نشرت عدة شخصيات مقربة من ميليشيات النظام منشورات تشير إلى إصدار قرار من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه قائد الجيش والقوات المسلحة، يقضي بتعيين اللواء "حاتم عباس أبو صالح"، رئيسا لأركان المنطقة الجنوبية.

واحتفى موالون للنظام بالقرار واعتبروه "مكافأة" للواء الذي له دور بارز في ارتكاب مجازر بحق الشعب السوري، وسبق أن شغل اللواء "حاتم"، عدة مناصب في جيش النظام منها مديراً لإدارة الاعداد البدني، كما تم تعيينه مديراً لقسم التربية الرياضية.

في حين قرر نظام الأسد تعيين اللواء الركن "بركات بركات"، قائداً للفيلق الرابع ورئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في محافظة اللاذقية، واللواء الركن "رمضان رمضان"، رئيساً لهيئة العمليات في جيش النظام.

ويعد القرار بمثابة تبديل مناصب حيث جاء تعيين اللواء "بركات" المنحدر من القرداحة خلفاً للواء "رمضان"، الذي كان يشغل رئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية في الساحل السوري، فيما تم تعيين اللواء "حسام الصالح" قائداً للفرقة 10 دبابات.

سبق له أن تولى قيادة اللواء 106 في الحرس الجمهوري، وترفع إلى رتبة لواء في حزيران 2022، وتم تعيين اللواء "نزار كامل يونس"، قائداً للجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حلب، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية، ضمن سلسلة قرارات تشمل أعتى الشخصيات التشبيحية في جيش النظام.

وطالما يصدر نظام الأسد نشرات ترفيعات جديدة بعضها بشكل سنوي، تضمنت التجديد لعدة مناصب أمنية، إضافة إلى ترفيع ضباط إلى رتبة لواء وغيرها، وذلك وفق معلومات ترد عبر الصفحات والحسابات الموالية وسط انتقاد شخصيات مقربة من النظام بنشر ما قالوا إنها "أسرار الدولة الداخلية".

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام قبل أيام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني "عيسى زارع بور"، بأن بلاده ستساعد النظام السوري على صنع الأقمار الصناعية اللازمة في مجال الاتصالات، وذلك حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم السبت.

واعتبر الوزير بأن إيران تعد من بين الدول العشر القادرة على صنع وإطلاق أقمار صناعية في العالم، وتحدث عن تعاون وزارة الاتصالات الايرانية مع نظيرتها السورية خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا مؤخرا.

وأكد التوقيع على مذكرة تعاون مع النظام السوري، كما كشف عن التوصل إلى اتفاقيات جيدة لزيادة تصدير المنتجات في مجال الاتصالات، ولمشاركة الشركات الخاصة الايرانية لتوفير البنية التحتية التي تحتاجها سوريا، ونوقشت قضايا التعاون الثنائي.

ونوه إلى أن المذكرة تشمل "توفير البيانات الفضائية التي لدى إيران إلى صنع الأقمار الصناعية التي تحتاجها سوريا"، فيما أبرمت اتفاقيات جيدة في مجال تصميم الخدمات الرقمية وإتاحة تجارب إيران بما يتماشى مع تصميم الحكومة الإلكترونية والذكية.

وكان التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني مع وزير الاتصالات في حكومة نظام الأسد "إياد الخطيب"، بدواعي بحث سبل وآفاق تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعلى هامش الزيارة قال الوزير الإيراني إن بلاده مستعدة لدعم مرحلة إعادة الإعمار لناحية تأمين مستلزمات الاتصالات بما فيها الاستفادة من الدقة العالية للصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية الإيرانية، وما تقدمه هذه الصور من معلومات تفيد في مجالات الزراعة وإنشاء البنى التحتية وغيرها.

في حين تحدث "الخطيب"، عن أهمية التعاون بين النظامين السوري والإيراني والاستفادة من التجارب والخبرات الإيرانية في تحسين خدمات الاتصالات في سوريا، وإنجاز المشاريع التي تعيق الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية تنفيذها، واعتبر أن إيران حققت تطوراً في مجال الاتصالات وتقنيات الفضاء.

وكان أصدر نظام الأسد وإيران بياناً مشتركاً وصف الزيارة بأنها "تاريخية واستثنائية"، وتحمل الكثير من المعاني والأهمية، حيث ناقشت سبل توسيع وتعزيز العلاقات الثنائية، وتضمن البيان "امتنان رئيسي لأخيه بشار"، للترحيب الحار وكرم الاستضافة، متقدماً بدعوة رسمية لزيارة إيران من قبل الإرهابي "بشار الأسد".

من جانبه قال السفير الإيراني لدى نظام الأسد في دمشق "حسين أكبري"، إن إيران مستعدة لمساعدة سوريا في جميع الظروف، وقادرة على اتخاذ إجراءات فعالة لحل المشاكل الاقتصادية في سوريا، وذلك في تصريح جاء قبل وصول الرئيس الإيراني إلى دمشق.

وأعلنت مصادر مقربة من نظام الأسد عن توقيع ما لا يقل عن 8 اتفاقيات للتعاون الاستراتيجي "طويل الأمد"، وعدة مذكرات جلها في مجال محطات الطاقة والسياحة والمشاريع الاستثمارية المشتركة، وتسريع الإجراءات الثنائية لتأسيس مصرف مشترك لتسهيل التبادل التجاري.

وتناولت الاتفاقيات الموقعة مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة لدى النظام ومنظمة الحج الإيرانية، يضاف لها مذكرات تعزز نفوذ إيران في قطاعات "الزراعة - سكك القطار - تسهيل الشحن البحري - الطيران المدني - النفط والثروة المعدنية - الاتصالات وتقانة"، وصولا إلى مذكرات تتناول المناطق الحرة بين سورية وإيران وكذلك رصد الزلازل.

اعتقلت مخابرات نظام الأسد أحد الأبواق الإعلامية المقربة من النظام، حيث أكدت مصادر موالية توقيف المدعو "مهند حسن"، مدير صفحة "اللاذقية عين على الحقيقة"، بسبب دعوة تشهير مقدمة من قبل مديرية كهرباء اللاذقية غربي سوريا.

وقال موالون للنظام السوري إن "حسن"، تعرض للاعتقال مطلع أيار/ مايو الحالي، ولا يزال رهن الاعتقال بسبب ادعاء مقدم ضده من قبل مديرية كهرباء اللاذقية بسبب انتقادات وجهها لها مؤخرا فسرت على أنها توهن عزيمة المؤسسات الحكومية وفق قانون الجرائم الإلكترونية.

وحسب مصادر مقربة من الناشط الموقوف فإنه انضم إلى جيش النظام لمدة 6 سنوات ضمن الخدمة الاحتياطية، وجرى تسريحه بسبب عارض صحي، فيما تم اعتقاله بعد زفافه بأيام فقط، وذكرت أن هناك جهات تتابع قضيته وسط وعود متكررة حول اقتراب إطلاق سراحه لكن كل ذلك لم يحدث حتى الآن.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، اعتقلت مخابرات النظام الناشط الإعلامي الداعم للأسد "عمر عبد الله"، الذي يطلق على نفسه لقب "عمر دير ماما"، وهو مدير شبكة أخبار مصياف الموالية للنظام، دون كشف الأسباب التي أدّت إلى اعتقاله.

وفي شباط/ فبراير الماضي، قال مجلس مدينة ضاحية قدسيا التابع لنظام الأسد إنه تقدم بدعوى رسمية ضد الصحفي الموالي للنظام، "فراس الباشا"، الأمر الذي دفع الأخير إلى كتابة منشور والخروج بتسجيل عبر صفحته الشخصية على فيسبوك انتقد من خلاله هذه الدعوى المقدمة ضده.

وفي 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، نشر الإعلامي الداعم لنظام الأسد "شادي حلوة"، وثيقة قال إنها تتضمن الحكم عليه بالحبس والغرامة المالية، بتهمة "إثارة النعرات الطائفية"، وذلك بعد حوالي عامين من تقديم دعوى ضده بهذا الشأن من قبل مجلس مدينة حلب.

يشار إلى أن الكشف اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، يأتي تزامن مع تكرار ما تنشره وزارة الداخلية التابعة للنظام من تهديدات بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية، لا سيما أنها طالت عدد من إعلاميي النظام ورموز التشبيح الإعلامي.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن على العالم أم يعرف أن سوريا لم تكن تحت الأنقاض جراء الزلزال فقط، وإنما هي تحت الأنقاض منذ 12 عاماً بسبب حرب نظام الأسد وروسيا، موضحة "لن يكون من السهل أبداً مواجهة آثار الزلزال طويلة الأمد".

ولفتت المؤسسة إلى مرور ثلاثة أشهر على كارثة الزلزال المدمر منذ الاثنين 6 من شباط، وخلّف خسائر مؤلمة في الأرواح والممتلكات، وامتدت آثاره لتشمل مختلف نواحي الحياة، من مسكن وتعليم وصحة وخدمات، مع فقدان عشرات آلاف العوائل لمنازلها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة خلفتها سنوات من التهجير والحرب ووجود نحو مليوني شخص في مخيمات التهجير.

وأكدت المؤسسة أنه مع انقضاء 90 يوماً على كارثة الزلزال تواصل فرق الدفاع المدني أعمالها على كافة الأصعدة حتى يتمكن الأهالي في المناطق المنكوبة في شمال غربي سوريا من العودة إلى حياتهم الطبيعية ورأب فجوة الاحتياجات الإنسانية التي خلفها الزلزال والتعافي من جراح الزلزال المدمر، كما لم تتوقف المؤسسة عن الاستجابة للطوارئ وتقديم الخدمات للسوريين في شمال غربي سوريا كي تخفف عنهم مآسي 12 عاماً من حرب النظام وروسيا عليهم.

وتحدثت المؤسسة عن احتياجات هائلة للسكان بعد فقدانهم مصادر رزقهم، ودمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي في الكثير من المناطق ما يزيد احتمالية تفشي الأمراض وتهديدها حياة السكان، وضعف في الاستجابة الإنسانية الأممية.

وعملت فرق الدفاع المدني السوري ضمن خطة عمل شملت ثلاث مراحل للاستجابة للزلزال، المرحلة الأولى تتعلق بالاستجابة الطارئة وانتهت بانتهاء عمليات البحث عن ناجين وانتشال جثامين الضحايا، ، وينفذ برنامج الصمود المجتمعي في المؤسسة المرحلتين الثانية والثالثة من الاستجابة.

وتشمل المرحلة الثانية فتح الطرقات وتأمين مخاطر الجدران الآيلة للسقوط للحفاظ على أرواح المدنيين وتسهيل عمليات الاستجابة للطوارئ وفتح شرايين الحياة التي أغلقها الركام، والمرحلة الثالثة تشمل إزالة الأنقاض وهي خطوةٌ حاسمة نحوَ إنعاش المجتمعاتِ المتضررة واستعادة البنية التحتية لبدء السكان بإعادة بناءِ حياتهم.

المرحلة الأولى: عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المتضررة

وهي المرحلة التي كانت متعلقة بعمليات البحث والإنقاذ، إذ وصلت فرق الدفاع المدني السوري إلى أولى مواقع العمليات بعد نحو 7 دقائق من حصول الزلزال لتبدأ بعدها عمليات البحث والإنقاذ في بقعة جغرافية واسعة شملت 182 موقعاً ضمن 60 مجتمعاً فيها أكثر من 551 مبنى مهدم كلياً وأكثر من 1578 مبنى تهدم بشكل جزئي. واستطاع متطوعو الدفاع المدني السوري إنقاذ 2950 شخصاً من تحت الأنقاض بينما انتشلوا 2172 ضحية للزلزال.

كما استجاب متطوعو الدفاع المدني السوري لزلزالين آخرين - بلغت شدة الأول 6.4 والثاني 5.8 - اللذين ضربا هاتاي التركية بتاريخ 20 شباط وشعر به الأهالي في شمال غربي سوريا حيث نقلت فرق الإسعاف التابعة للدفاع المدني السوري أكثر من 180 شخصًا يعانون من كسور وكدمات وإغماء وخوف وذعر نتيجة الزلزالين واللذين سببا أيضاً انهيار عدد من الجدران والمباني المتصدعة في المناطق التي ضربها الزلزال السابق.

وشارك في هذه العمليات أكثر من 3000 من كوادر الخوذ البيضاء منهم 2500 متطوع و 300 متطوعة و 200 موظف إداري، مع تعبئة كاملة للآليات الثقيلة والمعدات اللازمة ، بالإضافة إلى استئجار عدد من الآليات الثقيلة من الأسواق المحلية.

كما عززت مساهمة المدنيين وسكان المناطق المتضررة من قدرة الدفاع المدني السوري على الاستجابة بشكل أفضل في ضوء التقاعس الدولي وتأخير وصول المساعدات الأممية، التي كان من المفترض أن تصل بعد الكارثة بشكل عاجل وفوري للمساعدة في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

المرحلة الثانية: فتح الطرق وإزالة الأسقف والجدران المعرضة للانهيار للحفاظ على أرواح المدنيين وتسهيل عمليات الاستجابة للطوارئ، وبعد الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ باشرت فرق الدفاع المدني السوري مباشرة بالمرحلة الثانية من استجابتها لكارثة الزلزال في شمال غربي سوريا، وضمن هذهِ المرحلة قامت الفرق المعنية بعمليات رفع الأنقاض وفتح الطرقات وإزالة الأسقف والجدران المعرضة للانهيار وتأمين الأبنية المتضررة للحفاظ على أرواح المدنيين وتسهيل عمليات الاستجابة للطوارئ.

وتم في هذهِ المرحلة رصف وتعبيد 150,033 متراً مربعاً من الأراضي وفرشها بالحصى لإنشاء مخيمات ومراكز إيواء جماعية لمنكوبي الزلزال ضمن 151 تجمعاً، وفتح طرق بطول 96711 متر ضمن 157 مجتمع، إضافةً إلى هدم الجدران والأسقف المتداعية في 79 مجتمعًا محليًا لضمان سلامة المدنيين في أعقاب الزلزال.

المرحلة الثالثة: رفع الأنقاض والتعافي وإعادة التأهيل.

أعلن الدفاع المدني السوري في التاسع من آذار عن خطة عمل شاملة لإزالة الأنقاض على نطاق جغرافي تشمل جميع المدن والبلدات المنكوبة في شمال غربي سوريا وبالتعاون مع الإدارات المحلية بما يحفظ حقوق مالكي العقارات المهدمة وممتلكاتهم.

شكّلت الخطة الشاملة التي أعلن عنها الدفاع المدني السوري لإزالة الأنقاض خطوة حاسمة ومهمة في مساعدة المجتمعات المنكوبة على التعافي من الدمار الذي خلفه الزلزال، كما تساهم هذهِ الخطوة في إصلاح البنية التحتية الأساسية والمباني والمرافق العامة المتضررة في محاولة لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة وتسهيل عودة المدنيين إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

وقام متطوعو المؤسسة في الفترة بين الـ 6 من شباط والـ 16 من نيسان بتنفيذ 18.063 عملية منها ما يتعلق بالزلازل، وشملت تلك العمليات إزالة أكثر من 332,735 متر مكعب من الأنقاض ضمن 106 مجتمعا، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي كمية الأنقاض التي يجب إزالتها 350،000 متر مكعب.

كما تضمنت العمليات خدمات لوجستية عامة تساهم في تعزيز صمود المجتمع المحلي، بما في ذلك المساعدة في إنشاء وتجهيز المخيمات المؤقتة والملاجئ الجماعية للنازحين بعد الزلزال، بالتوازي مع تكثيف أعمال الصرف الصحي في محاولة لتجنب كارثة تلوح في الأفق مع خطر زيادة انتشار الكوليرا في شمال غربي سوريا، والمساعدة في إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وإزالة القمامة وتحسين إمدادات المياه.

الاستجابات والخدمات العامة

تزامنت عمليات البحث والإنقاذ بعد كارثة الزلزال مع العديد من الحوادث والطوارئ التي تتطلب تدخل واستجابة من الدفاع المدني السوري في، حيث أنه المؤسسة الوحيدة التي تنفذ هذا النوع من العمليات الخطرة، فقد أخمدت فرق الإطفاء، 309 حريقًا في 92 مجتمعًا بين الـ 6 من شباط والـ 16 من نيسان، كما استجاب متطوعو الدفاع المدني السوري في الفترة نفسها لـ 183 حادث مروري في 86 مجتمعًا، إضافةً إلى 88 هجومًا عسكريًا من قبل نظام الأسد وروسيا.

ولم تمنع استجابة الزلزال، ولاحقاً الأعمال المتعلقة بهِ، فرق الدفاع المدني السوري من تقديم خدماتها الاعتيادية، كالإسعاف والمتابعة الصحية في مراكز النساء والأسرة، حيث قدم نظام الإسعاف التابع للدفاع المدني السوري خدمات صحية لنحو 20634 مريضاً، من بينهم 9743 امرأة و 2626 طفلاً، وشملت الخدمات المقدمة نقل مرضى غسيل الكلى وحالات الطوارئ الطبية الداخلية والإصابات والكدمات، بالإضافة إلى إعادة المرضى إلى منازلهم في الحالات التي تتطلب هذه الخدمة.

كما وقدمت مراكز النساء والأسرة الفحوصات والاستشارات الصحية لـ 26196 مريضاً، من بينهم 17566 امرأة و 6080 طفلاً. وشملت الخدمات الصحية التي تقدمها هذه المراكز الصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية، وفحص الأمراض غير المعدية، ومتابعة العلاج.

أنشطة التوعية

تعتبر نشاطات التوعية من أهم الأعمال التي يقوم بها فرق الدفاع المدني السوري في شمال غربي سوريا، وتوفر هذهِ الأنشطة سبل الحماية للأفراد سواءً من مخلفات الحرب أو الأمراض المعدية أو الكوارث الطبيعية، وخلال فترة الاستجابة للزلزال واصل متطوعو الدفاع المدني السوري حملات التوعية بمجالاتها المختلفة منها ما يشمل التوعية الصحية ومنها ما يشمل التوعية حول كيفية التصرف عند حدوث الكوارث إلى جانب حملات التوعية ضد مخلفات الحرب.

ونظم متطوعو الدفاع المدني السوري في الفترة بين الـ 6 من شباط والـ 16 من نيسان 2224 نشاطا توعويا لـ 176494 مستفيداً منهم 156993 طفلا و 9802 امرأة، وركزت الأنشطة على الوقاية من الكوليرا من خلال التوعية بالنظافة العامة ونظافة الطعام ومياه الشرب والوقاية من الأنفلونزا والوقاية من الربو والحصبة، بالإضافة إلى الإخلاء الآمن أثناء الزلازل.

قال الأستاذ في القانون الدولي، طارق شندب، إن عمليات الترحيل والخطابات العنصرية في لبنان، تدفع اللاجئ إلى التفكير بخيار الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن السوري يفضل الموت والمجازفة بحياته وحياة عائلته على العودة إلى سوريا.

وأكد الحقوقي، أن الضغط المتزايد على اللاجئين السوريين في لبنان وحملة الترحيل المستمرة بشكل غير قانوني، تسهل وتشجع "تجار البشر" للاستثمار بأرواح السوريين، ولفت إلى أن العديد من التقارير الدولية للمنظمات المعنية باللاجئين تقول إن بعض الذين تم ترحيلهم من لبنان بالدفعة الأولى والثانية إلى سوريا قتلوا أو عذبوا أو اختفوا قسرياً.

وتوقع شندب، أن تزداد ظاهرة الهجرة غير الشرعية في لبنان مع بداية الصيف، ما يشجع "تجار الموت" على العودة إلى نشاطهم واستغلال اللاجئين الراغبين بالهروب من الأوضاع المعيشية من جهة، والحملة ضدهم من جهة ثانية، وفق "تلفزيون سوريا".

واعتبر الحقوقي أن تسليم أي لاجئ سوري هو جريمة ضد الإنسانية، لأن عودته ليست آمنة ولا طوعية، معتبراً أن ما يجري نوع من الابتزاز من الحكومة اللبنانية التي تستغل قضية اللاجئين ومراكب الموت كورقة ضغط على أوروبا.

وحول عمليات الإعادة القسرية للاجئين السوريين من لبنان، قال تقرير لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الجيش اللبناني بدأ بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات.

 وثق التقرير إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية باعتقال شخصين من بينهم.

وأكد التقرير أن أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين في ظل بقاء النظام السوري برئاسته الحالية وببنية أجهزته الأمنية المتوحشة هو انتهاك للقانون العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951.

وكانت أعلنت "المديرية العامة للأمن العام في لبنان"، يوم الخميس 4/ أيار، استئناف تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين، الذين يرغبون بالعودة من لبنان إلى بلادهم، في ظل مساعي حثيثة لوقف عمليات الترحيل القسرية والاعتداءات التي تطال اللاجئين في لبنان.

وقالت المديرية في بيانها إنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية"، وأكدت أنه "سيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور المغادرة".

وأوضحت أنه "يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل أسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء، ويمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الواقع فيه 4/5/2023 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية".

وكان سلم وفد من "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبد اللطيف دريان"، ورئيس رئيس الحكومة اللبنانية، ورقة عمل من جملة إجراءات مقترحة لمعالجة ملف الحملة الممنهجة والمتصاعدة ضد النازحين السوريين في لبنان وخاصة ما تواترت من أخبار حول تسليم أعداد منهم للأمن السوري على الحدود الذي قام باعتقال بعضهم وإخفائهم.

أعلن رئيس الهيئة عن ورقة اجراءات مقترحة أمام الاعلام والتي تضمنت إيقاف ترحيل النازحين السوريين قسرا بشكل فوري، وإجراء مسح دقيق وشامل بالتعاون بين الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها ومفوضية الأمم المتحدة والجهات ذات الشأن لفرز النازحين بين النازح الحقيقي وبين النازح الاقتصادي.

وطالبت الورقة، بإصدار بطاقات خاصة من المفوضية بفئة النازح الفعلي. بتلك الفئة التي نزحت ولا تستطيع العودة ومن صفاتها أنها لم يثبت عليها الدخول إلى سوريا منذ نزوحها إلى لبنان، كما أنها موجودة قبل العام 2019.

كذلك إلزام النازح الاقتصادي ومن يدخل سوريا بتحصيل إقامة عمل في لبنان أو عودته إلى بلده، والعمل مع المنظمات الأممية والدول لحل قضية من بقي ممن يحمل بطاقة نازح فعلي سواء إدخالهم في برامج إعادة التوطين في بلدان أخرى أو الهجرة الطوعية التامة إلى شمال سوريا أو عودتهم إلى بلدهم طوعيًا مع ضمان سلامتهم.

اعتبر الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، أن زيارته إلى سوريا شكلت منعطفا في تطور العلاقات، موضحاً أن "الشعب السوري وشعوب المنطقة يعتقدون اليوم أن إيران ركيزة قوية يمكنهم الاعتماد عليها"، وفق تعبيره. 

وقال رئيسي، إن زيارته إلى سوريا التي استغرقت يومين، "ذات أهمية كبيرة للبلدين كونها تأتي بعد 12 عاما من صمود الشعب السوري وحكومته بدعم من إيران بوجه مؤامرات وفتن الأعداء".

وأكد رئيسي أن "هذه الزيارة تمثل انعطافة في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية والأمنية بين إيران وسوريا"، واعتبر أن "الزيارة من جهة أخرى تعبر عن تقدير مقاومة وصمود الشعب السوري وحكومته بوجه هجمات الأعداء".

وأضاف أن "تغير الظروف لصالح الشعب السوري والمنطقة بات مشهودا بعد 12 عاما من المقاومة"، وأن "إيران وسوريا تمتلكان فرصا وظروفا جيدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري عن طريق تأسيس مصرف وشركات تأمين مشتركة وتصفير التعرفة التجارية بين البلدين، وكذلك توسيع أعمال الترانزيت بين إيران والعراق وسوريا".

ولفت رئيسي إلى أن "وثائق التعاون التي وقعت بين البلدين تضمنت أيضا مساهمة إيران في تحسين القطاع الزراعي السوري وقطاعي الصناعة والطاقة وتسهيل السياحة والسفر لمواطني البلدين".

وتطرق الرئيس الإيراني، إلى لقاءاته العفوية مع أبناء الشعب السوري في بداية الزيارة وفي سوق الحميدية بدمشق وقال أن "هذه اللقاءات كشفت علاقة السوريين الحميمة واحترامهم وتقديرهم لقائد الثورة"، وأوضح أن "الشعب السوري اليوم وشعوب المنطقة على قناعة بأن إيران باتت ركيزة قوية وشجرة شامخة أصلها ثابت، يمكن الاعتماد عليها والثقة بها".

أكدت "أروى دامون" رئيسة "الشبكة الدولية للإعانة والإغاثة والمساعدة"، أن النمط الحالي من الاستجابة الإنسانية الطارئة في شمال غربي سوريا يبقي السكان في حالة من العجز، سبق ذلك تحذيرات أطلقتها عدة منظمات محلية من ضعف الاستجابة بعد الزلزال.

ونشر مركز أبحاث "المجلس الأطلسي"، مقال للباحثة، قالت فيه، إن معالجة الإطار الإنساني في إدلب لا تزال من منظور الاستجابة الطارئة، رغم الهدوء النسبي خلال السنوات الثلاث الماضية.

ولفتت إلى أن دورة الطوارئ التي علق بها شمال غرب سوريا لأكثر من عقد من الزمان تخلق التبعية وتديم الفقر والجهل وخيبة الأمل، لافتة إلى أن هذه الاستجابة حتى لا تفي بالاحتياجات.

ونقل المقال عن مدير الصحة في إدلب زهير القراط، قوله: "يريدون منا أن نظل تابعين وعاجزين. لقد قلنا منذ 12 عاماً إننا لا نريد مساعدات إنسانية. نريد مشاريع تنموية ومشاريع إنعاش مبكر ومصانع".

وطالبت دامون، المجتمع الدولي إلى تخصيص المزيد من الأموال لتمويل المشاريع التي تخلق فرص عمل واسعة النطاق في شمال غربي سوريا، وتتيح الوصول إلى التعليم لمن ليس لديهم أي فرص عمل.

وسبق أن تحدثت "منظمة اللاجئين الدولية"، عن ضعف الاستجابة الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا التي تعرضت لزلزال مدمر في 6/ شباط/ 2023، مؤكدة أن الاستجابة لا تزال "فاشلة وغير معقولة".

ولفتت المنظمة، إلى أن السوريين يواجهون مرحلة "أكثر قتامة"، موضحة أن الآثار الثانوية للزلزال والاستجابة غير الكافية تماماً، تمنع التعافي من إحدى أسوأ كوارث المنطقة في التاريخ الحديث.

وأوضح البيان، أن الموافقة على فتح معابر حدودية إضافية أمام عبور مساعدات الأمم المتحدة إلى شمال غربي سوريا "خطوة مرحب بها"، مستدركاً أن المعابر الإضافية لن تكون فعالة إلا إذا تم استخدامها بشكل صحيح.

وذكر البيان أن 20% من المساعدات الإنسانية وصلت شمال غربي سوريا من تركيا عبر المعابر الحدودية الإضافية، من أصل 557 شاحنة دخلت منذ 9 من الشهر الماضي، بينما عبرت بقية قوافل المساعدات من معبر "باب الهوى".

ودعت "منظمة اللاجئين الدولية"، مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة وإصدار قرار يدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ومنح تفويض شامل يتيح وصول المساعدات من تركيا إلى سوريا.

وكانت قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في بيان، إن الناجين من الزلزال المدمر شمال غربي سوريا، يواجهون تحديات صحية "مدمرة"، جراء تفاقم الأضرار في شبكات المياه المتهالكة، ووضعها تحت "ضغط جديد يزيد المخاوف من احتمال انهيارها".

وأوضحت اللجنة، أن الزلزال تسبب في أضرار مباشرة للبنية التحتية للمياه في حلب شمال سوريا مما قلل من كفاءتها وزاد من خطر تسرب المياه الملوثة، في وقت يعتمد المزيد من الأهالي الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال على هذه الشبكات لتلبية احتياجاتهم من المياه.

ولفت إلى أن الزلزال دمر العديد من خزانات المياه على أسطح المنازل، ما أدى إلى مزيد من الضغط على نظام المياه، وسط انهيار أجزاء من نظام الصرف الصحي في المنطقة، ونوه إلى أن 50% فقط من أنظمة المياه والصرف الصحي تعمل بشكل صحيح في جميع أنحاء سوريا.

وقال المدير الإقليمي للشرق الأدنى والأوسط للجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا  فابريزيو كاربوني، إن "احتمال حدوث عواقب مدمرة على الصحة العامة كتأثير للضربة القاضية من الزلزال مرتفع بشكل مخيف"، وبين أن "حالة طوارئ صحية عامة جديدة مثل انتشار الأمراض المعدية ستكون كارثة للمنطقة".

وكان دعا "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" المدير العالم لمنظمة "الصحة العالمية"، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم من أجل المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وذلك خلال زيارة هي الأولى أجراها لمحافظة إدلب، واطلع فيها على أوضاع المتضررين هناك.

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن ، "معظم الدول العربية لا تريد تقديم شيك على بياض لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وكأن شيئا لم يحدث"، معتبراً أن التواصل العربي مع دمشق مهم من ناحية إتاحة إمكانية عودة السوريين إلى بلادهم.

وقال مولود تشاووش أوغلو في تصريح لقناة تلفزيونية تركية: "تريد الدول من النظام أن يتخذ خطوة فيما يتعلق بالعملية السياسية، هذا هو السبيل لتوحيد سوريا، وإلا فإن تنظيم "بي واي جي / بي كي كي" الإرهابي سيصبح أقوى".

وأضاف: "انخرطنا في التعامل مع الحكومة في دمشق.. وربما نعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام اجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا في العاشر من الشهر الجاري بموسكو"، وأوضح أنه "لا يمكننا استباق الأمور بشأن ما سنتفق عليه في اجتماعنا المرتقب ذلك اليوم".

وقال إنه "على الإدارة السورية الإجابة عن هذا السؤال بوضوح، هل ما زالت تؤمن بالحل العسكري أم بإمكانية الحل السياسي؟ لا يوجد حل وسط بينهما"، وأكد استحالة الحل العسكري، مضيفا "إذا اتخذت الإدارة موقفا مؤيدا للحل السياسي فستزداد احتمالية إيجاد حل، أما إذا رفضت وقررت الاستمرار في محاربة الجميع مهما كلفها الأمر فإن الحل سيستغرق عقودا".

وحذر وزير الخارجية التركي من خطر تقسيم سوريا وحدوث موجة هجرة بسبب الوضع الاقتصادي السيئ في الداخل، وكان توقع عقد الاجتماع الرباعي في موسكو مع وزراء خارجية روسيا وإيران والنظام السوري، أوائل مايو/ أيار القادم، لافتاً إلى أن تركيا انخرطت في هذه المفاوضات إثر انسداد المسار السياسي في سوريا.

وقال أوغلو"، خلال لقاء على قناة "تي آر تي خبر" الرسمية، إن طريقة التغلب على هذا الانسداد هي ضمان إجراء انتخابات بسوريا في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254، أو التفاوض على خريطة طريق بين النظام والمعارضة، وإلا فلن يكون من الممكن تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين.

ولفت الوزير، إلى أن رؤساء استخبارات تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري اجتمعوا 3 مرات، ووزراء الدفاع مرتين، وعُقد إلى جانب ذلك اجتماع على مستوى نواب وزراء الخارجية، وبين أن "انعقاد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية خلال أول 10 أيام من مايو مرجح جدا".

وأوضح أن الاجتماع التالي سيكون على مستوى وزراء خارجية البلدان الأربعة، وقد اقترحت روسيا عقده خلال أول 10 أيام من مايو، وأن هذا الوقت يناسب تركيا، وشدد على أن الاجتماع سيعقد في موسكو، وأن روسيا ستتحدث مع إيران والنظام السوري بشأن تحديد الموعد النهائي وستبلغ تركيا بذلك.

من جهة أخرى، أكد تشاووش أوغلو ضرورة خوض كفاح مشترك ضد تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي في سوريا، داعيا روسيا وإيران إلى دعم هذا الكفاح دون قيد أو شرط، ولفت إلى أهمية ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم ومنازلهم بطريقة "آمنة"، وأن هذا يتطلب التعاون مع النظام السوري.

وحذر من أن تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" يمكنه ملء الفراغ الذي سيتشكل في حال انسحاب القوات التركية من المناطق الآمنة في سوريا، وأوضح أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة الهجمات الإرهابية ومحاولات التسلل إلى الأراضي التركية.

وأشار الوزير، إلى أن انسحاب تركيا من المنطقة قبل التوصل إلى اتفاق حول المسار السياسي وتحديد خريطة طريق توحد البلاد سيتسبب في استمرار الاشتباكات والصراع الداخلي، وأكد أن العديد من المهاجرين سيطرقون باب تركيا في حال اندلاع هذه الاشتباكات، وهو ما يحمل مخاطر كثيرة.

وذكر وزير الخارجية التركي أنه بعد تحقيق الاستقرار السياسي يجب توحيد جميع القوات الأمنية في البلاد وبسط السيطرة التامة هناك، وأضاف: "بعبارة أخرى، يجب تأسيس كيان قادر على تطبيق اتفاقية أضنة (المبرمة عام 1998 بين أنقرة ودمشق)، وإلا فإن الخطر على الأمن القومي سوف يستمر بالنسبة لنا، وبالتالي لا يمكننا الخوض في مثل هذه المخاطرة".

اعتبر نقيب أطباء الأسنان لدى نظام الأسد "زكريا الباشا"، بأن "سوريا الأرخص عالمياً"، وزعم أن أجور أطباء الأسنان ليست مرتفعة بل المواطن يراها كذلك بسبب وضعه الاقتصادي المتردي.

وحسب "الباشا"، فإن المعالجات السنية في سوريا هي الأرخص بين دول العالم، ولكن الوضع الاقتصادي لدى المواطن ليس جيد وبالتالي يرى أن أجور أطباء الأسنان مرتفعة.

وأضاف، أنه منذ عام 2013 لم تصدر تعرفة جديدة لأطباء الأسنان، والنقابة غير مسؤولة عن التعرفة، وذكر أن سعر زراعة الأسنان لا يقل عن 500 ألف بدون تكاليف العلاج وتعرفة الطبيب.

وقدر أن 99% من المواد المستعملة مستوردة، وأن الأطباء أصبح ربحهم أقل من 25% من المبلغ الذي يحصلون عليه من المريض، واعتبر أنه في عام 2013 كانت تكلفة التعويض الكامل للفكين تبلغ 6000 ليرة، واليوم لاتقل عن 200 ألف ليرة.

وبرر نظام الأسد بوقت سابق تصاعد ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرته معتبرا أن السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة هجرة الخريجين الجدد من أطباء الأسنان تعود إلى كون "المهنة تجارية"، حسب وصفه.

وقدر نقيب أطباء الأسنان في اللاذقية، ارتفاع نسبة هجرة الخريجين الجدد من أطباء الأسنان، ووصولها إلى حوالي 70% من الطلاب المتخرجين، الذين يهاجرون بعد تسجيلهم في النقابة لمدة سنة.

وكانت كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

حذر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، القوات الأمريكية من استمرار انتهاك المذكرة الأمريكية الروسية لسلامة الطيران الحربي للبلدين في سوريا، معلناً تسجيل 210 انتهاك في مارس الماضي، تمثلت بتحليق طائرات مسيّرة تابعة لتحالف واشنطن في سوريا دون إبلاغ الجانب الروسي.

 وقال غورينوف: "ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة يواصل انتهاك بروتوكولات عدم الاشتباك والمذكرة الثنائية لسلامة الطيران الحربي الروسي والأمريكي في سوريا".

وأضاف: "يسجل طيارونا في طلعاتهم الدورية في سوريا تصويب أجهزة الرصد والاستهداف الأمريكية على طائراتهم، في انتهاك صارخ للاتفاقات الثنائية".

وكان أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، تسجيل 210 انتهاكاً لتحليق طائرات مسيّرة تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا خلال مارس الماضي، معتبراً أنها "ذات توجه هادف ومنهجية، وقد زاد عدّدها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي".

وقال غورينوف، إن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يواصل الانتهاكات الصارخة لبروتوكولات عدم الاشتباك والمذكرة الثنائية بخصوص سلامة الطيران في سوريا، وأضاف: "في آذار 2023، تم تسجيل 210 حالة انتهاك تتعلق بتحليق لطائرات مسيّرة ومن طيران التحالف".

وفي الأول من شهر إبريل، عبر مركز "المصالحة الروسي في سوريا"، عن احتجاجه على (الأعمال الاستفزازية) من قبل القوات الأمريكية المتواجدة في محافظة الحسكة شرقي سوريا، لافتاً إلى أن "الجانب الروسي قدّم احتجاجا على سلوك التحالف".

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف: "لوحظت أعمال استفزازية لوحدات من القوات المسلحة الأمريكية في محافظة الحسكة، وتم خلال سير الدورية الروسية - التركية المشتركة، رصد تحرك دورتين تابعتين لما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، على طول المسار غير المتنازع عليه في بلدتي ديرونا-آغا وسارامساك.

ولفت "غورينوف" إلى انتهاك التحالف لقواعد عدم الاشتباك يهدد توازن القوى الهش القائم في تلك المنطقة، والذي تحقق بفضل جهود روسيا، كما أنه  يؤثر سلبا أيضا على تطورات الوضع، وفق قوله.

وسبق أن اتهم "أوليغ غورينوف" نائب رئيس مركز "المصالحة الروسي" في سوريا، التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بزيادة الانتهاكات عبر المسيّرات، مقارنة مع العام الماضي، وقال إن هذه الانتهاكات تحمل "توجهات هادفة وطابع منهجي".

وقال غورينوف في مؤتمر صحفي: "تواصل أطراف ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهاكها الصارخ لبروتوكولات فك النزاع والمذكرة الثنائية بشأن السلامة الجوية في سوريا."

وجاء ذلك بعد تصريح للجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، قائد القوات الجوية في القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم)، قال فيه إن الطائرات الروسية نفذت ما لا يقل عن 25 تحليقا فوق قاعدة "التنف" العسكرية الأمريكية في سوريا في شهر مارس وأوضح أنه :"تحلق باستمرار مباشرة فوق رؤوس أفرادنا".

ولفت القيادي في حديث لقناة "إن بي سي"، أن آخر تحليق للطائرات الروسية فوق التنف كان يوم الأربعاء، وأن الطائرات الروسية "انتهكت الأجواء" نحو 25 مرة هذا الشهر مقابل صفر تحليقات في فبراير و14 تحليقا في يناير الماضي.

وأوضح الجنرال الأمريكي، أن ذلك يشكل "زيادة ملموسة" للتحليقات، مضيفا أن عددها قد يضاعف في حال استمرت بمثل هذه الوتائر، وذكر أن الطائرات الروسية "تحلق باستمرار مباشرة فوق رؤوس أفرادنا"، معتبراً أن "هذا وضع غير مريح".

وبين الجنرال، أن من بين الطائرات التي تحلق فوق القاعدة الأمريكية مقاتلات "سو 34"، وبعض الطائرات تحمل ذخيرة من نوع "جو – جو" وأخرى من نوع "جو – أرض"، بما في ذلك قنابل وصواريخ موجهة بالرادار وبالأشعة تحت الحمراء.

ورجح غرينكيفيتش أن الطائرات الروسية لا تعتزم استخدام الأسلحة ضد القوات الأمريكية في سوريا، لكن هذه التحليقات "تزيد من مخاطر الخطأ في الحسابات"، وتطرق إلى حادث سقوط طائرة MQ-9 المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود بعد اعتراضها من قبل المقاتلتين الروسيتين.

قال الصحفي المقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، إن قرار تعديل تسعيرة شراء القمح المحددة من قبل حكومة النظام لا تعد عودة عن الخطأ بل هي فضيحة بجلاجل، وفسر ذلك بأنه يعكس مدى فشل صناعة القرار الاقتصادي في سوريا.

واعتبر أن تعديل التسعيرة يضع الأمر أمام سببين الأول إما إن التسعيرة القديمة غير صحيحة وفيها إجحاف كبير للمزارعين، الأمر الذي يطرح سيلاً كبيراً من التساؤلات عن المرحلة الاقتصادية السيئة واللامبالاة الحكومية حيال مقاربة مستقبل لقمة معيشة 20 مليون مواطن سوري.

وأضاف، "كأنهم يقولون لنا لا تثقوا حتى بالنشرة الجوية كما قال سابقاً الأديب الكبير ممدوح عدوان"، وذكر أن التفسير الثاني هو بأن "تكون التسعيرة الأولى أقرت بناء على دراسة حقيقية وموضوعية، لكن الحكومة تراجعت عنها أمام ضغوط الرأي العام، وهذا أيضاً مؤشر سلبي جداً"، على حد قوله.

ويعد مع التفسير الثاني بأنه يكفي القيام بحملة ما على "السوشيال ميديا" لتتراجع الحكومة عن قرار أو تتخذ آخر يخالف الواقع والعقلانية، واستدرك بقوله "لكن، ولأن جميع المؤشرات تذهب باتجاه تأييد التفسير الأول، فإن فضيحة حكومتنا بـ"جلاجل".

ولفت إلى أن هذا معناه أن كثير من التكاليف التي تستند عليها الحكومة يجري تصميمها أو التلاعب بها وفقاً للقرار المراد اتخاذه، وهناك سوابق لهذه الحكومة، فمثلاً قبل حوالي عامين، عندما أرادت الحكومة الدفع باتجاه رفع سعر مادة المازوت.

واعتمدت على نسبة مساهمة غير حقيقية المادة في تكلفة وسائل النقل، ثم تكررت القصة نفسها، لكن بشكل مختلف مع مشروع استبعاد أسر من خانة الدعم الحكومي، لكن ما المستغرب في ذلك، فالحكومة التي تعطي موظفاً لديها راتباً لا يكفيه ليوم واحد، هل تتوقعون أن تنصف مزارعاً.

وأقرت اللجنة الاقتصادية لدى نظام الأسد تسعيرة جديدة لشراء محصول القمح من المزارعين، واعتبرت أن التسعيرة نهائية علما أن الزيادة لا تتضمن سوى إضافة 500 ليرة سورية على التسعيرة السابقة.

وحددت اللجنة السعر النهائي لشراء القمح بـ 2800 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، وقالت إن تحديد سعر شراء القمح للموسم الحالي بـ 2500 ليرة سورية لكل واحد كيلوغرام متضمناً تكاليف الإنتاج مع هامش الربح.

يُضاف إليها مبلغ قدره 300 ليرة سورية لكل واحد كيلو من القمح وذلك كحوافز تشجيعية للزراعة وتسليم محصول القمح بحيث يصبح السعر النهائي 2800 ليرة سورية لكل واحد كيلو غرام، حسب بيان رسمي.

وقال رئيس اتحاد فلاحي دير الزور "خزان السهو" إن هناك إحباط كبير يعيشه الفلاحون منذ أن صدرت تسعيرة القمح، ولابد وأن تصل التسعيرة إلى 3500 ليرة للكيلو، أو في أدنى الإنصاف 3000 ليرة، وأشار لمخاوف جدية من أن يتم تهريب المحصول مع ما يشاع عن سعر مرتفع ستمنحه قسد بمناطق سيطرتها.

وكانت صرحت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، جويدة ثلجة، بأن قرار تسعير القمح مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة، وسيتم مناقشة تحديد السعر في برلمان الأسد وستتم المطالبة بتسعيره بقيمة 4500 ليرة كحد أدنى، إلا أن السعر المحدد بشكل نهائي المعلن من الحكومة لم يصل حتى إلى 3000 آلاف ليرة سورية.

والجدير بالذكر أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد سبق أن نفت مؤخرا معلومات حول تعديل تسعيرة شراء القمح المحددة من قبل حكومة النظام فيما تواصلت الانتقادات لهذه التسعيرة المجحفة بحق المزارعين رغم الوعود الكثيرة بأن التسعيرة ستكون مجزية، ورغم النفي تم إصدار تعديل تسعيرة شراء القمح لكنها تبقى دون التوقعات.

توقع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن تعود سوريا، إلى جامعة الدول العربية قريبا، مؤكدا أن جميع الدول العربية منخرطة لإنهاء الأزمة السورية، ولكن هناك خلافات بشأن النهج.

وأضاف الصفدي خلال مقابلة على قناة "سي.إن.إن" الأمريكية، أن الجميع يلاحظ أن نجاح العملية السياسية يتطلب انخراط المجتمع الدولي والحكومة السورية لمعالجة تحديات الأزمة، مؤكدا أنه سينظر عربيا بعودة سوريا للجامعة العربية قريبا.

ولفت إلى أن "سوريا لديها ما يكفي من الأصوات بين أعضاء الجامعة البالغ عددهم 22 لاستعادة مقعدها"، مبينا أن "العودة إلى جامعة (الدول العربية) ستحدث، سيكون ذلك مهما من الناحية الرمزية ولكن... هذه مجرد بداية متواضعة جدا لعملية ستكون طويلة جدا وصعبة وتنطوي على تحديات نظرا لتعقيدات الأزمة بعد 12 عاما من الصراع".

وأضاف الصفدي أن "استعداد سوريا لإحراز تقدم حقيقي في حل الصراع سيساعدها في الفوز بالدعم العربي الحاسم للضغط من أجل إنهاء العقوبات الغربية في نهاية المطاف والتي تشكل عقبة رئيسية أمام بدء جهود إعادة إعمار كبيرة".

وعبر وزير الخارجية الأردني عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم العمل للوصول إلى حل للأزمة السورية يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، ولفت إلى أنه يجب الحرص على بقاء المجتمع الدولي منخرطا بحل الأزمة السورية في ظل وجود عقوبات غربية على سوريا، مؤكدا عدم التمكن من حل الأزمة السورية دون دعم المجتمع الدولي.

وكانت استضافت العاصمة الأردنية "عمان"، يوم الاثنين الأول من شهر أيار 2023، اجتماعاً حول سوريا، بمشاركة وزراء خارجية (سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر)، في استكمال لمساعي عربية بدأت منتصف أبريل، خلال اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدة لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وخرج الاجتماع الذي استمر عدة ساعات قليلة ببيان شدد على أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، دون أن يشير البيان من سببها، وبعد انتهاء الاجتماع قال الصفدي أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية يتم اتخاذه وفق آليات عمل الجامعة، وأكد أنهم اتفقوا على منهجية خطوة مقابل خطوة بناء على قرار 2254.