قدرت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد الخسائر الحاصلة في قطاع النفط والغاز الناتجة عن الزلزال الذي ضرب البلاد بنحو أمريكي، ما يقارب حوالي 252 تريليون و450 مليون ليرة سورية.

وقال معاون وزير النفط "خالد العليج"، إن الأضرار المباشرة التي تعرّض لها قطاع النفط والغاز جرّاء الزلزال كبيرة ولا سيما في المنشآت النفطية في الساحل السوري لقربها من موقع الزلزال، وفق تعبيره.

وقدر أن أكبر الأضرار في مصفاة بانياس إذ تعرّضت إلى تصدعات وتشققات في البيتون الخارجي مع تصدّع المستودعات والسكن وانهيار الطبقة العلوية من القرميد الخارجي لمدخنة القوى، مبيناً أن قيمة الأضرار المباشرة لذلك بلغت 21 مليون دولار أمريكي.

وزعم أن "الشركة السورية لنقل النفط في بانياس"، تضررت حيث تعرض مبنى الإدارة العامة، لتصدعات وهبوط بالإضافة إلى وجود ضرر في الخط العابر تحت أرض الشركة لافتاً أن التكلفة الأولية لإعادة الاستثمار تبلغ نحو 2 مليون دولار أمريكي.

وتحدث عن تعرّض فرع شركة محروقات اللاذقية إلى أضرار عدة تمثّلت في تهتك البيتون المسلح في محطة تموين الطائرات في "مطار باسل الأسد"، أما في طرطوس فلفت إلى وجود تضرر في القواعد الإسمنتية لخزانات الغاز في وحدة غاز بانياس وخزانات شيما غاز حيث تقدّر قيمة الأضرار بنحو 10 ملايين دولار.

ولفت إلى أن الأضرار في المحافظات الأخرى كانت أقل، حيث تبين وجود تشققات في سور محطة محروقات النواعير في حماة، بالإضافة إلى خزانات الغاز الكروية وانهدام في السور الفاصل بين قسم الغاز وقسم الزيوت بتكلفة تقديرية وصلت إلى 10 ملايين دولار.

وأما الأضرار الأخرى فكانت في مبنى الشركة السورية للنفط في فروعها بدمشق وحمص واللاذقية وحلب بتكلفة تقديرية بلغت 70 ألف دولار مع وجود تشققات كبيرة في الطريق الإسفلتي عند مدخل مديرية غاز جنوب المنطقة الوسطى في الشركة السورية للغاز بتكلفة تقديرية للإصلاح بلغت 25 مليون ليرة سورية.

وحول الأضرار غير المباشرة أشار معاون وزير النفط إلى أن الأضرار غير المباشرة كبيرة وتقدّر بعدة أضعاف الخسائر المباشرة معتبراً أن الأيام القادمة ستكشف عن خسائر مباشرة تتكشف مع التشغيل ورفع الحمولات التشغيلية، وفق زعمه.

وكان ذكر نظام الأسد أن التقديرات الأولية للأضرار التي طالت منظومة الكهرباء في المحافظات التي ضربها الزلزال تجاوزت 14 مليار ليرة وهي تقديرات غير نهائية، زاعما أن ورشات الإصلاح في شركات الكهرباء مازلت تعمل على إعادة كامل الأجزاء والأعطال التي تسبب بها الزلزال للخدمة.

هذا وأثار تخبط الأرقام والحصائل المعلنة من قبل إعلام النظام حالة من الشكوك التي تشير إلى قيام النظام بالتلاعب بحجم الخسائر البشرية والمادّية لاستجلاب الدعم والتبرعات، وسط تأكيدات على تضخيم حجم الخسائر البشرية لا سيّما في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يعمل على التلاعب بأعداد الضحايا بشكل عام وذلك لاستغلال الكارثة للمطالبة بالدعم والتبرعات لصالح مناطق سيطرته، من خلال زيادة حجم الخسائر البشرية والاقتصادية، وكل ذلك يأتي في ظل انعدام الشفافية أو وجود جهات مستقلة محلية أو دولية سواء طبية أو غيرها للوقوف على حقيقة الخسائر وضمان وصول الدعم والتبرعات إلى المتضررين من الزلزال.