قدرت غرفة تجارة دمشق، التابعة لنظام الأسد جمع 4.5 مليارات ليرة سورية، بدواعي بناء سكن لمتضرري الزلزال في اللاذقية وحلب، حيث يعلن النظام عن حجم المساعدات والتبرعات ما تلبث أن تتبخر دون أن يكون لها أي أثر على أرض الواقع.

وشكرت الغرفة التجارية بدمشق، التجار واعتبرت أن "ما يقومون به دليل على وطنيتهم الأصيلة وحسّهم العالي بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء وطنهم"، وذكرت أن الامتنان والشكر يعطي حافزا أخلاقيا يشجّع الآخرين.

في حين زعمت خلال اجتماع استثنائي لها منذ أسبوع ببناء مقسمين على الهيكل بشكل مبدئي لمتضرري الزلزال في محافظتي حلب واللاذقية، على أن تقوم بالتواصل ودعوة التجار من مختلف القطاعات للمساهمة المالية، كل تاجر حسب إمكانياته.

وختمت الغرفة بيانها بالقول: إن ما تفضلتم بالقيام به يعدّ أحد البراهين على وطنيتكم الأصيلة، ويؤكّد على حسّكم العالي بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء وطننا الحبيب الذين تضرروا جراء الزلزال ويعتبر صورة مشرقة عن دور الفعاليات الاقتصادية السورية في الأزمات على جميع الأصعدة.

وصرح المدير العام لهيئة الاستثمار "مدين دياب"، بأن أحد المستثمرين تقدم لإقامة مشروع صناعة بيوت مسبقة الصنع ويتم التفاوض حالياً مع هذه الشركة لإتمام دراسة الطلب، وروج إعلام النظام لعدة جهات بينها ميليشيات إيرانية قال إنها تطوعت بناء وحدات سكنية أو كما تسمى "غرف مسبقة الصنع".

وقال مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق، "معمر دكاك"، هذه الغرف معدة لإيواء الأسر الذين فقدوا منازلهم في الزلزال، ولكن فيما إذا كانت مقاومة للزلازل وطريقة تصميمها فليست لدينا أدنى فكرة، وأضاف "أول تصميم من هذه الغرف صممته مؤسسة الإسكان العسكرية".

هذا ودعا الخبير الاقتصادي "عدنان سليمان"، إلى استثمار حكومة النظام للمناخ الإيجابي الذي تشكل عربياً ودولياً بعد الكارثة الزلزال، بكفاءة وعقلانية وقال إن هذا الاستثمار يحدد مستقبل الاقتصاد السوري في السنوات المقبلة، معتبرا أن الشركات الصينية الأفضل عالمياً في سرعة إعادة الأعمار.

وكان اقترح رئيس غرفة تجارة حلب لدى نظام الأسد، "عامر حموي"، إنشاء ضاحية سكنية من خلال مقايضة المنطقة الشرقية في المدينة مع منطقة ثانية معمرة، كما تضمنت المقترحات خيار تفعيل منطقة حرفية وتشجيع الاستثمار في مناطق سيطرة النظام.