف النظام من خلال زيادة وتيرة هدم المنازل إلى زيادة حجم الخسائر المادية المتعلقة بالزلزال بالدرجة الأولى، يُضاف لها التغطية على جرائمه في تدمير المدن والبلدات السورية، حيث يواصل هدم عشرات المنازل المتصدعة في أحياء حلب الشرقية، التي لم تكن لتتأثر بالزلزال لولا قصف ميليشيات النظام وروسيا وإيران خلال السنوات الماضية.

قال مسؤول في "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قسد"، إنها "مع انفتاح سوريا على الدول العربية، لكن على أساس مراعاة جميع مصالح وحقوق السوريين الذين عانوا كثيراً من ظروف الحرب".

وأوضح "فريد عطي" الرئيس المشترك للمجلس العام في "الإدارة الذاتية"، أنه "لن يكون هناك أي حل للقضية السورية في دمشق فقط، بل يجب أن يكون منفتحاً على جميع مكونات الشعب السوري"، مطالباً الدول التي ترغب في إيجاد حل للأزمة السورية، بالبحث عن "حل سياسي جذري للسوريين وليس حلا شكلياً"، والمقصود بالإنفتاح هو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد.

وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الدول العربية بالضغط من أجل الإصلاحات والمساءلة عن الفظائع في سوريا، بدلاً من المسارعة إلى تطبيع العلاقات مع النظام بعد الزلزال.

وقالت المنظمة، إن على الدول العربية الساعية لتطبيع علاقاتها مع النظام، إدراك أن "الحكومة السورية الموجودة في السلطة اليوم هي نفسها التي أخفت قسراً عشرات آلاف الأشخاص وارتكبت انتهاكات حقوقية خطيرة أخرى ضد مواطنيها حتى قبل بدء الانتفاضات".

ولفت البيان إلى استمرار "انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة والممنهجة، وقلة المساءلة أو انعدامها عن الكم الهائل من الجرائم المرتكبة"، وأكد أنه "إن لم تتحقق المساءلة الحقيقية والإصلاح، فلا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن هذه الممارسات ستتوقف".

وحذر البيان من أن الدول العربية "تخاطر بتأييد ودعم الانتهاكات الواسعة النطاق التي ترتكبها حكومة الأسد"، بدون الضغط لتحقيق إصلاحات، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن المعتقلين في سجون النظام والكشف عن مصير المخفيين قسراً وأماكنهم، وإصلاح أجهزة الأمن والعدالة، و ضمان حماية اللاجئين والنازحين السوريين من الانتقام، وغيرها.

وكان قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى سوريا لم تتطرق إلى موضوع زيارة "بشار الأسد" لمصر، مستدركاً أن "كل شيء وارد"، في زيارة هي الأولى لمسؤول مصري منذ قطع العلاقات من دمشق عام 2011.

وأوضح أبو زيد إن "مباحثات الوزير سامح شكري لم تتطرق لهذا الموضوع، لكن كل شيء وارد في العمل الدبلوماسي بكل تأكيد"، ولفت إلى أن لقاء شكري والأسد، تطرق للعلاقات التاريخية بين البلدين، معربا عن تقديره لإشادة "بشار" باحتضان الشعب المصري لأشقائهم السوريين.

وكان شكري أجرى صباح الاثنين، زيارة لكل من سوريا وتركيا، نقل خلالها رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين، عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، ولم يتطرق شكري للأضرار الحقيقية للزلزال في مناطق شمال غربي سوريا.

سبق ذلك وصول وفد من "الاتحاد البرلماني العربي" ضم رؤساء مجلس النواب لعدد من الدول العربية والأمين العام للاتحاد، إلى دمشق، بزعم التضامن مع الشعب السوري بعد الزلزال في فرصة وجدتها عدة دول لتمكين التطبيع مع نظام الأسد.

وضم الوفد رئيس الاتحاد محمد الحلبوسي ورؤساء مجلس النواب في الإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، شملت زيارتهم لقاء الإرهابي "بشار الأسد".

وسبق أن حذر سالم المسلط، رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، من أن يكون التقارب مع النظام السوري تحت "ذريعة الزلزال" ومن باب المساعدات الإنسانية، معتبراً أن هذا لن يأتي على الدول إلا "بالضرر".

وقال المسلط ، خلال ورشة خاصة عقدتها مؤسسات سورية في إسطنبول، لبحث تداعيات الزلزال المدمر، إن الشمال السوري هو أكثر المناطق تضرراً من الزلازل في سوريا، ولفت إلى أنه  "كان من الممكن إنقاذ مزيد من الأرواح في حال لو كانت الأمم المتحدة قد استجابت للكارثة بسرعة، وأن الدفاع المدني كان يستنجد لكن أحداً لم يُلب الشعب السوري".

وحذر من انزلاق بعض الدول في خطيئة التطبيع وإعادة تعويم نظام الأسد بذريعة الزلزال، فذلك لن يأتي إلا بالضرر على تلك الدول، لما يحمله هذا النظام من نوايا خبيثة وأجندة إيرانية حاقدة، وقال: لقد تسبب النظام المجرم خلال 12 سنة بكوارث تفوق 100 زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر.

يعمل حقوقيون سوريون في فرنسا، على توقيع مذكرة قانونية، ترفض دعوة المفوضية الأوروبية لمنظمة "الهلال اﻷحمر السوري" الموالية لنظام الأسد، لحضور مؤتمر بروكسل للدول المانحة لمساعدة ضحايا الزلزال.

وقال المحامي "زيد العظم"، إن المذكرة موجهة إلى البرلمانين الفرنسي والأوروبي، والمفوضية الأوروبية، لتحذيرهم "من خطورة قبول مشاركة منظمة الهلال الأحمر كممثل عن السوريين" في مؤتمر المانحين.

ولفت إلى أن المنظمة تعمل بتوجيهات المخابرات السورية، ومتهمة بالمساهمة في سفك دماء السوريين، وفق تقارير منظمتي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، وبين أنه سلم بلدية باريس المذكرة، موضحاً أن البلدية دوّنت إفادته حول الانتهاكات التي ترتكبها منظمة الهلال الأحمر وفقاً لتقارير حقوقية دولية.

وأوضح الحقوقي السوري، أن مسؤولة تعمل في بلدية باريس، أكدت أنها ستقوم بإرسال المذكرة الحقوقية إلى الأحزاب الأوروبية الداعمة للثورة السورية، لا سيما أحزاب الخضر، في وقت حذر رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، أسامة قاضي، من أنه لن يصل من المساعدات إلا النذر اليسير إلى متضرري الزلزال.

ونبه قاضي إلى أن النظام السوري سيحصل على حصة 90% من المساعدات الدولية المقدمة إلى سوريا من مؤتمر المانحين، في حين لن تتجاوز حصة مناطق شمال غرب سوريا 10%.

وسبق أن أعلن "الهلال الأحمر السوري" التابع للنظام، عن استقبال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، المهندس "خالد حبوباتي" رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، المعروف بولائه المطلق وتحكمه بالمساعدات لصالح النظام السوري على حساب المحتاجين.

وفي تعليق على اللقاء، قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه من الواضح أن مسار التطبيع مع النظام السوري يتخذ العديد من المناحي ضد السوريين، متناسين أن السبب الحقيقي وراء الأزمات التي تواجه السوريين وفي مقدمتهم المنظمات العاملة في مناطق النظام السوري وأبرزها الهلال الأحمر السوري الذي دأب خلال السنوات السابقة على دعم النظام السوري بكافة الأشكال.

ومن طرق الدعم - وفق الفريق - اقتطاع جزء كبير من المساعدات الإنسانية الواصلة إلى مناطق النظام السوري وتحويلها إلى المتنفذين ضمن النظام السوري، وتقديم الدعم المباشر لقوات النظام السوري في كافة المناطق التي شهدت أعمال عسكرية من تقديم المواد اللوجستية والغذاء ونقل مقاتلين ضمن سيارات تابعة للهلال الأحمر والتي من المفترض أن تكون مخصصة للأعمال الإنسانية.

كذلك تقديم الدعم إلى قوات النظام السوري من خلال تقديم سيارات الإسعاف والطوارئ في العمليات العسكرية وعلى خطوط التماس واستخدامها في التنقلات، في وقت يتحدث وزير الصحة التابع للنظام السوري عن ضرورة تقديم الدعم للقطاع الصحي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في الدورة الـ 152 المنعقدة في جنيف. 

وقام الهلال الأحمر السوري بعقد صفقات مشبوهة مع تجار تابعين للنظام السوري فقط لشراء مواد ومستلزمات خاصة بالمساعدات الإنسانية وبعلم الوكالات الدولية المانحة مما ساهم إلى زيادة الثراء الغير مشروع للطبقة الحاكمة على حساب المدنيين.

كما منع عمليات التوظيف داخل فروع الهلال الأحمر السوري إلا ضمن موافقات معينة من بينها الموافقات الأمنية وحرمان الكثير من الأشخاص من عمليات التوظيف التي تساهم إلى حد ما في كبح نسب البطالة المرتفعة.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط 2023، وقالت إنَّ النظام السوري يستغل كارثة الزلزال في نهب المساعدات الإنسانية وفي الدعاية السياسية بهدف إعادة العلاقات معه. 

سجَّل التقرير في شباط مقتل 81 مدنياً، بينهم 8 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد قوات النظام السوري، من بين الضحايا 2 من الكوادر الطبية. كما سجل مقتل 4 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ووقوع ما لا يقل عن 1 مجزرة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 137 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 6 طفلاً، و3 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق ثم درعا.

قال التقرير أن زلزالاً بشدة 7.7 درجة على مقياس ريختر مركزه منطقة كهرمان مرعش في جنوب وسط تركيا بالقرب من الحدود التركية/السورية، تبعها زلزال ثان له نفس المركز بعد قرابة11  ساعة بلغت قوته 7.6، ضربا كلاًّ من جنوب تركيا وشمال سوريا في 6/ شباط، وتسببا وما تبعهما من هزات ارتدادية بأضرار بشرية ومادية كبيرة، وكانت منطقة شمال غرب سوريا من المناطق الأكثر تأثراً بالزلزال، بسبب الاكتظاظ السكاني الكبير، وبسبب هشاشة الأبنية في المنطقة التي تعرضت لحملات عسكرية. 

وعزا التقرير ارتفاع حصيلة الضحايا الذين ماتوا تحت الأنقاض لتأخر وصول المساعدات الأممية إلى المنطقة ودخولها بعد أربعة أيام من الكارثة. أضاف التقرير بأن الزلزال تسبب بتشريد ما لا يقل عن 160 ألف سوري من المتضررين وفق تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، جلهم من النازحين سابقاً والذين يعانون من ظروف معيشية متردية.

أكد التقرير على استغلال النظام السوري كارثة الزلزال منذ الأيام الأولى لوقوعه سياسياً واقتصادياً، وأن جهات حقوقية حذرت من النهب الذي يقوم به النظام السوري للمساعدات الإنسانية إلى ضحايا الزلزال في سوريا والتي لم يرسل منها إلى قاطني المناطق الخارجة عن سيطرته على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بتلك المناطق، كما عمد لاغتنام هذه الكارثة للتغطية على الدمار الذي تسببت به عملياته العسكرية على المناطق التي استعاد سيطرته عليها فقام بعمليات هدم لمئات الأبنية بذريعة تصدعها جراء الزلازل.

جاء في التقرير أن شباط شهد انخفاضاً نسبياً في عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا. وقد تركز هذا القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي، القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة. 

ووثق التقرير مجزرة ارتكبتها الميليشيات الإيرانية الموالية للنظام السوري بإطلاقها الرصاص على 40 شخص على الأقل، تم العثور على جثامينهم في 17/ شباط، في منطقة تقع شرق بلدة السخنة بريف حمص الشرقي، بسبب خلافات على احتكار جني محصول الكمأة.

سجل التقرير استمرار الهجمات الأرضية التي تشنها القوات التركية وفصائل في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني على عموم مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي ومناطق منبج وعين العرب بريف حلب الشرقي وعين عيسى في بريف الرقة الشمالي في شهر شباط.

رصد التقرير في شباط استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات حماة ودرعا وحلب، بلغت حصيلة ضحايا الألغام في شباط 6 مدنياً، بينهم 1 طفلاً، لتصبح حصيلة ضحايا القتل بسبب الألغام عام 2023، 13 مدنياً بينهم 7 طفلاً. كما استمرت عمليات اغتيال المدنيين على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات حلب والحسكة ودرعا. 

وفقاً للتقرير، لا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني يشهد حالة من التدهور المستمر في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث حيث تسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة في 6/ شباط بأضرار كبيرة تسببت في غياب معظم الخدمات، حيث انقطعت الكهرباء عن العديد من المناطق والأحياء، كما تسبب الزلزال في انهيارات لخزانات المياه العامة في بعض المناطق وانقطاع المياه عنها. 

قال التقرير إنَّ الوقفات الاحتجاجية في مدينة السويداء استمرت على مدار شهر شباط للتنديد بسوء الأوضاع الخدمية والاقتصادية والمطالبة برحيل النظام السوري والإفراج عن المعتقلين. 

رصد التقرير في  شباط استمرار معاناة المدنيين في شمال غرب سوريا من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كما ضاعف الزلزال من معاناة المدنيين في المنطقة حيث تأثرت كافة الخدمات العامة بتداعيات الزلزال.

وأضاف التقرير أن الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا استمر بالتدهور في شباط، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق.

طبقاً للتقرير فقد استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، وخصوصاً في ظل تعرض المنطقة لكارثة الزلزال في 6/ شباط، حيث شهدت حركات نزوح جديدة جراء الدمار الذي سببه الزلزال. 

وفي مخيم الركبان للنازحين، الواقع على الحدود السورية – الأردنية شرق محافظة حمص، استمرت معاناة قاطني المخيم من أوضاع معيشية صعبة ونقص حاد في المواد الغذائية والطبية، فيما يستمر تضييق النظام السوري على دخول مادة الطحين، كما شهدت أسعار المحروقات في المخيم ارتفاعات جديدة.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

قدرت غرفة تجارة دمشق، التابعة لنظام الأسد جمع 4.5 مليارات ليرة سورية، بدواعي بناء سكن لمتضرري الزلزال في اللاذقية وحلب، حيث يعلن النظام عن حجم المساعدات والتبرعات ما تلبث أن تتبخر دون أن يكون لها أي أثر على أرض الواقع.

وشكرت الغرفة التجارية بدمشق، التجار واعتبرت أن "ما يقومون به دليل على وطنيتهم الأصيلة وحسّهم العالي بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء وطنهم"، وذكرت أن الامتنان والشكر يعطي حافزا أخلاقيا يشجّع الآخرين.

في حين زعمت خلال اجتماع استثنائي لها منذ أسبوع ببناء مقسمين على الهيكل بشكل مبدئي لمتضرري الزلزال في محافظتي حلب واللاذقية، على أن تقوم بالتواصل ودعوة التجار من مختلف القطاعات للمساهمة المالية، كل تاجر حسب إمكانياته.

وختمت الغرفة بيانها بالقول: إن ما تفضلتم بالقيام به يعدّ أحد البراهين على وطنيتكم الأصيلة، ويؤكّد على حسّكم العالي بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء وطننا الحبيب الذين تضرروا جراء الزلزال ويعتبر صورة مشرقة عن دور الفعاليات الاقتصادية السورية في الأزمات على جميع الأصعدة.

وصرح المدير العام لهيئة الاستثمار "مدين دياب"، بأن أحد المستثمرين تقدم لإقامة مشروع صناعة بيوت مسبقة الصنع ويتم التفاوض حالياً مع هذه الشركة لإتمام دراسة الطلب، وروج إعلام النظام لعدة جهات بينها ميليشيات إيرانية قال إنها تطوعت بناء وحدات سكنية أو كما تسمى "غرف مسبقة الصنع".

وقال مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق، "معمر دكاك"، هذه الغرف معدة لإيواء الأسر الذين فقدوا منازلهم في الزلزال، ولكن فيما إذا كانت مقاومة للزلازل وطريقة تصميمها فليست لدينا أدنى فكرة، وأضاف "أول تصميم من هذه الغرف صممته مؤسسة الإسكان العسكرية".

هذا ودعا الخبير الاقتصادي "عدنان سليمان"، إلى استثمار حكومة النظام للمناخ الإيجابي الذي تشكل عربياً ودولياً بعد الكارثة الزلزال، بكفاءة وعقلانية وقال إن هذا الاستثمار يحدد مستقبل الاقتصاد السوري في السنوات المقبلة، معتبرا أن الشركات الصينية الأفضل عالمياً في سرعة إعادة الأعمار.

وكان اقترح رئيس غرفة تجارة حلب لدى نظام الأسد، "عامر حموي"، إنشاء ضاحية سكنية من خلال مقايضة المنطقة الشرقية في المدينة مع منطقة ثانية معمرة، كما تضمنت المقترحات خيار تفعيل منطقة حرفية وتشجيع الاستثمار في مناطق سيطرة النظام.

عبرت عائلة المسن "شاهين المتني"، من أهالي محافظة السويداء، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، عن قلقها على مصيره المجهول، بعد مرور عام ونصف على اختطافه من قبل شعبة المخابرات العسكرية، التابعة للنظام وإخفاء مصيره.

ولفتت العائلة إلى أنه وضعه الصحي لم يكن مستقراً قبل اختطافه، كونه يعاني من القلب والزهايمر، وأوضحت العائلة أن “ذنبه الوحيد جنسيته الأمريكية”، معتبرة السكوت عن قضيته، تخاذل من جميع فعاليات المحافظة.

ويعود تاريخ اختطاف السيد جمال، إلى يوم الخامس من تموز 2021، عندما اقتحمت منزله مجموعة مسلحة على رأسها راجي فلحوط، واختطفته بقوة السلاح. وكان راجي فلحوط في تلك الفترة، أحد أبرز أذرع المخابرات العسكرية في محافظة السويداء، قبل اجتثاث مجموعته في اشتباكات مسلحة العام الماضي.

وقال موق "السويداء 24" إن فلحوط تلقّى أوامراً مباشرة من شعبة المخابرات العسكرية لخطف السيد جمال، وتسليمه للشعبة، بذريعة تقارير ضده تتعلق بتمويل الإرهاب. لكن الأبتزاز الذي تعرضت له عائلته، من طلب مبالغ مالية باهظة، وصولاً إلى التهديدات المتكررة وعدم السؤال عنه، يؤكد رواية عائلته أن التهمة الموجهة له، ملفقة، ولا أساس لها من الصحة.

وأمضى السيد جمال، سنوات طويلة من حياته مغترباً في الولايات المتحدة الأمريكية، بعيداً عن أي نشاطات سياسية، وعاد لزيارة بلده سوريا في آذار 2021، عبر مطار دمشق الدولي، أي قبل أربعة شهور من اختطافه. كما أنه لم يمثل أمام أي جهة قضائية حتى تاريخ اليوم.

ومن المتحمل أن عملية خطفه من المخابرات العسكرية، مرتبطة بالفعل بجنسيته الأمريكية، مع وجود تقارير تتحدث عن اختطاف الأجهزة الأمنية عدة اشخاص يحملون الجنسية الأمريكية خلال السنوات الماضية، وهو اسلوب اتبعته إيران سابقاً، في خطف الأمريكيين لتحقيق مكاسب معينة، لا سيما مع العقوبات المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة على مسؤولي النظام السوري.

وكانت عائلته المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، قد طلبت من وزارة الخارجية الأمريكية التدخل في قضيته، منذ الأشهر الاولى لاختطافه، فكان رد السلطات الأمريكية، بعدم وجود علاقات مع النظام السوري، مع التعهد بمتابعة قضيته ضمن الإمكانيات المتاحة، وفق تأكيد أحد أفراد العائلة.

أعلنت الحكومة السويسرية، في مرسوم لها، تخفيف العقوبات المفروضة على نظام الأسد في سوريا منذ عام 2011، بهدف دعم عمل المنظمات الإنسانية التي تقدّم المساعدة للسكان المتضررين من الزلزال.

وجاء في المرسوم، أنه بتاريخ اليوم 3 مارس 2023، يخفّف "المجلس الاتحادي" بصورة مؤقتة العقوبات المفروضة على سوريا، حيث تهدف هذه الخطوة إلى "تسهيل إقامة اتصالات تجارية، ضرورية لعمل المنظمات الإنسانية في سوريا ".

ولفتت إلى أن المرسوم الحكومي بشأن العقوبات ضد سوريا يحظر توفير الأصول أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والمنظمات الخاضعة للعقوبات، ومن خلال المرسوم، يمكن للسلطات السويسرية أن تمنح المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا تجاوز هذه القواعد عند إجراء المعاملات المالية اللازمة لتقديم الدعم للسكان المدنيين.

يشار إلى أنه بموجب القرار الصادر "يوسّع المجلس الاتحادي الإعفاءات الإنسانية لتسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، وفي هذا الخصوص، الاستجابة لعواقب الزلزال الذي حدث في فبراير 2023."

ويتيح المرسوم تقديم الأصول للأشخاص والمنظمات الخاضعين للعقوبات. وفي الوقت نفسه، "بالنسبة للكيانات التي لا تتلقى أموالا من سويسرا، يتم توفير نظام ترخيص حصري لتوفير الموارد الاقتصادية".

أصدرت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد قراراً يقضي بفرض سعر خاص للمحروقات بالنسبة للمنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية بالدولار الأمريكي على أن يكون الدفع حصرا بالدولار الأمريكي.

وحددت المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد، أسعار البنزين و المازوت و الغاز بالدولار بالنسبة للسفارات والمنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية.

ووفقاً للبيان الذي نشرته مواقع ومصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد فإن سعر ليتر المازوت يحدد بقيمة 1.4 دولار أمريكي، وسعر ليتر البنزين 90 يحدد بقيمة 1.5 دولار أمريكي، أما ليتر البنزين 95 حددته حكومة النظام بسعر 1.7 دولار أمريكي.

في حين حددت سعر أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 15 دولار أمريكي، وكذلك حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعة بسعر 25 دولار أمريكي، وحمل البيان توقيع "أحمد شماط"، مدير الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات".

وكانت قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد رفع سعر ليتر البنزين أوكتان إلى 6,600 ليرة، كما أصدرت قرار برفع سعر المازوت الصناعي الموزع عبر شركة محروقات إلى 5400 ليرة بعد أن كانت 3000 ليرة سورية.

ويذكر أن نظام الأسد يفرض أسعارا خاصة على الجهات الدولية والهيئات الدبلوماسية وطالما تكون هذه الأسعار بالدولار الأمريكي حصرا، وتعد من مصادر إيرادات النظام من القطع الأجنبي، وكذلك يفرض مصرف النظام أسعار تصريف خاصة بالنسبة للسفارات والمنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الجمعة، أنها نفذت، مع شركاء آخرين، 48 عملية ضد عناصر تنظيم داعش في العراق وسوريا الشهر الماضي.

وأوضحت القيادة في بيان أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل 22 عنصرا من التنظيم، واعتقال 25 عنصرا آخرين.

ولفتت إلى أن العمليات ضد داعش مهمة لمنع التنظيم من استعادة قدرته على التخطيط لشن هجمات في المنطقة وضد الحلفاء والمصالح الأميركية في الخارج، مشيرة إلى أنه بدون استمرار عمليات مكافحة الإرهاب سيستعيد التنظيم قدرته على التجنيد وإعادة التشكيل.

وتقود واشنطن تحالفا دوليا يحارب تنظيم داعش، كما تقوم بتنفيذ غارات دورية تستهدف عناصره وقيادييه في سوريا والعراق.

وبعد أن فقد المتطرفون عام 2019 آخر معاقلهم لصالح القوات التي يقودها الأكراد بدعم من التحالف، تراجع أفراد التنظيم المتشدد في سوريا إلى مخابئ صحراوية في شرق البلاد.

والجدير بالذكر أن "داعش" كان قد خسر خلال عام 2019 كافة مناطق سيطرته في سوريا والعراق، وتتخذ الخلايا المتبقية من قواته من البادية السورية حصنا لها، وتشن بين الحين والآخر هجمات على ميليشيات "قسد" وقوات الأسد.

قالت صفحة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دمشق، إن اعتقال النظام السوري للطبيبة "رانيا العباسي وزوجها وأطفالها" في عام 2013، ترمز إلى العديد من قضايا الاعتقال "دون وجه حق" في سوريا وحول العالم.

ولفتت السفارة إلى أن الطبيبة "رانيا العباسي واحدة من الأفراد الشجعان الذين شملتهم حملة "دون وجه حق" الهادفة إلى زيادة الوعي الدولي بمحنة جميع المعتقلين السياسيين وتأمين الإفراج عنهم، مطالبة النظام السوري بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وإسقاط التهم الموجهة إليهم بدوافع سياسية.

واختارت "الخارجية الأمريكية" بالتنسيق مع "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قضية الطبيبة "رانيا العباسي وأطفالها الستة" ضمن حملة "بدون وجه حق" التي يقوم بها مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية لتسليط الضوء على أبرز حالات المختفين قسرياً في العالم.

والطبيبة رانيا العباسي، بطلة سوريا والعرب بالشطرنج، اعتقلتها قوات النظام السوري يوم الإثنين 11/ آذار/ 2013 من حي دمر بمدينة دمشق مع أطفالها الستة (ديمة/ مواليد عام 1999، انتصار/ مواليد عام 2001، نجاح/ من مواليد عام 2003، آلاء/ مواليد عام 2005، أحمد/ مواليد عام 2007، ليان/ مواليد عام 2011 وهي رضيعة حين اعتقالها)، وصديقتها مجدولين القاضي. وذلك عقب اعتقال زوجها عبد الرحمن ياسين يوم السبت 9/ آذار/ 2013، ولا يزال مصيرهم جميعاً مجهولاً.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/2011 وحتى الآن يتحمل النظام السوري مسؤولية اختفاء 95696 مواطن سوري، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويرفض إطلاق سراحهم، أو مجرد الكشف عن مصيرهم، ويتعرض هؤلاء لأبشع أساليب التعذيب، ولدينا تخوف جدي على صحتهم وحياتهم.

أثار القرار الأوروبي الأخير بتخفيف العقوبات المفروضة على نظام الأسد من أجل تسهيل إيصال المساعدات إثر الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/ شباط الماضي، تساؤلات حول مدى استفادة نظام بشار الأسد من ذلك، في ظل الحصار الاقتصادي المفروض عليه، ومدى حقيقة حاجة السوريين لهذا الإعفاء من العقوبات على النظام والكيانات الداعمة له، والمخاوف المتعلقة بتصاعد موجة التطبيع التي تجلّت بزيارات مسؤولين عرب إلى دمشق.

وكان المجلس الأوروبي قد أعلن في بيان في 23 فبراير، أن المنظمات الإنسانية لن تحتاج على مدى ستة أشهر للحصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل.

وجاء هذا الإجراء "نظراً إلى خطورة الأزمة الإنسانية في سورية والتي تفاقمت بفعل الزلزال"، بحسب البيان.

ولا يحظر نظام العقوبات بطبيعة الحال تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية من قبل الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ولا يستهدف نظام الرعاية الصحية فيها، بحسب بيان المجلس.

وحول هذا الإعفاء وما يمكن أن يترتب عليه، أوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي في سورية صُممت بحيث لا تقف في طريق المساعدات الإنسانية، ولاستهداف نظام الأسد فقط ومن يدعمه في سياساته القمعية ضد الشعب السوري.

وأكد أن "الغالبية العظمى من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الأغذية والأدوية والمعدات الطبية، لا تخضع للعقوبات"، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي عدّل إطار عقوباته على سورية لتسهيل التسليم السريع للمساعدات الإنسانية أو الطبية في أعقاب الزلزال الأخير.

وعن القطاعات المشمولة بالإعفاءات الأخيرة، أوضح ستانو أن "الأمر لا يتعلق بالقطاعات، بل بالتمكن من إيصال المساعدة الإنسانية بشكل أسرع"، لافتاً إلى أن "الاتحاد الأوروبي تنازل عن حاجة مجموعة من المنظمات الإنسانية للحصول على إذن مسبق لإجراء عمليات نقل أو توفير السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية من خلال الأشخاص والكيانات الخاضعة لعقوبات أخرى من قبل الاتحاد الأوروبي للأشهر الستة المقبلة".

وتابع: "كان دائماً ممكناً تحويل الموارد الإنسانية من خلال هؤلاء الأشخاص أو الكيانات، ولكن قبل التعديل الأخير، كان يلزم الحصول على إذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

ورداً على سؤال عما إذا كانت الإعفاءات الأخيرة من العقوبات الأوروبية على سورية ستؤثر سياسياً في تشجيع الدول الأوروبية على التقارب والتطبيع مع النظام السوري، نفى ستانو ذلك، موضحاً أن هذا الإجراء "مؤقت ومحدد يتعلق فقط بجانب واحد معين مطلوب من رعايا الاتحاد الأوروبي، ولا يتعلق بالاستهداف العام لنظام الأسد وداعميه لدورهم في قمع الشعب السوري".

وشدد ستانو على أن موقف الاتحاد الأوروبي من النظام "لا يزال كما هو، هذا النظام ليس له شرعية وهذا ليس الوقت المناسب لتطبيع العلاقات".

وتابع: استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة ضحايا الزلزال في سورية لا يعني فتح الأبواب للتطبيع مع النظام، بل إنه يثبت فقط ما فعلناه طوال الوقت، نحن نقف إلى جانب الشعب السوري ونواصل دعمه، وحتى قبل الزلزال المأساوي كان الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للشعب السوري.

ورداً على سؤال عما إذا كان وصول طائرات من دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إلى مطار دمشق يفتح الباب لغضّ الطرف عن العقوبات لاحقاً والسماح للدول بدعم النظام السوري اقتصادياً، أجاب ستانو بـ"لا"، مضيفاً: "تم تعليق واجب الإبلاغ تحت العقوبات لمدة 6 أشهر، ولن يؤدي (الإجراء) إلى رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على النظام"، ولفت إلى أن ذلك يمكن أن يحدث فقط عندما ينخرط النظام في عملية انتقال ذات مغزى وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة المتعلقة بالصراع السوري وعندما يشارك بجدية في محادثات السلام تحت مظلة الأمم المتحدة.

وشدد ستانو على أن "مساعداتنا لا يتم تسليمها ولا توزيعها من خلال النظام ووكلائه، ونحن نستخدم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الموثوقة لتقديم المساعدة لمن يحتاجونها".

ويُذكر أنه بالتزامن مع إرسال مساعدات إنسانية من دول عربية إلى مطاري دمشق الدولي وحلب، أرسلت إيطاليا مساعدات إنسانية إلى سوريا، عبر طائرة عسكرية حطت في مطار بيروت الدولي في لبنان، بدلاً من مطار دمشق. وعلّق رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري التابع للأسد "خالد حبوباتي"، آنذاك، بأنه "كان من الممكن أن تصل هذه الطائرات إلى مطارات سورية، لكن "قانون قيصر" يقف عائقاً أمام الأمر، وهو ما دفع هذه الطائرات إلى أن تحطّ في مطار بيروت.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، قد أصدر في 9 فبراير إعفاءً يسمح لمدة 180 يوماً بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية.

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، في بيان، إن "العقوبات الأميركية في سورية لن تقف في طريق الجهود المبذولة لإنقاذ حياة الشعب السوري، بينما تحتوي برامج العقوبات الأميركية بالفعل على استثناءات قوية للجهود الإنسانية"، وأضاف أن برامج العقوبات الأميركية لا تستهدف المساعدة الإنسانية المشروعة، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث.

كما أصدرت الحكومة البريطانية ترخيصين بشأن المساعدات الإنسانية، لتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية في سورية في أعقاب الزلزال، تسري صلاحيتهما لمدة 6 شهور.

وكان أندرو جيه تابلر، وهو المدير السابق لشؤون سورية في "مجلس الأمن القومي" الأميركي، والمستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، قد دعا في تحليل نشره معهد واشنطن للدراسات، الإدارة الأميركية لاتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن الإعفاء الأخير لا يخلق ثغرات لصالح النظام السوري أو رعاته في كل من موسكو وطهران، ودعا إلى إجراء تقييم استخباراتي عبر صور الأقمار الصناعية لمعرفة الدمار الذي خلفه الزلزال للتفريق بين المنشآت التي دمرها الزلزال وبين المنشآت التي أصيبت في الحرب.