تنطلق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة في السعودية اليوم الأحد، حيث يجتمع كبار الخبراء للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمشاركة وفد النظام لأول مرة منذ 11 عاماً، بعد قرار إعادة مقعد سوريا للجامعة العربية.

وقالت مصادر إعلام موالية للنظامـ إن معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سيمثل سوريا في هذا الاجتماع، وتنطلق بعد غد الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، والذي يمهد لاجتماع وزراء الخارجية، حيث ستتسلم المملكة العربية السعودية رئاسة القمة من الجزائر، رئيس القمة العربية للعام الماضي.

وسبق أن أعلنت "وزارة الخارجية السعودية"، أن المملكة قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق، في وقت ردت خارجية نظام الأسد ببيان مماثل، وأعلنت فيه أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية بعد اتخاذ الرياض نفس القرار.

وكان تلقى الإرهابي بشار الأسد دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في 19 أيار الجاري.

وكان قال "حسام زكي" الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الدول العربية لا ترغب في تحدي العقوبات الأمريكية التي تمنع البدء بإعادة إعمار سوريا، داعياً السوريين إلى الصبر، معتبراً أن "ما فسد خلال سنوات لن يتم إصلاحه بين يوم وليلة"، دون الإشارة لجرائم النظام بحق الشعب.

وأوضح زكي في حديث لقناة "فرانس 24" بالقول: "تحدثنا عموماً عن إعمار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، ولكن الكل يعرف أن هناك عقوبات امريكية شاملة قاسية، ولم نرصد أي طرف لديه النية في الصدام مع الولايات المتحدة أو معاندتها، ولا أحد يريد أن يغامر".

وكان انتقد الحقوقي السوري "هيثم المالح"، قرار وزراء الخارجية العرب لإعادة نظام الأسد إلى مقعده في "الجامعة العربية" بعد تجميد عضوية سوريا منذ عام 2011، معتبراً أنه "قرار مؤسف للغاية، ويُشكّل اعتداءً صارخا على حقوق الشعب السوري، وأنا أعتبره هو والعدم سواء، وعار على جبين مَن أصدروه".

وقال المالح، إن "قرار جامعة الدول العربية -أو حتى منظمة الأمم المتحدة - لا يضفي الشرعية على نظام فاقد تماما للشرعية من قِبل الشعب الذي ثار عليه؛ فالشعب هو مصدر السلطات، وهو الذي يضفي الشرعية على الحكم، بينما عندما يثور الشعب تسقط مشروعية أي سلطة".

نظمت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) مسيرة في أحد الملاعب بمدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، للمطالبة بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني "عبد الله أوجلان"، وتوعدت من يتخلف عن المشاركة بالحرمان من الخبز والمحروقات.

وقالت مصادر إعلامية إن قوات "قسد"، دعت السكان في مناطق شمال وشرق سوريا، إلى مسيرة عبر مجموعات تتبع لها على الواتساب: وقالت إنه "على الجميع أن يعرفوا أن من لا يحضر المسيرة لن يحصل على خبز والغاز".

وأكدت المصادر أن المسيرة نظمت في القامشلي بتاريخ 10 مايو/ آيار الحالي، حيث ألزمت "قسد"، السكان لا سيّما الموظفين والطلاب والفعاليات المحلية على المشاركة في المسيرة للمطالبة بالإفراج عن "أوجلان"، المعتقل في تركيا منذ العام 1999.

وتوعدت "قسد"، والذراع المدني لها "الإدارة الذاتية"، الموظفين من مؤسساتها بخصم الرواتب والمحاسبة والفصل في حال عدم المشاركة بالمسيرة، كما جرى إطلاق عدة دعوات تحت التهديد والوعيد بالعقاب والحرمان لكل شخص يتغيب عن المسيرة.

ويذكر أنّ عبد الله أوجلان، المعروف بلقب "آبو"، من مواليد ولاية أورفة، في 1948، وهو مؤسس وأول قائد لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" عام 1978، وهو حزب يساري يسعى لشكل من الاستقلال عن السلطة المركزية في تركيا.

وأوقفت تركيا أوجلان في فبراير/ شباط 1999 وحكم عليه بالإعدام بعد توجيه تهمة "الخيانة العظمى" له، وفي عام 2002، حوّلت تركيا حكم إعدام أوجلان إلى السجن المؤبد ضمن سياسة إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد، ومحاولة التلائم مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ "قسد"، فرضت بوقت سابق على الموظفين الخروج بتظاهرة تطالب بإطلاق سراح رئيس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المسجون في تركيا، تزامناً مع مرور الذكرى الـ24 على اعتقال زعيم الحزب المصنف على لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا ونظرائها الغربيين.

انتقد الحقوقي السوري "هيثم المالح"، قرار وزراء الخارجية العرب لإعادة نظام الأسد إلى مقعده في "الجامعة العربية" بعد تجميد عضوية سوريا منذ عام 2011، معتبراً أنه "قرار مؤسف للغاية، ويُشكّل اعتداءً صارخا على حقوق الشعب السوري، وأنا أعتبره هو والعدم سواء، وعار على جبين مَن أصدروه".

وقال المالح في مقابلة خاصة مع موقع "عربي21"، إن "قرار جامعة الدول العربية -أو حتى منظمة الأمم المتحدة - لا يضفي الشرعية على نظام فاقد تماما للشرعية من قِبل الشعب الذي ثار عليه؛ فالشعب هو مصدر السلطات، وهو الذي يضفي الشرعية على الحكم، بينما عندما يثور الشعب تسقط مشروعية أي سلطة".

وشدّد المالح، على أن "الأنظمة العربية لا ترغب في وجود نظام ديمقراطي في سوريا؛ لأن معظم هذه الأنظمة من المحيط إلى الخليج أنظمة استبدادية عسكرية أو ذات طابع عسكري، سواء كانت ملكية أو جمهورية".

وتحدث المالح بمرارة وأسى عن جرائم الاغتصاب التي ترتكبها قوات النظام السوري، وقال: "يوجد الآن نحو 40 ألف امرأة وفتاة في المعتقلات، ومنهن عدد ليس بقليل حملن سفاحا نتيجة اغتصابهن المتكرر وبشكل بشع داخل السجون، وهناك من الفتيات مَن ولدن أكثر من طفل في السجن، ونحن وثقنا تلك الجرائم البشعة التي حدثت بتوجيه علوي مباشر من قِبل بشار الأسد والطغمة الحاكمة معه".

واشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 2 للعام 2023 الخاص برعاية وتنظيم شؤون الأطفال مجهولي النسب، والذي أصدره بشار الأسد مؤخرا، جاء انطلاقا من أن "طغمة النظام تعرف أن هناك عددا كبيرا من الفتيات والنساء حملن سفاحا وأنجبن في السجون، ولا يزال حتى الآن عدد كبير منهن يُمارس عليهن الاغتصاب".

وكانت قالت وزارة الخارجية القطرية، إن قرار جامعة الدول العربية بشأن عودة سوريا إلى مقعدها "فرصة للنظام السوري" ليعيد حساباته في سياساته الداخلية والخارجية، مؤكدة أن "قطر داعمة للتوافق العربي بشكل أساسي، وأن هذا القرار يرتبط باستئناف حضور الوفد السوري الممثل للنظام في اجتماعات الجامعة العربية وشغل مقعد سوريا في الجامعة".

وكان توصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

اعتبرت الهيئتان التنسيقيتان الوزاريتان الروسية والسورية في بيان مشترك، أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، ونقل المخيمات إلى سيطرة "الدولة"، هو الأمر الوحيد الذي "يضمن احترام حقوق الإنسان والعودة الكاملة لسكان الأراضي التي تحتلها حالياً إلى الحياة الطبيعية".

وجاء في البيان: "نود أن نلفت انتباه المجتمع الدولي إلى العواقب السلبية الحادة للوجود العسكري لقوات الاحتلال الأمريكية على الأراضي السورية، وسرقة النفط والقمح، والعقوبات الأحادية غير القانونية التي تحول دون تعزيز قدرة الدولة السورية على إعادة السكان إلى حياة طبيعية وكريمة".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة غير قادرة على ضمان سلامة المدنيين في مخيمات اللاجئين" شمال شرقي سوريا، "ولا أن تضمن لآلاف الأطفال الذين تقطعت بهم السبل هناك، حقوقهم في الحياة الكريمة والتعليم والرعاية الطبية"، وكذلك في مخيم "الركبان" للنازحين في منطقة التنف.

وأشار البيان إلى أن "كل جهود القيادة السورية لإعادة السكان إلى الحياة الطبيعية تواجه معارضة شديدة من الولايات المتحدة وحلفائها"، زاعمة عودة نحو 2.5 مليون سوري إلى ديارهم "بفضل الجهود المشتركة للجانبين السوري والروسي".

كشف عدد من العاملين في مجال الإعلام عن عقد لقاء جمع بين رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، من جهة وبين أعضاء فيما يسمى بـ"اتحاد الصحفيين"، ونشرت عدة شخصيات إعلامية صوراً من اللقاء الذي وصفه أحد المسؤولين بأنه يبعث على الأمل، وفق زعمه.

وأكد معاون وزير الإعلام في حكومة النظام "أحمد ضوا"، أن رأس النظام اجتمع بأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين، واعتبر أن "اللقاء تناول هموم الصحفيين والصعوبات التي يواجهها اتحادهم، وكعادته سيادته كان صريحا في استفساراته عن حال الاتحاد غير المرضي".

وزعم أن اللقاء كان شفافا في تحديد سبل المساعدة لحل المشاكل التي يعاني منها الاتحاد، وتحديدا المتعلقة بعمل وتحسين أوضاع الصحفيين، وكذلك في تحمل المكتب التنفيذي الحالي والمكاتب التنفيذية السابقة لمسؤولياتهم ودور المؤتمر العام ومجلس الاتحاد في محاسبة المقصرين، على حد قوله.

وكتب "يونس خلف"، المسؤول في اتحاد الصحفيين منشوراً تحت عنوان "تحقق الأمل وبدأ العمل"، معتبراً أن "اللقاء كان منتظر وهو اجتماع عمل وتشخيص لكل الأمور وكان الأمل الوحيد بعد مسلسل التريث وترحيل المسؤوليات وعدم الاستجابة من الحكومة لأي من المتطلبات التي كان يتقدم بها الاتحاد".

وادّعى الحديث دون حرج وتعليمات وإملاءات من أحد  وكل الامور قابلة للنقاش، ولفت إلى التطرق إلى تساؤلات حول من يقيم الأداء الإعلامي ومن هي الجهة التي تراقب وتتابع المؤسسة الإعلامية بشكل دوري، مع غياب المعايير والعدالة ومنع النشر والتغيير المتكرر لإدارات المؤسسات الإعلامية.

واعتبر أن ذلك في ظل ضعف الموارد المالية لدى الاتحاد يتقاضى الصحفيون المتقاعدون راتباً تقاعدياً بسقف 25 ألف ليرة سورية، وسط مناقشة دعم صندوق التقاعد ورفع سن التقاعد في ظل هجرة الكوادر الإعلامية والاستثمارات الخاصة بالاتحاد.

وقال إنه "يشعر بالتفاؤل" بعد أجواء الاجتماع مع "بشار الأسد"، الذي كان يسأل ويستفسر ويفكر بمفاتيح الحلول المناسبة والحاسمة دون تأجيل، وأضاف، واعتبر أن "الاجتماع كان للعمل وتركز على نقاش المشكلة وحلها ولم يعلن عن اللقاء في وسائل الإعلام الرسمي".

وتحدث عن إصغاء رأس النظام لكل من تحدث  والاجابة بشكل دقيق وكامل على السؤال أو الموضوع المطروح وعندما كان يجيب على كل سؤال بمفرده  كنت أقول لنفسي ليتنا نتعلم ونتعود وخاصة أصحاب القرار من المسؤولين على لغة الحوار دون أفكار مسبقة ودون خلفيات.

وتطرق الإهمال الذي استمر سنوات نوع من التقصير والفساد وهدر لأموال الاتحاد دون أن يخضع أحد  للمحاسبة، مع عدم وجود آليات ومسارات لتداول المعلومة الصحيحة، واختتم بقوله "كان اللقاء مع السيد الرئيس فرصة ثمينة وغالية وأجمل لحظات العمر أننا تشرفنا بهذا اللقاء في غمرة نشوة الانتصارات".

وفي 24 كانون الثاني 2023 الحالي، كتب مسؤول الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التابع لنظام الأسد "حبيب سلمان"، منشورا تحدث خلاله عن حوار مثمر ضمن لقاء جمع بين رأس النظام "بشار الأسد"، وعدد من الإعلاميين، وتحدث عن مناقشة الوضع السياسي.

وسبق أن عقد رأس النظام "بشار الأسد"، في قصره بدمشق اجتماعاً لم يعلن عنه عبر الإعلام الرسمي برغم أن الاجتماع ضم عدداً كبيراً من العاملين في إعلامه فيما كشف بعض الحضور عن الاجتماع عبر صفحاتهم الشخصية.

هذا وحضر الاجتماع وقتذاك نحو 10 إعلاميين وإعلاميات ضمن وسائل إعلام النظام الرسمية، ممن يعرف عنهم التشبيح لرواية النظام خلال التضليل وتزييف الحقائق، وقد يكون الاجتماع الأخير لبحث منهجية جديدة تقوم تلميع صورة رأس النظام المجرم، وفق مراقبين.

أكدت مصادر إعلام محلية في السويداء، نجاة "الشيخ ليث البلعوس"، نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة"، من محاولة اغتيال تعرض لها مساء أمس السبت، في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي، وتسببت بإصابات طفيفة له. 

وقالت مصادر مقربة من البلعوس - وفق السويداء 24 -، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة كان يستقلها مع والدته وزوجته، مساء السبت، موضحة أن إطلاق النار أدى لإصابته بجروح في فخذه الأيسر، وأُسعف البلعوس إلى أحد المشافي في مدينة السويداء، مع تأكيد المصادر أن وضعه الصحي مستقر.

و "الشيخ ليث"، هو نجل الشيخ الشهيد وحيد البلعوس، مؤسس حركة رجال الكرامة، الذي تم اغتياله عام 2015 في تفجيرين مزدوجين استهدفا موكبه والمشفى الوطني، ما تسبب بعشرات الضحايا من المدنيين، وتطال أجهزة مخابرات السلطة اتهامات بالمسؤولية عن ذلك الاغتيال. 

ويقود الشيخ ليث البلعوس، مجموعة محلية بإسم "قوات شيخ الكرامة"، ويُعرف بمواقفه المناوئة لسلطات النظام وإيران، ويتمتع البلعوس بمكانة كبيرة في أوساط الطائفة الدرزية في السويداء، ومعروف بمواقفه الصلبة في مواجهة ضغوطات النظام.

وسبق أن اعتبر "ليث البلعوس" نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة"، الشيخ وحيد البلعوس، أن يكون الوضع القادم في محافظة السويداء جنوبي سوريا، "قاتماً"، موضحاً أن النظام السوري لا يملك أي حل اقتصادي أو سياسي، ويريد جر المنطقة إلى صدام مسلح، ويتخذ موقفاً "طائفياً".

وأكد البلعوس أن "الثورة" في السويداء، "سياسية ضد الطغمة الحاكمة التي تعمل بشكل طائفي"، مشيراً إلى أن "الثورة تبدأ بمطالب اقتصادية وتنتهي بمطالب سياسية"، بينما النظام خالي الوفاض من المطالب السياسية والاقتصادية، ولا يملك اقتصاداً أو حلاً سياسياً يقدمه.

وسبق أن كشف "ليث البلعوس"، عن تلقيه تهديدات من مدير إدارة المخابرات الجوية في نظام الأسد "اللواء غسان إسماعيل"، بشكل علني وصريح وعلى هاتف المنزل الأرضي، بعد قيام الحركة بمساعدة المتظاهرين المحاصرين في مدينة السويداء، الذين كانوا يتعرضون للاستهداف بالرصاص الحي.

ولفت البلعوس إلى أن هذه ليست المرة الوحيدة التي يخرج بها النظام ليهدد السويداء وأهلها، حيث سبق وأن هدّد أكثر من مرة على زمن والده، وكان أوّل تهديد علني من قبل مدير مكتب “الأمن الوطني” علي مملوك في بداية عام 2015، الذي بعث تهديداً خطياً حينها.

وردّ الشيخ وحيد البلعوس حينها على تهديدات مملوك وذو الفقار غزال (رجل دين علوي)، قائلاً إن "أرواحنا وأرواحكم بيد عزيز مقتدر فافعلوا ما شئتم"، بما معناه أعلى ما بخيلكم اركبوه أو إيدكم وما تعطي"، بحسب ما قال ليث البلعوس، الذي أشار إلى أنهم أيضاً تعرضوا للتهديد ومحاولات القتل أكثر من مرة، إلا أن هذا أوّل تهديد من رئيس إدارة مخابرات الأسد.

وبيّن البلعوس أن نظام الأسد "طائفي يُطلق تهديدات لأنه ليس عنده حل ولغة غير لغة الدبابة والبرميل والطيران الحربي والرصاص، فالنظام غير قادر على إيجاد حلول لمشاكل الناس"، مستشهداً بقول الإعلامي السوري المعارض ماهر شرف الدين، إنه "عندما طالب الشعب بحل سياسي ردّ النظام الذي لا يريد الحل بالرصاص، وطالب بحل اقتصادي ولعدم وجود الحل أيضاً ردّ النظام بالرصاص".

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان"، تلقى يوم السبت، اتصالاً هاتفياً، من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، بشأن سوريا.

ولفتت إلى أن وزير الخارجية السعودي استعرض مع المبعوث الأممي جهود بلاده لحل سياسي في سوريا، وجرى خلال الاتصال، استعراض مستجدات الجهود التي تبذلها المملكة والأمم المتحدة للوصول إلى حلٍ سياسي في سوريا يضمن أمن واستقرار الشعب السوري، ويحقق العودة الآمنة للاجئين السوريين في الخارج وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وسبق أن أعلنت "وزارة الخارجية السعودية"، أن المملكة قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق، في وقت ردت خارجية نظام الأسد ببيان مماثل، وأعلنت فيه أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية بعد اتخاذ الرياض نفس القرار.

وكان تلقى الإرهابي بشار الأسد دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في 19 أيار الجاري.

وتوصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، يوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

وأعلن متحدث باسم الجامعة العربية، أن الجامعة تبنت قرار عودة سوريا لمقعدها، وفق ما نقلته "رويترز"، في حين أعلنت الخارجية العراقية أن اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية.

قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إيري كانيكو، إن نظام الأسد وافق على التمديد ثلاثة أشهر لإيصال المساعدات الإنسانية من تركيا إلى مناطق شمال سوريا عبر معبرين حدوديين، وفق وكالة "فرانس برس".

وبينت ممثلة الأمم المتحدة، أن وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" نقل قرار "السماح للأمم المتحدة بمواصلة استخدام معبري الراعي وباب السلامة لمدة ثلاثة أشهر إضافية".

وكانت قالت مصادر إعلام غربية، إن الأمم المتحدة طلبت من حكومة النظام، تمديد موافقتها على توصيل مساعدات ما بعد الزلزال عبر معبرين إضافيين، رغم أن النظام لايسيطر على المعابر المذكورة، الخاضعة أساساً لسيطرة الجيش الوطني السوري شمالي سوريا.

وذكرت المصادر، أن الطلب يتعلق بمعبري "باب السلام" و"الراعي" شمال غربي سوريا، واللذين أعلن عن افتتاحهما أمام المساعدات الإنسانية عقب الزلزال لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 13 فبراير، وكانت أعلنت حكومة النظام التي لاتسيطر على المعبرين موافقتها على افتتاحهما.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليركه، قبل يوم من انتهاء صلاحية التصريح بعبور المساعدات، إنه طلب "تمديد الإجراءات الخاصة التي اتخذت بعد زلزال السادس من فبراير لمواصلة تيسير الاستجابة الإنسانية لجميع المناطق المتضررة".

وأضاف ليركه إن "المحادثات كانت بناءة، لكن بخصوص احتمال الموافقة على تمديد الأجل لم ترد حكومة النظام على أسئلة أرسلت إليها بالبريد الإلكتروني".

وأوضح مصدر في المساعدات الإنسانية بنيويورك ومطلع على محادثات الأمم المتحدة بشأن الموضوع أن "التمديد غير مرجح فيما يبدو"، وقالت مديرة لجنة الإغاثة الدولية في سوريا تانيا إيفانز أنه: "من المهم استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا".

وكانت طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، الأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات إلى مناطق شمال سوريا عبر معبرين، قالت إن دمشق وافقت على استخدامهما لثلاثة أشهر فقط إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وأوضحت المنظمة أنه "في وقت لا يزال الملايين في سوريا، الذين تضرروا من الزلزال، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود، فإن على الأمم المتحدة الاستمرار بإيصالها عبر معبري باب السلامة والراعي بصرف النظر عما إذا مددت الحكومة السورية موافقتها".

وقالت شيرين تاضروس، ممثلة منظمة العفو لدى الأمم المتحدة، إن "حياة أكثر من أربعة ملايين شخص معرضة للخطر، فيما القانون الدولي واضح أن حقوقهم تعد أولوية"، معتبرة أن على "الأمم المتحدة أن تأخذ موقفاً واضحاً ضد التسييس القاسي الذي عرقل العمليات الإنسانية في شمال سوريا لسنوات عدة".

وسبق أن أكدت "أروى دامون" رئيسة "الشبكة الدولية للإعانة والإغاثة والمساعدة"، أن النمط الحالي من الاستجابة الإنسانية الطارئة في شمال غربي سوريا يبقي السكان في حالة من العجز، سبق ذلك تحذيرات أطلقتها عدة منظمات محلية من ضعف الاستجابة بعد الزلزال.

ونشر مركز أبحاث "المجلس الأطلسي"، مقال للباحثة، قالت فيه، إن معالجة الإطار الإنساني في إدلب لا تزال من منظور الاستجابة الطارئة، رغم الهدوء النسبي خلال السنوات الثلاث الماضية، ولفتت إلى أن دورة الطوارئ التي علق بها شمال غرب سوريا لأكثر من عقد من الزمان تخلق التبعية وتديم الفقر والجهل وخيبة الأمل، لافتة إلى أن هذه الاستجابة حتى لا تفي بالاحتياجات.

كشف موقع "إنتلجنس أونلاين" الاستخباراتي عن لقاء جمع رئيس جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السوري "حسام لوقا"، مع قادة من الفصائل المعارضة المدعومة من قبل تركيا.

وقال الموقع الفرنسي المتخصص بالتسريبات والتقارير الاستخباراتية والتي غالبا ما تكون دقيقة، أن اللقاء الذي جمع لوقا وقادة من فصائل المعارضة السورية لم يسمهم، حصل بعد يومين على مشاركة الأول في اجتماع موسكو الرباعي منتصف نيسان/أبريل الماضي، والذي جمع وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في روسيا وتركيا وإيران والنظام السوري.

واشار التقرير إن لوقا رافق وزير دفاع النظام "علي محمود عباس"، إلى موسكو، للمشاركة في المفاوضات الرباعية مع روسيا وتركيا وإيران في 25 نيسان الماضي، حيث ركز الاجتماع على تطبيع العلاقات بين النظام السوري وتركيا.

وتحدث التقرير أن تركيا اشترطت في الأجتماع على عودة اللاجئين السوريين، في حين طالب النظام السوري بانسحاب القوات التركية من سوريا وإعادة فتح الطريق السريع "ام4" الاستراتيجي.

ونوه التقرير أن لوقا التقى في اجتماع موسكو مع رئيس جهاز المخابرات التركية، هاكان فيدان، حيث اتفقا فقط على عقد لقاءات أخرى في وقت لاحق.

وبعد يومين من عودة لوقا إلى سوريا، أكد الموقع الاستخباراتي أنه ذهب إلى مدينة حلب، والتقى هناك قادة من فصائل المعارضة السورية ووضع أمامهم شروطه للمصالحة من ضمنها انسحاب القوات التركية، كما نقل ما تمت مناقشته في الاجتماع الرباعي في موسكو.

وأشار الموقع أن ضباطاً من الجيش الروسي كانوا موجودين للإشراف على المفاوضات التي أجراها لوقا الذي يعتبر أحد أهم الضباط الروس المقربين كثيرا من روسيا، وفي ما يبدو اللقاء إن صحت تسريبات الموقع فقد حدث بالتوافق بين تركيا وروسيا وبضغط منهما.

ووصف الموقع، لوقا ب"مكوك التطبيع"، موضحاً أن الرجل لا يزال مسؤولاً عن اكتساب أرضية لقضايا النظام السوري الإقليمية، ما جعله في طليعة عملية التطبيع مع السعودية التي زارها في كانون الأول/ديسمبر.

وفي المقابل فقد نفى عدد من القادة في فصائل الجيش الحر وخاصة قيادات في جيش الإسلام حصول مثل هذا اللقاء، في أشارت مصادر متعددة أن لقاء ما مختلف عن اللقاء الذي تحدث عنه الموقع الأستحباراتي، حصل خلال الأشهر القليلة الماضية بين قيادات من المعارضة السورية وضباط من النظام السوري، لم يعلم بعد الأشخاص الذين كانوا في هذا اللقاء أو ماذا تم الإتفاق عليه.

ونوهت المصادر التي تحدثت لشبكة شام، أن الاجتماع كان لبحث فتح الطرق الدولية ووقف إطلاق النار بين الجانبين للتوصل إلى تهدئة شاملة، إلا أنه لم يعلم إذا ما تم الإتفاق على شيء.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال إنه تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء مركز تنسيق بين تركيا وروسيا وإيران وسوريا بشأن القضايا الأمنية في سوريا، مؤكدا أن بلاده لم تعد قادرة على الصمود أمام التدفق الجديد للاجئين السوريين، مضيفا أن أنقرة "لا تعتبر نفسها غازية في سوريا".

قررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، (محروقات) رفع أسعار مادة الفيول إلى مستويات قياسية جديدة، وذلك وفق بيان رسمي نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وحمل البيان توقيع مدير شركة "محروقات"، أحمد الشماط، ويقضي بتحديد سعر طن الفيول بسعر 3.335 مليون ليرة سورية للقطاع الخاص تتضمن أجور النقل، و2 مليون ليرة سورية للقطاع العام، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد 14 مايو/ آيار.

ويبرر نظام الأسد تردي عدة خدمات بسبب شح وغلاء الفيول الأمر الذي سيجعل من قرار رفع أسعار المادة ذو أثر سلبي مباشر، وقدرت اتصالات النظام بارتفاع بأسعار الفيول منذ كانون الثاني 2022 بفارق وصل إلى 75 مليار ليرة سنوياً، ويعتبر الفيول المادة الأساسية لتشغيل المحطات.

كما صرح المدير العام لشركة الإسمنت في حماة " عصام عبد الله"، بأنه بسبب نقص توريدات الفيول انخفض الإنتاج بنسبة 70% من أجل التوفير واستمرار العملية، حيث ينتج المعمل يومياً حوالي 2250 طن فقط، وتصاعدت مؤخرا التصريحات التي تتحدث عن شح الفيول اللازم للقطاعات الخدمية والإنتاجية بما فيها محطات الطاقة الكهربائية.

وكرر النظام رفع أسعار المادة الفيول حيث قررت شركة محروقات رفع سعر الطن من 510 ألف ليرة إلى 621 ألف ليرة سورية، في آب 2021 الماضي، وفي شباط/ فبراير 2022 رفع نظام الأسد سعر الفيول إلى مليون و25 ألف ليرة سورية للطن.

وفي وقت سابق استحوذت "شركة BS للخدمات النفطية" التابعة لـ"مجموعة قاطرجي الدولية"، التي تعود ملكيتها لتاجر الحرب، "حسام قاطرجي"، الذي ينشط في تجارة النفط بين "قسد" والنظام السوري، على صفقة تزويد الصناعيين في مناطق النظام بالمشتقات النفطية.

وتنفرد "مجموعة قاطرجي القابضة"، في تخزين مادة الفيول وفق اتفاق بين المجموعة التجارية المنبثقة عن ميليشيات طائفية من جهة وحكومة النظام من جهة أخرى ما يندرج ضمن سياسة تمكين الشخصيات النافذة في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

قال "حسام زكي" الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الدول العربية لا ترغب في تحدي العقوبات الأمريكية التي تمنع البدء بإعادة إعمار سوريا، داعياً السوريين إلى الصبر، معتبراً أن "ما فسد خلال سنوات لن يتم إصلاحه بين يوم وليلة"، دون الإشارة لجرائم النظام بحق الشعب.

وأوضح زكي في حديث لقناة "فرانس 24" بالقول: "تحدثنا عموماً عن إعمار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، ولكن الكل يعرف أن هناك عقوبات امريكية شاملة قاسية، ولم نرصد أي طرف لديه النية في الصدام مع الولايات المتحدة أو معاندتها، ولا أحد يريد أن يغامر".

ونفى زكي وجود شروط مقابل عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بل "تفاهمات مرغوب في أن تكون مقبولة من جميع الأطراف، بما في ذلك الطرف السوري لكي تكون العودة شكلاً من أشكال تسوية الوضع في سوريا".

ولفت إلى أن البنود "موجودة في إعلان عمان الذي يتحدث عن مكافحة المخدرات وعودة اللاجئين والتسوية السياسية في سوريا، وهذا الإعلان حضره وزير خارجية سوريا ووقع عليه".

وكان ذكر موقع "سويس أنفو"، أن مجموعة مشرعين أمريكيين تعتزم تقديم مشروع قانون يهدف لتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

ولفت الموقع إلى أن "مجموعة المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعتزم تقديم مشروع القانون الذي يستهدف منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد رئيسا لسوريا، ويهدف لتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع سوريا".

وأضاف أن "مشروع القانون، يمنع الحكومة الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة بشار الأسد، الذي يخضع لعقوبات أمريكية، كما يوسع قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020".

وقال مسؤول في الكونغرس عمل على مشروع القانون إن "مشروع القانون سيقدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، وعضو الكونغرس جو ويلسون، والديمقراطيان ستيف كوهين وفيسنتي غونزاليس وآخرون".

كشفت تقارير وردت عبر وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تراجع الإنتاج الغذائي والصناعي مع خروج عدة منشآت جديدة عن الخدمة في ظل مؤشرات على تزايد حالة الركود والتضخم مع تواصل قرارات النظام التي تفاقم تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وقدر نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان "أحمد السواس"، تراجع عدد الحرفيين المنتسبين لجمعية بنسبة 50%، بعد أن أصبحوا خارج الخدمة ولم يسددوا اشتراكاتهم، لأن الجمعية لم تستطيع تأمين مخصصاتهم من مادة المازوت منذ أكثر من عام لزوم العملية الإنتاجية، ما يعطي مؤشراً سلبياً على تراجع الإنتاج بشكل أو بآخر.

ولفت إلى ما يتحمله المُنتج من تكاليف إضافية جراء ارتفاع أسعار الأعلاف خاصة بعدما رفعت المؤسسة العامة للأعلاف الدعم عن هذه المادة، وبالتالي اضطرار المُنتج للحصول عليها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، تُحمّل بنهاية المطاف على المستهلك، وطالب بتسعيرة رسمية منصفة للمنتج والمستهلك بحيث يحقق الأول ربحاً يتوافق مع القدرة الشرائية للثاني.

مشيرا إلى أن تسعيرة الألبان والأجبان يتم وضعها بالتنسيق مع وزارة التموين حيث تقدم الجمعية  بيان التكلفة للوزارة وتناقش معها الأسعار، لكن في النهاية القرار للوزارة التي تقوم بتخفيض ما تقترحه الجمعية من أسعار حقيقة مبنية على دراسة السوق بشكل صحيح تأخذ بعين الاعتبار التكلفة الفعلية لمادة المازوت، وطالب السواس أيضاً  بإصدار تسعيرة أسبوعية أسوة بالفروج والخضار.

وقدر أن سعر كغ اللبنة وصل اليوم إلى 15 ألف، وكغ الجبنة البلدية 19 ألف، وكغ الحليب 3300، وكغ اللبن 4000، مشيراً إلى أن الأسعار تختلف من محافظة لأخرى بسبب الفروقات بأسعار المادة الخام “الحليب” إضافة إلى الأوضاع والظروف الخاصة بكل محافظة ومنطقة.

وأكد أن استهلاك الألبان والأجبان تراجع بسبب ارتفاع الأسعار فباتت العوائل السورية تقتصد من احتياجاتها من هذه المنتجات، مشدداً على توفر الكهرباء وحوامل الطاقة ومستلزمات الإنتاج بأسعار مشجعة، كفيل بإنعاش السوق وتخفيض الأسعار إلى حدّ كبير.

ولا يقتصر تراجع الإنتاج على المنشآت الغذائية بل تراجعت عدة قطاعات صناعية من مصانع البلاستيك في ظل تدني إنتاج معامل البلاستيك التي باتت تعمل بربع طاقتها الإنتاجية، ما أتاح الفرصة لدول الجوار لتصدير منتجاتها، نتيجة خسارة المنتج السورية للأسواق التصديرية.

في حين حدّ ارتفاع سعر صرف الدولار من نشاط أغلب الفعاليات الاقتصادية إلى حدٍ كبير، ليأتي قرار رفعه رسمياً من قبل المصرف المركزي، في نشرة الجمارك والطيران، من 4000 إلى 6500 ليرة، يقضي على نشاط ما تبقى من هذه الفعاليات، فمن تجول بالأسواق يلحظ توقف كثير من المحال التجارية عن البيع، وفق وسائل إعلام موالية.

واعتبر أن الأخطر في هذا الموضوع هو النشاط الصناعي لاسيما المنشآت المعتمدة على استيراد المواد الأولية، إذ من المتوقع أن تتوقف عن العمل بعد قرار رفع سعر الصرف في نشرة الجمارك، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى الإنتاج الحقيقي وليس الريعي الخدمي من فنادق ومطاعم، وغير ذلك من استثمارات يسيل لها لعاب من يبحث عن مطارح استثمارية ذات ربح سريع.

ونوه إلى أن ما سبق يدحض مزاعم حكومة النظام بدعم الإنتاج، إذ أن ما اتخذته من إجراءات بهذا الخصوص لم يرتق إلى ما هو مطلوب لتفعيل الواقع الإنتاجي بشقيه الزراعي والصناعي، فتهريب الأغنام لا يزال على قدم وساق بسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف وانعكاس ذلك على عدم مواءمة القيمة الحقيقية لأسعار اللحوم مع القدرة الشرائية للمستهلك.

وأما قطاع الدواجن مهدد بالانقراض لذات السبب، وكذلك الأمر بالنسبة للمحاصيل الزراعية بسبب ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة والأسمدة، ولنا في تسعيرة القمح غير المجزية والمحددة بـ 2800 ليرة مثالاً على ذلك، وتحديداً لجهة الإحجام عن الزراعة الموسم القادم، وتدني أرقام تسويقه هذا الموسم.

ويشهد قطاع الصناعة بمناطق سيطرة النظام معوقات عدة يتجاهلها نظام الأسد، لا سيما مع ارتفاع أسعار وندرة المواد النفطية، فضلا عن غياب الكهرباء، يجد الصناعيون صعوبة في تدوير عجلات الإنتاج، ما دفع العديد من القطاعات إلى الإغلاق الكامل، ما انعكس سلبا على الصناعة والأيدي العاملة، فيما يتجاهل نظام الأسد حتى ظاهرة الهجرة وصولا إلى نفي وجودها أساساً.