أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة بآلية داخل مركز لشرطة نظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، وذلك في بيان رسمي تبنى خلاله التنظيم العملية الأمنية التي وقعت صباح اليوم.

وقالت وكالة أنباء التنظيم أن "مفرزة أمنية لجنود الخلافة"، تمكنت من زرع وتفجير عبوة ناسفة على آلية داخل مركز لشرطة النظام السوري بمنطقة برزة في دمشق، ما أدى لتدميرها ومقتل ضابط وإصابة 4 عناصر بجروح.

وقلما يتبنى تنظيم داعش مثل هذه العمليات بدمشق، ويتركز معظم نشاطه في المنطقة الشرقية، وقالت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن ضابطا برتبة "مقدم شرف"، لقي مصرعه بانفجار مركبة في قسم شرطة برزة في العاصمة السورية دمشق.

وحسب داخلية النظام فإن المقدم "مهند فندي جاد الله"، من مرتب قيادة شرطة دمشق "قسم شرطة برزة"، قتل إثر انفجار مركبة في قسم شرطة برزة وتم نقل جثته إلى مشفى الشرطة بدمشق.

ولفتت الوزارة في بيان مقتضب إلى أن الضابط سيشيع إلى محافظة السويداء جنوب سوريا، وجاء الإعلان عن مقتل الضابط عقب ساعات من إعلان نظام الأسد إصابة ضابط وأربعة عناصر بانفجار مركبة في قسم شرطة برزة بدمشق. 

هذا وزعم النظام بأن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف ملابسات الحادثة، وصباح اليوم أفاد ناشطون بدمشق بوقوع انفجار عند مدخل قسم الشرطة بمنطقة برزة حاميش وشوهدت أعمدة الدخان وسيارات الإسعاف تتجه لنفس المكان.

ويذكر أن معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، أعلنت يوم الجمعة الماضي مقتل وجرح 11 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وذلك خلال عمليات نفذتها خلايا التنظيم الأسبوع الفائت توزعت على محافظتي دير الزور والرقة شمال شرقي سوريا.

بث مزارعون في محافظة دير الزور شرقي سوريا، بياناً مصوراً انتقدوا خلاله التسعيرة المعلنة من قبل "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث أكدوا بأنّ التسعيرة مجحفة وغير عادلة مطالبين بإعادة النظر بالتسعيرة ورفعها لتتوازى مع تكاليف الإنتاج.

وقال عدد من الفلاحين إنهم تفاجؤوا اليوم بصدور تسعيرة شراء محصول القمح والشعير للموسم الزراعي 2023، حيث تبين أن "الإدارة الذاتية"، حددت سعر شراء محصول القمح بقيمة 43 سنت من الدولار الأمريكي للكيلو غرام الواحد.

وخاطب مزارعو محافظة دير الزور الإدارة الذاتية، بقولهم إن هذا السعر المعلن لا يتناسب إطلاقاً مع سعر تكلفة إنتاج المحصول الكبيرة التي تكبدها الفلاحين طيلة العام، وذلك كون المناطق الزراعية في ديرالزور شرقي سوريا تُسقى بواسطة آبار ارتوازية.

وأشاروا إلى أن هذه الآبار تحتاج إلى مولدات ومحركات كبيرة، تستهلك كل فترة 12 ساعة كميات من المحروقات تصل إلى حوالي 220 لتر مازوت، وذلك كون طبيعة الأراضي الزراعية في المنطقة الشرقية صحراوية وتحتاج للسقاية 6_7 مرات على الأقل.

وقدر البيان المرئي الصادر عن فلاحي دير الزور بأن إنتاج الدونم الواحد يصل إلى 300 كيلوغرام من مادة  القمح فقط، في وقت يصل فيه تكلفة الإنتاج إلى أكثر من مليون ليرة سورية، حيث يجبر الفلاح على شراء البذار وسماد ومحروقات وغير ذلك.

وشدد المزارعين بالتأكيد على أن "الإدارة الذاتية"، لم تقدم البذار أو السماد أو المحروقات للفلاحين، على الرغم من أنها أقرّت أن الأراضي الزراعية بحاجة توزيع 6 مرات لمخصصات المحروقات من أجل السقاية دون استلام الفلاحين إلّا مرتين للمازوت فقط.

هذا وأكد البيان أن بهذه التسعيرة يكون الفلاح قد خسر خسارة كبيرة وفادحة، علما أن مادة التبن (المخصصة كعلف حيواني) سعرها متدني لا سوق لها هذا العام، واعتبر المزارعين بأنه لا يجوز مساواة أصحاب الأبار مع من يسقي مزروعاته من النهر مباشرة.

وطالب مزارعون في ديرالزور من "الإدارة الذاتية"، إعادة النظر بالتسعيرة المجحفة بحق الفلاح وهذا ما يسبب امتناع الفلاحين عن الزراعة مستقبلا، كما طالبوا بتوحيد أجور الحصادات وإلزامهم بها وتأمين المحروقات لهم حتى لا يتخذوها ذريعة، وتأمين أكياس الخيش بسعر مقبول بعيدا عن جشع التجار.

وكانت عقدت هيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا، اجتماعاً، تحضيراً للموسم الزراعي 2023، ومناقشة التدابير بشأن موسم الحصاد، حسب ما نشره المكتب الإعلامي للهيئة على صفحته الرسمية.

وحسب مسؤولة هيئة الزراعة والري لدى الإدارة الذاتية فإن "الصرف سيكون بالدولار وذلك بسبب تغير صرف الدولار خلال فترة إعداد الجداول الخاصة بصرف الفواتير والتي تقوم بها شركة التطوير". 

وفي أيار/ مايو 2022 الماضي حددت الإدارة الذاتية، الذراع المدنية لقوات "قسد"، سعر القمح بمبلغ 2200 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، كما حدد سعر الشعير بمبلغ 1600 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.

وكانت حددت "الإدارة الذاتية" تسعيرة شراء كيلوغرام القمح من المزارعين بـ 43 سنتاً من الدولار الأمريكي نحو 3,870 ليرة سورية، والشعير بـ 35 سنتاً نحو 3,150 ليرة سورية، في الوقت الذي يحدد فيه نظام الأسد التسعيرة الرسمية بـ 2,800 ليرة، دون أن تصدر حكومة الإنقاذ والحكومة السورية المؤقتة تسعيرة الموسم الحالي حتى الآن.

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، أنه أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة تسوية أوضاعهم في المراكز الحدودية والمغادرة شرط دفع كامل الرسوم.

وقالت المديرية في بيانها: إنه أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم - في حال عودتهم - شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم".

ولفتت المديرية إلى أنه "لا يستفيد من موضوع البند أعلاه السوريون المسجلون كنازحين وحاملو الإقامات بصفة نازح"، مشيرة إلى أنه "يعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمنا".

وسبق أن أعلنت "المديرية العامة للأمن العام في لبنان"، يوم الخميس 4/ أيار، استئناف تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين، الذين يرغبون بالعودة من لبنان إلى بلادهم، في ظل مساعي حثيثة لوقف عمليات الترحيل القسرية والاعتداءات التي تطال اللاجئين في لبنان.

وقالت المديرية في بيانها إنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية"، وأكدت أنه "سيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور المغادرة".

وأوضحت أنه "يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل أسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء، ويمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الواقع فيه 4/5/2023 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية".

وكان سلم وفد من "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبد اللطيف دريان"، ورئيس رئيس الحكومة اللبنانية، ورقة عمل من جملة إجراءات مقترحة لمعالجة ملف الحملة الممنهجة والمتصاعدة ضد النازحين السوريين في لبنان وخاصة ما تواترت من أخبار حول تسليم أعداد منهم للأمن السوري على الحدود الذي قام باعتقال بعضهم وإخفائهم.

وأعلن رئيس الهيئة عن ورقة اجراءات مقترحة أمام الاعلام والتي تضمنت إيقاف ترحيل النازحين السوريين قسرا بشكل فوري، وإجراء مسح دقيق وشامل بالتعاون بين الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها ومفوضية الأمم المتحدة والجهات ذات الشأن لفرز النازحين بين النازح الحقيقي وبين النازح الاقتصادي.

وطالبت الورقة، بإصدار بطاقات خاصة من المفوضية بفئة النازح الفعلي. بتلك الفئة التي نزحت ولا تستطيع العودة ومن صفاتها أنها لم يثبت عليها الدخول إلى سوريا منذ نزوحها إلى لبنان، كما أنها موجودة قبل العام 2019.

كذلك إلزام النازح الاقتصادي ومن يدخل سوريا بتحصيل إقامة عمل في لبنان أو عودته إلى بلده، والعمل مع المنظمات الأممية والدول لحل قضية من بقي ممن يحمل بطاقة نازح فعلي سواء إدخالهم في برامج إعادة التوطين في بلدان أخرى أو الهجرة الطوعية التامة إلى شمال سوريا أو عودتهم إلى بلدهم طوعيًا مع ضمان سلامتهم.
الأمن العام في لبنان يسمح للاجئين المخالفين لنظام لنظام الإقامة بتسوية أوضاعهم

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، أنه أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة تسوية أوضاعهم في المراكز الحدودية والمغادرة شرط دفع كامل الرسوم.

وقالت المديرية في بيانها: إنه أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم - في حال عودتهم - شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم".

ولفتت المديرية إلى أنه "لا يستفيد من موضوع البند أعلاه السوريون المسجلون كنازحين وحاملو الإقامات بصفة نازح"، مشيرة إلى أنه "يعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمنا".

وسبق أن أعلنت "المديرية العامة للأمن العام في لبنان"، يوم الخميس 4/ أيار، استئناف تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين، الذين يرغبون بالعودة من لبنان إلى بلادهم، في ظل مساعي حثيثة لوقف عمليات الترحيل القسرية والاعتداءات التي تطال اللاجئين في لبنان.

وقالت المديرية في بيانها إنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية"، وأكدت أنه "سيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور المغادرة".

وأوضحت أنه "يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل أسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء، ويمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الواقع فيه 4/5/2023 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية".

وكان سلم وفد من "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبد اللطيف دريان"، ورئيس رئيس الحكومة اللبنانية، ورقة عمل من جملة إجراءات مقترحة لمعالجة ملف الحملة الممنهجة والمتصاعدة ضد النازحين السوريين في لبنان وخاصة ما تواترت من أخبار حول تسليم أعداد منهم للأمن السوري على الحدود الذي قام باعتقال بعضهم وإخفائهم.

وأعلن رئيس الهيئة عن ورقة اجراءات مقترحة أمام الاعلام والتي تضمنت إيقاف ترحيل النازحين السوريين قسرا بشكل فوري، وإجراء مسح دقيق وشامل بالتعاون بين الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها ومفوضية الأمم المتحدة والجهات ذات الشأن لفرز النازحين بين النازح الحقيقي وبين النازح الاقتصادي.

وطالبت الورقة، بإصدار بطاقات خاصة من المفوضية بفئة النازح الفعلي. بتلك الفئة التي نزحت ولا تستطيع العودة ومن صفاتها أنها لم يثبت عليها الدخول إلى سوريا منذ نزوحها إلى لبنان، كما أنها موجودة قبل العام 2019.

كذلك إلزام النازح الاقتصادي ومن يدخل سوريا بتحصيل إقامة عمل في لبنان أو عودته إلى بلده، والعمل مع المنظمات الأممية والدول لحل قضية من بقي ممن يحمل بطاقة نازح فعلي سواء إدخالهم في برامج إعادة التوطين في بلدان أخرى أو الهجرة الطوعية التامة إلى شمال سوريا أو عودتهم إلى بلدهم طوعيًا مع ضمان سلامتهم.

أكد وزراء خارجية (روسيا وسوريا وتركيا وإيران)، في البيان الختامي لاجتماعهم في موسكو اليوم الأربعاء 10/ أيار، التزام بلادهم بسيادة سوريا ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أن وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد والتركي مولود تشاووش أوغلو والإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتفقوا أيضا على تكليف نوابهم بإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وأوضح البيان: "اتفق المشاركون على تكليف نواب وزراء الخارجية بإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين تركيا وسوريا بالتنسيق مع وزارات الدفاع والاستخبارات للدول الأربع.

وأضاف: "أكد الوزراء الأجواء الإيجابية والبناءة التي سادت تبادل وجهات النظر واتفقوا على مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى والمفاوضات الفنية الرباعية في الفترة المقبلة".

ونقل عن وزير خارجية النظام فيصل المقداد، قوله خلال الاجتماع الرباعي، إنه رغم سلبيات السنوات الماضية، هناك فرصة للعمل المشترك بين تركيا وسوريا بمساعدة ودعم روسيا وإيران.

وأضاف المقداد: "نحن مستعدون للانخراط بشكل منفتح وبنّاء انطلاقاً من قناعتنا الدائمة بأن الحوار والنقاش هما السبيل الأفضل للوصول إلى الأهداف المرجوة، طالما أنّ ذلك يستند إلى الاحترام المتبادل لسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

واعتبر المقداد أن "الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية مهما كان شكله، وهذا بالطبع يشمل القوات التركية، وبدون التقدّم في هذا الموضوع سنبقى نراوح في مكاننا ولن نصل إلى أي نتائج حقيقية".

وقال المقداد: "سنبقى نعمل ونطالب ونصرّ على موضوع الانسحاب"، مؤكدا أن "سوريا تتطلّع إلى المستقبل في علاقتها مع الدول الأخرى، بما يحفظ حقوق الشعب السوري ومصالحه الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها".

وأكد المقداد ضرورة محاربة كل التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية، والقضاء عليها بمختلف مسمياتها، فكل هذه التنظيمات تشكل خطرا على سوريا وعلى الدول الأخرى، وفق قوله.

وفي السياق، اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، مشيرا إلى أهمية العمل على اعادة الروابط اللوجستية بين سوريا وتركيا.

وقال لافروف: "قد تتمثل أفضل نتيجة لاجتماعنا اليوم في التوصل إلى اتفاق على توجيه الخبراء بإعداد مسودة خريطة طريق للتطبيع السوري التركي بحلول موعد الاجتماع الوزاري المقبل، على أن يتم رفعها بعد ذلك إلى رؤساء دولنا".

وأوضح لافروف أنه "يجب أن تتيح خارطة الطريق هذه تحديد مواقف سوريا وتركيا بوضوح بشأن القضايا ذات الأولوية بالنسبة لهما، مما يعني حل مشكلة استعادة سيطرة الحكومة السورية على جميع أراضي البلاد، وضمان الأمن الموثوق به للحدود المشتركة بطول 950 كيلومترا مع تركيا، ومنع وقوع هجمات عبر الحدود وتسلل إرهابيين".

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا، وضمان عودة السوريين إلى بلادهم والتعاون لمكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأضاف: "سنعقد اجتماعا مع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا، وهدفنا تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في سوريا، والتعاون في محاربة التنظيمات الإرهابية مثل بي كي كي وواي بي جي، بالإضافة إلى ذلك، ضمان عودة السوريين إلى بلادهم ومنازلهم بطريقة آمنة وطوعية".

وكان أوغلو توجه في وقت سابق الثلاثاء، إلى موسكو لحضور الاجتماع الرباعي، فيما أوضحت الخارجية التركية في بيان، أن الاجتماع سيناقش تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، إلى جانب مكافحة الإرهاب والعملية السياسية في سوريا وعودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل آمن وكريم.

قالت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن ضابطا برتبة "مقدم شرف"، لقي مصرعه بانفجار مركبة في قسم شرطة برزة في العاصمة السورية دمشق.

وحسب داخلية النظام فإن المقدم "مهند فندي جاد الله"، من مرتب قيادة شرطة دمشق "قسم شرطة برزة"، قتل إثر انفجار مركبة في قسم شرطة برزة وتم نقل جثته إلى مشفى الشرطة بدمشق.

ولفتت الوزارة في بيان مقتضب إلى أن الضابط 
 سيشيع إلى محافظة السويداء جنوب سوريا، وجاء الإعلان عن مقتل الضابط عقب ساعات من إعلان نظام الأسد إصابة ضابط وأربعة عناصر بانفجار مركبة في قسم شرطة برزة بدمشق. 

وزعم النظام بأن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف ملابسات الحادثة، وصباح اليوم أفاد ناشطون بدمشق بوقوع انفجار عند مدخل قسم الشرطة بمنطقة برزة حاميش وشوهدت أعمدة الدخان وسيارات الإسعاف تتجه لنفس المكان.

وتتكرر مثل هذه الحوادث حيث كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، في شباط الماضي عن سقوط قتيل و11 جريح في انفجار طال حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق، وتزامن ذلك مع انفجار مماثل طال حافلة أخرى على طريق مهين حمص في البادية السورية.

قالت وزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن قرار جامعة الدول العربية بشأن عودة سوريا إلى مقعدها "فرصة للنظام السوري" ليعيد حساباته في سياساته الداخلية والخارجية.

وأكد الأنصاري، أن "قطر داعمة للتوافق العربي بشكل أساسي، وأن هذا القرار يرتبط باستئناف حضور الوفد السوري الممثل للنظام في اجتماعات الجامعة العربية وشغل مقعد سوريا في الجامعة".

وأضاف: "أما ما يتعلق بعودة العلاقات الثنائية فهي قضية أخرى، وبالتالي فموقف دولة قطر ثابت بعدم عودة العلاقات حتى تزول الأسباب التي دعت للمقاطعة، وحتى يكون هناك حل شامل يحقق تطلعات الشعب السوري".

وعبر عن أمله بأن "يكون للقرار العربي أثر إيجابي على حياة السوريين بشكل عام"، مؤكدا أن "قطر داعمة لكل الجهود الإقليمية والدولية التي تؤدي إلى حل مبني على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بسوريا".

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان مساء أمس الأحد، أن موقف الدوحة من التطبيع مع نظام الأسد "لم يتغير"، جاء ذلك عقب إعلان وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، الاتفاق على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة.

وقال "ماجد بن محمد الأنصاري" المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن "دولة قطر تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي ولن تكون عائقا في سبيل ذلك، لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع دمشق قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري".

وعبر المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن "تطلع قطر إلى العمل مع الأشقاء العرب في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الكرامة والسلام والتنمية والازدهار، وأن يكون هذا الإجماع دافعا لدمشق لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته، وأن تعمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري وتحسين علاقاته مع محيطه العربي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان توصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

قررت "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء 10 أيار/ مايو، تحديد سعر شراء القمح والشعير من الفلاحين للموسم الزراعي 2023، حيث تم تحديد الأسعار بالدولار الأمريكي، ورغم أنها تتجاوز تسعيرة النظام تبقى أقل من تطلعات المزارعين.

وحددت "الإدارة" التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي PYD"، تسعيرة شراء محصول القمح بـ 43 سنت من الدولار الأمريكي لكل كيلو غرام واحد، في حين حددت سعر  الشعير بـ 35 سنت من الدولار الأمريكي لكل كيلو غرام.

وتراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء بحوالي 8,950 ما يشير إلى أن سعر كيلو القمح المحدد من قبل الإدارة الذاتية يصل إلى نحو 
3,848 ليرة سورية، والشعير 3,132.5 ليرة سورية.

وكانت عقدت هيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا، اجتماعاً، تحضيراً للموسم الزراعي 2023، ومناقشة التدابير بشأن موسم الحصاد، حسب ما نشره المكتب الإعلامي للهيئة على صفحته الرسمية.

وحسب مسؤولة هيئة الزراعة والري لدى الإدارة الذاتية فإن "الصرف سيكون بالدولار وذلك بسبب تغير صرف الدولار خلال فترة إعداد الجداول الخاصة بصرف الفواتير والتي تقوم بها شركة التطوير". 

وفي أيار/ مايو 2022 الماضي حددت الإدارة الذاتية، الذراع المدنية لقوات "قسد"، سعر القمح بمبلغ 2200 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، كما حدد سعر الشعير بمبلغ 1600 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.

ويذكر أن نظام الأسد حدد سعر القمح للموسم الحالي بـ 2500 ليرة سورية لكل 1 كغ متضمناً تكاليف الإنتاج مع هامش الربح ويضاف إليها مبلغ قدره 300 ليرة سورية لكل 1 كغ كحوافز تشجيعية لزراعة وتسليم القمح بحيث يصبح السعر النهائي 2800 ليرة للكيلو.

قفز سعر غرام الذهب وفق التسعيرة الرسمية المحددة من قبل نظام الأسد اليوم الأربعاء، فيما سجّلت الليرة السورية المتهالكة مستويات قياسية جديدة حيث تخطت في بعض المناطق حاجز الـ 9 آلاف ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية آلاف أمام الدولار الأمريكي في دمشق، فيما تجاوزت ذلك الحاجز في بعض المناطق مثل محافظة حلب التي سجلت 9100 لكل دولار واحد، حسب موقع "الليرة اليوم".

في حين قفز سعر غرام الذهب عيار 21، من 470 ألف ليرة إلى 485 ألف ليرة حيث ارتفع الغرام بقيمة 15 ألف ليرة ، بحسب النشرة الصادرة اليوم عن الجمعية الحرفية للصياغة التابعة للنظام بدمشق.

بينما سجل غرام عيار 18 سعر مبيع 415714 ليرة وشراء بـ 414714 ليرة، وحدد النظام سعر مبيع الأونصة عيار995 بـ 18 مليون و50 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 4 ملايين و125 ألف ليرة.

وبذلك يكون سعر غرام الذهب ارتفع منذ بداية هذا الأسبوع بمقدار 25 ألف ليرة سورية، حيث بلغ سعره نهاية الأسبوع الفائت 460 ألف ليرة سورية، ويجبر النظام جميع الصاغة على الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنه.

ويصدر مصرف النظام المركزي عدة نشرات لسعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، واحدة تخص الحوالات الشخصية الواردة من الخارج، والحوالات وفق السعر التفضيلي، إضافة إلى سعر البدلات، وأخرى تتعلق بتمويل المستوردات.

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 7,500 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي باتت السوق الموازية تتخطى حاجز 9 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد.

تلقى المجرم والإرهابي بشار الأسد رئيس النظام السوري دعوة سعودية لحضور القمة العربية التي ستقام في مدينة جدة خلال الشهر الجاري.

وفي التفاصيل، فقد تلقى الإرهابي بشار الأسد دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في 19 أيار الجاري.

وحسب صفحة الرئاسة التابعة لنظام الأسد فقد قام السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن بنقل الدعوة شخصيًا لبشار الأسد.

بدوره شكر المجرم بشار الأسد الملف السعودي على الدعوة، وأكد أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية، حسبما قال.

وكان وزراء الخارجية العرب، قد توصلو في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، يوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

وأعلن متحدث باسم الجامعة العربية، أن الجامعة تبنت قرار عودة سوريا لمقعدها، وفق ما نقلته "رويترز"، في حين أعلنت الخارجية العراقية أن اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية.

وفي السياق، أعلنت "وزارة الخارجية السعودية"، أن المملكة قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق، في وقت ردت خارجية نظام الأسد ببيان مماثل، وأعلنت فيه أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية بعد اتخاذ الرياض نفس القرار.

قال الخبير الاقتصادي "أيمن ديوب"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن تعديل نشرة الدولار (الجمركي) يمثل حلقة تضخم جديدة في دورة الاقتصاد السوري وسيكون لها أثر مباشر على الأسعار لأن كلف المستوردات ارتفعت، وبالتالي ارتفعت معها أسعار المواد والسلع المستوردة في السوق المحلية.

وقدر أن الارتفاع بالأسعار في حده الأدنى يكون بما يوازي الزيادة في القيمة الجمركية للمواد المستوردة، وذلك تعليقا على تعديل مصرف النظام المركزي نشرة الخاصة بالجمارك والطيران سعر الدولار الجمركي ليصبح 6500 ليرة بدلاً من 4 آلاف ليرة بمعدل زيادة 34 بالمئة.

وحدد المركزي في نشرة الجمارك والطيران قبل الأخيرة سعر الدولار 4 آلاف ليرة لفترة زمنية محددة، لكنه مع يوم أمس 9 الشهر الجاري رفع الدولار في النشرة، وهو ما أثار حالة تخوف من موجة ارتفاع أسعار جديدة نكون مقبلين عليها توازياً مع تنفيذ النشرة.

وذكر الخبير أن مبرر الزيادة غير واضح، خاصة أن معظم التوجهات خلال الفترة الماضية كانت عن ضبط حالة التضخم وتحقيق شبه استقرار في سعر الصرف وفي حال كانت الغاية هي فقط تحقيق عائدات للخزينة العامة سنكون أمام حالة تضخم جديدة.

وأما إن كانت الغاية تحقيق عائدات وإعادة استثمارها فيمكن أن يساهم ذلك بتخفيف حالة التضخم المتوقعة، بينما خفف عضو مجلس التصفيق، بلال نعال من أثر تعديل نشرة الجمارك لأن هناك حالة من المنافسة والعرض في السوق تساهم في تحقيق حالة توازن في الأسعار.

واعتبر أن الكثير من التجار والمنتجين لديهم نسبة تحوط يعتبرونها عامل أمان للتخفيف من حدة رفع سعر الدولار الجمركي في نشرة المركزي، كما توقع أن تساهم حالة الانفتاح مع الدول العربية إضافة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران وروسيا بدعم النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وكان قدر "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام في دمشق أن 90% من السوريين نتيجة الغلاء باتوا يشترون بالغرامات، حتى الفئات الميسورة تأثرت وأنفقت مدخراتها، وذكر أن الفجوة بين الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً والأكثر دخلاً أصبحت كبيرة جداً بسبب ارتفاع نسبة الفقر.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن تعميم صادر عن مديرية جمارك النظام يقضي بترصد وضبط البضائع المهربة أينما وجدت، الأمر الذي أثار جدلا متصاعدا بين أواسط التجار والصناعيين في مناطق سيطرة النظام، معتبرين أن التعميم مثير للاستغراب وغامض إلى حد كبير.

وحسب تعميم حمل توقيع مدير عام الجمارك لدى نظام الأسد "ماجد عمران"، فإنه على كل الإدارات الجمركية (الإقليمية) اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما نص عليه القانون والتعليمات الناظمة لجهة ترصد وضبط البضائع المهربة أينما وجدت.

ويفرض التعميم التنسيق والمتابعة مع رؤساء الضابطات ومع الجهات الأخرى ذات الصلة وختم التعميم بعبارة "تحت طائلة المساءلة المسلكية"، وقال خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا إن التعميم أثار استغراب الكثير من التجار والصناعيين.

واعتبر أن التعميم يوحي وكأن الجمارك كانت متوقفة عن تنفيذ مهامها الجمركية خلال الفترة الماضية وتود أن تعاود نشاطها، وهذا غير صحيح لأن الجمارك لم تتوقف عن عملها في مكافحة التهريب مبيناً أنه ربما يكون التعميم سببه تقصير بعض المديريات أو الأقسام في عملها.

ورجح أن يكون التعميم لتحفيز العمل الجمركي ومتابعة المهام معتبراً أنه ربما خلال الأيام المقبلة يتم التحضير للقاء بين غرف التجارة والجمارك لتوضيح المقصود من التعميم إضافة لمناقشة العديد من القضايا الجمركية، ومنها البيانات الجمركية القديمة التي رغم الحديث عنها عدة مرات مع الإدارات الجمركية لكنها لم تحل حتى الآن.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في مديرية الجمارك لدى نظام الأسد، قوله إن هناك تنقلات جرت في الجمارك طالت حلب والمطار ورؤساء ضابطات حمص وإدلب، ويأتي ذلك وسط الحديث عن تزايد الإيرادات الجمركية مع تفاقم حالات الفساد في هذا القطاع.

وحسب إعلام النظام فإن هناك جملة تنقلات طالت عدداً من الإدارات ورؤساء الضابطات الجمركية ومنها نقل مدير جمارك حلب وتعيين بدلاً عنه "دياب شدود" وتغيير رئيس الضابطة الجمركية في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

أعلنت "وزارة الخارجية السعودية"، أن المملكة قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق، في وقت ردت خارجية نظام الأسد ببيان مماثل، أعلنت فيه أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية بعد اتخاذ الرياض نفس القرار.

واعتبر بيان الخارجية السعودية أن ذلك جاء "انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

كذلك: "اخذا في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد في القاهرة بتاريخ 7 مايو 2023، القاضي باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها".

واعتبر أن القرار جاء، "عملا منها بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد قررت المملكة العربية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية".

وردت خارجية النظام ببيان مماثل، قالت فيه: "انطلاقا من الروابط العميقة والانتماء المشترك لشعبي الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، وتجسيدا لتطلعات شعبي البلدين وإيمانا من الجمهورية العربية السورية بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية بما يخدم العمل العربي المشترك، فقد قررت الجمهورية العربية السورية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية".

وكانت قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن "بشار الأسد" عومل لفترة طويلة، باعتباره منبوذٌ دوليًا بسبب وحشية نظامه، لكنه في الفترة الاخيرة يقوم بدور مختلف يتمثل في استضافة كبار الشخصيات العربية، معتبرة أن عزلة الأسد الإقليمية التي استمرت اثني عشر عامًا قد تقترب من نهايتها، لكن لن تكون مجانية.

وأوضحت الصحيفة، أن نهاية عزلة الأسد الإقليمية، تحتاج للقليل من التكاليف التي سيدفعها الأسد، جراء الانتهاكات القاسية التي ارتكبتها قواته أثناء سحق الشعب السوري، يقول مسؤولون ومحللون في المنطقة إن الجدل يتحول من ما إذا كانت إعادة تأهيل الأسد أمرًا معقولاً على الإطلاق، إلى التنازلات التي سيطلبها من دمشق.