رفعت حكومة نظام الأسد ضريبة عدم التحاق الممرضة بعملها إلى الـ7 ملايين ليرة، في محاولة من نظام الأسد لوقف نزيف القطاع العام والاستقالات المتزايدة، من جانبه طرح موقع مقرب من نظام الأسد عدة تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات.

وقال موقع موالي للنظام، "هل نستطيع أن نجبر العامل أن يستمر بعمله رغم انخفاض الأجر؟، أو نرفض الموافقة على الاستقالة؟، أو نفرض غرامات مالية على المتسربين؟"، مشيرا إلى أن هناك أسئلة كثيرة باتت تطرح ذاتها مع ازدياد عدد الذين يتركون العمل قبل بلوغهم السن التقاعدي.

وذلك ومع إصرار العامل على ترك عمله عندما يجد فرصة عمل بأجر أفضل حتى ولو لم توافق جهة العمل على استقالته، فراتب الموظف الذي وصل إلى مرتبة مدير أو رئيس قسم قد لايصل إلى 300 أو 400 ألف ليرة سورية.

واعتبر أن الأسوأ من هذا وذاك عندما نجبر العامل على المواظبة بالعمل ويأتي إليه وكأنه آتٍ إلى شهادة زور، وما يترتب على ذلك من تراجع في الإنتاج والخدمات وما يرافقه من خسارة وطنية، والأحدث في هذا الصدد هو فرض غرامة تصل إلى سبعة ملايين ليرة، على الممرضة أو الممرض الذي يترك العمل.

وسواء كانت الاستقالة للعمل لدى القطاع الخاص أم للسفر خارج القطر نتيجة للنقص الحاد المتزايد في الكادر التمريضي، وعدم رفع تعويض طبيعة العمل والمكافآت الأخرى، فهل ستكون قيمة الغرامة المرتفعة على المتسربين صمام أمان لوقف نزيف العمال والممرضين، وهل سنجد مستقبلاً جهات أخرى تعالج الموضوع بالغرامات.

واستشهد الموقع بمثل شعبي يقول "قد تستطيع جر الحصان إلى الماء لكنك لا تستطيع إجباره على الشرب"، وبالتالي فإن موضوع ترك العمل يجب أن يعالج بطرق أخرى، لكن أي معالجة لاتأخذ بعين الاعتبار تحسين مستوى المعيشة للعامل وسط زيادات يومية للأسعار قد تصل إلى 100% كما حصل برفع سعر الأدوية وغيره سيضعنا أمام واقع صعب لن تنفع معه العقوبات والغرامات وتراكم في ذلك خسارة جميع الأطراف دون أن نجد بصيص أمل في نهاية النفق.

وكان كشف نقيب المعلمين لدى حكومة نظام الأسد عن نقص كبير في المعلمين بمناطق سيطرة النظام، خاصة في اختصاصات الرياضيات والفيزياء وغيرها من المواد العلمية، وذلك رغم سلسلة من القرارات التي اتخذتها النظام منها منع الاستقالات وإعادة الإداريين إلى التدريس في الصفوف التعليمية.

هذا وقال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.