انتقد عضو نقابة صيادلة لدى نظام الأسد "نبيل القصير"، إجراءات المنصة الحكومية للتمويل التي يعتمدها نظام الأسد وأكد تسببها في ارتفاع أسعار الأدوية، وذكر أن بعض المعامل تدفع سعر الأدوية مرتين، لأن التحويل عبر المنصة يبقى من شهر إلى 4 أشهر.

وقال المسؤول الطبي ذاته إن رفع أسعار الأدوية يأتي لضمان توفرها للمواطنين باعتبارها حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وبحال عدم توفرها ستستجر من مصادر مجهولة، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف صناعة الأدوية على المعامل.

وذكر أن نسبة الارتفاع تراوحت بين الـ 70 – 100% وهي جزء من الاستجابة لمطالب معامل الدواء، وشملت كل الأنواع، لافتاً إلى أن الصحة رفعت منذ فترة قصيرة أسعار بعض الأدوية المزمنة لانقطاعها، وحالياً بدأت تتوفر في الصيدليات.

وأضاف أن رفع بعض أنواع الزمر بأكثر من 70% لم يساهم بغلاءها لأن سعرها الأصلي منخفض، على سبيل المثال "القطرة الأنفية" كانت بـ3500 ليرة، أما الآن أصبحت بنحو 7000  ليرة سورية.

وأما أسعار أدوية "الكريب" مثل "الأزيثرومايسين" أصبحت بـ 12 ألف ليرة، السيتامول بـ 4000 ليرة للظرف الواحد، وشراب السعلة بـ 11 ألف ليرة، بالتالي يمكن أن تصل كلفتها لـ35 ألف ليرة سورية 

وعن ارتفاع أسعار بعض أنواع شراب السعلة ووصولها لـ 70 ألف ليرة، اعتبر أن هذه النوعية تكون نباتية أو مستوردة من الخارج ولا علاقة للوزارة بتسعيرها، معلقاً: "يمكن أن تنخفض أسعار الأدوية مع انخفاض سعر الصرف، ونتمنى ذلك".

وأكد رئيس فرع نقابة الصيادلة لدى نظام الأسد بدمشق حسن ديروان، أن صحة النظام رفعت أسعار كل الأصناف الدوائية في نشرة جديدة وبنسب وصلت إلى 100% للمراهم والكريمات والبخاخات القصبية.

وقال إن وزارة الصحة رفعت أسعار الأدوية بنسب تتراوح بين 70 إلى 100% وارتفعت أسعار الحبوب والكبسولات والشرابات بنسبة 70%، بينما ارتفعت أسعار المراهم والكريمات والبخاخات القصبية 100 بالمئة.

مشيرا إلى أن الارتفاع طال كل الزمر الدوائية والأشكال الصيدلانية كلٌ حسب تكلفته، ولكل زمرة على حدة، وزعم نقيب صيادلة دمشق إلى أن هذا التوجه يهدف لحل مشكلة انقطاع أي دواء وليبقى متوفراً.

وفي منتصف تشرين الثاني الماضي، صدرت نشرة جديدة رفعت أسعار بعض أصناف الدواء، من ضمنها الأدوية العصبية وبعض المضادات الحيوية، وفي تشرين الأول الماضي، كشفت نقابة الصيادلة إنه تم رفع قائمة بالأدوية المفقودة بغرض تعديل أسعارها، في ظل ازدياد فقدان الزمر الدوائية.

هذا واشتكى عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة العليا للدواء، لدى نظام الأسد، من تعقيد إجراءات مصرف النظام حول تمويل صناعة الأدوية على المنصة ما يفاقم أزمة الدواء في سوريا.

وقدر المسؤول الطبي ذاته أن التمويل على المنصة التابعة للمصرف، يستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهي فترة طويلة، وهو ما يؤثر سلبا في الصناعة الدوائية، مؤكدا أن نقص بعض الزمر الدوائية في سوريا يزيد يوماً بعد يوم بشكل متسارع. 

وشهد شهر آب أغسطس الماضي، صدور تسعيرة جديدة رفعت أسعار الدواء حتى 50%، وذلك عقب رفع مصرف النظام المركزي لسعر صرف الدولار من 3000 ليرة إلى 8542 ليرة في نشرة جديدة أصدرها باسم نشرة السوق الرسمية التي دمجت نشرة المصارف والنشرة الرسمية".