زعمت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد بأنّ هناك إجراءات متبعة تنص على محاسبة العاملين في مراقبة ضمن دوريات التموين بسبب ابتزاز الفعاليات الاقتصادية، مشيرا إلى أن العقوبات تبدأ من نقل المراقب من مكان إلى آخر.

وذكر مصدر من وزارة تموين النظام أن من يقع عليه إثبات الابتزاز أو المخالفة من مراقبي التموين يعاقب في المرة الأولى بالنقل، وإن تكرّرت المخالفة "دون ذكر عدد مرات التكرار" يحال إلى المحاكم والقضاء،

وتحدث عن وجود "رقابة داخلية"، في الوزارة تتابع وتحقق بالشكاوى، فإن كانت مخالفة صغيرة تحدّد الوزارة عقوبة المراقب، فيما تحال المخالفات الكبيرة إلى هيئة الرقابة والتفتيش، مؤكداً أنه يصل للوزارة شكاوى من تجار ومواطنين، وحتى من مراقبين تجاه زملاء لهم.

وذكر أنه تمّ مؤخراً نقل 16 مراقباً من تموين اللاذقية شعبة تموين جبلة بسبب إساءة الأمانة وتسجيل مخالفات، كما نُقل 4 مراقبين من ريف دمشق، وثلاثة من تموين دمشق، حيث وردت شكاوى بحقهم، وتمّ إثبات ابتزازهم لفعاليات تجارية.

وقدر أن عدد المراقبين يتراوح وسطياً بين 60-70 مراقباً في كلّ محافظة، وهو عدد قليل ولا يمكن أن يغطي كامل الفعاليات، ورغم ذلك تنظم وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عشرات الضبوط التموينية يوميا.

وكانت قدرت مصادر إعلامية محلية بأن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد في دمشق حققت مبالغ مالية كبيرة جرّاء الضبوط التموينية بشتى أنواعها، فيما عمد نظام الأسد عبر محافظ دمشق تضيّق الخناق على التجار وفرض الضرائب عليهم.

وسبق أن نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.

قالت صحيفة "ملييت" التركية، في تقرير لها، إن الولايات المتحدة خسرت "أنقرة" كحليف لها، وذلك بعد إجرائها مناورات مشتركة مع مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا.

وأوضحت الصحيفة، إن أول ما يجب أن تنتبه إليه واشنطن هو أن البيان التركي عن المناورات التي تجريها القوات الأمريكية مع "قسد" في سوريا "صادر عن وزارة الدفاع الوطني، وليس عن وزارة الخارجية".

ولفتت الصحيفة، أن ما يجب أن تعلمه الولايات المتحدة هو أن رتب وأسماء وذخيرة الجنود الأمريكيين في "قافلة" مظلوم عبدي، أصبحت في أيدي تركيا، وبينت أن من الخطأ الاعتقاد بأن تركيا ستبقى متفرجة على هذا الوضع، أو الاعتقاد بأنها تعمل بمثابة رادع بوجود حوالي 900 جندي أمريكي في سوريا.

ووفق "ملييت"، فإن على واشنطن أن تتصرف كحليف حقيقي، لكسب دعم وثقة الشعب التركي "والطريقة للقيام بذلك هي التوقف عن ممارسة "التمارين الذهنية" على خريطة تركيا، في إشارة إلى تحالف الولايات المتحدة مع "قسد".

وكان قال "روبرت فورد"، آخر سفير أمريكي في دمشق، في حوار له مع الأناضول، على هامش مشاركته في منتدى قناة "TRT World" التركية، إن إدارة الرئيس جو بايدن لن تتخلى عن تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الذي تعتبره "شريكاً محلياً".

وأضاف أن "إدارة بايدن مصرة على إبقاء القوات الأمريكية شرقي سوريا وهي بحاجة إلى شريك محلي هناك"، ولفت إلى أن "الشريك المحلي للأمريكان (في سوريا) منذ 10 سنوات هو واي بي جي".

ولفت إلى أن "إدارة بايدن تدرك انزعاج تركيا من هذه الشراكة، إلا أن البيت الأبيض لن يغير موقفه في هذا الخصوص"، وأكد أن "واي بي جي/ بي كي كي الذي تم تسليحه لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وبات أحد أبرز الحلفاء المحليين لواشنطن في المنطقة، لن يساهم في القضاء على التنظيم بشكل دائم".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى "وجود مشاكل في الوقت الحالي تتمثل في استفادة تنظيم داعش من النزاعات القائمة بين واي بي جي/ بي كي كي والعشائر العربية في محافظة دير الزور، شرقي سوريا".

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ما يسمى "لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة"، في مجلس التصفيق ناقشت واقع عمل وزارة الكهرباء، وزعم وزير الكهرباء تحسن التيار الكهربائي قريباً، فيما يثبت الواقع عكس ذلك.

وتتفاقم أزمة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام وسط تزايد المشاكل والتداعيات الناتجة عن زيادة ساعات التقنين الكهربائي، وانخفاض ساعات التغذية الكهربائية وانعكاسات ذلك على مختلف جوانب الحياة المعيشية وخاصة عملية ضخ مياه الشرب من الآبار، وغيرها.

وقال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، إنه خلال الفترة الماضية تأهيل عدد من محطات التوليد ومراكز التحويل في عدد من المحافظات بأيدي الكوادر والخبرات الوطنية، وفق تعبيره.

وزعم إنجاز كافة التشريعات التي تشجع الاستثمار بمجال الطاقات المتجددة، لافتاً إلى أنه يتم يوميا تأمين 1900 ميغا واط تلبي جزءاً من الاحتياج الفعلي للبلاد في ظل توقف عمل عدد من المحطات نتيجة نقص حوامل الطاقة.

وذكر أن الواقع الكهربائي سيتحسن منتصف الشهر الجاري بعد تأمين 350 ميغا واط ستتم إضافتها للتغذية، مؤكداً أن وزارة الكهرباء تبذل كافة الجهود لزيادة ساعات التغذية الكهربائية وتخفيف العبء عن المواطنين.

وأكدت مواقع موالية لنظام الأسد تردي الوضع الكهربائي في مناطق سيطرة النظام نتيجة تطبيق برنامج تقنين هو الأسوأ حالياً إذ وصل 5.45 ساعات قطع مقابل 15 دقيقة وصل، ما أتاح لأصحاب العديد من المكتبات ومحال بيع وصيانة الهواتف الخليوية والحواسيب المحمولة، التي تستخدم الطاقة البديلة بعملها، استثمار هذه الحالة.

وأعلنت عدة محلات عن شحن الموبايلات للمواطنين لقاء 1000 ليرة، وشحن اللابتوت بـ2000 ليرة، وهو ما لاقى إقبالاً واسعاً من المواطنين عموماً وطلاب المعاهد والجامعات خصوصاً، وبين مواطنون أن هذه المحال حلت مشكلة شحن الجوالات في المنازل التي لا تصلها الكهرباء في هذه الأيام إلاَّ فيما ندر.

ومن جانبه كشف مصدر في الشركة العامة لكهرباء حماة، أن برنامج التقنين المطبق حالياً في حماة هو 15 دقيقة وصل فقط، مقابل 5 ساعات و 45 دقيقة قطع، وعزا ذلك إلى نقص مخصصات المحافظة من الميغايات إلى مابين 70 – 80 ميغا فقط بأحسن الأحوال، بعدما كانت في فترة سابقة مابين 90 – 120 ميغا.

وأشار في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى أن التعديات على الشبكة العامة والمنظومة الكهربائية، وكثرة السرقات من الخطوط، تزيد في ساعات الانقطاع وتضعف التيار، وأكد أن تحسن الإنارة المنزلية مرهون بتحسن توليد الكهرباء في المحطات وزيادة حصة المحافظة منها، وفق تعبيره.

ورصد موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين حديث وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن خدمة جديدة لتوصيل المياه الساخنة إلى البيوت، مستغلين انقطاع الكهرباء لفترات طويلة مع غياب المازوت، وحاجة البعض للاستحمام مهما بلغ الثمن.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن هذه الخدمة موجودة على وجه الخصوص في الأحياء الراقية، حيث يبلغ ثمن ليتر المياه الساخنة بدرجة حرارة 80 نحو 450 ليرة.

ونقلت عن أحد الشباب الذين يعملون بخدمة توصيل المياه الساخنة للمنازل، أن كل 25 ليتراً يكلف 10 آلاف ليرة سورية، مع خدمة توصيل لباب المنزل، شرط أن تكون أقل كمية للطلب 10 ليترات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أعلن الجيش الأردني، في بيان رسمي، إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا، وهي المحاولة الرابعة خلال أيام قليلة، وأوضح الجيش أنه عثر على 278 ألف حبة "كبتاغون"، و1738 "كف حشيش".

وجاء في البيان - وفق وكالة "بترا" - أن قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة مجموعة مهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من سوريا إلى الأردن.

وأضاف البيان، أن دوريات رد الفعل السريع طبقت قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة على المهربين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وفرار آخرين إلى داخل العمق السوري، وأعلن الجيش الأردني، إحباط محاولتين مشابهتين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أسفرت إحداها عن مقتل جندي وإصابة آخر، إضافة إلى مقتل عدد من المهربين.

وكان كشف موقع "السويداء 24"، عن مقتل وإصابة قرابة 10 مهربين ومنهم فقد الاتصال معهم، خلال الأيام الثلاثة الماضية، جرّاء تصدي قوات حرس الحدود الأردني لمحاولات تسلل من الجانب السوري.

ونقل الموقع عن مصادر طبية أن ثلاثة أشخاص دخلوا في الأيام الماضية إلى مستشفيات خاصة وعامة مصابين بطلقات نارية في أماكن متفرقة، لم يكشفوا عن ظروف إصابتهم، مرجحة أنهم من شبكات التهريب، ولفتت إلى احتمال تسجيلهم بأسماء مزورة، كونهم لم يقدموا أي ثبوتيات.

وتحدث الموقع المحلي عن انقطاع الاتصال مع عدة أشخاص من أبناء عشائر محافظتي درعا والسويداء، وأشخاص من دير الزور، وأشارت المصادر إلى تكتم شديد على أسماء المفقودين، الذين قضى بعضهم بالفعل على الحدود، وهذا ما أكدته مصادر رسمية أردنية.

وذكر أن القوات المسلحة الأردنية أعلنت في الأيام الثلاثة الماضية، إحباط ثلاثة عمليات تهريب مخدرات على الحدود الشمالية مع سوريا، وضبط كميات كبيرة من أصناف متنوعة، كالبت.باغون والحشيش، ونشرت صوراً للمصادرات.

وأكدت القوات الأردنية مقتل عدّة مهربين، وإصابة آخرين، مشيرة إلى مواجهات اندلعت مع المهربين، وأسفرت أيضاً عن مقتل عنصر في حرس الحدود، ولفتت إلى أنها ماضية في التعامل “بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه”.

ووثقت السويداء 24 في تقرير سابق قبل يومين، تفاقم عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن، واندلاع مواجهات غير مسبوقة على مسافة تتجاوز 100 كم، بين الجيش الأردني والمهربين، نتيجة محاولات تهريب متزامنة من عدة محاور.

يذكر أن العام الفائت شهد مقتل ما لا يقل عن 40 مهرباً على الحدود السورية الأردنية، غالبيتهم من أبناء المنطقة الجنوبية، وبعضهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، فضلاً عن تمكن السلطات الأردنية من اعتقال عدد آخر، حيث تشير مصادر إلى أن بعضهم يواجه أحكاماً تصل إلى 20 سنة في السجن.

كشفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عن زيارة أجراها الجنرال "مايكل إريك كوريلا"، إلى سوريا والعراق، تزامناً مع تصاعد الهجمات ضد القوات الأمريكية في البلدين، ونقل عن كوريلا، قوله: "توفر هذه الزيارات رؤى قيمة لا يمكن الحصول عليها دون زيارة المنطقة ورؤيتها بصورة مباشرة".

وقالت "سنتكوم" في بيان، إن كوريلا زار سوريا والعراق يومي 13 و14 من الشهر الحالي، للقاء "القادة الرئيسيين والقوات الشريكة وأعضاء الخدمة الأمريكية"، وجاءت زيارة كوريلا إلى سوريا والعراق، بعد أكثر من 90 هجوماً على القوات الأمريكية في البلدين، منذ 17 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وأضاف البيان أن كوريلا زار قواعد متعددة في سوريا للقاء الشركاء الرئيسيين في مهمة دحر تنظيم "داعش" وأعضاء الخدمة، من أجل الحصول على تقييم شامل حول التقدم في مهمة هزيمة "داعش"، والموقف من حماية القوات الأمريكية.

وأشار إلى أن كوريلا التقى عدداً من المسؤولين في العراق، بمن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث ناقش القادة "المخاوف الأمنية الإقليمية والمحلية الحالية، مع التركيز بشكل خاص على الهجمات ضد القوات الأمريكية".

وتعرضت القوات الأمريكية لنحو 70 هجوما منذ 17 أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، واسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا، بحسب البنتاغون، وقال مسؤولو البنتاغون أنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

قال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا إن الطيران الروسي أغار على مواقع مسلحين خططوا لاستهداف البنية التحتية للنفط والغاز وشبكة طرق بسوريا

وأوضح "كوليت" في مؤتمر صحفي عقده الجمعة: خططت الجماعات المسلحة غير الشرعية للقيام بأعمال تخريبية تستهدف البنية التحتية للنفط والغاز وشبكات للطرق ومواقع للقوات الحكومية السورية.

وأضاف: "من أجل منع وقوع أنشطة مسلحة معادية، نفذ سلاح الطيران الروسي غارات جوية مكثفة على معاقل الجماعات المسلحة التي تم تحديد مواقعها في بادية "بيلايا" القريبة من منطقة التنف.

وكان رصد مراقبوت لحركة الطيران الروسي في الشمال السوري، تحليق طيران حربي ورسي بشكل مكثف يوم أمس الجمعة من قاعة حميمم باتجاه ريف إدلب، قبل توجه تلك المقاتلات إلى مناطق البادية السورية حيث نفذت عدة ضربات جوية في المنطقة.

شهدت الأسواق السورية منذ بداية العام ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية الأساسية وذلك بحجة ارتفاع سعر المواد الأولية الأساسية، وتقلبات سعر الصرف، ما جعلها بعيدة عن قدرة الناس الشرائية، بعد أن كانت مادة اساسية على الموائد السورية.

وارتفعت أسعار الألبان والأجبان، ووصل سعر كيلو الحليب إلى 7500 ليرة، بعد أن كان 3000 ليرة بداية العام، بنسبة ارتفاع قدرها 150%، وكيلو اللبن 8500 ليرة، بعد أن كان 3500 ليرة، بنسبة ارتفاع قدرها 142%، واللبنة البلدية 30 ألف ليرة، بعد أن كانت 16 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 87%.

كما بلغ سعر الجبنة البلدية 40 ألف ليرة، بعد أن كانت 18 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 122%، والجبنة الشلل 70 الف ليرة بعد أن كانت 32 الف ليرة، بنسبة ارتفاع 118%، أما صحن البيض فسجل 65 ألف ليرة، بعد أن كان 19 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع قدرها 242 بالمئة.

ورغم أن التضخم قد يظل مجرد أرقام في وثائق الجهات الرسمية، إلا أنه أصبح كارثة حقيقية تعاني منها العديد من المواطنين في سوريا، ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية بنسب غير مسبوقة منذ بداية العام، مما جعل تأمين قوت يومهم أمرًا شاقًا بالنسبة للكثيرين، حيث تضاعفت الأسعار إلى أضعاف عديدة.

وحسب مواقع اقتصادية فإن أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء شهدت ارتفاعًا غير مسبوق، حيث وصل سعر كيلو الفروج إلى 50 ألف ليرة، بارتفاع نسبته 212%، فيما وصلت أسعار اللحوم الحمراء إلى زيادات تجاوزت الـ 300 بالمئة.

وبذلك تصبح اللحوم كغيرها، عصية على أغلب الاسر السورية، لتلحق بركب المواد والسلع الغذائية الأساسية، والأمر المثير للخوف اكثر من ذلك، أن أغلب التوقعات الاقتصادية للعام 2024، تتحدث عن تضخم أكبر قادم، وبالتالي كارثة معيشية أكبر ومزيد من الفقر والجوع في سوريا.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن أسباب تراجع مستوى الدخل هو هروب التجار و الصناعيين مع رأس المال بالدولار للخارج و خاصة عندما يقترب موعد الخدمة العسكرية أو الإحتياط للتاجر نفسه أو للأبناء و إرتفاع نسبة البطالة بسبب إغلاق المنشآت الصناعية.

يضاف إليها تصفية الكثير من المحلات التجارية و معه وجود فائض كبير باليد العاملة الرخيصة والتضخم النقدي الكبير و تراجع قيمة الليرة السورية وتراجع الأرباح والمبيعات و زيادة التكاليف و معه عدم القدرة على زيادة الرواتب للموظفين و العاملين في القطاع العام والخاص.

وكان اقترح الخبير الاقتصادي تأسيس مصرف صيني في سوريا تعود ملكيته للحكومة الصينية أو للقطاع الخاص الصيني مؤكداً أنه سيحقق مكاسب كبيرة جداً للاقتصاد الوطني وأولها توفير الكثير من العمولات وأجور الحوالات الخارجية كون أغلب المستوردات من منشأ صيني.

وسجل حجم التضخم في مناطق النظام مستويات قياسية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بين العامين 2020 و2023، مترافقاً مع تدهور في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، ويقدر أن الموظف كل 12 شهراً يقبض راتب شهر واحد من رواتب عام 2010، و يقدم 11 شهراً كعمل طوعي غير مأجور.

وذكرت مصادر محلية أنه بحال قررت الأسرة أن تأكل الخبز فقط دون أي إضافة أخرى لتحصل على السعرات الحرارية التي يحتاجها الفرد فهي تحتاج إلى نحو 400 ألف ليرة شهرياً.

ويحتاج الفرد إلى 2400 سعرة حرارية يومياً، ولتأمينها من الخبز فقط، يلزمه تناول نحو 984 غراماً منه، وبالتالي تحتاج الأسرة المكونة من 5 أشخاص إلى نحو 4920 غرام خبز يومياً، و147.600 غرام شهرياً.

ويبلغ سعر الخبز غير المدعوم 3 آلاف ليرة في الأفران، ولنفرض أنه يباع بـ4 آلاف ليرة لدى المعتمدين، أي أنها ستشتري 604 أرغفة غير مدعوم، بسعر 344 ألف ليرة شهرياً.

ويضاف ثمن الأرغفة المدعومة 36 ألف ليرة، فيصبح مجموع ما تحتاجه الأسرة شهرياً ثمن خبز فقط 380 ألف ليرة، مع العلم أن سقف رواتب موظفي الفئة الأولى  لايتجاوز الـ 250 ألف ليرة سورية.

هذا وتواصل مطاعم الوجبات الشعبية في سوريا رفع أسعارها بالتوازي مع ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة توليد الكهرباء مع ساعات التقنين الطويلة، وذلك بانتظار صدور نشرة أسعار جديدة لعام 2024.

وقالت مصادر محلية إن دوريات الجمارك والمالية ومديرية حماية المستهلك لدى نظام الأسد، فرضت مؤخراً ضرائب وغرامات على أصحاب المحال والأكشاك بملايين الليرات السورية، بعد تكثيف دورياتها في الأسواق بحثاً عن مواد مهربة، ويتم ابتزاز التجار ومصادرة المواد بشكل عشوائي.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

انتشرت قوات النظام السوري بشكل مكثف في محيط مدينة جاسم بريف درعا الشمالي وأغلقت المداخل والمخارج ومنعت المدنيين من الخروج أو الدخول إلى المدينة.

وقال نشطاء لشبكة شام أن عدد من العربات والآليات بالإضافة للمدافع والرشاشات وعشرات من جنود النظام يحاصرون مدينة جاسم ويمنعون أحدا من الدخول أو الخروج منها، مهددين بقصفها ما لم يتم تنفيذ مطالبهم على الفور.

وحسب معلومات حصلت عليها شبكة شام، أن عشرات السيارات والعربات وأرتال لقوات الأسد متجهة من عدة مناطق في محافظة درعا إلى مدينة جاسم، لبث الرعب في قلوب المدنيين أولا، وثانيا لإرسال رسالة واضحة بنيتها الحقيقة بتدمير المدنية والسيطرة عليها.

واشار النشطاء لشبكة شام أن مخفر الشرطة ومركز الأحوال المدنية (النفوس) قد انسحبا من المدينة، بينما لم ينسحب عناصر المركز الثقافي الذي يعد وكرا أساسية لقوات الأسد، وسط مخاوف حقيقية من تنفيذ مذبحة بحق المدنيين، خاصة أن النظام لا يفرق بين المقاتل والمدني، فكلهم سواء عنده.

وتحدثت شبكة شام لنشطاء في مدينة جاسم الذين وجهوا نداءات عاجلة لجميع مدن وقرى محافظة درعا للوقوف معهم ومنع النظام من تنفيذ مخططه الإجرامي، لأن ذلك سيكون مصيرهم إذا ما تم ترك جاسم وحيدة.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن وجهاء مدينة جاسم يتفاوضون مع النظام لمعرفة مطالبه، في حين قال النشطاء أن المطالب تعجيزية أصلا وهي إخراج مقاتلي جبهة النصرة من المدينة، في حين أكدوا أكثر من مرة أنه لا يوجد أي مقاتل تابع للجبهة في المدينة أصلا، إذ أن مقاتلي المدنية كانوا قد أنهوا تواجد جميع التنظيمات المتشددة والإرهابية 

ونوه النشطاء أن النظام دائما ما يضع شروطا صعبة التنفيذ أو حتى مستحيلة وذلك حتى ينفذ مخططه بتنفيذ مذبحة بحق المدنيين العزل للسيطرة على مدينة جاسم بشكل كامل.

وشدد النشطاء أن مسلحين محليين لا يتبعون لأي فصيل أو جهة هم من يتواجد في المدينة فقط، ويعملون على حماية المدينة من اللصوص والخاطفين ومن محاولات النظام بسط سيطرته على المدينة.

وانفجرت الثلاثاء 5/12/2023 عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تتبع لفرع أمن الدولة على الطريق بين مدينتي جاسم وإنخل وأسفرت عن سقوط 4 قتلى وأصيب اثنان أحدهم إصابته بالغة، وفيما يبدو أن النظام حمل مدينة جاسم مسؤولية هذا التفجير يريد الإنتقام من المدنيين العزل.

نشرت معرفات إعلامية تابعة لمقاتلي العشائر بريف ديرالزور، صورا كشفت عن أسرى من عناصر "قسد"، بينهم أطفال دون الخامسة عشر من العمر في خرق واضح لما يُسمى بـ"العقد الاجتماعي" الذي أقرته "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لـ"قسد"، مؤخرا.

وقال ناشطون إن طفلاً يبلغ من العمر اثنا عشر عاماً تم أسره بريف ديرالزور الشرقي ويُدعى هذا الطفل "أحمد طه المنشار"، ينحدر من محافظة حمص وآخر يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً يدعى "بشار كرمو العزو"، كان قد تم تجنيدهم في صفوف "قسد".
 
وتضمن "العقد الاجتماعي"، الذي طالته انتقادات واسعة، حيث يشبه دستور داخلي لحكم مناطق التي تسيطر عليها "قسد"، في المادة رقم 55 أن "حقوق الطفل مصانة ويمنع استخدام العنف ضدهم وتشغيلهم واستغلالهم وتجنيدهم".

وذكر نشطاء في المنطقة الشرقية، بأن ميلشيات "قسد"، تجنيد الأطفال وتكرر اختطاف الفتيات، وعدت دعم التحالف لهذه المليشيات وصمة عار يُعرّيهم أمام المجتمع الدولي ويكشف شعاراتهم الزائفة، وطالبوا برفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية بهذا الشأن.

وبحسب اعترافات الأسرى فقد تم استغلال حاجتهم وظروف نزوحهم من قبل قوات قسد، وقاموا بتجنيدهم وزجّهم في جبهات قتال مشتعلة، ويعيد هذا الأمر مجددا إلى الواجهة قضية تجنيد الأطفال في سوريا واستخدامها من قبل "قسد".

وكانت شنت قوات "قسد" حملة اعتقالات واسعة بحق الشباب في مناطق عدة بأرياف الحسكة وحلب والرقة وديرالزور ضمن مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بهدف تجنيد الشباب ضمن لزجهم في معسكراتها.

هذا وسجل نشطاء وشبكات حقوقية سورية، تصاعد حالات الاختطاف التي تنفذها ميليشيات "قسد" عبر أذرعها في مناطق ريف حلب وشرقي الفرات، التي تستهدف الأطفال بالدرجة الأولى، وذلك بهدف نقلهم لمعسكرات التجنيد الإلزامي، مخالفة القوانين والأعراف الدولية.

تداول ناشطون مقطعاً مصوراً من العاصمة السورية دمشق، جدد الحديث عن ظاهرة الطوابير المستمرة في مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث يظهر المقطع المتداول، تزاحم عدد من الأشخاص أمام فرن بدمشق ضمن ممرات حديدية أشبه بـ "الزنازين والسجون".

ولفتت مصادر إعلاميّة محلية بأن المقطع مصور خلال تحشد الأهالي وهم يقفون ضمن طوابير محصورة بقضبان معدنية، للحصول على مادة الخبز من مخبز مشروع دمّر الآلي بدمشق مع تكرار ازدحام المدنيين أمام الأفران.

وانتقدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عدم تنفيذ القرار القاضي بتشكيل لجان لمتابعة واقع المخابز وتنظيم الدور وعملية بيع الخبز ولكن لغاية تاريخه لم تشهد مخابز دمشق أي دور لهذه اللجان خارج المخبز التي اقتصرت مهمتها عليه.

وأكدت أن دور اللجان اقتصر على جولات رتيبة وغير مجدية كون دوريات التموين تتابع عمل المخابز من حيث الوزن والنوعية وضبط الباعة ونظمت العديد من هذه الضبوط بدون وجود للجان وبالتالي ما فائدة هذه اللجان ولغاية تاريخه لم تؤدي المهمة المنوطة بها من تنظيم الدور ولم تقم سوى بجولات استعراضية فقط.

وصرح مدير مخابز دمشق "دريد حمدان"، بأن جودة الخبز في محافظة دمشق جيدة جداً ولكن الطموح في المرحلة القادمة هي في إيصاله لحالة ممتازة، وأن مع بداية العام القادم يوجد لدينا دراسة كاملة لإعادة توزيع الأكشاك ضمن مدينة دمشق ووضع أكشاك جديدة.

وزعم إصدار قرار عن طريق رئيس مجلس المحافظة بما يخص موضوع تنظيم الدور للتخفيف من حالة الإزدحام، وتم تجريبه على فرن العمارة، ولمسنا من خلاله نتائج إيجابية وسيتم الآن تجريبه ضمن منطقة باب توما ، والإطفائية، وقبر عاتكة.

وذكر أنه مع بداية العام الجديد سيتم سحب جميع التراخيص من المعتمدين ضمن دمشق واعتماد آلية جديدة للتوزيع، وذلك بالتنسيق مع مدير التموين لتوزيع المعتمدين ضمن الأحياء بشكل عادل. 

وادعى نظام الأسد عبر تصريح لمسؤول في المؤسسة السورية للمخابز التابعة للنظام، أن الربطة تكلف الدولة مبلغ 5 آلاف ليرة، علماً أن هذه التكلفة قابلة للزيادة في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات والصيانة والأجور.

وأضاف أن الهدف من هذا القرار هو رفد الخزينة العامة للدولة، وهو لا يشمل جميع حاملي البطاقة الذكية وإنما المستبعدون من الدعم علماً أن هذه الشريحة قليلة جداً، أما السعر المدعوم فبقي بـ200 ليرة للربطة الواحدة.

هذا وأطلق عدد من مسؤولي النظام تصريحات في سياق التبرير لرفع أسعار مادة الخبز الأساسية في مناطق سيطرة النظام، في حين انتقد خبراء في الشأن الاقتصادي هذا القرار الذي من شأنه زيادة تدهور الأوضاع المعيشية.

قدر مصادر إعلاميّة محلية، استيلاء "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على أكثر من 40 مدرسة في مدينة دير الزور وريفها إلى مقرات عسكرية الأمر الذي يجعل أكثر من 50 ألف طالب خارج العملية العملية.

ووثق ناشطون خروج عدة مظاهرات في مدينة دير الزور، تطالب باخلاء المدارس من القوات العسكرية، وإعادة فتحها أمام الطلاب، وسط الإشارة إلى أن تحول المدارس إلى مقرات عسكرية يعد انتهاكا لحقوق الأطفال، ويحرمهم من حقهم في التعليم.

ودعا نشطاء من المنطقة، الأمم المتحدة إلى الضغط على "قسد"، والعمل على إخلاء المدارس من القوات العسكرية، وإعادة فتحها أمام الطلاب، وذلك من أجل ضمان حقهم في التعليم، وحماية سلامتهم، كما تم توجيه دعوات مماثلة للمنظمات الحقوقية والإنسانية.

وذكرت مصادر محلية، أن معظم المدارس بمناطق سيطرة النظام تم تأهيلها وإصلاحها من قبل منظمات محلية ودولية، وذلك بعد أن تعرضت للدمار خلال الحرب، ثم عملت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على تحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وكانت امتنعت "قسد"، من الخروج من مدارس استولت عليها خلال معاركها مع مقاتلي العشائر العربية بريف ديرالزور الشرقي، كما شنت اعتقالات طالت معلم مدرسة، بعد تنظيم احتجاجات تطالب بإخلاء المدارس لعودة الطلاب إليها.

وقال ناشطون في المنطقة الشرقية إن ميليشيات "قسد"، اعتقلت الأستاذ "إبراهيم العايش" وهو معلم مدرسة في قرية الشنان شرق ديرالزور بعد مطالبته "قسد"، إخلاء إحدى المدارس في القرية التي تحولت مدارسها الـ 3 لمقرات عسكرية لـ"قسد".

وأكدت مصادر موثوقة في المنطقة أن ميليشيات "قسد"، تحتل العديد من المدارس بريف ديرالزور وتوجه السلاح والتهديدات باتجاه الطلاب الذين يطالبون بإخلاء المدارس، كما حدث خلال مظاهرات أهالي وطلاب مدارس بلدة أبو حمام بريف ديرالزور.

وسبق أن خرج عدد من المتظاهرين أمام مدرسة "أبو حمام وسط" لمطالبة ميليشيات "قسد"، بإفراغ المدرسة ليستطيع الطلاب متابعة دراستهم ، لكن قام عناصر ميليشيا "قسد"، بإطلاق الرصاص لتفريق الأطفال والأهالي قبل يومين.

وكان ناشد نشطاء في المنطقة منظمات حقوق الطفل والتعليم للوقوف على هذه الانتهاكات في ظل استمرار "قسد"، الاستيلاء على المؤسسات المدنية والتعليمية، وحرمت آلاف الطلاب والمدنيين من حقهم في التعليم والخدمات الأساسية.

وانتقد ناشطون احتلال ميليشيات قسد 4 مدارس من مدارس بلدة درنج بريف ديرالزور الشرقي، بينما يجوب الأطفال الشوارع دون تعليم كما أن ميليشيات قسد تحتل مبنى البلدية والوحدة الإرشادية وعدد من المنازل وحولتها لمقرات عسكرية.

علما أن ميليشيات "قسد"، لديها فوج عسكري فيه بناء وخزانات مياه قرب "المزاد" في درنج ويبعد 500 متر عن مبنى البلدية لا يستطيعون الإقامة فيه خوفا من هجمات مقاتلي العشائر على الرغم من تحسين الفوج وبعيد عن السكان.

وفي ظل استمرار حالة التوتر والاستنفار في مناطق بريف ديرالزور الشرقي، قامت قسد بتحويل عدد من المدارس في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي إلى نقاط عسكرية تابعة لها وذلك بعد طرد الطلاب والكوادر التعليمية منها، في سياق تزايد انتهاكاتها والممارسات الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر ضدها.

هذا وكانت وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقوع عشرات الاعتداءات من قبل "قسد"، على مراكز حيوية مدنية خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا.

طالب "بسام صباغ" نائب وزير خارجية نظام الأسد، على هامش أعمال "المنتدى العالمي للاجئين" في جنيف، بزيادة مشاريع التعافي المبكر كماً ونوعاً، لأهميتها في تحسين الوضع الإنساني بشكل ملموس ومستدام، وفق تعبيره.

وزعم "صباغ"، خلال لقاء مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إن مشاريع التعافي المبكر تدعم جهود حكومة دمشق في مجال عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

ودعا إلى حشد الموارد المالية اللازمة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين، جراء النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وبحسب وكالة "سانا"، أكد غريفيث حرص وفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع حكومة دمشق لتحسين الوضع الإنساني.

وسبق أن دعا وزير خارجية الأسد، فيصل المقداد، الدول العربية للتعاون مع بلاده في موضوع عودة اللاجئين، والمساهمة في تنفيذ مشاريع التعافي المبكر الملحة والمهمة للسوريين والعرب، دون أن يتطرق للسبب الرئيس في هجرة هؤلاء وتركهم بلادهم، أو السبب الرئيس أميناً لعدم عودتهم.

واعتبر أن "عودة اللاجئين تواجه صعوبات لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي والإنساني الصعب الذي تسبب به بشكل أساسي الإرهاب، ثم العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على سوريا.. فاللاجئ حتى يعود لا يحتاج إلى الأمن والاستقرار والتسهيلات فقط، بل يحتاج بنى تحتية ومرافق خدمية من مدارس ومستشفيات وصرف صحي ومسكن وكهرباء، وغير ذلك من سبل العيش الكريم"، وفق قوله.

وأضاف أنه: "من المهم إعطاء موضوع عودة اللاجئين الذين هجروا من وطنهم بفعل الإرهاب الأولوية والاهتمام اللازمين، ولذلك نرى ضرورة أن يركز اجتماعنا اليوم على هذا الموضوع وما يرتبط به من تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، كونه موضوعا ملحا ويهم الجميع، ويُمكن العمل عليه بشكل مُشترك بما يدفع جهودنا للأمام.. وفي هذا السياق، تأمل سوريا من الدول العربية التعاون معها في هذا الموضوع".

وقال المقداد: "من الملاحظ أن الدول الغربية تعرقل أي توجه نحو تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وتعمل على تسييس هذا الموضوع، لذلك من المهم أن تتضافر الجهود العربية للدفع نحو تنفيذ هذه المشاريع، وتأمين التمويل اللازم لها، (وخاصة أن نسبة التمويل قد تراجعت بشكل كبير جداً)، حيث سيسهم ذلك في تحسين الوضع الإنساني وفي عودة اللاجئين".

وبين أن "الاستجابة الإنسانية لها جوانب بعيدة الأمد وهي أوسع من مجرّد تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين، ولذلك نؤكد على ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ مبادرات حقيقية من أجل توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سوريا نحو مشاريع التعافي المبكر؛ مع بناء الأسس اللازمة للتعافي والتنمية طويلة الأمد، وعدم الاقتصار على تقديم ما يسمى “المساعدات المنقذة للحياة” فقط".

وشدد وزير خارجية الأسد على أن "تفعيل العمل العربي المشترك والتواصل المستمر بين الدول العربية، يشكل ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وهو الأمر الذي يتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي"، لافتاً إلى أن "الالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، هو الأساس الذي تقوم عليه علاقات سورية وتوجهاتها وتعاملها مع مختلف القضايا المتعلقة بالوضع فيها".