أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، التوقيع على مذكرة تفاهم مع "أكاديمية الطب الشرعي" في غواتيمالا، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون؛ من أجل مشاركة المعلومات والبيانات وبناء القدرات.

وقالت الشبكة، إن هذه الاتفاقية ستعزز إمكانات فريق الشبكة السورية العامل في توثيق ومتابعة حالات المفقودين والمخفين قسرياً، ضمن إطار عمليات البحث عنهم وتحديد هوية الضحايا، واستخدام الطب الشرعي والدعم النفسي والاجتماعي.

كما تهدف إلى تبادل الخبرات التي اكتسبتها الشبكة خلال عملها في السياق السوري على مدى اثني عشر عاماً، وإيجاد أفضل الطرق والأساليب العملية التي تتواءم مع الوضع السوري، والعمل ضمن أفضل الممارسات والأنشطة الهادفة لكشف الحقيقة، وتخليد الذكرى، وكل ذلك يندرج ضمن إطار بحث العائلات عن أحبائهم المفقودين، مما يساهم في مسار العدالة الانتقالية عبر عمليات المحاسبة، والتعويض والمصالحة في مرحلة النزاع وما بعد النزاع.

وأكاديمية الطب الشرعي هي مبادرة غير مسبوقة تجمع بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والممارسين من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا إلى غواتيمالا لبناء قدرتهم على البحث عن المفقودين وتوثيقهم مع التركيز على التدخلات التشاركية والشاملة، وعلوم الطب الشرعي، وإحياء الذكرى، والدعم النفسي.

قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد اليوم الثلاثاء 8 آب/ أغسطس، إن صحة النظام أصدرت نشرة جديدة لأسعار الأدوية رفعت بموجبها الأسعار بنسب متفاوتة، وذلك نقلا عن من مصادر مطلعة في وزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية لدى نظام الأسد.

وحصلت شبكة شام الإخبارية، على ملف صادر عن وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، بتاريخ اليوم 8/8/2023، يظهر تعديل أسعار (13.503) زمرة دوائية، وتفاصيل تضم "الاسم التجاري للدواء والمعمل المنتج والتركيب والعيار والشكل الصيدلاني ونوع العبوة، والسعر للعموم.

وتتراوح الأسعار ضمن الملف "الذي لم تنشره المعرفات الرسمية لوزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية"، بين (4,000 ليرة سورية) إلى (107,500 ليرة سورية) وسجلت بعض الأدوية أسعارا أعلى من ذلك بكثير حيث باتت بعض عبوات الدواء تساوي ما يقارب راتب الموظف لدى نظام الأسد.

ويوم أمس نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد تصريحات عن رئيس فرع نقابة صيادلة حماة "بدري ألفا"، برر خلالها فقدان الأدوية باختلاف سعر الصرف في المصرف المركزي، معتبرا أن الحل أمام أزمة الدواء هو تعديل ورفع أسعار المستحضرات الطبية.

وقدر "ألفا"، أن مصرف النظام المركزي كان يحدد الدولار بـ 4530 ليرة، ثم أمسى بعد 3 أشهر بـ 6350 ليرة، ثم ارتفع مؤخراً إلى 8540 ليرة، مع عدم تعديل سعر الدواء.

في حين مازال القطاع الدوائي ملزماً بأسعار الشهر الأول من العام الحالي وسعر صرف البنك المركزي حينذاك، وملزماً بإنتاج وتسعير الدواء بسعر الصرف القديم وهو 4530 ليرة، الأمر الذي أوقع معامل الدواء بخسارات فادحة، جعلتها تتوقف عن الإنتاج.

وأشار إلى معاناة جميع المعامل الدوائية من عدم توفر المازوت منذ نحو سنة ونصف، ناهيك عن الانقطاع الكهربائي الطويل، وما يجر ذلك من نفقات كبيرة، وذكر أن الحل أمام أزمة الدواء هذه هو تعديل وزارة الصحة لأسعار الدواء بسرعة، بالتنسيق مع معامل الدواء.

هذا ونقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد شكاوى بعض الأهالي والصيادلة في مناطق سيطرة النظام من فقدان بعض الأدوية أو صعوبة إيجادها، متخوفين من انقطاعها تماماً بما يؤثر على المرضى والصيادلة معاً ويضعهم أمام أزمة دواء قد تتفاقم.

وذكرت أن انقطاع الأدوية طال أدوية الضغط والقلب والسكري وغيرها كثير، إضافة إلى أن البعض يشترون عدة علب من الدواء مخافة انقطاعها أو ارتفاع سعرها، وحمل المرضى مسؤولة أزمة الدواء كونهم لا يقبلون بالبدائل.

وكان طالب رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية التابع لنظام الأسد "نبيل القصير"، برفع سعر الأدوية بما يتناسب مع التكلفة المترتبة، مشيرا إلى ظهور بعض الانقطاعات في عدد من الأصناف الدوائية كأدوية الالتهاب والصرع والأدوية والنفسية.

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان لها، إن عدم تجديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار نقل المساعدات الإنسانية الضرورية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، يُشكل فشلًا لا يمكن تبريره، فقد جرّد سكان المنطقة من وسيلة أساسية تتيح لهم الحصول على المساعدات بفعالية ومن دون تحيّز.

وبينت أنّ الإخفاق في تجديد قرار نقل المساعدات الإنسانية الضرورية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا يحول دون استمرارية وصول المساعدات إلى المنطقة ويساهم في تعزيز عزلة شمال غرب سوريا، معتبرة أن تبعيات هذا القرار تشكّل مصدر قلق كبير.

وحثت منظمة "أطباء بلا حدود" الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيجاد حل عاجل يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا بشكل محايد وغير مُسيّس ومستدام.

وشرح رئيس بعثة أطباء بلا حدود في سوريا، سيباستيان غاي بالقول: "انتهت صلاحية القرار منذ شهر، ولا حلول على المدى المنظور. إنه لأمر مؤسف بالفعل أن تُستعمل المساعدات الإنسانية كأداة في النزاع السياسي، فيما يدفع السكان الذين يعانون الأمرّين في شمال غرب سوريا ثمن هذا الإخفاق. يعاني سكان المنطقة منذ إثني عشر عامًا ظروفًا معيشية صعبة، وسيزداد وضعهم سوءًا مع إغلاق آخر ما تبقى من الآلية غير المتحيزة لنقل المساعدات عبر الحدود".

وقال إنه لأمر مؤسف بالفعل أن تُستعمل المساعدات الإنسانية كأداة في النزاع السياسي، فيما يدفع السكان الذين يعانون الأمرّين في شمال غرب سوريا ثمن هذا الإخفاق، وأوضح أنه على مدى سنوات، سمح هذا القرار لوكالات الأمم المتحدة وشركائها الدوليين والمحليين بإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عن طريق معبر باب الهوى بشكل غير متحيز، معفيًا إياهم من التفاوض مع السلطات السورية والتركية المتجاورة.

ويعيش أكثر من أربعة ملايين شخص في هذه المنطقة السورية منذ سنوات تحت وطأة نزاع عنيف طال أمده، من ضمنهم 2.9 مليون نازح يكافحون لإيجاد المأوى والمياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية. 

وكشف الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا في 6 فبراير/شباط من هذا العام عن الوضع الإنساني المتردي والذي زاد من حجم الاحتياجات الطبية والإنسانية. فبعد مرور ستة أشهر، لا يزال الكثير من السوريين يعيشون تداعيات الزلزال، حيث نزح عدد كبير منهم وهم يعانون من انعدام المأوى الملائم وصعوبة الوصول إلى الموارد الأساسية.

وأوضح أنه رغم الاحتياجات الطبية والإنسانية الهائلة، يحول عدم تجديد القرار دون استمرارية وصول المساعدات إلى المنطقة ويساهم من دون شك في تعزيز عزلة شمال غرب سوريا، عبر زيادة القيود المفروضة على المنطقة.

وعبرت المنظمة عن خشيتها أن تواجه الوكالات والمنظمات الإنسانية تحديات إضافية خلال تقديمها للمساعدة ومعوقات تحول دون وصولها إلى المجتمعات الأكثر حاجة في منطقة معزولة في شمال غرب سوريا.

واعتبرت أن عدم تجديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود، يُعرقل استعداد المنظمات والمجموعات الدولية والمحلية لحالات الطوارئ، ويحول دون تنفيذ أنشطة إنسانية وإطلاق مشاريع مستدامة وطويلة الأمد، إذ يرتبط تمويلها بشكل وثيق بهذه الآلية.

وأضاف غاي، "لأطباء بلا حدود وجود راسخ في شمال غرب سوريا، وسنجد طرقًا للاستمرار في تشغيل أنشطتنا وتوفير المستوى نفسه من الدعم من دون أي نقصان. لكننا نخشى من تبعات هذا القرار على وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان بشكل عام، فقد لا تتمتع الكثير من الوكالات والمنظمات بالقدرة نفسها على الاستجابة وقد تتأثر بعدم تجديد القرار أكثر منا. وفي نهاية الأمر، لقد تم التغاضي عن احتياجات أكثر من أربعة ملايين شخص لإعطاء الأولوية إلى التجاذبات السياسية".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم 206 للعام 2023 الذي ينص على تسمية الدكتور محمد عامر مارديني وزيراً للتربية، بدلا من الوزير السابق "دارم طباع".

وجاء القرار الذي نقلته صفحة "رئاسة الجمهورية" التابعة لنظام الأسد بشكل مفاجئ، حيث اقتصر التعديل الوزاري على حقيبة وزارة التربية والتعليم، ويأتي مرسوم الإطاحة بالوزير المثير للجدل بعد سنوات من تعيينه بالمنصب بالرغم أنه طبيب بيطري.

وسبق أن طالب موالون لنظام الأسد بإقالة عدد من الوزراء بسبب التصريحات الاستفزازية والغير منطقية، التي كانت تصدر بالدرجة الأولى من وزراء التموين والكهرباء والتعليم، وطالما أثارت التصريحات جدلا متصاعدا دون أي إجراء من قبل رأس نظام الأسد.

وذكرت صحف تابعة لنظام الأسد أن الوزير الجديد "مارديني" مواليد دمشق عام 1959 حاصل على الدكتوراه في الصيدلة اختصاص مراقبة جودة الأدوية جامعة همبولدت ألمانيا عام 1988، وفق تعبيرها.

وقالت إنه تدرج في عدد من المناصب وحاصل على جائزة الباسل لأفضل مشروع بحثي وله مشاركات عدة في العديد من الجمعيات والهيئات العلمية، إضافة إلى كتب علمية منشورة ومؤلفات قصصية ونحو 55 ورقة علمية منشورة في العديد من المجلات العلمية المحكمة.

وكان أثار وزير التربية السابق في حكومة نظام الأسد "دارم طباع"، جدلا وسخرية مع إعلانه إطلاق محرك بحث تعليمي لتمكين المتعلمين من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي من الوصول إلى بناء المعرفة والمهارات المناسبة لتطوير قدراتهم.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات عن وزير التربية "دارم طباع"، جاء فيها قوله إن "المعلمون فقراء في كل دول العالم غالباً، حيث لا يقارن مايقدمونه بمايملكونه، فالغِنى الفكري والأخلاقي للمعلم أهم من كل كنوز العالم".

وقبل أيام ناشد معلمون من طرطوس "الطباع"، بإعادتهم للدوام في محافظتهم، بعد أن تم تحديد مركز عملهم في مدارس محافظات أخرى، لمدة خمس سنوات حسب شرط المسابقة التي عُينوا بموجبها، وفق وسائل إعلام موالية.

وفي آب 2020 أثار تعيين الطبيب البيطري "دارم عزت طباع" في منصب وزير التربية والتعليم في حكومة النظام الجديدة خلفاً لنظيره السابق "عماد موفق العزب"، جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة، وذلك عقب إعلان تغييرات شكلّية على بعض الحقائب الوزارية في حكومة النظام، وقتذاك.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

طالبت خارجية نظام الأسد، في بيان صادر عنها، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإدانة الضربات الإسرائيلية على محيط العاصمة دمشق، وذلك بعد الغارات الأخيرة التي تسببت بمقتل أربعة عناصر، بينهم ضباط، وإصابة آخرين، ووقوع خسائر أخرى.

وشددت خارجية نظام الأسد، أنه على المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإلزام إسرائيل بالكف عن هذه السياسات العدوانية، واعتبر البيان أن الاعتداء الإسرائيلي، يمثل جريمة عدوان موصوف وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة وضع حد لجرائم إسرائيل ومساءلة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها.

وكانت كشفت مصادر تابعة للنظام، عن استهداف "إسرائيل"، مواقع عسكرية للنظام وإيران في العاصمة السورية دمشق في 7 آب الجاري، وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن 4 عسكريين قتلوا وأصيب أربعة آخرون نتيجة القصف الذي طال بعض النقاط بمحيط دمشق.

وكانت قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية في 14 حزيران الفائت مقرات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية بالقرب من بلدة المقليبية في ريف دمشق بالتزامن مع استهداف موقع عسكري بالقرب من مطار دمشق الدولي.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية موقعاً عسكرياً في 29 أيار الفائت بالقرب من بلدة حفير الفوقا في ريف دمشق تبين لاحقاً أنه قاعدة عسكرية تابعة للواء 67 في جيش النظام السوري وتستخدمه مؤخراً ميليشيا حزب الله اللبنانية لتشغيل أنظمة دفاع جوي.

وسبق أن كشف مدير عام "المؤسسة السورية العامة للطيران المدني"، عن تقديم دمشق شكوى إلى المنظمة الدولية للطيران المدني بحق "إسرائيل"، بعد تكرار الغارات الإسرائيلية على مطار حلب الدولي ودمشق الدولي.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

تكبدت ميليشيات نظام الأسد عدد من القتلى والجرحى وذلك نتيجة هجوم لتنظيم داعش استهداف حواجز عسكرية للنظام عند مدخل معدان بريف الرقة، دون أن يتبنى التنظيم هذا الهجوم حتى لحظة إعداد الخبر.

وقدرت مصادر محلية مقتل وإصابة عدد من العسكريين بالهجوم الذي طال حواجز للنظام وتكررت حوادث الانفجارات والهجمات التي تطال مواقع ونقاط عسكرية تابعة لميليشيات الأسد في مناطق البادية السورية.

ويأتي ذلك بالوقت الذي اعترفت فيه وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد بمقتل عسكري وإصابة 3 آخرين، وفق تصريح إعلامي صادر عن مصدر أمني لـ"سبوتنيك" الروسية.

وقال المراسل الحربي لدى نظام الأسد "وسيم عيسى"، إن ميليشيات "الدفاع الوطني"، قامت بإسناد جيش النظام وحلفائه بالتصدي لهجوم ليلي عنيف شنته خلايا "داعش" شمال شرقي سوريا.

وحسب المصدر ذاته فإن الهجوم تركز على محور قوس معدان والمجبل الأقصى في أقصى الريف الغربي لمحافظة دير الزور ودارت اشتباكات عنيفة امتدت حتى عمق البادية، وزعم أنه "تم تأمين المنطقة بشكل كامل".

وسبق أن أفادت مصادر إعلامية بأن ميليشيات نظام الأسد تكبدت خسائر كبيرة يوم أمس الإثنين، إثر هجوم شنه مسلحون في تنظيم "داعش" في بادية السخنة، غربي دير الزور، شرقي سوريا.

وكانت رصدت شبكة شام مقتل ضباط وعناصر في البادية السورية منهم ضابط جراء هجوم من قبل مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات نظام الأسد في بادية بلدة  المسرب بريف دير الزور.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

أفادت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد، اليوم الثلاثاء 8 آب/ أغسطس، بوقوع انفجار عبوة ناسفة قالت إنها مزروعة من قبل "إرهابيون"، بسيارة خاصة في ضاحية يوسف العظمة بريف دمشق.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق، قوله إن الانفجار استهدف سيارة خاصة ولا أنباء عن ضحايا حتى الآن، وفق تعبيره.

وصرح رئيس بلدية ‎ضاحية يوسف العظمة "محمد علوش"، بأن انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة أحد الأشخاص أمام منزله، ما أدى إلى بتر قدمه اليمنى وهو الآن بحالة مستقرة، دون الكشف عن هويته.

هذا وشهدت منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق تفجيرين استهدفا المنطقة نتج عنهما سقوط نحو 10 قتلى، وعشرات الجرحى، وتتصاعد الحوادث الأمنية في مناطق سيطرة النظام من خلال عمليات تفجير مماثلة يكشف عنها بين الحين والآخر.

ويذكر أن تنظيم "داعش"، أعلن مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة بآلية داخل مركز لشرطة نظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، وذلك في بيان رسمي تبنى خلاله التنظيم العملية الأمنية التي وقعت في مايو/ أيار الماضي، وقلما يتبنى تنظيم داعش مثل هذه العمليات بدمشق، ويتركز معظم نشاطه في المنطقة الشرقية.

اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد بدمشق وريفها، بأن سبب ارتفاع سعر البنزين في السوق الموازية هو موسم الاصطياف حيث يصبح هناك ضغط كبير على البنزين، ولاسيما مع حرارة الأجواء وفق تعبيره.

وذكر أن الكثير من الأشخاص يذهبون إلى الاصطياف والسفر إلى المحافظات الأكثر برودة، وكميات البنزين التي يأخذها الأشخاص عبر البطاقة الذكية لا تكفي ناهيك بأن الرسالة تتأخر في بعض الأحيان الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على البنزين في السوق وتالياً ارتفاع سعره.

وقال إن البنزين 95 أوكتان لم ينجح في تخفيف الضغط على البنزين الموزع عبر البطاقة الذكية بسبب الازدحام القائم والضغط الكبير على غازاته، وقدر أن المواطن ينتظر أكثر من 6 ساعات للحصول على البنزين مما يضطره للتعامل مع السوق السوداء.

وقررت تموين النظام برفع سعر البنزين 95 أوكتان إلى 10 آلاف ليرة للتر بدلاً من 8600 وانتشرت قضايا التزوير واحتكار المازوت، حيث وصل سعر اللتر منه إلى 11 ألف ليرة سورية.

ولفتت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إلى تزايد سعر البنزين في السوق السوداء بسوريا مع قلة العرض وتذبذب سعر الصرف والقرارات الحكومية الأخيرة التي رفعت سعر بنزين أوكتان 95 وخفضت من المخصصات الشهرية لكل بطاقة ذكية.

وقدرت أن في دمشق تراوح سعر الليتر الواحد بين 15- 18 ألف ليرة سورية إذا ما كان الطلب بـ "الليتر"، في حين يتراوح سعر العبوة من سعة 9 ليتر بين 125 – 150 ألف ليرة سورية، ويتوفر في السوق السوداء.

وذكر معلقون أن هوية باعة المحروقات في السوق السوداء، وبالذات في دمشق وما حولها، معروفة للجميع، فهم متواجدون في مناطق سكن الضباط أو القطعات العسكرية، مثل السومرية نهاية اتوستراد المزة، وعلى طول الطريق إلى لبنان، وطريق حمص بالقرب من القطيفة وما بعدها.

وذلك في إشارة إلى أنهم يسرقون مخصصات الجيش من المحروقات ويبيعونها في السوق السوداء، وكانت ناقشت لجنة المحروقات خلال اجتماعها برئاسة محافظ النظام في حلب حسين دياب الطلبات المقدمة لعدد من مؤسسات لتزويدها من المشتقات النفطية وتم منح مهلة لنقل ترخيص بعض محطات المحروقات في حلب.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

سجلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، خطف عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، طفلاً جديدة في مدينة حلب، في سياق استمرار عمليات تجنيد القاصرين ونقلهم لمعسكرات التجنيد الإلزامي.

وقالت الشبكة، إن تلك العناصر اختطفت الطفل عبد الرحمن زكريا سيدو، من أبناء قرية شيتكا التابعة لمدينة عفرين شمال غربي محافظة حلب، تولد عام 2008، بهدف التجنيد القسري في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، في 31-7-2023، واقتادوه إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويه بذلك، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو السماح لهم بزيارته، ونخشى أن يُزجّ به في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة، مؤكدة أن قرابة 246 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وسبق أن وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اختطاف "الطفل حمزة نضال محمد"، من أبناء قرية دير صوان التابعة لمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، ويقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، يبلغ من العمر 16 عاماً، اختطفته عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بهدف التجنيد القسري في حي الشيخ مقصود، في 10-7-2023، واقتادوه إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

وقبل أسابيع، نفت "سينم محمد" ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، تورط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في عمليات تجنيد القاصرين، مخالفة كل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية التي تؤكد استمرار عمليات التجنيد القسري للأطفال في مناطق سيطرتها.

وزعمت المسؤولة، أن "قسد" مهتمة بالأنباء التي تفيد بتجنيد طفلة من قبل جماعة مسلحة تقع في القامشلي، شمال شرقي سوريا، وقالت في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "قسد ملتزمة بالاتفاقية التي وقعها القائد مظلوم عبدي في جنيف، والتي تقضي بعدم تجنيد أي قاصرين أو قاصرات في قوات سوريا الديمقراطية".

وأضافت أن "جميع المقاتلين في قسد حاليا تتعدى أعمارهم 18 عاما، وهذا يعتبر أحد البنود الأساسية التي تلتزم بها (قوات) سوريا الديمقراطية"، مؤكدة أنهم "ضد تجنيد أي قاصر"، وقال المدير التنفيذي لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، بسام الأحمد، لـ"أسوشيتد برس" إن قوات سوريا الديمقراطية لم تتدخل لوقف استمرار الجماعات الأخرى، في مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرتها، في استهداف الأطفال.

ووفقا للوكالة، فمن بين هذه الجماعات "الشباب الثوري"، وهي جماعة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وهو حركة انفصالية كردية محظورة في تركيا، وأشارت إلى أن "الشباب الثوري" حظيت بترخيص من الحكومة المحلية المرتبطة بـ "قسد"، رغم أن كلا المجموعتين أنكرتا أي علاقة خارجة عن ذلك.

واعتبرت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، أن جماعة "الشباب الثوري هي منظمة مجتمع مدني من الشبيبة، وليست لها أي علاقة بـ 'قسد' أو بالأمم المتحدة، لكنها قد تعمل في منطقة سيطرة الإدارة الذاتية وقد تتبعها من ناحية بعض الأنشطة الثقافية أو الرياضية أو السياسية".

وأضافت أن "قسد" لديها شروط واضحة في التجنيد، وهي أن يتعدى عمر المجند 18 عاما، وأن يبدي رغبة واضحة في الانضمام، وفيما يتعلق بالخطوات التي ستتخذها "قسد" بشأن الاتهامات الموجهة لـ"الشباب الثوري"، باعتبار أنها مُصرحة من قبلها، فضلا عن خضوع القامشلي لسيطرتهم، أوضحت محمد أن "الشباب الثوري منظمة منفصلة عن قسد، لكنها ضمن الإدارة الذاتية".

وتوقعت مدير مكتب الإدارة الذاتية أن "قسد ستستدعي قيادات هذه الجماعة لسؤالهم بشأن الاتهامات الموجهة لهم بتورطهم في تجنيد الأطفال عسكريا"، وأوضحت أنه "لم يظهر قرار رسمي بشأن هذا الأمر حتى الآن"، رغم اعتقادها أن "قسد مهتمة بهذا الموضوع، وبالتالي سيكون هناك تواصل مع هذه المنظمة للتحقيق في الأمر".

وأقرت المتحدثة باسم أحد مكاتب حماية الطفل، التي تديرها الإدارة المحلية التابعة لـ "قسد"، نودم شيرو، باستمرار تجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وفقا لـ"أسوشيتد برس".

وقالت شيرو إن مكتبها تلقى 20 شكوى في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وعُثر على أربعة قاصرين في صفوف القوات المسلحة لـ "قسد"، وأعيدوا إلى عائلاتهم. وأوضحت أن الآخرين لم يكونوا مع قوات سوريا الديمقراطية.

وأضافت أنه في بعض الحالات، يفترض الآباء أن أطفالهم قد أخذوا من قبل قوات سوريا الديمقراطية بينما هم في الواقع مع مجموعات أخرى، ووفقا للوكالة، وقعت "قسد"، في عام 2019، اتفاقية مع الأمم المتحدة تعد بإنهاء تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وإنشاء عدد من مكاتب حماية الأطفال في منطقتها.

ودافعت وزارة الخارجية الأميركية حينها عن حليفتها "قسد" في بيان، قائلة إن قوات سوريا الديمقراطية "هي الفاعل المسلح الوحيد في سوريا لتنفيذ دعوة الأمم المتحدة لإنهاء استخدام الجنود الأطفال"، بحسب "أسوشيتد برس".

وأرجع تقرير للأمم المتحدة 10 حالات تجنيد أطفال إلى "الشباب الثوري"، في عام 2022، لكن آخرين يقولون إن الأرقام أعلى، بحسب الوكالة، واعترف مسؤول بـ"الشباب الثوري" بتجنيد الجماعة للقصر لكنه نفى أن ذلك يحدث قسرا.

وقال لـ"أسوشيتد برس"، شريطة عدم الكشف عن هويته تماشيا مع قواعد مجموعته: "نحن لا نخطف أحدا ولا نجبر أحدا على الانضمام إلينا"، مضيفا "هم يأتون إلينا بأنفسهم ويخبروننا عن رغبتهم في الانضمام لخدمة الوطن"، ومثلما حدث في حالة بيال يؤكد "نحن لا نأخذ القصر إذا كانوا مترددين أو غير متأكدين".

وأوضح أنه لا يتم إرسال القاصرين على الفور للخدمة المسلحة. وبدلا من ذلك، فإنهم يشاركون في البداية في دورات تدريبية تعليمية وأنشطة أخرى، وبعد ذلك "يتم إرسالهم إلى الجبل إذا أرادوا"، على حد قوله، في إشارة إلى مقر حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمالي العراق، بحسب "أسوشيتد برس".

ووفقا للوكالة، استمرت الجماعات المسلحة في تجنيد الأطفال على مدار الأعوام الـ 12 الماضية من الصراع والحرب الأهلية في سوريا. وقال تقرير جديد للأمم المتحدة حول الأطفال في النزاعات المسلحة، صدر الثلاثاء، إن استخدام الجنود الأطفال في سوريا آخذ في الازدياد، حتى مع انتهاء القتال في معظم أنحاء سوريا.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة في سوريا ارتفع بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 813 طفل، في عام 2020، إلى 1296 طفلا، في عام 2021، و1696 طفلا، في عام 2022.

تحدثت صحيفة "النهار" اللبنانية، نقلاً عن مصادر خاصة، عن وجود "خلاف أساسي" بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن الأوضاع في مناطق سيطرة قوات "قسد" الكردية شمال شرق سوريا، لاسيما المتعلقة باستمرار الضربات التركية على مواقع "قسد"، والصمت الأمريكي حياله.

وقالت مصادر الصحيفة، إن الخلاف الفرنسي - الأميركي، يتمحور حول "استنكاف" الولايات المتحدة عن التحرك بما فيه الكفاية لوقف الهجمات التركية على شمال شرقي سوريا، وعدم السعي لإيجاد مساحة تفاوضية ما بين تركيا و"الإدارة الذاتية".

ولفتت المصادر إلى أن الجانب الفرنسي قلق من الأوضاع الأخيرة في شمال شرق سوريا، مع تصاعد عمليات القصف التي ينفذها الجيش التركي على مقاتلي ومواقع "قسد"، وبينت أن "باريس" تتخوف من أن تؤدي تلك الهجمات إلى خروج الأوضاع عن السيطرة، "وهو ما قد يشكل خطراً شديداً على الأمن الوطني الفرنسي والأوروبي عموماً".

وأشارت المصادر إلى أن لدى فرنسا شكوك، بجدوى السياسة الأميركية وقدرتها القائمة على خلق "توازن دائم" بين أنقرة و"قسد"، من خلال منع تركيا من شن "حرب برية شاملة" على مناطق شمال شرق سوريا، مقابل السماح لها بشن هجمات جوية.

وسبق أن عبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، عن استنكارها إزاء "صمت" حلفائها في قوات التحالف الدولي والأطراف الضامنة (روسيا والولايات المتحدة) لوقف إطلاق النار، إزاء استمرار الهجمات التركية على شمال شرق سوريا.

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان لها، إن الاستهدافات التركية خلال الشهر الحالي، تتعارض مع جميع مساعي تحقيق الاستقرار، وضبط البوصلة نحو مكافحة "الإرهاب" وتنظيم "داعش"، واتهمت تركيا بـ"خلق الفتن وأعمال تخريبية وتطوير صراعات وخلافات مذهبية"، وأضافت: "نعول على وعي شعبنا في درء مشاريع الفتنة".

وكان كشف "صالح مسلم" الرئيس المشارك لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، عن أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أبلغ "الإدارة الذاتية"، بعدم وجود ما يمكنه فعله لوقف الهجمات التركية على مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال مسلم لموقع "المونيتور": "صمتهم ليس أمراً جديداً، ولا نعرف ما يجري خلف الأبواب المغلقة"، نافياً وجود أي تواصل مع دمشق أو موسكو في هذا الإطار، في حين رأت مديرة الأبحاث في "معهد السلام الكردي" ميغان بوديت، أن واشنطن لا تولي اهتماماً لشمال وشرق سوريا والقضية الكردية الأوسع إلا عندما تكون هناك أزمة، وحين يكون الوقت قد فات لاتخاذ إجراء استراتيجي ذي مغزى.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

قررت وزارة المالية لدى نظام الأسد رفع الرسوم المفروضة على دخول السيارات التي لا تحمل لوحة التعريف السورية، وحددت الرسوم الجديدة بالدولار الأمريكي، وفقا لما أكدته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.
 
ووفق التعديل الجديد لرسوم دخول السيارات الخليجية والأجنبية إلى سوريا ضمن ما يسمى بـ"زيارة مؤقتة"، فرضت مالية النظام مبلغ 100 دولار أمريكي، للسماح بدخول السيارة الواحدة للتجوال في سوريا من يوم إلى أسبوعين.

في حين فرضت مبلغ مالي قدره 200$ على كل سيارة تحمل لوحة أجنبية أو خليجية للسماح بدخولها لمدة أكثر من أسبوعين إلى 4  أشهر، وتحدثت المصادر ذاتها عن قيام وزارة المالية لدى نظام الأسد باستثناء السيارات الأردنية واللبنانية من القرار.

وأثار القرار جدلا واسعا على مواقع التواصل، ويشير إلى مساعي نظام الأسد تحصيل إيرادات مالية بالعملة الصعبة، مستغلا الترويج والتسويق للسياحة في مناطق سيطرته، بعد الاستعانة بالمؤثرين والمشاهير لتصوير سوريا كأنها بلد متعافي من الحرب في ظل الواقع الاقتصادي المأزوم.

وفي تمّوز/ يوليو الماضي، زعم عضو مجلس التصفيق "محمد خير العكام"، في تصريح لموقع إيراني بأنّ "سوريا لم تمنع أحداً من الخليجيين من القدوم إليها، لكن تغيّر المزاج السياسي والمواقف السياسية للدول الخليجية سمح بتدفق السوريين المقيمين في الخليج والعرب الخليجيين إلى سوريا".

واعتبر أنّه يمكن للسياحة الخليجية وعودة المغتربين السوريين خلال الصيف أن تؤدي إلى تحسّن العلاقات الاقتصادية بين النظام السوري ودول الخليج، وأضاف "الأمور لن تعود إلى سابق عهدها كما كانت قبل الحرب دفعة واحدة، وإنما تدريجيا".

ويذكر أن عدة سيارات حديثة تحمل لوحات تعريف خليجية باتت تُشاهد في مناطق سيطرة النظام بعد انقطاع لسنوات، وسط معلومات عن وجود أشخاص موالين للنظام يجوبون الشوارع بهذه السيارات وبالزي الخليجي للترويج الزائف لعودة الحياة وللسياحة في مناطق سيطرة النظام السوري.

هذا ويتخذ نظام الأسد العديد من القرارات التي تتعلق بالمنافذ البرية والجوية والبحرية، وتنصب بمعظمها في إطار التضييق على السوريين وتسهيل عبور جنسيات محددة مثل الإيرانيين، والجدير ذكره أن النظام يفرض تصريف 100$ على كل مواطن قبل دخوله إلى بلاده، كما سبق وأن فرض ضرائب عالية على السيارات التي مكثت خارج سوريا أكثر من سنة.

تواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

وفي جديد إعلانات "المصالحة الروسي"، أن أعلن رئيسه "فاديم كوليت"، أن طائرات "التحالف الدولي" المسيرة اقتربت من طائرات "سو-35" الروسية في أجواء مدينة الرقة السورية وفوق البحر الأبيض المتوسط.

وقال كوليت: "في 6 أغسطس عند تمام الساعة 10:00 صباحا بالقرب من مدينة الرقة، تم تسجيل اقتراب خطير بين طائرتين مسيرتين من طراز MQ-9 وLEAP تابعتين للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مع طائرات روسية من طراز "سوخوي–35"، تابعة للقوات الجوية الروسية، حيث كانت مسافة الاقتراب أقل من 150 مترا".

وأضاف: "أيضا، في 6 أغسطس عند الساعة 10:49، فوق مياه البحر الأبيض المتوسط، سجل اقتراب خطير لمركبة جوية مسيرة من طراز MQ-9، تابعة للتحالف، مع طائرات "سوخوي–35"، تابعة للقوات الروسية، وكان مدى الاقتراب أقل من 150 مترا".

وشدد نائب رئيس المركز أن الطيارين الروس أظهروا احترافية عالية من خلال اتخاذ إجراءات لمنع الاصطدام بهم، مضيفا أن التحالف يواصل خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، منتهكا بروتوكولات تفادي التصادم والمجال الجوي السوري.

ولفت كوليت إلى تسجيل 11 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم خلال اليوم، من خلال رحلات للطائرات المسيرة التي لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة: "في منطقة التنف، تم تسجيل 12 انتهاكا يوميا من قبل مقاتلتين من طراز "إف-16" ومقاتلتين من طراز "إف-35" ومقاتلتين من طراز "تايفون" ومقاتلتين من طراز "رافال" وطائرة مسيرة متعددة الأغراض من طراز MQ-1C وطائرة استطلاع من طراز MC-12W، حيث تتبع جميعها للتحالف الدولي بقيادة واشنطن".