قال "المجلس الإسلامي السوري" في بيان اليوم، إن المشاركة في الانتخابات التركية لكل من يحق له التصويت "أمر واجب"، ولاتقبل السلبية أو الحيادية في مثل هذه الأحوال المفصلية والمصيرية وفق تعبيره.

قال "مطيع البطين" المتحدث باسم المجلس الإسلامي السوري، في بيان مصور، إن الانتخابات التركية، لاختيار رئيس وبرلمان للجهورية التركية، لها أهميىة بالغة ليس للشعب التركي وإنما للمنطقة والعالم كله.

ودعا المجلس الإسلامي "المجنسين السوريين" والعرب، لاختيار البرلمان الذي أثبت أعضاؤه عبر السنوات الماضية، مقدرتهم على أن يحفظوا لتركيا استقرارها، وتماسكهها وتقدمها، وإلى انتخاب الرئيس الأقوى والأصلح والأكفأ الذي اتخذ من العدالة والتنمية شعاراً وحول تركيا لرقم صعب في النظام الدولي، ويرفض ترحيل اللاجئين.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن أكثر ما يقلق السوريين في تركيا حالياً هو مسار التطبيع الذي أطلقته أنقرة مع دمشق، وتوظيف قضيتهم في الحملات الدعائية للانتخابات المزمع إجراؤها في 14 من الشهر المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى تَحول السوريين في تركيا إلى ملف مساومات بين الأحزاب التركية، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو، ما أسهم في تأجيج تيار الرفض لدى شرائح واسعة في المجتمع التركي لوجودهم.

وتصاعدت حدة المطالبات، في الأشهر الأخيرة، بإعادتهم إلى بلادهم. وتعهدت المعارضة التركية بالقيام بهذه الخطوة، بطريقة طوعية خلال عامين فقط، حال الفوز بالانتخابات. كما تصدرت قضية إعادة اللاجئين محادثات تهدف إلى تطبيع العلاقات بين تركيا ونظام بشار الأسد، برعاية روسيا.

ووفق الصحيفة، يشعر السوريون في تركيا بأنهم لم يعد لهم ظهير كما كان في السابق، بعد أن بدأت الحكومة تضييق الكثير من الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها، في تسهيل الإقامة والتنقل بين الولايات والعمل، إضافةً إلى قرار إلغاء إجازات الأعياد وزيارات اللاجئين لذويهم في سوريا.

وبدا أن هناك رغبة من جانب آلاف السوريين، في عدم العودة إلى تركيا مجدداً، بعد أن أعلنت السلطات التركية فتح معبري باب الهوى وتل أبيض الحدوديين للسوريين المقيمين في 11 ولاية ضربها زلزالا 6 فبراير (شباط) الماضي، لتمضية إجازة لمدة شهر مع ذويهم، حيث أكدت السلطات أن ما يربو على 70 ألفاً منهم اختاروا الذهاب بلا عودة إلى تركيا.

ويتنافس المرشحون لمنصب الرئاسة التركية، المنافسين للرئيس التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" في طرح ملف اللجوء السوري على جدول وعودهم الانتخابية، مجتمعين على جملة من المواقف في إعادة العلاقات مع نظام الأسد وإعادة اللاجئين، في حال فوزهم بالانتخابات.

وكانت توعدت "مرال أكشنر" رئيسة حزب "الجيد" التركي المعارض بترحيل اللاجئين السوريين من بلادها في حال وصولهم للسلطة، عقب الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في الرابع عشر من الشهر المقبل، وشددت "أكشنر" خلال كلمة ألقتها في مهرجان انتخابي على أن السوريين سيتم ترحيلهم لا محالة.

وفي جديد ذلك، تصريحات المرشح للرئاسة "محرم إنجه"، التي أعلن فيها أنه يعتزم عقد لقاء مع الإرهابي "بشار الأسد"، وتعيين سفير في دمشق وإعادة اللاجئين السوريين، في حال فاز بالانتخابات المزمع إجراؤها الشهر المقبل.

وتوعد إنجه بأنه سيعيد كل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، باستخدام الطرق الدبلوماسية، معتبراً أن الأمر يحتاج إلى الحوار والدبلوماسية، ولا يمكن القول إننا "سنرسلهم بشاحنات إلى الحدود".

وشدد المرشح المعارض، على ضرورة إجراء مفاوضات بين تركيا والنظام السوري على مستوى الدبلوماسيين قبل أي لقاء مع الأسد، وأكد أنه سيحاول ترتيب التطبيع مع النظام في حال فوزه.

وسبق أن عبر "سنان أوغان" المرشح للانتخابات الرئاسية التركية، عن تحالف "أتا" (الأجداد)، عن استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، بزعم حل الخلافات بين البلدين، وذلك في حال فاز بالانتخابات في أيار (مايو) المقبل.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن أوغان، قوله إنه يؤيد الحوار بين أنقرة ودمشق ومستعد للاجتماع بالأسد، موضحاً أنه "لا وجود لثأر بين الدول، ويجب أن تكون قنوات الحوار مفتوحة بينها". 

وأضاف المرشح: "دور موسكو في تطبيع العلاقات بين البلدين مهم وقيم بقدر دور الوسيط الذي تلعبه تركيا في الأزمة الروسية- الأوكرانية"، واعتبر أن على الأسد، اتخاذ بعض الخطوات قبل أن يضع شروطاً لتطبيع العلاقات مع أنقرة، لافتاً إلى أن وجود القوات التركية في سوريا "ليس احتلالاً". 

ودعا المرشح التركي، الأسد إلى التعاون مع أنقرة من أجل إنهاء وجود "حزب العمال الكردستاني" في سوريا، واعتبر أن وجود القوات التركية في سوريا لـ"إرساء قواعد الاستقرار في البلاد قبل كل شيء"، متحدثاً عن مساع أمريكية "لإقامة دولة مستقلة للعمال الكردستاني".

وكان قال حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية أيضاَ، إنه لا يعارض المصالحة بين تركيا ونظام الأسد بوساطة روسية، ولفت إلى أنه لا يعارض لقاء بشار الأسد، من وجهة نظر المصالح التركية، بل على العكس تماما.

وسبق أن أطلق "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة لترحيل اللاجئين السوريين، وعمل الحزب على نشر إعلانات ولافتات في الشوارع وعلى الطرقات في عدة مدن تركية، تحمل عبارات عنصرية منها: "أيها العالم جئنا لنتحداك.. تركيا لن تكون مخيماً للاجئين".

ويتوعد الحزب بترحيل السوريين في غضون عامين إذا وصل السلطة، وتركزت الحملة بشكل أكثر في ولاية إسطنبول التي يزيد عدد السوريين فيها عن نصف مليون شخص من إجمالي نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، كما تضمنت الحملة وعوداً بضبط الحدود والانسحاب من اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016.

في السياق، كان قال زعيم حزب "الرفاه من جديد" فاتح أربكان، المتحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إنه لا يمانع حصول لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد.

وقال أربكان إن النظام بات "سلطة أمر واقع"، وأن المحادثات معه ضرورية في هذه المرحلة، لأنها قد نسهل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي، إذا توفرت شروط تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، وأشار إلى أن السوريين الحاصلين على الجنسية التركية أو أذونات العمل أو ممن لديهم استثمارات، يمكنهم البقاء في تركيا خاصة أنهم حققوا الاندماج بالمجتمع.

قال عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في "مجلس التصفيق"، "فيصل جمول" إن مشروع القانون الخاص برفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري للأطباء العاملين في القطاع العام تضمن رفع السن التقاعدي إلى 65 سنة، وبعد هذا العمر يحق للطبيب طلب التمديد اختيارياً حتى سن السبعين.

وذكر في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الموافقة على طلب التمديد تكون من الوزير المختص وذلك بعد تعديل المادة الواردة من الحكومة في هذا الصدد والتي كانت تنص على أنه يحتاج إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف، أن مشروع القانون الذي يناقش حالياً في مجلس التصفيق، يأتي في إطار الحفاظ على الكوادر والخبرات وخصوصاً بعد النقص الذي حصل في الكادر الطبي بعد الحرب على سوريا وهجرة عدد من الأطباء إلى خارج البلاد.

وبالتالي كان لابد من الحفاظ على الكادر الطبي من خلال رفع سن التقاعد للاستفادة من خبراتهم باعتبار أن البلاد بحاجة لهم، واعتبر أن في الظرف الحالي يجب الحفاظ على كوادرنا بأي شكل من الأشكال من خلال رفع سن التقاعد للخبرات التي تحتاجها الدولة.

وتابع مدعيا تقديم أفضل الظروف للخبرات حتى لا تخسرهم الدولة، ويستمرون في العطاء في خدمة البلاد، وأضاف زاعما "إننا في الوقت الراهن بأمسّ الحاجة إلى أي جهد من أي مواطن في موضوع إعادة الإعمار بعد هذه الحرب التي تعرضت لها سوريا"، وفق تعبيره.

وصرح نقيب الأطباء لدى النظام "غسان فندي"، أن الهدف من مشروع القانون هو تخفيف الفاقد من الأطباء البشريين حصراً والحفاظ عليهم في وزارة الصحة، موضحاً أن هذا المشروع الحالي الذي تتم مناقشته يأتي تكملة للمرسوم رقم 16 الصادر في العام الماضي.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية والكوادر وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

قالت 20 منظمة لبنانية ودوليّة بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان مشترك اليوم، إنّ الجيش اللبناني رحّل مؤخرًا مئات السوريّين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب. 

ولفت البيان إلى إن عمليات الترحيل هذه  تأتي في خضمّ تصاعد مقلق للخطاب المناهض للاجئين في لبنان وإجراءات قسريّة أخرى تهدف إلى الضغط على اللاجئين كي يعودوا إلى بلادهم.

وقالت إنه منذ بداية أبريل/نيسان، نفّذ الجيش مداهمات تمييزيّة لمنازل يقيم فيها لاجئون سوريون في أحياء في كلّ أرجاء لبنان، بما في ذلك في جبل لبنان وجونيه وقب إلياس وبرج حمّود، ثمّ رحّل معظمهم على الفور. والعديد من الذين أعيدوا قسرًا مسجّلون أو معروفون لدى “المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين” (المفوضيّة). وقال لاجئون لمنظمة العفو الدوليّة إنّهم لم يُمنحوا فرصة للتحدّث إلى محامٍ أو المفوضيّة، وحُرموا من الحق في الاعتراض على ترحيلهم والدفاع عن حقهم في الحماية.

وقالت المنظمات الـ 20: “أساءت السلطات اللبنانيّة عن عمد إدارة الأزمة الاقتصاديّة في البلاد، ما تسبّب في إفقار الملايين وحرمانهم من حقوقهم. لكن، وبدلاً من تبنّي إصلاحات ضروريّة للغاية، عمدت السلطات إلى استخدام اللاجئين ككبش فداء للتغطية على إخفاقها. ليس هناك ما يُبرّر إخراج مئات الرجال والنساء والأطفال من أسرّتهم بالقوّة في ساعات الصباح الباكر، وتسليمهم إلى الحكومة التي فرّوا منها.”

وقال الأشخاص الذين أجرِيَت معهم مقابلات، ومنهم لاجئون مسجّلون لدى المفوضيّة منذ 2012، للمنظمات إنّ الجيش اللبناني اقتاد المرحّلين إلى الحدود وسلّمهم مباشرة إلى السلطات السوريّة. بعضهم اعتُقلوا أو اختفوا بعد عودتهم إلى سوريا.

وتُواصل المنظمات اللبنانية والدوليّة توثيق الانتهاكات المروّعة التي يرتكبها الجيش السوري وقوات الأمن ضدّ العائدين السوريين، بمن فيهم الأطفال، مثل الاحتجاز غير القانوني أو التعسّفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة، والاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري.

وقالت إن عمليّات الترحيل ترافقت مع إجراءات أخرى ترمي إلى إرغام اللاجئين السوريين على العودة إلى سوريا. فرضت بلديات عدّة في كل أنحاء لبنان إجراءات تمييزيّة ضدّ السوريين، مثل حظر التجوّل للحدّ من تنقلّهم، وتقييد قدرتهم على استئجار المنازل. إضافة إلى ذلك، فرضت بعض السلطات المحليّة على السوريين تزويدها ببياناتهم الشخصيّة، مثل وثائق الهويّة، وبطاقات الإقامة، وإثبات السكن، وهدّدت بترحيلهم إذا لم يفعلوا ذلك.

وقد تفاقم المناخ الضاغط والمعادي للاجئين بسبب الارتفاع المقلق للخطاب المناهض لهم الذي تؤجّجه أحياناً السلطات المحليّة والشخصيات السياسية، حيث تعرّضت وسائل إعلام لبنانيّة للانتقاد بسبب استخدامها عبارات وكلمات معيّنة عن السوريين، ممّا عمّق التوتّر بين المناطق المضيفة واللاجئين.

أدّت هذه التطوّرات الأخيرة إلى إرساء جوّ من العداء، ما تسبّب في حالة من القلق والذعر في صفوف السوريين في لبنان. وذكر لاجئون في لبنان أنّهم يعيشون في خوف من الترحيل أو التعرّض لهجمات، والكثير منهم قالوا إنهم لم يغادروا منازلهم لأسابيع.

قالت المنظمات: “تصاعد الخطاب المناهض للاجئين، الذي يعتمد في جزء كبير على معلومات مضلّلة، يُساهم في العنف والتمييز ضدّ اللاجئين. يتعيّن على وسائل الإعلام والشخصيات السياسيّة حماية حقوق جميع الناس في لبنان، بما في ذلك اللاجئون، وليس التحريض على العنف ضدّهم."

وأوضحت أن لبنان وبصفته دولة طرفاً في “اتفاقية مناهضة التعذيب”، يلتزم بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرّض لخطر التعذيب، وبمبدأ عدم الإعادة القسرية المكفول في القانون الدولي العرفي الذي يقضي بعدم إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرّض فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وبموجب القانون اللبناني، لا يُمكن إصدار قرارات ترحيل إلّا من قبل سلطة قضائيّة أو بقرار من المدير العام للأمن العام في حالات استثنائية وبناء على تقييم فرديّ، وفق بيان المنظمات.

ويتعيّن على لبنان وقف عمليّات الترحيل بموجب إجراءات موجزة إلى سوريا تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسريّة. ينبغي على السلطات الامتناع عن فرض تدابير تمييزيّة واستخدام عبارات مهينة ضدّ اللاجئين السوريين. كما يتعيّن عليها احترام الاصول القانونية والتأكّد من أنّ كلّ من يواجه خطر الترحيل إلى سوريا لديه فرصة لمقابلة محام، ومقابلة المفوضيّة والدفاع عن حقه في الحماية من الترحيل أمام محكمة مختصّة. ينبغي على المحاكم حظر أيّ ترحيل يرقى إلى الإعادة القسريّة.

ويتعيّن على المجتمع الدولي أيضًا الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك زيادة المساعدات، وبخاصة برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، بغية مساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يُقدّر بـ1.5 مليون لاجئ على أراضيه. في 2022، أعادت 13 دولة توطين 7,490 لاجئًا سوريًا فقط مقيمًا في لبنان.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بالشراكة مع منظمة MENTOR Initiative بدء حملةً لمكافحة داء الليشمانيا في أربعة مناطق بشمال غربي سوريا، وتشمل الحملة التي بدأت في شهر نيسان، إجراءات وقائية وتوعوية ضد الداء الذي ينتشر بشكل واسع في سوريا، لاسيما في ظل البنية التحتية الهشة وضعف خدمات الصرف الصحي بسبب الحرب المستمرة على السوريين منذ 12 عاماً.

وأوضحت المؤسسة أن الحملة تغطي أربع مناطق رئيسية في شمال غربي سوريا وعدد المستفيدين يتجاوز الـ 362 ألف موزعين على 201,000 مستفيد من برنامج الرش و116,000 مستفيد من ظروف وقائية طاردة للحشرات بالإضافة إلى 45,000 مستفيد من توزيع الناموسيات

ووقعت مؤسسة الدفاع المدني السوري ومنظمة MENTOR Initiative مذكرة تفاهم حول "حملة ضد مرض الليشمانيا" وتستمر الحملة لـ 6 أشهر قابلة للتمديد وتتضمن الحملة ثلاثة أنشطة وقائية رئيسية وهي عمليات رش المبيدات الحشرية، وتوزيع ظروف وقائية تحوي مبيدات طاردة للحشرات، على السكان في المخيمات، إضافة لتوزيع ناموسيات من نوع خاص بفتحات ضيقة لا تسمح بدخول البعوض.

وتستهدف عمليات رش المبيدات الحشرية، 4 نواحي في منطقة عفرين هي راجو، وبلبل، وشيخ الحديد وشران، شمالي حلب، إضافة إلى ناحية دارة عزة في منطقة جبل سمعان بريف حلب الغربي.

فيما يشمل توزيع الظروف الوقائية التي تحوي مبيدات حشرية طاردة للحشرات، وتوزيع الناموسيات الخاصة، على المخيمات، مناطق حارم و جسر الشغور وعفرين حيث يقدر عدد المستفيدين من الظروف الوقائية بأكثر من 116 ألف مستفيد بينما سيتجاوز عدد المستفيدين من الناموسيات الخاصة الـ 45 ألف مستفيد.

تم تحديد المناطق المستهدفة من الحملة بناءا على احتمالية انتشار داء الليشمانيا، حيث تحتوي المنطقة المغطاة الظروف المواتية لتكاثر ذباب الرمل - ناقل داء الليشمانيا.

يشارك الدفاع المدني السوري حاليًا بـ 48 متطوعًا في المجالات المتفق عليها، أثناء تنفيذ الأنشطة، يستخدم متطوعو الخوذ البيضاء أدوات الحماية الشخصية التي تم إنتاجها في معامل الدفاع المدني السوري، وتشمل أقنعة طبية وبدلات عازلة طبية وواقيات وجه بلاستيكية، بالإضافة إلى توفير متطلبات لوجستية لازمة لتنفيذ الحملة في المجالات المذكورة.

من ناحيتها قدمت منظمة ( MENTOR Initiative) التدريب اللازم لمتطوعي الدفاع المدني السوري حول تقنيات رش المبيدات الحشرية والاستخدام الصحيح لها للحماية من أضرارها أو آثارها الجانبية، كما قامت المنظمة أيضاً بتوفير الإشراف والتوجيه التقني، وقدمت أيضاً الظروف الوقائية والناموسيات المعالجة الخاصة مع الدعم التقني حول كيفية توزيعها، إضافة إلى ذلك تقوم منظمة MENTOR Initiative بتقديم الدعم اللوجستي المطلوب في النشاطات السابقة.

وتأتي الحملة هذا العام بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال غرب سوريا وألحق اضراراً هائلة بالبنية التحتية الهشة في الأساس، الأمر الذي زاد من خطر انتشار داء الليشمانيا أكثر فأكثر.

خطة منظمة منتور في 2023 هي تأمين حماية وخدمات وقائية لـ 1,800,000 مستفيد في شمال غرب سوريا، وأعطى التعاون في القدرات والخبرات بين الدفاع المدني السوري ومنظمة منتور، إمكانية في الوصول لعدد أكبر من المستفيدين في حملات الرش من خطة منتور الأصلية 1,800,000 للوصول لما يقارب 2,000,000 مستفيد في حملات الرش بالاضافة لـ 161,000 مستفيد في الظروف الوقائية والناموسيات المعالجة بالمبيد الحشري.

كما ويعمل الدفاع المدني السوري من خلال الفرق المختصة على تنفيذ إجراءات وقائية ضد داء الليشمانيا من خلال مكافحة عوامل انتشار ذبابة الرمل عبر ردم المستنقعات ونقل القمامة من التجمعات السكانية وترحيلها إلى المكبات الخاصة بها لإتلافها، إضافة إلى إصلاح وفتح قنوات شبكات الصرف الصحي، كما يعمل المتطوعون على توعية الطلاب في المدارس ونقل المصابين منهم إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج.

يعتبر اللشمانيا داءً طفيلياً يسببه جنس من الكائنات الطفيلية وحيدة الخلية تعرف بـ اللشمانيا، والذي ينتقل إلى الإنسان عن طريق أنواع معينة من ذبابة الرمل الحاملة للمرض، وتشكل مناطق شمال غربي سوريا بيئة خصبة لانتشار هذا الداء بسبب ضعف الخدمات ولا سيما الصرف الصحي والبنية التحتية المدمرة نتيجة حرب روسيا والنظام وانتشار ذبابة الرمل التي تنقل العدوى.

ومع اقتراب الصيف وارتفاع درجات الحرارة يزداد احتمال انتشار حشرة ذبابة الرمل في مناطق متفرقة، وبشكل أكبر بين مخيمات المهجرين ومراكز إيواء الناجين من الزلزال والقرى والبلدات التي لا تحظى بخدمات الصرف الصحي أو القريبة من المستنقعات ومكبات النفايات.

ويصاب المئات من المدنيين بهذا الداء في كل عام، ويتعرض المصاب لتشوهات جلدية في حال عدم تلقي العلاج اللازم في المراكز الطبية أو تأخره، وعادةً ما تكون نسبة الإصابات أكبر بين الأطفال. كما ويمكن أن تؤدي بعض الإصابات إلى حصول وفيات بين المرضى.

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بغلاء أسعار مادة السكر في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في محافظة ديرالزور، وذلك وسط شح كبير في توفر المادة بسبب الضرائب والرسوم والاتاوات التي تفرضها قوات الأسد.

وأكد موقع "فرات بوست"، المحلي "انقطاع مادة السكر في مناطق سيطرة نظام الأسد بمحافظة دير الزور خلال اليومين الماضيين"، مشيرا إلى أن سجل سعر الكيلو الغرام الواحد 10 آلاف ليرة سورية في حال توفره.

وأرجع الموقع سبب فقدان مادة السكر نقلا عن تجار الجملة إلى فرض الإتاوات من نحو 15 حاجزاً قبيل وصول المادة للسوق بالإضافة إلى احتكارها بسبب تأرجح سعر صرف الليرة السورية المنهارة، التي تسجل مستويات تراجع قياسية غير مسبوقة.

وتقوم ميليشيات الفرقة الرابعة وقوات الحرس الثوري الإيراني بالتحكم بمفاصل الحياة في مدينة دير الزور وريفها وتفرض الإتاوات على جميع المواد الغذائية وغيرها التي تدخل المحافظة.

وفي سياق متصل أكد ناشطون في موقع "نهر ميديا"، حدوث ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية في ديرالزور بسبب الانخفاض الجديد لليرة أمام الدولار، حيث سجل كيس السكر 600 ألف ليرة، وعلبة السمنة بوزن 8 كيلوغرام 150 ألف.

وتحدثت وسائل إعلام مقربة من قوات "قسد" مؤخرا بأن مناطق شمال وشرق سوريا تعاني من شح مادة السكر منذ أشهر، بالتزامن مع احتكارها من قبل العديد من التجار.

وذلك مع تدفق المئات يومياً أمام مؤسسة نوروز للحصول على كميات قليلة من المادة، في ظل فقدان مادة السكر من أسواق مدينة الطبقة شرقي الرقة، الإدارة الذاتية تعد الأهالي بتأمين 10 كغ لكل عائلة ريثما يتوفر من جديد.

وكان كشف مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد "نضال مقصود"، أن كميات السكر قليلة، وهناك ضعف في الاستيراد بسبب الارتفاع العالمي للمادة ويشار إلى أن سعر كيلو السكر وفق النشرة التموينية، بلغت 7 آلاف ليرة سورية، فيما وصل إلى 10 آلاف ببعض المناطق.

وفي آيار/ مايو 2022 الماضي تحدث نظام الأسد عن بدأ شركة سكر حمص التعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، لتأهيل معمل الخميرة في الشركة، بتكلفة تصل إلى مليون دولار أمريكي، حسب تقديراتها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط البلاد، فيما برر مسؤولي النظام ذلك بعدم توافر المادة الأولية، متناسين قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد الأولية فضلاً عن حظر دخول معظمها من قبل النظام.

اعتبر "وديع أسمر" رئيس "المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، أن توقيف السوريين المخالفين في لبنان من قبل الأجهزة الأمنية "أمر قانوني"، لكن "قرار الترحيل يجب أن يصدر عن قاض يتحمل مسؤوليته بعد التأكد من أن المرحّل لن يكون بخطر في سوريا".

ونقل موقع "المجلة" عن المسؤول قوله: "حسب المعطيات انخفض عدد عمليات الترحيل، رغم استمرار المداهمات التي حصلت في عدد من المخيمات الأسبوع الحالي ولكنها جرت بشكل قانوني وهادئ".

وأرجع انخفاض عمليات الترحيل إلى فتح باب التسجيل رسمياً للعودة الطوعية إلى سوريا، معتبراً أن "هذا الأمر لا يعارضه أحد وهو مطلب جماعي وبالأصل هو حق للاجئ بالعودة إلى وطنه".

واعتبر أن "الإشكالية الأساسية والوحيدة هي في استجابة النظام السوري"، مشيراً إلى "معلومات مؤكدة تقول إن آخر لائحة قدمها الأمن العام كانت تحوى خمسة آلاف اسم سجل للعودة الطوعية، ولم تأت الموافقة من قبل النظام إلا على 600 اسم، وهذا دليل أن النظام السوري ليس لديه نوايا حقيقية للتعاون في هذا الملف"، وفق تعبيره.

وكانت أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، أنه أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة تسوية أوضاعهم في المراكز الحدودية والمغادرة شرط دفع كامل الرسوم.

وقالت المديرية في بيانها: إنه أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم - في حال عودتهم - شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم".

ولفتت المديرية إلى أنه "لا يستفيد من موضوع البند أعلاه السوريون المسجلون كنازحين وحاملو الإقامات بصفة نازح"، مشيرة إلى أنه "يعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمنا".

وسبق أن أعلنت "المديرية العامة للأمن العام في لبنان"، يوم الخميس 4/ أيار، استئناف تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين، الذين يرغبون بالعودة من لبنان إلى بلادهم، في ظل مساعي حثيثة لوقف عمليات الترحيل القسرية والاعتداءات التي تطال اللاجئين في لبنان.

وقالت المديرية في بيانها إنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية"، وأكدت أنه "سيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور المغادرة".

وأوضحت أنه "يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل أسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء، ويمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الواقع فيه 4/5/2023 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية".

وكان سلم وفد من "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبد اللطيف دريان"، ورئيس رئيس الحكومة اللبنانية، ورقة عمل من جملة إجراءات مقترحة لمعالجة ملف الحملة الممنهجة والمتصاعدة ضد النازحين السوريين في لبنان وخاصة ما تواترت من أخبار حول تسليم أعداد منهم للأمن السوري على الحدود الذي قام باعتقال بعضهم وإخفائهم.

وأعلن رئيس الهيئة عن ورقة اجراءات مقترحة أمام الاعلام والتي تضمنت إيقاف ترحيل النازحين السوريين قسرا بشكل فوري، وإجراء مسح دقيق وشامل بالتعاون بين الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها ومفوضية الأمم المتحدة والجهات ذات الشأن لفرز النازحين بين النازح الحقيقي وبين النازح الاقتصادي.

وطالبت الورقة، بإصدار بطاقات خاصة من المفوضية بفئة النازح الفعلي. بتلك الفئة التي نزحت ولا تستطيع العودة ومن صفاتها أنها لم يثبت عليها الدخول إلى سوريا منذ نزوحها إلى لبنان، كما أنها موجودة قبل العام 2019.

كذلك إلزام النازح الاقتصادي ومن يدخل سوريا بتحصيل إقامة عمل في لبنان أو عودته إلى بلده، والعمل مع المنظمات الأممية والدول لحل قضية من بقي ممن يحمل بطاقة نازح فعلي سواء إدخالهم في برامج إعادة التوطين في بلدان أخرى أو الهجرة الطوعية التامة إلى شمال سوريا أو عودتهم إلى بلدهم طوعيًا مع ضمان سلامتهم.

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، أنه أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة تسوية أوضاعهم في المراكز الحدودية والمغادرة شرط دفع كامل الرسوم.

وقالت المديرية في بيانها: إنه أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم - في حال عودتهم - شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم".

ولفتت المديرية إلى أنه "لا يستفيد من موضوع البند أعلاه السوريون المسجلون كنازحين وحاملو الإقامات بصفة نازح"، مشيرة إلى أنه "يعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمنا".

وسبق أن أعلنت "المديرية العامة للأمن العام في لبنان"، يوم الخميس 4/ أيار، استئناف تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين، الذين يرغبون بالعودة من لبنان إلى بلادهم، في ظل مساعي حثيثة لوقف عمليات الترحيل القسرية والاعتداءات التي تطال اللاجئين في لبنان.

وقالت المديرية في بيانها إنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية"، وأكدت أنه "سيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور المغادرة".

وأوضحت أنه "يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل أسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء، ويمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الواقع فيه 4/5/2023 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية".

وكان سلم وفد من "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبد اللطيف دريان"، ورئيس رئيس الحكومة اللبنانية، ورقة عمل من جملة إجراءات مقترحة لمعالجة ملف الحملة الممنهجة والمتصاعدة ضد النازحين السوريين في لبنان وخاصة ما تواترت من أخبار حول تسليم أعداد منهم للأمن السوري على الحدود الذي قام باعتقال بعضهم وإخفائهم.

وأعلن رئيس الهيئة عن ورقة اجراءات مقترحة أمام الاعلام والتي تضمنت إيقاف ترحيل النازحين السوريين قسرا بشكل فوري، وإجراء مسح دقيق وشامل بالتعاون بين الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها ومفوضية الأمم المتحدة والجهات ذات الشأن لفرز النازحين بين النازح الحقيقي وبين النازح الاقتصادي.

وطالبت الورقة، بإصدار بطاقات خاصة من المفوضية بفئة النازح الفعلي. بتلك الفئة التي نزحت ولا تستطيع العودة ومن صفاتها أنها لم يثبت عليها الدخول إلى سوريا منذ نزوحها إلى لبنان، كما أنها موجودة قبل العام 2019.

كذلك إلزام النازح الاقتصادي ومن يدخل سوريا بتحصيل إقامة عمل في لبنان أو عودته إلى بلده، والعمل مع المنظمات الأممية والدول لحل قضية من بقي ممن يحمل بطاقة نازح فعلي سواء إدخالهم في برامج إعادة التوطين في بلدان أخرى أو الهجرة الطوعية التامة إلى شمال سوريا أو عودتهم إلى بلدهم طوعيًا مع ضمان سلامتهم.

شهدت أسعار البن في مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً، حيث لامس سعر الكيلو لبعض الأنواع حدود الـ 100 ألف ليرة سورية، ويختلف السعر تبعاً لنوع الحبة المستخدمة ونسبة الهيل في الكيلو واسم الماركة.

وكشف رئيس الجمعية الحرفية للمحامص والموالح والمكسرات "عمر حمود"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن طرق عديدة ومتنوعة لغش القهوة، خاصة في ظل وجود ما أسماه سوق سوداء للبن. 

وقال إنه يوجد سوق سوداء للبن، فهناك أنواع من البن الأخضر غير معروفة المصدر تصل بطرق غير شرعية لبعض المصنعين الذين يقومون بتحميصه وطحنه ومن ثم خلطه ببعض الأنواع الأخرى الجيدة. 

وبحسب "حمود" فإن 50% من محال البن غير منتسبة للجمعية على الرغم من مطالبة وزارة التجارة الداخلية، بإلزامهم بالانتساب إليها، وأكد أن بعض المصنعين يقومون بإضافة القليل من الهيل لتحسين طعم البن.

وأشار إلى سهولة غش القهوة، فمن الممكن إضافة نواة التمر أو الحمّص وإضاعة طعم القهوة عبر إضافة الهيل، وأكد أن سعر كيلو البن العادي يجب ألّا يتجاوز الـ 90 ألفاً، وكل من يبيعه بأكثر من ذلك فهذا غير مقبول.

ومن أنواع الغش التي كشف عنها أحد الخبراء، أن القهوة التي تباع بالفرط هي حقيقةً قليل من القهوة وكثير من الحمص المحروق وما يثير الدهشة أن طعم الحمص ليس ظاهراً في فنجان القهوة الذي تحتسيه صباحاً، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك مع تفاقم ظاهرة انفصال الحرف والمهن عن الجمعيات الحرفية الحكومية، بات حالة مستشرية، في حين لا تمتلك الجهات الحكومية، إﻻ التذكير بعدد الضبوط التموينية وقيمة المخالفات التي تنظمها لحفظ ماء الوجه، دون أن يرى المواطن لها أثرا على اﻷرض.

وكانت أكدت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد غلاء مادة القهوة ما يفوق قدرة الموظف الذي يعيش على الراتب الحكومي الذي لا يكفي أدنى متطلبات الحياة اليومية والمعيشية وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن المحادثات الرباعية في موسكو حول سوريا كانت "بناءة"، لافتاً إلى أن العمل على إعداد خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق سيبدأ قريباً.

وأضاف: "عقدت المحادثات الرباعية في موسكو حول سوريا في جو بناء، وأكدت التزامنا بوحدة أراضي سوريا، والنهج المشترك في مكافحة الإرهاب، وأهمية التسوية السياسية، وإجراء هذه العملية دون شروط مسبقة".

وأضاف: "اتفقنا على الإعداد المرحلي لخارطة الطريق، لذلك سيتم تشكيل لجنة خاصة ستبدأ العمل في المستقبل القريب"، ولفت إلى أن العمل سيتم تنفيذه على مستوى نواب وزراء الخارجية والدفاع وممثلي الهيئات الأمنية.

وكان أكد وزراء خارجية (روسيا وسوريا وتركيا وإيران)، في البيان الختامي لاجتماعهم في موسكو يوم الأربعاء 10/ أيار، التزام بلادهم بسيادة سوريا ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أن وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد والتركي مولود تشاووش أوغلو والإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتفقوا أيضا على تكليف نوابهم بإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وأوضح البيان: "اتفق المشاركون على تكليف نواب وزراء الخارجية بإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين تركيا وسوريا بالتنسيق مع وزارات الدفاع والاستخبارات للدول الأربع.

وأضاف: "أكد الوزراء الأجواء الإيجابية والبناءة التي سادت تبادل وجهات النظر واتفقوا على مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى والمفاوضات الفنية الرباعية في الفترة المقبلة".

ونقل عن وزير خارجية النظام فيصل المقداد، قوله خلال الاجتماع الرباعي، إنه رغم سلبيات السنوات الماضية، هناك فرصة للعمل المشترك بين تركيا وسوريا بمساعدة ودعم روسيا وإيران.

وأضاف المقداد: "نحن مستعدون للانخراط بشكل منفتح وبنّاء انطلاقاً من قناعتنا الدائمة بأن الحوار والنقاش هما السبيل الأفضل للوصول إلى الأهداف المرجوة، طالما أنّ ذلك يستند إلى الاحترام المتبادل لسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

واعتبر المقداد أن "الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية مهما كان شكله، وهذا بالطبع يشمل القوات التركية، وبدون التقدّم في هذا الموضوع سنبقى نراوح في مكاننا ولن نصل إلى أي نتائج حقيقية".

وقال المقداد: "سنبقى نعمل ونطالب ونصرّ على موضوع الانسحاب"، مؤكدا أن "سوريا تتطلّع إلى المستقبل في علاقتها مع الدول الأخرى، بما يحفظ حقوق الشعب السوري ومصالحه الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها".

وأكد المقداد ضرورة محاربة كل التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية، والقضاء عليها بمختلف مسمياتها، فكل هذه التنظيمات تشكل خطرا على سوريا وعلى الدول الأخرى، وفق قوله.

وفي السياق، اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، مشيرا إلى أهمية العمل على اعادة الروابط اللوجستية بين سوريا وتركيا.

وقال لافروف: "قد تتمثل أفضل نتيجة لاجتماعنا اليوم في التوصل إلى اتفاق على توجيه الخبراء بإعداد مسودة خريطة طريق للتطبيع السوري التركي بحلول موعد الاجتماع الوزاري المقبل، على أن يتم رفعها بعد ذلك إلى رؤساء دولنا".

وأوضح لافروف أنه "يجب أن تتيح خارطة الطريق هذه تحديد مواقف سوريا وتركيا بوضوح بشأن القضايا ذات الأولوية بالنسبة لهما، مما يعني حل مشكلة استعادة سيطرة الحكومة السورية على جميع أراضي البلاد، وضمان الأمن الموثوق به للحدود المشتركة بطول 950 كيلومترا مع تركيا، ومنع وقوع هجمات عبر الحدود وتسلل إرهابيين

كشفت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد عن دراسة شركات أدوية في مناطق سيطرة النظام لرفع أسعار الأدوية، فيما صرح وزير الصحة "حسن الغباش"، في حكومة نظام الأسد أن الوزارة ليست بصدد رفع أسعار الأدوية خلال الفترة الحالية.

وحسب "الغباش"، "لسنا بصدد رفع أسعار الأدوية حالياً لكن إذا استمر التضخم وبطبيعة الحال فإن المعامل تحصل على المواد الأولية بالقطع الأجنبي وتتكلف على العبوات، وارد أن يحصل رفع حينها لكن الآن لسنا بصدد ذلك".

واستبعد الوزير رفع لأسعار الأدوية في المرحلة الحالية على الأقل، وتحدث عن صعوبة استجرار بعض الأدوية وذكر أن نظام الأسد يعمل سواء عبر المنظمات الدولية أو الجهات والجمعيات الأهلية لتأمين ما يمكن تأمينه من أدوية، ولم ينس أن يبرر تكرار الأخطاء الطبية.

وبعد مرور أقل من أربعة أشهر على آخر رفع لسعر الدواء في مناطق سيطرة النظام عاد الأخير من جديد للترويج لرفع الأسعار، حيث بدأت أزمة انقطاع الدواء من الصيدليات، إضافة لارتفاع أسعارها في حال توفرت، وسط مطالبات برفع أسعارها بما يناسب سعر الصرف والتكاليف.

وصرح عضو مجلس نقابة الصيادلة "محمد القصير"، أن شركة “تاميكو” رفعت أسعار بعض الأدوية التي تنتجها مثل حب السيتامول وبعض أدوية الالتهابات، وأن أسعار الأدوية التي تنتجها تاميكو أعلى من الأدوية التي تنتجها معامل القطاع الخاص.

ولفت إلى أن سعر ظرف دواء الالتهاب الذي تنتجه “تاميكو” يصل إلى 7500 ليرة، في حين سعره في القطاع الخاص نحو 4500 ليرة وغيرها من الأدوية مثل السيتامول، واعتبر أن تاميكو يحق لها رفع أسعار الأدوية بعد حساب تكلفة الإنتاج.

في حين أن رفع الأدوية التي تنتجها المعامل الخاصة يحتاج إلى قرار من وزارة الصحة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وأكد بدء المطالبات من عدة معامل بتعديل أسعار الأدوية ليتناسب مع سعر صرف الدولار الرسمي.

وأشار إلى أنه بدأ حالياً حدوث نقص في بعض الزمر ومنها دواء الأنسولين، متوقعاً أنه خلال شهر سوف يظهر النقص بشكل واضح في حال لم يكن هناك تحرك وحلول سريعة لتعديل أسعار الأدوية وفق سعر الصرف الرسمي الجديد، بسبب ارتفاع تكلفة استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية.

من جهته، نفى مدير شركة “تاميكو”، “فداء علي”، رفع أسعار الدواء، مشيراً إلى أنه لم يتم رفع إلا صنف سفلسكين والذي يدخل في علاج أمراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي وظرف السيتامول” إلى 1200 بدلاً من ألف ليرة.

وكانت حكومة نظام الأسد رفعت في 17 كانون الثاني الفائت للعام الجاري 2023، أسعار معظم الأصناف الدوائية بنسبة تصل حتى 100 بالمئة، كما رفعت وزارة الصحة، أسعار الدواء ثلاث مرات خلال العام 2022 بنسب كبيرة، آخرها في 14 كانون الأول 2022، ورفعتها عام 2021، مرتين، بحجة تأمين المادة، والكلفة العالية لتصنيعها.

اتهمت وكالة " سبوتنيك" الروسية في تقرير لها، "هيئة تحرير الشام"، باستهداف ملعب لكرة القدم أثناء الدوري المحلي للمدارس في محافظة عبر طائرة مسيّرة محملة بالقذائف، وقالت إن القذائف سقطت بمحيط المكان دون تسجيل أي أضرار تذكر.

وقال الوكالة إن الاستهداف تركز على ملعب لكرة القدم في بلدة "شطحة" في ريف حماة الشمالي الغربي، بواسطة مسيّرة مذخّرة، أثناء حضور الأهالي للبطولة المدرسية المقامة في ملعب بلدة "شطحة"، دون أن يسفر الهجوم عن أي أضرار أو إصابات.

وذكرت الوكالة أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ قالت إن عناصر النظام سبق أن أسقطت العديد منها عبر التعامل معها بالمضادات الأرضية، بينما تمكّن بعضها من الوصول لهدفه أحيانا.

وكان جدد مركز المصالحة الروسي ومركزه قاعدة حميميم، اتهاماته للفصائل بإدلب، بالتحضير لما أسماه "استفزاز باستخدام الأسلحة النارية" ضد المدنيين، زاعمة أن غايتها اتهام القوات الروسية وقوات النظام بذلك، في تكرار لذات الادعاءات المزيفة.

وسبق أن أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ غورينوف، أن مسلحي مدينة إدلب يستعدون لاستفزاز باستخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين، واتهام القوات الروسية والسورية.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فتح تحقيق بتقارير حول مقتل رجل مدني جراء استهداف طائرة مسيرة، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وكانت أعلنت واشنطن أنه قيادي في داعش.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، قال المتحدث باسم "سنتكوم" الرائد جون مور، إن "القوات الأمريكية في طور تأكيد هوية الفرد الذي قتل بالضربة"، وأوضح: "نحن على علم بادعاءات وقوع ضحية مدني، وسنبلغ نتيجة عملية التأكيد ما إذا كان من الضروري إجراء مزيد من التحقيق وكيف ينبغي المضي قدماً".

وسبق أن زعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استهداف قيادي قالت إنه بارز في تنظيم "القاعدة" شمال غرب سوريا، في وقت أكدت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" ومصادر أهلية ومحلية أن الضحية رجل مدني من أبناء المنطقة المستهدفة بريف إدلب الشمالي.

وقالت "سنتكوم" في بيان، إن القوات الأمريكية استهدفت قيادياً كبيراً في تنظيم "القاعدة" وأوضحت أنه "في الساعة 11:42 صباحاً بالتوقيت المحلي، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة من جانب واحد في شمال غرب سوريا استهدفت قيادياً كبيراً في القاعدة".

ولفتت "سنتكوم" إلى أنها ستقدم المزيد من المعلومات "عندما تكون تفاصيل العملية متاحة"، في وقت أكد نشطاء والدفاع المدني السوري، أن رجلاً مدنياً مسناً، قتل جراء قصف طيران بقصف صاروخي من طائرة مسيرة مجهولة الهوية استهدفه أثناء عمله برعي الأغنام على أطراف بلدة قورقانيا شمالي إدلب.

وقالت المؤسسة، إن القصف أدى لمقتل المدني "لطفي حسن مسطو" بعمر 60 عاماً، وأدى الاستهداف أيضاً لنفوق عددٍ من الأغنام، حيث انتشلت قرقها جثته ونقلتها إلى نقطة طبية في بلدة قورقانيا، وتفقدت المكان. 

وكانت استهدفت طائرة مسيرة يُعتقد أنها تابعة لـ "التحالف الدولي"، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وهو الاستهداف الثاني في المنطقة خلال شهر واحد.

وليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة الأمريكية مدنيين بريف إدلب، وتزعم استهداف قيادات من داعش، ففي  ٤ ديسمبر ٢٠٢١ قال تحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، إن الجيش الأميركي، شن غارة بطائرة مسيرة عن بعد في سوريا استهدفت "زعيما ومخططا بارزا في القاعدة"، وفق ما نقلت شبكة "فوكس نيوز"، إلا أن معلومات "شام"، أفادت حينها باستهداف شاب مدني عمل سابقاً عنصراً في تنظيم "حراس الدين"، وهو من أبناء ريف إدلب الجنوبي.

وقالت معلومات "شبكة شام"، إن الشخصية المستهدفة هي الشاب "مصعب خالد كنعان"، من بلدة احسم بريف إدلب الجنوبي، وهو عنصر سابق في تنظيم "حراس الدين" قبل تفكيك الفصيل قبل أشهر، ولاينتمي حالياً لأي فصيل، تسبب الاستهداف بمقتله وتحول جسده لأشلاء.

هذا ويكرر التحالف الدولي ضرباته بين الحين والآخر، وتسببت معظم الضربات بإصابة أو سقوط ضحايا مدنيين، وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي، خلال السنوات الماضية العديد من المواقع والشخصيات في مناطق شمال غربي سوريا.

والجدير بالذكر أن العديد من الطائرات المسيرة التابعة لـ "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تحلّق باستمرار في سماء مناطق إدلب لساعات طويلة، وينذر ذلك بمواصلة شن مثل هذه الاستهدافات التي يشنها طيران التحالف الدولي وقلما يعلن عن نتائج وهوية الشخصيات المستهدفة.

استشهد مساعد من مرتبات قسم الهندسة في الشرطة المدنية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، بانفجار لغم أرضي خلال عمله على تفكيكه، ما أدى إلى استشهاده على الفور وإصابة أحد العسكريين من الجيش التركي.

وقالت مصادر محلية لشبكة شام الإخبارية، إن الشهيد هو "عماد مصطفى"، وأكدت نقلاً عن قيادة شرطة جرابلس وفاته بسبب انفجار لغم أرضي زرعه مجهولون قرب حاجز للشرطة المدنية فرع جرابلس اليوم الأربعاء.

ولفتت المصادر إلى استنفار وعمل فرق الهندسة لدى الشرطة اليوم على تفكيك اللغم قرب حاجز العمارنة التابع لقوات الشرطة والأمن العام الوطني ما أدى إلى مقتل المساعد وجرح عسكري من الجيش التركي بالانفجار ذاته.

وفي شباط/ فبراير 2020 استشهد ثلاثة عناصر من فرقة الهندسة التابعة لشرطة مدينة الباب المدنية بريف حلب الشرقي، وذلك إثر انفجار عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير عند أحد مداخل المدينة.

وقبل حوالي أسبوع، أعلن مكتب والي شانلي أورفا جنوبي تركيا عن استشهاد عنصرين من الأمن التركي وسقوط 12 جريحا بينهم سوريون، جراء انفجار في نقطة تفتيش بمدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

وأعلنت الولاية أن استشهاد عنصري الأمن جاء جراء تفجير مواد متفجرة خلال عملية تفتيش على حاجز أمني، موضحة أن المواد المتفجرة تتطابق مع تلك التي يستخدمها تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي في هجماته في عموم تركيا.

هذا وسبق ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب الشرقي، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرهما قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية، وتكرر سقوط شهداء من فرع الهندسة خلال عمليات تفكيك مخلفات الحرب والآليات الملغمة.