تداول ناشطون مقطعاً مصوراً من العاصمة السورية دمشق، جدد الحديث عن ظاهرة الطوابير المستمرة في مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث يظهر المقطع المتداول، تزاحم عدد من الأشخاص أمام فرن بدمشق ضمن ممرات حديدية أشبه بـ "الزنازين والسجون".

ولفتت مصادر إعلاميّة محلية بأن المقطع مصور خلال تحشد الأهالي وهم يقفون ضمن طوابير محصورة بقضبان معدنية، للحصول على مادة الخبز من مخبز مشروع دمّر الآلي بدمشق مع تكرار ازدحام المدنيين أمام الأفران.

وانتقدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عدم تنفيذ القرار القاضي بتشكيل لجان لمتابعة واقع المخابز وتنظيم الدور وعملية بيع الخبز ولكن لغاية تاريخه لم تشهد مخابز دمشق أي دور لهذه اللجان خارج المخبز التي اقتصرت مهمتها عليه.

وأكدت أن دور اللجان اقتصر على جولات رتيبة وغير مجدية كون دوريات التموين تتابع عمل المخابز من حيث الوزن والنوعية وضبط الباعة ونظمت العديد من هذه الضبوط بدون وجود للجان وبالتالي ما فائدة هذه اللجان ولغاية تاريخه لم تؤدي المهمة المنوطة بها من تنظيم الدور ولم تقم سوى بجولات استعراضية فقط.

وصرح مدير مخابز دمشق "دريد حمدان"، بأن جودة الخبز في محافظة دمشق جيدة جداً ولكن الطموح في المرحلة القادمة هي في إيصاله لحالة ممتازة، وأن مع بداية العام القادم يوجد لدينا دراسة كاملة لإعادة توزيع الأكشاك ضمن مدينة دمشق ووضع أكشاك جديدة.

وزعم إصدار قرار عن طريق رئيس مجلس المحافظة بما يخص موضوع تنظيم الدور للتخفيف من حالة الإزدحام، وتم تجريبه على فرن العمارة، ولمسنا من خلاله نتائج إيجابية وسيتم الآن تجريبه ضمن منطقة باب توما ، والإطفائية، وقبر عاتكة.

وذكر أنه مع بداية العام الجديد سيتم سحب جميع التراخيص من المعتمدين ضمن دمشق واعتماد آلية جديدة للتوزيع، وذلك بالتنسيق مع مدير التموين لتوزيع المعتمدين ضمن الأحياء بشكل عادل. 

وادعى نظام الأسد عبر تصريح لمسؤول في المؤسسة السورية للمخابز التابعة للنظام، أن الربطة تكلف الدولة مبلغ 5 آلاف ليرة، علماً أن هذه التكلفة قابلة للزيادة في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات والصيانة والأجور.

وأضاف أن الهدف من هذا القرار هو رفد الخزينة العامة للدولة، وهو لا يشمل جميع حاملي البطاقة الذكية وإنما المستبعدون من الدعم علماً أن هذه الشريحة قليلة جداً، أما السعر المدعوم فبقي بـ200 ليرة للربطة الواحدة.

هذا وأطلق عدد من مسؤولي النظام تصريحات في سياق التبرير لرفع أسعار مادة الخبز الأساسية في مناطق سيطرة النظام، في حين انتقد خبراء في الشأن الاقتصادي هذا القرار الذي من شأنه زيادة تدهور الأوضاع المعيشية.