كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن تعميم صادر عن مديرية جمارك النظام يقضي بترصد وضبط البضائع المهربة أينما وجدت، الأمر الذي أثار جدلا متصاعدا بين أواسط التجار والصناعيين في مناطق سيطرة النظام، معتبرين أن التعميم مثير للاستغراب وغامض إلى حد كبير.

وحسب تعميم حمل توقيع مدير عام الجمارك لدى نظام الأسد "ماجد عمران"، فإنه على كل الإدارات الجمركية (الإقليمية) اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما نص عليه القانون والتعليمات الناظمة لجهة ترصد وضبط البضائع المهربة أينما وجدت.

ويفرض التعميم التنسيق والمتابعة مع رؤساء الضابطات ومع الجهات الأخرى ذات الصلة وختم التعميم بعبارة "تحت طائلة المساءلة المسلكية"، وقال خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا إن التعميم أثار استغراب الكثير من التجار والصناعيين.

واعتبر أن التعميم يوحي وكأن الجمارك كانت متوقفة عن تنفيذ مهامها الجمركية خلال الفترة الماضية وتود أن تعاود نشاطها، وهذا غير صحيح لأن الجمارك لم تتوقف عن عملها في مكافحة التهريب مبيناً أنه ربما يكون التعميم سببه تقصير بعض المديريات أو الأقسام في عملها.

ورجح أن يكون التعميم لتحفيز العمل الجمركي ومتابعة المهام معتبراً أنه ربما خلال الأيام المقبلة يتم التحضير للقاء بين غرف التجارة والجمارك لتوضيح المقصود من التعميم إضافة لمناقشة العديد من القضايا الجمركية، ومنها البيانات الجمركية القديمة التي رغم الحديث عنها عدة مرات مع الإدارات الجمركية لكنها لم تحل حتى الآن.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في مديرية الجمارك لدى نظام الأسد، قوله إن هناك تنقلات جرت في الجمارك طالت حلب والمطار ورؤساء ضابطات حمص وإدلب، ويأتي ذلك وسط الحديث عن تزايد الإيرادات الجمركية مع تفاقم حالات الفساد في هذا القطاع.

وحسب إعلام النظام فإن هناك جملة تنقلات طالت عدداً من الإدارات ورؤساء الضابطات الجمركية ومنها نقل مدير جمارك حلب وتعيين بدلاً عنه "دياب شدود" وتغيير رئيس الضابطة الجمركية في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.