قال الخبير الاقتصادي "أيمن ديوب"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن تعديل نشرة الدولار (الجمركي) يمثل حلقة تضخم جديدة في دورة الاقتصاد السوري وسيكون لها أثر مباشر على الأسعار لأن كلف المستوردات ارتفعت، وبالتالي ارتفعت معها أسعار المواد والسلع المستوردة في السوق المحلية.

وقدر أن الارتفاع بالأسعار في حده الأدنى يكون بما يوازي الزيادة في القيمة الجمركية للمواد المستوردة، وذلك تعليقا على تعديل مصرف النظام المركزي نشرة الخاصة بالجمارك والطيران سعر الدولار الجمركي ليصبح 6500 ليرة بدلاً من 4 آلاف ليرة بمعدل زيادة 34 بالمئة.

وحدد المركزي في نشرة الجمارك والطيران قبل الأخيرة سعر الدولار 4 آلاف ليرة لفترة زمنية محددة، لكنه مع يوم أمس 9 الشهر الجاري رفع الدولار في النشرة، وهو ما أثار حالة تخوف من موجة ارتفاع أسعار جديدة نكون مقبلين عليها توازياً مع تنفيذ النشرة.

وذكر الخبير أن مبرر الزيادة غير واضح، خاصة أن معظم التوجهات خلال الفترة الماضية كانت عن ضبط حالة التضخم وتحقيق شبه استقرار في سعر الصرف وفي حال كانت الغاية هي فقط تحقيق عائدات للخزينة العامة سنكون أمام حالة تضخم جديدة.

وأما إن كانت الغاية تحقيق عائدات وإعادة استثمارها فيمكن أن يساهم ذلك بتخفيف حالة التضخم المتوقعة، بينما خفف عضو مجلس التصفيق، بلال نعال من أثر تعديل نشرة الجمارك لأن هناك حالة من المنافسة والعرض في السوق تساهم في تحقيق حالة توازن في الأسعار.

واعتبر أن الكثير من التجار والمنتجين لديهم نسبة تحوط يعتبرونها عامل أمان للتخفيف من حدة رفع سعر الدولار الجمركي في نشرة المركزي، كما توقع أن تساهم حالة الانفتاح مع الدول العربية إضافة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران وروسيا بدعم النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وكان قدر "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام في دمشق أن 90% من السوريين نتيجة الغلاء باتوا يشترون بالغرامات، حتى الفئات الميسورة تأثرت وأنفقت مدخراتها، وذكر أن الفجوة بين الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً والأكثر دخلاً أصبحت كبيرة جداً بسبب ارتفاع نسبة الفقر.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.