عبرت "الإدارة الذاتية" الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، عن ترحيبها بعودة دمشق إلى جامعة الدول العربية، واعتبرت أنها "خطوة إيجابية"، كون القرار "يستند إلى موافقة الحكومة السورية المسبقة بالالتزام بمخرجات اجتماع عمان"، وفق تعبيرها.

وقالت "الإدارة الذاتية"، إنها تأمل أن تشكل عودة سوريا إلى محيطها العربي وعمقها الاستراتيجي، "خطوة مهمة لدفع العملية السياسية في سوريا"، وأن تلعب الجامعة العربية "دوراً فعالاً" في هذا الإطار.

وذكر البيان أن "الإدارة الذاتية" يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في الحل السياسي، "لما تمتلكه من إمكانات سياسية واقتصادية وأمنية وإنسانية"، في حين دعت الدول العربية إلى "التواصل مع جميع السوريين وليس مع طرف واحد على حساب الآخر".

وأعربت "الإدارة الذاتية"، عن استعدادها للمساهمة، بالتنسيق مع الدول العربية والأمم المتحدة، في العمل حول القضايا الأساسية التي تتطلب جهوداً مشتركة فيما يتعلق بمكافحة "الإرهاب" والمخدرات وعودة اللاجئين.

وكان اعتبر "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي، أن استبعاد سوريا من جامعة الدول العربية كان يجب ألا يحصل، "لأن ذلك جعل إيران تستفرد بها"، مشدداً على أن " ابتعاد الدول العربية وحملها رسالة إسقاط النظام السوري بالكامل لم تنجح".

وطالب درار، في تصريح نقلته شبكة "رووداو"، كلاً من "السعودية والإمارات" إلى "مشاركة المجلس في وضع الحلول المناسبة لتحقيق حل سياسي حقيقي لسوريا والسوريين"، وعبر عن اعتقاده أن "العلاج الحقيقي هو بين السوريين من الداخل.

وشدد أنه على العرب إذا كانوا قد عادوا أو قبلوا عودة سوريا إلى الجامعة، أن يهتموا أيضاً بمشاركة الشعب السوري عبر ممثليه المعارضين الحقيقيين"، في حين رجح المحلل السياسي الكردي علي مراني، أن تهاجم دمشق مناطق سيطرة قوات "قسد" الكردية في شمال شرق سوريا والسيطرة عليها بأكملها، "بعد أن أصبحت أقوى ومنفتحة على دول الجوار".

وكان عبر "مجلس سوريا الديمقراطية"، عن ترحيبه بالقرار العربي المتعلق بإعادة نظام الأسد إلى "جامعة الدول العربية"، معتبراً أن التحرك العربي يجب أن يشكّل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي بما يحقق المقاصد الرئيسية الواردة في القرار الأممي ٢٢٥٤ وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.

وقال المجلس إنه يتابع باهتمام بالغ التطورات الدولية والإقليمية وانعكاساتها المباشرة على الشأن السوري والأزمة العميقة التي يعيشها السوريون على المستوى الإنساني نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية وتردي الحالة الاقتصادية التي لا يمكن تداركها والتعافي منها دون معالجات صحيحة لأسبابها.

واعتبر أن ذلك يؤسس لإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق آليات وطنية ديمقراطية تؤمّن تشارك جميع السوريين في إدارة شؤون بلادهم، خاصة وأن أي محاولة لتدارك كارثة بهذا الحجم تستدعي مساهمة كل المواطنين السوريين في إعادة بناء وإصلاح ما أفسدته الحرب على مدى عقد من الزمن.

ورأى المجلس، أن معظم المساعي الدولية التي بُذلت بهدف حل الأزمة السورية قد أُحبطت نتيجة للتعارض الحاد في المصالح الإقليمية والدولية، ونتيجة لعدم مراعاة المصالح العليا والأساسية للشعب السوري.

وبين أن ذلك هيّأ المناخ المناسب للنظام للاستمرار في رفضه للأفكار التي من شأنها التأسيس لحوار وطني فعّال يفضي لتغيير ديمقراطي، مؤكداً أن المجلس يؤمن بأن القضية الديمقراطية في البلاد لاتزال القضية الرئيسية وبدونها لن تتمكن سوريا من استعادة عافيتها وإعادة هيكلة مؤسساتها الوطنية بالشكل السليم.

ورحب "مسد" بأي تحرك دولي وبشكل خاص الاهتمام الدولي العربي بالقضية السورية والمتمثل مؤخراً باجتماع جدة ١٤ نيسان واجتماع عمان ١ أيار، وآخرها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر في دورته غير العادية المنعقد في ٧ أيار في العاصمة المصرية القاهرة.

واشترط أن تراعي هذه الخطوات مأساة السوريين التي لا يمكن أن تنتهي دون عملية سياسية متكاملة، ولتحقيق ذلك لابد أن تشارك الأطراف السورية الوطنية الفاعلة في العملية السياسية دون إقصاء.

وعبر المجلس أعن أمله من المبادرة العربية بأن تساهم بشكل حقيقي في تهيئة الأوضاع لتفعيل مسار العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤وبما يهيئ الظروف المناسبة لعودة آمنة للاجئين وعدم المجازفة بتعريض مصيرهم للخطر.

وأكد المجلس، أنه مستعد للتعاون من أجل ذلك وخاصة في قضية اللاجئين، ويدعم المجلس مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المعلنة في ١٨ نيسان والتي أشارت لإمكانية استقبال اللاجئين السوريين.

وشدد على أن ما ورد في البيانات السابقة حول ضرورة مكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود، ورأى أن آثار تجارة المخدرات لا تقتصر على الإقليم ودول الجوار وإنما هي مشكلة وطنية عميقة نالت من قطاعات كبيرة من الشباب السوري.

وقال المجلس إنه كان ومازال من الداعين لاستعادة الدور العربي في حل الأزمة السورية بما ينسجم ويتكامل مع الجهود الأممية، وإيماناً منه بالروابط الطبيعية بين سوريا والمحيط العربي، وبين أن التحرك العربي يجب أن يشكّل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي بما يحقق المقاصد الرئيسية الواردة في القرار الأممي ٢٢٥٤ وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.

ودعا المجلس، المعارضة الوطنية الديمقراطية للعمل الجاد والمسؤول لتوحيد جهودها لعقد مؤتمر وطني للمعارضة يمثل بداية جديدة ومختلفة قائمة على المصلحة الوطنية المحضة بعيداً عن التجاذبات والمصالح الإقليمية التي ساهمت في تعقيد الأزمة السورية وغرست الأحقاد بينهم.

وأبدى "مجلس سوريا الديمقراطية"، كامل استعداده للتعاون ودعم العملية السياسية على أن تتمثل فيها الأطراف الوطنية الفاعلة وبما يحقق الأهداف الأساسية للسوريين وينهي مختلف الأثار السلبية للأزمة بما يجعل سوريا بلداً آمناً ومستقراً ومصدراً للاستقرار والسلام في عموم المنطقة، وفق نص البيان.

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصريحات زعماء المعارضة التركية بشأن ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال تولت السلطة في تركيا، وقال إن عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم قد بدأت.

وأوضح أردوغان في معرض إجابته عن أسئلة مجموعة من الشباب في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، أن "تركيا دولة 99 بالمئة من سكانها مسلمون، وهناك شعب سوري اضطر إلى مغادرة بلاده بسبب الحرب والتنظيمات الإرهابية".

وأَضاف: "أنشأنا حتى الآن أكثر من 100 ألف منزل في الشمال السوري عبر مؤسساتنا الحكومية ومنظماتنا المدنية، وقد بدأ المهاجرون العودة إلى هذه المنازل"، وتابع: "لا أؤيد هذا المفهوم، هذا ظلم. لا سيما أن العودة الطوعية للسوريين قد بدأت بالفعل ونحن سنقدم الدعم اللازم لهم".

وفند أردوغان مزاعم حزب الشعب الجمهوري بشأن تقديم الحكومة التركية تسهيلات شتى للسوريين خصوصا في المدارس والجامعات، وقال إنه "لا يوجد تسهيلات للطلاب السوريين كما تزعم المعارضة، هناك طلاب حاصلون على الجنسية التركية يجتهدون ويحصلون على درجات جيدة ويجتازون الامتحانات".

وبين أن "هناك أطباء ومهندسون وحقوقيون بين اللاجئين السوريين الذين أتو إلى تركيا، فهل يعقل أن نطردهم؟ هذا تصرف غير إنساني ولا أخلاقي، والأهم من كل ذلك ليس إسلاميا"، ولفت أردوغان إلى أن قوات الأمن التركية والجهات المعنية لا تتساهل مع السوريين الذين يقومون بتصرفات سيئة.

ويتنافس المرشحون لمنصب الرئاسة التركية، المنافسين للرئيس التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" في طرح ملف اللجوء السوري على جدول وعودهم الانتخابية، مجتمعين على جملة من المواقف في إعادة العلاقات مع نظام الأسد وإعادة اللاجئين، في حال فوزهم بالانتخابات.

وكانت توعدت "مرال أكشنر" رئيسة حزب "الجيد" التركي المعارض بترحيل اللاجئين السوريين من بلادها في حال وصولهم للسلطة، عقب الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في الرابع عشر من الشهر المقبل، وشددت "أكشنر" خلال كلمة ألقتها في مهرجان انتخابي على أن السوريين سيتم ترحيلهم لا محالة.

وفي جديد ذلك، تصريحات المرشح للرئاسة "محرم إنجه"، التي أعلن فيها أنه يعتزم عقد لقاء مع الإرهابي "بشار الأسد"، وتعيين سفير في دمشق وإعادة اللاجئين السوريين، في حال فاز بالانتخابات المزمع إجراؤها الشهر المقبل.

وتوعد إنجه بأنه سيعيد كل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، باستخدام الطرق الدبلوماسية، معتبراً أن الأمر يحتاج إلى الحوار والدبلوماسية، ولا يمكن القول إننا "سنرسلهم بشاحنات إلى الحدود".

وشدد المرشح المعارض، على ضرورة إجراء مفاوضات بين تركيا والنظام السوري على مستوى الدبلوماسيين قبل أي لقاء مع الأسد، وأكد أنه سيحاول ترتيب التطبيع مع النظام في حال فوزه.

وسبق أن عبر "سنان أوغان" المرشح للانتخابات الرئاسية التركية، عن تحالف "أتا" (الأجداد)، عن استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، بزعم حل الخلافات بين البلدين، وذلك في حال فاز بالانتخابات في أيار (مايو) المقبل.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن أوغان، قوله إنه يؤيد الحوار بين أنقرة ودمشق ومستعد للاجتماع بالأسد، موضحاً أنه "لا وجود لثأر بين الدول، ويجب أن تكون قنوات الحوار مفتوحة بينها". 

وأضاف المرشح: "دور موسكو في تطبيع العلاقات بين البلدين مهم وقيم بقدر دور الوسيط الذي تلعبه تركيا في الأزمة الروسية- الأوكرانية"، واعتبر أن على الأسد، اتخاذ بعض الخطوات قبل أن يضع شروطاً لتطبيع العلاقات مع أنقرة، لافتاً إلى أن وجود القوات التركية في سوريا "ليس احتلالاً". 

ودعا المرشح التركي، الأسد إلى التعاون مع أنقرة من أجل إنهاء وجود "حزب العمال الكردستاني" في سوريا، واعتبر أن وجود القوات التركية في سوريا لـ"إرساء قواعد الاستقرار في البلاد قبل كل شيء"، متحدثاً عن مساع أمريكية "لإقامة دولة مستقلة للعمال الكردستاني".

وكان قال حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية أيضاَ، إنه لا يعارض المصالحة بين تركيا ونظام الأسد بوساطة روسية، ولفت إلى أنه لا يعارض لقاء بشار الأسد، من وجهة نظر المصالح التركية، بل على العكس تماما.

وسبق أن أطلق "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة لترحيل اللاجئين السوريين، وعمل الحزب على نشر إعلانات ولافتات في الشوارع وعلى الطرقات في عدة مدن تركية، تحمل عبارات عنصرية منها: "أيها العالم جئنا لنتحداك.. تركيا لن تكون مخيماً للاجئين".

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي يزعم دفاعه عن حقوق الأكراد هو في الواقع أكبر عدو لهم والمتسبب في ضررهم، وأكد أن التنظيم الإرهابي يزعم دفاعه عن الأكراد لكن يقوم بخطف أبنائهم وتهديدهم ويصادر ممتلكاتهم ويخرب العامة منها.

وأوضح تشاووش أوغلو في كلمة الخميس بولاية أنطاليا، أن تنظيم "واي بي جي" الإرهابي في سوريا عمل على اضطهاد الأكراد السوريين وتهجيرهم إلى تركيا، ولفت إلى أن 300 ألف سوري من القومية الكردية لجؤوا إلى تركيا وأنهم لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم التي يسيطر عليها "واي بي جي" الإرهابي.

وأكد أن "العدو الأكبر للأكراد في تركيا وسوريا والعراق هو بي كي كي الإرهابي. وسنواصل دعم إخواننا الأكراد هناك كما في تركيا".

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، إصرار بلاده على تجفيف مستنقعات الإرهاب في سوريا، وقال تشاووش أوغلو: "اجتمعنا أمس مع وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران، واتفقنا على ضرورة التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية".

كشفت مصادر إعلام روسية، عن تدشين وزارة الدفاع الروسية، نصباً تذكارية في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا لكل من (الفريق فاليري أسابوف والملازم أول ألكسندر بروخورينكو) اللذان قتلا في سوريا في وقت سابق.

وشارك في مراسم افتتاح النصب التذكاري الاحتفالية، قائد مجموعة قوات القوات المسلحة الروسية في سوريا، العقيد أندريه سيرديوكوف، وأفراد القاعدة الجوية وممثلو القوات التابعة للنظام، وانتهى الاحتفال التذكاري بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح العسكريين الذين قضوا في سوريا، وبمسيرة عسكرية.

والفريق فاليري أسابوف، كان ترأس منذ أغسطس عام 2016، الجيش الـ 5 للمنطقة العسكرية الشرقية في روسيا، وقتل نتيجة قصف من جانب داعش في 23 سبتمبر 2017، في مركز قيادة القوات السورية أثناء عملية تقديم مساعدة للقادة السوريين في إدارة عملية السيطرة على مدينة دير الزور.

أما الضابط ألكسندر بروخورينكو، فقد قضى يوم 24 مارس2016، خلال توجيهه للقصف الجوي الروسي ضد موقع بالقرب من تدمر، وكان تعرض الضابط لحصار من قبل مسلحين في المنطقة لم تحدد هويتهم وقامت القوات الروسية بقصف المنطقة التي أدت لمقتله.

وفي عام 2020، دشنت القوات الروسية نصب تذكاري للطيار الروسي "أوليغ بيشكوف" الذي قتل خلال قصفه للمدن السورية، كما دشن نصب تذكاري للطيار الروسي "رفعت حبيبولين" الذي قتل ورفاقه أثناء مشاركته في قصف الشعب السوري.

وكانت شيدت روسيا نصب تذكاري لما قالت إنه تكريم للممرضتين "ناديجدا دووراتشينكو وغاليفود" في قاعدة حميميم، وكان النصب التذكاري عبارة عن حجر أسود في حديقة في الاتحاد الروسي ضمن القاعدة العسكرية بريف اللاذقية معتبراً أنه أقيم نيابة عن جميع الأطباء العسكريين الروس.

هذا وتعمل روسيا على الهيمنة الكاملة على سوريا على حساب دماء الشعب السوري، لتمكن قبضتها العسكرية عبر بناء القواعد والحصول على عقود استئجار لسنوات طويلة، وكذلك اقتصادياً من خلال المشاريع والسيطرة على الموانئ، إضافة للتغلغل الاقتصادي والتعليمي وعلى مستوى التنقيب عن الآثار.

أكد "باز أحمد" مدير قسم العلاقات العامة في معبر "سيمالكا" الحدودي بين سوريا وكردستان العراق، إغلاق سلطات الاقليم المعبر كليا لإشعار آخر.

وأوضح أحمد أن المعبر أمهل حاملي الإقامات الأوروبية والمرضى مهلة أسبوع لتسوية أمورهم والعودة إلى سوريا إضافة إلى إغلاقه امام الحركة التجارية.

وقالت مصادر كردية، إن قرار إقليم كردستان بإغلاق المعبر جاء بعد منع "الإدارة الذاتية" دخول وفد من الأحزاب والشخصيات الكردية من "روجآفا" إلى الإقليم كانوا مدعوين للمشاركة في افتتاح متحف بارزاني الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن قوافل التحالف الدولي، تدخل من المعبر المذكور ويعتبر الشريان الأساسي لمناطق شمال شرق سوريا مع الدول المجاورة وهو "معبر غير رسمي بين سوريا وإقليم كردستان العراق.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن آفة المخدرات تنتشر بشكل كبير في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بحلب، مسجلة ارتفاع مضطرد في أعداد مدمني المخدرات في المخيم والضالعين في المتاجرة بها خلال السنوات الماضية، خاصة في صفوف الفئات العمرية الشابة.

وأوضحت المجموعة، أن فئة الشباب والأطفال خاصة يشكلان الضحية الأولى للوقوع في فخ تعاطي الحبوب والمخدرات والحشيش والإدمان المدمر عليها، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدل البطالة وتردي الأحوال المعيشية.

فضلاً عن سهولة وصول المادة وترويجها وأسعارها "المقبولة"، ناهيك اضمحلال الرقابة الأمنية في الدرجة الأولى وغياب دور الأهالي التي تعتبر من أبرز الأسباب لتغلغل هذه الظاهرة الدخيلة على مخيم النيرب، والتي تهدد جيل بأكمله.

منوهاً أن المخدرات باتت تباع في أزقة المخيم، وشوارعه على مرأى ومسمع الجميع، وتحت رعاية المتنفذين من ضعاف النفوس في لواء القدس، وبات مروجوها معروفين من قبل أهالي ووجهاء المخيم الذين يقفون عاجزين أمام انتشار هذه الظاهرة.

وأكدت مصادر خاصة لـ "مجموعة العمل"، أن المسؤول الأول عن انتشار وترويج وبيع المخدرات في مخيم النيرب هو م. ك المعروف بإمبراطور الكبتاغون، والذي يصف نفسه بمدير مكتب قائد لواء القدس، وشقيقه (م)، وكذلك (أ) الذي قتل في مطلع العام 2017 والمعروف بالكرار، و ع. ع المعتقل حالياً في السجون السورية، والمدعو (م. خ.  ز)، وشقيقه ب.

وكشفت المصادر عن أسماء مجموعة جديدة من الشبان الصغار الذين يروجون ويبيعون المخدرات داخل مخيم النيرب منهم: ع. س، وشقيقه ي، والمدعو م. أ. ع، وع، ن، مشيرة إلى أن هناك العديد من الشبان يتم تدريبها للترويج بين فئة العمال داخل وخارج المخيم.

وتشير شهادات من داخل المخيم إلى تورط “لواء القدس” المدعوم من قبل روسيا حالياً وإيران سابقاً، حيث يقوم بعض قياداته بالترويج للحشيش والمخدرات وتوزيعها داخل المخيم، بالاعتماد على الأطفال وبعض الأشخاص ضعاف النفوس وعديمي الأخلاق بهدف الكسب المادي.

كشفت مصادر محلية في ريف محافظة الرقة، عن تسجيل حالة اختطاف جديدة لطفلة قاصر من قبل عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، لتجنيده في صفوف قوات الحزب قسرياً، في ظل استمرار عمليات الخطف واقتياد الأطفال لمصيرهم المجهول

وقالت المصادر، إن عناصر الشبيبة اختطفت الطفلة (وفاء ذياب أحمد العجيل) البالغة من العمر 16 عاماً في حي سيف الدولة بمدينة الرقة، وتم اقتيادها إلى جهة مجهولة لتجنيدها قسرياً.

ويتكرر بشكل شبه يومي عمليات خطف الأطفال من قبل عناصر "الشبيبة الثورية" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية من ريف حلب وصولاً لريف الحسكة، دون أن يكون لذويهم أي حق في معرفة مصيرهم والجهة التي تم نقلهم إليها.

وكان كان قال تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إن ميليشيا "قسد" تواصل عمليات تجنيد الأطفال القاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من توقيع زعيم الميليشيا "مظلوم عبدي" اتفاقاً مع الأمم المتحدة منذ حوالي 4 سنوات يقضي بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الـ18 واستخدامهم بالنزاعات العسكرية.

وأوضح التقرير أنه لا تزال الحركة التي تطلق على نفسها اسم “الشبيبة الثورية” التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، والمعروفة باسم “جوانن شورشكر”، تقوم بعمليات تجنيد لأطفال قاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أنه رغم تعهد قسد بوقف عمليات التجنيد وإعادة الأطفال المجندين إلى أهاليهم، إلى أنها دأبت على رفض تسجيل العديد من الشكاوى القادمة من ذوي الأطفال المجندين من قبل حركة الشبيبة الثورية.

وبينت أن أعداد الأطفال المجندين لدى حركة الشبيبة الثورية في هاتين المنطقتين هو أكبر مما يعرضه هذا التقرير، لكن معظم الأهالي الذين جرى تجنيد أطفالهم امتنعوا عن توثيق شهاداتهم، وذلك خوفاً من ردّ الحركة التي قامت سابقاً، وبشكل مباشر، بتهديدهم بالطرد من المنطقة في حال تحدثوا في الأمر.

وطالبت المنظمة في تقريرها، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.     

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن الاجتماع الرباعي في موسكو كان إيجابيا، متحدثاً عن اتخاذ خطوة إلى الأمام في سياق تقريب وجهات النظر بين "أنقرة ودمشق".

وقال أمير عبداللهيان، في تصريح قبل مغادرته موسكو إنه انتهز الفرصة لحضور الاجتماع الرباعي في موسكو، وعقد اجتماعات منفصلة مع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وناقش تطوير العلاقات الثنائية وخاصة السعي للتعاون، كما تم بحث القضايا الاقتصادية والتجارية.

وأوضح أنه "في هذه الاجتماعات، تمت متابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماعات منفصلة لرئيس جمهورية إيران الإسلامية مع رئيسي روسيا الاتحادية وجمهورية تركيا"، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في العلاقات الإيرانية التركية وكذلك العلاقات بين طهران وموسكو خلال العام الماضي، وأن حجم العلاقات التجارية الإيرانية مع هذين البلدين يظهر حالة متزايدة ومتفائلة.

ولفت إلى أن التطور في العلاقات الروسية جاء نتيجة جهود سفارات البلدين والأجهزة المعنية فيهما، فقد أصبح القطاع الخاص نشيطا للغاية وتم إنشاء منصات جيدة للقطاع الخاص في البلدين اللذين يمكنهما الاستفادة القصوى من هذه الفرصة، موضحا أن الأمر كذلك فيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا ايضا.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن المحادثات الرباعية في موسكو حول سوريا كانت "بناءة"، لافتاً إلى أن العمل على إعداد خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق سيبدأ قريباً.

وأضاف: "عقدت المحادثات الرباعية في موسكو حول سوريا في جو بناء، وأكدت التزامنا بوحدة أراضي سوريا، والنهج المشترك في مكافحة الإرهاب، وأهمية التسوية السياسية، وإجراء هذه العملية دون شروط مسبقة".

وأضاف: "اتفقنا على الإعداد المرحلي لخارطة الطريق، لذلك سيتم تشكيل لجنة خاصة ستبدأ العمل في المستقبل القريب"، ولفت إلى أن العمل سيتم تنفيذه على مستوى نواب وزراء الخارجية والدفاع وممثلي الهيئات الأمنية.

وكان أكد وزراء خارجية (روسيا وسوريا وتركيا وإيران)، في البيان الختامي لاجتماعهم في موسكو يوم الأربعاء 10/ أيار، التزام بلادهم بسيادة سوريا ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أن وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد والتركي مولود تشاووش أوغلو والإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتفقوا أيضا على تكليف نوابهم بإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وأوضح البيان: "اتفق المشاركون على تكليف نواب وزراء الخارجية بإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين تركيا وسوريا بالتنسيق مع وزارات الدفاع والاستخبارات للدول الأربع.

وأضاف: "أكد الوزراء الأجواء الإيجابية والبناءة التي سادت تبادل وجهات النظر واتفقوا على مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى والمفاوضات الفنية الرباعية في الفترة المقبلة".

ونقل عن وزير خارجية النظام فيصل المقداد، قوله خلال الاجتماع الرباعي، إنه رغم سلبيات السنوات الماضية، هناك فرصة للعمل المشترك بين تركيا وسوريا بمساعدة ودعم روسيا وإيران.

وأضاف المقداد: "نحن مستعدون للانخراط بشكل منفتح وبنّاء انطلاقاً من قناعتنا الدائمة بأن الحوار والنقاش هما السبيل الأفضل للوصول إلى الأهداف المرجوة، طالما أنّ ذلك يستند إلى الاحترام المتبادل لسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

واعتبر المقداد أن "الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية مهما كان شكله، وهذا بالطبع يشمل القوات التركية، وبدون التقدّم في هذا الموضوع سنبقى نراوح في مكاننا ولن نصل إلى أي نتائج حقيقية".

وقال المقداد: "سنبقى نعمل ونطالب ونصرّ على موضوع الانسحاب"، مؤكدا أن "سوريا تتطلّع إلى المستقبل في علاقتها مع الدول الأخرى، بما يحفظ حقوق الشعب السوري ومصالحه الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها".

وأكد المقداد ضرورة محاربة كل التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية، والقضاء عليها بمختلف مسمياتها، فكل هذه التنظيمات تشكل خطرا على سوريا وعلى الدول الأخرى، وفق قوله.

وفي السياق، اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، مشيرا إلى أهمية العمل على اعادة الروابط اللوجستية بين سوريا وتركيا.

وقال لافروف: "قد تتمثل أفضل نتيجة لاجتماعنا اليوم في التوصل إلى اتفاق على توجيه الخبراء بإعداد مسودة خريطة طريق للتطبيع السوري التركي بحلول موعد الاجتماع الوزاري المقبل، على أن يتم رفعها بعد ذلك إلى رؤساء دولنا".

وأوضح لافروف أنه "يجب أن تتيح خارطة الطريق هذه تحديد مواقف سوريا وتركيا بوضوح بشأن القضايا ذات الأولوية بالنسبة لهما، مما يعني حل مشكلة استعادة سيطرة الحكومة السورية على جميع أراضي البلاد، وضمان الأمن الموثوق به للحدود المشتركة بطول 950 كيلومترا مع تركيا، ومنع وقوع هجمات عبر الحدود وتسلل إرهابيين

عينت المملكة المتحدة السيدة "آنا سنو" مبعوثة خاصة جديدة إلى سوريا خلفًا للسيد جوناثان هارغريفز الذي عمل في المنصب ذاته منذ 2021، حيث تعتبر السيدة سنو هي مبعوثة بريطانيا الرابعة إلى سوريا إذ سبقها غاريث بايلي وهو المبعوث الأول بينما كان الثاني مارتن لونغدن.

وقالت السيدة سنو في أول تعليق لها، أنها بدأت هذا الأسبوع كممثل خاص للمملكة المتحدة لسوريا، وعبر عن فخرها بهذا التمثيل، وأشارت أن بريطانيا هي ثالث أكبر مانح ثنائي للسوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت سنو، أنها تقوم بدورها في ظل الذكرى الثالثة عشرة للصراع الوحشي وبعد أشهر فقط من الزلازل المدمر.

وأشارت أن المملكة المتحدة بعد الزلزال استجابت بسرعة وزادت الدعم لشركائها على الأرض وقدمنا حزمة دعم تزيد قيمتها عن 43 مليون جنيه إسترليني في جميع أنحاء سوريا وتركيا.

واشارت أن مصالح الشعب السوري وانسانيته أصبحت ضحايا للصراع، حيث تعرض عشرات الآلاف للاختفاء القسري والاعتقال والتعذيب من قبل نظام الأسد، الذي يواصل حجب المعلومات حول مصيرهم ومكان وجودهم.

وشددت أن بريطانيا ستواصل المطالبة بالمحاسبة على الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري ، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الأبرياء.

ونوهت أن بريطانيا ستبقى تدعم النساء والفتيات السوريات، مشيرة أنهم ساعدوا 312,250 فتاة على تأمين التعليم.

وعبرت سنو بقولها أنه "لا ينبغي أن تستمر الانتهاكات والتجاوزات والجرائم حتى العام الثالث عشر، ويجب أخيرًا وضع السلام والعدالة والاستقرار الذي يستحقه السوريون أولاً ، وبذل كل جهد للتحرك نحو حل سلمي للنزاع عن طريق التفاوض.

قدم أعضاء في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون اليوم الخميس يطلق عليه (قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023) ، ما يعزز قدرة واشنطن على فرض المزيد من العقوبات التي ستطال مسؤولين في النظام وحزب البعث، وكذلك الدول المطبعة.

وفي التفاصيل قال (محمد علاء غانم) المستشار السياسي ومدير العلاقات الحكومية للمجلس السوري الأميركي في واشنطن، على صفحته في موقع تويتر أن الكونغرس الأمريكي قدم للتو ورقة تشريعات مهمة تخص سوري، التي كانت قيد العمل منذ شهور. 

وأشار غانم، أن مجلس النواب الأمريكي قدم قانون نظام الأسد المناهض للتطبيع لعام 2023 ، وهو جهد من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)  قدمه النواب الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي فيسينتي غونزاليس والجمهوري ومايكل ماكول بريندان بويل، الجمهوري فرانش هيل، الديمقراطي ستيف كوهين، الجمهوري كارلوس جمينيز، والجمهورية أماتا رادويغين.

وأشار غانم أن مشروع القانون يعد خطوة حاسمة في معالجة الاتجاه الإقليمي للتطبيع مع نظام الأسد الإجرامي، معتبرا أنها أهم مبادرة تشريعية تتعلق بالسياسة "الأمريكية-السورية" منذ قانون قيصر.

وأهم نقطة أشار لها مشروع القانون الجديد، أنه يقوي قانون قيصر ويوسع نطاقه لاستهداف أعضاء برلمان بشار الأسد وكادر القيادة العليا لحزب البعث. وأكثر من ذلك بكثير.

ونوه غانم، أن المشروع يشير لمعارضة قاطعة للإعتراف بنظام الأسد أو تطبيع العلاقات معه، ويكرس في القانون أن نظام الأسد غير شرعي ، ولن يتم الاعتراف به أبدًا ، ويجب أن يخضع للمساءلة.

وشدد غانم، أن القانون سيعمل على نشر تقارير واستراتيجيات تلاعب نظام الأسد بالأمور الإنسانية وبمنظومة الأمم المتحدة.

ووفق "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، ينص مشروع القانون الجديد على بنود وأقسام عديدة، أبرزها حظر الاعتراف بنظام بشار الأسد أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة يرأسها، وينص مشروع القانون على أن ::

1- سياسة الولايات المتحدة هي ألا تعترف أو تطبع علاقاتها مع أية حكومة لسوريا يرأسها بشار الأسد، وذلك جراء جرائم نظام الأسد المستمرة بحق الشعب السوري، ولفشل النظام في تحقيق الشروط التي نص عليها قانون قيصر لرفع العقوبات عنه.

2- من سياسة الولايات المتحدة أن تعارض حكومتها اعتراف وتطبيع علاقات الدول الأخرى أيضاً مع أية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد معارضةً فاعلة ونشطة، بما في ذلك عن طريق تطبيق العقوبات الإلزامية الأولية والثانوية المنصوص عليها في قانون قيصر بحق المخالفين.

3- تستخدم حكومة الولايات المتحدة كافة الصلاحيات المتاحة لها بموجب قانون قيصر، وغيره من القوانين الأميركية، لردع نشاطات إعادة الإعمار في المناطق التي تخضع لسيطرة بشار الأسد.

4- يحرّم القانون على أي مسؤولٍ أو موظفٍ فيدرالي اتخاذ أي فعلٍ، أو صرف أي مبلغ مالي من شأنه أن يشكل أي اعتراف من قبل حكومة الولايات المتحدة، صراحةً أو ضمناً، بأي شكل من الأشكال، ببشار الأسد، أو بأية حكومة سورية يرأسها.

5- على وزير الخارجية الأميركي، بالتشاور مع وزير الخزانة ومدير هيئة مكافحة المخدرات الأميركية ورؤساء الوزارات والوكالات الأميركية المسماة أصولاً، خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، وسنوياً بعدها لمدة خمس سنين، أن يقدم تقريراً واستراتيجية مشتركة إلى اللجان المختصة في الكونغرس، يصف فيهما الأفعال التي اتخذتها الدول الأخرى، أو التي تعد لاتخاذها، للتطبيع، أو الاتصال، أو رفع سوية العلاقات الدبلوماسية، أو السياسية، أو الاقتصادية مع النظام الذي يرأسه بشار الأسد في سوريا.

6- على التقرير أن يتضمن لائحةً بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، والجرائم التي يرتكبها نظام الأسد وحكومة روسيا الاتحادية وحكومة إيران في سوريا، بحق السوريين، وعن التقدم المحرز في مجال تحقيق العدالة والمحاسبة للشعب السوري.

7- على التقرير، الذي يجب أن بقدم سنوياً، أن يتضمن أيضاً لائحة كاملة بجميع الاجتماعات الدبلوماسية على مستوى سفير فما فوق بين نظام الأسد وأي ممثل عن حكومات الإمارات، والبحرين، والسعودية، وتركيا، والعراق، والأردن، وعمان، وتونس، والجزائر، والمغرب، وليبيا، ولبنان.

8- يجب أن يتضمن التقرير لائحة كاملة بجميع التعاملات، بما فيها الاستثمارات، والمنح، والعقود، والهبات، والقروض التي تتجاوز مبلغ ٥٠ ألف دولار، في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام في سوريا، التي تجري على يد أي شخص أو جهة من الدول الآنفة الذكر مع نظام الأسد، مع إدراج تقدير إلى جانبها، فيما إذا كان من قام بذلك قد خالف قانون قيصر أو القوانين الأميركية الأخرى، وصار بموجب ذلك تحت طائلة العقوبات الأميركية.

9- يجب أن تقدم الحكومة الأميركية أيضاً تقريراً بالخطوات التي تتخذها لمكافحة اعتراف أية دولة أخرى بنظام الأسد، أو تطبيعها للعلاقات معه، بما في ذلك الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها حكومة الولايات المتحدة، والعقوبات الاقتصادية التي تتخذها.

10- وعلى التقرير أن يتضمن أيضاً تقديراً بكيفية تأثير التطبيع في الأمن القومي للولايات المتحدة، وفرص تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وفرص تحقيق العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، وبالفوائد التي تجنيها حكومتا روسيا وإيران منه.

11- على التقارير أن تبدأ جرد كل ما سبق منذ تاريخ 1 كانون الثاني 2021.

وينص مشروع القرار على تعديل "قانون قيصر" بحيث تطال عقوباته أي جهة أجنبية تقدم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً لحكومة النظام السوري، بما أي عضو من أعضاء مجلس الشعب السوري، أو أي مسؤول كبير في حزب "البعث"، ويشمل ذلك:

1- أي عضو من أعضاء القيادة المركزية، أو اللجنة المركزية، أو أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش، أو قيادات الفروع كافة.
2- ولا يشمل ذلك الشخص المقدم للدعم فقط، بل أي فرد بالغ من أفراد عائلته.
3- إضافة تقديم الخدمات المالية لحكومة النظام السوري للخدمات الهندسية والإنشائية المنصوص عليها سابقاً في قانون قيصر، ومعاقبة من يفعل ذلك.
4- معاقبة أي شخص أو جهة تشترك بأي شكل من الأشكال في حرف المساعدات الإنسانية الدولية (كالمنتجات الزراعية، والطعام، والدواء، والأجهزة الطبية) المخصصة للشعب السوري عن هدفها الأصلي، وأي جهة تستفيد من ريع ذلك سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.
5- معاقبة جميع من يشرع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الاستيلاء على ممتلكات أي مواطن سوري أو مصادرتها أو سرقتها أو وضع اليد عليها، بغرض المنفعة المادية، أو لأغراض سياسية، بما في ذلك الممتلكات العقارية.
6- معاقبة جميع من يشترك أو يحاول الاشتراك في أنشطة الاستيلاء أو الاستفادة من ممتلكات المواطنين السوريين على النحو المذكور آنفاً.
7- تشمل مساعدة النظام التي يعاقب عليها القانون أي صفقة غاز طبيعي، أو كهرباء، أو أي مصدرٍ من مصادر الطاقة الأخرى لم تصدر إجازة من وزارة الخزانة الأميركية للسماح بها.
8- الأمانة السورية للتنمية: على رئيس الولايات المتحدة، وخلال فترة لا تتجاوز 120 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، أن يقدم تقديراً بما إذا كانت المنظمة المسماة "الأمانة السورية للتنمية"، التي ترأسها أسماء الأسد، مستحقةً للعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر، وأن يقدم تقريره هذا إلى اللجان المختصة في الكونغرس والمسماة أصولاً في نص القانون.

ويمكن أن تقدم نسخةٌ سريةٌ من هذا التقدير للكونغرس، شريطة أن تقدم نسخٌة علنية للعامة أيضاً، وأن تنشر على مواقع الحكومة الفيدرالية المتاحة للعامة.

التلاعب بمنظومة الأمم المتحدة

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وتلاعب النظام السوري بالمساعدات الأممية، ينص مشروع القانون أن على وزير الخارجية الأميركي، خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، وسنوياً بعدها لمدة خمس سنين، أن يقدم تقريراً للجان العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب عن تلاعب نظام الأسد بالأمم المتحدة في سوريا، وعلى التقرير أن يتضمن:

1- وصفاً للشروط، الصريحة والضمنية، التي وضعها نظام الأسد على عمل الأمم المتحدة في سوريا، ويشمل ذلك ما يتعلق بالشركاء المنفذين، وإجراءات التوظيف، وتخصيص المنح والعقود، وشراء السلع وتقاضي الخدمات.
2- وصفاً بمدى رفض أو معارضة الأمم المتحدة لأي من الشروط والقيود التي فرضها النظام على عملها في سوريا.
3- كشفاً بمسؤولي أو موظفي الأمم المتحدة الذين تربطهم صلات بنظام الأسد، ويشمل ذلك الروابط الأسرية، أو الأشخاص المدرجين في لوائح العقوبات الأميركية.
4- جرداً كاملاً بكل القيود التي فرضها نظام الأسد على مهمة الأمم المتحدة في تقديم الخدمات والمساعدات في سوريا، وتقديراً بمدى تأثير ذلك في مقدرة المنظمة على إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري.
5- تقريراً بالطرق التي تفيد وتنفع بها الأمم المتحدة نظام الأسد وشركاءه على نحوٍ غير مقبول بما يخالف المبادئ الأساسية للعمل الإنساني.
6- تقريراً بآليات الاحتراز الواجب، ووسائل التمحيص التي تتبعها الأمم المتحدة لضمان أن البضائع والمستلزمات والخدمات التي تقدم في سورية لم تورد من نظام الأسد والمرتبطين به، أو من منتهكي حقوق الإنسان المعروفين، أو الأشخاص المدرجين في لوائح عقوبات البلدان المانحة للأمم المتحدة.
7- كشفاً بالجهات المرتبطة بنظام الأسد، التي تلقت تمويلاً، أو حصلت على عقود، أو منح، أو دخلت في شراكات رسمية مع الأمم المتحدة، بما فيها الأمانة السورية للتنمية، والهلال الأحمر العربي السوري، والشركات الخاصة التي يمتلكها النظام، أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
8- تقديراً بكيفية وضع الأسد لأسعار صرف عملة اعتباطية، أو مجحفة لجني المال من الأمم المتحدة، وتقديراً بالمبالغ الكاملة التي جناها النظام بهذه الطريقة.
9- تقديراً بالدرجة التي أخلت بها أشكال التلاعب المختلفة الموصوفة في هذا القسم بمبادئ العمل الإنساني، كالتعامل الإنساني، والحيادية، والنزاهة، واستقلالية الأمم المتحدة.
10- استراتيجية لتقليص مقدرة نظام الأسد على التلاعب بمنظومة الأمم المتحدة وعمليات الإغاثة الأخرى، أو التأثير فيها، ولضمان أن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة والدول الأخرى تقدم على نحو حيادي ونزيه بما يتفق والمبادئ الأساسية للعمل الإنساني.

حدد مصرف النظام المركزي، وفق بيان رسمي نشره اليوم الخميس، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7,800 ليرة للدولار الواحد في نشرة الحوالات والصرافة، وسط استمرار انتقادات قرار رفع نشرة دولار الجمارك والطيران.

وجاء رفع سعر صرف الدولار ضمن نشرة الحوالات والصرافة بعد أن كان 7,500 في حين تم تحديد سعر صرف اليورو الواحد بسعر 8562.62 وذلك وفق النشرة ذاتها، فيما وصل سعر الصرف في السوق المحلية بأكثر من 9 آلاف و200 ليرة للدولار الواحد.

ورفع نظام الأسد الدولار الجمركي، الأمر الذي اعتبرته الوزيرة السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء عاصي"، بأن تأثيره على الأسعار يجب أن يكون بنسبة قليلة جدا، كون غالبية المواد الاستهلاكية تخضع لرسوم مخفضة أو معفاة بالكامل، ووصفت القرار بالخطوة الضرورية باتجاه سعر صرف موحد.

وأضافت أن تعدد سعر الصرف يحمل الدولة خسارات مالية كبيرة، ويجب المحافظة على الإيرادات العامة للدولة كون الإيراد الجمركي يشكل الجزء الأساسي منها، مشيرة إلى أن التضخم له أسباب كبيرة وليس أهمها الدولار الجمركي، بل هناك التمويل التضخمي والعراقيل على الاستيراد.

وأشارت من جهة ثانية إلى أنه من عوامل أي انفتاح اقتصادي أو جذب للاستثمارات وجود سعر صرف واضح وموحد، أما بالنسبة لتدني القدرة الشرائية وتدني الدخل فهذه مشاكل بحاجة لحل من قبل الحكومة وليس المصرف.

فيما أكد الرئيس السابق للجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة أن رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 4000-6500 سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وكل مادة حسب نسبة رسومها، وقال قسومة إن المشكلة الأكبر التي ترفع الأسعار ليست الدولار الجمركي بل هي وجود المنصة.

ولفت إلى أن ما يحدث هو "أن التاجر لا يعرف على أي سعر صرف سيمول مستورداته" فهو يودع 50 بالمئة من المبلغ لدى شركة الصرافة وبعد شهرين يودع الباقي، وحينما يحين دوره بالتمويل الذي قد يتأخر لأشهر يجد أنه تم تسعير قيمة ماله وفقا لسعر صرف جديد.

وهذا ما يكبده خسارة قد تصل 40 بالمئة في بعض الحالات وكأن التاجر يدفع قيمة بضائعه مرتين، وأشار إلى أنه هذا ما يدفع التاجر للتحوط ورفع الأسعار احترازياً مضيفاُ أن أموال الاقتصاد الوطني يجب ألا تكون بيد شركات الصرافة "5 شركات" بل يجب أن يكون للمصرف دور قيادي ويحدد سعر واضح للتمويل ويتحمل هو المخاطرة.

وقال إن هذه الأمور جعلت التجار تعزف عن الاستيراد بسبب الخسائر، بالتالي انعدمت التنافسية وارتفعت الأسعار، قائلا إن تحسين سعر الصرف لا يكون بالمنصة التي تكبح الاستيراد بل يكون بتكبير الاقتصاد وزيادة الإنتاج وتوفير حوامل الطاقة.

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 7,800 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 9,250 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن وفد من الائتلاف التقى مع المبعوثة الفرنسية "بريجيت كورمي" والفريق الخاص بالملف السوري في وزارة الخارجية الفرنسية في باريس اليوم، لبحث المستجدات السياسية بما يتعلق بالملف السوري.

وضم وفد الائتلاف الوطني كلاً من رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، ونائبي رئيس الائتلاف عبد الأحد اسطيفو وربا حبوش وعضوي الهيئة السياسية محمد نذير حكيم وزهير محمد وممثل الائتلاف في باريس نور الدين لباد.

وأشاد المسلط بالموقف الفرنسي وموقف دول الاتحاد الأوروبي من رفض أي تطبيع مع النظام المجرم، مشيراً إلى أن الأسد عرقل العملية السياسية ولم يلتزم بأي جزئية منها واعتمد على المماطلة ليستمر في منهجه العسكري الدموي.

وحث وفد الائتلاف على ضرورة استمرار الرفض الأوروبي لكل من إعادة الإعمار والتطبيع مع نظام الأسد ورفع العقوبات عن النظام، ما لم يحصل انتقال سياسي شامل في البلاد، مثمناً الموقف الفرنسي الداعم لتطلعات الشعب السوري.

وأكد الفريق الفرنسي بدوره رفض التطبيع مع نظام الأسد طالما لم يكن هناك تقدم نحو حل سياسي يتوافق مع القرار الدولي 2254 والبيانات الدولية ذات الصلة.

وطالب وفد الائتلاف فرنسا بدعم تحرك دولي من أجل محاسبة مجرمي الحرب في سورية وعلى رأسهم بشار الأسد، والاستمرار بدعم الشعب السوري وقواه السياسية لإنهاء المأساة السورية الممتدة منذ أكثر من 12 عاماً بسبب إجرام نظام الأسد وحلفائه.