رفعت وزارة الصحة بحكومة نظام الأسد أسعار عدد كبير من أصناف الدواء وصلت إلى 110% لبعضها، وخصوصاً أدوية الرشح والزكام والالتهاب، في حين ارتفعت بقية أصناف الأدوية بقيمة تجاوزت 70% وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وأكد رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة "حسن ديروان"، أن نشرة أسعار جديدة صدرت عن وزارة الصحة بنسبة رفع تتراوح بين 70 إلى 100% وشملت كل الأصناف ماعدا الأدوية التي تم رفع أسعارها منذ أسبوعين.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن إغلاق عدة صيدليات أبوابها بذرائع متعددة، لكن الحقيقة معرفة الصيادلة بارتفاع الأسعار واستهجن عدد كبير من سكان مناطق سيطرة النظام هذه الإجراءات من قبل وزارة الصحة والصيدليات على حد سواء.

وسبق أن مهد إعلام النظام للتسعيرة الجديدة وقالت مصادر طبية إن وزارة صحة النظام تدرس رفع أسعار بعض أصناف الأدوية المفقودة التي يصعب تأمينها، نتيجة زيادة تكاليف المواد الأولية وارتفاع سعر الصرف الرسمي.

وتتذرع صحة النظام بتعديل أسعار بعض أصناف الأدوية حتى لا يكون هناك انقطاع لهذه الأصناف وفي الوقت ذاته لا يكون هناك إرهاق للمواطنين في تأمين هذه الأدوية وخصوصاً بعد ارتفاع سعر الصرف أمام الليرة وفق نشرة المصارف الرسمية الصادرة عن مصرف النظام المركزي.

وتعود أزمة الدواء في مناطق سيطرة النظام إلى الواجهة كل حين وآخر مع انقطاع أصناف كثيرة من السوق المحلية، إضافة إلى اضطرار العديد من الصيدليات اللجوء إلى الإغلاق لصعوبة تأمين أصناف معينة من الأدوية الضرورية، وتوقف توريد المعامل بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

وصرح المدير الفني لأحد معامل الأدوية "د. طلال عجلاني" أن رفع أسعار الأدوية من قبل وزارة الصحة يعود لزيادة تكاليف المواد الأولية الداخلة في صناعتها، بالإضافة لارتفاع سعر الصرف، منوهاً بتأخر صدور نشرة الأسعار الجديدة. 

وأضاف "عجلاني" أنه يمنع البيع إلا ضمن التسعيرة المحددة من قبل الوزارة، ولكن يمكن حدوث بعض التجاوزات من قبل مستودعات الأدوية، لافتاً إلى أن الصيدلي يضطر لشراء الأدوية بأسعار زائدة وأن بغرض تأمينها. 

واعتبر أن أبرزها يكمن في صعوبة استيراد المواد وطلبها والزمن المستغرق لوصولها بسبب طول مسافة الطريق، بالإضافة إلى المعوقات التي تعترضهم بآلية الطلب عن طريق المنصة، وصعوبة تأمين المحروقات على اعتبار أن معظم المعامل متواجدة في ريف دمشق وتعاني من عدم توفر الكهرباء.

كما أكد "عجلاني" عدم وجود انقطاعات بشكل كامل وإنما تحصل في الأصناف الدوائية ذات الأستهلاك الأكبر بحسب المواسم، وبالتالي حصول ضغط وطلب عليها بشكل متزايد، مثل أدوية الرشح والإلتهاب.

وكانت حكومة نظام الأسد رفعت في 17 كانون الثاني الفائت للعام الجاري 2023، أسعار معظم الأصناف الدوائية بنسبة تصل حتى 100 بالمئة، كما رفعت وزارة الصحة، أسعار الدواء ثلاث مرات خلال العام 2022 بنسب كبيرة، آخرها في 14 كانون الأول 2022، ورفعتها عام 2021، مرتين، بحجة تأمين المادة، والكلفة العالية لتصنيعها.