قالت مصادر إعلام غربية، إن الأمم المتحدة طلبت من حكومة النظام، تمديد موافقتها على توصيل مساعدات ما بعد الزلزال عبر معبرين إضافيين، رغم أن النظام لايسيطر على المعابر المذكورة، الخاصعة أساساً لسيطرة الجيش الوطني السوري شمالي سوريا.

وذكرت المصادر، أن الطلب يتعلق بمعبري "باب السلام" و"الراعي" شمال غربي سوريا، واللذين أعلن عن افتتاحهما أمام المساعدات الإنسانية عقب الزلزال لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 13 فبراير، وكانت أعلنت حكومة النظام التي لاتسيطر على المعبرين موافقتها على افتتاحهما.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليركه، قبل يوم من انتهاء صلاحية التصريح بعبور المساعدات، إنه طلب "تمديد الإجراءات الخاصة التي اتخذت بعد زلزال السادس من فبراير لمواصلة تيسير الاستجابة الإنسانية لجميع المناطق المتضررة".

وأضاف ليركه إن "المحادثات كانت بناءة، لكن بخصوص احتمال الموافقة على تمديد الأجل لم ترد حكومة النظام على أسئلة أرسلت إليها بالبريد الإلكتروني".

وأوضح مصدر في المساعدات الإنسانية بنيويورك ومطلع على محادثات الأمم المتحدة بشأن الموضوع أن "التمديد غير مرجح فيما يبدو"، وقالت مديرة لجنة الإغاثة الدولية في سوريا تانيا إيفانز أنه: "من المهم استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا".

وكانت طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، الأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات إلى مناطق شمال سوريا عبر معبرين، قالت إن دمشق وافقت على استخدامهما لثلاثة أشهر فقط إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وأوضحت المنظمة أنه "في وقت لا يزال الملايين في سوريا، الذين تضرروا من الزلزال، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود، فإن على الأمم المتحدة الاستمرار بإيصالها عبر معبري باب السلامة والراعي بصرف النظر عما إذا مددت الحكومة السورية موافقتها".

وقالت شيرين تاضروس، ممثلة منظمة العفو لدى الأمم المتحدة، إن "حياة أكثر من أربعة ملايين شخص معرضة للخطر، فيما القانون الدولي واضح أن حقوقهم تعد أولوية"، معتبرة أن على "الأمم المتحدة أن تأخذ موقفاً واضحاً ضد التسييس القاسي الذي عرقل العمليات الإنسانية في شمال سوريا لسنوات عدة".

وسبق أن أكدت "أروى دامون" رئيسة "الشبكة الدولية للإعانة والإغاثة والمساعدة"، أن النمط الحالي من الاستجابة الإنسانية الطارئة في شمال غربي سوريا يبقي السكان في حالة من العجز، سبق ذلك تحذيرات أطلقتها عدة منظمات محلية من ضعف الاستجابة بعد الزلزال.

ونشر مركز أبحاث "المجلس الأطلسي"، مقال للباحثة، قالت فيه، إن معالجة الإطار الإنساني في إدلب لا تزال من منظور الاستجابة الطارئة، رغم الهدوء النسبي خلال السنوات الثلاث الماضية، ولفتت إلى أن دورة الطوارئ التي علق بها شمال غرب سوريا لأكثر من عقد من الزمان تخلق التبعية وتديم الفقر والجهل وخيبة الأمل، لافتة إلى أن هذه الاستجابة حتى لا تفي بالاحتياجات.

اختطفت مجموعة مسلحة يرجح أنها تتبع لميليشيات نظام الأسد، امرأتين بريف حمص الغربي، حيث أفادت مصادر متطابقة باختطاف كلا من "بتول محمد عدنان داحوس و بتول محمد يحيى كمورجي"، وهما من محافظة حلب خلال محاولة التوجه إلى لبنان.

وتداولت صفحات إخبارية مقطعا مصورا يظهر سيدة قالت إنها تدعى "جليلة قصاص"، والدة إحدى المخطوفات وناشدت رأس النظام وزوجته والأجهزة الأمنية من أجل العمل على تحرير المخطوفتين "داحوس"، و"كيمورجي".

وبدأت عملية الخطف عندما تواصلت الفتاتين مع مكتب سياحة وسفر، وطلب المكتب منهما التوجه لحمص بحجة وجود سيارة تنتظرهم وطالب موالون للنظام من "الجهات الرسمية أن تضع حد للخاطفين، المعروفين بنشاطهم الإجرامي على حدود حمص بيروت"، حسب تعبيرهم.

ولفتت مصادر إلى أن الجهة الخاطفة تطالب بفدية مالية، وحسب ما قالوا قطعوا أصبع فتاة، وتقوم العصابة الخاطفة بابتزاز ذوي المخطوفين وتهدد بحال لم يتم دفع الفدية المطلوبة، وسط تحذيرات من ارتكاب أفعال وممارسات بحقهن.

وأفاد ناشطون من محافظة حمص بحدوث انخفاض كبير في نشاط نقل الركاب من وإلى لبنان خلال الأسبوع الجاري، وسط فوضى وإعلان بعض المهربين عبر حالات الواتساب أن الطريق مقطوع حتى اشعار آخر.

ويأتي انخفاض نشاط نقل وتهريب الركاب من وإلى لبنان بالتزامن مع ترحيل الجيش اللبناني لعشرات عائلات السوريين من لبنان، وأيضا بالتزامن مع التوتر الأمني والاشتباكات التي شهدتها قرى ريف حمص الغربي مطلع أيار الجاري.

وكانت اندلعت مواجهات بين مجموعات تنشط في التهريب من ميليشيات "الفرقة الرابعة"، كما تسببت حالات الخطف بدافع طلب الفدية التي تصاعدت وتيرتها في حمص بفقدان ثقة الناس بخطوط التهريب مما انعكس سلباً على الحركة ذهاباً وإياباً.

وقبل أيام أقدمت عصابة مسلحة على خطف الطبيب "تميم عبد الرزاق"، رفقة والدته، وسيدة أخرى برفقتها 4 أطفال، وذلك إضافة إلى سائق الحافلة "بديع السفاف"، قبل الإفراج عنهم بعد دفع الفدية.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "عدنان سليمان"، بأن الشعور بالانتعاش الاقتصادي في سوريا يحتاج إلى سنوات، وذلك في إطار تعليقه على التطبيع مع نظام الأسد، الأمر الذي وصفه بأنه "بوادر الانفتاح السياسي الإقليمي والدولي على سوريا".

واعتبر "سليمان"، بأن "بوادر الانفتاح"، سيتبعها لاحقاً انفتاح وانتعاش اقتصادي معتبراً أن هذا الأمر بحاجة إلى سنوات لأن المناخ الاستثماري يحتاج إلى وقت لتنضج خلاله الاستثمارات وتعطي معدلات نمو وبالتالي تنعكس على الدورة الاقتصادية، على حد قوله.

وأكد عدم وجود معالجات سريعة وجاهزة يمكن أن تجيب عن كل الاستفسارات المتعلقة بالغلاء المعيشي، لأن هذه التعقيدات والتراكمات حصيلة سنوات والحلول ليست متاحة لأسباب داخلية وخارجية، وشدد على ضرورة على وضع آليات وإجراءات لمعالجة التضخم وتقلبات سعر الصرف.

وذكر أن التضخم يأكل المدخرات ويُفقد الليرة السورية قوتها الشرائية بينما من المفترض أن تعبّر الليرة عن السعر وأن تكون وسيلة دفع وادخار ولكن عندما تنخفض وتتدهور قيمتها أمام الارتفاعات المستمرة لسعر الصرف تلجأ الناس للتخلص منها وتذهب لملاذات آمنة كالعقارات والذهب والعملات الصعبة.

وتحدث عن اقتراح مقدم على لحكومة نظام نظام والمصرف المركزي سابقاً أن يقوموا بتعويض المدخرين المودعين بالبنوك العامة بنسب تقترب من التضخم بنسبة 20-25% لتجنّب سحب المودعين مدخراتهم من البنوك إلا أن المصرف لم يعوّضهم ولم يرفع الفائدة بالتالي فقدت الليرة وظيفتها الهامة كمقياس للقيمة وتحولت للتعبير عن السعر فقط.

ولفت إلى أن تثبيت سعر الصرف كانت عملية مكلفة جداً ولم تؤدي إلى النتائج المطلوبة مضيفاً أن التدخل في سوق القطع عن طريق ضخ الدولار لتثبيت سعر الصرف أولا يذهب بالمدخرات ويعطي حلولاً لمدة قصيرة لأن السعر يجب أن يكون حقيقياً ومتوازناً وطالما أنه لدينا سوق موازي نشط نتيجة الضغوط على العرض النقدي من العملات الصعبة فحاجة السوق سوف يتم إشباعها بشكل أو بآخر.

ونوه إلى أن منظومة الدعم السابقة كانت خاطئة، قائلاً كنت دائماً صاحب فكرة الانتقال إلى الدعم السلعي والنقدي معاً، موضحاً أن مشكلة الدعم النقدي أنه يتآكل شهرياً بمعدل 7-10% بمعنى إذا أعطيت عائلة 100 ألف ليرة شهرياً ستصبح قيمة الدعم بعد عشرة أشهر صفر.

وتحدث عن عجز حكومة نظام الأسد أن تضيف 10% على الدعم النقدي وهو عنصر التضخم لأن ذلك سيؤدي إلى تضخم الكتلة النقدية المخصصة للدعم من الموازنة وهذا أمر غير متوفر، وتابع أن الحل الأمثل هو حصر الأسر التي ليس لديها دخل أو أجر ثابت وتقديم إعانات عينية ثابتة شهرية.

يضاف إلى ذلك رفع الحد الأدنى للدخل لأصحاب الدخول الثابتة في القطاع العام والخاص إلى مايعادل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة بمعنى رفع الأجور من 100 ألف إلى 500 ألف وهو قليل جداً، لكنها خطوة كبيرة لردم الفجوة بين الأسعار والدخل ثم تقديم زيادات دورية سنوية بمعدل 25-30% شريطة ألا يكون التضخم بنسب عالية لأنه حينها لن نستفاد شيئاً.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.

حذر عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم" من وصول مناطق سيطرة النظام إلى وضع خطير فالراتب أصبح لا يعادل 20% من المصروف وذلك سيؤدي لأشياء خطيرة في الأيام المقبلة مثل الفقر، كما برر ارتفاع الأسعار بحوامل الطاقة والجمارك، وليس التجار وحدهم سبب الغلاء.

وبرر المسؤول التجاري أسباب غلاء الأسعار محملاً السياسات القائمة لحكومة نظام الأسد الجزء الأكبر، وأضاف، "وصلنا إلى مرحلة تحرير الأسعار مثل بلاد الجوار ولكن في الوقت ذاته رسوم البنود الجمركية لا تتحرر مثلها، متسائلاً عن سبب ارتفاع الجمرك طالما تم تحديد سعر الصرف الصحيح".

واعتبر أن "جهالة الضرائب والتكاليف تعطي أيضاً ارتفاعاً بالسعر عدا عن موضوع الطاقة وجميع هذه الأسباب التي أثرت على المنتج الأخير والسعر النهائي"، معربا عن استغرابه بوضع اللوم على التجار وهم بالنهاية غير مسؤولين عن ارتفاع أسعار الطاقة أو النقل أو الرسم الجمركي.

بالإضافة إلى أن ربح التاجر بأعلى نسبة هو 20% بينما الأسعار ارتفعت عشرة أضعاف، مؤكداً أن الأمر يحتاج لتحليل اقتصادي دقيق ومعرفة الأسباب وراء كل ذلك، كما لفت إلى أن الحل الصحيح برفع دخل المواطن لأنه لو كان ارتفاع المصاريف يوازي ارتفاع المداخيل لحلت المشكلة. 

ولفت إلى أنه تمت المطالبة مراراً بإجراء مناظرات صريحة وشفافة ولكن لا يوجد استقبال من الجهات المخططة مشيراً إلى أننا أمام وضع خطير فالراتب أصبح لا يعادل 20% من المصروف وذلك سيؤدي لأشياء خطيرة في الأيام المقبلة مثل الفقر.

الأمر الذي سيؤدي لنتائج قاسية أو هروب رؤوس الأموال الفعالة لمكان أكثر فعالية واستقرار حتى تجد تربة آمنة في ظل الضبابية الموجودة ابتداءً من سعر الصرف للضرائب وحتى الجمارك مشدداً على ضرورة وجود معالجة صحيحة مع أصحاب القرار.

ودعا إلى ضرورة الإسراع في تغيير القوانين الاقتصادية بما يتناسب مع مرحلة الانفتاح العربي المقبلة والاستقرار السياسي لأننا حتى الآن لم نهيئ أنفسنا لهذه المرحلة كما أن رؤوس الأموال لا تستثمر في تربة غير صالحة والأهم يجب العمل على أن تكون الجمارك منافسة لدول الجوار وأن تكون الضرائب واضحة ورفع مستويات الدخل.

وأكد أن المنصة عملية فاشلة في النظام المفتوح والاستقطاب الرأسمالي وهي أحد أسباب ارتفاع الأسعار الجمركي، واعتبر في ختام حديثه بأن الانفراج السياسي يجب أن يأتي بانفراج اقتصادي ولا شك أن القادم أفضل ونسعى دوما لتحسين الاقتصاد والدخل ولكن لا يمكن لوم التاجر وحده فقط لأن هذه كذبة يجب التخلص منها.

وكان قدر "أكريم"، بأن الأسعار ارتفعت أكثر من 100 بالمئة مقارنة برمضان الماضي، ولفت إلى أن سعر ليتر الزيت النباتي يسجل 20 ألف ليرة سورية، فيما طالب وزير التموين الجديد باتخاذ إجراءات منها إلغاء عقوبة السجن بحق التاجر.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، إن الأسعار غير متوازنة مع الكلفة بشكل جيد ولكن في الوقت ذاته نحن كمراقبين للأسواق نرى أنها منصفة حالياً بالنسبة للتاجر بينما بالنسبة للمواطن هناك مشكلة بضعف الدخل، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه لا يوجد حل إلا بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي ودعم قطاعات الإنتاج، مؤكدا أن أسعار العديد من المواد أغلى من دول  الجوار كالزيوت النباتية، وذلك بسبب آلية عمل المنصة وضعف الاستيراد والحل هو بالتنافسية وزيادة الإنتاج والفاعلين بالاقتصاد لتتوازن الكلفة.

هذا صرح رئيس غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "محمد اللحام"، بأن الأسعار لن تنخفض بشكل ملموس في السوق، فيما قدر رئيس جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام "عبد العزيز معقالي"، انخفاض الحركة بالأسواق خلال رمضان  بنسبة تتخطى 50%، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

كشف موقع "إيران إنترناشيونال"، عن فحوى وثائق مسربة، تؤكد وجود ديون متراكمة على نظام الأسد لصالح إيران، تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، تعود إلى اتفاق طويل الأجل وقّع بين الجانبين في شهر كانون الثاني 2019.

ولفت الموقع إلى أن من ضمن الديون نحو 11 مليار دولار مقابل النفط الذي صُدّر إلى سوريا بين عامي 2012 و2021، مشيراً إلى أن الديون تضمنت أيضاً مبالغ أرسلت إلى دمشق على شكل دعم عسكري ونقدي.

وتكشف الوثائق المسربة عن "إلحاح المرشد الأعلى علي خامنئي للاستفادة من الديون المتراكمة على دمشق"، لافتة إلى أن فترة ولاية الأسد الجديدة حساسة ويمكن أن تؤدي إلى إقصائه، وحثّت على أنه إذا لم يتم الانتهاء من الشروط المتفق عليها فإن "مليارات الدولارات من أصول إيران ستتعرض لخطر جسيم".

وأكدت الوثائق على ضرورة تطبيع الشروط المُتفق عليها بين برلماني البلدين "لمنع طرد إيران من سوريا تحت أي ظرف من الظروف"، كما قد يحدث في حال اغتيال بشار الأسد.

وكان اعتبر الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، أن زيارته إلى سوريا شكلت منعطفا في تطور العلاقات، وأكد أن "هذه الزيارة تمثل انعطافة في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية والأمنية بين إيران وسوريا"، واعتبر أن "الزيارة من جهة أخرى تعبر عن تقدير مقاومة وصمود الشعب السوري وحكومته بوجه هجمات الأعداء".

وكانت استنفرت وسائل إعلام النظامين السوري والإيراني على مدى اليومين الماضيين لنقل وترويج وصول الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، إلى دمشق، وذلك بزيارة رسمية حملت الكثير من التصريحات وكذلك المخرجات التي تكشفها بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المعلنة التي تُعزز الاحتلال الإيراني في سوريا.

وأعلنت مصادر مقربة من نظام الأسد عن توقيع ما لا يقل عن 8 اتفاقيات للتعاون الاستراتيجي "طويل الأمد"، وعدة مذكرات جلها في مجال محطات الطاقة والسياحة والمشاريع الاستثمارية المشتركة، وتسريع الإجراءات الثنائية لتأسيس مصرف مشترك لتسهيل التبادل التجاري.

وتناولت الاتفاقيات الموقعة مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة لدى النظام ومنظمة الحج الإيرانية، يضاف لها مذكرات تعزز نفوذ إيران في قطاعات "الزراعة - سكك القطار - تسهيل الشحن البحري - الطيران المدني - النفط والثروة المعدنية - الاتصالات وتقانة"، وصولا إلى مذكرات تتناول المناطق الحرة بين سورية وإيران وكذلك رصد الزلازل.

وأصدر نظام الأسد وإيران بياناً مشتركاً وصف الزيارة بأنها "تاريخية واستثنائية"، وتحمل الكثير من المعاني والأهمية، حيث ناقشت سبل توسيع وتعزيز العلاقات الثنائية، وتضمن البيان "امتنان رئيسي لأخيه بشار"، للترحيب الحار وكرم الاستضافة، متقدماً بدعوة رسمية لزيارة إيران من قبل الإرهابي "بشار الأسد" 

ويذكر أن حديث إعلام النظام عن العلاقات التاريخية بين سوريا وإيران تعود إلى حقبة حكم آل الأسد لسوريا، حيث ارتمى رأس النظام الهالك "حافظ الأسد"، في الحضن الإيراني، ضمن علاقات تعززت بشكل كبير جداً بوقت لاحق في عهد "بشار الأسد"، مع استجلابه للميليشيات الإيرانية لقتل وتهجير السوريين منذ اندلاع شرارة الثورة السورية خلال التظاهرات في درعا، في مارس/آذار من العام 2011، وقابل ذلك صلاحيات ونفوذ متصاعد لإيران في سوريا.

اتهم النائب اللبناني، بلال عبد الله، حكومة نظام الأسد، أنها لاتريد عوة اللاجئين في لبنان "لأسباب ديموغرافية طائفية"، معتبراً أن تسليم بيانات اللاجئين للسلطات اللبنانية لا يحل المشكلة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن النائب اللبناني قوله، إن آخر لائحة أرسلها مدير الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم إلى سوريا قبل أشهر، ضمت خمسة آلاف طلب للعودة، لكن دمشق لم توافق إلا على عودة 600 شخص.

ولفت إلى أن بعض السوريين يريدون العودة الطوعية وسجلوا أسماءهم بإرادتهم، لكن دمشق رفضت طلبهم، ما يشير إلى أن المشكلة ليست عند المجتمع الدولي ولا لدى أي جهة أخرى.

وعبر النائب عن رفضه الحملات الأمنية التي تشن لإجبار السوريين على العودة إلى بلادهم، والتي تهدف إلى إظهار كأن هناك طرفاً لا يريد عودتهم، في حين أنها تصب في مصلحة دمشق.

وكانت أكدت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين لدى لبنان، دلال حرب، أن المنظمة الأممية تعارض عودة اللاجئين إلى سوريا لأسباب أمنية، مشيرة إلى أنها تتعامل مع تسليم بيانات اللاجئين بحذر.

وكانت قالت 20 منظمة لبنانية ودوليّة بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان مشترك، إنّ الجيش اللبناني رحّل مؤخرًا مئات السوريّين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب. 

ولفت البيان إلى إن عمليات الترحيل هذه  تأتي في خضمّ تصاعد مقلق للخطاب المناهض للاجئين في لبنان وإجراءات قسريّة أخرى تهدف إلى الضغط على اللاجئين كي يعودوا إلى بلادهم.

وقالت إنه منذ بداية أبريل/نيسان، نفّذ الجيش مداهمات تمييزيّة لمنازل يقيم فيها لاجئون سوريون في أحياء في كلّ أرجاء لبنان، بما في ذلك في جبل لبنان وجونيه وقب إلياس وبرج حمّود، ثمّ رحّل معظمهم على الفور. والعديد من الذين أعيدوا قسرًا مسجّلون أو معروفون لدى “المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين” (المفوضيّة). وقال لاجئون لمنظمة العفو الدوليّة إنّهم لم يُمنحوا فرصة للتحدّث إلى محامٍ أو المفوضيّة، وحُرموا من الحق في الاعتراض على ترحيلهم والدفاع عن حقهم في الحماية.

وقالت المنظمات الـ 20: “أساءت السلطات اللبنانيّة عن عمد إدارة الأزمة الاقتصاديّة في البلاد، ما تسبّب في إفقار الملايين وحرمانهم من حقوقهم. لكن، وبدلاً من تبنّي إصلاحات ضروريّة للغاية، عمدت السلطات إلى استخدام اللاجئين ككبش فداء للتغطية على إخفاقها. ليس هناك ما يُبرّر إخراج مئات الرجال والنساء والأطفال من أسرّتهم بالقوّة في ساعات الصباح الباكر، وتسليمهم إلى الحكومة التي فرّوا منها.”

وقال الأشخاص الذين أجرِيَت معهم مقابلات، ومنهم لاجئون مسجّلون لدى المفوضيّة منذ 2012، للمنظمات إنّ الجيش اللبناني اقتاد المرحّلين إلى الحدود وسلّمهم مباشرة إلى السلطات السوريّة. بعضهم اعتُقلوا أو اختفوا بعد عودتهم إلى سوريا.

وتُواصل المنظمات اللبنانية والدوليّة توثيق الانتهاكات المروّعة التي يرتكبها الجيش السوري وقوات الأمن ضدّ العائدين السوريين، بمن فيهم الأطفال، مثل الاحتجاز غير القانوني أو التعسّفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة، والاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري.

وقالت إن عمليّات الترحيل ترافقت مع إجراءات أخرى ترمي إلى إرغام اللاجئين السوريين على العودة إلى سوريا. فرضت بلديات عدّة في كل أنحاء لبنان إجراءات تمييزيّة ضدّ السوريين، مثل حظر التجوّل للحدّ من تنقلّهم، وتقييد قدرتهم على استئجار المنازل. إضافة إلى ذلك، فرضت بعض السلطات المحليّة على السوريين تزويدها ببياناتهم الشخصيّة، مثل وثائق الهويّة، وبطاقات الإقامة، وإثبات السكن، وهدّدت بترحيلهم إذا لم يفعلوا ذلك.

وقد تفاقم المناخ الضاغط والمعادي للاجئين بسبب الارتفاع المقلق للخطاب المناهض لهم الذي تؤجّجه أحياناً السلطات المحليّة والشخصيات السياسية، حيث تعرّضت وسائل إعلام لبنانيّة للانتقاد بسبب استخدامها عبارات وكلمات معيّنة عن السوريين، ممّا عمّق التوتّر بين المناطق المضيفة واللاجئين.

أدّت هذه التطوّرات الأخيرة إلى إرساء جوّ من العداء، ما تسبّب في حالة من القلق والذعر في صفوف السوريين في لبنان. وذكر لاجئون في لبنان أنّهم يعيشون في خوف من الترحيل أو التعرّض لهجمات، والكثير منهم قالوا إنهم لم يغادروا منازلهم لأسابيع.

قالت المنظمات: “تصاعد الخطاب المناهض للاجئين، الذي يعتمد في جزء كبير على معلومات مضلّلة، يُساهم في العنف والتمييز ضدّ اللاجئين. يتعيّن على وسائل الإعلام والشخصيات السياسيّة حماية حقوق جميع الناس في لبنان، بما في ذلك اللاجئون، وليس التحريض على العنف ضدّهم."

وأوضحت أن لبنان وبصفته دولة طرفاً في “اتفاقية مناهضة التعذيب”، يلتزم بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرّض لخطر التعذيب، وبمبدأ عدم الإعادة القسرية المكفول في القانون الدولي العرفي الذي يقضي بعدم إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرّض فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وبموجب القانون اللبناني، لا يُمكن إصدار قرارات ترحيل إلّا من قبل سلطة قضائيّة أو بقرار من المدير العام للأمن العام في حالات استثنائية وبناء على تقييم فرديّ، وفق بيان المنظمات.

ويتعيّن على لبنان وقف عمليّات الترحيل بموجب إجراءات موجزة إلى سوريا تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسريّة. ينبغي على السلطات الامتناع عن فرض تدابير تمييزيّة واستخدام عبارات مهينة ضدّ اللاجئين السوريين. كما يتعيّن عليها احترام الاصول القانونية والتأكّد من أنّ كلّ من يواجه خطر الترحيل إلى سوريا لديه فرصة لمقابلة محام، ومقابلة المفوضيّة والدفاع عن حقه في الحماية من الترحيل أمام محكمة مختصّة. ينبغي على المحاكم حظر أيّ ترحيل يرقى إلى الإعادة القسريّة.

ويتعيّن على المجتمع الدولي أيضًا الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك زيادة المساعدات، وبخاصة برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، بغية مساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يُقدّر بـ1.5 مليون لاجئ على أراضيه. في 2022، أعادت 13 دولة توطين 7,490 لاجئًا سوريًا فقط مقيمًا في لبنان.

حمل الخبير الاقتصادي لدى نظام الأسد "جورج خزام"، مصرف النظام المركزي مسؤولية انهيار الليرة السورية، كما عدد أسباب تسارع انهيار صرف الليرة السورية أمام الدولار، مشيرا إلى أن المصرف المركزي تحول من مصدر للأمان على الأموال إلى مصدر للخوف.

وعزا الخبير الاقتصادي أسباب زيادة الطلب على الدولار والذهب بقصد الإدخار ومعه المزيد من إنهيار سعر صرف الليرة السورية إلى عدة أسباب أولها قيام المصرف المركزي بتقييد حرية سحب و نقل الأموال مما جعل كل المدخرات و الأموال بالليرة السورية تتوجه لشراء الذهب و الدولار لسهولة تخزينه و نقله حتى لا يتم تقييد سحبها من المصارف.

ولفت إلى أن مع تحول المصرف المركزي تحول من مصدر للأمان على الأموال إلى مصدر للخوف أدى لعدم إيداع الأموال و المدخرات بالليرة السورية في المصارف العامة و الخاصة، مما أدى لزيادة الكتلة النقدية المتداولة بالليرة السورية في الأسواق بالمقارنة مع كمية البضائع وكمية الدولار المعروضة للبيع في هذه الأسواق.

وذلك أدى لارتفاع كبير بسعر البضائع و الدولار، وقال إن رأس المال يشبه الروح التي تهرب عندما تشعر بعدم الثقة و الأمان، لأن رأس المال الجبان يستطيع تغيير شكله و مكانه بسرعة كبيرة عند الشعور بالخوف إلى عملات مختلفة و بضاعة وأصول إلى كل دول العالم، أكد أن الإدخار بالذهب والدولار في أوقات الكساد هو أفضل من تخزين البضائع وكسادها.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، إن المعطيات في الأسواق والمواد الأولية لم يطرأ عليها أي تغيير يستدعي الارتفاع الحاصل، مشيراً إلى أن الحجة دوماً موجودة لدى التجار لرفع الأسعار، وعادةً ما تكون متعلقة بارتفاع سعر الصرف.

وذكر أن نسبة الارتفاع بالأسعار لم تعد تقاس بين الأشهر وإنما بالأيام، حيث سجلت أسعار السلع في الأسواق ارتفاعاً بنحو 7% منذ عشرة أيام، لافتاً إلى أن السلعة الواحدة في السوق اليوم تسعر من قبل التجار بثلاثة أسعار، ولا يوجد أي تقيد بتسعيرة تموين النظام. 

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 7,800 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت وصل في السوق الموازية مؤخرا إلى 9,250 ليرة مقابل الدولار الواحد.

أعلنت "الاستخبارات التركية" عن تمكنها من تحييد "حيدر دميرل"، المسؤول العام لولاية الهول في تنظيم بي كي كي/ واي بي جي الإرهابي شمالي سوريا، سبق ذلك إعلان استهداف عدة قيادات من التنظيم في سوريا والعراق وتحييدها.

وذكرت مصادر أمنية، نقلت عنها "وكالة الأناضول"، أنه تم تحديد مكان دميرل الملقب بـ"باغر ترك" في منطقة تل حميس، ولفتت إلى أن الاستخبارات كانت تراقب دميرل منذ كان يشغل منصب ما يسمى مسؤول ولاية الحسكة عام 2020، وأنها تمكنت من تحييده بينما كان يقوم بتدريب أعضاء التنظيم.

وانضم دميرل للتنظيم الإرهابي عام 1993، حيث خضع لتدريبات على يد زعيم التنظيم "عبد الله أوجلان" عامي (93 -94)، ومن ثم شارك في عمليات إرهابية عديدة، وأصبح دميرل ما يسمى مسؤول منطقة "قنديل" شمالي العراق عام 2000، وانتقل لمنطقة الزاب عام 2013، قبل أن يتوجه إلى سوريا عام 2014.

وسبق أن أعلنت "الاستخبارات التركية"، عن تمكنها من تحييد "صبري عبد الله"، الملقب بـ"مظلوم قره موك" كان مسؤولا عن المخابرات العسكرية في التنظيم الإرهابي، التي تأمر بتنفيذ عمليات في المدن الكبرى، خلال تنفيذ عملية أمنية بمدينة عين العرب "كوباني" شمالي سوريا.

سبق ذلك تحييد الإرهابي "محمد صاري"، الملقب بـ "باران كورتاي" كان أحد الإرهابيين المسؤولين عن محافظة الرقة السورية، يوم 14 أبريل/ نيسان الجاري.

وفي  ١٩ مارس ٢٠٢٣، قالت مصادر أمنية تركية، إن الاستخبارات التركية، حيدت الإرهابي (محمد يلدريم) الملقب بـ"حمزة كوباني" الذي كان مسؤولا عن الشؤون المالية للتنظيم في محافظة حلب ومنطقة تل رفعت، ولفتت إلى أن تحييد الإرهابي المذكور جرى في منطقة الشيخ مقصود بحلب.

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن جهاز الاستخبارات التركي، حيّد عبر عملية في شمالي سوريا، خليل منجي، عضو تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابية، والذي لعب دورا رئيسيا في تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول.

وأعلنت الاستخبارات التركية، تحييد القيادي في تنظيم "الحزب الشيوعي الماركسي- اللينيني" المحظور، زكي غوربوز، في عملية نفذت بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وهو أحد قيادات الجناح المسلح التابع لتنظيم الحزب، قبل أن يتولى ما يُعرف بـ"مسؤول تركيا" عام 2008.

وفي  ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢، كشف جهاز الاستخبارات التركي، عن تحييد قياديين اثنين في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق وسوريا، وقالت وكالة "الأناضول" إن الاستخبارات التركية حيّدت الإرهابية "سونغول تارينجي" في عملية شمالي العراق، وإرهابي آخر يدعى "عثمان موطلو".

وسبق أن أعلنت الاستخبارات التركية، عن تحييد القيادية في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي تدعى "سهام مصلح" المتنكرة باسم "مزغين كوباني" في منطقة نبع السلام بشمالي سوريا.

وفي  ٢ ديسمبر ٢٠٢٢، أعلنت جهاز الاستخبارات التركية، تحييد قيادي في تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابي يدعى "محمد ناصر" وهو أحد قياديي التنظيم في منطقة تل تمر بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، وتمت تصفيته بعملية بسوريا.

كما تمكنت "الاستخبارات التركية"، من تحييد الإرهابي "قيس برهو سوليف" مسؤول تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" في منطقة عين عيسى شمالي سوريا، وكان الإرهابي مسؤول الأسلحة الثقيلة في محافظة الحسكة، وشارك سوليف في عمليات إرهابية ضد الجيش التركي أثناء عملية نبع السلام عام 2019.

وأعلنت "الاستخبارات التركية"، تحييد القيادي بتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، "أيوب ياقوت"، بعملية أمنية في منطقة الشدادي بمحافظة الحسكة شمالي سوريا، سبقها تحييد الإرهابي "نجدت داغلارير" القيادي في تنظيم بي كي كي/واي بي جي، وذلك في عملية شمالي سوريا.

وسبق أن ذكرت وكالة "الأناضول" نقلاً عن مصادر أمنية، أن الاستخبارات التركية نفذت عملية خاصة في منطقة "شدادة" شمالي سوريا، استهدفت من خلالها "داغلارير" الملقب بـ "غيلي سرحات" والذي تولى قيادة ما يسمى بـ "لواء تشاورس" الذي يعد أحد أكبر تجمعات التنظيم الإرهابي في الشمال السوري.

وحيدت "الاستخبارات التركية"، صباح أوغور، المسؤولة بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، والمدرجة على النشرة الحمراء للمطلوبين بوزارة الداخلية، لافتة إلى أن العملية تمت في منطقة حي الشيخ مقصود بمدينة حلب السورية.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن قوات بلاده قامت بتحييد ألفين و874 إرهابياً في شمال سوريا وشمال العراق، منذ مطلع العام الجاري، وأكد أن الهدف الوحيد لعمليات الجيش التركي هو الإرهابيين، مشدداً على احترام أنقرة حدود وسيادة كافة بلدان الجوار وفي مقدمتها سوريا والعراق.

وأضاف أن: "هدفنا الوحيد (من العمليات العسكرية) هو تأمين حدودنا ومواطنينا"، في وقت قال أكار إن الجيش التركي تمكن من تحييد 36 ألفا و143 إرهابي منذ 24 يوليو/ تموز 2015.

ولفت إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في شمال العراق وشمال سوريا، منذ مطلع العام الجاري، بلغ ألفين و874 إرهابياً، مشيراً إلى أن عمليات الجيش التركي شهدت أيضاً تدمير مخابئ ومستودعات وملاجئ التنظيمات الإرهابية، وضبط الأسلحة والذخائر الموجودة فيها، وتدمير المعدات والمركبات التابعة للتنظيم.

قال أمين عام ميليشيا "حزب الله" اللبناني "حسن نصر الله"، إن "سوريا بقيت مكانها ولم تغير موقفها ولا محورها"، معتبراً أن "زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا تأكيد على العلاقات الاستراتيجية الإيرانية السورية على مختلف المستويات".

وأضاف نصر الله: "سوريا اليوم حاضرة بقوة في الانتخابات التركية حيث يتنافس المرشحون على تقديم تصوراتهم تجاه دمشق"، واعتبر أن "الأمور في سوريا تتجه إلى الانفراج ولن تعود الأيام القاسية التي مرت"، معتبراً أن "المطلوب إعادة العلاقات اللبنانية مع سوريا".

وأضاف: "نحن مع كل تطور إيجابي حول سوريا، ونحن من نتلقى التبريك بكل نصر معنوي وسياسي وعسكري لسوريا"، متابعا: "نرى في كل تقدم وتعاف ونصر لسوريا وجوه شهدائنا وتضحياتهم وغربتنا يوم انتقدنا العالم لخيار دعم سوريا".

واتهم الولايات المتحدة بأنها "تسرق النفط والغاز السوريين وتصر على الحصار وقانون قيصر"، زاعماً أن "كل التطورات الإيجابية في سوريا حصلت ببركة صمود قيادتها وجيشها وشعبها".

وأكد أنه "لو كان حزب الله ممسكا بالقرار في لبنان لكانت العلاقات مع سوريا قد عادت منذ زمن"، مشددا على أن "حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مطالبة بإعادة علاقات طبيعية مع سوريا".

واعتبر أمين عام "حزب الله" أن "عودة العلاقات مع سوريا تصب في مصلحة لبنان"، موضحا أن "مصلحة لبنان الأكيدة في مختلف المجالات تفرض إعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا".

وعبر "نصر الله" عن استغرابه بالقول: "ليس مفهوما ما هي الحجة التي تمنع الحكومة اللبنانية من إعادة العلاقات مع سوريا"، وأشار إلى أن  "ملف النازحين لا تتم معالجته بالتحريض ومنصات التواصل الاجتماعي"، مؤكد أن "معالجة ملف النازحين يجب أن تكون عبر وفد وزاري أمني لبناني يزور دمشق ويتم التنسيق لمعالجة الأزمة".

واعتبر نصر الله أن "وجود قرار سيادي بالتنسيق مع الدولة السورية شرط أساسي لمعالجة ملف النزوح السوري"، وأكد أن "حزب الله لا يمنع أحدا من العودة إلى القرى الحدودية السورية وكل الدعاية عن ذلك كذب كبير"، لافتا إلى أن "أكثر من كان متحمسا لإعادة أهالي القصير وقراها إلى بيوتهم هو حزب الله"، وفق زعمه.

وأشار حسن نصر الله إلى أن "الأخبار عن ارتباط مهربي مخدرات في سوريا بحزب الله هو كذب وظلم وافتراء..لولا مساعدة حزب الله لما تمكنت السلطات اللبنانية من مواجهة عدد من تجار المخدرات في لبنان، وموقفنا الشرعي والجهادي يرفض الاستعانة بمهربي المخدرات لتوصيل سلاح المقاومة إلى فلسطين".

أدانت "عشيرة الرمثان" في بيان صادر عنها، الغارة الجوية التي أودت بحياة 7 أشخاص من أفرادها، بينهم خمسة أطفال مع أمهم، دون أن تنفي ضلوع والدهم مرعي الرمثان في عمليات تهريب المخدرات.

وجاء في بيان العشيرة: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ) ، نحن مشايخ ووجهاء عشيرة الرمثان من قرية الشعاب الواقعة شرق محافظة السويداء وبالقرب من حدود المملكة الأردنية، نعلن عن إدانتنا للغارات الجوية التي نفذها الطيران الأردني فجر الإثنين الماضي، والتي أودت بحياة 7 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم خمسة أطفال".

وعبرت العشيرة عن استنكارها "الإدعاءات الكاذبة التي تروجها وسائل الإعلام المضللة بحق عشيرتنا التي يعود نسبها لعشائر الحسنة من قبيلة العنزة وتترسخ جذورها في جبل العرب وتمتد إلى الأردن والعراق شرقاً، واتهامها بكاملها بتجارة وتمويل وتهريب المخدرات".

في ذات الوقع، قال البيان: "أننا لا ننفي ظلوع المتوفى مرعي رويشد الرمثان الذي قُتِل نتيجة الغارات الجوية التي استهدفت منزله قبل أيام في عمليات التهريب مع بعض الأشخاص الخارجين عن تحت عباءتنا الدينية والعشائرية".

وأرجع البيان "أسباب تورط العديد من الشباب في تجارة هذه السموم وأهما الفقر والتهميش الذي تتعرض له المنطقة والإغراءات العابرة للحدود"، مؤكدة أن قرية الشعاب ليست "ملاذًا أو أرضًا أوموطنًا او منطلقاً لأي عمليات تهريب المخدرات أو تجارتها".

وأكد البيان "أن قريتنا هي رقعة صغيرة على الحدود الممتدة لـ350 كم بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، ووجود معابر يتم تهريب المخدرات من خلالها بكميات كبيرة، مؤكدة وقوف العشيرة "صفًا واحداً مع أي مساعي لكبح جماح تفشي ظاهرة تعاطي هذه السموم أو تصديرها للبلدان الشقيقة".

وعبرت العشيرة عن استيائها الشديد لإستهداف الأطفال في مجزرة يندى لها الجبين، معبر عن عتب في المملكة الأردنية الهاشمية في تنفيذ هذه المجزرة، وفق نص البيان.

وكانت حملت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير اليوم، القوات الأردنية والنظام السوري مسؤولية مقتل 7مدنيين سوريين بينهم 5 أطفال وامرأة"، ولفتت إلى أن النظام السوري يخفي تجار الكبتاغون بين صفوف الشعب السوري وأن على القوات الأردنية احترام القانون الدولي.

ذكر التقرير أن طائرتين حربيتين قادمتين من الأراضي الأردنية، رجح تبعيتهما للجيش الأردني، شنتا هجومين متزامنين على هدفين في جنوب سوريا. وقع الهجوم الأول بالقرب من بلدة خراب الشحم بريف محافظة درعا الغربي وعلى مقربة من الحدود الأردنية السورية، وهو منشأة خدمية سابقة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تابعة لحكومة النظام السوري، ويسيطر عليها لحظة استهدافها مجموعات مسلحة متعاونة مع قوات النظام السوري ومع حزب الله اللبناني.

تسبب القصف في دمار بعض المباني ضمن المنشأة، ولم يسجل التقرير خسائر بشرية من المدنيين، لأن الموقع مسيطر عليه من قبل العسكريين ولا يتواجد فيه مدنيون، فيما وقع الهجوم الثاني على قرية الشعاب، في أقصى جنوب شرق محافظة السويداء، وهو منزل سكني تقطن به أسرة المدعو "مرعي رويشد الرمثان"، وهو من أهالي قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي.

واعتقد التقرير أنه أحد أهم متزعمي شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة والكبتاجون في جنوب سوريا، ويعتبر المسؤول الأبرز عن تجنيد المهربين وتسليحهم في جنوب سوريا، ويقود ميليشيا مسلحة محلية من أبناء المنطقة يقدر عددها بالمئات تتمركز في بادية السويداء وتسيطر على عدة مناطق فيها وتقوم بتأمين الطرقات وعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة والكبتاجون والأسلحة، بالتنسيق والتعاون مع الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري التي يقودها شقيق رئيس النظام السوري، اللواء الركن ماهر الأسد. 

وثق التقرير مقتل 7 مدنيين سوريين هم: مرعي، وزوجته هند الرمثان البالغة من العمر (36 عاماً)، وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و10 سنوات، وقال التقرير إن النظام السوري نظام شديد المركزية ولا يمكن أن تجري عمليات تصنيع للكبتاغون بهذا الحجم في المناطق التي يسيطر عليها، دون موافقة وإدارة مركزية منه، ومن غير المعقول محاربة الكبتاغون بالتعاون مع الجهة التي تصنع الكبتاغون. وأضاف أن الرمثان هو جزء من شبكة تتضمن العشرات من تجار المخدرات يعملون تحت قيادة النظام السوري وحزب الله اللبناني، وقتل واحد منهم لن يوقف تجارة الكبتاغون. 

أكد التقرير أن النظام السوري وحزب الله اللبناني يتحملان مسؤولية إخفاء تجار الكبتاغون والمخدرات بين صفوف المدنيين من أبناء الشعب السوري، مما يهدد حياة أسرهم ويهدد حياة الأهالي المقيمين بالقرب منهم. 

وأضاف أن القوات الأردنية تتحمل مسؤولية مقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال، لعدم مراعاتها لمبدأ التناسب في القانون الدولي، والذي يستند على قيام الطرف المهاجم بتقدير السياق قبل تحديد مشروعية الهجوم أو عدم مشروعيته، فالهجوم الذي سوف يتسبب في خسائر وأضرار تتجاوز الميزة العسكرية يكون محظوراً، فإذاً يجب أن يكون هناك توازن دوماً بين الوسيلة، والهدف، ونتائج الفعل، لدينا مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

أوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار يلزم النظام السوري بوقف تجارة وتصدير المخدرات والكبتاغون، ويفرض عليه عقوبات أممية صارمة في حال عدم الالتزام. كما أوصى المجتمع الدولي بالتحرك ضد النظام السوري وحزب الله اللبناني بكل الأساليب الممكنة، لأن إنتاج الكبتاغون والمخدرات خطر يهدد شعوب العالم أجمع. وطالب بتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب الحكومة الأردنية بفتح تحقيق في الحادثة التي أسفرت عن مقتل مدنيين بينهم أطفال، وإصدار نتائج التحقيق للعلن، وإيقاف كافة أشكال التنسيق مع النظام السوري كونه المصنع والمنتج للكبتاغون، وقد تسبب التنسيق الفاشل معه في وقوع هذه المجزرة المروعة.

لفت "تشارلز ليستر" مدير برنامج سوريا في معهد "الشرق الأوسط"، إلى انخفاض نسبة السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، معتبراً أن ذلك يعزز المنطق الأساسي الذي يجعل أزمة اللاجئين مستعصية على الحل.

وقال ليستر، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "يمكن لدول المنطقة أن تضغط على الأسد لقبول إعادة كل ما يريدون، لكن ذلك لن يغير الرعب الملموس الذي يشعر به اللاجئون الذين لن يختاروا العودة".

ولفت إلى وجود خطر حقيقي يتمثل في "استهداف أعداد أقل من اللاجئين المعرضين للخطر بشدة للعودة القسرية"، مبيناً أن ذلك حدث بالفعل في لبنان وتركيا، وبشكل محدود في الأردن، ومن المحتمل أن تكون هذه مجرد البداية.

وحذر ليستر، من أن عمليات إعادة اللاجئين القسرية تعرض الضحايا "لخطر شديد للغاية من قبل النظام، أو الجهات (الميليشيات) المرتبطة به"، في حين أشار الباحث في معهد "كارنيغي" إتش.إيه هيليير، إلى أن استمرار التطبيع مع دمشق يزيد الضغط بشكل أكبر بشأن إجبار اللاجئين على العودة، رغم أن القيام بذلك غير آمن بالنسبة لهم.

وكانت قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن إعادة تأهيل نظام الأسد على الصعيد العربي، شكلت كابوسا لملايين اللاجئين السوريين المنتشرين في جميع أنحاء العالم، إذ اعتبروا عملية "التعويم" انتصارا لديكتاتور قمعي يتحمل مسؤولية نزوحهم وبؤسهم.

ولفتت الشبكة إلى أن عوة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، بعد تعليق دام 11 عامًا، منح الأسد شريان حياة سياسيًا على الرغم من المعارضة القوية من بعض الحلفاء الغربيين الرئيسيين للسعودية والعديد من البلدان العربية.

ونقلت الشبكة عن "عمر الشغري"، وهو لاجئ وناشط سوري مقيم في السويد قوله إن: "التطبيع مع نظام الأسد والترحيب به مرة أخرى في جامعة الدول العربية قد يؤدي إلى فتح ملف إعادة اللاجئين إلى سوريا، وهذا أمر محفوف بالمخاطر".

وعبر "الشغري" الذي سبق أن تعرض للاعتقال والتعذيب في سجون الأسد قبل أن يتمكن من الفرار في العام 2015، عن خيبة أمله من "صمت الشعوب العربية"، الذي بحسب رأيه يسمح لحكوماتهم بالتصرف دون محاسبة.

وكانت قالت "هيومن رايتس ووتش"، قبل شهرين فقط: "على الرغم من تراجع الأعمال العدائية الفعلية في السنوات الأخيرة، إلا أن الحكومة السورية تواصل إخضاع المواطنين لنفس الانتهاكات التي دفعتهم إلى الفرار في المقام الأول، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب".

ورأى "إتش.إيه هيليير"، باحث الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن" اللاجئين السوريين يواجهون بالفعل ضغوطًا للعودة إلى بلادهم، وذلك رغم من الواضح أن القيام بذلك غير آمن بالنسبة لهم، وأن ذلك يتم جراء ضغوط دول ثالثة (غير مستضيفة) تفضل عدم بقائهم".

وختم كلامه، قائلا:"كلما استمر التطبيع مع الأسد، كلما كان الضغط أكبر بشأن إجبار اللاجئين على العودة"، وبالنسبة للشغري، فيقول إنه بات يخشى على نفسه وعلى اللاجئين السوريين الآخرين في أوروبا.

وبين أن "بعض الدول الأوروبية، خاصة تلك التي يحكمها اليمين، لن تتردد في إعادة السوريين إذا رأوا أي فرصة سانحة لفعل ذلك"، وشدد على أنه سوف يرفض العودة أسوة ببقية اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، مضيفا: "سوف نختبئ في الغابة، وتحت الأرض، وفي أي مكان ممكن".

حمل "المجلس الوطني الكردي"، الإدارة التابعة لـ "ب ي د"، مسؤولية إغلاق معبر "سيمالكا" الحدودي مع إقليم كردستان"، وعبر عن إدانته الشديدة لكل انتهاكات وممارسات التنظيم الترهيبية وطالبه بالكف عنها.

وقال المجلس في بيان له، إنه في خطوة تصعيدية أخرى ضد المجلس الوطني الكردي أقدمت الإدارة التابعة ل pyd منع المدعوين من قيادات المجلس الوطني الكردي بالعبور إلى إقليم كردستان تلبية لدعوة الرئيس مسعود بارزاني لحضور مراسم افتتاح المتحف الوطني للبارزاني الخالد في بارزان في ١١ أيار ٢٠٢٣.

ولفتت إلى أن هذا تم رغم تدخل الجانب الأمريكي لتسهيل العبور وتأمين الوفد، وذلك بشكل يتنافى مع أبسط قواعد احترام التعامل في شراكة إدارة المعبر، متجاهلين الدعوات الرامية بابعاد المعبر عن الأجندات السياسية لمنظومة pkk.

وأوضحت أن هذا الأجراء كان السبب في إغلاق المعبر مرة أخرى، الأمر الذي سينعكس سلبا على حياة الناس ويضاعف من أعبائهم وخاصة في المجالات الانسانية، علماً بأنه تم فتح هذا المعبر بمبادرة من الرئيس مسعود بارزاني لخدمة أبناء هذه المنطقة وتأمين حاجاتهم الانسانية.

ويعتبر المعبر الشريان الوحيد لاستمرار الحياة في المنطقة، إلا أن pyd يقوم باستغلال هذا المعبر وفرض اجنداتها السياسية والتضييق على حركة المواطنين وقيادات المجلس الوطني الكردي وفرض نوع من الإقامة الجبرية عليهم ومنعهم من العبور عبره لكردستان العراق والدول الأخرى، منذ ما يقارب السنة، بهدف النيل من مواقف المجلس وسياسته.

يأتي هذا التصعيد المتعمد في وقت تزداد فيه معاناة أبناء المنطقة الخاضعة لسيطرة حزب الإتحاد الديمقراطي وتستفحل على كافة الصعد المعيشية والاقتصادية والأمنية ويزداد معها بحث الناس عن سبل الهجرة والاغتراب الذي بات يهدد بالمزيد من التغيير الديموغرافي.

وقال البيان: إن إدارة pyd ومسلحيه لاتبالي بما يعانيه هؤلاء وتتجاهل مطاليبهم وتمارس بحقهم سياسة الامعان في تجويعهم لاخراجهم في مسيرات تحت الترهيب والتهديد بلقمة عيشهم، كما تستمر في الانتهاكات بحق أبناء المنطقة لفرض إراداتها بالقوة وتستفرد بالقرارات الاقتصادية والسياسية في اقصاء لكل المكونات السياسية الاخرى.

وتحدث بيان المجلس عن إفشال المفاوضات التي جرت بينها وبين المجلس الوطني الكردي وبرعاية أمريكية بغرض وحدة الموقف الكردي ووضع حد لحالة الاستفراد بالسلطة، وبناء شراكة حقيقية تصيغ القرارات المصيرية ،وادارة المنطقة بالشراكة مع كافة المكونات المجتمعية والسياسية.

ودعا المجلس في بيانه، القوى السياسية والمجتمعية والتحالف الدولي لمحاربة داعش وفي المقدمة منهم الولايات المتحدة الامريكية بالضغط على pyd وادارته لإيقاف هذه الانتهاكات، وفتح المعبر أمام الجميع وإدارته من قبل موظفين مدنيين مهنيين بعيداً عن الاجندات السياسية، والعمل بما يخدم أبناء المنطقة جميعاً.