شهدت الأسواق السورية منذ بداية العام ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية الأساسية وذلك بحجة ارتفاع سعر المواد الأولية الأساسية، وتقلبات سعر الصرف، ما جعلها بعيدة عن قدرة الناس الشرائية، بعد أن كانت مادة اساسية على الموائد السورية.

وارتفعت أسعار الألبان والأجبان، ووصل سعر كيلو الحليب إلى 7500 ليرة، بعد أن كان 3000 ليرة بداية العام، بنسبة ارتفاع قدرها 150%، وكيلو اللبن 8500 ليرة، بعد أن كان 3500 ليرة، بنسبة ارتفاع قدرها 142%، واللبنة البلدية 30 ألف ليرة، بعد أن كانت 16 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 87%.

كما بلغ سعر الجبنة البلدية 40 ألف ليرة، بعد أن كانت 18 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 122%، والجبنة الشلل 70 الف ليرة بعد أن كانت 32 الف ليرة، بنسبة ارتفاع 118%، أما صحن البيض فسجل 65 ألف ليرة، بعد أن كان 19 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع قدرها 242 بالمئة.

ورغم أن التضخم قد يظل مجرد أرقام في وثائق الجهات الرسمية، إلا أنه أصبح كارثة حقيقية تعاني منها العديد من المواطنين في سوريا، ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية بنسب غير مسبوقة منذ بداية العام، مما جعل تأمين قوت يومهم أمرًا شاقًا بالنسبة للكثيرين، حيث تضاعفت الأسعار إلى أضعاف عديدة.

وحسب مواقع اقتصادية فإن أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء شهدت ارتفاعًا غير مسبوق، حيث وصل سعر كيلو الفروج إلى 50 ألف ليرة، بارتفاع نسبته 212%، فيما وصلت أسعار اللحوم الحمراء إلى زيادات تجاوزت الـ 300 بالمئة.

وبذلك تصبح اللحوم كغيرها، عصية على أغلب الاسر السورية، لتلحق بركب المواد والسلع الغذائية الأساسية، والأمر المثير للخوف اكثر من ذلك، أن أغلب التوقعات الاقتصادية للعام 2024، تتحدث عن تضخم أكبر قادم، وبالتالي كارثة معيشية أكبر ومزيد من الفقر والجوع في سوريا.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن أسباب تراجع مستوى الدخل هو هروب التجار و الصناعيين مع رأس المال بالدولار للخارج و خاصة عندما يقترب موعد الخدمة العسكرية أو الإحتياط للتاجر نفسه أو للأبناء و إرتفاع نسبة البطالة بسبب إغلاق المنشآت الصناعية.

يضاف إليها تصفية الكثير من المحلات التجارية و معه وجود فائض كبير باليد العاملة الرخيصة والتضخم النقدي الكبير و تراجع قيمة الليرة السورية وتراجع الأرباح والمبيعات و زيادة التكاليف و معه عدم القدرة على زيادة الرواتب للموظفين و العاملين في القطاع العام والخاص.

وكان اقترح الخبير الاقتصادي تأسيس مصرف صيني في سوريا تعود ملكيته للحكومة الصينية أو للقطاع الخاص الصيني مؤكداً أنه سيحقق مكاسب كبيرة جداً للاقتصاد الوطني وأولها توفير الكثير من العمولات وأجور الحوالات الخارجية كون أغلب المستوردات من منشأ صيني.

وسجل حجم التضخم في مناطق النظام مستويات قياسية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بين العامين 2020 و2023، مترافقاً مع تدهور في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، ويقدر أن الموظف كل 12 شهراً يقبض راتب شهر واحد من رواتب عام 2010، و يقدم 11 شهراً كعمل طوعي غير مأجور.

وذكرت مصادر محلية أنه بحال قررت الأسرة أن تأكل الخبز فقط دون أي إضافة أخرى لتحصل على السعرات الحرارية التي يحتاجها الفرد فهي تحتاج إلى نحو 400 ألف ليرة شهرياً.

ويحتاج الفرد إلى 2400 سعرة حرارية يومياً، ولتأمينها من الخبز فقط، يلزمه تناول نحو 984 غراماً منه، وبالتالي تحتاج الأسرة المكونة من 5 أشخاص إلى نحو 4920 غرام خبز يومياً، و147.600 غرام شهرياً.

ويبلغ سعر الخبز غير المدعوم 3 آلاف ليرة في الأفران، ولنفرض أنه يباع بـ4 آلاف ليرة لدى المعتمدين، أي أنها ستشتري 604 أرغفة غير مدعوم، بسعر 344 ألف ليرة شهرياً.

ويضاف ثمن الأرغفة المدعومة 36 ألف ليرة، فيصبح مجموع ما تحتاجه الأسرة شهرياً ثمن خبز فقط 380 ألف ليرة، مع العلم أن سقف رواتب موظفي الفئة الأولى  لايتجاوز الـ 250 ألف ليرة سورية.

هذا وتواصل مطاعم الوجبات الشعبية في سوريا رفع أسعارها بالتوازي مع ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة توليد الكهرباء مع ساعات التقنين الطويلة، وذلك بانتظار صدور نشرة أسعار جديدة لعام 2024.

وقالت مصادر محلية إن دوريات الجمارك والمالية ومديرية حماية المستهلك لدى نظام الأسد، فرضت مؤخراً ضرائب وغرامات على أصحاب المحال والأكشاك بملايين الليرات السورية، بعد تكثيف دورياتها في الأسواق بحثاً عن مواد مهربة، ويتم ابتزاز التجار ومصادرة المواد بشكل عشوائي.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.