قالت وسائل إعلام محلية إن مخابرات الأسد اعتقلت مدير عام شركة الكهرباء في حلب التابعة لوزارة الكهرباء في حكومة النظام، ومسؤولين آخرين، بسبب سرقات وقضايا فساد جديدة.

وذكرت أن "فرع الأمن السياسي"، استدعى "محمد الحاج عمر"، مدير كهرباء حلب بسبب السرقات والتجاوزات وعلاوة على الفساد من ضمن التهم الموجهة إليه، توجيه التيار الكهربائي كخط ذهبي لمناطق تجارية يمتلك فيها مشاريع.

ولفتت مصادر إلى أن المدير، كان على تواصل مسبق مع مسؤولين كبار في نظام الأسد وجميع الصفقات كانت تتم بعلمهم، وأضافت أنه لا يعرف إلى الآن سبب التحول الذي حصل ضد المدير الذي يعتبر أداة بسيطة بيد النظام لتنفيذ السرقات والفساد. 

وانتقد مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب "صهيب المصري"، حجم المنشورات التي طالت مدير الشركة العامة لكهرباء حلب، مشيراً إلى أن منذ سنين مضت تم إنهاء تكليف المدير السابق بعد اتهامات ومنشورات في إطار مكافحة الفساد في حين خرج بريء.

وأضاف، "ما أشبه اليوم بالأمس نشطت بعض الصفحات تنتقد مسؤول بتوجيه من معلميها وبغض النظر عن المعلومات والحكايات والقصص، يحال خرج بريء ماذا سيكون موقف من انتقد وسرب معلومات يفترض أنها سرية لأنها قيد التأكد والتحقيق.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تعنى بأخبار حلب، إنه في ذروة الحاجة لتوفر الكهرباء لدواعي التدفئة والطهي والاستحمام و الغسيل وسواها مع قدوم فصل الشتاء، تأتي النتائج عكسية على المواطن بزيادة فترة التقنين وكثرة الأعطال.

ولفتت إلى أن كثير من الشكاوى وردت في الفترة الماضية تعامل طوارئ الشركة العامة لكهرباء حلب حيث تغيب الاستجابة من قبل وصول الورشات الفنية، وهناك مراكز يتعذر التواصل معها بسبب وضع المشغول لهواتف الطوارئ المعلن عنها بشكل دائم.

وبذلك يبقى الظلام مخيماً وتحديداً على المنازل التي تعتمد على ماتوفره البطاريات من إنارة، نظراً لعدم القدرة على تحمل تكلفة الاشتراك بخدمة الأمبيرات، وتعتبر مولدات الأمبير أحد الحلول القسرية لمشكلة الكهرباء، إلا أن تلك الخدمة المكلفة والمستنزفة لدخل المواطن.

وعمم أصحاب مولدات الأمبيرات على المستخدمين مؤخرا أنه " نظراً لارتفاع  أسعار المحروقات ونقص المواد، سيتم تشغيل المولدة من الخامسة حتى الثانية عشرة" لحين تحسن الأوضاع، شاكرين حسن تعاونكم"، كما يتم إرسال رسائل تهديد الكترونية تنذر بلهجة استعلائية، بإلغاء الاشتراك بسبب التأخر بدفع الاشتراك الأسبوعي مع فرض غرامة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن توقيف عدد من الموظفين في حلب، في حين تطرقت بعض المواقع التابعة للنظام لقضايا فساد جديدة، وعرقلة المشاريع الحيوية في حلب، وسط شكاوى من تزايد نفوذ وممارسات شركة المواقف المأجورة في حلب.

هذا وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قضايا فساد كبرى في عدد من المحافظات السورية ولاسيما حلب واللاذقية تتعلق بتزوير بيانات عقارية ومخالفات بالجملة تقدر بمئات المليارات، وفق تقديراتها.