أعلن مسؤول إيراني عن بدء عمليات إصلاح وصيانة لمصفاة حمص السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وقال إن هذا الإعلان جاء بعد نجاح إيران في تأهيل مصفاة نفط في فنزويلا.

وفي تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية، أكد مسؤول في قطاع تكرير النفط على أن نشاط إيران في هذا المجال خارج حدودها يمكنها من تقديم خدماتها وتوريد معداتها إلى دول أخرى، مما يسهم في تعزيز إيراداتها من تكرير النفط.

ولفت المسؤول أن بلاده ستحصل على أرباح من تكرير النفط، إذا توافرت الظروف المناسبة، وقدر أن لمصفاة الثانية التي ستبدأ إيران بترميمها خارج حدودها هي مصفاة نفط حمص بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف برميل".

وأعلن نائب وزير النفط الإيراني جليل سالاري بوقت سابق أن إيران وسوريا وفنزويلا قد وقعت مذكرة تفاهم لبناء مصفاة نفط جديدة في سوريا، ومن المرجح أن تساعد الاقتصاد الإيراني وتعزز النفوذ الاقتصادي الإيراني في سوريا بدعم من نظام الأسد.

وقال المسؤول الإيراني في تصريحات لوكالة "فارس": "خلصت الدراسات التي تم إجراؤها، إلى أن سوريا والدول المجاورة لها بحاجة للمنتجات النفطية، ونتيجة لذلك تم تحديد مصفاة بسعة 140 ألف برميل بجانب المصفاتين السوريتين الموجودتين (حمص وبانياس) وتم إدراجها على جدول الأعمال كي تدخل مرحلة التمويل والإنشاء."

وتداولت جهات إعلامية وحقوقية خلال الفترة الماضية وثيقة تشير إلى قيام إيران بالسيطرة على  أكبر مصفاة نفط سورية في حمص وسط البلاد تحت مسمى إعادة تأهيل، ويأتي ذلك في ظل تزايد النفوذ الإيراني والكشف عن الاتفاقيات والمشروعات الإيرانية الجديدة.

وفي العام 2020، أعلنت "شركة مصفاة حمص" عن دخول شركة إيرانية في عقد جديد غير معلوم القيمة، منحت من خلاله صلاحية التعديل على وحدة التقطير الجوي في المصفاة، ويأتي ذلك بعد أن جرى توقيع عقد بين النظام ومجموعة "القاطرجي" بقيمة 23 مليون دولار، لصيانة المصفاة ذاتها.

وبحسب الشركة فإن وزير النفط والثروة المعدنية السابق "بسام طعمة" أجرى جولة تفقدية للمصفاة  واستمع لمهندسي الشركة الإيرانية حول كيفية عمل أنظمة التحكم فيها، وشملت جولة الوزير وحدات التقطير الجوي وشعلة المصفاة التي استحوذ على عقد صيانتها "القاطرجي".

وقال مدير مصفاة حمص "سليمان محمد"، حينها إن العقد الذي وقعه النظام مع "قاطرجي" يقضي بتوريد المضخات والأنابيب النحاسية وأجهزة التحكم وقطع الغيار اللازمة لعمرة المصفاة على غرار عملية الصيانة التي جرت في "مصفاة بانياس"، وكشفت تفاصيلها بما يناقض إعلام النظام مؤخراً.

وقبل أيام كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن استحواذ شركة إيرانية لم تسمها على معمل البطاريات السائلة الوحيد في سوريا، بحجة تطويره وزيادة إنتاجه، ويعرف أن المعمل الذي ذهب إلى حصة الإيرانيين هو معمل حكومي موجود في حلب.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.