أكد "جهاز مكافحة الإرهاب" في إقليم كردستان، اليوم الأحد، أن الهجمات الجوية التي شنتها تركيا منذ ليلة أمس في جبال إقليم كوردستان ومناطق شمال شرقي سوريا، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي حزب العمال الكردستاني PKK ووحدات حماية الشعب YPG.
وقال الجهاز في بيان نقله موقع "باسنيوز": "بحسب المعلومات الواردة، أسفرت العملية التي أطلقها الجيش التركي فجر اليوم ضد مسلحي PKK في جنوب وغربي كوردستان، عن مقتل وإصابة عشرات المسلحين".
ولفت البيان إلى أن "الجيش التركي شن أكثر من 25 غارة جوية على مواقع PKK وYPG في الحسكة وريف حلب والرقة وكوباني، وقرى قضاء ماوت وسفوح قنديل وجبل كورتك وجبل أسوس ومنطقة برادوست، وقتل فيها حتى الآن 32 مسلحاً من YPG وPKK وأصيب عدد آخر بجروح".
وفي وقت متأخر من ليل السبت/الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته الوزارة شن قواتها عملية "المخلب السيف" الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي سوريا والعراق.
وقالت الوزارة، إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس، وتهدف العملية لضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر تحييد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي/كي جي كي/ واي بي جي" وغيرها.
وشنت الطائرات التركية بعد منتصف الليل غارات جوية مكثفة على مواقع ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الشمال السوري، جاءت الغارات بعد الحديث عن عمل عسكري تركي محتمل يستهدف معاقل ميليشيات "قسد" في الشمال السوري".
ويأتي ذلك ردا على التفجير الذي وقع مؤخرا في منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول التركية، والذي أكدت أنقرة وقوف حزب الإتحاد الديمقراطي السوري وحزب العمال الكردستاني التركي "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي"، وراءه.
واستهدف القصف التركي المباغت مواقع ومقرات وتجمعات ميليشيات "قسد" في محيط مدينة عين العرب "كوباني" ومحاور مدينة تل رفعت وقرى عين دقنة والمالكية وبيلونة ومرعناز ومحيط مطار منع بريف حلب.
وترافقت الغارات مع قيام الجيش التركي بقصف محيط مدينة تل رفعت والقرى المحيطة بها شمالي حلب بقذائف المدفعية، وطال القصف الجوي أيضا مواقع في ريف تل أبيض وصوامع خفية السالم غربي ناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ومحيط مدينة المالكية وصوامع ظهر العرب بريف الدرباسية بريف الحسكة.
وكانت دعت "الإدارة الذاتية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، الولايات المتحدة وروسيا والمجتمع الدولي إلى إعلان موقفهم الواضح من التهديدات التركية الأخيرة بشن عملية عسكرية في سوريا، بعد ساعات من بيان أمريكي حذرت فيه مواطنيها من السفر إلى شمال سوريا وشمال العراق.
واعتبرت الإدارة أنَّ السياسات التركية "عدائية وممنهجة" حيال سوريا بشكل عام ومناطق الإدارة الذاتية بشكلٍ خاص، ولفتت إلى أن تركيا وبعد تفجير إسطنبول، الأسبوع الماضي، بدأت مجدداً بخلق الذرائع وتوجيه أصابع الاتهام للإدارة الذاتية .
وأضافت الإدارة، أن "هدف تركيا من هذه الاتهامات، هو تهديد مناطق الإدارة الذاتية وضرب مكتسباتها وخلق نوع من الاضطراب وضرب الاستقرار وجهود محاربة الإرهاب"، ودعت كلاً من روسيا والولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي إلى إعلان موقفهم الواضح من التهديدات التركية.
اعتقلت دوريات تابعة لفرع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية بحكومة نظام الأسد خلال اليومين الماضيين عدد من الأشخاص في محافظتي حلب وطرطوس، كما صادرت مبالغ مالية كبيرة، بتهمة التعامل بغير الليرة السورية.
وأعلنت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد عبر بيان لها أمس السبت، توقيف 7 أشخاص في محافظة طرطوس يعملون بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية، وكشفت عن مصادرة 7,173 دولار أمريكي و5 ملايين ليرة سورية.
إلى ذلك اعتقل فرع الأمن الجنائي في حلب بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وأشخاص يقومون بترويج العملة الأجنبية المزيفة ضمن أحياء المدينة، وقالت داخلية الأسد إنها صادرت 26 ألف دولار أمريكي مزيف.
وفي حلب أيضاً نقلت وسائل إعلام تابعة للنظام بيان عن وزارة الداخلية لدى نظام الأسد يشير إلى توقيف 3 أشخاص يتعاملون بالعملة الأجنبية ومصادرة مبلغ وقدره 25600 دولار أمريكي، ليصار إلى وضعها في مصرف النظام المركزي.
وقبل أسابيع اعتقلت دورية تابعة "الأمن الجنائي" التابعة لوزارة داخلية الأسد عدد من الأشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية والحوالات بصورة غير مشروعة، وصادرت مبالغ مالية متنوعة منها بالليرة السورية والدولار واليورو.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن الأشخاص هم أصحاب مكاتب وشركات ضمن مناطق سيطرة النظام، وكشفت عن مصادرة مبالغ مالية بعملات مختلفة وهي 300 مليون ليرة سورية، يضاف إلى ذلك نحو 26 ألف دولار أمريكي، و13 ألف يورو، و2800 ريال و2000 درهم و1000 دينار، وفق تقديراتها.
هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.
دعت "الإدارة الذاتية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، الولايات المتحدة وروسيا والمجتمع الدولي إلى إعلان موقفهم الواضح من التهديدات التركية الأخيرة بشن عملية عسكرية في سوريا، بعد ساعات من بيان أمريكي حذرت فيه مواطنيها من السفر إلى شمال سوريا وشمال العراق.
واعتبرت الإدارة أنَّ السياسات التركية "عدائية وممنهجة" حيال سوريا بشكل عام ومناطق الإدارة الذاتية بشكلٍ خاص، ولفتت إلى أن تركيا وبعد تفجير إسطنبول، الأسبوع الماضي، بدأت مجدداً بخلق الذرائع وتوجيه أصابع الاتهام للإدارة الذاتية .
وأضافت الإدارة، أن "هدف تركيا من هذه الاتهامات، هو تهديد مناطق الإدارة الذاتية وضرب مكتسباتها وخلق نوع من الاضطراب وضرب الاستقرار وجهود محاربة الإرهاب"، ودعت كلاً من روسيا والولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي إلى إعلان موقفهم الواضح من التهديدات التركية.
في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته الوزارة شن قواتها عملية "المخلب السيف" الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي سوريا والعراق.
وقالت الوزارة، إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس، وتهدف العملية لضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر تحييد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي/كي جي كي/ واي بي جي" وغيرها.
وشنت الطائرات التركية بعد منتصف الليل غارات جوية مكثفة على مواقع ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الشمال السوري، جاءت الغارات بعد الحديث عن عمل عسكري تركي محتمل يستهدف معاقل ميليشيات "قسد" في الشمال السوري".
ويأتي ذلك ردا على التفجير الذي وقع مؤخرا في منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول التركية، والذي أكدت أنقرة وقوف حزب الإتحاد الديمقراطي السوري وحزب العمال الكردستاني التركي "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي"، وراءه.
واستهدف القصف التركي المباغت مواقع ومقرات وتجمعات ميليشيات "قسد" في محيط مدينة عين العرب "كوباني" ومحاور مدينة تل رفعت وقرى عين دقنة والمالكية وبيلونة ومرعناز ومحيط مطار منع بريف حلب.
وترافقت الغارات مع قيام الجيش التركي بقصف محيط مدينة تل رفعت والقرى المحيطة بها شمالي حلب بقذائف المدفعية، وطال القصف الجوي أيضا مواقع في ريف تل أبيض وصوامع خفية السالم غربي ناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ومحيط مدينة المالكية وصوامع ظهر العرب بريف الدرباسية بريف الحسكة.
ويذكر أن السلطات التركية قالت إن منفذة التفجير في اسطنبول سورية الجنسية وتدعى "أحلام البشير" تتبع لـ "بي كي كي"، ودخلت تركيا بطريقة غير قانونية من شمال سوريا، مؤكدة أنها اعترفت بالوقائع.
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ ما لا يقل عن 29894 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 182 بسبب التعذيب، إضافةً إلى 5162 طفلاً ما زال معتقلاً أو مختفٍ قسرياً.
وعقب التقرير على التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي في حزيران 2022 حول "الأطفال والنزاع المسلح" عن عام 2021 أن سوريا أسوأ بلد في العالم من حيث تجنيد واستخدام الأطفال وثاني أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه وثالث أسوأ بلد في العالم من حيث الاعتداء على المدارس والمشافي، ورابع أسوأ بلد في العالم من حيث منع المساعدات الإنسانية.
وقال التقرير - الذي جاء في 55 صفحة - إن سوريا قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1993، كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، وأشار التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع انتهكت حقوق الطفل إلا أن النظام السوري تفوق على جميع الأطراف من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحو نمطي ومنهجي.
وحمَّل التقرير اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدٍّ للانتهاكات التي يمارسها النظام السوري.
يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:"لقد أثر النزاع المسلح الممتد على مدى أكثر من أحد عشر عاماً بشكل كارثي على أطفال سوريا، وهذا التقرير يرصد جانباً محدوداً من الانتهاكات وآثارها، ويجب أن نؤكد أن هناك العديد من حقوق الطفل السوري لم نتجه للعمل عليها بشكل أوسع نظراً لاستمرار الانتهاكات الفظيعة، فقد رصدنا عمليات استغلال اقتصادي، وانتهاكاً لحقوق الأطفال المعاقين، وانخفاضاً في مستوى الرعاية الطبية والتعليمية، وهذه الانتهاكات بحاجة إلى المزيد من عمليات الرصد والتوثيق لتسليط الضوء عليها ومحاربتها".
سجَّل التقرير مقتل 29894 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهم 22954 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2046 على يد القوات الروسية، و958 على يد تنظيم داعش، و74 على يد هيئة تحرير الشام.
وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 243 طفلاً، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1003 طفلاً، وقتل 925 طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1691 طفلاً قتلوا على يد جهات أخرى.
وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 76 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الأطفال بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2016.
على صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 5162 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 3684 على يد قوات النظام السوري، و46 على يد هيئة تحرير الشام، و752 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و361 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
وأضاف التقرير أنَّ 319 طفلاً منهم، كان قد اعتقلهم تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 20/ تشرين الثاني/ 2022. وقد أوردَ التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة عمليات الاعتقال بحق الأطفال منذ آذار/ 2011، أظهر أنَّ عام 2014 كان الأسوأ، وكانت قرابة 61 % من عمليات الاعتقال التي سُجلت فيه على يد قوات النظام السوري.
وطبقاً للتقرير فغالباً ما يتعرض الأطفال للتعذيب منذ اللحظة الأولى للاعتقال، وقد يُفضي التعذيب إلى موت الطفل المعتقل وقد لا يُفضي، وقد سجل التقرير مقتل 182 طفلاً بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهم 175 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضى 2 في مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، و1 لدى كُلٍّ من تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقتل 2 طفلاً بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.
قال التقرير إن قوات النظام السوري مارست العنف الجنسي تجاه الأطفال بعدة أنماط، وأشار إلى ما لذلك من تداعيات جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال الضحايا، وسجل في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 539 حادثة عنف جنسي لأطفال.
وطبقاً للتقرير فقد تسبَّبت عمليات القصف المستمرة لقوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 في تدمير كلي أو جزئي لما لا يقل عن 1199 مدرسة و30 من رياض الأطفال، مما أدى إلى خروج غالبيتها عن الخدمة.
كما رصد التقرير تحويل قوات النظام السوري وحلفائه عشرات المدارس إلى مقرات عسكرية. وأضاف أنَّ تدهور النظام التعليمي، والتشريد القسري لمئات آلاف الأطفال، وتفشي الفقر المدقع، كل ذلك أدى إلى انتشار عمالة الأطفال، ووفقاً للتقرير تعتبر ظاهرة أسوأ أشكال عمالة الأطفال من الظواهر الأكثر اتساعاً وانتشاراً في كافة المناطق في سوريا.
استخدمت قوات النظام السوري الأطفال ضمن عمليات التجنيد منذ وقت مبكر عقب اندلاع الحراك الشعبي، كما سهَّل النظام السوري عمليات تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات الأجنبية ولم يقم بأية تحقيقات أو مساءلة عنها، وتسبَّبت عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام في مقتل ما لا يقل عن 67 طفلاً في ميادين القتال حتى 20 تشرين الثاني/ 2022.
وقدَّر التقرير أنَّ هناك ما لا يقل عن 1425 طفلاً مجنداً حالياً ضمن قوات النظام السوري. إضافةً إلى ما لا يقل عن 86 طفلاً تم تجنيدهم ضمن ميليشيات إيرانية أو مدعومة من قبل إيران، قتل منهم 24 طفلاً في أثناء اشتراكهم في الأعمال القتالية.
واعتبر التقرير أنَّ مخلفات الأسلحة التي استخدمها النظام السوري وحلفاؤه في قصف المناطق غير الخاضعة لسيطرته بشكل واسع ودون تمييز من أبرز المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وبشكل خاص الأطفال وتأتي في مقدمتها الذخائر العنقودية ذات الطبيعة العشوائية، وقد سجَّل مقتل ما لا يقل عن 442 طفلاً في هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة ضمن مناطق قصفها النظام بالذخائر العنقودية سابقاً. وتأتي الألغام الأرضية التي زرعتها كافة أطراف النزاع كتهديد ثانياً بعد الذخائر العنقودية.
جاء في التقرير أنَّ الانتهاكات التي مارسها النظام السوري أدت إلى تشريد ملايين السوريين وأنّ مناطق شمال غرب سوريا الخارجة عن سيطرة النظام السوري تعتبر أكثف منطقة تحتوي مخيمات للنازحين، ويشكل الأطفال قرابة 46% من النازحين، من بينهم أعداداً كبيرةً ولدوا في المخيمات ونشأوا فيها؛ ما يعني أنهم افتقدوا لأبسط مقومات الحياة من النظافة والخصوصية والحمامات والمسكن الآمن، وقد أدت قلة المراكز الصحية والتعليمية في المخيمات إلى تدني مستويات الصحة وتكبيد الطفل معاناة التنقل إلى أماكن أخرى لتلقي الرعاية الصحية، وحرمانه من الالتحاق بالتعليم؛ ما تسبب في انتشار الأمراض والأمية بين الأطفال النازحين.
وقال التقرير إن هجمات القوات الروسية بالذخائر العنقودية تحديداً قد تسبَّبت في مقتل 67 طفلاً منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، كما تسبَّبت عملياتها العسكرية في تضرر ما لا يقل عن 221 مدرسة.
واستعرَض التقرير انتهاكات هيئة تحرير الشام، التي إضافةً إلى عمليات القتل والاحتجاز، أنشأت عشرات مراكز تدريب خاصة بالأطفال وألحقتهم بدورات شرعية للتأثير على معتقداتهم وتوجيههم لحمل السلاح والقتال في محاكاة لنهج تنظيم داعش، كما سيطرت على العديد من المدارس في مناطق سيطرتها وحولتها إلى مقرات مدنية أو عسكرية، وقد وثق التقرير اعتداء الهيئة على 3 مدارس حتى 20/ تشرين الثاني/ 2022.
تحدث التقرير عن استخدام قوات سوريا الديمقراطية الأطفال في عمليات التجنيد القسري على نطاق واسع، على الرغم من توقيع الإدارة الذاتية الكردية على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة لوقف عمليات تجنيد الأطفال في صفوف قواتها وتسريح من تم تجنيده منهم، وتوقيع وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة على صكِّ التزام مع منظمة نداء جنيف في حزيران 2014 لحظر استخدام الأطفال في الحروب، إلا أن عمليات التجنيد لم تنتهِ.
وقد وثَّق التقرير ما لا يقل عن 752 طفلاً لا يزالون قيد التجنيد لدى قوات سوريا الديمقراطية. إضافةً إلى مقتل قرابة 243 طفلاً منذ تأسيس قوات سوريا الديمقراطية. كما سجَّل التقرير اعتداء قوات سوريا الديمقراطية على ما لا يقل عن 16 مدرسة حتى 20/ تشرين الثاني/ 2022.
أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنه إضافةً إلى عمليات القتل والاحتجاز، فقد جندت فصائل المعارضة المسلحة الأطفال ضمن صفوف قواتها مستغلةً الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الطفل.
وبحسب التقرير فإنَّ 12 طفلاً قتلوا خلال مشاركتهم في ميادين القتال إلى جانب فصائل في المعارضة المسلحة. كما سجل ما لا يقل عن 36 مدرسة تعرضت لاعتداءات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني حتى 20/ تشرين الثاني/ 2022.
أكَّد التقرير أنَّه على الرغم من ترسانة القوانين الدولية التي تُعنى بحقوق الطفل وتهدف إلى حمايتها في جميع الأوقات، إلا أّنَّ الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا لم تتوقف منذ قرابة أحد عشر عاماً، ولم تحترم أيٌّ من أطراف النزاع تلك القوانين، بمن فيهم النظام السوري الذي صادق على اتفاقية حقوق الطفل، لكنها لم تردعه عن ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال يرقى بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية عبر القتل خارج نطاق القانون، الإخفاء القسري، التعذيب، وجرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري.
وأضافَ التقرير أنَّ كثيراً من الانتهاكات التي مارستها بقية أطراف النزاع بحق الأطفال قد تشكل جرائم حرب إن ارتكبت على خلفية النزاع، وانتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان إذا تم ارتكابها بحق الأطفال الخاضعين لهذه القوات.
أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للأطفال المشردين قسرياً من نازحين ولاجئين، وخصوصاً الفتيات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً
صرح أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها "عبد الرزاق خبزة" بأن الأسواق المحلية بالفعل باتت تعاني من نقص بالمواد المطروحة رغم أنها متوفرة لدى التاجر بالمستودعات، وفق تعبيره.
وذكر أن بعض من التجار وصل لمرحلة من الطمع والجشع، إذ ليس لديهم القناعة بالربح المقبول بعد أن أصبح البيع على مزاجهم الخاص، لتكون الأسعار بنفس السوق مختلفة بين محلٍ وآخر.
وتابع قائلاً إن تفاوت الأسعار يطال المواد الغذائية والمستهلكة، كالألبان والأجبان والفروج واللحوم والبيض وغيره، وقدر أن الرقابة التموينية على الأسواق أصبحت غير كافية وهي لا تتجاوز 25% بالمجمل.
وأكد أن حكومة نظام الأسد تساهم في رفع الأسعار من خلال رفع أسعار النقل والشحن وأسعار المواد التموينية، فما معنى أن تسعر مادة الزيت النباتي ثلاث مرات خلال فترة قصيرة جداً، حيث يخشى أن تبقى المخالفات قائمة ومستمرة دون رادع.
وأضاف، بأن مع تعديل بنود مرسوم رقم 8 فإن بعض البنود يوجد بها محاباة للتاجر، والتاجر الشريف لا يخشَ من فرض العقوبات، أما التاجر المتلاعب بالأسعار فهو يريد الفوضى بالسوق، مطالباً وزارتي العدل والتجارة الداخلية تشديد العقوبات وعدم التهاون.
وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يضم 83 مادة تنظم أحكام البيع والتخزين والجودة والعقوبات، وتنظم عمل جمعيات حماية المستهلك، إلى جانب أحكام عامة في نيسان 2021، وطالما يهدد به الفعاليات التجارية.
وقال "محمد خير البردان" مدير الأسعار بمديرية التجارة الداخلية بدمشق، إن المواد المستوردة باتت قليلة بالسوق ويوجد ندرة بعرضها، لكن بالمقابل الأسعار تكون مرتفعة بسبب تلاعب بعضهم وامتناعهم عن البيع ليعرضوها حين الطلب عليها بعد فقدانها.
ولفت إلى أن التزام التجار بالأسعار لا يتعدى 30% منهم، إلا أن الدوريات مستمرة بالأسواق لمراقبة الالتزام بالأسعار والنشرات الدورية الصادرة من المديرية، وكان شدد مسؤول في تموين النظام على ضرورة تفعيل الشكوى لدى المواطن لأن هذا من حقه من جهة وحماية الأسواق من جهة أخرى.
هذا وارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية في أسواق مناطق سيطرة النظام السوري بمعدل يتراوح بين 300 إلى 500 ليرة سورية، عقب رفع مصرف سوريا المركزي سعر الدولار بنسبة 7%، ليصبح 3015 بدلاً من 2814 ليرة سورية.
قضى طفل وجرح شقيقه يوم أمس السبت 19 تشرين الثاني 2022، بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف النظام وحلفائه، خلال وجوده في منطقة قريبة من مدينة صوران بريف حماة الشمالي، والخاضعة لسيطرة قوات الأسد وميليشياته.
وقال نشطاء إن "قنبلة عنقودية" من مخلفات قصف النظام وحلفائه، انفجرت بأطفال على الطريق الواصل بين مدينة صوران وبلدة كوكب بريف حماة، ما أدى لمقتل الطفل "طاهر محمود عبد الرحمن الجربان" وجرح شقيقه.
وكان استشهد رجل مدني يوم السبت، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام وحلفائه، على أطراف بلدة كفرتعال بريف حلب الغربي، خلال عمله في قطاف الزيتون على أطراف البلدة، في تكرار لحوادث الموت بالألغام والقنابل المتفجرة.
وقال نشطاء محليون إن "جهاد عبد القادر غزال"، استشهد فجر اليوم السبت، جراء انفجار لغم أرضي أثناء قطاف الزيتون بمحيط بلدته كفرتعال، سبق ذلك قبل يومين أن وفاة رجل مدني، بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام في قرية عابدين بريف إدلب الجنوبي.
وسبق أن قضى 3 أطفال جراء انفجار لغم أرضي، ٤ سبتمبر ٢٠٢٢، في قرية الضبعة بريف مدينة القصير بريف حمص الجنوبي، وشهدت المنطقة عمليات عسكرية واسعة وتضم قطعات للنظام منها مطار الضبعة الذي قام نظام الأسد بزرع الألغام في الأراضي الزراعية القريبة منه.
وفي مطلع شهر أيلول/ سبتمبر، قضى طفلان، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، ضمن مناطق سيطرة النظام بريف إدلب الجنوبي الشرقي، في ظل استمرار حالات القتل عبر الألغام، حيث باتت تلك الألغام ومخلفات القنابل العنقودية مصدر للموت الذي يلاحق المدنيين في قراهم وبلداتهم.
وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.
نفى متحدث باسم اللجنة العليا لتنظيم بطولة "كأس العالم" في قطر، حرمان السوريين من الحصول على تأشيرات دخول إلى أراضيها من أجل حضور مباريات كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق اليوم الأحد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله إن أكثر من 1.25 مليون مشجع تسلموا بطاقات "هيا" التي تمنح حق الدخول إلى قطر والملاعب بدلاً من التأشيرة، بينهم عشرات الآلاف من السوريين، الذين وصل كثيرون منهم إلى قطر.
ولفتت "رويترز" إلى أنه لم يتضح على الفور إذا ما كان السوريون الذين حصلوا على تأشيرة الدخول يعيشون في سوريا أو في مكان آخر كلاجئين أو مواطنين، وجاء ذلك رداً على شكاوى لاجئين سوريين وآخرين، قالوا لـ"رويترز" إن طلبات حصولهم على بطاقات "هيا" رفضت الأسبوع الماضي.
وكانت نقلت "رويترز" عن لاجئ سوري في إسبانيا، أنه لم يحصل على تفسير حول سبب رفض طلبه للحصول على تأشيرة، وما إذا كان يتعلق بكونه لاجئاً، لافتاً إلى أنه كان يأمل حضور مباريات كأس العالم لأول مرة في حياته، وكذلك العمل ضمن فرق خدمة البطولة التي تستضيفها دولة عربية للمرة الأولى.
قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن حكومة بلاده ملتزمة بالقرارات الدولية المتعلقة باللاجئين، مؤكداً أن تركيا "لم ولن تُدير ظهرها للسوريين"، وأنها ملتزمة بالقوانين الدولية ولا يوجد أي تغيير في سياستها فيما يخص اللاجئين على أراضيها.
ولفت الوزير في "لقاء خاص" مع "تلفزيون سوريا" إلى أن دائرة الهجرة تدقق "فقط في الأشخاص القادمين من دمشق الباحثين عن تحسين أوضاعهم، من دون تعرضهم للحرب والتهجير"، وقال: "نحن لا ندير ظهورنا لإخوتنا الذين قدموا من مناطق الحرب، لم ولن نديرها".
وحول إعادة السوريين إلى مناطق الشمال السوري والتي يصفها كثيرون بـ "غير الآمنة"، قال الوزير: "تراجعت نسبة الهجمات التي كانت تتعرض لها المنطقة، من داخلها وخارجها، بنسبة 90 في المئة، تراجعت وستتراجع أيضاً".
واعتبر أن المشروع الجديد، الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق "أصبح حقيقة (..) سننشئ منطقة سكنية في جرابلس والباب ورأس العين وتل أبيض لمن يريدون العودة طوعاً".
ولم يتطرق الوزير إلى الآلية رداً على سؤال حول كيفية إعادة اللاجئين "طوعاً"، إلّا أنه أشار إلى أن تركيا تعمل على تأمين سُبل عيش كريمة للعائدين عبر إنشاء مناطق تجارية وصناعية ومدارس ومراكز تسوق وورش "وسُيمنحون سكناً وسيمتلكونه بعد 5 أو 10 أعوام"، وبين الوزير أنه سيكون بإمكان العائدين إلى سوريا زيارة تركيا بعد حصولهم على التصاريح اللازمة،
ورد عن الاتهامات الموجّهة إلى تركيا حول ترحيل اللاجئين السوريين وإجبارهم على التوقيع "قسراً" على أوراق العودة الطوعية، بالقول: "هذه الادعاءات غير منصفة وتحريضية على تركيا، من أطراف يكتفون بالمشاهدة ولا يتحملون مسؤولياتهم ويقيمون الدنيا إذا جاءهم 50 ألفاً أو 100 ألف لاجئ، في تركيا يعيش 3 ملايين و630 ألف أخ سوري هُجّروا من أراضيهم، 700 ألف من أطفالهم يدرسون في المدارس التركية".
وأضاف: "المجرم والسارق والمخل بالنظام العام والمتحرش لدينا الحق بترحيله خارج الحدود وإعادته أو حبسه بما يقتضيه القانون، ونطبق هذا على مواطنينا أيضاً، هذه إجراءات تطبق بحق مرتكبي الجنايات وكل أجنبي يخضع لسلطة هذه القوانين، وهذا أمر طبيعي".
وبحسب الوزير فإن أحداً من حملة بطاقة الحماية المؤقتة لم يُرحّل "ما لم يكن قد أخلّ بالنظام العام"، مبيناً أن هذه "الادعاءات ليس لها صدى على المستوى الدولي".
أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته الوزارة في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد، شن قواتها عملية "المخلب السيف" الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي سوريا والعراق.
وقالت الوزارة، إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس، وتهدف العملية لضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر تحييد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي/كي جي كي/ واي بي جي" وغيرها.
وشنت الطائرات التركية بعد منتصف الليل غارات جوية مكثفة على مواقع ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الشمال السوري، جاءت الغارات بعد الحديث عن عمل عسكري تركي محتمل يستهدف معاقل ميليشيات "قسد" في الشمال السوري".
ويأتي ذلك ردا على التفجير الذي وقع مؤخرا في منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول التركية، والذي أكدت أنقرة وقوف حزب الإتحاد الديمقراطي السوري وحزب العمال الكردستاني التركي "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي"، وراءه.
واستهدف القصف التركي المباغت مواقع ومقرات وتجمعات ميليشيات "قسد" في محيط مدينة عين العرب "كوباني" ومحاور مدينة تل رفعت وقرى عين دقنة والمالكية وبيلونة ومرعناز ومحيط مطار منع بريف حلب.
وترافقت الغارات مع قيام الجيش التركي بقصف محيط مدينة تل رفعت والقرى المحيطة بها شمالي حلب بقذائف المدفعية، وطال القصف الجوي أيضا مواقع في ريف تل أبيض وصوامع خفية السالم غربي ناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ومحيط مدينة المالكية وصوامع ظهر العرب بريف الدرباسية بريف الحسكة.
ويذكر أن السلطات التركية قالت إن منفذة التفجير في اسطنبول سورية الجنسية وتدعى "أحلام البشير" تتبع لـ "بي كي كي"، ودخلت تركيا بطريقة غير قانونية من شمال سوريا، مؤكدة أنها اعترفت بالوقائع.
برر نظام الأسد اقتراح ضريبة إنارة الشوارع بدمشق، حيث نقلت إذاعة محلية موالية للنظام عن عضو بمجلس محافظة دمشق قوله إن اقتراح فرض ضريبة قدرها 500 ليرة سورية مقابل إنارة الشوارع جاء بناء على مادة في قانون الإدارة المحلية وسيكون مؤقت.
وجاءت التبريرات بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت بعد حديث مجلس محافظة دمشق عن تمويل مشروع إنارة شوارع وأحياء المدينة ومرافقها باستخدام الطاقة المتجددة من جيوب المواطنين، ما دفع نظام الأسد للرد وتبرير هذا المقترح.
وحسب عضو مجلس محافظة دمشق "فراس تيناوي" فإن الدراسة التي تمت الموافقة عليها فيما يتعلق بفرض 500 ليرة شهرياً على منازل دمشق ليست ضريبة، إنما جاء الاقتراح بناء على مادة في قانون الإدارة المحلية، وفي حال تمت الموافقة عليه سيكون مؤقت وليس دائم، حسب وصفه.
وأضاف، اقترحتُ أن يتم تقدير المبلغ المطلوب من كل منزل حسب الشرائح، حيث هناك اختلاف في عدد سكان وحاجة كل منطقة، وبالتالي فإن تكاليف المشروع لإنارة الشوارع ستختلف بالتأكيد بين منطقة وأخرى، واعتبر أن أعضاء المجلس صوت الناس المنتخب وليس الموظف، وفق كلامه.
وكان وافق مجلس محافظة دمشق، على تشكيل لجنة لدراسة إمكانية طرح تكاليف على منازل المدينة بمبلغ شهري لا يتجاوز 500 ليرة سورية شهرياً، لتمويل مشروع إنارة شوارع وأحياء المدينة ومرافقها باستخدام الطاقة المتجددة.
شنت الطائرات التركية بعد منتصف الليل غارات جوية مكثفة على مواقع ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الشمال السوري.
وتأتي الغارات بعد الحديث عن عمل عسكري تركي محتمل يستهدف معاقل ميليشيات "قسد" في الشمال السوري"، ردا على التفجير الذي وقع مؤخرا في منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول التركية، والذي أكدت أنقرة وقوف حزب الإتحاد الديمقراطي السوري وحزب العمال الكردستاني التركي "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي"، وراءه.
واستهدف القصف التركي المباغت مواقع ومقرات وتجمعات ميليشيات "قسد" في محيط مدينة عين العرب "كوباني" ومحاور مدينة تل رفعت وقرى عين دقنة والمالكية وبيلونة ومرعناز ومحيط مطار منع بريف حلب.
وترافقت الغارات مع قيام الجيش التركي بقصف محيط مدينة تل رفعت والقرى المحيطة بها شمالي حلب بقذائف المدفعية.
وطال القصف الجوي أيضا مواقع في ريف تل أبيض وصوامع خفية السالم غربي ناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ومحيط مدينة المالكية وصوامع ظهر العرب بريف الدرباسية بريف الحسكة.
ويذكر أن السلطات التركية قالت إن منفذة التفجير في اسطنبول سورية الجنسية وتدعى "أحلام البشير" تتبع لـ "بي كي كي"، ودخلت تركيا بطريقة غير قانونية من شمال سوريا، مؤكدة أنها اعترفت بالوقائع.
أورد " فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" تقريراً حول حصيلة الأطفال الفلسطينيين الذين قضوا في سوريا منذ عام 2011 وحتى 19 تشرين الأول/ نوفمبر من عام 2022، مشيراً إلى أن نظام الأسد يتحمل المسؤولية عن قتل النسبة الأكبر منهم.
ووفقاً لمسؤول الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، فإن عدد قتلى الأطفال الفلسطينيين في سوريا نحو 252 طفلاً، بينهم (129) طفلاً قضوا جراء القصف، و (15) برصاص قناص، و(11) بطلق ناري.
ووثقت مجموعة العمل قضاء نحو (34) طفلاً نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية، و(12) طفلاً لأسباب مختلفة كالحرق، والاختناق، والدهس، والخطف ثم القتل، بينما قضى طفل لأسباب مجهولة.
كما أوضحت المجموعة الحقوقية، أن طفلان قضيا تحت التعذيب في سجون الأسد وفق ما أعلنت عائلاتهما، دون تسليم جثتيهما أو أي دليل على موتهما في السجون، و (22) طفلاً غرقاً، و(26) طفلاً قتلوا نتيجة تفجير سيارات مفخخة.
ورجحت مجموعة العمل أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بسبب عدم تمكن المجموعة ومراسليها من توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة الأوضاع المتوترة التي ترافق حالات القصف والاشتباكات في كثير من الأحيان.
وإلى ذلك تشير احصائيات مجموعة العمل أن عدد اللاجئين الذين قضوا منذ بداية الصراع في سوريا قد بلغ (4121) ضحية.