أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس الأحد 17 كانون الأول/ ديسمبر، القانون رقم 29 لعام 2023 القاضي بتعديل المادة 50 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وفقًا لما نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويقضي قانون العقوبات بـ"محاكمة المدنيين الذين تشملهم هذه المادة أمام القضاء الجزائي العادي بدلاً من القضاء العسكري إلاّ إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة"، و"بموجب القانون أضحى يحاكم أمام المحاكم العسكرية جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة".

يُضاف إلى ذلك جميع المستخدمين في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم".

والعاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد "إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة، المدني الذي يرتكب جرماً جزائياً يقع على شخص العسكري المعرف في قانون الخدمة العسكرية النافذ".

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن "دراسة تعديلات مقدمة من وزارة العدل وتقضي برفع الحدود الدنيا والعليا لغرامات العقوبات الجنحية والجنائية في قانون العقوبات السوري عشرات أضعاف الغرامات السابقة"، وفق تعبيره.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً بعنوان "محاكم الميدان العسكرية أداة قتل وإخفاء بيد النظام السوري ضد النشطاء والمعارضين"، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري نفذ عقوبة الإعدام ضد 7872 شخصاً، من بينهم 114 طفلاً و26 سيدة من أصل ما لا يقل عن 14843 حكماً بالإعدام سجلت الشبكة صدورها عن محاكم الميدان العسكرية، وما لا يقل عن 24047 مختفٍ قسرياً بينهم 98 طفلاً و39 سيدة، تمت إحالتهم إلى محكمة الميدان العسكرية وأصبحوا مجهولي المصير منذ آذار/2011 وحتى آب/2023.

وقال التقرير، إن محاكم الميدان العسكرية تعدُ إحدى أسوأ أشكال المحاكم الجزائية الاستثنائية التي أُحدثت في تاريخ سورية، ويعود هذا التصنيف لسبيين رئيسين؛ الأول بسبب نظامها القانوني المختل وسمعتها السيئة كأحد الأجهزة الرئيسة التي أنشأها النظام السوري والمتسببة بجريمة الاختفاء القسري لديه وأداة فعالة للتخلص من المعارضين والنشطاء والمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وسحقهم بموجب أحكامها الصادرة عنها.

وقالت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان لها بتاريخ 4 أيلول 2023، إن مرسوم المجرم القاتل "بشار الأسد" القاضي بإلغاء محاكم الميدان العسكرية، يشكل اعترافاً منه بوجود هذه المقاصل لقطع رؤوس المعارضين، ودليلاً على ما قام به من إعدامات خارج نطاق القانون والقضاء.

ومطلع أيلول الماضي أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً تشريعياً يُلغي بموجبه إحداث محاكم الميدان العسكرية وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن نظام الأسد يستغل قوانين مكافحة الإرهاب الكاسحة ومحكمتها المتخصصة المنشأة حديثاً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء السلميين.

هذا ويعرف عن محكمة الإرهاب استغلال الأحكام الفضفاضة لقانون مكافحة الإرهاب، الذي بدأ العمل به في يوليو/تموز 2012، لإدانة نشطاء سلميين بتهمة مساعدة الإرهابيين في محاكمات تنتهك الحقوق الأساسية في الإجراءات القضائية السليمة، بحسب المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.