شددت "بريجيت كرمي" المبعوثة الفرنسية الخاصة إلى سوريا، على ضرورة "الحصول على دعم سياسي أوسع وتعاون دولي لإنهاء المأساة السورية"، وأكدت على ضرورة توافق الأطراف السورية، وعدم نسيان الشعب السوري، وتأمين المساعدات الإنسانية له.

وطالبت "بريجيت كرمي"، خلال جلسة بعنوان "دراسة سبل حل الأزمة السورية" ضمن فعاليات "منتدى الدوحة" في قطر، إلى تطبيق آليات فعالة لضمان تنفيذ القرارات الدولية، وتحميل حكومة الأسد مسؤولية هروبها من تنفيذ هذه القرارات، لا سيما بعد أن وصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود.

وشددت على ضرورة البحث عن حلول للتعامل مع حكومة دمشق التي تتجاهل أي حلول يمكن التوافق عليها، معتبرة أن قرار الجامعة العربية بعودة سوريا، سيعطي فرصة لدعم الجهود الرامية لحل الأزمة.

في السياق، أشارت المبعوثة البريطانية إلى سوريا آن سنو، إلى أن الأزمة السورية لم تنته ولا تزال قائمة، لافتة إلى وجود حالة إنسانية ملحة يجب مراعاتها، عبر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للسوريين.

وكان قال "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، إنه بحث خلال لقاء في الدوحة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "ضرورة إعادة تفعيل العملية السياسية لإنقاذ الوضع المتدهور في سوريا".

وأضاف أنه أكد خلال اللقاء الذي عقد على هامش "منتدى الدوحة"، وحضره رئيس "الائتلاف الوطني السوري" المعارض هادي البحرة، "خطورة غياب الضغوط الدولية الجادة للبدء بعملية سياسية تساهم بالتطبيق الكامل للقرار 2254 لوضع حد لتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في سوريا".

ولفت إلى أنه بحث أيضاً مع المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سورية السيدة "آن سنو" آخر تطورات العملية السياسية في سوريا وخطورة بقاء الوضع في سوريا دون أي تحرك جدي لجهود المجتمع الدولي لدفع العملية السياسية وفق القرار 2254.

وأكد خلال اللقاء على أهمية دور المملكة المتحدة في دعم الشعب السوري والعملية السياسية للوصول لحل سياسي في سوريا بما يحقق مصلحة الشعب السوري في بناء دولة الحرية والعدالة والقانون.

وكان حذر رئيس "الائتلاف الوطني السوري" هادي البحرة، من انتقال سوريا من الأزمة الإنسانية إلى "الكارثة الإنسانية"، إذا لم يسارع المجتمع الدولي إلى حل أزمتها، خاصة أن الوضع الحالي ينبئ بأن نصف الشعب السوري قد يواجه "المجاعة"، فضلاً عن انهيار المؤسسات وانتشار الفوضى.

وأشار إلى أن بيان جنيف الذي تم إعلانه عام 2014، طرح خطة واضحة لحل الأزمة السورية، لكن حكومة دمشق رفضت الاستماع والانصياع إليها، واستمرت في وضع العقبات أمام أي حلول، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الأسد، وإخضاعه للمحاسبة والمساءلة عبر مختلف الوسائل الممكنة، في حال رفض العملية السياسية واستمراره بإفشالها.