كشف مدير الأملاك في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد "حسام سفور"، عن منح المحافظة أكثر من  1000 رخصة لعربات متحركة تبيع "الذرة والعوجة والتماري والعرق سوس والفستق الحلبي"، وغيرهم.

وقال إنه منذ 27 مارس/ آذار الماضي، صدر قرار المكتب التنفيذي سمح بتنظيم رخص موسمية، علماً أن رسوم الحصول على تلك الرخصة تتراوح من  300  إلى 500 ألف في السنة الواحدة.

وأعلن "سفور"، إزالة البسطات والإشغالات العشوائية والغير مرخصة فقط، وذلك  في إطار إعادة الألَق للعاصمة دمشق، وضمن خطة المحافظة سيتم تجهيز ساحات وأسواق تفاعلية، وفق تعبيره.

وبعد أيام قليلة على الحملة التي نفذتها محافظة دمشق ضد البسطات والإشغالات التي ملأت أرصفة المدينة، وإزالتها بشكل كامل، عادت البسطات تتمدد شيئا فشيئا محتلة الأرصفة من جديد، وفق وسائل إعلام موالية.

وعن كيفية التعامل مع أي دورية مشابهة للتي أزالت البسطات مؤخرا، قال أصحاب البسطات إنه عند وصول الدورية يقوم أصحاب البسطات بجمع البضائع والهرب من المكان، ومن ثم العودة بعد رحيل الدورية.

وقال الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حسن حزوري"، إن تنامي وسرعة انتشار البسطات التجارية في مناطق النظام يعود لعدة أسباب منها تدهور الوضع المعيشي وزيادة الفقر، وعدم كفاية الدخل الرسمي للعاملين بأجر ولاسيما في القطاع الحكومي.

وأضاف أن البسطات واحدة من أشكال اقتصاد الظل التي يتم الحصول من خلالها على مكاسب مادية من دون أن تخضع للنظام الضريبي وذلك في حال تم استثناء ما يدفع أحياناً لموظفي البلدية للسماح لصاحب البسطة بالبقاء أو لعدم مصادرة البضاعة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الأحد، أن حكومة النظام تتحمل المسؤولية الرئيسية في التوصل لحل سياسي وكذلك القوى الوطنية، مؤكداً على ضرورة إيجاد حلول عربية للقضايا العربية، معتبراً أن السبيل الوحيد للتسوية في سوريا هو الحل السياسي دون إملاءات خارجية.

وقال شكري، إن التدخلات الخارجية المستمرة عقدت الأزمة السورية، وجدد تأكيد الوزراء على وحدة سوريا و سيادتها، وأوضح: أثبتت جميع مراحل الأزمة السورية أنه لا حل عسكرياً لها"، وأن "السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية".

ولفت شكري، إلى أن معاناة الشعب السوري استمرت نتيجة تعثر التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، ودعا إلى ضرورة تنفيذ مخرجات اجتماع عمان ودعم المجتمع الدولي لها معتبراً أن حكومة النظام تتحمل المسؤولية الرئيسية في التوصل لحل سياسي وكذلك القوى الوطنية.

وقال: يجب على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه سوريا والشعب السوري لتعود سوريا كما نحب أن نراها، علينا جميعا مسؤولية تاريخية بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وطي صفحة حزينة من تاريخه

وأوضح أن على الحكومة السورية كذلك الالتزام بمخرجات اجتماع عمان، من أجل تحقيق مصلحة الشعب السورى، وأن حكومة النظام تتحمل المسؤولية الرئيسية في التوصل لحل سياسي وكذلك القوى الوطنية.

وأكد شكري أن على الحكومه السوريه العمل أيضا علي عودة اللاجئين السوريين في أقرب وقت، كما أشار إلى ضرورة القضاء على جميع صور الإرهاب في سوريا، مشددا على أن مصر حذرت منذ بداية الأزمة من خطورة تطور الأوضاع هناك.

وكانت قالت صحيفة "المجلة"، إن وزراء خارجية الدول العربية، سيقررون في اجتماعهم اليوم الأحد في القاهرة، استئناف مشاركة وفد نظام الأسد، في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة للجامعة.

ولفتت "المجلة"، إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبار من يوم غد الـ 7 من مايو الجاري، عقب موافقة جميع وزراء خارجية الدول العربية، وذلك استنادا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبينت أن نص القرار يؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج لحل الأزمة وفق مبدأ (خطوة مقابل خطوة).

أعلن وزير الطاقة الإيراني "علي أكبر محرابيان"، عن استعداد طهران للتعاون بين دول المنطقة حول القضايا المائية وحل مشكلة الغبار، مؤكداً جاهزيتها للمساهمة في إعادة تأهيل صناعة المياه والكهرباء في سوريا.

وقال الوزير خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثالث للمياه، الذي انعقد في العاصمة بغداد، "إنه من المؤمل أن يقوم هذا المؤتمر الذي حضره مفكرون من الدول الإقليمية والمؤسسات الدولية برسم صورة أوضح عن أوضاع الموارد المائية في المنطقة.

وأضاف، أن "منطقتنا التي تحتضن أعرق وأقدم الحضارات تعاني من مشاكل عديدة في موارد المياه والبيئة لكن ذلك يمكن أن يوفر فرصة لرفع مستوى التعاون الإقليمي للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة للتأقلم مع شح المياه والأحوال الجوية".

ولفت "محرابيان" إلى "أكثر من نصف قرن من التعاون بين ايران ودول الجوار في مجال الأنهار الحدودية وموارد المياه المشتركة، وقال إن سياسة إيران في هذا المجال هي التعامل والتعاون مع دول الجوار في إطار المعاهدات والتعاون الدبلوماسي"، في وقت دعا إلى "تجنب تسييس قضية المياه مع الدول الجارة".

وأعلن الوزير الإيراني خلال لقائه وزير الموارد المائية السوري تمام رعد، استعداد بلاده للمشاركة في إعادة تأهيل صناعة المياه والكهرباء في سوريا، وقال محرابيان: "نحن مستعدون لتقديم قدراتنا الاقتصادية والفنية لإعادة إعمار سوريا".

وأضاف: قمنا مؤخرا بإجراء عمليات تصليح أساسية لوحدتين من محطة الطاقة الحرارية في مدينة حلب، وفي الشهر الماضي دخلت شبكة الكهرباء العامة بقدرة 480 ميغاواط، وأوضح أن "هنالك مشروعين لتوليد الكهرباء بالغاز بنتهما شركات إيرانية في سوريا جاهزان للافتتاح"، وقال إنه سيزور سوريا قريبا للمشاركة في مراسم افتتاحهما.

وأعلن وزير الطاقة الإيراني عن الاستعداد لإجراء إصلاحات أساسية لمحطات الكهرباء البالغ إجمالي طاقتها 5000 ميغاواط لتدخل شبكة الكهرباء العامة في سوريا من جديد. وقال إن إيران قدمت خط ائتمان ثان لتنفيذ المشاريع السورية، ويفترض تقديم معظم هذا الائتمان لقطاع الكهرباء.

وعبر "محرابيان" عن أمله في تنفيذ تفاهمات زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة إلى سوريا وأضاف: سوريا أيضا لديها موارد مائية وفيرة وصناعة زراعية قديمة، وإيران مستعدة لتبادل الخبرات معها في مجال بناء القنوات والري والبزل.

وأشار وزير الطاقة إلى أن إيران مستعدة أيضا لتزويد سوريا بخبراتها في مجال بناء السدود وقال: يجري حاليا بناء أكبر سد في العالم في إيران ، وتم في إيران لغاية الآن بناء أكثر من 300 سد بطاقة إجمالية تبلغ 12500 ميغاواط من المحطات الكهرومائية.

ولفت إلى مشروعات زيادة كفاءة استهلاك المياه والري تحت الضغط والري الجوفي كمجالات أخرى تتيح إمكانية التعاون بين البلدين وقال: الموضوع الأهم أن إعادة إعمار سوريا تتم على أساس الأولويات، بحيث تصبح القوة الدافعة لأنشطة القطاعات الأخرى. 

رجح الكاتب والمحلل السياسي غازي دحمان، بإمكانية التعاون بين واشنطن وعمان، في معرض تعليقه على تلويح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، باحتمالية شن الأردن عملية عسكرية داخل سوريا في حال فشل دمشق بالإيفاء بتعهداتها بوقف تدفق المخدرات نحو دول المنطقة.

وتوقع الكاتب أن يجري تنسيق بين الولايات المتحدة والأردن من أجل تحرك عسكري يوقف تدفق المخدرات من سوريا، وذلك بموجب "قانون الكبتاغون" الذي أقرته واشنطن نهاية العام الماضي، والقاضي بمنح الجهات الأمريكية المعنية مهلة ستة أشهر للتحرك، حيث تنتهي مع نهاية شهر أيار الجاري.

وقال دحمان، لموقع "العربي الجديد"، إنه "من الممكن في حال لم يتقيد النظام السوري بتعهداته في اجتماع عمان الأخير، توجيه ضربات عسكرية أردنية أو أردنية - أميركية منسقة ضد أهداف تشمل القطعات العسكرية والأمنية والمليشياوية جنوبي سوريا المتورطة في إنتاج وتهريب المخدرات، وفي مقدمتها الفرقة الرابعة".

واعتبر دحمان، أن اجتماع عمان، وقبله اجتماع جدة الوزاري، وأيضاً قانون الكبتاغون الأميركي، "كلها تشكل منطلقات للتحرك ضد النظام، في حال لم يبذل جهوداً حقيقية لمكافحة المخدرات"، متوقعاً أن يحاول النظام خلال هذه الفترة اتخاذ بعض الخطوات "الشكلية" لإظهار جديته في التعامل مع الأمر.

واستبعد المحلل السياسي أن تتخذ دمشق في هذه المرحلة قراراً حاسماً بالسيطرة على عمليات إنتاج وتهريب المخدرات، لسببين: الأول أن هذه التجارة تدر أموالاً طائلة، والثاني أنها ورقة ضغط ومساومة مع الدول العربية، اقتصادياً وسياسياً.

وكان قال الصفدي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن العديد من الأشخاص عانوا من عواقب الأزمة السورية بما في ذلك الأردن، مشددا على أنهم سيحرصون على القيام بكل ما يلزم للتخفيف من أي تهديد لأمن الأردن.

وأضاف "نحن لا نتعامل مع تهديد تهريب المخدرات باستخفاف، إذا لم نشهد إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد، فسنقوم بما يلزم لمواجهته، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا للقضاء على هذا التهديد الخطير للغاية ليس فقط في الأردن، ولكن عبره نحو دول الخليج والدول العربية الأخرى في العالم".

وأوضح الصفدي أن "سياسة وحالة الوضع الراهن لم تؤد إلا إلى المزيد من المشاكل والمزيد من الألم والمعاناة للشعب السوري، وتهديدات متزايدة للمنطقة، بما في ذلك الأردن"، واعتبر أن جل التحرك في العالم العربي لمحاولة إنهاء الأزمة السورية سياسيا حدث على خلفية غياب جهد فعال لحل الأزمة.

سلط تقرير لموقع "المونيتور"، عما اسماه قلق في "إسرائيل" مع تقدم إيران في برنامجها النووي، وتشديد المحور الذي يشمل سوريا، لا سيما بعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق، وسط "العلاقات الفاترة" بين واشنطن وتل أبيب.

ونقل الموقع عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، قوله إن زيارة رئيسي إلى دمشق، تشكل "المزيد من المؤشرات المقلقة بالنسبة لإسرائيل"، معتبراً أن "رؤية رئيسي يراقب البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في هضبة الجولان من خلال منظار أو لقاء رؤساء المنظمات.. الفلسطينية في دمشق ليس مشجعا حقاً".

وأضاف: "لا مفر من الشعور بأنهم (الإيرانيون) ينجحون في تشديد محور الشر الراديكالي"، وأضاف: "بينما كانت إسرائيل حتى وقت قريب هي الدولة التي شكلت تحالفات مناهضة لإيران وتعاوناً مكثفاً في الشرق الأوسط وخارجه، فقد انعكس هذا الوضع".

ولفت موقع "المونيتور" إلى أن زيارة رئيسي إلى سوريا "تاريخية"، وهي الأولى لرئيس إيراني منذ 2010، ووصفتها طهران بـ"نصر استراتيجي مهم"، و"من الصعب الاختلاف مع هذا التقييم".

وكان اعتبر الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، أن زيارته إلى سوريا شكلت منعطفا في تطور العلاقات، موضحاً أن "الشعب السوري وشعوب المنطقة يعتقدون اليوم أن إيران ركيزة قوية يمكنهم الاعتماد عليها"، وفق تعبيره. 

وقال رئيسي، إن زيارته إلى سوريا التي استغرقت يومين، "ذات أهمية كبيرة للبلدين كونها تأتي بعد 12 عاما من صمود الشعب السوري وحكومته بدعم من إيران بوجه مؤامرات وفتن الأعداء".

وفي السياق، اعتبرت "وزارة الخارجية الأمريكية"، أن توثيق العلاقات بين إيران ونظام الأسد، ينبغي أن يكون مبعث قلق شديد للعالم، وذلك عقب زيارة يجريها الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" إلى سوريا، في أول زيارة رسمية لرئيس إيراني منذ 2010.

وقال "فيدانت باتيل"، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في إفادة صحفية "إن استمرار النظام الإيراني ونظام الأسد في تعميق العلاقات بينهما يجب أن يكون مصدر قلق كبير ليس فقط لحلفائنا وشركائنا ودولنا في المنطقة، ولكن أيضا للعالم على نطاق واسع".

شنت قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، فجر اليوم الأحد 7 أيار، حملة اعتقالات ومداهمات لملاحقة المنتسبين لـ "حزب التحرير" في ريفي إدلب وحلب، طالت هذه المرة قيادات بارزة في الحزب منهم  "أحمد عبد الوهاب"، رئيس المكتب الإعلامي لـ "حزب التحرير - ولاية سوريا".

وقالت معرفات إعلامية تابعة لحزب التحرير، إنه منذ ساعات الصباح نفذ "جهاز الأمن العام"، الذراع الأمني للهيئة، عدة مداهمات لمنازل مدنية في أرياف حلب وإدلب، وسط حالة من الخوف والهلع التي تسببت بها هذه الاعتقالات المتكررة، وفق تعبيرهم.

وبثت صفحات إخبارية صورا ومشاهد تظهر جانباً من مداهمة المنازل، ومنها منزل مسؤول المكتب الإعلامي للحزب ببلدة ديرحسان شمال إدلب، ومنزل عبد الحميد عبد الحميد، وذكرت أن "الهيئة داهمت العديد من المنازل دون مراعاة حرمتها مع سرقة الممتلكات وتخريب الأثاث".

وعرف من بين الموقوفين خلال حملة الهيئة ضد "حزب التحرير"، "ناصر شيخ عبدالحي - عبد الحي ناصر شيخ - أحمد منصور - جهاد منصور"، ويصل عدد المعتقلين إلى حوالي 20 شخصاً، ويوم أمس الجمعة داهمت الهيئة منزل "عبد الرزاق المصري"، وقامت باعتقاله.

وكانت شهدت مدينة الأتارب وبلدة السحارة بريف حلب الغربي سلسلة تظاهرات طالبت بالإفراج عن "ناصر شيخ عبدالحي"، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير - ولاية سوريا، قبل الإفراج عنه في الخامس من أيلول 2022، وتجدد اعتقاله مؤخرا.

وتعود للواجهة بين الحين والآخر، التظاهرات الاحتجاجية التي يقودها أعضاء "حزب التحرير" في مناطق تواجدهم شمال غرب سوريا، غالباً ما تكون موجهة ضد "هيئة تحرير الشام"، تطالب بوقف الاعتقالات بحق كوادرها والإفراج عن المنتمين للحزب في سجونها، كان آخر تلك الاحتجاجات في الأتارب غربي حلب، على خلفية اعتقال أحد كوادر الحزب البارزين في الأول من شهر أيلول 2022.

وفي الوقت الذي تُتهم "هيئة تحرير الشام" بالتضييق على كوادر الحزب والحد من نشاطاتهم، هناك طرف آخر يعتبر أن الهيئة تتماهى كثيراً في إنهاء هذا المكون المخالف لها رغم قدرتها على ذلك وهي التي أنهت عشرات المكونات العسكرية والتنظيمات الأخرى و فككتها، معتبرين أن استمرار وجود الحزب و احتجاجاته يخدم سياستها.

و"حزب التحرير" بفرعه السوري، يتبنى فكراً متشدداً يدعو إلى إحياء الخلافة الإسلامية، وينشط بشكل رئيس في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، ظهر في سوريا مع السنة الثانية من بداية الثورة السورية، لم يشكل الحزب أي فصائل عسكرية، ويقتصر نشاطه على توزيع المنشورات في التظاهرات الشعبية وصل الأمر لتسميته بـ "حزب المناشير"، كونه لا يتمتع بحاضنة شعبية ويخالف في أفكاره جميع المكونات والتيارات الثورية.

ويتهم "حزب التحرير" بركوب موجات الحراك الثوري في سوريا بدءا من عام 2012، رغم أنه ليس حديث التأسيس، وكان تعرض أعضاؤه لاعتقالات وملاحقة من قبل النظام، وأفرج عن كثير منهم بداية الحراك الثوري، واتخذوا موقفاً دعماً للحراك، في حين اعتبر البعض منهم أنهم من فجروا هذا الحراك الشعبي ودعوا المتظاهرين إلى تبني "مشروع الخلافة".

وعارض "حزب التحرير" قتال تنظيم "داعش" رغم تكفيره لفصائل المعارضة، معتبراً قتال التنظيم "تنفيذاً لأجندة خارجية"، واتهم فصائل المعارضة بالتورط بالمال السياسي والانحراف عن أهداف الثورة، كما اتهم "هيئة تحرير الشام" بالخيانة معتبراً أنها رضخت للتفاهمات الأمريكية وأدخلت القوات التركية إلى إدلب وباتت "ذراعاً لها".

وكانت نشرت شبكة "شام" تقريرا تحت عنوان: "حزب التحرير" خصم استثنائي لـ"تحرير الشام" .. تحليل الخلافات ورؤية الصراع عن كثب، سلطت فيه الضوء على السجال الحاصل، من خلال إجراء سلسلة لقاءات تضمنت التواصل مع المكتب الإعلامي في "حزب التحرير"، وبالمقابل مع المكتب الإعلامي لـ "هيئة تحرير الشام"، إضافة لاستعراض آراء محللين وباحثين في شؤون الجماعات الإسلامية، لمناقشة الملف الذي طفى على سطح الأحداث الميدانية شمال سوريا مؤخراً.

وكان قال "أحمد عبد الوهاب" رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ولاية سوريا، في حديث سابق لشبكة "شام"، أن "حزب التحرير" لا يعتبر الهيئة ندّاً له ولا يخوض مواجهة معها، موضحاً أن "الهيئة وضعت نفسها في مواجهة الشعب ومواجهة أهل الثورة بسياساتها بعد اغتصابها لسلطان الناس وسعيها لتقديم أوراق اعتمادها لدى الغرب".

ولفت "عبد الوهاب" إلى أن الهيئة "أصبحت تختطف من ينشر منشوراً لا يوافق سياستها بغض النظر عن انتمائه"، معتبراً أن "مشكلة هيئة تحرير الشام مع الجميع وليست مع الحزب فقط، وسجونها متخمة بالشرفاء المستقلين والثوار الرافضين لبيع الثورة في سوق المؤتمرات"، وفق قوله.

وكان اعتبر "عبد الوهاب" أن "حزب التحرير" هو "الحزب السياسي الوحيد الذي يعمل على الأرض بشكل مكثف، متبنياً مصالح الثورة؛ متصديا لكل محاولات إجهاضها، مما عرض شبابه للملاحقة والاختطاف بشكل كبير ومتتابع على أيدي المنظومة الفصائلية المرتبطة بمختلف مكوناتها من الجيش الوطني في الشمال وأداة النظام التركي الثانية وهي الهيئة في إدلب"، وفق كلامه.

وأضاف في حديثه لشبكة "شام" أن موقف الحزب "جعل البعض يظن أنه يواجه هذه المنظومة، والحقيقة - برأيه - أن هذه المنظومة هي مجرد أدوات بيد الأنظمة الوظيفية العميلة، ومعركة الحزب السياسية هي مع هذه الأنظمة العميلة للغرب الكافر؛ وليست مع الأدوات التي تعمل على تحقيق سياسات ومصالح أسيادها على حساب مصلحة أهل الثورة وتضحياتهم، وفق تعبيره.

وأكد "عبد الوهاب" أن "حزب التحرير" ينظر لـ "هيئة تحرير الشام" كما ينظر لـ "الجيش الوطني" على أنهم أجزاء من المنظومة الفصائلية المرتبطة، والتي رهنت قرارها لمخابرات ما يسمى بالدول الداعمة - وفق كلامه -، فنتج عن ذلك ما نتج من تسليم الكثير من المناطق، وإغلاق الجبهات والسير في طريق الحل السياسي الأمريكي، وفق قوله.

واعتبر أن هذا الحل الأمريكي، عبر عنه وزير الخارجية التركي بالمصالحة، وهي الآن تسوق ثورة الشام إلى الهاوية، وهذه النظرة بات يمتلكها الكثير  ممن خرج بالثورة ضد بشار أسد، مما شكل أرضية شعبية واسعة تسعى للخروج من عنق الزجاجة، واستعادة قرار الثورة المختطف، وفق حديثه.

كشفت مصادر محلية في ريف محافظة الرقة، عن تسجيل حالة اختطاف جديدة لطفل قاصر من قبل عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، لتجنيده في صفوف قوات الحزب قسرياً، في ظل استمرار عمليات الخطف واقتياد الأطفال لمصيرهم المجهول

وقالت المصادر إن "الشبيبة الثورية"، اختطفت الطفل "محمد جمال عثمان" البالغ من العمر ١٧عاماً في محافظة الرقة، علماً أنه وحيد لأبويه، واقتادته إلى معسكرات تجنيد الأطفال منذ أكثر من شهرين ومازال مصيره مجهولاً حتى الان.

وكان كان قال تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إن ميليشيا "قسد" تواصل عمليات تجنيد الأطفال القاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من توقيع زعيم الميليشيا "مظلوم عبدي" اتفاقاً مع الأمم المتحدة منذ حوالي 4 سنوات يقضي بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الـ18 واستخدامهم بالنزاعات العسكرية.

وأوضح التقرير أنه لا تزال الحركة التي تطلق على نفسها اسم “الشبيبة الثورية” التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، والمعروفة باسم “جوانن شورشكر”، تقوم بعمليات تجنيد لأطفال قاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أنه رغم تعهد قسد بوقف عمليات التجنيد وإعادة الأطفال المجندين إلى أهاليهم، إلى أنها دأبت على رفض تسجيل العديد من الشكاوى القادمة من ذوي الأطفال المجندين من قبل حركة الشبيبة الثورية.

وبينت أن أعداد الأطفال المجندين لدى حركة الشبيبة الثورية في هاتين المنطقتين هو أكبر مما يعرضه هذا التقرير، لكن معظم الأهالي الذين جرى تجنيد أطفالهم امتنعوا عن توثيق شهاداتهم، وذلك خوفاً من ردّ الحركة التي قامت سابقاً، وبشكل مباشر، بتهديدهم بالطرد من المنطقة في حال تحدثوا في الأمر.

وطالبت المنظمة في تقريرها، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.

قالت صحيفة "المجلة"، إن وزراء خارجية الدول العربية، سيقررون في اجتماعهم اليوم الأحد في القاهرة، استئناف مشاركة وفد نظام الأسد، في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة للجامعة.

ولفتت "المجلة"، إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبار من يوم غد الـ 7 من مايو الجاري، عقب موافقة جميع وزراء خارجية الدول العربية، وذلك استنادا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبينت أن نص القرار يؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج لحل الأزمة وفق مبدأ (خطوة مقابل خطوة).

وأوضحت المجلة، أنه تم تبليغ وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، يوم السبت، بمضمون مسودة القرار، من قبل عدد من وزراء خارجية الدول العربية، الذي أجروا سلسلة اجتماعات وزارية خلال الأسابيع الأخيرة، لتنسيق مواقفهم وضمان الإجماع على القرار داخل جامعة الدول العربية.

وأكدت مسودة قرار الجامعة العربية تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، واستقرارها، وسلامتها الإقليمية، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا في الخروج من أزمتها، إضافة الى "التضامن التام مع الشعب السوري إزاء ما يواجهه من تحديات تطال أمنه واستقراره، وما يتعرض له من انتهاكات تهدد وجوده، وحياة المواطنين الأبرياء، ووحدة وسلامة الأراضي السورية".

كما يتضمن، الترحيب بالجهود المبذولة من أجل تهيئة الظروف الملائمة لتحريك مسار التسوية السياسية الشاملة في سوريا، والحرص على تفعيل الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة السورية لمعالجة جميع تبعاتها".

وتضمنت المسودة الترحيب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماعي جدة وعمان بشأن سوريا، والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، والترحيب باستعداد دمشق التعاون مع الدول وتنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمّان واعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي.
 

أعلن الجيش الوطني السوري، عن ضبط شحنة مخدرات كبيرة خلال محاولة إدخالها إلى مناطق الشمال السوري المحرر، وقدّرت بأن الشحنة تحوي على مليون و500 ألف حبة كبتاغون، يقدر وزنها بنحو 22 كيلوغرام.

وقالت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، إن شحنة المخدرات ضبطت في نهر الفرات على حدود جرابلس أثناء عملية إدخالها من مناطق سيطرة "قسد"، المناطق المحررة، وتم تنفيذ عملية الضبط من قبل قيادة ألوية الحدود.

ولفتت إلى أنه نتيجة للعملية التي نفذتها قيادة ألوية الحدود التابعة لوزارة الدفاع تم اعتقال اثنين من مهربي المخدرات المشتبه بهم، وقالت إن هناك تحقيق مشترك سيتم مشاركة التطورات حول هذا الموضوع مع الصحافة والرأي العام.

وتعهدت الحكومة بمواصلة الأعمال التي تقوم بها قيادة ألوية الحدود التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لمنع عمليات تهريب شحنات المخدرات ومحاولات تسلل الإرهابيين وذلك من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة.

وفي 2 أيار/ مايو الحالي، أعلن جهاز الشرطة المدنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، عن ضبط كميات من المخدرات خلال مداهمة أحد الأوكار لعصابات ترويج المخدّرات نتج عنها مصادرة كميات من المواد المخدرة والأسلحة وتوقيف 3 أشخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

انتقد "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، في تصريحات اليوم السبت، مساعي "التطبيع العربي" مع نظام الأسد، مؤكداً أنها تؤدي إلى "تقويض الانتقال السياسي وتحويل سوريا لنظام ديمقراطي".

وقال جاموس، إن "التطبيع يؤدي لتقويض العدالة الانتقالية والانتقال السياسي وتحويل سوريا لنظام ديمقراطي، وعندها أمن سوريا والمنطقة لن يتحقق رغم إعادة النظام للجامعة العربية"، وتحدث عن "جولة قامت بها الهيئة في عدة دول عربية وزيارة لأمريكا ولقاءات مع سفراء دول تناولت مسائل عديدة منها التطبيع".

وأضاف: "هناك محاولات إقناع المجتمع الدولي بأن النظام انتصر، فيما 40 في المائة من المناطق خارج سيطرته، ليست هناك سيطرة للنظام بل للميليشيات والمافيات وروسيا، وفشلت تعهدات روسيا للأردن، فكيف تنجح الضمانات التي تقدمها بقية الدول".

وحول الموقف الأمريكي أوضح جاموس، أن "الأجوبة التي تلقوها أن واشنطن هي أن موقفها ثابت لم يتغير، ربما هناك ضعف في التصرفات ولكن الموقف ثابت، وتم التأكيد أنه سيتم نشر معلومات اللقاءات على وسائل التواصل الاجتماعي".

وبين أن "الموقف الأمريكي جاء فيه أن واشنطن تدعم العملية السياسية وترفض التطبيع مع النظام، والعقوبات مستمرة عليه، وأن الحل عبر الأمم المتحدة وفق القرار الأممي 2254، وسيتم تخفيف الصعوبات الإنسانية على الشعب ما أدى لتخفيف العقوبات المفروضة".

وعن موقف الهيئة قال جاموس "هيئة التفاوض محور عملها هو الوفاء بالالتزامات الإنسانية والعدالة للضحايا ولا يمكن أن نسير إلا في عملية سياسية واضحة مبنية على القرارات الأممية ونركز على بيان جنيف1 (2012) والقرار 2254 الطريق الأساسي للسير عليه، ودونه لا حل يقنع السوريين".

وحول مساعي التطبيع العربي واللقاءات التي جرت مع الدول العربية، قال جاموس "كانت لقاءات لنا مع بعض الدول العربية إما مع سفرائهم بتركيا أو في جنيف أو لقاءات في الرياض والقاهرة".

وأوضح أن "ما قيل لنا أن ما نقوم به (الدول العربية) لمصلحة السوريين، لا يمكن استمرار الأزمة 12 عاما، ولم تنجح محاولات السياسة القديمة بغلق الباب على النظام، ولا توجد قوة ستذهب لإسقاطه، فيجب الحديث معه لإيجاد الحلول".

وأكمل جاموس: "قلنا (هيئة التفاوض) لا مشكلة بالحوار مع النظام وجلبه للعملية السياسية، وتطبيق القرارات الدولية، وما يخفينا هو استعجال كبير، وإعطاء النظام قبل ان يقدم شيء، النظام لم يغير سياسته ولم تتغير أسباب فصله من الجامعة العربية، ولم يغير سياسته تجاه قرارات الأمم المتحدة".

وأضاف أن هناك "فرق بين محاولات إقناع النظام للذهاب للعملية السياسية، ومحاولات التطبيع معه التطبيع معه مجانا بحجة التعامل معه بطريقة مختلفة، المبادرات العربية غير واضحة ولم يوضع على الطاولة لنا شيء لمناقشته".

وقال: "نسمع عن مفاوضات، حتى الآن لم يتم التعامل مع من يمثل السوريين، النظام لا يمثل الشعب السوري بل يمثل أقلية فقط، الشعب السوري بإجماله يريد حل سياسي ودولة جديدة".

وأشار "نحن كسوريين جزء من الحل وإن لم يكن هناك حل منطقي يقبله الشعب لن ينجح، المشكلة ليس بهيئة التفاوض بل الشعب السوري إجمالا رافض النظام والتطبيع معه، ونحن صوت الشعب السوري، ولا يمكن أن يتم تجاوز السوريين في أي مفاوضات".

ادّعى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "محسن علي"، بأن الوزارة تنفذ خطة متواصلة لتحديث جميع المخابز في سوريا حسب الإمكانات المتوافرة، وزعم أيضا بأن "لا مكان إلا لرغيف الخبز الجيد".

واعتبر أن الهدف خطة تحديث المخابز المزعومة إنتاج رغيف خبز يرضي المواطنين بمواصفات ممتازة ونوعية جيدة، وشدد على تبريد الخبز في المخابز وتوضيبه بشكل يبقيه جيداً حتى يصل إلى المواطن، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات الوزير على هامش افتتاح تأهيل الخط القديم بمخبز قطنا بريف دمشق وتحديثه بالتعاون مع المنظمات الدولية، وقال إنه اطلع على نوعية الخبز المنتج وفق أفضل المواصفات والمقاييس المطلوبة وعلى التجهيزات وخطوط الإنتاج الجديدة.

وكان حذر "علي"، من أنه ستتم محاسبة أي مدير لا يتمتع بالأهلية والقدرة على استنهاض كوادره ومكافحة حالات الترهل والتقصير، ومعالجة الأخطاء وكافة أشكال الخلل، ومن لا يملك الأهلية للمحافظة على المال العام ومتابعة تفاصيل العمل بالشكل الأمثل.

وذكر "مؤيد الرفاعي" مدير عام المؤسسة السورية للمخابز أن "الحصار الجائر على سوريا يسبب صعوبة في تأمين قطع التبديل اللازمة لإعادة تأهيل المخابز التي يتم تأمينها عن طريق المنظمات الدولية".

وقدر أنه منذ نحو عام ونصف العام قامت المؤسسة السورية للمخابز بإعادة تأهيل 130 مخبزاً من أصل 259 مخابز لافتاً إلى أن بقية المخابز الأخرى وعددها نحو 129 مخبزاً ليست جميعها بحاجة للتأهيل إذ يوجد بينها مخابز جديدة تعمل بطاقتها الكاملة.

ولفت إلى أن تكلفة تركيب خط الإنتاج الجديد تقترب من 2 مليار ليرة سورية، ويأتي ذلك في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق "عبد الرزاق حبزة" أن الأسعار في الأسواق غير منطقية.

وذلك تزامناً مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وازدياد نسب التضخم إلى أرقام قياسية، الأمر الذي خلق ركوداً في الأسواق لتتوقف حركة الشراء على نسبة ضئيلة، وسط تجاهل النظام تصويب بعض القرارات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.

هذا وانتقد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم" الأثر السلبي لدور المنصة في التمويل، وكذلك هاجم تموين النظام حول هوامش أرباح وتوحيد الأسعار، فيما تقوم المالية بتحصيل الرسوم والضرائب دون تقدير الكلف الحقيقية كما هي على أرض الواقع.

إلى ذلك وصف عضو في غرفة تجارة دمشق "اكريم"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن الآلية المتبعة من قبل النظام بالهدامة وبأن القرارات الاقتصادية والمالية تصدر عن سابق الإصرار والترصد لهدم ما تبقى من الاقتصاد الوطني.

نقل موقع تابع لإعلام نظام الأسد اليوم السبت 6 أيار/ مايو، شكاوى وانتقادات حول تردي التغطية بمناطق سيطرة النظام، بعد مرور أيام على رفع أسعار الاتصالات ما يكذب التبريرات التي ساقها النظام مدعيا أن رفع الأسعار جاء لتحسين واقع الخدمات.

وأكد سكان في الساحل السوري أنهم لم يلحظوا أي تحسن في جودة الشبكة التي بقيت على حالها على الرغم من مرور نحو أسبوع على رفع أسعار الاتصالات، علاوة على غياب للتغطية خلال فترة التقنين الكهربائي الطويل.

واستهجن العديد من الأهالي رفع الأسعار طالما أنها لن تترافق مع تحسين الخدمات والجودة، إلا أن الواقع يشير إلى التغطية والانترنت أصبحا أسوأ من قبل، كما أن 4G مقطوع من أسبوعين، في مناطق بريف طرطوس في الساحل السوري.

ويأتي ذلك وسط انتقادات لغياب تغطية لفترات، حيث يضطر الشخص إلى الخروج للشارع أو يتوجه إلى سطح المنزل ليتمكن من إجراء مكالمة دون تقطع في الصوت أو ينهي هذه المهمة بإرسال رسالة نصية، كون التغطية معدومة داخل المنازل.

وكان أصدر نظام الأسد قراراً بتعديل أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية، بين 35-30 %على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية، و35-50 % لخدمات الاتصالات الثابتة، وتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من 1 أيار الحالي.

وبررت اتصالات النظام رفع الأسعار بأنه يأتي في ضوء الارتفاع الكبير لكِلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، ولضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها.

وكان صرح وزير الاتصالات السابق في حكومة النظام السوري بأنّ أسعار الاتصالات في سوريا هي الأرخص بين دول الجوار، ذلك بعد رفع تعرفة الاتصالات مؤخرا، معتبراً أنّ ارتفاع تعرفة الاتصالات المحمولة والأرضية لم يصل إلى نسب التضخم في السوق السورية.