قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حكومة نظام الأسد قررت إيقاف تزويد معامل الأسمدة بحمص بالغاز”، بدءاً من 15 من الشهر الحالي، واعتبرت ذلك بأنه إجراء غير مسبوق إزاء شركة روسية حيث يخضع المعمل للنفوذ الروسي، علما أن المعمل يزود بالغاز السوري لفترة محددة سنوياً، ويحاول إعلام النظام ترويج أنه سيعيد ترتيب الاتفاقيات حول المعمل بالتفاوض مع الروس.

وذكرت أن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، وفي كتاب موجه إلى وزير الصناعة، طالب الصناعة بإعادة النظر في العقد المبرم مع الشركة الروسية، والتحقيق بمقترح سابق للجنة مختصة، خلص إلى "عدم تحقيق الجدوى الاقتصادية من العقد المبرم" معها.

وذلك في إشارة إلى إحدى الشركات الروسية التي تستثمر مشاريع حيوية في مناطق سيطرة النظام وهي شركة "إس تي جي إنجينيرينغ"، (ستروي ترانس غاز) بعد نحو 5 سنوات على بدء استثمارها لمعمل الأسمدة الوحيد في سوريا التي تفاقمت لديها أزمة في توافر تلك المادة، إذ فُقدت من السوق المحلية، وارتفعت أسعارها أضعافاً.

وحسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد طالبت حكومة نظام الأسد بـ "البحث عن الخيارات البديلة"، واعتبرت المصادر أن ذلك يشير بوضوح إلى أن الحكومة تتجه نحو إلغاء العقد، بعد سنوات على استثمار الروس لمجمع المعامل الثلاثة التي كانت تديرها الشركة العامة للأسمدة، إذ وُقع العقد في تشرين الثاني من عام 2018، وصادق عليه "مجلس التصفيق" في شباط عام 2019.

وسرعان ما بدأت الانتقادات توجه للعقد، بين من وجد في الخطوة تنازلاً عن أحد المشاريع المهمة في البلاد التي تشكل الزراعة عصب اقتصادها، ومن رأى أن العقد يثير عدداً من الأزمات ومنها ما يتعلق بالعمالة السورية في تلك المعامل، قبل أن تظهر مشكلة لا تقل أهمية وهي الحاجة المتزايدة للمعامل إلى الطاقة في وقت كانت البلاد تعيش فيه، وما زالت، واحدة من أسوأ فتراتها في توافر كل مقومات العملية الإنتاجية وخاصة الطاقة.

ورغم التقنين الشديد الذي وصل إلى انقطاع الكهرباء عن المنازل لما يزيد عن 6 ساعات متواصلة في كثير من المناطق مقابل ساعة واحدة، أو أقل، من الوصل، كانت الاستثمارات الأجنبية في البلاد لا تعاني أي نقص، ومن بينها معامل الأسمدة التي صارت روسية، إذ كان يخصص لها نحو 20 ميغا واط من الكهرباء، ونحو مليون ونصف المليون متر مكعب من الغاز، يومياً، وهي أرقام كبيرة جداً خاصة إذا ما قورنت بحاجة البلاد إلى الطاقة، والنتائج التي حققتها سوريا من ذلك الاستثمار.

ويشير كتاب "عرنوس"، إلى أن المستثمر الروسي لم يلتزم بتنفيذ التزاماته التعاقدية كما أن استثماره لم يحقق غايات وأهداف العقد، وشأن كثير من المواد، شهدت الأسمدة ارتفاعات متتالية في أسعارها تزامناً مع فقدانها من السوق، وآخرها كان منذ أيام، حتى صار سعر الأسمدة ينافس أسعار مواد البناء أو المواد المستوردة، رغم أنها منتجة محلياً كما يفترض.

وازدادت حدة تلك المشكلة بشكل خاص بعد بدء الاستثمار الروسي لمعمل الأسمدة، إذ وبدلاً من توافر المادة في السوق، بدأت كمياتها تتراجع وأسعارها ترتفع، بنسب عالية وصلت إلى نحو 2000 في المئة مقارنة بأسعارها عام 2011، وسط حالة زادت من الغضب داخل البلاد إزاء الاستثمار من قبل الاحتلال الروسي الذي يستهلك كمية كبيرة من الطاقة في وقت كانت البلاد في أوج حاجتها لها، وفي المقابل الإنتاج لا يصل إلى السوق السورية.

واعتبرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن رفع أسعار الأسمدة ليس مجرد قرار، وانتهى الأمر، لا بل هو خطر لدرجة قد يكون من نتائجه هجرة الأرض وتصحرها وارتفاع نسب البطالة، وقالت إن رفع ومضاعفة أسعار السماد يعني توزيع العجز المالي على المواطنين بسبب سوء إدارة الموارد الوطنية المتاحة، كذلك يعني البطء والتراخي في استقراء المستقبل، وبالتالي التحضُّر له، في مثل هكذا قضية مصيرية.

وكشف مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة لدى النظام "جلال أبو غزالة"، أن معمل الأسمدة قدم طلباً لتمديد فترة تزويده بالغاز لنحو شهر واحد ليتمكن من إنتاج كل كمية الأسمدة المطلوبة منه والبالغة 15 ألف طن من مادة اليوريا، ونحو 5 آلاف طن من نترات الأمونيوم، 2500 طن من سماد الفوسفات، الضرورية لتغذية وزراعة محصول القمح.

ووفقاً لما كشفه أبو غزالة، فإن رصيد الوزارة من الأسمدة الموجود في المصرف الزراعي التعاوني بلغ 2719 طن من اليوريا، ومن السوبر فوسفات فقد بلغ الرصيد 12185 طن، و122 طن من سماد نترات الأمونيوم، وعلى هذه الحال سيكون هناك نقص كبير جداً في الأسمدة الضرورية للقمح، إذ أن المحصول سيحتاج 100 ألف طن من اليوريا، و50 ألف طن سوبر فوسفات في البلاد ككل، بينما في المناطق الآمنة 88 ألف طن من اليوريا، و25 ألف طن من السوبر فوسفات.

وقال إن تشغيل المعمل جاء وفق خطة الحكومة ووزارة الزراعة لتأمين هذه الأسمدة، وإنه في إطار الخطة أيضاً، تم السعي لتأمين جزء من الأسمدة عبر طريقة المقايضة مع إحدى الدول الصديقة والتي أثبتت نجاحها العام الماضي إذ تم إبرام عقد مقايضة بكمية 30 ألف طن من الأسمدة، بينما خلال العام الحالي بلغت الكمية 50 ألف طن.

وخلال العقد الحالي تم تأمين وصول 4766 طن من الـ 50 ألف طن، ومن المتوقع وصول 75% كحد أدنى من إجمالي المية حتى نهاية العام، الأمر الذي وصفه أبو غزالة بالجيد سيما أن اليوريا يضاف للمحصول على دفعتين الأولى مع الزراعة والأخيرة عادة في شهر شباط.

ووفقاً للمسؤول فقد احتوى طلب معمل الأسمدة على تمديد تزويده بالغاز لغاية 15 كانون الثاني 2024، وأن الطلب قيد الدراسة ولم يتم البت فيه حتى لحظة إعداد التقرير، والقرار سيكون بناء على الأسعار والاحتياجات والتأمين.

ويرى أن الأسعار التي طرحها المعمل أغلى بالمقارنة مع أسعار عملية المقايضة وأسعار اللجنة الاقتصادية والبالغة 8 مليون لطن سماد اليوريا، و6 مليون للطن من سماد السوبر فوسفات، و 5 مليون ليرة سورية للطن من سماد نترات الأمونيوم، مرجعاً السبب في ذلك لأغراض ومعوقات تتعلق بالمعمل مثل الصيانات وغيرها.

هذا وأدى إعادة تشغيل معمل الأسمدة إلى ارتفاع ساعات التقنين في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، ما يكذب التفسيرات الرسمية التقليدية للأزمة الكهربائية تتمثل في زيادة الاستهلاك بسبب انخفاض درجة الحرارة ولجوء الأهالي إلى استخدام الطاقة الكهربائية للتدفئة بشكل أساسي، إضافة إلى تراجع إنتاجية مجموعات التوليد في المحافظات بسبب انخفاض كميات الغاز والفيول اللازمة للتشغيل.

إلى جانب ذلك، هناك أسباب أخرى ظهرت أبعد مما هو متعلق بوزارة الكهرباء، فقد تم منذ 10 أيام تشغيل معمل الأسمدة في محافظة حمص لإنتاج السماد محلياً لتأمين مستلزمات الخطة الزراعية للموسم الزراعي الحالي، والتي تتطلب توفير مادة السماد (يوريا 46) لمحصول القمح، والذي لا يمكن تأمينه كاملاً من الخارج نتيجة الحصار الاقتصادي، وبالتالي، وبحسب ما ذكره،

وكان ذكر وزير الكهرباء غسان الزامل أنه مع تشغيل المعمل ‘سينخفض إنتاج الكهرباء لأن المعمل يحتاج 1.2 مليون متر مكعب من الغاز لتصنيع السماد من خلال مادة الأمونيا الموجودة فيه وليس لاستهلاك الكهرباء، على حد قوله.

ونشرت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد ما قالت إنه توضيحاً لواقع عمل الشركة العامة للاسمدة، وذلك رداً على ما تناولته بعض صفحات الفيسبوك بخصوص عقد استثمار وإعادة تأهيل الشركة العامة للأسمدة.

وذكرت أنه تم إبرام عقد استثمار مع إحدى الشركات الصديقة في ظل ظروفٍ صعبةٍ للغاية كانت المجموعات الإرهابية تستهدف كافة خطوط توفير مدخلات إنتاج المعمل حينها، حيث تضمن عقد التشاركية في استثمار المعمل، وليس تسليمه بشكل كامل للشركة المستثمرة.

وذكرت أن المعمل يعود تاريخ إنشائه لسبعينيات القرن الماضي وبعد توقف كامل خلال الأعوام من 2013-2017 تعرض لأضرار كبيرة في الآلات وخطوط الإنتاج وأصبحت الجدوى الاقتصادية من تشغيله في هكذا ظروف معدومة إضافةً لعدم توفر السيولة المالية لإعادة تأهيله.

وزعمت صناعة النظام أن "الشركة الصديقة المستثمرة"، تكبدت خسائر كبيرة بسبب دفع رواتب وأجور العاملين والخبراء لأشهر طويلة مع بقاء المعمل متوقفاً بسبب عدم تخصيصه بالغاز اللازم، في ظل استمرار العقوبات والصعوبات ولا سيما تلك المتعلقة بالحصول على التكنولوجيا المعقدة كمعامل الأسمدة ثمة مصلحة وطنية واسعة للحفاظ على التشاركية مع الشركات الصديقة وبما يصب في المصلحة الوطنية العليا.

وقال مسؤولين في نظام الأسد إن أمريكا تمنع البواخر المحملة بالأسمدة من تفريغ حمولتها في الموانئ السورية، وذلك خوفاً من استخدامها في الحروب، حيث أن سماد اليوريا يمكن استخدامه في صناعة المتفجرات، بحسب ما أشار مدير مؤسسة التجارة الخارجية شادي جوهرة الذي قال إن إنتاج إيران من الأسمدة هو الأفضل والأرخص عالمياً، لكن المشكلة في طريقة إيصال البواخر إلى الشواطئ السورية، خوفاً من العقوبات الأمريكية.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة التابعة للنظام، بأن خطتها الزراعية للموسم الحالي تواجه خطراً شديداً بسبب نقص الأسمدة، وبالذات حملتها التي أعلنت عنها نهاية العام الماضي، تحت اسم "عام القمح"، في إشارة إلى النفير العام الذي أطلقته الوزارة لتشجيع الفلاحين على زراعة كل المساحات الممكنة بالقمح لمواجهة النقص في الطحين.

هذا ومنح نظام الأسد معمل الأسمدة الوحيد في سوريا إلى روسيا لاستثماره لمدة 49 عاماً، بالإضافة إلى مناجم الفوسفات في الشرقية وخنيفيس، والتي كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة البلاد من الأسمدة، بينما ينص العقد مع الشركة الروسية المستثمرة للمعمل، أن تحصل الحكومة السورية على 15 بالمئة فقط من الإنتاج، والباقي يتم استيراده من الأسواق الخارجية.