قال رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، إن "المشكلة الأكبر هي تأمين سكن دائم للمتضررين"، وتحدث عن انتظار القرارات التي لها تأثير على الأرض، ونطالب بقانون خاص للمناطق المتضررة، يتضمن إعفاءات ومحفزات لنفض الغبار من أثار الزلزال". 

واعتبر أن "البيانات والمعلومات حول أعداد المتضررين أصبحت أكثر دقة بعد أن كانت ضبابية، ومن خلال تلك البيانات توضّح وجود 300 ألف شخص بلا مأوى في حلب"، وقدر أن الحملة السكنية التي أطلقتها غرفة الصناعة، وصلت إلى 350 أسرة، لتأمين سكن مؤقت لهم بالإيجار لمدة سنة". 

وذكر أن "منحة السكن تبلغ مليوني ليرة لمساعدة المتضررين الذين فقدوا منازلهم، وأضاف "هدفنا كمرحلة أولى الوصول إلى 500 عائلة، وعندما يتم منح مبالغ أخرى من قبل رجال الأعمال والفعاليات والجاليات السورية سيتم الانتقال للمرحلة الثانية، وأنا كصناعي أدعوهم للتبرع". 

وطالب "الشهابي" باحتضان حكومة نظام الأسد لأي شخص يريد أن يساعد ويقدم، بدعمه عن طريق منح التسهيلات"، وأضاف "لا يجب أن نضغط على المواطن السوري الذي يعاني ويعيش من خلال دخله القليل، أو ما يأتي للبعض من حوالات خارجية".

ولفت إلى أن الصناعي متضرر من قبل الزلزال، فهناك أزمات تمويل المستوردات والجباية وعدم توفر الوقود، وأثر الزلزال على الطبقة العاملة لأي صناعي، ومن واجبه الاهتمام بصناعيه وعماله لكن يحتاج لإعفاءات ومرونة القرارات".

وصرح المدير العام لهيئة الاستثمار "مدين دياب"، بأن أحد المستثمرين تقدم لإقامة مشروع صناعة بيوت مسبقة الصنع ويتم التفاوض حالياً مع هذه الشركة لإتمام دراسة الطلب، وروج إعلام النظام لعدة جهات بينها ميليشيات إيرانية قال إنها تطوعت بناء وحدات سكنية أو كما تسمى "غرف مسبقة الصنع".

وقال مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق، "معمر دكاك"، هذه الغرف معدة لإيواء الأسر الذين فقدوا منازلهم في الزلزال، ولكن فيما إذا كانت مقاومة للزلازل وطريقة تصميمها فليست لدينا أدنى فكرة، وأضاف "أول تصميم من هذه الغرف صممته مؤسسة الإسكان العسكرية".

هذا ودعا الخبير الاقتصادي "عدنان سليمان"، إلى استثمار حكومة النظام للمناخ الإيجابي الذي تشكل عربياً ودولياً بعد الكارثة الزلزال، بكفاءة وعقلانية وقال إن هذا الاستثمار يحدد مستقبل الاقتصاد السوري في السنوات المقبلة، معتبرا أن الشركات الصينية الأفضل عالمياً في سرعة إعادة الأعمار.

وكان اقترح رئيس غرفة تجارة حلب لدى نظام الأسد، "عامر حموي"، إنشاء ضاحية سكنية من خلال مقايضة المنطقة الشرقية في المدينة مع منطقة ثانية معمرة، كما تضمنت المقترحات خيار تفعيل منطقة حرفية وتشجيع الاستثمار في مناطق سيطرة النظام.