قررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد رفع سعر ‎البنزين أوكتان 90 على "البطاقة الذكية" إلى 8500 ليرة سورية بدلاً من 8000 ليرة سورية.

واعتبر مراقبون أن رفع سعر البنزين أوكتان 90 هو مقدمة لتحرير أسعار المحروقات، وسوف يؤدي حكماً إلى تعديل تعرفة أجور النقل للسيارات العاملة على البنزين، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

وحسب تموين النظام تم تخفيض سعر ليتر بنزين اوكتان 95 بمقدار 500 ليرة، وتخفيض سعر ليتر المازوت الحر 305 ليرات، وتخفيض سعر طن الفيول 122765 ليرة وتخفيض سعر طن الغاز السائل دوكما 165085 ليرة.

وخفضت الوزارة في نشرتها النصف شهرية لأسعار المحروقات، سعر البنزين أوكتان 95 المباع في السوق الحر بمقدار 500 ليرة ليصبح سعر الليتر 12270 ليرة، كما خفضت سعر المازوت الحر بمقدار 300 ليرة إلى 11120 ليرة لليتر الواحد.

وفي 13 تشرين الثاني الماضي، عدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد نشرة أسعار المحروقات، حيث رفعت سعر مادة البنزين وخفضت سعر المازوت والفيول والغاز السائل الدوكما بشكل طفيف.

وتتفاقم أزمة المحروقات حيث ينتظر المواطنين رسائل الغاز والمازوت، في ظل انخفاض نسبة توزيع "مازوت التدفئة"، التي لم تتخطى بدمشق 10% من العائلات حصلت على مخصصاتها التي يحددها النظام  بـ50 ليتر فقط بالسعر "المدعوم".

وذكر مواطنون أن بعض موزعي مادة المازوت يتقاضون 110 آلاف بدلاً من 100 ألف ليرة سورية مقابل الحصول على مخصصاتهم من المازوت بالسعر المدعوم البالغة 50 ليتراً، بحجة أن المؤسسة لا تعوضهم عن النفقات الزائدة من الهدر أو قطع مسافات زائدة.

وقال عضو المكتب التنفيذي في دمشق، محمد رمضان، الأحد، إن عدم التزام الموزعين بالتسعيرة الرسمية يعرضهم للعقوبات، داعياً إلى تقديم شكوى حول ذلك وقدر أن نسبة توزيع المازوت في دمشق بلغت 18%، بينما أكدت عائلات أنها لم تستلم حتى الآن الدفعة الثانية من العام الماضي.

هذا وأعلنت حكومة نظام الأسد عن منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لصالح شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية، وفق بيان رسمي.