قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد اقتصادي، وذلك ضمن زيارة تضمنت الكشف عن توقيع اتفاقيات جديدة تعزز نفوذ إيران في سوريا، بحجة التعاون بين النظامين السوري والإيراني.

وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن "عرنوس"، التقى عدد من المسؤولين الإيرانيين بعد أن تم استقباله والوفد المرافق له في مطار مهر أباد من قبل وزير العدل الإيراني "أمين حسين رحيمي"، ومساعد وزير الخارجية الإيراني "مهدي شوشتري"، وسفير نظام الأسد في طهران "شفيق ديوب".

وأعلنت اليوم السبت، عقد اجتماعات للجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية في طهران برئاسة "عرنوس"، و"محمد مخبر"، النائب الأول للرئيس الإيراني، وكشفت عن توقيع ملحقاً لاتفاقية التجارة الحرة السورية الإيرانية الموقعة بين الطرفين عام 2011.

وكشفت عن توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين مصرف نظام الأسد المركزي و المصرف المركزي الإيراني، و"مجال السياحة"، و"مجال الآثار والمتاحف"، و"مجال الرياضة"، وكذلك مذكرة تفاهم بين مكتبة الأسد في سوريا وما يسمى بـ"منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية الإيرانية".

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن حاكم مصرف النظام المركزي "محمد هزيمة"، بحث مع محافظ البنك المركزي الإيراني "محمد رضا فريزين"، بمشاركة وزير الاقتصاد "محمد الخليل" عدداً من محاور التعاون المالي والمصرفي بين النظامين السوري والإيراني.

وتضمنت المباحثات حسب إعلام النظام "مناقشة إيجاد وتمتين العلاقات المصرفية بين البلدين التي ستعتبر خدمة للحركة التجارية المستقبلية بين التجار السوريين والإيرانيين، والخطوات المتخذة فيما يتعلق بالمصرف المشترك المزمع إنشاؤه في سوريا.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لمتابعة كافة الأعمال ما بين المصرف المركزي الإيراني والمصرف المركزي لدى نظام الأسد على أن تكون لجنة عمل دائمة تجتمع بشكل دوري لتذليل كل الصعوبات والعوائق الموجودة حالياً أو التي يمكن أن تظهر لتعزيز وتمتين التعاون المصرفي.

وكان أعلن رئيس ما يسمى بـ"الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة"، "فهد درويش"، عن الاتفاق على "العروض الإيرانية" لتسهيل العمليات التجارية والسياحية البينية، مشيرا إلى موافقة مصرف النظام المركزي على مبدأ التعامل بالعملات المحلية مع إيران.

من جانبها نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر اقتصادية متابعة في العاصمة دمشق قولها إن إيران تزيد من ضغوطها على النظام السوري لتحصيل الديون المستحقة، وتفعيل خط ترانزيت النقل البري عبر العراق إلى سوريا.

ولفتت إلى أن إيران تسعى لتوقيع وثائق تعاون اقتصادي مكثف مع سوريا في مجالات الجمارك والمصارف والتجارة والسياحة والطاقة والربط السككي، وغيرها، وذكرت أن "الاتفاقيات والمشروعات الإيرانية في سوريا لا تزال تواجه صعوبات وعراقيل كثيرة في سوريا.

وتتعلق هذه الصعوبات والعراقيل بالقوانين والتشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي في سوريا، بما يشوب تنفيذها من فساد إداري مستفحل، بالإضافة إلى العراقيل السياسية المتعلقة بالوجود الأميركي في سوريا، وعراقيل أخرى تتعلق بعدائية السوريين للتواجد الإيراني على أراضيهم.

وكانت كشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" من دمشق أن "السبب الحقيقي لزيارة الوفد الإيراني إلى دمشق هو المطالبة بالديون"، لأن الجدولة التي تم الاتفاق عليها سابقاً لم تلتزم دمشق بها، ولم تسدد القروض التي قدرتها المصادر بنحو 50 مليار دولار.

وبينت أن حكومة نظام الأسد وعدت الوفد الإيراني، الذي زار دمشق قبل أيام برئاسة محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، بـ"منح طهران فوسفات منطقة القريتين القريبة من صحراء تدمر وسط سورية، وافتتاح مصرف إيراني خاص وتسهيلات استثمارية في قطاعات الكهرباء والزراعة والسياحة".

وحول ما أشيع عن أن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين هو سبب الزيارة، تضيف المصادر أن "هذا للاستهلاك الإعلامي"، ولكن تم التوافق خلال لقاء رضا فرزين مع حاكم مصرف النظام المركزي محمد عصام هزيمة على "افتتاح مصرف خاص والاستغناء عن العملات العالمية خلال التبادل التجاري، والتنسيق بشأن الدفع الإلكتروني لتسهيل التجارة والسياحة".

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.