نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، مقالاً حول جدوى الاتفاقيات والمشروعات الإيرانية في سوريا، وحاولت الرد على عدم لمس نتائج إيجابية وعد بها مسؤولي النظامين السوري والإيراني، وحاولت الصحيفة امتصاص سخط وامتعاض الموالين للنظام من هذا التمدد والتوغل الإيراني دون جدوى فعلية.

واعتبر إعلام النظام أن التأخير في النتائج المرجوة من هذه الاتفاقيات "يؤكد أن الثمار التي يتساءل السوريون عنها ستنضج تدريجياً"، وصرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أنه تم إيجاد حلول ووضع قوانين تزيل أي عائق أمام تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين سوريا وإيران.

وأضاف، أن نتائج زيارة الوفد الاقتصادي إلى طهران ستظهر خلال وقت قريب، لأنها قامت بإنشاء بنية اقتصادية تساعد الشعبين الصديقين، وقال إن زيارته الأخيرة إلى إيران قبل أيام تهدف لإجراء مباحثات مع "الأخوة في إيران" حول الواقع الاقتصادي في سوريا.

وخاصة بعد زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا، وتم توقيع مجموعة كبيرة من مذكرات التفاهم، واليوم تم تنفيذ قسم كبير من هذه المذكرات وإيجاد حلول ووضع قوانين تزيل أي عائق أمام تنفيذ هذه المذكرات.

وفي تجديد للوعود الكاذبة، قال إن المواطنون في سوريا وإيران سيشهدون نتائج هذه الزيارة خلال وقت قريب، لأنها قامت بإنشاء بنية اقتصادية تساعد الشعب السوري على مبدأ (رابح رابح) لكلا الطرفين، وكان بحث "عرنوس"، مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران "محمد باقر قاليباف"، العلاقات بين الطرفين.

واعتبر "قاليباف"، أن العلاقات بين النظامين السوري والإيراني "عميقة وأخوية"، وأشار إلى أهمية الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الوفد التابع للنظام السوري، وقال: "يجب الاستفادة من الفرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري".

وأضاف أن خلال الأشهر القليلة الماضية تمكنا من دفع العديد من القضايا بين البلدين بسرعة أكبر بعد زيارة الرئيس الإيراني لدمشق، مشيراً إلى أن من نتائج الزيارة إنشاء بنك مشترك والعمل على استخدام العملة المحلية للقيام بالتبادلات التجارية.

هذا ووقع نظام الأسد وإيران خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المنعقدة حالياً في طهران عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وأكد رئيس الغرفة التجارية السورية الايرانية، فهد درويش، أن اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية بين سوريا وإيران بدأت اجتماعتها مؤخرا في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكر أن اللجنة يرأسها من الجانب السوري وزير الاقتصاد تحرص على تفعيل الصيغ النهائية للوثائق والاتفاقيات التي تم توقيعها في المجال الاقتصادي حرصا على ارتقاء العلاقات الاقتصادية معتبرا أن لقاء رجال الأعمال السوريين والإيرانيين الأخير مثمر كونه يحمل النية الصادقة والجدية من قبل الجانبين لتطوير التعاون الاقتصادي.

وتحدث عن تنفيذ محطات الطاقة الكهربائية في سوريا وتفعيل الاتفاقيات المشتركة التي ترتبط مع الجانب الايراني في الكهرباء حيث أبدى رجال الاعمال  الايرانيين استعدادهم لإعادة الإعمار وتنفيذ محطات الطاقة، معلنا الاتفاق والتحضير لإطلاق شركات مشتركة بين رجال الأعمال  لتوليد الطاقة بناء على قانون الاستثمار 32 الخاص بحكومة نظام الأسد.

ووصف "درويش"، زيارة عرنوس الأخيرة إلى إيران بـ (الزيارة الإستراتيجية والنوعية) لأنها ستضع الآليات الفعالة لترجمة الاتفاقيات بين البلدين إلى مشاريع تنفيذية وإلى زيادة التبادل التجاري بعملة البلدين سيلمس السوريون نتائجها قريباً، وفق زعمه.

وعلى ضوء التوغل الإيراني وتزايد نفوذ الميليشيات الإيرانية بغطاء التعاون الاقتصادي قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ملايين السوريين يتساءل لماذا لم تنعكس الاتفاقيات السورية الإيرانية التي وقعها البلدان منذ عدة أشهر خلال زيارة الرئيس الإيراني التاريخية إلى سوريا في الثالث من أيار الماضي.

واعتبرت أن هذا السؤال تكرر أيضاً بعد توقيع الشراكة الإستراتيجية بين سوريا والصين، وقبلها مع روسيا، وذكرت أنه "سؤال مشروع لأناس يخضعون لحصار دولي غير مسبوق"، و استدركت بقولها على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة للعلاقات بين سوريا وإيران بشكل واضح ومباشر، فإن السؤال يجب أن يكون: هل كان بإمكان سوريا مواجهة حرب إرهابية عالمية دون مساعدات اقتصادية من حليفتها الإستراتيجية؟

وأضافت، نعم، لقد وقع بشار الأسد وإبراهيم رئيسي، منذ سبعة أشهر على عدد كبير من الاتفاقيات في نطاق "خطّة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين"، وهذه الاتفاقيات تحتاج ترجمتها إلى إقامة بنى هيكلية وتشريعات وتعديل قوانين كي تشق طريقها إلى التنفيذ.

وذكرت أن الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس على رأس وفد اقتصادي لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين سورية وإيران، أتى بعد مراحل من الإجراءات والاجتماعات الثنائية بين لجان فنية ومالية واقتصادية انعقدت في كل من دمشق وطهران، سنلمس نتائجها قريباً، ومن أبرزها بدء العمل بأول بنك مشترك بين البلدين.

وزعمت أن لا شك أن انطلاق المصرف الإيراني بدمشق سيتيح زيادة التبادل التجاري بعملتي البلدين بمنأى عن الحصار والدولار، وسنشهد بعد توقيع "عرنوس"، لعدد جديد من الاتفاقيات بداية لتبادل السلع بسرعة لم نعهدها من قبل، بعد أن قامت الجمارك في سوريا وإيران بوضع التعرفات الجمركية لأكثر من 88 سلعة.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.