قال الباحث العسكري الأردني عمر الرداد، إن الأردن كان يتعامل بليونة مع ملف تهريب المخدرات، من خلال اجتماعات أمنية وسياسية مع دمشق، "لكن من الواضح أن النظام السوري لم يستطع إيجاد مقاربة تتضمن الحد من تهريب المخدرات".

وتوقع الباحث أن تتوج المباحثات الأمنية والسياسية والعسكرية بين عمان ودمشق بالتوصل إلى "اتفاقية أمنية"، يجري بموجبها السماح بضربات جوية ودخول قوات أردنية أو مشتركة، إلى بعض المناطق في جنوب سوريا، لاستهداف تجار المخدرات.

ولفت إلى أن تهريب المخدرات يعكس أزمة داخل المؤسسات السورية، تتمثل في وجود تيارين؛ "أحدهما تابع لقوى إيرانية ترعى عمليات التهريب، والآخر متحالف مع روسيا، وهو غير راض عن هذه السيطرة والاختراق الواسع من قبل ميليشيات مسلحة".

ونقلت وفق "وكالة أنباء العالم العربي"، عن مصدر حكومي قوله، إن ثمار التعاون الأمني الأردني- السوري ظهرت على أرض الواقع، ووجه الأردن الأسبوع الماضي، ضربة جوية استهدفت "أبرز معاقل تهريب وصناعة المخدرات في جنوب سوريا".

وأكد المصدر أن الخارجية الأردنية تواصلت بعد الضربة مع نظيرتها السورية، للتنسيق فيما يتعلق باستهداف جيوب تهريب المخدرات في جنوب سوريا، فيما لم تعلق الأردن حتى اليوم مسؤوليتها عن الضربة الجوية التي طالت جنوبي سوريا قبل قرابة أسبوع.

وكانت حملت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، القوات الأردنية والنظام السوري مسؤولية مقتل 7مدنيين سوريين بينهم 5 أطفال وامرأة"، ولفتت إلى أن النظام السوري يخفي تجار الكبتاغون بين صفوف الشعب السوري وأن على القوات الأردنية احترام القانون الدولي.

ذكر التقرير أن طائرتين حربيتين قادمتين من الأراضي الأردنية، رجح تبعيتهما للجيش الأردني، شنتا هجومين متزامنين على هدفين في جنوب سوريا. وقع الهجوم الأول بالقرب من بلدة خراب الشحم بريف محافظة درعا الغربي وعلى مقربة من الحدود الأردنية السورية، وهو منشأة خدمية سابقة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تابعة لحكومة النظام السوري، ويسيطر عليها لحظة استهدافها مجموعات مسلحة متعاونة مع قوات النظام السوري ومع حزب الله اللبناني.

تسبب القصف في دمار بعض المباني ضمن المنشأة، ولم يسجل التقرير خسائر بشرية من المدنيين، لأن الموقع مسيطر عليه من قبل العسكريين ولا يتواجد فيه مدنيون، فيما وقع الهجوم الثاني على قرية الشعاب، في أقصى جنوب شرق محافظة السويداء، وهو منزل سكني تقطن به أسرة المدعو "مرعي رويشد الرمثان"، وهو من أهالي قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي.

واعتقد التقرير أنه أحد أهم متزعمي شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة والكبتاجون في جنوب سوريا، ويعتبر المسؤول الأبرز عن تجنيد المهربين وتسليحهم في جنوب سوريا، ويقود ميليشيا مسلحة محلية من أبناء المنطقة يقدر عددها بالمئات تتمركز في بادية السويداء وتسيطر على عدة مناطق فيها وتقوم بتأمين الطرقات وعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة والكبتاجون والأسلحة، بالتنسيق والتعاون مع الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري التي يقودها شقيق رئيس النظام السوري، اللواء الركن ماهر الأسد. 

وثق التقرير مقتل 7 مدنيين سوريين هم: مرعي، وزوجته هند الرمثان البالغة من العمر (36 عاماً)، وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و10 سنوات، وقال التقرير إن النظام السوري نظام شديد المركزية ولا يمكن أن تجري عمليات تصنيع للكبتاغون بهذا الحجم في المناطق التي يسيطر عليها، دون موافقة وإدارة مركزية منه، ومن غير المعقول محاربة الكبتاغون بالتعاون مع الجهة التي تصنع الكبتاغون. وأضاف أن الرمثان هو جزء من شبكة تتضمن العشرات من تجار المخدرات يعملون تحت قيادة النظام السوري وحزب الله اللبناني، وقتل واحد منهم لن يوقف تجارة الكبتاغون. 

أكد التقرير أن النظام السوري وحزب الله اللبناني يتحملان مسؤولية إخفاء تجار الكبتاغون والمخدرات بين صفوف المدنيين من أبناء الشعب السوري، مما يهدد حياة أسرهم ويهدد حياة الأهالي المقيمين بالقرب منهم. 

تواجه قوى المعارضة السورية بكافة أطيافها، سواء كانت (السياسية أو الدينية أو العسكرية)، انتقادات لاذعة، بعد سلسلة المواقف الأخيرة حيال الانتخابات التركية، وسلسلة البيانات والمواقف التي عبرت عنها تلك القوى، علاوة عن مشاركة فاعلة للمجنسين منهم، وتغنيهم بالديمقراطية التي يفتقدونها في الوصول لمناصبهم وفق تعليق المنتقدين.

وتداول نشطاء وفعاليات حقوقية وشعبية، تعليقات منتقدة لمواقف قوى المعارضة السورية، في التعاطي مع الانتخابات التركية التي تعبر شأن داخلي تركي، الأولى في قادة المعارضة بكافة أطيافهم الالتزام بحدود معينة في مواقفها في ذلك على أقل تقدير.

وقال المنتقدون، إن جل قادة المعارضة سواء كانت القيادة العسكرية أو السياسية كالائتلاف أو الحكومة المؤقتة أو المجلس الإسلامي وغيرهم، حاصلين على الجنسية التركية، وكان لهم مشاركة في الانتخابات، وتغني وإشادة بالديمقراطية، التي يفتقدونها في الوصول لمواقعهم التي يمثلونها.

وقال المحامي والناشط في مجال حقوق اللاجئين "طه الغازي"، إن قيادات وأعضاء مؤسسات المعارضة السورية ( الإئتلاف الوطني، الحكومة المؤقتة ) والهيئات و المنظمات واللجان الملحقة بها، شاركوا في الإنتخابات الرئاسية و البرلمانية التركية (ممن حصل منهم على الجنسية التركية).

ولفت إلى أن هؤلاء (في تركيا) يؤمنون بقيم الديمقراطية و بحرية التعبير عن الرأي وحق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار من يمثلها سياسياً وبرلمانياً، لكن بالمقابل هؤلاء هم أنفسهم من يجثم على صدور المجتمع السوري منذ أعوام رغم فسادهم و فشلهم، وهؤلاء هم من وأدوا حرية المجتمع وفرضوا أنفسهم على مؤسسات باتت لا تمثل السوريين".

وأضاف الغازي أن "هؤلاء هم من كانوا / ما زالوا رافضين لأي عملية انتخاب ( أو حتى استفتاء) تقترن بمدى موافقة ورضى المجتمع السوري على توليهم لمناصبهم ومراكزهم الوظيفية، كما أن هؤلاء هم من سيتم توليتهم علينا في الأمد القريب بعد أن يجتمعوا و يضعوا قدماً لهم في حكومةٍ إئتلافية مع نظام الأسد".

وقال: "من شارك اليوم من هؤلاء في الإنتخابات، هل سيجرؤ على مواجهة موقف ورأي المجتمع السوري من المؤسسة التي يمثلها إن كان إئتلافاً أو حكومة موقتة أو حتى مجرد منظمة مجتمع مدني"، مستدركاً بالقول: "إن كانوا لايؤمنون بحريتنا في تقرير مصيرنا، فمن نصّبهم علينا أولياء على ثورتنا و قضيتنا".

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن "معظم هؤلاء شارك ونشر صوره التي التقطها في المراكز الانتخابية والابتسامة بادية على محياه، مقرناً صورته بتعابير منمقة عن الديمقراطية وحرية التعبير، في الوقت الذي ما زال يصمّ مسمعه عن أصوات السوريين المشردين التي تطالبه بالإستقالة منذ سنوات".

وشاركت نسبة كبيرة من السوريين الحاصلين على الجنسية التركية يوم الأحد 14 أيار، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، في أول تجربة انتخابية حرة وفق تعبير الكثير منهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول العشرات من السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، صوراً لإدلاء أصواتهم في الانتخابات التركية، وعبروا فيها عن سعادتهم بممارساتهم حقهم الانتخابي بشكل ديمقراطي وحر ونزيه.

ولاقت ردود الأفعال أصداء كبيرة لدى السوريين بشكل عام، معبرين عن سخطهم لسياسة الحزب الواحد والانتخابات الصورية التي كانت تمارس في سوريا طيلة عقود من الزمن على عهد آل الأسد من الأب حافظ إلى الابن بشار، ونسب النجاح التي كانت تصل لـ 99%.

قال "فادي مرعي" عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، إن رئاسة المجلس سلمت رسالة خطية إلى المبعوث الأمريكي لشمال شرق سوريا نيكولاس غرانغر، خلال اجتماع في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وأوضح مرعي لموقع (باسنيوز):"استقبل وفد من هيئة رئاسة ENKS يوم الاثنين في مكتبه  بمدينة القامشلي المبعوث الأميركي الخاص لشمال شرق سوريا نيكولاس غرانغر حيث جرت مناقشة أوضاع سوريا بشكل عام، والوضع الكوردي بشكل خاص".

ولفت مرعي، إلى أنه" تم تسليم رسالة خطية للمبعوث الأمريكي وتناولت عدة نقاط ، منها الوضع الاقتصادي في المنطقة والوضع المعيشي، وعدم توفير المستلزمات الضرورية، ومسائل مهمة أخرى".

وأكد المسؤول الكردي أن "وفد المجلس طلب من المبعوث الأمريكي الوقوف بجدية تامة حول هذه المسائل الهامة التي تتعلق بسكان المنطقة"، ولفت إلى أن" وفد الرئاسة ناقش مع المبعوث الأمريكي  وضع معبر بيشخابور(سيمالكا) الذي يتم استخدامه لغايات سياسية من قبل إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD".

ونوه إلى أن " وفد المجلس شدّد على ضرورة ايجاد حل جذري لمسألة المعبر وعدم استخدامه لغايات سياسية حيث منع قبل أيام عبور وفد من المجلس إلى إقليم كوردستان لحضور مراسيم افتتاح  صرح بارزاني الوطني التذكاري، وعلى أثره تم إغلاق المعبر".

وأشار عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، ألى أنه " تمت مناقشة وضع المعتقلين لدى إدارة PYD وضرورة إطلاق سراج جميع النشطاء الكرد من المعتقلات"، وختم بالقول:" تمت كذلك مناقشة الوضع الأمني والاقتصادي والمعيشي والخدمي في غربي كوردستان مع المبعوث الأمريكي بشكل جدي".

زعم الصناعي المقرب من نظام الأسد "عاطف طيفور"، بأن ارتفاع سعر الفيول لا علاقة له بشكل مباشر بالمواطن، كونه يدخل في إنتاج الصناعات الثقيلة، ولا يؤثر على السلع الأساسية والمعيشية للمواطن، وفق تعبيره.

وذكر أن أي صناعي أو تاجر يرفع أسعاره، يعتبر ذلك فجور، إذ لا يؤثر رفع سعر الفيول على التجار والصناعيين، والبعض يستغل ذلك لرفع أسعاره، واعتبر أن رفع سعر الفيول يؤثر فقط على قطاع إعادة الأعمار، لأن الكلف المتعلقة به سوف ترتفع.

وعزا سبب الرفع يعود إلى التضخم العالمي وارتفاع أسعار النفط، لكن ارتفاع سعر الصرف هو أحد أهم الأسباب، وأشار إلى أن الصادرات لن تتأثر، لأن التضخم وارتفاع الأسعار عالمي، والدول المنافسة لديها تكاليف إنتاج وسعر فيول أعلى.

واعتبر أن انخفاض نسبة الإنتاج لدى الصناعي، يسبب كارثة من تسريح العمال إلى توقف العجلة الإنتاجية، بالتالي لا حل سوى تفعيل الصادرات، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الصرف له سبب علمي واضح، ويعود إلى الانفتاح الاقتصادي الذي ينعكس على سعر الصرف.

وأضاف، في حديثه عن أسباب ارتفاع سعر الصرف أن هناك سبب داخلي لا علاقة له بالانفتاح الخارجي، وهي بدء المواسم الاستراتيجية، وتابع معتبرا أن عودة سوريا إلى الحضن العربي، سيؤدي إلى حل تدريجي لتخفيف العجز وتوفير القطع، واستقرار وانفراج مشكلة المستوردات.

وطالبت عدة شركات تتبع إلى قطاع البناء والتعمير، برفع سعر الأسمنت بعد الرفع الأخير لسعر الفيول، إذ يكلف سعر طن الاسمنت من 60 إلى 70% كهرباء وفيول، وفق تصريح رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء.

وكانت أعلنت الشركة السورية للمحروقات، يوم الأحد الماضي عن رفع سعر مبيع طن الفيول إلى 3335000 ليرة سورية للقطاع الخاص، وتحديد سعر مبيع الطن من المادة بمليوني ليرة للقطاع العام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

قالت "المديرية العامة للأمن اللبناني"، إن مراكزها الإقليمية توقفت عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين ممن انتهت إقامتهم والداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية للمغادرة الطوعية.

وأوضح مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام اللبناني، أنه سيتم التوقف: عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين الداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية، وذلك إفساحا في المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم مباشرة عند مغادرتهم طوعا عبر الدوائر والمراكز الحدودية.

ولفتت إلى أن ذلك سيتم، دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم إلى لبنان، وذلك لغاية 15 يونيو 2023، ليتمكنوا من إعادة الدخول مجددا بصورة شرعية وفقا للأصول.

وأضاف البيان: "أما في ما يتعلق بالسوريين الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية، وخالفوا نظام الإقامة، يمكنهم التقدم إلى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية اوضاعهم ضمن الشروط المحددة، ووفق التسهيلات التي أعلنت عنها المديرية مؤخرا، وذلك لغاية 30 يونيو 2023".

وأوضح البيان: "وفي هذا الإطار، تشدد المديرية العامة للأمن العام على الرعايا السوريين وجوب التقيد بنظام الإقامة في لبنان بكل مندرجاته، وسيصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين بعد التاريخين المحددين أعلاه".

وأكملت المديرية: "من جهة أخرى، تبين من خلال التحقيقات والاستقصاءات التي تقوم بها الأجهزة المعنية في المديرية، أن بعض المواطنين ينظمون تعهدات صورية بالمسؤولية، عن سوريين لا يتواجدون عندهم ولا يعملون لديهم، ثم يتقدمون من المراكز الإقليمية لإنجاز إقامات لهم، في حين أن هؤلاء يعملون لدى آخرين، أو على حسابهم الخاص، أو يستثمرون محلات ومؤسسات تجارية دون الالتزام بمضمون التعهد، وخلافا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

وختم البيان: "أخيرا، تطلب المديرية العامة للأمن العام من المواطنين التقيد بالقوانين، لا سيما قانون العمل ونظام الإقامة، وعدم التسبب في خلق فوضى في سوق العمل في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب حماية يد العمل اللبنانية من المزاحمة غير الشرعية، تحت طائلة تعرّضهم للملاحقة القانونية، وإتخاذ تدابير إدارية إحترازية بحقهم وبحق مؤسساتهم".

وفي وفت سابق، أكد "محمد حسن" المدير التنفيذي لمركز "وصول لحقوق الإنسان"، أن شروط الإقامة للاجئين السوريين في لبنان "صعبة للغاية"، لافتاً إلى أن الأمن العام اللبناني غالباً ما يرفض طلبات الإقامة للاجئين، رغم التزامهم بالشروط، دون معرفة الأسباب.

وقال المسؤول الحقوقي، إن "الطريق الأسهل للاجئين هو إيجاد كفيل لبناني"، لكن هذا "الخيار يتيح للكفيل استغلال اللاجئ بكثير من الأحيان، مثل دفع مبلغ أو العمل بالسخرة"، وبين أن كلفة استخراج الإقامة تتراوح بين 800 دولار لأوراق الكفالة العادية الشخصية، وتصل إلى ثلاثة آلاف دولار للإقامة من الفئة الأولى مع إجازة عمل.

وكانت قالت 20 منظمة لبنانية ودوليّة بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومركز وصول لحقوق الإنسان"، في بيان مشترك، إنّ الجيش اللبناني رحّل مؤخرًا مئات السوريّين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب. 

وتُواصل المنظمات اللبنانية والدوليّة توثيق الانتهاكات المروّعة التي يرتكبها الجيش السوري وقوات الأمن ضدّ العائدين السوريين، بمن فيهم الأطفال، مثل الاحتجاز غير القانوني أو التعسّفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة، والاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري.

رأت مصادر دبلوماسية غربية، أن الولايات المتحدة ومعها دول غربية مؤثرة ستتخذ "موقفاً متشدداً حيال النظام السوري إذا اكتفى بالعودة إلى الأسرة العربية من دون التعاطي إيجاباً مع الملفات العالقة، وهو ما تطالب به دول عربية أيضاً".

وأوضحت المصادر أن القمة العربية المقرر عقدها بمدينة جدة السعودية، يوم الجمعة المقبل، مدعوة إلى التعامل بدقة مع جملة من التطورات الدولية والإقليمية الحساسة، بينها عودة سوريا إلى شغل مقعدها في جامعة الدول العربية، ما قد يساعد على طي صفحة عمرها يزيد عن عقد.

وقالت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن الدول الغربية ستراقب مرحلة ما بعد العودة، وما إذا كانت دمشق ستتحرك للقيام بخطوات إيجابية في اتجاه الحل السياسي وعودة اللاجئين وضبط عمليات تهريب المخدرات واحترام القرارات الدولية في شأن سوريا.

وكانت قالت صحيفة "الغارديان" البريطنية، في مقال للمعلق سايمون تيسدال، إن عملية إعادة تأهيل "نظام بشار الأسد" البشعة من قبل "جامعة الدول العربية" ودعوته للمشاركة في قمة السعودية هذا الأسبوع، تعطي صورة عن الحكومات العربية التي لا تهتم إلا بنفسها.

وأوضح كاتب المقال، أن هذه الدول تأمل في تخفيف اعتماد دمشق على إيران وتشجيع اللاجئين السوريين للعودة ووقف تجارة المخدرات التي يشرف عليها النظام وتوفير المال لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

ولفتت الصحيفة إلى تقارير دولية تدين جرائم النظام بحق الشعب السوري بشكل صريح، ومع ذلك ترى أن الدول العربية، تقوم بالترحيب بالأسد وتوجيه دعوات له ومكافأته من حكام الخليج الذين لا يهتمون كثيرا بغير أسعار النفط وشراء نوادي الدوري الممتاز الإنجليزية والأوروبية، أكثر من اهتمامهم بحقوق إخوانهم العرب، وفق تعبيرها.

ووفق الصحفية، فقد أضرت العقوبات الغربية التي كانت تهدف لإسقاط النظام  بالمدنيين بدلا من ذلك، وبالنظر إلى الأمام، يقترح المحللون أن عودة الأسد للحظيرة العربية المترافق مع التقارب الذي رعته الصين بين السعودية وإيران تقود إلى نظام  أمني محلي في الشرق الأوسط. فالوفاق قد يتوسع ويؤدي للتهدئة في اليمن ويضفي استقرارا على لبنان ويخفف أعباء اللاجئين عن الأردن وتركيا. 

وشددت على ضرورة التعامل مع هذه التطورات بعناية تامة، ذلك أنها قد تؤدي إلى تهميش دور أمريكا في المنطقة التي هيمنت عليها مرة، تاركة السياسة الغربية في حالة يرثى لها. 

كذلك باتت جهود إسرائيل ببناء جبهة واحدة ضد إيران بالتحالف مع دول الخليج وتوقيع اتفاقيات تطبيع في وضع خطير إن لم تخلط أوراقها، وسيزيد النفوذ الصيني حيث يتردد صدى الرؤية اللاأخلاقية للصين في الخليج.

ويقول تيسدال إن الدعوة غير المشروطة من الجامعة العربية للأسد تتجاهل هذا الواقع الهش، وأعاد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن التذكير بالموقف الغربي والتأكيد على قرار مجلس الأمن الدولي 2015 من أن الحل السلمي وانتخابات حرة وإقصاء الأسد هو "الحل الوحيد القابل للتطبيق وإنهاء النزاع"، وهو أمر جيد باستثناء أنه مجرد تمن.

ذكر عضو مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد "رأفت بكار"، أن على حكومة النظام أن تستقيل، والمسؤول الذي لا يستطيع أن يقدم شيء فليذهب إلى بيته، ولفت إلى أن الحكومة حققت إيرادات ضخمة لماذا ترفع الرواتب.

وأضاف، رئيس الحكومة تحدث أمام مجلس الشعب عن وجود إيرادات ضخمة جنتها الحكومة خلال الربع الأول من العام 2023، وأنا أتساءَل، طالما لدى الحكومة هذه النسب العالية من الأرباح، لماذا لا تتم زيادة الرواتب، وهو مطلب شعبي عام وضروري".

اعتبر أن الموظف الحكومي يعمل مجاناً، فهو ينفق راتبه البالغ 120 أو 150 ألف ليرة، كأجر مواصلات ولا يكفي لذلك في كثير من الأحيان، بالتالي لم يعد الراتب يغطي نفقة كفاف اليوم للموظف، وأصبح ذهابه الى العمل عبء عليه وعلى عائلته.

وأكد أنه وحتى يتمكن الموظف من العيش في هذه الظروف فهو إما يعمل عمل آخر أو مستفيد من المكان الموظف فيه بطرق غير مشروعة، علماً أنه عدد قليل من الموظفين السوريين يحظون بفرصة ثانية للعمل لأنه لايوجد فرص عمل.

ولفت إلى أن العائلة السورية كل يوم لديها نكبة، فإذا مرض أحد أفراد العائلة مصيبة، أو كان أحدهم طالب جامعي بحاجة إلى 400 ألف مصروف بالشهر بينما راتب الوالد 150 ألف، أو جاء موسم المكدوس، وغير ذلك فالعائلة كل يوم أمام نكبة.

وتابع، أن كارثة عندما تكون حكومة مبدعة بالتبريرات والتصريحات، بينما لايوجد إنجازات حقيقية ونرى سوء إدارة وقرارات خاطئة، فالأسعار لا تطاق حيث كيلو البندورة 5500 ليرة، هذا كفر، وأصبح اللباس حلم لدى كثير من الناس.

وقال إنه حاول أن يحصل على الموافقة لاستجواب وزير و لم يتمكن من الحصول عليها، لأنها بحاجة إلى موافقة خمسة أعضاء من مجلس شعب، لكن أتوقَّع أن تحدث قريباً، وأشار إلى أنه من الأمثلة على الفساد، أن ترى، موظف في الجمارك خلال سنتين أصبح يملك بيت وسيارة ومشروع تجاري.

وعلماً أنه اليوم أصبح عمري 40 سنة، ولم أسمع عن شخص توجَّه له سؤال "من أين لك هذا؟، ولفت إلى أنه يجب أن تُنقل جلسات مجلس الشعب على الهواء مباشرة، لأن الناس يجب أن تعلم، فيما إذا كان الشخص الذي انتخبَتْه يقوم بإيصال صوتها ومطالبها للحكومة.

وكان اعتبر عضو "مجلس التصفيق"، محمد خير العكام، إن حكومة نظام الأسد تراوغ ولم تعط أي جواب واضح وصريح حول زيادة الرواتب خلال اجتماع المجلس بالحكومة، لكن رئيس مجلس الوزراء وعد بتحسين مستوى الدخل، وفق تعبيره.

قدر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن الشريحة العاملة بالقطاع العام بكل مؤسساته مازالت تعاني من تدني الأجور، وهذه الشريحة تصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون عامل ومتقاعد.

وبرر السبب في ذلك إلى فقدان الدولة أغلب مواردها نتيجة ما وصفها بأنها "الحرب القذرة التي تشن على البلاد منذ 12 عاماً"، وجاء ذلك على هامش اجتماع المجلس العام المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال، مدعيا أن الحكومة تعمل جاهدة في البحث عن أي مورد يمكن من خلاله تحسين الرواتب.

وطلب "عرنوس"، التفريق بين الراتب الذي يعتبر حقاً لكل عامل، والحافز الذي لا يستحقه إلا من يقوم بالعمل المحقق لقيمة مضافة، وزعم أن النظام يقدم الدعم بقيمة تصل إلى 25 ألف مليار للمشتقات النفطية والتعليم والصحة والكهرباء.

وأشار إلى أن حكومة نظام الأسد كانت تشتري كيلو القمح قبل 2011 بقيمة 8 ليرات وتبيع ربطة الخبز بقيمة 15 ليرة، والآن تشتري القمح بقيمة 2800 ليرة وتبيع ربطة الخبز بقيمة 200 ليرة وكلفتها 4 آلاف ليرة سورية وفق تقديراته.

وقال إن استيراد القمح والنفط يكلف كل شهرين نحو 200 مليون ليرة، وأبدى تفاؤله بأن الاقتصاد السوري سيعود إلى سابق عهده، ومن الضروري تشغيل كافة المنشآت والشركات في القطاعين العام والخاص وحل الصعوبات التي تواجهها.

واعتبر عضو "مجلس التصفيق"، محمد خير العكام، مؤخرا أن حكومة نظام الأسد تراوغ ولم تعط أي جواب واضح وصريح حول زيادة الرواتب خلال اجتماع المجلس بالحكومة، لكن رئيس مجلس الوزراء وعد بتحسين مستوى الدخل، وفق تعبيره.

ونقل عن رئيس حكومة النظام قوله إن الحكومة تفكر بزيادة الرواتب "لكن كان هناك منحة"، وحسب تعبير "العكام" فهذا يعني الزيادة تحدث عندما تتوفر الإيرادات والتي هي غير متوفرة، ويعتقد البرلماني لدى النظام أن الزيادة ليست ببعيدة.

واعتبر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "حسن حزوري"، بأن عدم المقدرة على الزيادة سببه قلة الموارد والوضع الاقتصادي الصعب، فيما توقع عضو في غرفة تجارة دمشق أن أسعار المواد الغذائية ستستقر وتميل للانخفاض النسبي في السوق المحلية.

وقال رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى نظام  الأسد بدمشق "عابد فضلية"، إن "الإنتاج مهم أكثر من رفع الرواتب بمعنى أنه عند مساعدة الدولة بتحريك عجلة الإنتاج يؤدي لزيادة العرض فتنخفض الأسعار وهذا أهم كميا من زيادة الراتب بقيمة 100 ألف وتزيد الأسعار بنسبة أكبر"، وفق تقديراته.

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على اجتماعا على المستوى الوزاري في مدينة جدة السعودية، وعلى هامش الاجتماع دعا نظام الأسد عبر وزير الاقتصاد في حكومته الدول العربية للاستثمار في سوريا.
 
وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر الخليل"، عن مغريات وتسهيلات مزعومة في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار، مدعيا جاهزية النظام للتباحث في سبل التنمية المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف بما يحقق الفائدة للشعوب العربية".

وصرح أنه "في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن المتغيرات الدولية التي يمر بها العالم وضمنه الدول العربية غدا موضوع تحقيق الأمن الغذائي حاجة أساسية وملحة ما يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال"، على حد قوله.

ويعد اجتماع مسؤولين المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الأعمال التحضيرية لأعمال القمة العربية، وقالت وسائل إعلام إن المجلس بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وغيرها من المواضيع الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الدول العربية.

وأظهرت مشاهد بثّتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية من داخل الاجتماع، الوفد السوري الدبلوماسي برئاسة وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل يشغل مقعد سوريا للمرة الأولى في اجتماع للجامعة العربية منذ 16 نوفمبر 2011.

وفي تصريحات في ندوة أقامتها جمعية أصدقاء دمشق بالمركز الثقافي في أبو رمانة تناولت دور المؤسسات المالية في تشجيع الاستثمار في سوريا، أكد 
"علي كنعان"، الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بأن النظام قيد سعر الصرف وسمح للأسعار بالصعود ما أدى لتجميد الحركة الصناعية والتجارية.

وذكر الدول والحكومات تسعى بكل إمكانياتها لزيادة الاستثمار لأن كل استثمار جديد سوف يزيد من الدخول المادية ويزيد النمو، لذلك تجد الجميع يشجعون على الاستثمار ويجذبونه بوسائل متعددة، وذلك كون المستثمرون سيسعون لتصنيع المواد الأولية اللازمة للصناعة، وفي مجال السياحة سيسعون لإقامة الفنادق والمنتجعات، ويؤدي الاستثمار لحل مشكلة البطالة وزيادة الصادرات وزيادة أرباح المستثمرين.

وكان زعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.

قالت مصادر محلية في مدينة الباب شرقي حلب، اليوم الاثنين، إن توتراً بدأ في المدينة، على خلفية قيام عناصر من قوات الخاصة التابعة للشرطة المدنية، بإزالة لوحة (الشهيد الناشط محمد أبو غنوم)، رغم أنها لم تستطع حتى اليوم محاسبة قاتليه وكشف هويتهم.

وأوضحت المصادر، أن نشطاء من المدينة استنفروا باتجاه حديقة الشعب وسط المدينة، حيث توجد لوحة كبيرة للشهيد "أبو غنوم" على مدخل الحديثة، وحاولت منع عناصر الشرطة من تفكيك اللافتة، إلا أن الأخيرة هددت باستخدام الفلفل الحار في مواجهة المعترضين.

وسبق أن نظم نشطاء وفعاليات مدنية في مدينة الباب شرقي حلب، وقفات احتجاجية، للتذكير بقضية اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم وزوجته"، في ظل استمرار عمليات المماطلة من قبل القوى المعنية بالتحقيق في قضية اغتيال الناشط من رأس الهرم ممثلة بقيادة "الجيش الوطني" حتى أصغر مسؤول في المنطقة.

وكانت واجهت عناصر الشرطة والكوماندوس والتدخل السريع في مدينة الباب 16 تشرين الثاني من العام الفائت، المتظاهرين المحتجين في يوم "إضراب الحقيقة"، للمطالبة بكشف تفاصيل محاسبة قتلة الشهيد "أبو غنوم" وزوجته، ليواجهوا المحتجين بالسلاح، محاولين منع إقامة خيمة الاعتصام وسط المدينة.

ويستنكر المحتجون تجاهل مطالب المدينة وذلك بعد انتهاء المهلة المقررة للكشف عن القتلة الحقيقين الذين أعطوا الأوامر بقتل الشهيد محمد أبو غنوم وزوجته، ضاربين بعرض الحائط مطالب الأهالي والفعاليات المنادية بالحقيقة طيلة الفترة المنصرم.

وكان مضى أكثر من سبعة أشهر، على اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي يوم الجمعة 7/ تشرين الأول/ 2022، وماتلاها من كشف هوية الخلية التي نفذت عملية الاغتيال، قبل اندلاع الاشتباكات بين الفصائل، التي استثمر بعضها قضية الاغتيال لتنفيذ مشاريعه في مناطق شمالي حلب.

ويعتبر النشطاء أن محاسبة المتورطين باغتيال "أبو غنوم" ومن يقف ورائهم، هي أولوية، ومطلب شعبي، يتوجب على القوى جميعاً تبيان موقفها الصريح بعد انتهاء الاشتباكات والصراع الذي نشب في المنطقة، وعدم حماية قاتلي الشهيد "أبو غنوم" ومحاسبتهم على الفور، لما لهذه الجريمة من وقع على الشارع الثوري.

وفي بيان لها، أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته في مدينة الباب، لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

قتل رجل مدني، اليوم الاثنين، جراء قصف مدفعي لقوات الأسد، طال بلدة كفرعويد في ريف إدلب الجنوبي، في ظل استمرار حملات القصف التي تمارسها قوات الأسد وروسيا، ضد المناطق القريبة من خطوط التماس.

وقال نشطاء، إن قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، استهدفت بقذائف المدفعية منازل المدنيين في قرية كفرعويد، القريبة من مناطق التماس، رغم أن القرية تشهد عودة للمدنيين المهجرين منها منذ أكثر من عامين.

وأدى القصف، إلى سقوط شهيد مدني، يدعى "سليمان محمد السليم"، عملت فرق الدفاع المدني على نقله للمشافي الطبية مصاباً بإصابة خطرة في منطقة البطن، لكنه توفي خلال  محاولة إسعافه في المشفى.

وتتعمد قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، استهداف جميع المناطق المدنية المأهولة بالسكان القريبة من خطوط التماس، من محور الغاب غربي حماة، وصولاً لقرى جبل الزاوية وريف سراقب وريف حلب الغربي، لمنع عودة المدنيين لمنازلهم.

كشفت "صحيفة وول ستريت جورنل" الأميركية، عن تفاصيل غارة بطائرة من دون طيار أدت لمقتل متعاقد أميركي في سوريا، موضحة أنها كانت من تنفيذ جماعة عراقية تابعة لإيران، رغم أن الجماعة المذكورة نفت تورطها في الهجوم.

وقالت الصحيفة، إن مسؤولين أميركيين، لم تكشف عن هوياتهم، حددوا هوية الطائرة التي هاجمت حظيرة صيانة أميركية في الحسكة وتسببت بمقتل المتعاقد، من خلال تتبع رقم تسلسلي وجد في حطام الطائرة، وتمكنوا من ربطها بإيران.

وفقا للصحيفة، فإن مسؤولي المخابرات الأميركية لم يتمكنوا، من معرفة نقطة انطلاق الطائرة إلا بعد أسابيع من البحث، وبينت أن الطائرة هي من نوع "قاصف 2" الإيرانية، والتي تستعمل بكثرة من جانب الجماعات المسلحة العراقية الموالية لطهران.

ونفذت طائرات أميركية غارات انتقامية ضد منشآت في شرق سوريا قالت الولايات المتحدة إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مما أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين، ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي وصفته بالرفيع، قوله  "نحن لا نتطلع إلى الدخول في مناوشات متبادلة مع هذه الجماعات، وهو ما تريده بعض الجماعات منا أن نفعله".

وأضاف أن "سياستنا هي محاسبة إيران على كل هذه الهجمات"، في حين بينت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين تحدثوا مع نظراء عراقيين، لكنهم لم يردوا على أسئلة حول القصف.

وأعلنت ميليشيا لواء الغالبون مسؤوليتها عن الهجوم، وهي ميليشيا عراقية مجهولة يتوقع أن تكون واجهة لإحدى الحركات المسلحة المعروفة، ونشرت الميليشيا شريط فيديو لإطلاق طائرة من دون طيار.

وأوضحت الصحيفة، أن الولايات المتحدة تشتبه بأن تكون المجموعة واجهة لحركة حزب الله النجباء، وهي حركة تصنفها واشنطن منظمة إرهابية، ويقودها رجل دين شاب اسمه أكرم الكعبي.

ونقلت الصحيفة عن ناصر الشمري، المتحدث باسم الحركة، قوله إن الهجوم نفذ من العراق فعلا، لكنه نفى أن تكون جماعته متورطة، وأضاف: "نشعر بالفخر لمثل هذه الاتهامات في الواقع، ولكن لم نكن نحن".

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران قالت في وقت لاحق من خلال القنوات الدبلوماسية أنها مستعدة لوقف الهجمات إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه، وفقا لشخص وصفته وول ستريت جورنل بإنه مطلع على الأمر، ومنذ ذلك الحين، توقفت هجمات الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا إلى حد كبير، كما يقول مسؤولون أميركيون للصحيفة.