برر رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات، التابعة للنظام، "غسان جزماتي"، ارتفاع سجل سعر غرام الذهب إلى مستوى غير مسبوق إذ وصل الغرام اليوم إلى نصف مليون ليرة سورية، مشيرا إلى أن هناك إقبال جيد جداً على شراء الذهب.

واعتبر "جزماتي"، أن السبب بارتفاع سعر الذهب محلياً هو ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، ويجب على الجمعية تسعير الذهب كما في الدول المجاورة كي لا يتم تهريبه، إضافةً إلى زيادة الطلب على الذهب، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الليرة الذهب عليها صياغة، إذ إنه قبل 2011 كانت صياغتها 50 ليرة سورية، ويجب أن يكون عليها صياغة، لأنه يوجد ورشة خاصة تعمل في صنعها، ونوّهت الجمعية للناس مسبقاً بأن الليرة الذهبية والأونصة عليها أجور صياغة.

وذكر أن ارتفاع سعر الذهب حقيقياً وليس وهمياً، وتحدث عن إقبال الناس على شراء الذهب جيد جداً هذه الفترة، مبيناً أن نسبة كبيرة من السوريين يشترون الليرات الذهبية، وهذا يعني أنه للادخار، وقدر أن نسبة شراء الذهـب أكبر بكثير من نسبة المبيع.

وأضاف، بأن نسبة الشراء وصلت إلى ما تقارب 80% على الليرات والأونصة، و25% على مصاغ الزينة، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

وقال "جزماتي"، إنه من المستحيل التنبؤ بسعر الذهب ونفى التوقعات التي تقول بإن سعر الغرام سيصل إلى 500 ألف ليرة وفي الواقع بلغ الذهب نصف مليون ويلاحظ بتتبع نسبة الارتفاع منذ بداية العام الجاري، بأنه ربما يقفز سعر الذهب لأكثر من 500 ألف ليرة، وهو الذي ارتفع 99 ألف ليرة خلال 3 أشهر تقريباً فقط منذ بداية 2023 الجاري.

وكان نفى رئيس جمعية الصاغة "غسان جزماتي"، إمكانية أن يصل سعر غرام الذهب إلى 400 ألف ليرة سورية، إلا أن سعر الغرام تجاوز منذ 18 آذار/ مارس، تخطى هذا الحاجز ووصل إلى أرقام غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، الأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات إلى مناطق شمال سوريا عبر معبرين، قالت إن دمشق وافقت على استخدامهما لثلاثة أشهر فقط إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وأوضحت المنظمة أنه "في وقت لا يزال الملايين في سوريا، الذين تضرروا من الزلزال، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود، فإن على الأمم المتحدة الاستمرار بإيصالها عبر معبري باب السلامة والراعي بصرف النظر عما إذا مددت الحكومة السورية موافقتها".

وقالت شيرين تاضروس، ممثلة منظمة العفو لدى الأمم المتحدة، إن "حياة أكثر من أربعة ملايين شخص معرضة للخطر، فيما القانون الدولي واضح أن حقوقهم تعد أولوية"، معتبرة أن على "الأمم المتحدة أن تأخذ موقفاً واضحاً ضد التسييس القاسي الذي عرقل العمليات الإنسانية في شمال سوريا لسنوات عدة".

وسبق أن أكدت "أروى دامون" رئيسة "الشبكة الدولية للإعانة والإغاثة والمساعدة"، أن النمط الحالي من الاستجابة الإنسانية الطارئة في شمال غربي سوريا يبقي السكان في حالة من العجز، سبق ذلك تحذيرات أطلقتها عدة منظمات محلية من ضعف الاستجابة بعد الزلزال.

ونشر مركز أبحاث "المجلس الأطلسي"، مقال للباحثة، قالت فيه، إن معالجة الإطار الإنساني في إدلب لا تزال من منظور الاستجابة الطارئة، رغم الهدوء النسبي خلال السنوات الثلاث الماضية، ولفتت إلى أن دورة الطوارئ التي علق بها شمال غرب سوريا لأكثر من عقد من الزمان تخلق التبعية وتديم الفقر والجهل وخيبة الأمل، لافتة إلى أن هذه الاستجابة حتى لا تفي بالاحتياجات.

وسبق أن تحدثت "منظمة اللاجئين الدولية"، عن ضعف الاستجابة الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا التي تعرضت لزلزال مدمر في 6/ شباط/ 2023، مؤكدة أن الاستجابة لا تزال "فاشلة وغير معقولة".

ولفتت المنظمة، إلى أن السوريين يواجهون مرحلة "أكثر قتامة"، موضحة أن الآثار الثانوية للزلزال والاستجابة غير الكافية تماماً، تمنع التعافي من إحدى أسوأ كوارث المنطقة في التاريخ الحديث.

وأوضح البيان، أن الموافقة على فتح معابر حدودية إضافية أمام عبور مساعدات الأمم المتحدة إلى شمال غربي سوريا "خطوة مرحب بها"، مستدركاً أن المعابر الإضافية لن تكون فعالة إلا إذا تم استخدامها بشكل صحيح.

وذكر البيان أن 20% من المساعدات الإنسانية وصلت شمال غربي سوريا من تركيا عبر المعابر الحدودية الإضافية، من أصل 557 شاحنة دخلت منذ 9 من الشهر الماضي، بينما عبرت بقية قوافل المساعدات من معبر "باب الهوى".

ودعت "منظمة اللاجئين الدولية"، مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة وإصدار قرار يدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ومنح تفويض شامل يتيح وصول المساعدات من تركيا إلى سوريا.

وكانت قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في بيان، إن الناجين من الزلزال المدمر شمال غربي سوريا، يواجهون تحديات صحية "مدمرة"، جراء تفاقم الأضرار في شبكات المياه المتهالكة، ووضعها تحت "ضغط جديد يزيد المخاوف من احتمال انهيارها".

وأوضحت اللجنة، أن الزلزال تسبب في أضرار مباشرة للبنية التحتية للمياه في حلب شمال سوريا مما قلل من كفاءتها وزاد من خطر تسرب المياه الملوثة، في وقت يعتمد المزيد من الأهالي الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال على هذه الشبكات لتلبية احتياجاتهم من المياه.

ولفت إلى أن الزلزال دمر العديد من خزانات المياه على أسطح المنازل، ما أدى إلى مزيد من الضغط على نظام المياه، وسط انهيار أجزاء من نظام الصرف الصحي في المنطقة، ونوه إلى أن 50% فقط من أنظمة المياه والصرف الصحي تعمل بشكل صحيح في جميع أنحاء سوريا.

وقال المدير الإقليمي للشرق الأدنى والأوسط للجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا  فابريزيو كاربوني، إن "احتمال حدوث عواقب مدمرة على الصحة العامة كتأثير للضربة القاضية من الزلزال مرتفع بشكل مخيف"، وبين أن "حالة طوارئ صحية عامة جديدة مثل انتشار الأمراض المعدية ستكون كارثة للمنطقة".

وكان دعا "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" المدير العالم لمنظمة "الصحة العالمية"، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم من أجل المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وذلك خلال زيارة هي الأولى أجراها لمحافظة إدلب، واطلع فيها على أوضاع المتضررين هناك.

خرجت عدة تظاهرات احتجاجية في عدة مدن وبلدات بريفي إدلب وحلب، اليوم الجمعة، ضد ممارسات "هيئة تحرير الشام"، لاسيما عمليات الاعتقال آخرها التي طالت كوادر "حزب التحرير" وأقرباء لهم، إضافة لاعتقالات سابقة بحق كوادر إعلامية وفعاليات مدنية وعناصر فصائل من المكونات الأخرى.

ووفق نشطاء، فإن تظاهرات احتجاجية خرجت اليوم، في بلدات السحارة وكللي والأتارب وكفرتخاريم، تطالب بالمعتقلين، وتدين الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، لاسيما التعدي على حرمات المنازل دون أي رادع، سبق ذلك تظاهرات نسائية لعائلات كوادر "حزب التحرير" المعتقلين لدى الهيئة.

وسجل خلال الأشهر الماضية، تصاعد في عمليات الاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للهيئة، ضد مدنيين وعناصر من الفصائل الأخرى وأمنيين، علاوة عن حملة الاعتقالات التي شنتها ضد كوادر "جزب التحرير" مؤخراً، والتي طالت قيادات في التنظيم، كما طالت كل من انتقد هذه الاعتقالات على مواقع التواصل.

وبالتوازي مع الاعتقالات، تتصاعد حدة الاحتقان الشعبي ضد الهيئة، وانتشرت كتابات جدارية خلال الأشهر الماضية بشكل كبير في عموم المناطق المحررة، تدين ممارسات الهيئة، وتدعو للتظاهر والاحتجاج ضد ممارساتها، في تطور لافت لحالة الاحتقان الشعبية والكبت الذي تعيشه المنطقة منذ سنوات بسبب القبضة الأمنية للهيئة على المنطقة.

ويرى نشطاء، أن تصرفات الهيئة سواء كانت عسكرية أو إدارية مدنية أو أمنية، باتت موضع سخط كبير في أوساط الفعاليات الأهلية والشعبية، بعد سيطرتها على كل مقدرات المنطقة، وتحكمها بها، والقبضة الإدارية التي فرضتها على عمل المنظمات والنشطاء، وكذلك عمليات الاعتقال التعسفية المستمرة حتى لمن ينتقد تلك الأوضاع على مواقع التواصل.

وكان استنكر عشرات النشطاء، ودارت سجالات عديدة على كروبات الأخبار، حول التصرفات المسيئة من قبل عناصر الهيئة لعائلات كوادر "حزب التحرير"، وعبر العشرات من النشطاء - رغم عدم تأييدهم للحزب - عن استغرابهم من طريقة الاعتقالات التعسفية والتعاطي مع العائلات المدنية بهذا الشكل.

وكانت شنت قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، فجر اليوم الأحد 7 أيار، حملة اعتقالات ومداهمات لملاحقة المنتسبين لـ "حزب التحرير" في ريفي إدلب وحلب، طالت هذه المرة قيادات بارزة في الحزب منهم  "أحمد عبد الوهاب"، رئيس المكتب الإعلامي لـ "حزب التحرير - ولاية سوريا".

وتعود للواجهة بين الحين والآخر، التظاهرات الاحتجاجية التي يقودها أعضاء "حزب التحرير" في مناطق تواجدهم شمال غرب سوريا، غالباً ما تكون موجهة ضد "هيئة تحرير الشام"، تطالب بوقف الاعتقالات بحق كوادرها والإفراج عن المنتمين للحزب في سجونها، كان آخر تلك الاحتجاجات في الأتارب غربي حلب، على خلفية اعتقال أحد كوادر الحزب البارزين في الأول من شهر أيلول 2022.

وعلّق "جهاز الأمن العام"، الذراع الأمني لـ "هيئة تحرير الشام"، على الحملة الأمنية التي نفذها في مناطق بريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي، ضد كوادر ومنتسبي "حزب التحرير"، وذلك عبر بيان رسمي اتهم خلاله الحزب بالعبث بأمن المناطق المحررة والتحريض ضد المؤسسات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام "ضياء العمر"، أن "الحملة الأمنية ضد شرذمة من المرجفين والمخذلين والعابثين بأمن المناطق المحررة، والمحرضين ضد رموز الثورة السورية ومؤسساتها المدنية والعسكرية بناءً على أمر قضائي صادر عن النيابة الأمنية العامة".

واتهمت "تحرير الشام"، حزب التحرير بارتكاب أفعال وممارسات معادية أبرزها، "تخوين مكونات الثورة السورية ومؤسساتها دون أدنى درجات المصداقية والمسؤولية بمنهجية يسعون من خلالها إلى شيطنة المناطق المحررة وتشويه صورتها وبث الفوضى وزعزعة الثقة بين مكوناتها المجتمعية".

رحب الائتلاف الوطني السوري، بالمساعي الأمريكية لإصدار قانون لمنع التطبيع مع نظام الأسد وتوسعة قانون قيصر وعدم الاعتراف بأي حكومة يترأسها مجرم الحرب بشار الأسد، ولفت الائتلاف إلى أهمية إقرار القرار ليدخل حيز التنفيذ في أسرع وقت في ظل تسارع عمليات التطبيع وإعادة العلاقات مع نظام الأسد.

وعبر الائتلاف في بيان له، عن دعم أي قرارات من شأنها أن تضغط على نظام الأسد وداعميه، ودعا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود من أجل تفعيل المحاسبة وضمان عدم إفلات نظام الأسد من العقاب على جرائم الحرب العديدة التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وأكد أن عمليات التطبيع لا تصب في مصالح الشعب السوري ولا تدعم مطالبه ولا تخدم مصالح الدول الشقيقة وسيزيد ذلك من نشاط نظام الأسد في زعزعة أمن واستقرار الدول الشقيقة والصديقة، وستكون في نظره حصانة من العقاب والإفلات من المحاسبة؛ وهذا ما يجعل للقرار الأمريكي أهمية مضاعفة خلال هذه المرحلة.

وطالب الائتلاف الوطني جميع الدول بعزل النظام المجرم ودعم الشعب السوري من خلال تطبيق القرارات الدولية، ولا سيما القرارين 2254 و2118، والسعي الجاد لتحقيق الانتقال السياسي، وعدم إضاعة الوقت بإعطاء الفرص لنظام الأسد الذي يعتمد المراوغة في نهجه لتمكين نفسه والإفلات من العقاب.

وكان ذكر موقع "سويس أنفو"، أن مجموعة مشرعين أمريكيين تعتزم تقديم مشروع قانون يهدف لتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

ولفت الموقع إلى أن "مجموعة المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعتزم تقديم مشروع القانون الذي يستهدف منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد رئيسا لسوريا، ويهدف لتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع سوريا".

وأضاف أن "مشروع القانون، يمنع الحكومة الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة بشار الأسد، الذي يخضع لعقوبات أمريكية، كما يوسع قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020".

وقال مسؤول في الكونغرس عمل على مشروع القانون إن "مشروع القانون سيقدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، وعضو الكونغرس جو ويلسون، والديمقراطيان ستيف كوهين وفيسنتي غونزاليس وآخرون".

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن رئيس الائتلاف "سالم المسلط"، التقى في بروكسل المبعوث الهولندي الخاص بسورية خيس خيرلاخ، وبحث معه مستجدات المشهد السياسي الدولي والإقليمي بما يخص سورية.

وحضر اللقاء إلى جانب رئيس الائتلاف الوطني كل من نائب الرئيس عبد الأحد اسطيفو وعضو الهيئة السياسية محمد يحيى مكتبي، ولفت المسلط إلى أن نظام الأسد ارتكب بحق السوريين مئات المجازر ولا ننسى أنه ارتكب مجزرة العصر من خلال الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية.

وعبر المسلط خلال اللقاء عن شكره لهولندا على ما تقدمه من الدعم للشعب السوري في هذه الظروف العصيبة، ونوه إلى ضرورة استمرار وصول الدعم الأوروبي إلى كل المناطق السورية بدون أي تمييز حتى للمحتاجين في مناطق النظام، وأهمية مراقبة مسار المساعدات الأممية وتكثيفها.

وتطرق المسلط إلى العملية السياسية المتوقفة بسبب تعنت النظام وشدد على  ضرورة المضي قدماً فيها من خلال تطبيق القرارات الدولية المعنية بالشأن السوري وخاصة بيان جنيف والقرار 2254.

ومن جانبه أكد المبعوث الهولندي على اللاءات الثلاثة وهي: لا للتطبيع، لا لإعادة الإعمار، لا لرفع العقوبات عن النظام، ما لم يسر بشكل فعّال في الحل السياسي، ولفت إلى أنهم سيبقون عوناً للسوريين في الوصول حل سياسي يحقق طموحات الشعب السوري.

وأكد وفد الائتلاف على الاستمرار بتكثيف العمل والالتقاء بمسؤولي الدول الأوروبية، وضرورة التواصل مع الأطراف الدولية للوقوف على ما يتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان من الترحيل القسري الذي قد يعرض حياتهم للخطر، وبأن تضغط الدول الأوروبية على الحكومة اللبنانية لوقف عمليات الترحيل القسري.

اعتقلت مخابرات النظام السوري 4 رياضيين من لاعبي نادي عمال السويداء حيث داهمت دورية من الأمن السياسي، مكان إقامتهم في فندق بدمشق، بحجة تخلفهم عن التجنيد الإجباري الذي يفرضه نظام الأسد.

وقال ناشطون في شبكة "السويداء 24"، إن مخابرات النظام اعتقلت كلا من اللاعبين "وسام جمول، مهند جباعي، جبران مزهر، محمود حسن"، ليلة أمس الخميس.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع، قوله إن اللاعبين يشاركون في دوري تجمع الصالات لكرة القدم، المؤهل للدرجة الأولى، وسط مؤشرات على تعمد الاعتقال مع رفض تأجيل مباراة تجمع الفريق مع نادي تشرين الساحلي اليوم الجمعة.

وترجح مصادر انسحاب نادي العمال، في حال عدم الإفراج عن اللاعبين، الذين لا يوجد بدلاء عنهم، ورغم وساطات لإطلاق سراح اللاعبين، يتصاعد الحديث حول معلومات عن اعتقالهم بسبب مباراتهم القادمة مع تشرين المقرب من نظام الأسد.

ويوم أمس هُزم نادي تشرين الساحلي وخرج من التصفيات المؤهلة لكأس الملك سلمان للأندية، بعد خسارته في مباراة الإياب أمام الشباب السعودي بنتيجة 3-1، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويذكر أن النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم والتي سحبت أمس الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، وضعت "منتخب البراميل" لكرة القدم في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوزبكستان واستراليا والهند.

حملت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير اليوم، القوات الأردنية والنظام السوري مسؤولية مقتل 7مدنيين سوريين بينهم 5 أطفال وامرأة"، ولفتت إلى أن النظام السوري يخفي تجار الكبتاغون بين صفوف الشعب السوري وأن على القوات الأردنية احترام القانون الدولي.

ذكر التقرير أن طائرتين حربيتين قادمتين من الأراضي الأردنية، رجح تبعيتهما للجيش الأردني، شنتا هجومين متزامنين على هدفين في جنوب سوريا. وقع الهجوم الأول بالقرب من بلدة خراب الشحم بريف محافظة درعا الغربي وعلى مقربة من الحدود الأردنية السورية، وهو منشأة خدمية سابقة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تابعة لحكومة النظام السوري، ويسيطر عليها لحظة استهدافها مجموعات مسلحة متعاونة مع قوات النظام السوري ومع حزب الله اللبناني.

تسبب القصف في دمار بعض المباني ضمن المنشأة، ولم يسجل التقرير خسائر بشرية من المدنيين، لأن الموقع مسيطر عليه من قبل العسكريين ولا يتواجد فيه مدنيون، فيما وقع الهجوم الثاني على قرية الشعاب، في أقصى جنوب شرق محافظة السويداء، وهو منزل سكني تقطن به أسرة المدعو "مرعي رويشد الرمثان"، وهو من أهالي قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي.

واعتقد التقرير أنه أحد أهم متزعمي شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة والكبتاجون في جنوب سوريا، ويعتبر المسؤول الأبرز عن تجنيد المهربين وتسليحهم في جنوب سوريا، ويقود ميليشيا مسلحة محلية من أبناء المنطقة يقدر عددها بالمئات تتمركز في بادية السويداء وتسيطر على عدة مناطق فيها وتقوم بتأمين الطرقات وعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة والكبتاجون والأسلحة، بالتنسيق والتعاون مع الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري التي يقودها شقيق رئيس النظام السوري، اللواء الركن ماهر الأسد. 

وثق التقرير مقتل 7 مدنيين سوريين هم: مرعي، وزوجته هند الرمثان البالغة من العمر (36 عاماً)، وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و10 سنوات، وقال التقرير إن النظام السوري نظام شديد المركزية ولا يمكن أن تجري عمليات تصنيع للكبتاغون بهذا الحجم في المناطق التي يسيطر عليها، دون موافقة وإدارة مركزية منه، ومن غير المعقول محاربة الكبتاغون بالتعاون مع الجهة التي تصنع الكبتاغون. وأضاف أن الرمثان هو جزء من شبكة تتضمن العشرات من تجار المخدرات يعملون تحت قيادة النظام السوري وحزب الله اللبناني، وقتل واحد منهم لن يوقف تجارة الكبتاغون. 

أكد التقرير أن النظام السوري وحزب الله اللبناني يتحملان مسؤولية إخفاء تجار الكبتاغون والمخدرات بين صفوف المدنيين من أبناء الشعب السوري، مما يهدد حياة أسرهم ويهدد حياة الأهالي المقيمين بالقرب منهم. 

وأضاف أن القوات الأردنية تتحمل مسؤولية مقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال، لعدم مراعاتها لمبدأ التناسب في القانون الدولي، والذي يستند على قيام الطرف المهاجم بتقدير السياق قبل تحديد مشروعية الهجوم أو عدم مشروعيته، فالهجوم الذي سوف يتسبب في خسائر وأضرار تتجاوز الميزة العسكرية يكون محظوراً، فإذاً يجب أن يكون هناك توازن دوماً بين الوسيلة، والهدف، ونتائج الفعل، لدينا مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

أوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار يلزم النظام السوري بوقف تجارة وتصدير المخدرات والكبتاغون، ويفرض عليه عقوبات أممية صارمة في حال عدم الالتزام. كما أوصى المجتمع الدولي بالتحرك ضد النظام السوري وحزب الله اللبناني بكل الأساليب الممكنة، لأن إنتاج الكبتاغون والمخدرات خطر يهدد شعوب العالم أجمع. وطالب بتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب الحكومة الأردنية بفتح تحقيق في الحادثة التي أسفرت عن مقتل مدنيين بينهم أطفال، وإصدار نتائج التحقيق للعلن، وإيقاف كافة أشكال التنسيق مع النظام السوري كونه المصنع والمنتج للكبتاغون، وقد تسبب التنسيق الفاشل معه في وقوع هذه المجزرة المروعة.

سقط قتلى في صفوف "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) نتيجة انفجار طال آلية كانت تقلهم في منطقة الباغوز بريف دير الزور شرقي سوريا، دون تبنى العملية من قبل أي جهة حتى لحظة إعداد الخبر.

ونشرت معرفات تابعة لقوات "قسد" معلومات القتلى وهم "حسن الحسين ومنهل الناصيف وخلف العيد وزيدان المحمد"، من عناصر مجلس دير الزور العسكري، حيث لقوا مصرعهم بالانفجار في منطقة الباغوز على الحدود العراقية السورية.

وقال مصدر مقرّب من "قسد"، في الحسكة في تصريح لموقع "العربي الجديد"، إن عنصرين من "قسد" قتلا جراء استهداف طائرة مسيّرة تركية لسيارة كانا يستقلانها على الطريق الدولي M4 بالقرب من قرية حمدون بريف عين العرب (كوباني) شرقي حلب.

وفي 5 أيار الحالي أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن غارة تركية بطائرة مسيرة استهدفت اثنين من مقاتليها ما أدى لفقدان حياتهما، وزعم البيان أن الهجوم الذي وقع قرب تل حميس شرقي الحسكة.

والجدير بالذكر أن تنظيم داعش لم يتبنى عمليات في مناطق شمال وشرق سوريا خلال الأسبوع الماضي، واقتصر نشاطه في تبني عملية واحدة فقط بدمشق، وفق إنفوغرافيك نشرته صحيفة النبأ التابعة للتنظيم لما قالت إنه "حصاد الأجناد 390" اليوم الجمعة.

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن إعادة تأهيل نظام الأسد على الصعيد العربي، شكلت كابوسا لملايين اللاجئين السوريين المنتشرين في جميع أنحاء العالم، إذ اعتبروا عملية "التعويم" انتصارا لديكتاتور قمعي يتحمل مسؤولية نزوحهم وبؤسهم.

ولفتت الشبكة إلى أن عوة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، بعد تعليق دام 11 عامًا، منح الأسد شريان حياة سياسيًا على الرغم من المعارضة القوية من بعض الحلفاء الغربيين الرئيسيين للسعودية والعديد من البلدان العربية.

ونقلت الشبكة عن "عمر الشغري"، وهو لاجئ وناشط سوري مقيم في السويد قوله إن: "التطبيع مع نظام الأسد والترحيب به مرة أخرى في جامعة الدول العربية قد يؤدي إلى فتح ملف إعادة اللاجئين إلى سوريا، وهذا أمر محفوف بالمخاطر".

وعبر "الشغري" الذي سبق أن تعرض للاعتقال والتعذيب في سجون الأسد قبل أن يتمكن من الفرار في العام 2015، عن خيبة أمله من "صمت الشعوب العربية"، الذي بحسب رأيه يسمح لحكوماتهم بالتصرف دون محاسبة.

وكانت قالت "هيومن رايتس ووتش"، قبل شهرين فقط: "على الرغم من تراجع الأعمال العدائية الفعلية في السنوات الأخيرة، إلا أن الحكومة السورية تواصل إخضاع المواطنين لنفس الانتهاكات التي دفعتهم إلى الفرار في المقام الأول، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب".

ورأى "إتش.إيه هيليير"، باحث الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن" اللاجئين السوريين يواجهون بالفعل ضغوطًا للعودة إلى بلادهم، وذلك رغم من الواضح أن القيام بذلك غير آمن بالنسبة لهم، وأن ذلك يتم جراء ضغوط دول ثالثة (غير مستضيفة) تفضل عدم بقائهم".

وختم كلامه، قائلا:"كلما استمر التطبيع مع الأسد، كلما كان الضغط أكبر بشأن إجبار اللاجئين على العودة"، وبالنسبة للشغري، فيقول إنه بات يخشى على نفسه وعلى اللاجئين السوريين الآخرين في أوروبا.

وبين أن "بعض الدول الأوروبية، خاصة تلك التي يحكمها اليمين، لن تتردد في إعادة السوريين إذا رأوا أي فرصة سانحة لفعل ذلك"، وشدد على أنه سوف يرفض العودة أسوة ببقية اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، مضيفا: "سوف نختبئ في الغابة، وتحت الأرض، وفي أي مكان ممكن".

أكد "إسماعيل رشيد"، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني -  سوريا ( أحد أحزاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا)، منع إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD قيادات وسكرتارية الأحزاب الكردية السورية من العبور إلى إقليم كوردستان لحضور مراسيم افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري.

وقال في حديث لموقع "باسنيوز" إنه "كان من المقرر أن تقوم سكرتارية الأحزاب الكردية في سوريا وبعض الفعاليات الكردية بزيارة إلى إقليم كوردستان بدعوة رسمية من الحزب الديمقراطي الكردستاني لحضور مراسيم افتتاح صرح بارزاني الوطني، وقد تم إبلاغ سكرتارية الأحزاب بذلك يوم الأربعاء"

ولفت القيادي إلى أن التنسيق كان قد تم مع الجانب الأمريكي بهذا الخصوص لتسهيل مهمة دخولهم، وأكد رشيد أن "إدارة PYD منعت الشخصيات الكردية من العبور إلى إقليم كوردستان رغم مساعي الأمريكان".

وأوضح رشيد، أنه "تم إبلاغ الجانب الأمريكي أن إدارة PYD رفضت عبورهم إلى الإقليم، وبعد محاولة ثانية بالتنسيق من جهة بيشخابور في الإقليم مع الجانب الأمريكي من أجل عبور المدعويين صباح الخميس، لكن للأسف تم الرفض أيضاً".

وسبق أن أكد "باز أحمد" مدير قسم العلاقات العامة في معبر "سيمالكا" الحدودي بين سوريا وكردستان العراق، إغلاق سلطات الاقليم المعبر كليا لإشعار آخر، ولفت إلى أن المعبر أمهل حاملي الإقامات الأوروبية والمرضى مهلة أسبوع لتسوية أمورهم والعودة إلى سوريا إضافة إلى إغلاقه امام الحركة التجارية.

وقالت مصادر كردية، إن قرار إقليم كردستان بإغلاق المعبر جاء بعد منع "الإدارة الذاتية" دخول وفد من الأحزاب والشخصيات الكردية من "روجآفا" إلى الإقليم كانوا مدعوين للمشاركة في افتتاح متحف بارزاني الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن قوافل التحالف الدولي، تدخل من المعبر المذكور ويعتبر الشريان الأساسي لمناطق شمال شرق سوريا مع الدول المجاورة وهو "معبر غير رسمي بين سوريا وإقليم كردستان العراق.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد قرارا عن وزير داخلية الأسد اللواء محمد رحمون، يقضي إعفاء السوريين القادمين من السودان من تصريف الـ 100 دولار عند وصولهم إلى سوريا.

ويشكك متابعون بهذا القرار إذ زعم نظام الأسد سابقا وجود إعفاءات للقرار إلا أنه لم يستثني في الواقع أي مواطن سوري، وقال إعلام النظام إن وزير الداخلية اتخذ قرارا يخص السوريين الذين تم إجلاؤهم من السودان.

وادعى أنه تم إعفاء العائدين من السودان "إلى أرض الوطن من أمر تصريف الـ 100 دولار عند الوصول"، ونقل إعلام النظام عن مصادر في مطار دمشق الدولي قولها إن هذا القرار يبقى سارياً على كل من سيتم إجلاؤهم لدواع إنسانية.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه تم جمع جوازات السفر من السوريين الراغبين بالإجلاء وتدقيقها، ليصار إلى تسليمها للجانب السعودي، الذي سينسق عملية نقلهم إلى سوريا، ويقدر نظام الأسد الجالية السورية في السودان تبلغ نحو 30 ألف شخص.

وأوقف نظام الأسد رحلات الإجلاء المجاني، رغم مزاعم مجانية الرحلات وادعى القائم بالأعمال في سفارة النظام السوري لدى الخرطوم "بشر الشعار"، بأن الرحلات ستكون بمعدل 3 رحلات أسبوعياً، وهو ما لم يحدث.

وتتراوح أسعار الرحلات المدفوعة بين 450 دولار أميركي و560 وأكثر من ذلك في ظل حالة الفوضى، ويواجه السوريين لا سيّما المطلوبين للخدمة الإلزامية مصاعب كبيرة وسط تعقيدات وتكلفة الإجراءات التي تتضمن وثيقة زيارة قطر وصورة عن جواز السفر وصورة عن الفيزا السودانية".

وزعمت خارجية نظام الأسد بذل جهود لمساعدة المواطنين السوريين المقيمين في السودان، وسمحت للمواطنين السوريين المتخلفين عن خدمة التجنيد الإجباري التقدم بطلبات "زيارة مغترب" من أي بعثة سورية في الخارج، أو من النافذة الواحدة في الوزارة أو من المكاتب القنصلية في المحافظات.

وكان كشف مصدر في شركة “ويسترن يونيون” للحوالات المالية التي تُعنى باستقبال وتحويل الأموال من داخل وخارج سوريا، أن الحوالات من السودان انخفضت بنسبة 50% نظراً للأوضاع الراهنة فيها وبدء عودة السوريين إلى بلادهم، وفق تعبيرها.

قررت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من أصحاب محطات وقود بالسويداء بينهم المدير المحروقات السابق في المحافظة على خلفية قضايا فساد بمليارات الليرات.

وكشف تحقيق نشرته موقع "السويداء 24"، عن صدور قرار الحجز على نحو 20 شخصا من أصحاب محطات الوقود، وزوجاتهم، وشركائهم، وذلك لاسترداد مبلغ يفوق 5 مليارات ليرة قيمة مشتقات نفطية وصلت إلى السويداء خلال 3 شهور فقط، وتم بيعها في السوق السوداء.

وأكد الموقع المعني بنقل أحداث السويداء أن القرار صدر رسميا من نظام الأسد، بعد تحقيق بملف الفساد، منذ شهر آب في العام الماضي، وقدر اكتشاف خللاً كبيراً في عمليات الإدخال في العديد من المحطات، بتواطؤ الجهات الرقابية التي تستقبل صهاريج المشتقات النفطية في السويداء.

ولفت موقع السويداء 24 إلى حصوله على وثائق وورقيات، تُثبت أن رئيس شعبة المخابرات العسكرية، اللواء كفاح الملحم، يرسل توصيات إلى المحافظ، بأسماء وشخصيات معينة، لمنحهم مخصصات كبيرة من المشتقات، أو ليزكي أشخاص لضمان محطات معينة.

كما أن غالبية اصحاب المحطات، الذين صدر قرار الحجز الاحتياطي على أموالهم، لديهم ارتباطات مع السلطة الامنية، والفصائل المسلحة، وبعض رجال الدين. وفي كثير من الأحيان، تمارس هذه الأطراف الضغط على موظفين او لجان تفتيشية، لمنعهم من مخالفة المحطات، وتصل إلى حد تهديدهم بقتل أبنائهم.

ولفت إلى أن من أبرز الشخصيات التي شملها قرار الحجز الاحتياطي "خالد طيفور"، وهو مدير فرع المحروقات سابقاً، والمبلغ المُستحق عليه دفعه بحسب التحقيق 974 مليون ليرة، و"أسامة مبارك" مستثمر عدة محطات والمبلغ المُسحق عليه 571 مليون ليرة.

فيما من المرجح أن تبلغ قيمة المخصصات المسروقة على مدار السنوات الماضية، عشرات المليارات، وشمل الحجز صاحب محطة المرعي، التي يستثمرها عاطف مزهر، الذي يستغل صلته بميليشيا لآل مزهر في سرقة المشتقات، والمبلغ المُستحق عليه، مليار و13 مليون ليرة سورية.

وأشار التحقيق الذي أورد العديد من أسماء الشخصيات التي طالها الحجز إلى أن هذه الأسماء التي يتضمنها التحقيق، تعدّ إحدى حلقات الفساد في ملف المحروقات، ولا يتوقف الأمر عندها، فحتى بعض المسؤولين في السلطة الأمنية، والسلطة التنفيذية، متورطون فيه، مع شخصيات دينية، واجتماعية، وفصائل مسلحة عديدة بالملف.

ويذكر أن المحطات المذكورة، لا تزال إلى اليوم تزوّد بالمحروقات، وسط ترجيحات لتدخل الجهات الأمنية لإنهاء التحقيق، وإعادة الأمور إلى نصابها، وفي حادثة سابقة، أقيمت مخالفات بحق أصحاب المحطات عام 2017، ليقوم القاضي المسؤول عن الملف باستلام حصته على ما يبدو، ورفع الحجز الاحتياطي عنهم دون اتخاذ أي إجراء، حسب "السويداء 24".

هذا وتلازم محطات الوقود قضايا الفساد وكان أخرها حالة الجدل المتصاعد حول محطة محروقات في حلب، وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن محطة وقود مخالفة تخلصت من 300 ألف ليتر مازوت في الأراضي الزراعية قبل وصول الجمارك حلب، وسط تضارب وتشكيك من مصادر حول صحة هذه الرواية