زعمت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد بأنّ هناك إجراءات متبعة تنص على محاسبة العاملين في مراقبة ضمن دوريات التموين بسبب ابتزاز الفعاليات الاقتصادية، مشيرا إلى أن العقوبات تبدأ من نقل المراقب من مكان إلى آخر.

وذكر مصدر من وزارة تموين النظام أن من يقع عليه إثبات الابتزاز أو المخالفة من مراقبي التموين يعاقب في المرة الأولى بالنقل، وإن تكرّرت المخالفة "دون ذكر عدد مرات التكرار" يحال إلى المحاكم والقضاء،

وتحدث عن وجود "رقابة داخلية"، في الوزارة تتابع وتحقق بالشكاوى، فإن كانت مخالفة صغيرة تحدّد الوزارة عقوبة المراقب، فيما تحال المخالفات الكبيرة إلى هيئة الرقابة والتفتيش، مؤكداً أنه يصل للوزارة شكاوى من تجار ومواطنين، وحتى من مراقبين تجاه زملاء لهم.

وذكر أنه تمّ مؤخراً نقل 16 مراقباً من تموين اللاذقية شعبة تموين جبلة بسبب إساءة الأمانة وتسجيل مخالفات، كما نُقل 4 مراقبين من ريف دمشق، وثلاثة من تموين دمشق، حيث وردت شكاوى بحقهم، وتمّ إثبات ابتزازهم لفعاليات تجارية.

وقدر أن عدد المراقبين يتراوح وسطياً بين 60-70 مراقباً في كلّ محافظة، وهو عدد قليل ولا يمكن أن يغطي كامل الفعاليات، ورغم ذلك تنظم وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عشرات الضبوط التموينية يوميا.

وكانت قدرت مصادر إعلامية محلية بأن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد في دمشق حققت مبالغ مالية كبيرة جرّاء الضبوط التموينية بشتى أنواعها، فيما عمد نظام الأسد عبر محافظ دمشق تضيّق الخناق على التجار وفرض الضرائب عليهم.

وسبق أن نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.