أكد وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، في كلمة له في افتتاح المؤتمر الرابع عشر للسفراء الأتراك حول العالم، في أنقرة، أن بلاده ستبذل "جميع الجهود لمنع تحول سوريا إلى ملجأ للمنظمات الإرهابية وساحة للحروب بالوكالة"، 

وقال فيدان: "سنسرع عملية العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين"، موضحاً: "سنبذل جميع الجهود لمنع تحول سوريا إلى ملجأ للمنظمات الإرهابية وساحة للحروب بالوكالة، ولن نترك التنظيمات الإرهابية والقوى التي خلفها يغمض لها جفن في بلادنا".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، ضبط اثنين خلال تسللهما من الأراضي السورية أحدهم ينتمي لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، وذكر بيان صادر عن الدفاع التركية أن قوات حرس الحدود بولاية شانلي أورفة (جنوب) ضبطت شخصين خلال تسللهما من سوريا إلى تركيا.

وأوضحت أنه بعد التدقيق من هوية الشخصين، تبين أن أحدهما ينتمي لتنظيم "بي كي كي/ بي واي دي" الإرهابي، في وقت كانت أعلنت قبل يومين، ضبط أربع متسللين من سوريا إلى تركيا عبر الحدود، بطرق غير شرعية.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 من تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، في شمال سوريا، وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إن قواتها تواصل "الرد بالشكل الأمثل على تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الذي يسعى فقط لإراقة الدماء بالمنطقة".

أعلنت "هيئة تحرير الشام"، اليوم الاثنين، عن حصيلة عملية نوعية نفذتها في عمق مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث استهدفت غرفة عمليات للنظام في "قمة النبي يونس"، بريف اللاذقية الشمالي، وأكدت مقتل أكثر من 20 عنصر وضابط من قوات الأسد.

ونشرت "مؤسسة أمجاد الإعلامية" التابعة لـ"تحرير الشام"، بياناً أكدت فيه أن وحدة من "كتائب العصائب الحمراء" لدى الهيئة، تمكنت من تنفيذ العملية المباغتة التي استهدفت غرفة العمليات المركزية الخاصة بالفيلق الرابع والفرقتين الثانية والسادسة في جيش النظام.

وذكرت أن غرفة العمليات الخاصة، مسؤولة عن توجيه محاور الساحل وسهل الغاب وصولاً لجبل شحشبو، ولفتت "أمجاد"، إلى أن العملية النوعية جاءت "ردا على مجزرة ميليشيات الأسد في محيط مدينة إدلب"، في إشارة إلى استشهاد وجرح 9 مدنيين بقصف وحشي يوم السبت 5 آب الجاري.

ونوه الإعلام الحربي التابع لـ"تحرير الشام"، إلى أن العملية نتج عنها مقتل أكثر من 20 من المسؤولين عن إدارة وتوجيه محاور الساحل وسهل الغاب وشحشبو، بينهم ضباط برتب عالية، كما أعلن الانسحاب بسلام من موقع العملية بعد تدمير كافة أجهزة الاتصال والتجسس وإدارة الطيران المسير وغيرها من المعدات التي تم العثور عليها في الموقع.

ويوم أمس نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد عدد من العسكريين في صفوف ميليشيات نظام الأسد بينهم ضباط، نتيجة عملية تسلل نفذتها الفصائل العسكرية على محور قمة النبي يونس بريف اللاذقية الشمالي.

وعرف من بين القتلى ضابط برتبة عقيد يدعى "محمد كامل فاضل"، من مرتبات قيادة الفيلق الرابع في جيش النظام، وينحدر من قرية البستان بريف مصياف جنوب غرب حماة وسط سوريا.

يُضاف إلى ذلك ضابط برتبة نقيب يُدعى "محمد سلمان أسعد"، وينحدر من قرية عين قيطة التابعة لمنطقة بيت ياشوط قرب مدينة جبلة بريف اللاذقية، وكذلك قتل الشبيح "خالد حاج محمد" المنحدر من بلدة معردس بريف حماة، وفق صفحات موالية للنظام.

وفي سياق متصل قتل عسكري رابع في العملية يدعى، محمد غالب الأخرس"، من مدينة دمشق، وكانت قصفت "هيئة تحرير الشام"، مواقع للنظام على محاور قرية عكو والنبي يونس والجب الأحمر شمالي اللاذقية.

وأعلنت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة لـ"تحرير الشام" مؤخرا عن استهداف نقاط ميليشيات الأسد على محور تلة الملك في ريف اللاذقية الشمالي ما تسبب في وقوع جرحى في صفوف الميليشيات.

وفي شباط/ فبراير الماضي، تمكنت فصائل الثوار من إيقاع عدد من عناصر الأسد بين قتيل وجريح إثر عملية نوعية نفذتها على أحد محاور ريف اللاذقية الشمالي.

وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، خلال الأشهر الأخيرة، عن تنفيذ العديد من العمليات الانغماسية، استهدفت بعمليات خاطفة، مواقع قوات الأسد، على خطوط التماس، كان لافتاً توزعها على عدة مناطق من ريف اللاذقية إلى إدلب وريف حلب.

أعلنت تشكيلات عسكرية من "الجيش الوطني السوري"، بالتعاون مع الشرطة العسكرية عن ضبط عدداً من مروجي وتجار المخدرات مع مصادرة كميات من المخدرات ضمن حملة "السلام" التي أطلقها "الجيش الوطني" في ريف حلب الشمالي.

وبثت معرفات إعلامية تابعة للفيلق الثالث بالجيش الوطني مشاهد من حملة "السلام" في ريف حلب الشمالي، فيما تمكنت الشرطة العسكرية في عفرين من القبض على أشخاص لإدارتهم مصنع لإنتاج المواد الكحولية، وضبط بحوزتهم كمية من المنتجات وأدوات الإنتاج.

في حين تمكنت "شعبة مكافحة المخدرات والتهريب"، التابعة لمديرية أمن الباب بالتعاون مع الجبهة الشامية في الجيش الوطني، من إلقاء القبض على تاجر المخدرات في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وذكرت مصادر مطلعة أن التاجر يدعى "أبو وائل الحمصي"، الملقب بـ"الشاويش" وتم اعتفاله مع شخص آخر، بعد مقاومة وفتح قنبلة في منزله جانب سوق الهال القديم بالباب، وضبط بحوزته كمية من المخدرات والأسلحة.

وأصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مطلع آب/ أغسطس الجاري، بيان رسمي أعلنت خلاله أنها نفّذت خلال الأيام الأخيرة الماضية قوات الشرطة العسكرية مدعومةً بوحدات من الجيش الوطني السوري عملية السلام في مدينة مارع بريف حلب.

وقدرت أنه تمَّ خلال العملية إلقاء القبض على 28 مهرب وتاجر مخدرات بعد اشتباكات عنيفة معهم أسفرت عن إصابة 13 عنصرا من الجيش الوطني السوري وقوات الشرطة العسكرية.

هذا ولفتت "دفاع المؤقتة"، إلى استمرار حملات مكافحة المخدرات وتهريبها إلى المناطق المحرّرة بكل عزم وسيتم إفشال جميع مخطّطات النظام المجرم والميليشيات الانفصالية الحاقدة الذين يسعون إلى تحويل المدن المحررة إلى مستنقع طافح بالمخدرات.

كشف الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، أن الرقم الذي عرضه رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، بالنسبة لتكاليف الدعم وهو 27.500 مليار ليرة أكبر من اعتمادات الموازنة العامة للدولة وهي 15500 مليار واعتمادات الدعم هي 4921 مليار ليرة.

وأضاف، وفي حال تحدثنا عن المبلغ المذكور من قبله كل مواطن يحق له مليون ونصف ليرة سنوية والأسرة سيخصص لها 7 ملايين ونصف، وبالتالي ما كنا سنرى فقير في البلاد، مشيراً إلى أن المواطنين لا يشعرون بوجود الدعم.

وذكر أن هذه الأرقام هي مظلة واسعة يتم تستير كل الفساد والهدر بالإضافة للفاقد الفني الكبير والانتاج المخالف للإنتاج المعياري بسبب تقادم كل أدوات الإنتاج عند الحكومة وبالتالي الحكومة تحسب ما حصلت وما صرفت دون حساب كيفية الصرف.

وعلى سبيل المثال عند الحديث عن فاقد فني يتجاوز نصف إنتاج الطاقة الكهربائية "ويحسب دعم في النهاية" يتم تسليم المحروقات لمؤسسة الكهرباء بسعر مدعوم على أنها تكلفة أساسية بسعر عالمي، وبالتالي كل الفساد والهدر تحت مظلة الدعم.

واعتبر أن موضوع الدعم إذا استمر بهذا الشكل ستنهار المالية العامة في الدولة حيث أن مع إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وليس دعم كل المواد مثل "البنزين" ولكن لا يمكن التعويل على قدرة الفريق الاقتصادي على إنتاج خطة لتوجيه الدعم.

ولفت إلى أن الاقتصاد السوري حالياً مقيد بعدة عوامل من الهيئة العامة للضرائب إلى إجراءات الجمارك المعرقلة وغيرها الكثير، لافتاً إلى أنه بين الإجراء والآخر المناقض له مثل قرارات تمويل المستوردات ما يكشف عدم وضع خطة لتحسين الوضع.

وأشار إلى أن اعتبار سعر الصرف هو سبب كل شيء خطأ كبير لأنه نتيجة ويفترض معالجة المشكلة من خلال الأسباب وليس النتيجة، وهاجم فشل حكومات للنظام في ضبط سعر الصرف، الذي يصل بالسوق الموازية إلى 13500 مع توعد المصرف المركزي بتخفيضه إلى 11800 ليرة سورية.

وطرح "عريش"، تساؤلات عدة منها، لماذا سمح المركزي بارتفاع سعر الصرف من الأساس؟، وكيف استطاعت هذه الاموال أن تهاجر خارج البلاد؟ وبأي طريقة هل "تهريب أم شرعية"؟ وبأي عملة خرجت؟، وقدر أن الراتب اليوم كفيل بإطعام العائلة ليومين فقط، والمواطن لديه أحد ثلاثة طرق "صرف المدخرات - الاتجاه لعملين أو أكثر أو الاتجاه للفساد".

وبرر تصاعد السلوكيات العدوانية لمراقبي التموين أو الدخل أو الجمارك ناتجة عن فقرهم، واعتبر أن كلمة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة في مجلس التصفيق بأن الرواتب مرضية كلمة خطيرة مشيرا إلى أنه إذا أردنا رفع الرواتب دون ضبط العوامل الاقتصادية الأخرى سينفجر التضخم وسندخل بدوامة وبحلقة مفرغة من المستحيل الخروج منها لاحقاً.

وكان شن الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب أنا الأفشل، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.

أعرب عضو مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "محمد تيناوي"، عن استغرابه من قيام المؤسسة السورية للتجارة برفع أسعارها، حيث من المفترض أن تكون المؤسسة للتدخل الإيجابي لكن ما يحدث عكس ذلك.

واعتبر أن لا عتب على التجار عند قيامهم برفع الأسعار ما دامت السورية للتجارة كانت السباقة والأولى في إصدار قرارات رسمية برفع أسعارها، متسائلاً: بناء على أي معطيات قامت بهذه الخطوة في وقت يشهد فيه سعر الليرة تراجعاً واضحاً.

ولفت إلى أنه من المفترض أن يكون هناك ضبط لأسعار المواد في السوق عقب التراجع بسعر الصرف الذي حصل منذ أيام، مؤكداً وجود حالة من عدم الاستقرار للأسعار وبالذات المواد الغذائية والمواد المنتجة محلياً.

ونوه إلى أن الرقابة التموينية على الأسواق خلال الفترة الحالية شبه غائبة وأن دور دوريات التموين يتركز فقط حول إن كانت الفعاليات التجارية مغلقة أم مفتوحة إضافة للرقابة على الفواتير، في حين بررت الإعلامية الموالية "نيرمين زرقة"، رفع الأسعار وقالت إن "إرضاء الناس غاية لا تُدرَك".

ووفقاً للكتاب الصادر عن المؤسسة فقد أصبح سعر مبيع كيلو الرز بـ13500 ليرة بعد أن كان 11 ألف ليرة، وكيلو السكر بـ12500 ليرة بعد أن كان بـ11 ألف ليرة وبالنسبة للزيوت النباتية فقد أصبح سعر الليتر الواحد 20 ألف ليرة بعد أن كان بـ17 ألفاً، وأصبح سعر كيلو السمنة النباتية 25 ألفاً بعد أن كان بـ22 ألف ليرة، كما أصبح سعر علبة الطون 11 ألف ليرة بعد أن كانت بـ10 آلاف، وعلبة السردين 6000 ليرة بعد أن كانت بـ5500 ليرة.

أما بالنسبة لباقي المواد مثل المنظفات والمعلبات والكونسروة والأدوات المنزلية والكهربائية فقد أشار الكتاب إلى أنه تم تعديل أسعارها بنسبة زيادة مقدارها 20 بالمئة متضمنة نسبة الـ10 بالمئة المعممة بكتاب سابق.

وبيّن الكتاب أن مادتي السكر والرز تباعان على البطاقة الإلكترونية ومن دون رسائل بمعدل كيلوغرام واحد للبطاقة شهرياً، كما استثنى الكتاب مواد القطاع العام بكل أنواعها بحيث تبقى من دون تعديل.

هذا وكانت «الوطن» قد كشفت في عدد سابق عن نية المؤسسة السورية للتجارة رفع أسعار موادها لكن بنسبة بسيطة وذلك منعاً لأي خسائر، ووفقاً للكتاب الصادر عن المؤسسة السورية للتجارة لدى النظام فقد أصبح سعر مبيع كيلو الرز بـ13500 ليرة بعد أن كان 11 ألف ليرة، وكيلو السكر بـ12500 ليرة بعد أن كان بـ11 ألف ليرة سورية.

وبالنسبة للزيوت النباتية فقد أصبح سعر الليتر الواحد 20 ألف ليرة بعد أن كان بـ17 ألفاً، وأصبح سعر كيلو السمنة النباتية 25 ألفاً بعد أن كان بـ22 ألف ليرة سورية.

كما أصبح سعر علبة الطون 11 ألف ليرة بعد أن كانت بـ10 آلاف، وعلبة السردين 6000 ليرة بعد أن كانت بـ5500 ليرة سورية، كما تم رفع باقي المواد مثل المنظفات والمعلبات والكونسروة والأدوات المنزلية والكهربائية.

وذكرت أن مادتي السكر والرز تباعان على البطاقة الإلكترونية ومن دون رسائل بمعدل كيلوغرام واحد للبطاقة شهرياً، وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد مؤخرا عن نية السورية للتجارة رفع أسعار موادها، الأمر الذي تم فعلا رغم نفي مسؤولي النظام.

وكان كشف مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أنه من المقرر قيام "السورية للتجارة"، رفع أسعارها قريبا "منعاً لأي خسائر"، فيما دعا البرلماني لدى النظام "رأفت درمش" إلى حل "السورية للتجارة" لتفشي الفساد فيها، كما طالب بإزالة الحواجز ووقف الترسيم وجبايات المكتب السري.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الأحد، مقاطع فيديو تظهر اقتحام رتل عسكري تابع لـ "جهاز الأمن العام"، لقرية كفركيلا، الواقعة في منطقة جبل السماق بريف إدلب الغربي، مسجلة اعتقال العشرات من المدنيين من عائلة واحدة تقريباً.

ووفق مصادر محلية، فإن عمليات دهم واقتحام للمنازل نقذتها قوات أمنية تابعة لـ "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام" في القرية، التي تضم مكونين "عربي ودرزي"، طالت الاعتقالات أبناء عائلة "قرمو"، في ظل ملاحقة مطلوبين أخرين من ذات العائلة.

وأفادت المصادر، أن حملة الاعتقالات التي طالت أكثر من 14 مدنياً من آل "قرمو"، سببها شجار حصل بين أحد أبناء العائلة، وشاب آخر من عائلة درزية في القرية، أصيب الأخير بجروح بعد تعرضه لطعنة في السكين، ليقوم بتقديم شكوى لجهاز الشرطة التابع لحكومة الإنقاذ.

وأوضحت المصادر، أن دورية من الشرطة المدنية التابعة لحكومة الإنقاذ توجهت لاعتقال المطلوب، لكنها تعرضت لاعتراض من أبناء عائلة "قرمو"، وتم منعها من اعتقال أحد من أبنائها، كما حصلت مشادة بين عناصر الشرطة وأبناء العائلة، واعترض لسيارة تابعة للشرطة وفق ماقالت المصادر.

وعلى خلفية ذلك، تم استدعاء "جهاز الأمن العام"، الذي شن حملة اعتقال عشوائية، في القرية، طالت كل من ينتمي لعائلة "قرمو"، ضمن سياسة "العقوبة الجماعية"، الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي، لاسيما مع عمليات الدهم للمنازل بشكل غير منظم وملاحقة أشخاص لاعلاقة لهم بالقضية.

وكثيراً مايسجل حملات اعتقال تطال مقربين من مطلوبين أو أبناء أو آباء لهم، للضغط عليهم وإلزامهم تسليم أنفسهم، وهذا الأمر يتكرر في كثير من الحالات التي تصلنا، في سياق تعميم العقوبة، رغم عدم وجود قرار قضائي بممارسة هذه الاعتقالات الكيدية أو العشوائية، ليس بآخرهم اعتقال رجل مسن من دارة عزة في الغزاوية للضغط على أحد أبنائهم المطلوبين لتسليم نفسه، وكذلك شاب في مدينة الأتارب لإجبار شقيقه المطلوب لديهم على تسليم نفسه، وعشرات الحوادث الأخرى.

طالب أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، بإزالة الحواجز الترابية والإسمنتية التي تفصل بين المخيم وبلدة يلدا المجاورة، لافتين إلى أن هذه الحواجز تعيق حركة التنقل والتجارة بين المنطقتين، وتزيد من معاناة السكان.

وجاء هذا المطلب - وفق مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا - بعد أن تم إزالة الساتر الترابي الذي كان يفصل بين حي التضامن وشارع فلسطين في المخيم، وتم استبداله بخرسانة إسمنتية. بهدف إعادة افتتاح سوق الخضار في المخيم، والذي يعد أحد أهم مصادر الرزق للأهالي.

ولفت الأهالي إلى أن الحواجز الترابية والإسمنتية تسبب صعوبات لحركة السكان، وأضافوا أنه رغم صدور قرارات بإزالة كافة السواتر في مخيم اليرموك، إلا أن الجهات الأمنية السورية تمنع ذلك.

وسبق أن انتقد نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق، سياسة محافظة دمشق تجاه أهالي المخيم، مطالبين عبر حملة تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون فيها وزير الإدارة المحلية السماح لهم بإعادة إعمار منازلهم التي دمرت جراء الحرب بمساعدة اللجنة المحلية للمخيم.

وأكد النشطاء، أنهم لا يريدون أي تدخل من قبل محافظة دمشق في شؤون المخيم، وأنهم يستطيعون إدارة أمورهم بأنفسهم، من خلال اللجنة المحلية للمخيم والتي يستطيعون من خلالها الحركة والبناء. وانتقدوا تقاعس المحافظة عن إزالة النفايات التي تتراكم في شوارع المخيم، معتبرين ذلك إهانة لكرامتهم، وضرراً لصحتهم.

وطالب النشطاء، محافظة دمشق بصفتها المسؤول الحالي عن مخيم اليرموك تقديم الخدمات الأساسية في المخيم، مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي، وإعادة فتح المدارس، والمستشفيات والمؤسسات الإغاثية، وأعربوا عن رغبتهم في استعادة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من المعاناة والتهجير.

كشفت دائرة مياه الحسكة التابعة لـ"الإدارة الذاتية" شمال وشرق سوريا، عن اقتراب موعد تشغيل محطة "علوك" بريف الحسكة، بإشراف من منظمة "اليونيسف"، نافية وجود أي دور لدمشق في هذا الأمر، في وقت يعاني أهالي الحسكة من شح المياه بسبب ممارسات الإدارة وملحقاتها.

وقال رئيس الدائرة عيسى يونس، إن التفاهمات التي جرت بين دائرة المياه ومنظمة "اليونيسف" تقضي بتزويد محطة علوك بستة ميكاواط من التيار الكهربائي من مدينة الدرباسية، مقابل تشغيل 18 بئراً وما فوق.

وفق موقع "روداوو"، فإنه "سيتم تشغيل أربعة مضخات وما فوق، ومتابعة مسار المياه من محطة علوك باتجاه مدينة الحسكة"، ولفت المسؤول إلى أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بأن حكومة دمشق هي التي تسعى لحل هذه المشكلة "غير صحيح"، لأن حكومة دمشق تتهم "الإدارة الذاتية" بأنها طرف في أزمة المياه.

واتهم يونس تركيا باستغلال "هذه الورقة للضغط على "الإدارة الذاتية"، زاعماً أن "الإدارة" لم تكن معرقلة لأي اتفاق يخدم سكان مدينة الحسكة.

وقبل أكثر من عام، طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بوقف الاضطرابات المتواصلة في محطة مياه علوك، الواقعة شمال شرقي سوريا، وأكدت أن الانقطاعات في الخدمات الأساسية للمواطنين في سوريا آخذة بالتصاعد.

وأوضحت يونيسيف، أن محطة مياه علوك تعطلت 24 مرة على الأقل، منذ نوفمبر 2019، ووفقا للمنظمة، فقد تأثر عدد يصل إلى مليون شخص، بما يشمل الكثير من الأسر النازحة المعرضة للخطر والتي تعيش في مخيمات وتجمعات غير رسمية.

وطالبت يونيسيف بإعادة توصيل خدمات المياه والكهرباء وصيانة حق المدنيين بالوصول إلى الماء والصرف الصحي، وحثت المنظمة على توفير ممر آمن ووصول بلا عوائق للفنيين والعاملين في المجال الإنساني، لتتمكن محطة علوك من العمل دون انقطاع.

وسبق أن عقد في محطة آبار العلوك بريف بلدة رأس العين الشرقي، اجتماع روسي تركي، لتطبيق تفاهم بين الجانبين يفضي إلى ضخ مياه الشرب إلى مناطق الإدارة الذاتية، وحصول المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش الوطني السوري والتركي على خدمة الكهرباء.

وقطعت الكهرباء عن محطة علوك قرب رأس العين من قبل "ب ي د" أدى لتوقف ضخ المياه عن الحسكة، ثم استئناف تزويد الحسكة بالمياه بعد عودة التيار الكهربائي، حيث أن الخط القادم من الدرباسية لا يغذي إلا محطة المياه ولا تستفيد منه مدينة رأس العين ولا تل أبيض.

وكانت أطلقت العشائر العربية في محافظة دير الزور والرقة شرقي سوريا، حملة تستهدف إغاثة آلاف المدنيين في مدينة الحسكة، بسبب أزمة المياه الخانقة التي تعانيها، وردت "قسد" على هذه الحملات بإعاقة مرور الصهاريج ومضايقة القائمة على تلك الحملات.

قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، إن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، خرقت بروتوكولات تفادي التصادم 16 مرة في منطقة التنف في يوم واحد، وتحدث عن اعتراض طائرات روسية في أجواء مدينة الرقة شرقي سوريا والدانا بإدلب.

وأوضح كوليت أنه "في منطقة التنف، تم تسجيل 16 انتهاكا في يوم واحد من قبل ثلاث مقاتلات "إف-16" وأربع مقاتلات "إف-35"، وطائرتين جويتين متعددتي الأغراض بدون طيار، من طراز MQ-1C لقوات التحالف".

ولتف إلى أن المركز سجل يوم الجمعة، اقترابا خطيرا بين طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 للتحالف وطائرة من طراز "سو-35" تابعة للقوات الجوية الروسية، بالقرب من قرية الرقة، حيث وصل إلى أقل من 500 متر في الجو.

وتحدث عن تسجيل اقتراب خطير لثلاث طائرات مسيرة من طراز MQ-9 تابعة للتحالف مع طائرات "سو-35" تابعة للقوات الروسية بأقل من 100 متر في الجو، وذلك في منطقة بلدة الدانة بمحافظة إدلب، حسب المركز.

وشدد المتحدث الروسي على أن التحالف قام نهار اليوم بـ14 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم المؤرخة في 9 ديسمبر 2019، حيث تتعلق برحلات جوية لطائرات مسيرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

وأشار ممثل مركز المصالحة إلى أن الطيارين الروس أظهروا احترافية عالية، واتخذوا التدابير اللازمة في الوقت المناسب لمنع الاصطدام بمركبة التحالف الجوية المسيرة.

وسبق أن قال "فاديم كوليت"، نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات تفادي التصادم 14 مرة خلال يوم واحد.

وقال كوليت: "سجل خلال اليوم 14 خرقا من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لبروتوكولات تفادي التصادم، حيث قامت مسيرات التحالف برحلات جوية فوق سماء المنطقة دون تنسيق مسبق مع الجانب الروسي".

وسبق أن ربط "بول بيلار" مساعد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق، الاستفزازات الروسية للقوات الأميركية في سوريا بـ "الحرب الروسية على أوكرانيا"، مطالباً واشنطن بضرورة الرد على هذه الاستفزازات لإرسال رسالة واضحة للروس في سوريا.

واعتبر "بيلار"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "يحاول إضعاف الموقف الأميركي في أي تفاوض بشأن أوكرانيا"، وأكد على ضرورة وجود رد أميركي مثل "التحليق الأميركي فوق منشآت روسية في سوريا، أو ضرب ميليشيات إيران في سوريا، وأهداف روسية إيرانية مشتركة، لأن طهران وموسكو تعملان معاً لإخراج القوات الأميركية من سوريا".

وتواصل روسيا التصعيد الخطابي مع واشنطن في سوريا، من خلال تكرار الاتهامات يومياً عبر وزارة الدفاع والمصالحة الروسي، بخرق اتفاقية عدم التضارب بسوريا، لتعلق كل يوم حالة خرق جديدة وتتهم طائرات التحالف الدولي بسوريا بارتكابها.

كشفت مصادر تابعة للنظام، عن استهداف "إسرائيل"، مواقع عسكرية للنظام وإيران في العاصمة السورية دمشق، وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن 4 عسكريين قتلوا وأصيب أربعة آخرون نتيجة القصف الذي طال بعض النقاط بمحيط دمشق.

ونقل إعلام النظام الرسمي عن "مصدر عسكري"، لم يسمه، قوله إن "حوالي الساعة الثانية وعشرون دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، وفق تعبيره.

وزعم أن الوسائط الدفاعية لدى قوات الأسد "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، وأكد أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مصرع أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفق كلامه.

وأفاد موقع "صوت العاصمة"، المعني بأخبار دمشق وريفها، أن أربع صواريخ إسرائيلية جرى إطلاقها من طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية بين مدينة صيدنايا وبلدة منين شمال دمشق.

وأشار الموقع نقلا عن مصادره أن المنطقة المستهدفة تحوي مستودعات تُعرف باسم "مستودعات منين" تتبع لجيش النظام السوري وتستخدمها الميليشيات الإيرانية بغرض التخزين، ونقل الموقع المحلي عن شهود عيان قولهم إن حرائق ودخان شوهدت من المنطقة المستهدفة تزامنت مع حركة كثيفة لسيارات الإسعاف انطلاقاً من عدة مناطق بمدينة دمشق.

وحاولت الدفاعات الجوية من سفح قاسيون ومواقع أخرى التصدي للصواريخ الإسرائيلية، ليسقط أحدها في محيط قرية دورين القريبة من الحدود السورية- الإسرائيلية، في حين قالت وسائل إعلام روسية أن صاروخاً يتبع للدفاعات السورية استطاع اختراق الأجواء الإسرائيلية خلال عملية التصدي.

ونفى "صوت العاصمة"، تعرض منطقة الديماس لأي غارات إسرائيلية كما تناقلت وسائل إعلام محلية وصفحات إخبارية، وسُبِق القصف الإسرائيلي بعمليات مسح واسعة ومراقبة شملت جنوب ووسط سوريا إضافة إلى الساحل السوري وحلب خلال الأسبوعين الأخيرين من قبل طائرات الاستطلاع والإنذار المبكر الإسرائيلية.

وكانت قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية في 14 حزيران الفائت مقرات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية بالقرب من بلدة المقليبية في ريف دمشق بالتزامن مع استهداف موقع عسكري بالقرب من مطار دمشق الدولي.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية موقعاً عسكرياً في 29 أيار الفائت بالقرب من بلدة حفير الفوقا في ريف دمشق تبين لاحقاً أنه قاعدة عسكرية تابعة للواء 67 في جيش النظام السوري وتستخدمه مؤخراً ميليشيا حزب الله اللبنانية لتشغيل أنظمة دفاع جوي.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

انتقدت شخصيات اقتصادية مقربة من نظام الأسد الاتفاق بين النظامين السوري والإيراني، حول تصفير الرسوم الجمركية، فيما تزايد الحديث عن حجم الاستثمارات والاتفاقيات الجديدة التي تعزز نفوذ إيران في مناطق سيطرة النظام.

وقالت الوزيرة السابقة "لمياء عاصي"، إن اتفاقيات التجارة الحرة بين بلدين، والتي ينجم عنها تصفير الرسوم الجمركية، بالطبع سينعكس ايجابيا على  الحركة التجارية بين البلدين فيما لو كان هناك توازن بين الصادرات والمستوردات.

وأضافت "عاصي"، في منشور لها، لكن ماذا لو كانت عمليات الاستيراد تشكل 80% أو أكثر بينما لا تشكل الصادرات نسبة تذكر في هذه الحالة ستتكبد الخزينة العامة خسائر تزيد في وضعها المالي الصعب بدون أي مردود.

وذكر عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، أن قرار إلغاء الترسيم الجمركي جيد في سبيل التنمية الاقتصادية، لكن لا يمكن الاستفادة منه و90 بالمئة من المواد ممنوع استيرادها، داعيا لتشجيع للسياحة بكل أشكالها وليس السياحة الدينية فقط.

واعتبر أن إلغاء الرسوم حتى لو أثر سلباً في المنتج المحلي فإنه سيرفع مستواه ليواكب مضمار التنافسية، كما أن حصولنا على المنتجات من دون رسوم جمركية سيخفض سعرها بالسوق حكماً، خاصة في حال تم السماح بفتح الاستيراد وعدم منع بعض المواد.

ووفقا للخبير الاقتصادي "علي كنعان"، فإن اتفاقية التجارة الحرة تعرف بأنها صورة من صور التكتل بين دولتين أو أكثر، وتهدف إلى تحرير التجارة بينها من خلال إزالة كل القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة بالسلع والخدمات.

وأعلن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، عن تأسيس بنك مشترك إيراني سوري، تمتلك إيران ما نسبته 60% من الأسهم والنسبة المتبقية للجانب السوري، كذلك تأسيس شركة تأمين مشتركة بحضور كونسورتيوم من شركات التأمين الإيرانية والسورية.

وكذلك أعلن وزير الطاقة الإيراني عن مفاوضات مع النظام السوري، لإعادة إعمار نحو خمسة آلاف ميغاواط من محطات توليد الكهرباء في مناطق سيطرة النظام السوري من قبل شركات إيرانية أبرزها مجموعة مابنا.

وكشف وزير التجارة التابع للنظام "محمد الخليل، عن إنشاء خطوط ترانزيت برية وبحرية مع إيران، كذلك كشف وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، عن مباحثات مستقبلية ستتم لتطوير حقول النفط السورية من قبل خبراء إيرانيين.

وبحسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد فإن هنالك اتفاق بين دمشق وطهران للتوقيع على مرحلة جديدة للخط الائتماني الإيراني- السوري، بما يضمن تزويد دمشق بــ 2 مليون برميل نفط شهرياً.

ونفى وزير الاقتصاد "محمد الخليل"، تفضيل دمشق التعامل اقتصادياً مع شركات وموردين أتراك على حساب الإيرانيين، مرحباً بالشركات الإيرانية في سوريا، وجاء ذلك رداً على شكاوى شركات إيرانية بهذا الشأن، ودعا "الخليل"، اليوم الأحد إلى استخدام الخبرات الإيرانية في مجال السياحة السورية.

وقال "الخليل"، خلال لقائه محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، في طهران، إن تجنب استخدام الدولار بالعلاقات التجارية واستخدام العملات الوطنية في سياق التعاون النقدي والمصرفي بين سوريا وإيران سيزيد من حجم الصادرات والواردات بين البلدين.

وكان وصل إلى طهران وفد من نظام الأسد ضم إلى جانب وزير الخارجية في حكومة النظام "فيصل المقداد"، مسؤولين اقتصاديين من أجل متابعة تنفيذ الاتفاقات التي جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها تواصل عمليات إعادة الحياة وتأهيل المرافق الحيوية والأساسية، بعد مرور ستة أشهر على كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط الماضي، بهدف التخفيف من هول الكارثة وإعطاء فرصة للسوريين كي ينفضوا عن أنفسهم ليس غبار الزلزال وحده بل غبار حرب طال أمدها عليهم من قبل النظام وشركائه فقط لأنهم طالبوا بالحرية والكرامة.

وأوضحت المؤسسة أنه يوماً بعد يوم يبدو عمق الأثر والتغيير الذي تركته الكارثة أوضح والذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي و زاد من تآكل قدرة المجتمعات على التعافي وإعادة البناء، بعد 12 من الحرب، ومع مرور الوقت يجب ألا تُنسى مأساة السكان في شمال غربي سوريا.

وبينت أن ثوانٍ قليلة كانت كفيلة بتغيير حياة آلاف الناس ومعالم عشرات القرى والبلدات، كان الزلزال حدثًا كارثيًا ترك أثرًا دائمًا على المناطق المتضررة ومنها شمال غربي سوريا التي تعاني من كارثة أكبر متمثلة في حرب روسيا والنظام المستمرة منذ أكثر من 12 عاماً، لم يتسبب الزلزال في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات فحسب، بل شكل أيضًا تحديات طويلة الأجل أمام التعافي والصمود في ظل البنية التحتية الهشة وعجز المجتمع الدولي في الاستجابة وتغافله عن تسييس المساعدات الإنسانية.

وأوضحت المؤسسة أن الدمار الذي خلفه الزلزال غيّر من وجه المدن والبلدات في شمال غربي سوريا التي تعاني من دمار حملات القصف وغارات النظام وروسيا منذ أكثر من 12 عاماً، مبيناً أن الصورة المأساوية للزلزال أصبحت أوضح بعد إزالة الأنقاض والدمار وهدم الأبنية والجدران المتصدعة والتي تشكل خطراً على المدنيين. 

وقامت فرق الدفاع المدني السوري، بإزالة أكثر من 422 ألف متر مكعب من الأنقاض ضمن 133 تجمع سكني، وفتحت طرقاً بطول 210 كم في 216 تجمع سكني كما قامت بتنفيذ أكثر من 610 عملية هدم سقف أو جدار بحجم يتجاوز الـ 26,678 متر مكعب ضمن 103 تجمع سكاني لحماية المدنيين من المخاطر الناتجة عن انهيار الأسقف والجدران في المباني المتضررة والمنشآت العامة والمدارس. 

علاوة على ذلك، أثر الزلزال على البنية التحتية بدى جليّاً بالضرر الذي لحق بالمرافق الأساسية مثل المشافي والمدارس ما أدى إلى إعاقة القدرة على توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم المناسبة للسكان المتضررين، وزاد من فرص انتشار الأمراض والأوبئة.

كما ترك الزلزال آلاف العائلات بلا مأوى واضطرت العديد من العائلات إلى البحث عن ملاذ في مراكز الإيواء المؤقتة أو الانتقال إلى مناطق مختلفة، وفقد أكثر من 200 ألف شخص منازلهم فجأة جراء الزلزال ليلحقوا بأكثر من مليون مهجّر تركوا بيوتهم مجبرين بسبب حملات روسيا والنظام العسكرية، وساعدت فرقنا بتأسيس مراكز الإيواء المؤقتة والبنية التحتية الأساسية لها، حيث تم فرش وتسهيل طرق وأرضيات صلبة للمخيمات بمساحة فاقت الـ 373 متر مربع ضمن 259 تجمع سكاني.

وأكدت كارثة الزلزال التخاذل المستمر للأمم المتحدة تجاه مآسي السوريين المستمرة منذ 12 عاماً وهذهِ المرة تُرِكوا لمصيرهم أمام كارثة تعجز الدول عن مواجهتها. وأمام هذهِ الكارثة الكبيرة غابت الأمم المتحدة عن الاستجابة للزلزال كلياً خلال الـ 72 ساعة الأولى المهمة في إنقاذ الأرواح واقتصرت المساعدات الأممية على مساعدات مجدولة لاحقاً ولم تأتِ في إطار الاستجابة للكارثة، لم يقتصر خذلان الأمم المتحدة للسوريين على ذلك ورغم الازدياد المتواصل في الحاجات الإنسانية في شمال غربي سوريا.

وتحدثت عن توقف دخول المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى منذ الـ 10 من تموز بعد انتهاء التفويض الأممي، بل واعطت الفرصة لروسيا كي تلعب بالمساعدات الإنسانية كورقة سياسية تبتز بها المجتمع الدولي في أروقة مجلس الأمن رغم وجود النص القانون الذي يسمح بمرور المساعدات دون الحاجة لقرار من المجلس. الابتزاز الروسي شجع النظام للسعي إلى فرض شروطه في عملية مرور المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا في محاولة منه للسيطرة على شريان الحياة الباقي للسوريين بعد أن تسبب في مآسيهم كلها خلال مدة الـ 12 سنة الماضية.

وبينت أنخ رغم الصعوبات لم تغب مبادرات التعافي والبناء من جديد في شمال غربي سوريا، فكانت الجهود منصبة لإعادة الحياة وتأهيل المرافق الحيوية والأساسية لتخفف من هول الكارثة وتعطي فرصة للسوريين كي ينفضوا عن أنفسهم ليس غبار الزلزال وحده بل غبار حرب طال أمدها عليهم من قبل النظام وشركائه فقط لأنهم طالبوا بالحرية والكرامة.

وكثف الدفاع المدني السوري - الخوذ البيضاء، من مشاريع البنية التحتية بمختلف مجالاتها سعياً منه في توفير بيئة مناسبة للحياة الكريمة للسوريين في شمال غربي سوريا، ومن مشاريع تمديد شبكات المياه والصرف الصحي إلى إعادة تأهيل الطرقات كرس متطوعو الخوذ البيضاء إمكاناتهم وخبراتهم في خدمة السوريين.

وكان مشروع شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في تجمعات مخيمات كفر كرمين ـ الكمونة في ريف حلب الغربي الذي يخدم أكثر من 7000 منزل ومشروع تجهيز شبكة للصرف الصحي بطول 1650 مترًا على طريق سرمدا - البردقلي شمالي إدلب، توفر خدمة الإصحاح لأكثر من 6000 مدني، وكان للتعاون مع المنظمات الإنسانية الأخرى دوره في تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية كما هو الحال في إعادة تأهيل الطريق الواصل بين مدينة سرمدا ومفرق بلدة كفردريان في ريف إدلب الشمالي والذي يتم بالتعاون مع مؤسسة الشام الإنسانية بطول يبلغ 3150 متراً.

 أما مشروع إعادة تأهيل وتزفيت طريق الجسر الثالث في مدينة عفرين بطول 1650 متراً وطريق عفرين – كفرجنة بطول 9500 متراً فيأتي في إطار الجهود المشتركة للتحالف العملياتي المشكل في 25 آذار الماضي والمكون من المنتدى السوري، والدفاع المدني السوري، والجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز). وكان التحالف العملياتي قد أطلق أول مشاريعه لإعادة أكثر من 13,600 طالب وطالبة إلى 23 مدرسة متضررة من خلال مشروع ترميم المدارس الذي بدأ في 6 مدارس في شمال غربي سوريا، لتصبح جاهزة مع بداية العام الدراسي المُقبل.

إلى جانب ذلك سجل الدفاع المدني السوري تنفيذ الآلاف من العمليات الخدمية التي تهدف لتعزيز الصمود المجتمعي المحلي في مئات التجمعات السكنية، والمدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات في شمال غربي سوريا. وتنوعت تلك الخدمات من غسيل المدارس والشوارع والحدائق والمنشآت العامة وعمليات حفر جور فنية وأساسات وحفر صيانة كهرباء، وعمليات ردم حُفر آبار مهجورة لتجنب حوادث السقوط، وحفر خط صرف صحي. كما نفذ المتطوعون أعمال تنسيق وتجميل مداخل ومخارج المدن وزرع الأشجار وسقايتها.

ولم تتوقف أعمال الدفاع المدني السوري عند ذلك بل استمرت محاور العمل الأخرى في المضي قدماً حيث واصلت الفرق جهودها في إزالة مخلفات الحرب والتوعية بها، وإلى جانب وجودهنّ في الصفوف الأولى للاستجابة العاجلة للزلزال استمرت متطوعات الخوذ البيضاء في تقديم الخدمات بمراكز النساء والأسرة أو من خلال زيارات دورية للمخيمات.

 كما استجابت فرق الإطفاء لعشرات الحرائق الزراعية والحراجية في أصعب التضاريس والظروف. إضافة إلى ذلك واصلت الفرق حملات التوعية بمخلفات الحرب والحرائق وسلبيات التكنولوجيا والأمراض بل وأطلقت حملات وقائية لمكافحتها مثل الحملة التي أطلقها الدفاع المدني السوري بالشراكة مع منظمة MENTOR لمكافحة داء الليشمانيا.

كل هذا ما كان ممكناً لولا دعم المدنيين السوريين لجهود الدفاع المدني السوري وتقديم كل ما أمكن لإسناد جهوده سواء في مرحلة البحث والإنقاذ أو خلال المراحل اللاحقة، كما لا يمكن إغفال الدول الداعمة والمانحة لمؤسسة الخوذ البيضاء في مسعاها لتوفير سبل العيش الكريم للسوريين ضحايا الزلزال وحرب روسيا والنظام.

ورغم الأعمال التي تقوم بها فرقنا لخدمة السوريين وتحسين البنية التحتية لا يلغي ذلك الواقع الصعب الذي تعيشه سوريا عموماً ومناطق شمال غربي سوريا خصوصاً، فالزلزال الأكبر الذي هز حياة السوريين وآمالهم حصل قبل أكثر من 12 عاماً على أيدي نظام الأسد وحلفائه ليأتي زلزال شباط ويفاقم معاناة السوريين ويخلف دماراً لن تمسح أثاره في المستقبل القريب، كما أن الطريق طويل والعمل مستمر، فهناك أكثر من مليوني مهجر جراء حرب روسيا والنظام لحق بهم 200 ألف من متضرري الزلزال أصبحوا بلا مأوى ينتظرون العودة إلى العيش تحت أسقف منازل تحميهم من برد الشتاء وحرارة الصيف.

وختمت المؤسسة بالتأكيد أنه لن يكون من السهل أبداً مواجهة آثار الزلزال طويلة الأمد، سوريا لم تكن تحت الأنقاض جراء الزلزال فقط، سوريا تحت الأنقاض منذ اثنا عشر عاماً، وعلى المجتمع الدولي أن يكون بجانب المنكوبين وألاّ يدعهم لمصير نهايته الموت مرة أخرى، وهذا يمكن أن يحصل فقط بتحقيق العدالة وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 الذي يمهد لحل سياسي ومحاسبة المسؤولين عن المأساة السورية وأيضاً لعودة المهجرين قسراً إلى بيوتهم وممتلكاتهم، وحينها يمكن التعافي والبناء من جديد.