أكدت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد ارتفاع جديد في أسعار التصريح عن الأجهزة الخليوية بنسب متفاوتة، وذلك بدون إعلان رسمي بحسب ما أكده عدد من مستخدمي الأجهزة غير المجمركة.

ولفت عدد من مستخدمي أجهزة الموبايل والأجهزة الذكية القابلة للاتصال وغير المجمركة إلى رفع أسعار جمركة الموبايلات مرة جديدة بنسبة بلغت 30% دون إعلان رسمي من قبل اتصالات نظام الأسد.

وبحسب ما رصد موقع محلي لبعض الأنواع، فقد ارتفعت جمركة موبايلات الآيفون بما يتراوح بين 1 – 2 مليون ليرة سورية حيث كانت جمركة آيفون 14 مطلع الشهر هي 5 مليون و758 ألف، وارتفعت مؤخراً إلى 7 مليون و529 ألف، أي نحو مليوني ليرة. 

كما ارتفعت تعرفة جمركة آيفون 12 برو ماكس لـ 7 ملايين و734 ألف كانت سابقاً 6 ملايين و343 ألف ليرة سورية) بينما ارتفعت جمركة جهاز شاومي نوت 11 برو إلى مليون و415 ألف ليرة سورية كانت مليون و82 ألف ليرة سورية.

وأجور التصريح أو التقييد أو الجمركة هي مبالغ يفرضها نظام الأسد بحال اقتنى المواطن جهاز من خارج سوريا، فيكون ملزمًا بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية وقد سبق وتم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات، تتراوح بين 50-270 دولار.

أدت المبالغ "الهائلة" التي يفرضها نظام الأسد على جمركة الأجهزة الذكية من الخارج، والتي تنعكس أيضًا على الأجهزة النظامية التي تباع بشكل قانوني، إلى انتشار سوق كبير للأجهزة المهربة في سوريا.

وهكذا فقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عروض بيع أجهزة الهاتف غير المسجلة على الشبكة السورية (غير المجمركة)، وعروض أخرى تحمل مسمى "جمركة برانية" أو "كسر الأيمي (IMEI)".

وأشارت مصادر موالية إلى أن هذه التجارة تزدهر بشكل متسارع، نتيجةً لفارق السعر بين هذه الأجهزة وبين ما يباع في الأسواق من أجهزة دخلت الأراضي السورية بشكل نظامي من قبل الشركات المستوردة. 

وتسعر خدمة كسر الأيمي أو "الجمركة الخارجية" حسب نوع الجهاز بسعر يتراوح بين 75 – 150 ألف ليرة سورية، وهي مبالغ زهيدة قياساً بالمبالغ المحددة لقاء دفع رسوم الجمارك النظامية من قبل أصحاب الأجهزة الخليوية لدى شركات الاتصالات في سوريا.  

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.