وثقت مصادر إعلامية محلية وفاة رجل يدعى "مهيدي حسين الخلف"، تحت التعذيب في سجون ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) وجرت مراسم تشييع ودفن الضحية في قرية عين العروس التابعة لمنطقة تل أبيض شمال الرقة.

وأفاد ناشطون من موقع "الخابور"، المحلي بأن "الخلف"، اعتقل لمدة 10 أشهر قضاها في سجن الاستخبارات التابع لـ "ب ي د" في الرقة والسجن المركزي في المدينة، علما بأن يعاني من مرض في القلب واضطر إلى الذهاب للرقة بهدف زيارة الطبيب.

ونوه الموقع إلى أن استخبارات "قسد"، اعتقلت "الخلف"، بتهمة العمل مع الجيش الوطني السوري، وذكر أنه وبعد أشهر من فقدان أي معلومة عنه تمكنت عائلته من معرفة مكان اعتقاله عن طريق معتقل خرج من السجن المركزي.

حيث قامت زوجته في زيارته قبل نحو عشر أيام من وفاته بعد دفع رشاوى للسماح لها بمقابلة زوجها، إلا أنه لم يتعرف عليه بسبب فقدانه للذاكرة على أثر التعذيب الوحشي الذي تعرض له، وبث موقع "الخابور"، صورا تظهر آثار التعذيب الوحشي في سجون "ب ي د".

وكان أكد ناشطون في موقع "الخابور"، أن المدني "أبو بحر الگاضي" استشهاد في سجون استخبارات ميليشيا "قسد" بعد 3 أيام من اعتقاله من حي غويران في محافظة الحسكة.

هذا وسبق أن وثق ناشطون حالات مماثلة لوفاة مدنيين تحت التعذيب على يد "قسد" بعد اعتقالهم بتهمة متنوعة حيث قامت الميليشيات في إنشاء سجون خاصة بها، يضم بعضها أقسام خاصة بعناصر تنظيم "داعش" وأخرى خاصة بالمدنيين الذين جرى احتجازهم بتهم مختلفة، وسط عملیات تعذيب ممنهجة.

صوت مجلس النواب الامريكي على مشروع قانون يمنع أي حكومة أمريكية حالية أو قادمة من التطبيع وإعادة العلاقات مع سوريا بحال كان بشار الأسد على رأس السلطة.

وأقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب بأغلبيّة ساحقة وإعتراض وحيد فقط على مشروع  ( مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023 - H.R. 3202 )، إذ سيتم الأن إرساله إلى اللجنة القانونية لتعديله ومن ثم عرضه على مجلس النواب مرة أخرى لإقراره، إذ قد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع.

وبعد موافقة مجلس النواب عليه سيتم بعد ذلك إرساله إلى مجلس الشيوخ الذي قد يدخل بعض التعديلات عليه أيضا، ليتم بعد إقراره من المجلسين (الكونغرس) ارساله الى الرئيس الأمريكي ليقوم بتوقيعه، ليدخل بذلك حيز التنفيذ، إذ أن إقرار هذا المشروع قد يستغرق أكثر شهر. 

وشرح المعارض السوري أيمن عبدالنور على صفحته في موقع تويتر وقائع الجلسة التي ناقشت قانون منع التطبيع مع نظام الأسد، واعتبرها رسالة من الكونغرس بحزبيه لمؤتمر القمة العربية.

وتم التصويت في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي على مسودة قانون ( مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023 - H.R. 3202 ) والذي أقرته اللجنة التي يرأسها العضو الجمهوري "مايكل مكول".

واعترض العضو الجمهوري ارين ديفيدسون على القانون وطالب بسحبه لأن نص القانون لم ينشر بعد على موقع الكونغرس ولم يأخذ وقته من الدراسة، وابدى امتعاضه من السرعة التي تم بها تمرير القانون، ولكنه لم يعترض على محتوى النص بشكل عام.

كما دعم النص العضو فرنش هيل وتحدث العضو الأبرز للديمقراطيين غريغوري ميكس وأيد النص وأبدى ملاحظات حول اهمية مراقبة كيف يتلاعب نظام الأسد بالمساعدات ولا يجعلها تصل لمستحقيها، كما أيد العضو فيليبس النص وبين أهمية عدم التطبيع سواء من امريكا أو من اي دولة مع حكومة يرأسها بشار الأسد.

في حين أكد السيد جو ويلسون على أهمية القانون واشار انه كرئيس للجنة الفرعية للشرق الأوسط عقد جلسة استماع قبل فترة بمشاركة حفار القبور الذي ذكر قضايا قاتلة لنظام الأسد، واقترح ويلسون تعديلات على القانون  بالتوافق مع غريغوري ميكس.

وأشار أيمن عبد النور أن التعديلات هي التأكيد على أن المنظمة الخيرية التابعة لأسماء الأسد فاسدة وتعمل على تحويل المساعدات لغير مستحقيها، وتطبيق قوانين اضافية عليها وعدم اقتصارها على قانون قيصر فقط، وكذلك رفع سقف المبالغ السنوية التي تخضع للرقابة والعقوبات من 50 ألف إلى 500 ألف $، وطالب أيضا بتمديد قانون قيصر حتى العام 2032.

ووضح أيمن عبدالنور أن نص المشروع سيحال للتصويت عليه بالمجلس كاملا بعد انتهاء اللجنة القانونية منه، وبعد اعتماد النسخة النهائية منه، سترسل إلى مجلس الشيوخ.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم إدخال بعض التعديلات عليه بطلب من الإدارة الأمريكية أو يتم التوافق مع مجلس النواب على نص مناسب، كي لا يعود المشروع لنقطة الصفر .

وأكد عبدالنور أنه تم استخدام آلية تسريع تمرير مشروع القانون التي تستخدم في حالات الأهمية الكبيرة إذ فقط بعد أربعة أيام من تقديم المشروع لمجلس النواب يتم مناقشته والتصويت عليه في لجنة مختصة، مؤكدا أن هذا الأمر قد يستغرق أشهر في الحالات العادية، إذ أن المجلس يهدف لتوجيه رسالة قوية من مجلس النواب إلى مؤتمر القمة العربية يوم الجمعة المقبل.

ويعد المشروع الأمريكي خطوة حاسمة في معالجة الاتجاه الإقليمي للتطبيع مع نظام الأسد الإجرامي وهي أهم مبادرة تشريعية تتعلق بالسياسة "الأمريكية-السورية" منذ قانون قيصر.

وأهم نقطة أشار لها مشروع القانون الجديد، أنه يقوي قانون قيصر ويوسع نطاقه لاستهداف أعضاء برلمان بشار الأسد وكادر القيادة العليا لحزب البعث. وأكثر من ذلك بكثير.

ووفق "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، ينص مشروع القانون الجديد على بنود وأقسام عديدة، أبرزها حظر الاعتراف بنظام بشار الأسد أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة يرأسها، وينص مشروع القانون على أن ::

1- سياسة الولايات المتحدة هي ألا تعترف أو تطبع علاقاتها مع أية حكومة لسوريا يرأسها بشار الأسد، وذلك جراء جرائم نظام الأسد المستمرة بحق الشعب السوري، ولفشل النظام في تحقيق الشروط التي نص عليها قانون قيصر لرفع العقوبات عنه.

2- من سياسة الولايات المتحدة أن تعارض حكومتها اعتراف وتطبيع علاقات الدول الأخرى أيضاً مع أية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد معارضةً فاعلة ونشطة، بما في ذلك عن طريق تطبيق العقوبات الإلزامية الأولية والثانوية المنصوص عليها في قانون قيصر بحق المخالفين.

3- تستخدم حكومة الولايات المتحدة كافة الصلاحيات المتاحة لها بموجب قانون قيصر، وغيره من القوانين الأميركية، لردع نشاطات إعادة الإعمار في المناطق التي تخضع لسيطرة بشار الأسد.

4- يحرّم القانون على أي مسؤولٍ أو موظفٍ فيدرالي اتخاذ أي فعلٍ، أو صرف أي مبلغ مالي من شأنه أن يشكل أي اعتراف من قبل حكومة الولايات المتحدة، صراحةً أو ضمناً، بأي شكل من الأشكال، ببشار الأسد، أو بأية حكومة سورية يرأسها.

5- على وزير الخارجية الأميركي، بالتشاور مع وزير الخزانة ومدير هيئة مكافحة المخدرات الأميركية ورؤساء الوزارات والوكالات الأميركية المسماة أصولاً، خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، وسنوياً بعدها لمدة خمس سنين، أن يقدم تقريراً واستراتيجية مشتركة إلى اللجان المختصة في الكونغرس، يصف فيهما الأفعال التي اتخذتها الدول الأخرى، أو التي تعد لاتخاذها، للتطبيع، أو الاتصال، أو رفع سوية العلاقات الدبلوماسية، أو السياسية، أو الاقتصادية مع النظام الذي يرأسه بشار الأسد في سوريا.

6- على التقرير أن يتضمن لائحةً بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، والجرائم التي يرتكبها نظام الأسد وحكومة روسيا الاتحادية وحكومة إيران في سوريا، بحق السوريين، وعن التقدم المحرز في مجال تحقيق العدالة والمحاسبة للشعب السوري.

7- على التقرير، الذي يجب أن بقدم سنوياً، أن يتضمن أيضاً لائحة كاملة بجميع الاجتماعات الدبلوماسية على مستوى سفير فما فوق بين نظام الأسد وأي ممثل عن حكومات الإمارات، والبحرين، والسعودية، وتركيا، والعراق، والأردن، وعمان، وتونس، والجزائر، والمغرب، وليبيا، ولبنان.

8- يجب أن يتضمن التقرير لائحة كاملة بجميع التعاملات، بما فيها الاستثمارات، والمنح، والعقود، والهبات، والقروض التي تتجاوز مبلغ ٥٠ ألف دولار، في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام في سوريا، التي تجري على يد أي شخص أو جهة من الدول الآنفة الذكر مع نظام الأسد، مع إدراج تقدير إلى جانبها، فيما إذا كان من قام بذلك قد خالف قانون قيصر أو القوانين الأميركية الأخرى، وصار بموجب ذلك تحت طائلة العقوبات الأميركية.

9- يجب أن تقدم الحكومة الأميركية أيضاً تقريراً بالخطوات التي تتخذها لمكافحة اعتراف أية دولة أخرى بنظام الأسد، أو تطبيعها للعلاقات معه، بما في ذلك الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها حكومة الولايات المتحدة، والعقوبات الاقتصادية التي تتخذها.

10- وعلى التقرير أن يتضمن أيضاً تقديراً بكيفية تأثير التطبيع في الأمن القومي للولايات المتحدة، وفرص تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وفرص تحقيق العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، وبالفوائد التي تجنيها حكومتا روسيا وإيران منه.

11- على التقارير أن تبدأ جرد كل ما سبق منذ تاريخ 1 كانون الثاني 2021.

وينص مشروع القرار على تعديل "قانون قيصر" بحيث تطال عقوباته أي جهة أجنبية تقدم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً لحكومة النظام السوري، بما أي عضو من أعضاء مجلس الشعب السوري، أو أي مسؤول كبير في حزب "البعث"، ويشمل ذلك:

1- أي عضو من أعضاء القيادة المركزية، أو اللجنة المركزية، أو أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش، أو قيادات الفروع كافة.
2- ولا يشمل ذلك الشخص المقدم للدعم فقط، بل أي فرد بالغ من أفراد عائلته.
3- إضافة تقديم الخدمات المالية لحكومة النظام السوري للخدمات الهندسية والإنشائية المنصوص عليها سابقاً في قانون قيصر، ومعاقبة من يفعل ذلك.
4- معاقبة أي شخص أو جهة تشترك بأي شكل من الأشكال في حرف المساعدات الإنسانية الدولية (كالمنتجات الزراعية، والطعام، والدواء، والأجهزة الطبية) المخصصة للشعب السوري عن هدفها الأصلي، وأي جهة تستفيد من ريع ذلك سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.
5- معاقبة جميع من يشرع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الاستيلاء على ممتلكات أي مواطن سوري أو مصادرتها أو سرقتها أو وضع اليد عليها، بغرض المنفعة المادية، أو لأغراض سياسية، بما في ذلك الممتلكات العقارية.
6- معاقبة جميع من يشترك أو يحاول الاشتراك في أنشطة الاستيلاء أو الاستفادة من ممتلكات المواطنين السوريين على النحو المذكور آنفاً.
7- تشمل مساعدة النظام التي يعاقب عليها القانون أي صفقة غاز طبيعي، أو كهرباء، أو أي مصدرٍ من مصادر الطاقة الأخرى لم تصدر إجازة من وزارة الخزانة الأميركية للسماح بها.
8- الأمانة السورية للتنمية: على رئيس الولايات المتحدة، وخلال فترة لا تتجاوز 120 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، أن يقدم تقديراً بما إذا كانت المنظمة المسماة "الأمانة السورية للتنمية"، التي ترأسها أسماء الأسد، مستحقةً للعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر، وأن يقدم تقريره هذا إلى اللجان المختصة في الكونغرس والمسماة أصولاً في نص القانون.

ويمكن أن تقدم نسخةٌ سريةٌ من هذا التقدير للكونغرس، شريطة أن تقدم نسخٌة علنية للعامة أيضاً، وأن تنشر على مواقع الحكومة الفيدرالية المتاحة للعامة.

التلاعب بمنظومة الأمم المتحدة

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وتلاعب النظام السوري بالمساعدات الأممية، ينص مشروع القانون أن على وزير الخارجية الأميركي، خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، وسنوياً بعدها لمدة خمس سنين، أن يقدم تقريراً للجان العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب عن تلاعب نظام الأسد بالأمم المتحدة في سوريا، وعلى التقرير أن يتضمن:

1- وصفاً للشروط، الصريحة والضمنية، التي وضعها نظام الأسد على عمل الأمم المتحدة في سوريا، ويشمل ذلك ما يتعلق بالشركاء المنفذين، وإجراءات التوظيف، وتخصيص المنح والعقود، وشراء السلع وتقاضي الخدمات.
2- وصفاً بمدى رفض أو معارضة الأمم المتحدة لأي من الشروط والقيود التي فرضها النظام على عملها في سوريا.
3- كشفاً بمسؤولي أو موظفي الأمم المتحدة الذين تربطهم صلات بنظام الأسد، ويشمل ذلك الروابط الأسرية، أو الأشخاص المدرجين في لوائح العقوبات الأميركية.
4- جرداً كاملاً بكل القيود التي فرضها نظام الأسد على مهمة الأمم المتحدة في تقديم الخدمات والمساعدات في سوريا، وتقديراً بمدى تأثير ذلك في مقدرة المنظمة على إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري.
5- تقريراً بالطرق التي تفيد وتنفع بها الأمم المتحدة نظام الأسد وشركاءه على نحوٍ غير مقبول بما يخالف المبادئ الأساسية للعمل الإنساني.
6- تقريراً بآليات الاحتراز الواجب، ووسائل التمحيص التي تتبعها الأمم المتحدة لضمان أن البضائع والمستلزمات والخدمات التي تقدم في سورية لم تورد من نظام الأسد والمرتبطين به، أو من منتهكي حقوق الإنسان المعروفين، أو الأشخاص المدرجين في لوائح عقوبات البلدان المانحة للأمم المتحدة.
7- كشفاً بالجهات المرتبطة بنظام الأسد، التي تلقت تمويلاً، أو حصلت على عقود، أو منح، أو دخلت في شراكات رسمية مع الأمم المتحدة، بما فيها الأمانة السورية للتنمية، والهلال الأحمر العربي السوري، والشركات الخاصة التي يمتلكها النظام، أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
8- تقديراً بكيفية وضع الأسد لأسعار صرف عملة اعتباطية، أو مجحفة لجني المال من الأمم المتحدة، وتقديراً بالمبالغ الكاملة التي جناها النظام بهذه الطريقة.
9- تقديراً بالدرجة التي أخلت بها أشكال التلاعب المختلفة الموصوفة في هذا القسم بمبادئ العمل الإنساني، كالتعامل الإنساني، والحيادية، والنزاهة، واستقلالية الأمم المتحدة.
10- استراتيجية لتقليص مقدرة نظام الأسد على التلاعب بمنظومة الأمم المتحدة وعمليات الإغاثة الأخرى، أو التأثير فيها، ولضمان أن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة والدول الأخرى تقدم على نحو حيادي ونزيه بما يتفق والمبادئ الأساسية للعمل الإنساني.

قال معاون وزير خارجية النظام "أيمن سوسان" أن هناك إدراك بضرورة أن تكون قمة جدة فاتحة لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك وتجاوز الماضي بكل الآثار التي انعكست على دولنا العربية والتطلع للمستقبل.

وعبر سوسان في تصريح صحفي عقب اجتماع المندوبين العرب وكبار المسؤولين بمدينة جدة، عن الترحيب العربي بوجودهم في الاجتماعات، حيث قال أن كثيرون أعربوا أن المشاركة السورية ستشكل إضافة كبيرة للعمل العربي المشترك.

وشدد سوسان أن العرب يسعون لأن يكون عملنا موحداً يؤدي إلى تحصين الموقف العربي وإلى الاستجابة إلى مختلف التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية وبشكل خاص تحدي التنمية والمتغيرات على الساحة الدولية.

وعبر عن أمله أن تكون قمة جدة التي ستقام يوم الجمعة القادم في مدينة جدة السعودية على مستوى تطلعات الشعوب العربية

وحول موضوع عودة اللاجئين السوريين الذين فروا من حرب الأسد وبراميله، زعم سوسان أن نظامه قام بكل ما يترتب عليها من مراسيم العفو والمصالحات الوطنية والإجراءات.

واستدرك "لكن عودة المهجرين لها متطلبات وأهمها توفير الخدمات في مناطق هؤلاء المواطنين، وهنا ندرك التلازم بين عودتهم وإعادة الإعمار لتوفير العودة الكريمة لهم، ولكن هل تتم إعادة الإعمار بوجود عقوبات وحصار اقتصادي”.

وأضاف سوسان "الدول التي تمارس تلك الإجراءات القسرية على الشعب السوري هي التي تعيق عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم"، حسب زعمه.

حديث سوسان اعتبره مراقبون ابتزاز أسدي واضح للعرب، أنه لن يسمح ولن يسهل بعودة اللاجئين السوريين قبل رفع العقوبات وإعادة الإعمار، في حين اعتبر المراقبون حديث سوسان عن مراسيم العفو والمصالحات استهلاك إعلامي وكذب فج وصريح، إذ أن الاعتقالات والممارسات القمعية ما تزال مستمرة لغاية اللحظة.

ومن المتوقع أن يحضر المجرم بشار الأسد القمة العربية المزمع عقدها يوم الجمعة القادمة في مدينة جدة السعودية، حيث تلقى الأسد دعوة سعودية لحضور القمة.

ويعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على اجتماعا على المستوى الوزاري في مدينة جدة السعودية، حيث تحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام "محمد سامر الخليل"، عن مغريات وتسهيلات مزعومة في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار، مدعيا جاهزية النظام للتباحث في سبل التنمية المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف بما يحقق الفائدة للشعوب العربية".

وكان زعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.

ومن المستبعد أن تقدم أي دولة او جهة على فتح مشاريع في سوريا، خوفا من العقوبات الأمريكية والأوروبية الصارمة في هذا الخصوص، ومن المتوقع أن يصوت الكونعرس الأمريكي اليوم الثلاثاء 16/5/2023 على قانون يطلق عليه (قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023) ، ما يعزز قدرة واشنطن على فرض المزيد من العقوبات التي ستطال مسؤولين في النظام وحزب البعث، وكذلك الدول المطبعة.

كشف نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، عن وجود كتاب موجه من وزارة المالية في حكومة النظام إلى وزارة العدل يتضمن رفع أسعار الوكالات القضائية إلا أنه لم يرد أي كتاب بشكل رسمي إلى النقابة.

وتحدث عن دراسة تكاليف الوكالة من أوراق وطباعة وغيرها من هذه التكاليف لعرضها على المؤتمر العام وبانتظار أن يرد كتاب رسمي من وزارة المالية يوضح أسباب طلب الوزارة رفع الوكالة القضائية.

وذلك بالإضافة إلى دراسة وجود دراسة لتمديد المهلة الخاصة بأن يصرح المحامي عن سنوات مغادرته سوريا، التي تنتهي في الأول من الشهر القادم، وجدد الوعود حول قرارات هامة تخص مهنة المحاماة وتحسين وضع المحامين.

وقدر أن النقابة سوف تساهم بنحو 300 مليون ليرة سيتم توجيهها لإعادة الإعمار، وزعم أن هذا المبلغ تم تخصيصه من فائض صندوق النقابة والتبرعات التي وردت إلى النقابة بسبب كارثة الزلزال، لافتاً إلى أن النقابة مستمرة في تقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال، وفق زعمه.

وكانت كشفت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس التصفيق "غادة إبراهيم"، أن تعديل مشروع القانون رقم 21 الصادر في عام 2016 الوارد من الحكومة تضمن رفع اللصاقة القضائية إلى ألفي ليرة بدلاً من 200 ليرة.

ولفتت إلى أن المشروع حالياً يناقش في اللجنة تهميداً لعرضه تحت قبة المجلس لمناقشته وبالتالي فإنه من الممكن أن يكون هناك تعديل على مشروع القانون باعتبار أنه ما زال ضمن المناقشة في المجلس.

وذكر رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق محمد برهان أنها تسهم في تحسين وضع القاضي باعتبار أنها المصدر الوحيد لتحسين وضعه بعد راتبه الأساسي على الرغم من أنها تشكل رفع رسوم على المواطن، مشيراً إلى أن هناك مطارح معينة يتم تحديدها توضع عليها اللصاقة.

واعتبر أن رفع اللصاقة إلى ألفي ليرة ليس بالمبلغ الكبير في ظل تدني قيمة العملة في الظروف الحالية، مشيراً إلى أن من الحلول هو رفع اللصاقة القضائية وخصوصاً أنه لا يوجد حالياً رفع للراتب وذلك في إطار تحسين الوضع المعيشي للقضاة، معتبراً أن تحسين وضع القاضي يساعد في تحقيق العدالة.

وكانت فرضت نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد رسوم مالية على المحامين، أسوة بباقي النقابات الخاضعة للنظام، حيث قررت السماح للمحامي الراغب بمغادرة مناطق سيطرة النظام مقابل 500 دولار أمريكي عن كل سنة و300 دولار عن كل سنة لمن غادر ويريد تسوية وضعه، وبرر ذلك بتحقيق موارد مالية للخزينة.

وأكد نقيب المحامين لدى نظام الأسد أن النقابة أصدرت تعميما يتعلق بمسألة السماح للأساتذة المحامين بالسفر خارج القطر رسمياً، وزعم أن القرار أوجد حل للأساتذة المغادرين مسبقاً ولمن يريدون المغادرة مستقبلاً، وكذلك سيوفر دعم مالي لصندوق النقابة، ودعم خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.

هذا وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد العام الماضي عن استبعاد المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المحامين، وجاء ذلك بعد أيام من استبعاد المهندسين وفق قرارات رفع الدعم التي طالت عشرات الفئات في سوريا.

وكان كشف نقيب المحامين في مناطق سيطرة النظام  "الفراس فارس"، عن وجود بطالة عند عدد كبير من المحامين وأن الكثير منهم لا يملك وكالات في السنة سوى وكالة أو وكالتين، كما أن بعضهم لا يعمل نهائياً، فيما تجاوز عدد المحامين حالياً 40 ألفاً، وهذا يعد رقماً كبيراً مقارنة مع توفر فرص العمل.

عبر "هيثم رحمة"، الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، عن رفض طريقة تعامل الأمم المتحدة مع نظام الأسد وطلبهـا منـه تمديد فتح المعبرين الإنسانيين شمال سورية (باب السلامة والراعي) الحدوديين مع تركيا.

وأوضح رحمة، أن قوى الثورة هي التي تسيطر على تلك المنطقة، ونظام الأسد هو نظام إبادة ارتكب وأدين بمئات المجازر، وهو فاقد للشرعية ولا يمثل الشعب السوري، والمسؤول الرئيسي عن الأزمات والكوارث التي حلت بسورية خلال أكثر من عقد.

وشدد الأمين العام للائتلاف، على أن للمناطق المحررة قيادتها المعترف بها دولياً، ومن المرفوض تماماً انحياز الأمم المتحدة إلى نظام الأسد بهذا الشكل".

وكانتى قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إيري كانيكو، إن نظام الأسد وافق على التمديد ثلاثة أشهر لإيصال المساعدات الإنسانية من تركيا إلى مناطق شمال سوريا عبر معبرين حدوديين، وفق وكالة "فرانس برس".

وبينت ممثلة الأمم المتحدة، أن وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" نقل قرار "السماح للأمم المتحدة بمواصلة استخدام معبري الراعي وباب السلامة لمدة ثلاثة أشهر إضافية".

وكانت قالت مصادر إعلام غربية، إن الأمم المتحدة طلبت من حكومة النظام، تمديد موافقتها على توصيل مساعدات ما بعد الزلزال عبر معبرين إضافيين، رغم أن النظام لايسيطر على المعابر المذكورة، الخاضعة أساساً لسيطرة الجيش الوطني السوري شمالي سوريا.

وذكرت المصادر، أن الطلب يتعلق بمعبري "باب السلام" و"الراعي" شمال غربي سوريا، واللذين أعلن عن افتتاحهما أمام المساعدات الإنسانية عقب الزلزال لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 13 فبراير، وكانت أعلنت حكومة النظام التي لاتسيطر على المعبرين موافقتها على افتتاحهما.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليركه، قبل يوم من انتهاء صلاحية التصريح بعبور المساعدات، إنه طلب "تمديد الإجراءات الخاصة التي اتخذت بعد زلزال السادس من فبراير لمواصلة تيسير الاستجابة الإنسانية لجميع المناطق المتضررة".

وأضاف ليركه إن "المحادثات كانت بناءة، لكن بخصوص احتمال الموافقة على تمديد الأجل لم ترد حكومة النظام على أسئلة أرسلت إليها بالبريد الإلكتروني".

وأوضح مصدر في المساعدات الإنسانية بنيويورك ومطلع على محادثات الأمم المتحدة بشأن الموضوع أن "التمديد غير مرجح فيما يبدو"، وقالت مديرة لجنة الإغاثة الدولية في سوريا تانيا إيفانز أنه: "من المهم استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا".

وكانت طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، الأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات إلى مناطق شمال سوريا عبر معبرين، قالت إن دمشق وافقت على استخدامهما لثلاثة أشهر فقط إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وأوضحت المنظمة أنه "في وقت لا يزال الملايين في سوريا، الذين تضرروا من الزلزال، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود، فإن على الأمم المتحدة الاستمرار بإيصالها عبر معبري باب السلامة والراعي بصرف النظر عما إذا مددت الحكومة السورية موافقتها".

وقالت شيرين تاضروس، ممثلة منظمة العفو لدى الأمم المتحدة، إن "حياة أكثر من أربعة ملايين شخص معرضة للخطر، فيما القانون الدولي واضح أن حقوقهم تعد أولوية"، معتبرة أن على "الأمم المتحدة أن تأخذ موقفاً واضحاً ضد التسييس القاسي الذي عرقل العمليات الإنسانية في شمال سوريا لسنوات عدة".

وسبق أن أكدت "أروى دامون" رئيسة "الشبكة الدولية للإعانة والإغاثة والمساعدة"، أن النمط الحالي من الاستجابة الإنسانية الطارئة في شمال غربي سوريا يبقي السكان في حالة من العجز، سبق ذلك تحذيرات أطلقتها عدة منظمات محلية من ضعف الاستجابة بعد الزلزال.

ونشر مركز أبحاث "المجلس الأطلسي"، مقال للباحثة، قالت فيه، إن معالجة الإطار الإنساني في إدلب لا تزال من منظور الاستجابة الطارئة، رغم الهدوء النسبي خلال السنوات الثلاث الماضية، ولفتت إلى أن دورة الطوارئ التي علق بها شمال غرب سوريا لأكثر من عقد من الزمان تخلق التبعية وتديم الفقر والجهل وخيبة الأمل، لافتة إلى أن هذه الاستجابة حتى لا تفي بالاحتياجات.

اعتمد التقرير السنوري لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، عن حرية الأديان في سوريا لعام 2022، على عدة مصادر بما يتعلق بالشأن السوري بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

وتحدث التقرير عن استمرار العنف الطائفي الذي غذَّته إجراءات النظام السوري، وعن تدمير البنى التحتية واستهداف الأفراد على أساس طائفي من قبل النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى.

وجاء في التقرير أن العنف الطائفي ما يزال مستمراً في سوريا، ذلك بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، التي تفاقمت نتيجة الإجراءات الحكومية وتدهور الاقتصاد والنزاع المستمر في البلاد.

ولفت إلى أن أكثر من نصف سكان البلاد قبل انطلاق الحراك الشعبي في آذار/ 2011 أصبحوا إما نازحين داخلياً أو لاجئين (6.9 مليون شخص نزحوا داخلياً و6.7 ملايين لاجئ). 

وبين أنَّ حكومة النظام السوري واصلت، بدعم من حليفيها الروسي والإيراني ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد خصومها، الذين كان غالبيتهم من المسلمين السنة، فضلاً عن تدمير أماكن العبادة والمستشفيات والمنازل والبنى التحتية المدنية الأخرى على نطاق واسع.

وقال التقرير إن الأقلية العلوية استمرت في الاحتفاظ بمكانة سياسية عالية لا تتناسب مع أعدادها، لا سيما في المناصب القيادية في الجيش وأجهزة الأمن والمخابرات. وذكر التقرير أن “النظام السوري حاول تصوير نفسه كحامٍ علماني للمسيحيين، ولكنه دمر الكنائس بشكل متعمد واحتجز العديد من المواطنين المسيحيين، كما استخدم الطائفية، بما في ذلك تسييس الدين، كاستراتيجية بقاء”.

وفقاً للتقرير فإنَّ الحكومة الإيرانية دعمت بشكل مباشر حكومة الأسد بشكل أساسي من خلال الحرس الثوري، وجنَّدت مقاتلين عراقيين وأفغان وباكستانيين شيعة في النزاع.

تحدث التقرير عن أنَّ بعض جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا قد ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب وأخذ الرهائن والنهب، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، لا سيما في المناطق الكردية، فضلاً عن تخريب المواقع الدينية اليزيدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

قال رئيس "الاتحاد العام لنقابات العمال"، التابع للنظام، "جمال القادري"، إن هناك حالات فساد موثقة لدى الاتحاد النقابي في المسابقة المركزية التي أطلقتها حكومة نظام الأسد، مشيرا إلى نجاح العشرات بأساليب ملتوية، وذلك رغم أن راتب الموظف لا يكفي مصروف يوم واحد للعائلة.

وأكد "القادري"، على موضوع المسابقة بأن هنالك حالات فساد موثقة في الفحص الذي قالت عنه الوزيرة "سفاف" بأنه مؤتمت ولا يمكن التلاعب به، مشيرا إلى فصل وزارة العدل 1358 عاملاً، بعدما خضعوا لمكيدة بالعقود الموقعة ثم فصلهم ويرفض النظام وعد إعادتهم للعمل.

وحسب وزيرة التنمية الإدارية في حكومة نظام الأسد "سلام سفاف"، فإن عدد المتقدمين للمسابقة المركزية التي تمت مؤخراً وصل إلى 200 ألف متقدم اشترك منهم في الامتحان 186 ألف طالب عمل، ونجح منهم 33 ألف متقدم وتم تعيين ما يقارب 16 ألف ناجح، حسب تقديراتها.

وتزعم الوزيرة التي تعد من الشخصيات النافذة لقربها من زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، بأن أنظمة التحفيز الوظيفي لباقي الجهات العامة ستصدر تباعاً وستعتمد الحوافز والعلاوات والمكافآت حيث أنجزت تلك الجهات نحو 70 بالمئة من الأنشطة المتعلقة بأنظمة التحفيز الوظيفي لديها.

من جانبه طرح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "نبيل العلوني" عدد من القضايا منها أن المسابقة المركزية التي أجرتها وزارة التنمية الإدارية مؤخراً لم تغط أكثر من 5% من حاجة الشواغر، ما يناقض مزاعم وزيرة التنمية الإدارية في حكومة نظام الأسد "سلام سفاف".

وكشفت صحيفة موالية للنظام عن تفشي ظاهرة التوظيف الوهمي الصوري أو ما يعرف "البطالة المقنّعة"، إلى جانب الفساد وهدر الأموال، حيث أعرب "شفيق عربش" الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عن استغرابه من مسابقة التوظيف المركزية 40 ألف شاغر لم يتقدم إليها أحد، وذكر أن الموظف لا يعمل أكثر من ساعتين.

وأضاف "عربش"، متسائلاً كيف وصلت وزارة التنمية الإدارية إلى أن الجهات العامة تحتاج إلى 80 ألف موظف جديد في الوقت الذي يعاني فيه الجهاز الإداري تضخماً كبيراً، وذكر أن هذا العدد مبالغ به وأنه عبارة عن إبرة مخدّر لهذه الفئة من الشباب، وخاصة أن ثلاثة أرباع الموظفين في أي جهة عامة نائمون والربع الباقي فقط يعمل على حد تعبيره.

وصرح "طلال عليوي"، أمين الشؤون الاقتصادية لدى نظام الأسد بأن الكثير من مؤسسات الدولة لم يتم تشميلها بالمسابقة المركزية ومنها المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، معتبراً أن هذا القصور يقع على وزارة التنمية الإدارية لكونها تحدد الاحتياجات بناء على المعطيات الواردة إليها من المؤسسات العامة، وعلى مؤسسات الدولة من جهة أخرى لأنها لم تحدّث ملاكاتها الوظيفية التي تعود إلى عام 1985، حسب وصفه.

ولفت الخبير التنموي "ماهر رزق"، بأن هذه المسابقة جاءت في وقت تعاني فيه مؤسسات من تخمة وفائض وبطالة مقنّعة بعدد كبير منها، ومن ناحية أخرى لديها نقص حاد في الخبرات ممن هجروا بطريقة قسرية باعتبار أن مؤسسات الدولة طاردة للكفاءات بسبب تفضيل الولاءات، وأما الهجرة الثانية فهي بسبب تراجع الأجور، وأضاف، أن المسابقة فشلت في جذب الخبرات ولن تعالج مشكلة نقص الكفاءات.

وكانت هاجمت برلمانية في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "المسابقة المركزية" للتوظيف الصادرة عن حكومة النظام، حيث أكدت أنها لن تحقق الهدف المرجو منها و ستخيب آمال الشباب، رغم الترويج الإعلامي للمسابقة كما زعمت وزيرة العمل لدى النظام إن المسابقة "دون واسطات".

ويذكر أن وزيرة التنمية الإدارية لدى نظام الأسد "سلام سفاف"، نفت وجود واسطات في المسابقة المركزية للتوظيف في الدوائر الحكومية الخاضعة لسيطرة النظام، الأمر الذي تحول إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل، وحسب تقديراتها فإن ما يزيد عن 200 ألف متقدم للمسابقة المركزية تنافسوا على 100 ألف وظيفة حكومية تابعة لنظام الأسد.

أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، بأن نظام الأسد قدم وعوداً بالإفراج عن 4 لاعبين جرى اعتقالهم مؤخراً في العاصمة السورية دمشق، بعد عملية احتجاز وإفراج عن ضابط برتبة عميد من قبل فصائل مسلحة في السويداء.

وقالت شبكة "السويداء24"، إن الوعود بالإفراج عن اللاعبين الأربعة المعتقلين في دمشق، جاءت عقب إطلاق سراح رئيس فرع المرور العميد جمال السعيد، وتسلّمه لفرع الأمن العسكري في السويداء.

وجاء احتجاز رئيس فرع المرور صباح اليوم الثلاثاء، من قبل مجموعة تعرف بإسم "آل مزهر" رداً على استمرار اعتقال مخابرات النظام باعتقال 4 لاعبين من نادي عمال السويداء الأسبوع الماضي، بعدما اقتحم مقر إقامتهم في فندق بالعاصمة دمشق، أثناء مشاركتهم في بطولة كروية للصالات.

ورجحت مصادر انسحاب نادي العمال، في حال عدم الإفراج عن اللاعبين، الذين لا يوجد بدلاء عنهم، ورغم وساطات لإطلاق سراح اللاعبين، يتصاعد الحديث حول معلومات عن اعتقالهم بسبب مباراتهم القادمة مع تشرين المقرب من نظام الأسد.

هذا وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن عملية اعتقال اللاعبين لم تتم عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويهم باعتقالهم، وتم مُصادرة هواتفهم ومنعهم من التواصل مع ذويهم أو محامين.

انتقدت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، رفض طلبها لحضور المؤتمر الاستعراضي الخامس لمراجعة اتفاقية الأسلحة الكيميائية، الذي يعقد في مقر المنظمة بمدينة لاهاي الهولندية، بدءاً من 15 أيار ويستمر إلى 19 منه، رغم أن المؤسسة تقدمت بطلب للحضور بصفته مستجيباً وموثقاً للهجمات الكيميائية في سوريا.

ويشارك في المؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، إضافة لمنظمات غير حكومية عبر التقدم بطلب للحضور ويتم قبولها وفقاً للمبادئ التي وافقت عليها الدول الأعضاء، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان إفساح المجال أمام صوت منظمات المجتمع المدني التي لديها جهوداً داعمة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وقالت "الخوذ البيضاء" إن رفض طلبها مع منظمات غير حكومية داعمة لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من حضور المؤتمر المؤتمر، هو محاولة لتقويض جهود لمكافحة الأسلحة الكيمائية، وإجراء سياسي بحت، لا يستند لأي إطار قانوني أو أساس مهني، وسبق أن عرقلت عدداً من الدول مشاركة منظمات غير حكومية، بما فيها الخوذ البيضاء، في المؤتمر السنوي للدول الأعضاء في المنظمة الذي انعقد في 30 تشرين الثاني 2021.

ويُعقد مؤتمر الاستعراض مرة كل خمس سنوات، وهو فرصة لجميع الدول الأطراف لاستعراض عمليات اتفاقية الأسلحة الكيميائية خلال السنوات الخمس الماضية وتحديد المشاكل والصعوبات التي واجهت المنظمة في تنفيذ الاتفاقية، وتحديد الاتجاه الاستراتيجي للمنظمة للسنوات الخمس المقبلة وما بعدها، يُتوقع من الدول الأطراف تقديم توصيات لتعزيز عمل المنظمة في مجالات التحقق والمساعدة والحماية والتعاون الدولي وتنمية القدرات والتواصل.

ويقدم المؤتمر أيضاً رؤية حول الإصلاحات الداخلية للمنظمة، بهدف ضمان محافظتها على مكانتها في بيئة أمنية سريعة التغير، وقدرتها على الاضطلاع بالمهام التي توكلها إليها الدول الأطراف.

ويعد برنامج الأسلحة الكيميائية لدى نظام الأسد من أعقد الملفات التي تعمل عليها المنظمة بسبب الخروقات الواضحة من قبل النظام لبنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية التي وقع عليها عام 2013، حيث أثبتت فرق التحقيق استخدام السلاح الكيميائي في 17 موقعاً.

وأثبتت فرق التحقيق من خلال التقارير الرسمية مسؤولية نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية في تسعة مواقع، كان آخره التقرير الصادر في 27 كانون الثاني 2023 من قبل فريق تحديد الهوية (IIT) بخصوص حادثة استخدام الكلورين كسلاح كيميائي ضد المدنيين في مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018.

ولايزال ملف القضايا العالقة بخصوص الإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة لنظام بخصوص برنامج الأسلحة الكيميائي التابع له، موضع قلق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء ويعتبر إعلان نظام الأسد غير دقيق وفي موضع شك واعتبر المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والممثل العام للأمين العام للأمم المتحدة بان النظام لم يلتزم ببنود الاتفاقية وخرق بنود القرار 2118 بحسب التقارير الصادرة عن فرق التحقيق وفرق التفتيش.

وفي 8 أيار قدّمت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو إحاطتها الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية التابع لنظام الأسد، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2118 (2013)، وأعربت عن أسفها إزاء عدم تحقيق تقدم بشأن كافة الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة التالية من المشاورات بين فريق التقييم و"نظام الأسد".

وأوضحت أن الأمانة الفنية زودت سوريا بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طلبتها إدارة التوثيق والتنفيذ منذ عام 2019 والتي يمكن أن تساعد في حل القضايا المعلقة الحالية وسلطت الضوء على 20 قضية لم يتم حسمها بعد، مؤكدة أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة من سوريا.

وجددت المسؤولة الأممية التأكيد بأن الإعلان المقدم من سوريا (نظام الأسد) لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل.

واستجابت "الخوذ البيضاء" لأكثر من 50 هجوماً كيميائياً في جميع أنحاء سوريا من أصل عشرات الهجمات التي شنها نظام الأسد، وقدمت الإسعافات الأولية للضحايا، كما وثقت تلك الهجمات وزوّدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأكثر من 100 عينة كأدلة على الهجمات الكيميائية إضافة لذلك قدّم العديد من متطوعيها شهادات باعتبارهم مستجيبين أوائل للهجمات وكذلك ضحايا لها، و تمت الإشارة إلى الأدلة المقدمة في العديد من تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأشارت "الخوذ البيضاء"، إلى أنه رغم أهمية التقارير الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلا أن هناك حاجة ملحة ليس فقط لتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجمات، بل لا بد من محاسبة كل من يجرؤ على استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك واضح للقانون الدولي واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وإن غياب المساءلة عن هذا الاستخدام هو تهديد للسلم والأمن الدوليين وخطر علينا يهدد البشرية وقيمها.

رصدت شبكة شام الإخبارية، مقتل وجرح عدد من ميليشيات نظام الأسد، ممن لقوا مصرعهم بظروف مختلفة تنوعت بين الغارات الإسرائيلية والكمائن والهجمات والتفجيرات يضاف لها أسباب غامضة ومنها عوارض صحية لعدد من الضباط، خلال شهر نيسان الماضي والنصف الأول من شهر أيار الجاري.

وفي التفاصيل نعى موالون للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي، اللواء "أحمد يونس العقدة"، وهو قائد الفرقة التاسعة في مدينة الصنمين سابقاً، كما قتل العقيد "إياد مرهج سركل"، قائد سلاح المدفعية في ديرالزور، مع عدد من مرافقته جراء انفجار مجهول المصدر تعرض له في المنطقة الشرقية، وفق مصادر.

إلى ذلك توفي العميد المتقاعد "محمد سليمان حيدر"، وهو قائد شرطة محافظة إدلب سابقاً، في حين نعت صفحات إخبارية موالية المساعد أول "جهاد الجراح"، من مرتبات فرع الأمن السياسي بحلب، كما توفي العميد "وفيق علي حسن" نتيجة إصابة تعرض لها في وقت سابق في منطقة القدم بالعاصمة دمشق.

وفي سياق متصل، قتل المقدم "حسن يونس سليمان"، وهو قائد إحدى منظومات الدفاع الجوي بميليشيا النظام والمنحدر من الشيخ بدر بمحافظة طرطوس إثر غارة إسرائيلية على مطار حلب الدولي، حيث لقي مصرعه رفقة الملازم "علاء ديوب"، و"محمد ملحم"، وخلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة قتل عدد من ميليشيات نظام الأسد وإيران وكذلك حزب الله اللبناني.

وقدرت مصادر محلية أنّ حصيلة القتلى العسكريين في جيش نظام الأسد جراء القصف الإسرائيلي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2023 بلغت 105 عسكريين منهم 45 ضابطاً وصف ضابط ومجندين من مرتبات الدفاع الجوي، موقع "صوت العاصمة".

فيما لقي العميد "راتب علي" وهو من ضباط الفرقة العاشرة مصرعه وينحدر من قرية قرن حلية في ريف جبلة، كما نعت صفحات موالية العميد "إبراهيم صالح أسعد" المنحدر من قرية الدردارية غرب حمص حيث توفي بظروف غامضة، يضاف إلى ذلك العميد المتقاعد "فؤاد الأحمد".

ومن بين الضباط الذين لقوا مصرعهم بظروف غير معلنة العميد "أحمد علي أحمد" من ريف طرطوس، و"حسام سلمان شاليش"، "قائد كتائب البعث"، والرائد "محمد عادل بدور"، والنقيب "محسن حسين الأحمد"، و"حسن يوسف السلمان"، يضاف لهم كلا من "حمادان الحسن - فضل الله رزق - حسين حمود - صلاح خرفان - بلال سويدان - علي محمد"، وغيرهم.

بالإضافة إلى "يوسف محسن - حسين شيحة - خضر القاسم - محمد ذياب - على عيسى - مختار زنتوت - ربيع منصور- لقمان العبيد - عمار نيساني - كمال الجردي - يامن ريشة - محمد دوبا - زين القاضي"، ويذكر أن القتلى العسكريين الواردة أسمائهم رصدتهم شبكة شام إضافة إلى آخرون قتلوا خلال نيسان الماضي وأيار الحالي.

وحسب حصيلة صادرة عن غرفة عمليات "الفتح المبين" العاملة في شمال غربي سوريا، فإن قوات الأسد تكبدت 83 قتيلا، وأكثر من 51 جريحا، جراء عمليات القصف المدفعي وراجمات الصواريخ والقنص الحراري، خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.

هذا رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مصرع نحو 12 عسكرياً بين ضباط وعناصر من قوات الأسد ممن لقوا مصرعهم بمناطق متفرقة خلال أسبوع واحد، وتبين أن بينهم ضابط طيار من مرتبات جيش النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أعلن المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، إن "الوحدات الخاصة"، التابعة لها نفذت عملية أمنية، في بلدة الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي، أسفرت عن اعتقال شخصين قالت إن أحدهم قيادي بداعش والآخر مشتبه به.

وتحدث الإعلام الرسمي التابع لـ"قسد"، في بيان نشرته معرفات رسمية عن "تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في ريف الحسكة الجنوبي"، وقال إن العملية تمت بدعم من قوات التحالف الدولي عبر المراقبة الجوية وإسناد بري.

وقالت "قسد" عبر البيان إنها "تمكنت من القبض على متزعم خلية لداعش، وآخر مشتبه به كان برفقته"، ورغم أنها لم تفصح عن هويته قالت قوات سوريا الديمقراطية إن "المتزعم الإرهابي كان ينشط في تنفيذ الهجمات الإرهابية"، حسب كلامها.

وذكرت أن "القيادي الموقوف" كان ينشط في توجيه الضربات ضد قوات قسد وجهاز الاستخبارات والأمن التابع لها إضافة إلى المدنيين، ويشكل خطراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، وكان يسهل تنقل الخلايا الإرهابيّة ومسؤولاً عن نشاطها جنوب الحسكة وشمال دير الزور.

في حين عرضت وسائل إعلام تابعة لقوات "قسد"، صورا ومشاهد قالت إنها عقب العملية الأمنية، وذكرت أن أثناء إلقاء القبض على متزعم لداعش عثرت "قسد" على "أسلحة ومعدات تقنية ووثائق تثبت ارتباطه بتنظيم داعش الإرهابي"، وفق تعبيرها.

ويوم أمس قالت مصادر محلية في المنطقة الشرقية إن "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) بدأت بدعم من طيران التحالف الدولي عملية أمنية ضد خلايا داعش في مدينة الرقة وريفها.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، أن "قسد" نفذت ليلة الاثنين الماضي عملية أمنية بمساندة طيران التحالف الدولي في مدينة الرقة تزامناً مع سماع دوي انفجارات في المدينة.

وذكرت شبكة "نهر ميديا"، المحلية أن "قسد"، نشرت حواجز مكثفة في مدينة الرقة وريفها، رافقها تشديد كبير على السيارات والدراجات النارية في ريف الرقة وتفتيش كل السيارات والأهالي.

وتأتي هذه الحملة استكمالاً للعمليات الأمنية التي تنفذها "قسد" بدعم من التحالف الدولي، وتقول أنها لملاحقة خلايا داعش، وأعلنت "قسد"، عبر بيان رسمي تنفيذ عملية أمنية بالرقة وقالت إنها ستنشر التفاصيل لاحقاً.

وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

وكانت أطلقت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا غرفة عمليات تحت مسمى "حملة الانتقام لشهداء الرقة"، بدواعي "ملاحقة خلايا داعش وتجفيف البيئة المساعدة لهم"، وفق تعبيرها.

ويذكر أنه رغم حديث الأهالي عن وجود دوافع انتقامية وأهداف غير معلنة من الحملة المستمرة مثل تجنيد الشباب، وإرهاب الأهالي وعدم الخروج بمظاهرات ضد سياسات "قسد"، تزعم الأخيرة أن هذه الحملة جاءت رداً على مقتل وجرح 16 عنصرا قوى الأمن الداخلي "الأسايش"، بهجوم لداعش في حي الدرعية شمال مدينة الرقة.

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، "أنالينا بيربوك" من التطبيع غير المشروط مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، وذلك في ظل حمى عربية لإعادة تعويم المجرم بشار الأسد.

وأجرت بيربوك، مساء أمس الاثنين (15 أيار/مايو 2023)، محادثات مع نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مدينة جدة، في مستهل جولة تشمل قطر أيضاً.
 
وحذرت بيربوك، التي تسلمت منصبها مؤخرا من "التطبيع غير المشروط" مع الأسد، مشددة أن "كل خطوة نحو الأسد، يجب أن تستند على تنازلات ملموسة".

وشددت بيربوك، انه لا ينبغي مكافأة الأسد على أخطر انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.

وقال حساب السفارة الألمانية لدى الرياض على تويتر إن "زيارة الوزيرة بيربوك "مليئة بالاجتماعات المهمة"، وأضافت أنها "ستلتقي بالعديد من المسؤولين لبحث القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات السعودية -الألمانية".

وقالت بربوك، "في سوريا، لا تزال العملية السياسية لحل الصراع بعيدة المنال». 

وأضافت "لأكثر من عشر سنوات، لم يكن هناك سوى إراقة دماء ومعاناة إنسانية لا تصدق نادرا ما يتم الإبلاغ عنها».

وعبرت عن أملها في أن ترسل القمة العربية يوم الجمعة إشارة إلى أن التطبيع مع الأسد سيخضع لشروط محددة.

ومن المتوقع أن يكون بشار الأسد يوم الجمعة القادمة في مدينة جدة لحضور القمة العربية التي دُعي إليها مؤخرا من قبل السعودية، 

في الغرب ، تعتبر المحادثات مع الأسد ، الذي تعرضت حكومته لعقوبات واسعة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، من المحرمات. جاءت هذه الإجراءات العقابية ردًا على القمع العنيف الذي مارسه الأسد ضد المدنيين.