كشفت مصادر حقوقية في ريف حلب لشبكة "شام" الإخبارية، عن معلومات تُفيد بفتح تحقيق موسع حول قضايا الفساد التي أثيرت مؤخراً، حول آلية عمل القضاء في مناطق "الجيش الوطني"، بناء على توجيهات من أنقرة، لاسيما فيما يتعلق بمحكة "الراعي" التي تصدرت المشهد مؤخراً.

وذكرت مصادر "شام" أن التحقيق يتابع عدة قضايا منها إخلاء سبيل عصابة مخدرات، وإطلاق سراح شبيح مقاتل في قوات الأسد، من قبل محكمة الراعي، ولفتت إلى أن "الجهاز القضائي في المناطق المحررة"، يشرف على سير التحقيقات بشكل مباشر، عقب تحول عدة قضايا فساد إلى رأي عام في ظل تصاعد المطالب التي تؤكد على ضرورة إصلاح القطاع القضائي.

وتشير النتائج الأولية للتحقيق المستمر إلى إصدار قرار غير معلن يقضي بعزل المفتش "م. ق"، الذي ثبت تورطه بملفات فساد إضافة إلى قاضي الإحالة الأول "س. س."، منها الإفراج عن عصابة ترّوج المخدرات في شمال سوريا.

وأضافت، أن العصابة المفرج عنها تم ضبط بحوزتها 400 غرام من مادة "الاتش بوز"، المخدرة، فيما تجري الآن تقييمات لعمل القضاة وانباء تفيد أنه سيتم الضرب بيد من حديد على من يثبت تورطه بأي ملف فساد، بإشراف منسقين أتراك. 

وسبق أن ناقش "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، في تصريحات قبل عامين، أهمية السلطة القضائية ودورها في الأمن والاستقرار، وتكريس دولة القانون والدور الهام للقضاء في المناطق المحررة، وتذليل العقبات التي تواجه العمل القضائي.

وأشاد "مصطفى" خلال زيارة المؤسسة القضائية بمدينة الراعي شمال حلب، بدور الجهاز القضائي وترسيخ العدالة وسيادة القانون، مؤكدا على أن العلاقة مع السلطة القضائية تقوم على الاحترام والتعاون والتفاعل داعياً في هذا الإطار مد جسور التواصل مع السادة القضاة والإنصات لكافة تطلعاتهم.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار 2022 قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

وقبل أيام، أثار الكشف عن إطلاق سراح عسكري مقاتل في قوات الأسد بقرار من محكمة "الراعي" بريف حلب مقابل كفالة مالية، حالة من الغضب الشديد والاستهجان، نظرا إلى تورط المفرج عنه بجرائم ضد الشعب السوري.

وفي التفاصيل، أُطلق سراح المقاتل الشبيح في صفوف ميليشيات النظام "إبراهيم رسول الصالحة"، بقرار رسمي صادر عن رئيس محكمة الأحداث في القصر العدلي بمدينة الراعي، بكفالة إخلاء سبيل قدرها 3,000 ليرة تركية.

وتظهر وثائق صادرة عن القصر العدلي في الراعي، بأن تاريخ إخلاء سبيل العنصر هو 11 نيسان/ أبريل الماضي، علما بأنه العنصر بميليشيات النظام جرى احتجازه من قبل فصيل "السلطان محمد الفاتح"، بتاريخ 7 آيار/ مايو 2021.

هذا وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مصورا تظهر مشاركة الشبيح المطلق سراحه بعمليات عسكرية خلال تواجده في صفوف ميليشيات الأسد، من بينها صور تؤكد تأييده لنظام الأسد وارتكابه جرائم متعددة منها دهس جثث شهداء من الثوار في حلب.

هذا وأكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة في الشمال السوري، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في معرض رده على انتقاد الولايات المتحدة لزيارة الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" إلى سوريا، قائلا: "فلتنزعجي وتموتي بغيظك".

وكتب كنعاني في تغريدة على "تويتر": "أمريكا أعربت عن قلقها لزيارة السيد إبراهيم رئيسي إلى سوريا ونتائج هذه الزيارة، واصفة إياها بالشريرة"، معتبرا أنه "من الطبيعي أن ينزعج هذا النظام الشرير بعد أن كسرت شوكته في سوريا والمنطقة كلها على يد إيران ومحور المقاومة، ويدرك أن عليه أن ينهي وجوده العدواني في سوريا".

وكانت اعتبرت "وزارة الخارجية الأمريكية"، أن توثيق العلاقات بين إيران ونظام الأسد، ينبغي أن يكون مبعث قلق شديد للعالم، وذلك عقب زيارة يجريها الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" إلى سوريا، في أول زيارة رسمية لرئيس إيراني منذ 2010.

وقال "فيدانت باتيل"، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في إفادة صحفية "إن استمرار النظام الإيراني ونظام الأسد في تعميق العلاقات بينهما يجب أن يكون مصدر قلق كبير ليس فقط لحلفائنا وشركائنا ودولنا في المنطقة، ولكن أيضا للعالم على نطاق واسع".

ولفت إلى أن "هذين النظامين استمرا في المشاركة في أنشطة خبيثة لزعزعة الاستقرار، ليس فقط في بلديهما، ولكن أيضا في المنطقة على نطاق واسع"، وكرر التأكيد على أن الولايات المتحدة تعارض تطبيع العلاقات مع سوريا، قائلا "نحن لا نؤيد تطبيع الدول الأخرى للعلاقات مع دمشق، وقد أوضحنا ذلك بشكل جليّ لشركائنا".

ونقلت مواقع إعلام إيرانية، أن الرئيس الإيراني، سيتجول في عدد من المناطق في دمشق خلال زيارته الحالية إلى سوريا، وظهرت التحضيرات في محيط السفارة الإيرانية بمنطقة المزة في وسط دمشق، للزيارة للعيان منذ أيام، حيث أزيلت حواجز حديدية وأسمنتية ضخمة كانت أقيمت حول السفارة منذ سنوات النزاع الأولى.

وكان اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان"، أن زيارة الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" إلى سوريا بمثابة "نجاح لدبلوماسية الحكومة في استكمال عملية التكامل الإقليمي"، وقال إن "أهمية هذه الزيارة، إلى جانب الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، تبين تجسيد انتصار الإرادة السياسية للمقاومة ونجاح دبلوماسية الحكومة في استكمال عملية التكامل الإقليمي".

من جهته، اعتبر نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية محمد جمشيدي، زيارة رئيسي إلى سوريا بأنها استراتيجية وتاريخية وقال إن الوثائق التي سيتم التوقيع عليها بين الرئيسين الايراني والسوري لها بعد اقتصادي.

وأضاف أن "قيمة هذه الزيارة تكمن في أنها تدل على الانتصار الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة"، وخلال زيارته إلى سوريا التي تستغرق يومين، سيناقش الرئيس الإيراني والوفد المرافق له سبل تعزيز وتقوية العلاقات السياسية وتوسيع التعاون الاقتصادي مع كبار المسؤولين السوريين.

ووصل الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، اليوم الأربعاء 3/ أيار، إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية لسوريا تستغرق يومين، برفقة وفد وزاري، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ عام 2011 إلى سوريا.

وكان دعا الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، الأمريكيين إلى مغادرة سوريا فوراً، مؤكداً على "ضرورة سيادة سوريا على كل أراضيها"، معتبراً أن "العلاقات بين إيران وسوريا هي علاقات استراتيجية ومهمة وسوف تستمر"، وأن زيارته إلى سوريا هي في إطار ترسيخ هذه العلاقات وتطويرها في كل المجالات.

وقال إبراهيم رئيسي في مقابلة مع قناة "الميادين": "الأمريكيون والصهاينة علّقوا آمالا كثيرة على أن سوريا ستنهار وأنهم سيكسرون خط المقاومة الأمامي"، واعتبر أن "إيران ربما البلد الوحيد الذي دعم النظام في سوريا ووقف في وجه التكفيريين وبمواجهة الدول الساعية للتقسيم.."حزب الله" اللبناني وإيران ساعدا في منع تقسيم سوريا".

قال "إبراهيم قالن" المتحدث باسم مكتب "الرئاسة التركية"، إن بلاده تتوقع موقفا واضحا من دمشق حيال تنظيم "بي كي كي" الإرهابي والجماعات التابعة له فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والعودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين إلى بلادهم، والنهوض بالعملية السياسية.

وأوضح قالن في تصريح للصحفيين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، في معرض تعليقه على اجتماعات التطبيع مع النظام السوري، أن المفاوضات بشأن القضايا المذكورة مستمرة، مبيناً أن "المسار حديث العهد، ولا ينبغي للمرء أن يتوقع نتيجة فورية".

وكان توقع وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، عقد الاجتماع الرباعي في موسكو مع وزراء خارجية روسيا وإيران والنظام السوري، أوائل مايو/ أيار القادم، لافتاً إلى أن تركيا انخرطت في هذه المفاوضات إثر انسداد المسار السياسي في سوريا.

وقال أوغلو"، خلال لقاء على قناة "تي آر تي خبر" الرسمية، إن طريقة التغلب على هذا الانسداد هي ضمان إجراء انتخابات بسوريا في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254، أو التفاوض على خريطة طريق بين النظام والمعارضة، وإلا فلن يكون من الممكن تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين.

ولفت الوزير، إلى أن رؤساء استخبارات تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري اجتمعوا 3 مرات، ووزراء الدفاع مرتين، وعُقد إلى جانب ذلك اجتماع على مستوى نواب وزراء الخارجية، وبين أن "انعقاد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية خلال أول 10 أيام من مايو مرجح جدا".

وأوضح أن الاجتماع التالي سيكون على مستوى وزراء خارجية البلدان الأربعة، وقد اقترحت روسيا عقده خلال أول 10 أيام من مايو، وأن هذا الوقت يناسب تركيا، وشدد على أن الاجتماع سيعقد في موسكو، وأن روسيا ستتحدث مع إيران والنظام السوري بشأن تحديد الموعد النهائي وستبلغ تركيا بذلك.

من جهة أخرى، أكد تشاووش أوغلو ضرورة خوض كفاح مشترك ضد تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي في سوريا، داعيا روسيا وإيران إلى دعم هذا الكفاح دون قيد أو شرط، ولفت إلى أهمية ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم ومنازلهم بطريقة "آمنة"، وأن هذا يتطلب التعاون مع النظام السوري.

وحذر من أن تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" يمكنه ملء الفراغ الذي سيتشكل في حال انسحاب القوات التركية من المناطق الآمنة في سوريا، وأوضح أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة الهجمات الإرهابية ومحاولات التسلل إلى الأراضي التركية.

وأشار الوزير، إلى أن انسحاب تركيا من المنطقة قبل التوصل إلى اتفاق حول المسار السياسي وتحديد خريطة طريق توحد البلاد سيتسبب في استمرار الاشتباكات والصراع الداخلي، وأكد أن العديد من المهاجرين سيطرقون باب تركيا في حال اندلاع هذه الاشتباكات، وهو ما يحمل مخاطر كثيرة.

وذكر وزير الخارجية التركي أنه بعد تحقيق الاستقرار السياسي يجب توحيد جميع القوات الأمنية في البلاد وبسط السيطرة التامة هناك، وأضاف: "بعبارة أخرى، يجب تأسيس كيان قادر على تطبيق اتفاقية أضنة (المبرمة عام 1998 بين أنقرة ودمشق)، وإلا فإن الخطر على الأمن القومي سوف يستمر بالنسبة لنا، وبالتالي لا يمكننا الخوض في مثل هذه المخاطرة".

وقال تشاووش أوغلو إن تركيا تحترم وحدة حدود وتراب سوريا، وبحسب اتفاقية أضنة، يحق لأنقرة ملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم داخل سوريا بعمق معين في حال عدم قدرة الأخيرة على منع التهديدات الإرهابية ضد تركيا.

وشدد على أن "بي كي كي" الإرهابي ينفذ هجمات متكررة ضد تركيا من الأراضي العراقية أيضا، وقال في هذا الصدد: "ليت العراق أيضا يضيف بي كي كي إلى قائمة الإرهاب ونخوض الكفاح معا".

اعتبر "أحمد أبو الغيط" الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن عودة سوريا إلى الجامعة خلال القمة المرتقبة في السعودية "واردة جدا"، مؤكداً أن الأمر يجب أن يتم على مراحل، في وقت تشير مصادر إلى تعذر التوصل لاتفاق عربي بهذا الشأن.

وأوضح "أبو الغيط"، أن عودة دمشق لمقعدها الشاغر منذ 2011 "يبدأ باجتماع ونقاش ثم توافق بين الدول الأعضاء في الجامعة، وبعد ذلك تقدم دعوة إلى سوريا"، مضيفا أنه "عندئذ تأتي سوريا وتشارك في أي اجتماع وزاري آخر، وتعود إلى كل فعاليات الجامعة العربية".

وأكد أبو الغيط أنه "مما أرصده من نشاطات واتصالات ومتابعات وزخم، فإن عودة سوريا احتمال وارد جدا أن يحدث"، ومن المقرر أن تعقد القمة العربية المقبلة في الرياض في 19 مايو الجاري.

وكان انتهى الاجتماع الوزاري في العاصمة الأردنية عمان، الذي جمع وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع وزير خارجية الأسد، وذلك في مساعي عربية لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وإيجاد حلول سياسية بمساعي عربية.

وخرج الإجتماع، ببيان شدد على أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، دون أن يشير البيان من سببها، وبعد انتهاء الأجتماع قال الصفدي أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية يتم اتخاذه وفق آليات عمل الجامعة، وأكد أنهم اتفقوا على منهجية خطوة مقابل خطوة بناء على قرار 2254.

وذكر البيان أن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية لحكومة الأسد الإجرامية بخطوات إيجابية، للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، حسب وصف البيان.

وسبق أن اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، "أحمد أبو الغيط"، أن الإرهابي "بشار الأسد" ربح المعركة في سوريا عسكرياً، قائلاً إن الجامعة "تسرعت" حين جمدت عضوية دمشق، في تصريحات تعكس تغير الموقف العربي حيال التعاطي مع نظام الأسد القاتل لشعبه.

وقال أبو الغيط، في لقاء مع قناة "الجديد" اللبنانية، إن الأسد "ربح المعركة.. عندما فشلت المعارضة والمقاومة في دخول دمشق نجح الحكم السوري"، واعتبر أن إمكانية لقائه الأسد، ممكن بعد إعادة تفعيل عضوية سوريا في الجامعة العربية.

لكن صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت إن جهود السعودية من أجل إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية تواجه مقاومة من بعض حلفائها، وهو ما يشير إلى انتكاسة في جهود الرياض لإعادة ترتيب أوسع في المنطقة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الرياض خططت لدعوة دمشق إلى قمة الجامعة العربية، التي تستضيفها المملكة في 19 أيار/ مايو المقبل، لإظهار النفوذ الدبلوماسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع إعادة العلاقات مع دول مثل الصين وروسيا، اللتين تتحديان الولايات المتحدة على النفوذ في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب، قولهم إن الأعضاء المعارضين هم (المغرب والكويت وقطر واليمن)، وحتى مصر التي أحيت العلاقات مع النظام السوري خلال الأشهر الأخيرة، وهي حليف للسعودية، تقاوم جهود الرياض، وفق الصحيفة.

وأكثر من مرة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عدم وجود توافق عربي على عودة سوريا للجامعة، وقال في مؤتمر صحافي في ختام اجتماعات الدورة الـ159 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، إن "الموضوع السوري تمت مناقشته خلال الاجتماع التشاوري المغلق بين وزراء الخارجية"، مضيفاً أنه "لا توجد خريطة طريق، أو رؤية واضحة بشأن كيفية التعامل مع هذا الملف في إطار جامعة الدول العربية".

من جهته، اعتبر الإرهابي "بشار الأسد"، في مقابلة مع RT الروسية، أن "عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ليست الهدف بحد ذاته، الهدف هو العمل العربي المشترك"، في سياق التصريحات التي هجم بها جميع الدول والأطراف التي ترفض عودته للجامعة العربية ودول العالم، خلال زيارته إلى موسكو.

وقال "بشار"، ردا على سؤال عما إذا كانت سوريا ستشارك في القمة العربية التي ستعقد هذا العام إذا تلقت دعوة: "نحن لم نقطع يوما العلاقات مع أية دولة عربية. الدول العربية هي التي قطعت العلاقات مع سوريا ولا نعتقد أن قطع العلاقات كمبدأ أمر صحيح في السياسة، ومن الطبيعي أن نتواصل مع الجميع بما في ذلك مع الدول غير العربية التي قطعت علاقاتها مع سوريا".

وأضاف أن: "عضوية سوريا (في الجامعة العربية) مجمدة ولحضورها القمة يجب إلغاء التجميد والأمر يتطلب قمة عربية. العودة إلى الجامعة العربية ليست هدفا بحد ذاته، الهدف هو العمل العربي المشترك"، معتبراً أن الجامعة العربية نتيجة ظروفها ونظامها غير الواضح هي غالبا ساحة لتصفية الحسابات، لذا لا يجوز أن تعود سوريا وهي (جامعة الدول العربية) عنوان للانقسام فقط عندما تكون عنوانا للتوافق".

وقال وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، في تصريحات لقناة جزائرية، إن سوريا مستعدة أن تضحي "لوقت قصير" من أجل إعادة الشمل العربي، في محاولة التفاف واضحة على عدم نجاح مساعي تعويم نظام الأسد بعد مؤتمر جدة الأخيرة.

وأوضح بالقول: "إذا كانت مسألة وجود سوريا في الجامعة العربية تريح من بعض المشاكل، فلا مانع من أن نضحي بسوريا لوقت قصير من أجل إعادة لم الشمل العربي"، واعتبر المقداد أن "وقوف الجزائر إلى جانب سوريا يثير التفاؤل في كل الدول العربية".

وكانت أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الدول العربية لم تُجمع بعد على الطريقة التي ينبغي من خلالها التعامل مع نظام الأسد، وما هي التنازلات التي بوسعها أن تطلبها مقابل عودة العلاقات، إلا أن التوجه صار واضحاً، وفق تعبيرها.

وكان أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

ووفق خبراء، فإن البيان لم يتضمن أي كلام صريح حول عودة سوريا لمقعد الجامعة العربية، أو أي خطوات عربية في هذا السياق، مايشير بالتأكيد إلى فشل المساعي السعودية في فرض أمر واقع للتطبيع مع نظام الأسد، وتحقيق الاجماع العربي في هذا الشأن في ظل معارضة عدة دول على رأسها قطر.

زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

وقدر تحطي عدد أجهزة نقاط البيع pos حاجز 5 آلاف جهاز، موزعة على القطاعين التجاري والصحي، وأضاف، أن نقاط البيع منتشرة بشكل كبير في محافظات طرطوس واللاذقية وحلب وحمص، ضمن مناطق سيطرة النظام.

واعتبر أن ميزة الدفع الإلكتروني، تخفف عن التاجر عبء المال (الكاش)، وتفاديه التعرض للاحتيال بالنقد المزوّر، وتسهّل على المستخدم الدفع بعدم شرط توفر المال نقدا وتفادي التعرض للتزوير، نافيا تحمل المستخدمين أي عمولات أو نفقات مقابل استخدام الدفع الإلكتروني.

لافتا إلى أن يكفي المستخدم امتلاك حساب مصرفي لتفعيل الخدمة، واستدرك قائلا إن معدل العمولات التي يدفعها أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية وغيرهم ممن يستخدمون هذه الأجهزة أقل من 1%، وذكر أن هذه العمولات تعتبر الأقل مقارنة مع الكثير من الدول التي تستخدم تطبيقات الدفع الإلكتروني.

هذا وزعم توفر تقنيات اتصال متعددة للخدمة، عبر شبكة الانترنت أو الخليوي، وكذلك ادعى أن خدمات الدفع الالكتروني تستند على شبكة مستقرة وناجحة، وبحالات نادرة يحدث انقطاع في الشبكة، وأشاد بتجربة ربط أنظمة الدفع الإلكترونية مع عدة فعاليات وتحدث عن إقبال كبير عليها.

كشف "أنتوني بلينكن" وزير الخارجية الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفه مع نظام الأسد في سوريا، ودول أخرى، فيما يتعلق بالصحفي الأمريكي "أوستين تايس" المفقود في سوريا منذ عام 2012 بعد اعتقاله علة نقطة تفتيش أثناء تغطيته للاحتجاجات على النظام في دمشق.

وقال الوزير، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست": "نجري اتصالات مكثفة فيما يتعلق بأوستن.. مع سوريا، ودول أخرى.. نسعى لإيجاد طريقة لإعادته إلى الوطن. ولن نتوقف حتى يتحقق ذلك".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط مطلعين على الجهود الأمريكية، أن إدارة بايدن جددت المحادثات المباشرة مع سوريا بشأن تايس وأمريكيين آخرين، ورداً على سؤال، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إنها لا تستطيع تأكيد أي اجتماعات.

وفي  ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢، قال موقع "إنتلجنس أون لاين"، إن الولايات المتحدة طلبت من سلطنة عمان التوسط لدى نظام الأسد لإطلاق رهائن أمريكيين محتجزين في سوريا، يأتي ذلك بعد تعنت النظام مع الوساطة اللبنانية وإنكار وجود الصحفي الأمريكي "أوستين"، وما أعقبها من فشل المفاوضات.

وذكر الموقع، أن جلسة الحوار التي عقدت بين واشنطن ومسقط، تناولت مسألة الرهائن الأمريكيين المحتجزين في سوريا، وطلبت واشنطن خلالها أن تسرع مسقط من جهودها في الوساطة، ولفت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعرب بشكل صريح لنظيره العماني بدر البوسعيدي، عن رغبته في أن تعمل مسقط كوسيط في المحادثات مع حكومة النظام بشأن الرهائن الأمريكيين.

وأشار التقرير إلى أن رئيس ديوان السلطان المشرف على المخابرات العمانية، بدأ بالفعل المفاوضات مع النظام في مسألة الرهائن، كما أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، التقى رئيس النظام بشار الأسد، في دمشق مؤخراً، وسلمه رسالة من السلطان هيثم بن طارق تتعلق بالصحافي الأمريكي أوستن تايس، والطبيب الأمريكي من أصول سورية مجد كم الماز.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن مصادر دبلوماسية لم تسمها حينها، وجود أي وساطة أو مفاوضات يقوم بها أي طرف، سواء اللواء عباس إبراهيم كما أُذيع قبل فترة، أو سلطنة عمان عبر وزير خارجيتها، وأكد الدبلوماسيون التابعون للنظام أنه أعلن مراراً أنه لا يتملك أية معلومات عن رعايا أمريكيين فقدوا في سوريا.

وسبق ان كشف المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، عن نيته زيارة دمشق، لإجراء محادثات مع مسؤولين في النظام، حول مصير صحفي أمريكي فقد في سوريا قبل 10 سنوات، وذلك بعد لقائه مسؤولين أمريكيين في واشنطن في إطار وساطة بين "واشنطن ودمشق" للإفراج عن صحفي أمريكي مفقود في سوريا.

وكانت نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عبر مصادر أمريكية، أن نائب مساعد الرئيس الأمريكي، كاش باتيل، الذي يعد مسؤولا بارزا معنيا بمكافحة الإرهاب بالبيت الأبيض، زار دمشق في أوائل العام الحالي لعقد اجتماعات سرية مع حكومة الأسد.

ولم تكشف المصادر عن المسؤولين الذي التقى بهم باتيل، لكنها أوضحت أن المحادثات أجريت بهدف التوصل إلى "صفقة مع الأسد" ستؤدي إلى الإفراج عن الصحفي الأمريكي المستقل، أوستين تايس، الذي سبق أن خدم في قوات المشاة البحرية واختفي خلال تغطياته التطورات في سوريا عام 2012، والطبيب الأمريكي السوري، ماجد كمالماز، الذي اختفى بعد احتجازه في نقطة تفتيش للقوات الحكومية السورية عام 2017.

وكان أوستين تايس يبلغ من العمر 31 عاما عندما احتجز في أغسطس عام 2012 في نقطة تفتيش أثناء تغطيته للاحتجاجات على النظام في دمشق، ولم يسمع أحد عنه بشكل علني منذ أن ظهر في تسجيل مصور نشر على الإنترنت بعد أسابيع من اختفائه وسط رجال مسلحين، لكن واشنطن ووالديه يقولون إنهم مقتنعون بأنه على قيد الحياة.

اعتبرت "وزارة الخارجية الأمريكية"، أن توثيق العلاقات بين إيران ونظام الأسد، ينبغي أن يكون مبعث قلق شديد للعالم، وذلك عقب زيارة يجريها الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" إلى سوريا، في أول زيارة رسمية لرئيس إيراني منذ 2010.

وقال "فيدانت باتيل"، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في إفادة صحفية "إن استمرار النظام الإيراني ونظام الأسد في تعميق العلاقات بينهما يجب أن يكون مصدر قلق كبير ليس فقط لحلفائنا وشركائنا ودولنا في المنطقة، ولكن أيضا للعالم على نطاق واسع".

ولفت إلى أن "هذين النظامين استمرا في المشاركة في أنشطة خبيثة لزعزعة الاستقرار، ليس فقط في بلديهما، ولكن أيضا في المنطقة على نطاق واسع"، وكرر التأكيد على أن الولايات المتحدة تعارض تطبيع العلاقات مع سوريا، قائلا "نحن لا نؤيد تطبيع الدول الأخرى للعلاقات مع دمشق، وقد أوضحنا ذلك بشكل جليّ لشركائنا".

وكان اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان"، أن زيارة الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" إلى سوريا بمثابة "نجاح لدبلوماسية الحكومة في استكمال عملية التكامل الإقليمي"، وقال إن "أهمية هذه الزيارة، إلى جانب الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، تبين تجسيد انتصار الإرادة السياسية للمقاومة ونجاح دبلوماسية الحكومة في استكمال عملية التكامل الإقليمي".

من جهته، اعتبر نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية محمد جمشيدي، زيارة رئيسي إلى سوريا بأنها استراتيجية وتاريخية وقال إن الوثائق التي سيتم التوقيع عليها بين الرئيسين الايراني والسوري لها بعد اقتصادي.

وأضاف أن "قيمة هذه الزيارة تكمن في أنها تدل على الانتصار الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة"، وخلال زيارته إلى سوريا التي تستغرق يومين، سيناقش الرئيس الإيراني والوفد المرافق له سبل تعزيز وتقوية العلاقات السياسية وتوسيع التعاون الاقتصادي مع كبار المسؤولين السوريين.

وكان وصل الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، اليوم الأربعاء 3/ أيار، إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية لسوريا تستغرق يومين، برفقة وفد وزاري، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ عام 2011 إلى سوريا.

ووفق إعلام النظام، كان في استقبال الرئيس الإيراني في مطار دمشق، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر خليل" رئيس بعثة الشرف، ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الإيراني إلى قصر الشعب بعد المطار حيث ستجرى مراسم استقبال رسمية.

ويضم الوفد الوزاري المرافق للرئيس الإيراني كلاً من (حسين أمير عبد اللهيان، وزير الشؤون الخارجية، مهرداد بذرباش، وزير الطرق وبناء المدن، محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع، جواد أوجي، وزير النفط، عيسى زارع بور، وزير الاتصالات، غلام حسين إسماعيلي، أمين، رئيس مكتب رئيس الجمهورية، وعباس كلرو، ممثل عن مجلس الشورى الإسلامي، ومحمد جمشيدي، معاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية).

وكان دعا الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، الأمريكيين إلى مغادرة سوريا فوراً، مؤكداً على "ضرورة سيادة سوريا على كل أراضيها"، معتبراً أن "العلاقات بين إيران وسوريا هي علاقات استراتيجية ومهمة وسوف تستمر"، وأن زيارته إلى سوريا هي في إطار ترسيخ هذه العلاقات وتطويرها في كل المجالات.

وقال إبراهيم رئيسي في مقابلة مع قناة "الميادين": "الأمريكيون والصهاينة علّقوا آمالا كثيرة على أن سوريا ستنهار وأنهم سيكسرون خط المقاومة الأمامي"، واعتبر أن "إيران ربما البلد الوحيد الذي دعم النظام في سوريا ووقف في وجه التكفيريين وبمواجهة الدول الساعية للتقسيم.."حزب الله" اللبناني وإيران ساعدا في منع تقسيم سوريا".

قلل "جهاد عيسى الشيخ"، القيادي في "هيئة تحرير الشام" في تصريحات نقلت عنه، من أهمية "العقوبات الأمريكية - التركية" التي طالته مؤخراً، معتبراً أنها "لا معنى لها"، حمل بيانه عتباً ومغازلة بلهجة خفيفة على الدولة التركية التي من المفترض أنها دولة حليفة تحرص الهيئة على أمنها وفق تعبيره.

وقال "الشيخ"، إن "رفض الظلم والدفاع عن الدين والمعتقد والزود عن الأهل والمطالبة بالحرية حق مشروع في كل الأعراف والقوانين فضلاً عن كونه واجب شرعي وأخلاقي، كما أن الإرهاب الحقيقي هو ما يمارسه النظام المجرم والمحتل الروسي والإيراني من مجازر جماعية وهدم مدن كاملة وتغييب الالاف بالسجون".

واعتبر أن "ما صدر من عقوبات مالية كما يصفونها وإن كانت بحد ذاتها لامعنى لها، فأنا لا أملك دولاراً واحد خارج سوريا، ولست مسؤولاً مالياً أو أقتصاديا في الجماعة، لهو أمر محزن خصوصاً أنه صدر من دولة حليفة لطالما أحسنا الظن فيها كما أننا كنا ومازلنا نحرص على أمنها كما نحرص على المحرر".

وأكد "الشيخ" أن "هذا الحرص واجب أخلاقي لأن تركيا هي من وقف إلى جانبنا بهذه الثورة وهي من فتحت أبوابها لأهلنا المشردين ومشافيها لمرضانا وجامعاتها لطلابنا وإن كنا نختلف معهم بأمور ونعارضهم بأخرى فإننا في حلف واحد شئنا ذلك أما أبينا".

وأوضخ أن "وصفهم لي بدعم داعش لهو أمر غريب فهم وغيرهم يعرفون أني أول من وقف أمام مشروع داعش محاربا لهم بالقلم والسنان، كما أني كنت لسنوات على رأس قائمة داعش للأغتيالات فلقد استهدفوني بأكثر من أنتحاري و الله عصمني ونجاني منهم"، وفق بيانه.

وأكد القيادي في الهيئة، أنه "ثابت على توجهي المشروع بتوحيد الصف بالثورة السورية وتطهير كامل بلادنا وتحرير أسرانا ورفض أي تطبيع أو القيام بأي تنازل عن مبادئ الثورة وأهدافها مهما كان الثمن ومهما صدر بحقنا تصنيف أو عقوبات".

أما بخصوص الولايات المتحدة الأمريكية قال: "إن أصل الإرهاب ومنشئه هو ظلم وقمع الأنظمة الإستبدادية فلا يمكن إنهاء الإرهاب والقضاء عليه ما دامت أسبابه قائمة وإن كنا نحن بالثورة السورية قد قضينا على أصوات الغلو والإرهاب بيننا وهذا يحسب لنا لا علينا".

وختم بيانه بتوجيه رسالة إلى أمن أسماهم "الناعقين الرافضين لكل وحدة صف أو مشروع جامع للثورة"، الذين فرحوا بهذه العقوبات وفق قوله: "أقول لهم أي ثورة تدعون وأي هما تحملون إن كنتم تطيرون فرح بهذه القرارات في وقت يحاول النظام المجرم تدوير نفسه بمساعدة حلفائه بئس حاملي الثورة انتم".

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض (الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا)، عقوبات تتعلق بـ "مكافحة الإرهاب"، على شخصين مرتبطين بتمويل جماعتين مقرهما سوريا، أحدهما الرأس الاقتصادي البارز في "هيئة تحرير الشام" والمعروف باسم "أبو أحمد زكور". 

وجاء في بيان وزارة الخزانة الصادر يوم الثلاثاء 2/ أيار، أن الولايات المتحدة وتركيا عملتا معا لفرض عقوبات على "عمر الشيخ" المعروف باسم "أبو أحمد زكور"، وهو قيادي بارز في "هيئة تحرير الشام" مقرب من قائدها الجولاني وأحد الأذرع الاقتصادية الكبيرة للهيئة، وشخصية ثانية هي "كوبيلاي ساري"، الذي يتلقى أموالاً في مدينة إسطنبول من مانحين لـ"كتيبة التوحيد والجهاد".

وقال "براين نيلسون"، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية": "مع استمرار الجماعات الإرهابية في السعي للوصول إلى النظام المالي الدولي، يزيد التعاون مع شركائنا من قدرتنا على تعطيل شبكات التيسير هذه بشكل أكثر فعالية".

ولفتت الوزارة، إلى أن هذه التصنيفات الجديدة تأتي في أعقاب الإجراءات المشتركة بين أميركا وتركيا في الخامس من كانون الثاني والتي تستهدف شبكة مالية رئيسية لـ"تنظيم الدولة" (داعش).

و(عمر الشيخ) أو مايعرف بـ "جهاد الشيخ عيسى"، هو ذاته صاحب الاسم الحركي "أبو أحمد زكور"، أحد المؤسسين لتنظيم "جبهة النصرة" وقيادي بارز في "هيئة تحرير الشام"، وأحد أعضاء مجلس الشوري في الهيئة، شغل العديد من المناصب القيادية وتصدر القطاع الاقتصادي لدى الهيئة.

ويسيطر "أبو أحمد زكور" إلى جانب عدة قيادات أساسية من مؤسسي "جبهة النصرة" سابقاً ومتصدري "هيئة تحرير الشام" على القطاع الاقتصادي لـ "هيئة تحرير الشام" ويعتبران من أكبر الموردين للهيئة مالياً، يديرون عشرات المشاريع الكبيرة في الداخل السوري وتركيا، ضمن أسماء عدة.

ووفق العقوبات الصادرة، سيتم حظر ممتلكات وأصول الشيخ في تركيا وأمريكا، بسبب عمله لمصلحة أو نيابة عن "جبهة النصرة" بشكل مباشر أو غير مباشر، والمصنفة أساساً على قوائم الإرهاب، في ضربة اعتبرت أنها موجعة للجولاني الذي تحدث مراراً عن اقتراب زوال التصنيف.

ومنذ عام 2018، تلقت شركة “قوبلاي ساري”، ومقرها اسطنبول، أموالًا في تركيا من مانحين نيابة عن جامعي تبرعات لكتيبة “التوحيد والجهاد”، لشراء أسلحة نارية وقذائف هاون، وفق ما ذكره البيان.

وحدد عديد من أعضاء “التوحيد والجهاد” المقيمين في سوريا قوبلاي ساري وحساباته المصرفية كقناة للتحويلات المالية لـ”العمليات الإرهابية”، بما في ذلك شراء المعدات العسكرية والدراجات النارية، كما حدد عضو في “هيئة تحرير الشام” قوبلاي ساري كجهة اتصال موثوقة لتحويل الأموال

سادت حالة من التوتر المتصاعد في مناطق ريف ديرالزور الشمالي، نتيجة مقتل شاب يدعى "حبش اللياس"، برصاص عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) شمال شرقي سوريا.

وأكدت شبكة "نهر ميديا"، المحلية المعنية بتغطية أحداث المنطقة، مقتل الشاب برصاص حاجز بلدة العزبة التابع لقوات "قسد"، بريف محافظة ديرالزور الشمالي.

ونوهت إلى أن مجموعة من أهالي البلدة تهاجم الحاجز من أجل طرده خارج البلدة، دون معرفة أسباب اندلاع الحادثة حتى الآن، في حين يبقى التوتر سيد المشهد حسب مصادر محلية متطابقة.

ولفتت المصادر إلى أن الأهالي قاموا بحرق جميع حواجز لمجلس دير الزور العسكري التابع لقسد، فيما طلب قائد المجلس "أحمد الخبيل"، استقدام تعزيزات ومحاصرة البلدة وقطع الأنترنت عنها، وسط معلومات عن مقتل عنصرين من عناصر المجلس.

وقالت مواقع ومصادر إعلامية في المنطقة الشرقية إن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، أطلقت الرصاص على طفل نازح قرب أحد حواجزها العسكرية في ريف محافظة الرقة شمال شرق سوريا، في مارس الماضي.

وفي شباط/ فبراير الماضي، استشهد طفل يبلغ من العمر 13 عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة إثر إطلاق النار عليه من قبل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بلدة الصبحة بريف ديرالزور الشرقي.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل "قسد"، باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد، فيما واجهت معظمها بالرصاص الحي.

سلم وفد من "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبد اللطيف دريان"، ورئيس رئيس الحكومة اللبنانية، ورقة عمل من جملة إجراءات مقترحة لمعالجة ملف الحملة الممنهجة والمتصاعدة ضد النازحين السوريين في لبنان وخاصة ما تواترت من أخبار حول تسليم أعداد منهم للأمن السوري على الحدود الذي قام باعتقال بعضهم وإخفائهم.

وضم الوفد كلاً من رئيس الهيئة "الشيخ أحمد العمري" ونائبه الشيخ الدكتور سالم الرافعي ورئيس مجلس الشورى في الهيئة عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الشيخ أمير رعد ورئيس المكتب التنفيذي الشيخ خالد عارفي والرئيس السابق للهيئة الشيخ الدكتور عدنان أمامة والشيخ نبيل رحيم.

وخلال اللقاء يوم أمس، أكد الشيخ "عبد اللطيف دريان" مفتي الجمهورية اللبنانية، عدم جواز تسليم أي لاجئ أو نازح إلى الجهة التي فرّ منها رافضاً الترحيل القسري مهما كان ولأي سبب واعتبار ذلك مخالفاً للشرع الإسلامي وقيمنا العربية والمواثيق الدولية. 

وأكد الرفض المطلق  لترحيل أي نازح قسراً إلى منطقة أخرى في بلده. وضرورة مساعدته للعودة الى ارضه وقريته التي نزح منها ضمن عودة طوعية وآمنة، وشدد على أن العودة الطوعية والآمنة للنازحين وضرورة قيام المجتمع الدولي ببناء بيوت النازحين المهدمة في سوريا لتسهيل عودتهم وإيجاد الضمانات الكافية لأمنهم.

وأعلن المفتي تبني ورقة العمل التي قدمتها الهيئة وخاصة لجهة ضرورة التمييز بين النازح الحقيقي الذي لا يستطيع العودة إلى سوريا وبين النازح بسبب الأوضاع الاقتصادية الذي يجب على الدولة اللبنانية أن تجد حلاً لهم يضمن عودتهم ونزع صفة النازح عنهم كونهم يدخلون ويخرجون من سوريا.

وانتقل الوفد إلى السراي الحكومي حيث التقى رئيس الحكومة اللبنانية "نجيب ميقاتي"، وقد أكد الوفد رفضه ترحيل أي نازح سوري قسراً لأن ذلك جريمة أخلاقية وإنسانية لا يمكن السكوت عنها خاصة إذا كانت هناك إمكانية لاختفائه أو تعذيبه أو قتله.

وأكد الوفد، بأن عمليات الترحيل القسري يمكنها أن تهدد السلم الأهلي في لبنان كونها تطال هؤلاء النازحين الذين يمكن أن يفكروا بأي رد غير سليم فضلاً عن رفض شرائح كبيرة من المجتمع اللبناني لهذا الترحيل خاصة مع وجود صلات القربى والمصاهرة بين أبناء البلدين.

وذكّر الوفد، رئيس الحكومة، بأن سوء إدارة ملف النازحين من قبل الدولة اللبنانية خلال السنوات الماضية أوصل إلى هذا الواقع المرير وطالب الوفد بإصدار أوامره الفورية للأجهزة الأمنية بوقف أي ترحيل قسري وبمراعاة القوانين في عمليات المداهمة أو الاعتقال.

 كما طالب الوفد بإيجاد طريقة لفتح ممر آمن نحو الشمال السوري أو عبر تركيا وذلك لتسهيل العودة الطوعية لمن يريد من النازحين أن يذهب إلى هذه المنطقة، وشدد على ضرورة الالتزام الكامل من قبل الأجهزة الأمنية في المداهمات والاعتقالات بالقوانين المرعية الإجراء والمواثيق الدولية، التي تضمن حقوق الإنسان وكرامته، وأيضًا بضرورة إعطاء أوامره لتخفيف القيود والإجراءات لتحصيل الإقامة من النازح السوري لدى الأمن العام اللبناني.

وأكد رئيس الحكومة للوفد على عدم موافقته ترحيل أي نازح مسجّل في مفوضية الأمم المتحدة وأن ذلك يخالف القوانين الدولية ويعرّض لبنان وحكومته لعقوبات وإجراءات دولية وأن أي أنسان مسجل في المفوضية يمكنه أن يقيم على الأراضي اللبنانية ولا يجوز ترحيله قسراً.

ووعد الوفد بدراسة موضوع فتح ممر آمن إلى الشمال السوري لتسهيل انتقال من يريد من النازحين إليه، وبأنه سيوجه بإعطاء فترة زمنية كافية لقيام النازحين بتنظيم أمورهم القانونية وأن تسهل هذه الإجراءات في الأمن العام اللبناني.

وطلب من الوفد أن يقوم بزيارة مدير الأمن العام بالوكالة العميد الياس بيسري لبحث ذلك معه، وأبلغهم بأن اجتماعات مطولة تجري مع مفوضية الأمم المتحدة لتبادل داتا المعلومات وضبط واقع النازحين بشكل دقيق بحيث يتم معرفة النازح الفعلي من غيره، كما وعد بتعيين ضابط اتصال لتلقي المراجعات حول أي عملية ترحيل أو خرق للأسس التي تتم معاملة النازحين على أساسها.

وبعد الاجتماع، أعلن رئيس الهيئة عن ورقة اجراءات مقترحة أمام الاعلام والتي تضمنت إيقاف ترحيل النازحين السوريين قسرا بشكل فوري، وإجراء مسح دقيق وشامل بالتعاون بين الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها ومفوضية الأمم المتحدة والجهات ذات الشأن لفرز النازحين بين النازح الحقيقي وبين النازح الاقتصادي.

وطالبت الورقة، بإصدار بطاقات خاصة من المفوضية بفئة النازح الفعلي. بتلك الفئة التي نزحت ولا تستطيع العودة ومن صفاتها أنها لم يثبت عليها الدخول إلى سوريا منذ نزوحها إلى لبنان، كما أنها موجودة قبل العام 2019.

كذلك إلزام النازح الاقتصادي ومن يدخل سوريا بتحصيل إقامة عمل في لبنان أو عودته إلى بلده، والعمل مع المنظمات الأممية والدول لحل قضية من بقي ممن يحمل بطاقة نازح فعلي سواء إدخالهم في برامج إعادة التوطين في بلدان أخرى أو الهجرة الطوعية التامة إلى شمال سوريا أو عودتهم إلى بلدهم طوعيًا مع ضمان سلامتهم.

تعرض المحامي "إبراهيم عبد اللطيف"، من مدينة مارع شرقي حلب، لاعتداء بالضرب من قبل عناصر تتبع لجهاز الشرطة وقوى الأمن العام (الشرطة المدنية)، في مدينة أخترين بريف محافظة حلب الشمالي، خلق الأمر استنكار واسع لهذا الاعتداء الذي جاء أثناء مزاولته لعمله.

وروى المحامي في تصريحات إعلامية تفاصيل حادثة الاعتداء بحجة ارتكابه مخالفة مرورية، وقالت نقابة "المحامين الأحرار - فرع حلب"، إن المحامي "إبراهيم عبد اللطيف"، تعرض للاعتداء أثناء مزاولته لعمله، بالضرب والشتم على يد مجموعة من عناصر شرطة أخترين بريف حلب الشمالي.

ودعت النقابة، إلى إحالة جميع المتورطين إلى القضاء ومحاسبتهم وفق القانون أصولاً، واعتبرت أن هذا الاعتداء عمل الجبان وجريمة تستوجب المحاسبة، وكذلك دعت المؤسسات القضائية المعنية، باتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق العدالة في القضية.

وأصدرت "الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب"، بيان إدانة للاعتداء الحاصل على المحامي المشار إليه، من قبل الضابط التركي وعناصر الشرطة المدنية في أخترين، حيث أقدموا على ضربه وشتمه، في فعل تشبيحي سافر، وجريمة نكراء، ممن يفترض بهم أن يمثلوا القانون، ويحموا الثورة وأبناءها.

وقالت الهيئة إنها "تقف إلى جانب مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار في مطالبهم المحقة لإحالة المعتدين إلى القضاء المختص ومحاسبتهم وفق القانون، وستعمل الهيئة العامة مع المكونات الثورية الموجودة على الأرض على حماية الحياة المدنية نتاج ثورتنا المباركة والدفاع عن منجزاتها".

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل وتزيد انتهاكاتها بحق المدنيين، في ظل تردي الأوضاع الأمنية وفشل ضبطها من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها أجهزة الشرطة المدنية والعسكرية.

عقدت وزارة الإعلام في "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، ندوة حوارية بعنوان: "الصحافة والإعلام الثوري في مواجهة النظام المجرم، تحديات وآفاق"، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، ما أثار ردود متباينة، كما استذكر ناشطون انتهاكات "الإنقاذ"، وذراعها ضد العاملين في الحقل الإعلامي.

وبثت "وكالة أنباء الشام"، التابعة لحكومة الإنقاذ، صورا ومشاهد من فعاليات الندوة الحوارية، ولفتت إلى مشاركة وزير الإعلام المهندس "محمد العمر" في الندوة إلى جانب مشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين العاملين في شمال غربي سوريا.

ونقلت الوكالة ما قالت إنه أهم ما جاء في تصريحات وزير الإعلام "العمر" في الندوة الحوارية التي عقدتها الوزارة قائلا: "اثنا عشر عاماً على صرخة الحرية وما زالت أقلامنا تنطق بلسان الثورة، وأعمالنا تدفع نحو نيل الحرية وإسقاط الطغاة، اثنا عشر عاماً وعدساتكم توثق أخبار ثورتنا وتفضح نظام الأسد المجرم".

وذكر أن الإعلام الحر يمثل أداة وعي للمجتمع، ووسيلة لجمعه على القيم النبيلة وعلى المصالح العامة، وأضاف، أن الواقع الذي يشهده العالم العربي ومنطقتنا يوجب علينا ومن منطلق المسؤولية، أن نتعاطى مع الأحداث بحذر، مع الأخذ بعين الاعتبار القيم الجمعية والعقل المشترك.

ولفت إلى أن "الإعلام فعل ثقافي يعبر عن حال المجتمع، ويقع على عاتقنا تعزيز الوعي الذي يرتكز على ترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية، معتبرا أن عقد الاجتماعات لقراءة واقع العمل الإعلامي في المنطقة، ثم جرت مناقشات لصياغة قانون للإعلام يحفظ ويحمي حقوق العاملين في القطاع الإعلامي.

ودعا "العمر"، لعقد المزيد من المؤتمرات والندوات لتطوير واقعنا الإعلامي والرقي به أكثر وأكثر، واختتم بقوله إن وزارة الإعلام تعمل ضمن خطتها على برامج على توعية العاملين في مجال الإعلام وتقديم دورات تدريبية ودعم نشاطهم ليقوموا بواجبهم. - رعاية مشاريع إعلامية تدعم قضية الثورة.

ونوه إلى عمل وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ السورية على "مشاركة الإخوة الصحفيين في ورشات عمل وفعاليات لرسم السياسة الإعلامية للثورة في مرحلتها الحالية والمستقبلية، و إجراء البحوث العملية والدراسات لواقع الإعلام الثوري ورسم الخطط اللازمة للنهوض بواقع الإعلام في المحرر".

ويأتي ذلك في وقت تواصل "المديرية العامة للإعلام" في إدلب، والتابع لحكومة الإنقاذ، التضييق وابتزاز نشطاء الحراك الثوري، لمنحهم "البطاقة الصحفية" التي تتيح لهم العمل في المنطقة، في الوقت الذي يتغنى فيه إعلام الهيئة بتسهيل حرية العمل الإعلامي للوفود الأجنبية وتأمين تنقلاتهم وتوفير كل مايلزمهم لتجميل صورتهم على حساب أبناء الحراك الثوري.

وتفرض تلك الوزارة، على جميع النشطاء التوقيع على قانون الإعلام الذي سنته وفرضته دون أن تعمم أي نسخة عنه حتى اليوم ويلزم الناشط على التوقيع على القانون دون السماح له بالاطلاع عليه، لقاء الحصول على تجديد بطاقته الاعلامية والا يحرم منها ويمنع عمله.

وتتغنى فيه مكاتب الهيئة الإعلامية، باستقبال الوفود الأجنبية، وتسهيل حركتهم وتنقلاتهم في مناطق سيطرة الهيئة، دون أي قيود تفرض عليهم، مع مرافقة أمنية وتأمين مستلزمات كاملة للتغطية، في حين يحارب ابن الحراك الثوري بوسائل عدة ويمنع من كثير من التغطيات إلا وفق قيود مشددة وفرض التراخيص والإذن الأمني وحمل البطاقة الصحفية المفروضة عليهم.

وفي ١٨ فبراير ٢٠٢٢، نشرت "شام" تقريراً حمل عنوان "قانون لـ "الإعلام" في إدلب .. أفخاخ وتأويلات تُعزز قبضة "الإنقاذ والهيئة" على النشطاء ووكالاتهم"، سلط الضوء على ممارسات "المديرية العامة للإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ، حول نيتها إطلاق "قانون الإعلام" في إدلب، بدعوى تنظيم العمل الإعلامي، وضمان حقوق النشطاء والعاملين الصحفيين، في سياق الهيمنة التي تحاول الهيئة وأذرعها فرضها على العمل الإعلامي وتقييده في مناطق سيطرتها.

مصادر إعلامية قالت لشبكة "شام" حينها، إن القانون الذي يجري الحديث عنه معمول به بشكل غير معلن منذ قرابة عامين، وكان يفرض على كل ناشط يقوم باستخراج بطاقة العمل "بطاقة صحفية إلزامية" من المديرية المذكورة، التوقيع على نص قانون وميثاق شرف تتبناه المديرية وحكومة الإنقاذ، دون السماح لأي ناشط الاطلاع على فحوى هذا القانون وبنوده.

وتبرر الإنقاذ، سبب عدم تداول ونشر القانون، بأنه تجري دراسته واستشارة النشطاء في إدلب، قال المصدر إنها عملية التفاف جديدة تمارسها مكاتب الإنقاذ والهيئة، لشرعنة القانون من خلال حضور النشطاء العاملين ضمن مؤسساتها "إباء - أمجاد - أنباء الشام - كريتيف - الدرر الشامية - مكاتب العلاقات والمكاتب الأخرى المرتبطة بهم"، إضافة لعدد من النشطاء الإعلاميين المستقلين والعاملين مع وكالات محلية وعربية ودولية.

وفي استثمار للمناسبات، كانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين، وتتفاخر الهيئة بما أسمته تسهيل عمل الوفود الإعلامية الأجنبية، بينما تلاحق النشطاء السوريين أبناء الحراك الشعبي وتضيق على عملهم بوسائل وطرق عدة.

وكان أثار البيان حفيظة نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن ردود متباينة لتفنيد تلك المزاعم مستذكرين وقائع تضييق وممارسات "تحرير الشام" ضد نشطاء الثورة السورية، فيما تواصل عبر "مكتب العلاقات الإعلامية" إصدار بيانات متكررة منافية للواقع في إطار مساعي تجميل صورتها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقاريرها، أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.