اقترح خبير اقتصادي مقرب من نظام الأسد، فرض رسم سنوي يبلغ 1500 دولار أمريكي أو أكثر على الراغبين في تأجيل الالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش النظام لمدة عام دون مغادرة الأراضي السورية، وفق تعبيره.

ووصف المقترح بأنه فريد من نوعه وغير تقليدي، من قبل جهات إعلامية موالية لنظام الأسد ما يشير إلى وجود رغبة لدى نظام الأسد لاعتماد مثل هذه الاقتراحات نظرا لحجم الترويج والتسويق لها ولا يبدو ذلك غريبا بعد شرعنة النظام للتفييش بمرسوم رئاسي.

وذكر أن "هذا الرسم سيتيح تعزيز خزينة الدولة وتوجيه نصفه إلى جميع العسكريين بتسوية تعويضات تحت بند "تعويض التزام"، وأشار إلى أن فرض مثل هذا الرسم قد يقلل من هجرة التجار و الصناعيين، الذين يغادرون أعمالهم في البلاد بسبب الخدمة العسكرية.

واعتبر أن تنفيذ المقترح يحمي خبرات التجار و الصناعيين، ويحافظ على الاستثمارات الأجنبية ويعتقد أن هذه الفكرة ستعزز الاقتصاد الوطني دون الحاجة إلى فرض ضرائب إضافية أو رفع أسعار، مع التأكيد على أنها ستسهم في تقليل نسبة الهجرة من مناطق سيطرة النظام.

وقال عضو "هيئة القانونيين السوريين"، "عبد الناصر حوشان"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن مرسوم دفع بدل نقدي كبديل عن الخدمة الاحتياطية في جيش النظام تعد "تفييش نظامي بسعر الصرف"، لافتا بذلك إلى شرعنة دفع مبالغ مالية كبيرة للنظام مقابل عدم الخدمة.

وكان قال عضو "مجلس التصفيق"، "مجيب الرحمن الدندن"، إنه "تم طرح فكرة البدل الداخلي منذ عام 2015، ولم يكن هناك تقبّل بالأغلبية للفكرة، إلا أننا الآن في ظروف استثنائية ويجب على الدولة أن تبحث عن موارد للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء، ومنها البدل الداخلي الذي سيوّفر عناء السفر لأربع سنوات عن الراغبين بدفعه.

وزعم أن البدل النقدي الداخلي في حال إقراره سيضع جزءاً كبير من الشباب تحت سقف القانون، وسيحدّ من حالات الفساد المتمثلة باستبعاد أسماء المطلوبين من القوائم مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل لـ 20 مليون ليرة سورية، وقتذاك.

هذا وقدر أن الدراسة التي أُجريت لهذا الملف في عام 2015 أظهرت إمكانية رفد الخزينة العامة سنوياً بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار فقط إذا سدد 10 إلى 15% من المطلوبين البدل النقدي، والآن بعد 5 سنوات قد يكون هذا المبلغ بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً.