أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"،  أقر في جلسته المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 وأصبح قانوناً، ومن المتوقع أن يعتمد الإرهابي "بشار الأسد"، الموازنة رسميا خلال الأيام القادمة.

وذكر وكالة أنباء النظام "سانا"، أنه وفقاً للمشروع تحدد اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري بينما بلغ إجمالي العجز 9404 مليارات ليرة.

وقال رئيس برلمان الأسد "حمودة صباغ"، إن مناقشة مشروع الموازنة امتدت لأسابيع، وذكر أنه يتمنى تحقق هذه الموازنة النتائج المرجوة منها في ظل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مصالح الشعب.

وتحدث وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي"، عن عمق النقاشات التي جرت في مجلس التصفيق ولجنة الموازنة والحسابات مع ممثلي الجهات العامة ومندوبي وزارة المالية والتي شملت مختلف جوانب مشروع الموازنة وما تضمنه من أرقام وآلية توزيعها.

وتجاهل نظام الأسد مطالب تصاعدت خلال خلال مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، بالعمل على زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والحد من البطالة عن طريق تأمين فرص العمل

وبحسب صحيفة موالية لنظام الأسد فإن عدد من أعضاء برلمان الأسد طالبوا بتكثيف الجهود لزيادة كميات الوقود وحوامل الطاقة لكل القطاعات بما يسهم في دعم الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة، داعين إلى رفع سقف القروض الممنوحة من قبل المصارف.

والتوجه نحو مشروعات اقتصادية إنتاجية، وأن تقوم الوزارات بموافاة المجلس بتقارير ربعية عن عملها وما نفذته من خطتها الاستثمارية ليتم لحظ وتلافي أي خلل أو تأخر بالتنفيذ في حال وجد، دون أن يتم الاستجابة لهذه المطالب.

وتلقي الأوضاع الاقتصادية الحالية في مناطق سيطرة النظام وما رافقها من معدلات التضخم والبطالة وضعف القدرة الشرائية، بظلالها على حديث إعلام النظام عن الموازنة العامة، وأسئلة عن الحال الذي سيؤول عليه العام القادم من الناحية الاقتصادية.

وشرحت عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية السورية، والباحثة الاقتصادي الموالية للنظام "رشا سيروب"، شرحت في حديث صحفي تفاصيل موازنة العام القادم، والتبدلات التي ممن الممكن حصولها في الاقتصاد السوري.

ولإثبات العجز الحاصل والفجوة الكبيرة، انطلقت "سيروب" من نقطة معدلات النمو والتراجع، حيث أن الإيرادات والإنفاق العام بلغت 35.5 تريليون ليرة سورية، وأظهرت موازنة عام 2023 الفارق الكبير بين الحالتين، ليبلغ إجمالي العجز المُقدر نسبة 93.5 بالمئة.

بالمقابل فإن هناك ارتفاعاً بسعر صرف الدولار 283.33%، وفق تقديراتها، وهذه الارتفاعات، ورغم تضخم العجز، إلا أنه لم يشكل سوى 8.28% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 و10.6 % عام 2022، أي لم يتمكن العجز من زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت نشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.