أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الخميس 14 كانون الأول/ ديسمبر، انضمام عدد من "المطلوبين" من أبناء القنيطرة وريف دمشق إلى عملية التسوية التي أطلقها النظام مؤخرا تحت اسم "مكرمة".

ويوم أمس أعلن نظام الأسد تسوية أوضاع 612 شخصاً، من أبناء بلدتي بيت جن ومزرعتها في الريف الجنوبي الغربي، وتسليم 9 مسلحين أنفسهم وأسلحتهم، على أن تستكمل التسوية اليوم الخميس في مدينة القنيطرة، وستخصص لأبناء قرى أخرى من ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأعلنت ما يسمى بـ"اللجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الجنوبية"، لدى نظام الأسد أنها فتحت المجال لـ "تسوية شاملة"، لأبناء بلدتي بيت جن ومزرعة بيت جن، ولأبناء القنيطرة وريف دمشق الغربي الذين تعذر عليهم الالتحاق بالتسوية الشاملة الأخيرة.

وقالت اللجنة في بيان، إن "التسوية جاءت بتوجيهات ومكرمة"، من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث تشطب أسماء من تشملهم التسوية من اللوائح الأمنية ويعودون الى حياتهم الطبيعية، وأشارت في بيانها، إلى أن مكان التسوية سيكون بالمركز الثقافي في مدينة البعث بمحافظة القنيطرة.

وذكرت أن التسوية بدأت مطلع كانون الأول الجاري، لأبناء بلدتي بيت جن ومزرعة بيت جن، أما لأبناء محافظة القنيطرة وأبناء ريف دمشق الغربي خصصت بتاريخ 14 كانون الأول الجاري، مع اصطحاب البطاقة الشخصية وصورة عنها و 2 صورة شخصية.

وبحسب البيان، "تشمل التسوية كل من فرّ من الخدمة العسكرية أو الشرطية، وكل من وقع عليه التخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وكل من عليه مشاكل أمنية أو عسكرية، وكل من حمل السلاح وأيقن أن السلاح الذي بحوزته هو مدعاة للخوف والرهبة"، وفق نص البيان.

وكانت أعلنت وزارة دفاع الأسد أنه إفساح المجال أمام المواطنين السوريين ومن في حكمهم لتسوية أوضاعهم الأمنية والتجنيدية والذين اضطرتهم الظروف لمغادرة سوريا بطريقة غير مشروعة.

وكشفت مديرية التجنيد العامة في جيش نظام الأسد عن قبول طلبات تسوية من تاريخ 21-3-2020 ولغاية 1-11-2023 ضمناً على أن يتقدم الراغب بالتسوية بطلبه خلال فترة مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ 1-12-2023 وتنتهي بتاريخ 31-5-2024 ضمناً.

وفي 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، انضم عشرات المطلوبين من أبناء ريف دمشق الغربي ممن تخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والفارين من الخدمة العسكرية والشرطية، وكل من لديه مشكلة أمنية أو عسكرية إلى عملية التسوية، وذلك في المركز الثقافي بمدينة البعث بريف القنيطرة.

وزعمت وكالة أنباء النظام أن عشرات المطلوبين توافدوا إلى مركز التسوية في المركز الثقافي بمدينة البعث في ريف القنيطرة للانضمام إلى عملية التسوية الشاملة التي أطلقتها الجهات المختصة والخاصة بأبناء محافظة ريف دمشق الغربي في مناطق سعسع والحرمون والقرى التابعة لها وقرى وبلدات عرنة و قلعة جندل و خان الشيح و بقعسم وريمة .

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن عدد من الذين قدموا لتسوية أوضاعهم عن "ثقتهم بهذه التسويات التي أعلنت عنها الدولة لاحتضان جميع أبنائها ممن ضلوا الطريق، وللمساهمة في تعزيز حالة الأمن والأمان التي ينشدها الأهالي، داعين كل المطلوبين إلى المبادرة لتسوية أوضاعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية"، وفق زعمها.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد عن تسويات كثيرة منها، خلال شهر يونيو، معلنا عن تسوية في مركز قصر الحوريات بدرعا، وكان صرح عضو "مجلس التصفيق"، عبد الناصر الحريري أن التسوية وتمهيد لعملية استقرار شاملة والانطلاق إلى مرحلة العمل.

وسبق أن دعا البرلماني ذاته خلال تصريح نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام "المطلوبين للانضمام إلى التسوية التي قال إنها تسهم بعودة المدني إلى حياته الطبيعية، والعسكري إلى وحدته بجانب زملائه في صفوف الجيش العربي السوري"، على حد قوله.

وفي آيار/ مايو الماضي، أعادت قوات الأسد افتتاح مركزاً للتسوية درعا الجنوبي الشرقي، وفي نوفمبر من العام الجاري، أعلنت عن افتتاح مراكز مماثلة بحي الوعر بمدينة حمص ومدينة تلبيسة، وكذلك افتتحت مركز التسوية بمحافظة حماة وسط سوريا.

ويعتبر النظام السوري بأن "الدعاوى الشخصية"، ثغرة كبيرة في جدار التسويات المزعومة، حيث يستطيع ملاحقة واعتقال حاملي بطاقات التسوية بذريعة أن التسوية لا تشمل الدعاوي المقامة أمام القضاء والأحكام الصادرة عنه، الأمر الذي تكرر بحق عدد من الأشخاص ممن جرى اعتقالهم لاحقا بتهم توجيه دعاوى قضائية لا تشملها التسوية.

وكان أعلن تلفزيون النظام السوري بتاريخ 20 حزيران/ يونيو الماضي، عن بدء ما وصفها بأنها "عملية تسوية جديدة"، في مدينة تلبيسة، وأرجع النظام ذلك لإتاحة الفرصة و"فتح الباب أمام من لم تسمح لهم ظروفهم بتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.

يذكر أن نظام الأسد يعلن عن افتتاح مثل هذه المراكز بشكل متكرر وسط مزاعم السماح بعودة السكان إلى المناطق المدمرة التي سيطر عليها خلال العمليات العسكرية، وشملت معظم المناطق الخاضعة لسيطرته بما فيها ضواحي دمشق وحمص وحلب ودرعا ومحافظات المنطقة الشرقية.