أفادت مصادر إعلاميّة محلية اليوم الخميس، باحتجاز عدد من ضباط من قبل مجموعة محلية من "آل الأعور" في مدينة السويداء ردا على اعتقال مواطن من قبل قوات الأسد، ويأتي ذلك رغم الكشف عن كتاب أمني ينص على عدم توقيف أي شخص من السويداء لتفادي حالات احتجاز الضباط والعناصر.

وقالت شبكة "السويداء 24"، إن نقطة تفتيش بكل عناصرها تم احتجازها من قبل مجموعة محلية من آل الأعور رداً على مماطلة مخابرات الأسد بالإفراج عن أحد أفراد العائلة، وسط حديث العائلة بأن الأمور قابلة للتصعيد بحال لم يتجاوب النظام مع إطلاق سراح ابنهم المعتقل بدمشق منذ 6 آب.

ويوم أمس الأربعاء، احتجزت مجموعة أهلية ضابطين من جيش نظام الأسد رداً على توقيف المواطن "ك.الأعور"، من أهالي السويداء قبل أيام، في دمشق، وذكرت أن المجموعة أعلنت مطالبها على الفور وهي أن الإفراج عن الضابطين ممكن مقابل إطلاق سراح الموقوف.

ونوهت إلى أن الضابطين هما نقيب وملازم، على حاجز تابع لقوات الأسد في بلدة عرى غربي السويداء، وذكرت المصادر أن المعتقل تم توقيفه على إثر حوالة مالية وصلته من السعودية، حيث تم اعتقاله من قبل مخفر التل في دمشق يوم الأحد الماضي، ويوم أمس الأربعاء تم تحويله إلى فرع الأمن الجنائي في حرستا.

وأصدر آل الأعور، بيانا جاء فيه: بعد التعرض لرجل مسن من أفراد العائلة بتاريخ 6/8/2023، واعتقاله تعسفيا بدمشق، وبما أننا لم نترك سبيلا من سبل القانون أو الواسطات لإخلاء سبيله قام شباب العائلة باحتجاز ضابطين من حاجز عرى بهدف الضغط على الأجهزة الأمنية لإخلاء سبيل المعتقل سالماً غانماً.

في حين تدخلت وساطات أهلية واجتماعية بعد احتجاز آل الأعور للضابطين، وهناك مساعٍ لحل القضية بالإفراج عنهما مقابل إطلاق سراح الموقوف، وسط الإشارة إلى أن آل الأعور أطلقوا سراح الضابطين أمس، واحتفظوا بسيارتهما بعد وعود بإخلاء سبيل الموقوف خلال الساعات القادمة.

وأكدت شبكة "السويداء 24"، بأت الأجهزة الأمنية في السويداء سرّبت كتاباً أمنياً معمماً من وزارة الداخلية إلى قادة الأجهزة الشرطية في المحافظات، يطلب منهم عدم توقيف أي شخص من السويداء، إلا في حالات الجرم المشهود. 

وقالت إن الكتاب الذي سرب صورته رئيس أحد الأفرع الأمنية في السويداء، وفق ما ذكر مصدر خاص للسويداء 24، يوعز حرفياً "عدم توقيف أي شخص من محافظة السويداء مطلوب لصالح الأجهزة الأمنية بجرم معين باستثناء حالات الجرم المشهود". 

ويطلب الكتاب بدلاً من توقيف المطلوب، توجيهه لمراجعة الفرع المعني في محافظة السويداء، ليتم تسوية وضعه، في إطار عملية التسوية الجارية في المحافظة، "بهدف منع المجموعات الإرهابية المسلحة من افتعال المشاكل والقيام بقطع الطرقات وخلق التوترات في المحافظة.".

وحسب ما ذكر المصدر للسويداء 24، فإن التوجيه الأمني وصل لوزارة الداخلية من جهاز الأمن الوطني، وهيئة الأركان العامة لجيش النظام على إثر التوترات التي شهدتها المحافظة في الشهر الماضي، كما وصل توجيه مثله لقادة الشعب والأفرع الأمنية.

كل التواريخ في صورة الكتاب الأمني المسرب تشير إلى نهاية تموز الفائت، ومطلع شهر آب الجاري، باستثناء تاريخ واحد يبدو منفصلاً عن الورقتين يشير إلى عام 2016، هذا التاريخ، ربما يشكك بصحة التعميم، رغم أن المصادر الأمنية، والمعطيات الأخيرة، تؤكده. 

وفي الشهر الماضي، اختطفت فصائل محلية ومجموعات أهلية، أكثر من 25 ضابطاً وعنصراً من الجيش والأجهزة الأمنية في خمس حوادث متفرقة، رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية لمواطنين من أهالي المحافظة، على الحواجز الأمنية خارجها.

ورضخت الأجهزة الأمنية في كل الحالات للمطالب الأهلية، وأفرجت عن المعتقلين مقابل إطلاق سراح ضباطها وعناصرها، ويلجأ اقارب المعتقلين والفصائل المسلحة إلى هذه الآلية في السويداء، منذ عام 2014، معظم الاعتقالات التعسفية، أو السوق الإجباري إلى الخدمة العسكرية، وأحياناً توقيف المتهمين بقضايا جنائية، تقابله ردود فعل مماثلة. 

وازدياد الاعتقالات في الفترة الماضية خلق حالة توتر فعلاً، حيث وثقت السويداء 24 ستة اعتقالات على أقل تقدير في تموز الفائت- استهدفت في معظمها شباناً من السويداء، كانوا يحاولون مغادرة البلاد إلى لبنان، بطريقة غير شرعية، في ظل التدهور الحاد بالأوضاع المعيشية. 

وتكثيف الاعتقالات، كان مرتبطاً بتزايد الهجرة على ما يبدو، وهذا أكثر ما استفز أبناء السويداء الذين وصفتهم الداخلية "بالمجموعات الإرهابية"، فالناس وصلت إلى مرحلة لا تطاق من القهر، ومن الطبيعي أن ترد بعنف على من يحاول حرمانهم حقّهم بالمتاح لهم من هذه الحياة، وفق "السويداء 24".

ورأت أنه ليس من الضروري أن تتقيد الأجهزة الأمنية بهذا التعميم كما تثبت التجربة، فهذه الحالة المركزية التي تسوق لها الدولة تلاشت منذ زمن بعيد، ومن ينسى توجيه رئيس الجمهورية بخدمة أبناء السويداء حصراً داخل مناطقهم في عام 2015، وما حدث من تبعيات بعدها في خداع الشباب  وسوقهم إلى جبهات القتال.

وفي تموز الماضي، قطع طريق "دمشق السويداء"،  بين قريتي سليم وعتيل بريف محافظة السويداء جنوبي سوريا، من قبل مجموعة أهلية، ويأتي ذلك ضمن تصعيد متكرر ردا على الاعتقالات التي تنفذها قوات الأسد، بهدف الضغط باتجاه الإفراج عنهم.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن التوصل لاتفاق يقضي بإطلاق سراح الضباط والعناصر المحتجزين لدى أهالي قرية حزم في ريف السويداء الشمالي، مقابل إخلاء سبيل الشابين المعتقلين من أهالي القرية.

وأضافت أن أهالي القرية أطلقوا سراح الضباط والعناصر المحتجزين وعددهم نحو 15 ضابطاً وعنصراً، وأكدت أنهم أفرجوا عنهم بعد تمكنهم من الاتصال مع الشابين وسماع صوتهما حيث تم إطلاق سراحهما ووصولهم إلى السويداء.

وسبق أن تزايدت حالة التوتر في محافظة السويداء، وسط تكرار قطع طريق دمشق السويداء احتجاجا على عمليات اختطاف نفذتها مجموعات مرتبطة بالمخابرات العسكرية لدى نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى تصاعد حالات الخطف والاحتجاز القسري، لمدنيين في محافظة السويداء، بظروف مختلفة، وسبق أن وثقت شبكة "السويداء 24" العديد من المخطوفين الذين قالت إن معظمهم من المدنيين الذكور، فيما تكرر مجموعات محلية تابعة للمخابرات العسكرية حوادث الخطف في المحافظة جنوبي سوريا.

كشفت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية،عن قيام مجهولون بكتابة تهديدات بالانتقام لقتلى "مجلس ديرالزور العسكري"، التابع لـ"قسد"، على يد ميليشيات "قسد"، بمواجهات داخلية اندلعت بين الطرفين في تمّوز الماضي.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور" المحلي، بأن الكتابات تشير إلى عدم نسيان "قتلى الصور" وهاجمت وتوعدت "قسد"، عبر منشورات على جدد من الجدران في مدينة البصيرة بريف ديرالزور، شرقي سوريا.

وأكد الموقع ذاته وجود عدد من الكتابات على الجدران العامة في شوارع البصيرة، التي تتوعد بالانتقام لقتلى "مجلس ديرالزور العسكري"، وذلك عقب مرور أسابيع على مقتلهم في مؤشرات قد تعيد التوتر بين الطرفين.

وقال ناشطون في المنطقة إن مظاهرة خرجت في وقت سابق شارك فيها عددا من أبناء العشائر في مدينة البصيرة بريف ديرالزور، خرجت بالمدينة وتخللها قطعا للطرقات، للمطالبة بخروج ميليشيا "ب ي د" من المدينة بعد اشتباكات مجلس ديرالزور العسكري و "ب ي د" في الصور.

والشهر الماضي دارت اشتباكات بين "مجلس ديرالزور العسكري" من طرف و قوات "الأسايش والشرطة العسكرية" التابعين لـ "ب ي د" أدت لوقوع قتلى وجرحى من الطرفين، وأوقفت فيما بعد بضغط من التحالف الدولي.

هذا وتسيطر ميليشيا "ب ي د" على ديرالزور من خلال ما يعرف بمجلس دير الزور العسكري الذي يقوده المدعو أحمد الخبيل أبو خولة، ومع ذلك أرسلت مؤخرا تعزيزات إلى ديرالزور بهدف إزاحة "أبو خولة" ما أدى لحدوث توتر بين الطرفين. .

وصرح قائد ما يسمى بـ"مجلس دير الزور العسكري" "أحمد الخبيل" الملقب بـ "أبو خولة"، بأن قواته جزء من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، واعتبر أن ما روّج له على أنه خلافات داخل المجلس هو في حقيقته "خلاف في وجهة النظر" وإن لم يتمكنوا من حله، فإنهم يلجؤون إلى القيادة العامة لـ "قسد"، وفق تعبيره.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن إعلان الأمم المتحدة عن التفاهم مع النظام السوري حول إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري من معبر باب الهوى، غير قانوني ولا يستند إلى أي مرجعية لدى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.

ولفت الفريق إلى أن الأمم المتحدة تحاول حالياً تمرير الاتفاق مع النظام السوري على أنه اتفاق شرعي وتمهيد غير مباشر لنقل عمل كافة الوكالات الأممية بالكامل إلى مناطق النظام السوري.

وبين أن الحديث عن عدم قبول الأمم المتحدة بشروط النظام أمر غير صحيح وتمت الموافقة بالكامل على شروط النظام السوري، لكن تم اخفاء العديد من التفاصيل أمام الجهات الفاعلة والمنظمات العاملة في المنطقة.

ولفت الفريق أن الآثار السلبية لاتفاق النظام السوري مع الأمم المتحدة ستظهر خلال الفترة القادمة على كافة الصعد أبرزها كمية المساعدات والشروط اللازمة للعمل والحصول على التمويل من وكالات الأمم المتحدة.

وذكّر الفريق، الأمم المتحدة بما فعله النظام السوري منذ بداية العام الحالي، حيث قتل أكثر من 43 مدنيا نتيجة القصف والاستهدافات للمناطق، وإصابة 191 آخرين، كما سببت مخلفات الحرب والالغام المنتشرة في المنطقة إلى مقتل 13 مدني وإصابة 28 آخرين.

وأشار إلى استهداف النظام أكثر من 16 منشأة بينها مدارس ومخيمات في المنطقة مسببة أضرار مادية وضحايا من المدنيين، إضافة لتسجيل حركات نزوح من مناطق مختلفة نتيجة التصعيد العسكري الذي يقوم به النظام السوري وروسيا على المنطقة، حيث سجلت تسع حركات نزوح متفاوتة من مناطق مختلفة في شمال غرب سوريا.

نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد، شكاوى بعض المواطنين في مناطق سيطرة النظام، تتعلق بتوقف عمل المنصة الخاصة بجوازات السفر، بالإضافة لتوقف خدمة جواز السفر الفوري، وسط معلومات عن اقتراب رفع أسعار استخراج الجوازات.

وذكر موقع موالي نقلا عن مصدر في إدارة الهجرة والجوازات التابعة لنظام الأسد حديثه أنه سيتم رفع رسوم الحصول على جواز السفر الفوري والمستعجل داخل سوريا، إلى أكثر من الضعف، ما يدعم صحة توقعات بأن توقف المنصة يعود لزيادة سعر الجواز.

وبحسب المصدر ذاته سيصبح سعر جواز السفر الفوري، 3 ملايين ليرة، بدلاً من مليون و5 آلاف ليرة، وذلك اعتباراً من منتصف آب، على أن يتم الحصول على جواز فوري باليوم نفسه، دون الحاجة للحجز عبر المنصة المخصصة للجوازات.

وقدر أن يتراوح سعر الجواز الفوري عن طريق السماسرة بين 3 و6 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أن وزارة داخلية الأسد أعلنت منذ حوالي الشهر، إيقاف إصدار الجواز الفوري حتى إشعار أخر.

وزعم أن الجواز الإلكتروني بصدد الصدور قريباً قبل نهاية الشهر الحالي، ولاحظ العديد من المواطنين توقف عمل المنصة منذ مدة طويلة، حيث يعانون صعوبات كثيرة للتسجيل للحصول على جواز السفر أو تجديده.

وتشير تقديرات بأن كلفة استخراج جواز السفر العادي داخل سوريا، تصل إلى 65 ألف ليرة سوريّة، والمستعجل 100 ألف ليرة، أما جواز السفر الفوري، تصل كلفته إلى مليون و5 آلاف ليرة سورية.

وهذه الخدمة تُقدّم من دون حجز دور على المنصة الإلكترونية الخاصة بجوازات السفر، ويجري تسليم الجواز لصاحب العلاقة في اليوم ذاته، وأما خارج سوريا، فتصل كلفة الجواز العادي إلى 300 دولار أميركي والفوري إلى 800 دولار.

وكانت داخلية الأسد، أصدرت في 2 كانون الثاني، للعام الجاري 2023، قراراً رفعت بموجبه رسم جواز السفر الفوري إلى مليون وخمسة آلاف ليرة سورية.

وفي نهاية شهر أيار العام الماضي 2022، أعلنت حكومة نظام الأسد عن رفع رسم جواز السفر الفوري إلى 300 ألف ليرة، وفي بداية شهر أيلول للعام ذاته 2022، ارتفع الرسم إلى 500 ألف ليرة سورية.

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

أصدرت وزارة الخارجية الهولندية في آب/ 2023، التقرير العام عن الوضع في سوريا، من حيث صلته بتقييم طلبات اللجوء من الأشخاص القادمين من سوريا، ولاتخاذ القرار بشأن عودة طالبي اللجوء السوريين المرفوضين، وشمل التقرير العديد من المحاور وبشكل أساسي تحدَّث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا والتطورات السياسية والحالة الأمنية وتناول المدة بين حزيران/ 2022 وتموز/ 2023.

اعتمد التقرير على مصادر حقوقية  عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 48 اقتباساً، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 18 اقتباساً، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: 18 اقتباساً، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة: 16 اقتباساً.

كما اعتمد على مصادر أخرى مثل: مكتب دعم اللجوء الأوروبي، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، إضافةً إلى تقارير وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان ومنظمات محلية ودولية أخرى، إضافةً إلى بعض الصحف ووسائل الإعلام.

وتحدَّث التقرير عن الأوضاع السياسية والأمنية داخل سوريا، وركز على وضع المشردين داخلياً، وعن أحوال اللاجئين العائدين إلى سوريا، حيث أكد التقرير تعرض العديد من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا إلى العديد من الانتهاكات من قبل قوات النظام السوري، حتى في حالة حصول بعضهم على تسوية أمنية.

ولفت التقرير إلى تدهور الوضع الاقتصادي، وأنه يزداد سوءاً مع الزمن؛ وأكد على أن الأوضاع الإنسانية الحالية هي الأسوأ منذ بداية الحراك الشعبي، حيث أشار التقرير إلى أن قرابة 90% من المواطنين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من 15.3 مليون مواطن سوري يحتاجون للمساعدات الإنسانية. 

وأكد أنه على الرغم من انخفاض العنف نسبياً في مناطق سيطرة أطراف النزاع إلا أن المدنيين في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، بما في ذلك العاصمة دمشق (الأكثر استقراراً من الناحية الأمنية بحسب التقرير)، يتعرضون لخطر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري على يد القوات الحكومية، وكذلك يتعرضون لمضايقات وانتهاكات من قبل المليشيات المسلحة وعصابات إجرامية تتمتع بالإفلات من العقاب.

وقال التقرير إن انعدام الأمن هو سيد الموقف في مناطق سيطرة الجيش الوطني التابع للمعارضة، نظراً لوقوع العديد من التفجيرات المفخخة، وبسبب الاشتباكات بين الفصائل نفسها، إضافةً إلى تسجيل حالات اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب، وكذلك يغيب الاستقرار الأمني في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، وتستمر العديد من الانتهاكات بحق المدنيين، إضافةً إلى حالات اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب من قبل الهيئة.

وأضاف التقرير أن الأوضاع في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية مشابهة لبقية المناطق، فقد سجلت عمليات اعتقال تعسفي وهجمات غير مشروعة، أدَّت إلى خسائر في صفوف المدنيين، كما تحدث التقرير عن تقييد حق الأشخاص في التنقل، وإلى استمرار عمليات تجنيد الأطفال على الرغم من خطة العمل التي وضعتها قوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية في عام 2019.

وفي سياق عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، أشار التقرير إلى تعرضهم إلى أنماط عديدة من الانتهاكات منها الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وغيرها. وشددَّ أن سلوك النظام السوري تجاه العودة متناقض حيث إنه على الرغم من الدعوة إلى العودة وتنسيق تسويات أمنية، إلا أنه حتى بعد التسويات الأمنية، قد يتعرض العائدون للانتهاكات ذاتها من قبل قوات النظام السوري.
 
ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنها كانت على مدى السنوات الماضية مصدراً أساسياً لوزارة الخارجية الهولندية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وذلك نظراً للعمل اليومي الذي تقوم به في رصد وتوثيق أنماط عديدة من الانتهاكات وأرشفتها ضمن قاعدة بياناتها، مما يساهم في إعطاء إحصائيات مستندة إلى بيانات تراكمية، ويعطي صورة دقيقة عن حجم واستمرارية وقوع الانتهاكات.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أنها سوف تستمر في التعاون والتنسيق مع الجهات الأممية والدولية عبر تزويدها بالبيانات والمعلومات، بما يساهم في تعزيز حقوق الضحايا وفضح مرتكبي الانتهاكات.

استطاعت "حملة لستم وحدكم"، التي تم إطلاقها بمبادرة محلية من جمع مبلغ 500 ألف دولار أمريكي لدعم مرضى السرطان في الشمال السوري المحرر، وذلك خلال أيام جرى خلالها جمع تبرعات مالية بتنسيق من قبل نشطاء وفعاليات محلية، ليصار إلى تأمين الدعم اللازم للمرضى.

وتهدف الحملة إلى تغطية مصاريف مرضى السرطان خلال فترة تلقيهم العلاج في تركيا، إضافة إلى توفير ثمن الجرعات الكيماوية للمرضى في الشمال السوري، وسلط قائمون على الحملة الضوء على أهمية التبرع ضمن المبادرة التي أقيمت في ساحة معبر باب الهوى القديمة بريف إدلب الشمالي.

وتمكنت حملة "لستم وحدكم"، التي أطلقت يوم الأحد الفائت في اليوم الأول بعد 3 ساعات من البث المباشر جُمع 110 آلاف دولار، في اليوم التالي بعد 10 ساعات متواصلة جُمع مبلغ 130 ألف دولار، في اليوم الثالث جُمع 160 ألفاً اضافية، ليصل المبلغ لاحقا إلى نحو 500 ألف دولار أمريكي.

ولفت مسؤولين عن الحملة إلى أنها أطلقت بعد تخطيط ولا يوجد خصومات إدارية من أموال التبرعات، وتفاعل آلاف من متابعي مواقع التواصل مع الحملة عبر البثوث المباشرة الواردة من صفحات نشطاء إعلاميين وعاملين في المجال الإنساني، وتخللها تبرعات مؤثرة، كما عكست بعض التبرعات حالة إيجابية واضحة.

وفي 25 تمّوز/ يوليو، أكد الدكتور "بشير إسماعيل" مدير مكتب التنسيق الطبي في معبر باب الهوى شمالي إدلب، في بيان مصور استئناف دخول حالات مرضى السرطان المشخصة حديثا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا شباط الماضي.

وتوجه الدكتور "إسماعيل" بالشكر للمساهمين في استئناف دخول حالات مرضى السرطان، والمتعاطفين والمتضامنين مع المرضى، ونجحت في إيصال صوتهم وتعهدت إدارة معبر باب الهوى في متابعة الإجراءات اللازمة التي تسهم في تخفيف معاناة المرضى.

كما تعودت إدارة معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، بمتابعة علاج حالات مرضى السرطان لتلقي العلاج في المشافي التركية، عبر منظومة تتبع الحالات الباردة والحالات الإسعافية، وفق مدير مكتب التنسيق الطبي في معبر باب الهوى شمالي إدلب.

وسبق أن أطلق عاملون في المؤسسات الطبية والإعلامية في الشمال السوري حملة تحت عنوان "انقذوهم" لإنقاذ مرضى السرطان المحاصرون محلياً ودولياً داخل جغرافيا الشمال السوري المنسية أممياً وإنسانياً، داعين تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وتزويدهم بالمعدات الطبية والأدوية الكفيلة بإنقاذ المصابين بهذا المرض.

وأوضح بيان الحملة أنه مع معاناة المرضى من الخوف والتهميش الطبي والغذائي والاستهداف الممنهج للمنطقة بالسلاح الكيماوي ازدادت معاناتهم إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وحال بينهم وبين الحصول على العلاج في المشافي التركية.

وكان توافد مرضى السرطان إلى خيمة الاعتصام المفتوح بباب الهوى شمال إدلب، ضمن حملة للمطالبة بإدخالهم إلى خارج مناطق الشمال السوري، مع تفاقم أوضاعهم الصحية.

ويوجد في الشمال السوري نحو حوالي 3000 مريض بالسرطان؛ منهن 600 بحاجة لجرعات إشعاعية فورية، ولم يسمح لمعظمهم بالدخولهم للعلاج في المشافي التركية، منذ شباط فبراير، بسبب عدم الجاهزية في “هاتاي” بعد كارثة الزلزال، منهم نحو 100 طفل و200 امرأة.

قالت صحيفة "المدن"، في تقرير لها، إن حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، تقدمت بـ "خطوة شكليّة"، مع إعلان وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، التوصل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تسليم الداتا التابعة لجميع السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا الإعلان جاء بعد مسار طويل من التخبط والاخفاقات في وضع الخطط  والمطالبات الموجهة للمجتمع الدولي حول ملف اللاجئين السوريين، مؤكدة أنه يطرح أسئلة إشكالية حول مرحلة ما بعد إنجازه، ولعل أبرزها: كيف سيستعمل لبنان الرسمي الداتا تحت سقف الاتفاق من جهة، وفي ظل مساعيه لإعادة اللاجئين إلى سوريا خلافا لرغبة المجتمع الدولي من جهة أخرى؟

وقالت الصحيفة، إن بو حبيب وضع الاتفاق في إطار الإنجاز اللبناني الرسمي، معتبرًا أن الحصول على الداتا حقّ من الحقوق السيادية أولًا؛ كما يخدم برأيه مصلحة الجانب الأممي والدول المانحة ثانيًا، لجهة آلية الاستفادة من التقديمات قانونيًا وضبط الوجود السوري في لبنان.

واعتبرت أن هذا الاتفاق الذي أعلن عنه خلال لقاء بو حبيب بالمستشار العام للمفوضية لانس بارثولوميوز ورئيس خدمة البيانات العالمية فولكر شيميل، وافقت عليه المفوضية بعد تعهد الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات تتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، إضافة إلى تأكيد لبنان التزامه بمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين. وعليه، ستشارك المفوضية البيانات المتعلقة باللاجئين السوريين بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية البيانات وخصوصيتها، ووفقا لمعاييرها المطبقة في جميع البلدان.

ويرى مراقبون أن هذه المسألة ما زالت غامضة، وقد يحاول لبنان الرسمي الاستفادة من هامشها بهدف المضي لاحقًا بخطته التي تحمل عنوان "الترحيل الآمن". وذلك باعتبار الخطة هدفًا محوريًا له، لكنه سيواجه عقبات وضوابط كبيرة تحول دون تنفيذها. ويُذكر أن هذه الخطة عادت إلى النقطة صفر، مع قرار الوزير بو حبيب التنحي عن رئاسة الوفد الرسمي، في منتصف تموز الفائت، والذي كان من المفترض أن يحدد موعدًا لزيارة دمشق.

وأفادت معلومات "المدن"، بأن التوصل لهذا الاتفاق، لا يعني حتمًا موافقة أو تسهيلًا ضمنيًا لمساعي لبنان بملف إعادة اللاجئين السوريين، وشرح مصدر مطلع على القوانين الدولية لحماية البيانات لـ"المدن"، الأسباب التي تؤكد عدم ارتباط تسليم الداتا من قبل المفوضية بمسعى لبنان لإعادة اللاجئين السوريين، وأبرزها:  

وقال إن المفوضية تشارك البيانات الشخصية للاجئين مع بلدانهم الأصلية فقط وحصرًا عندما يمارسون حقهم بالعودة الطوعية. وبينما تُتخذ إجراءات عديدة تضمن أن أي قرار بالعودة يكون طوعياً وأن اللاجئين على دراية كافية بإجراءات العودة، ومن ضمنها مشاركة بياناتهم الشخصية.

وأوضح أنه في حال شاركت المفوضية البيانات الشخصية للأشخاص مع أطراف ثالثة، ومن ضمنهم الحكومات، تحدد مسبقًا السياسة شروطاً وضمانات واضحة للامتثال لمبدأ حماية البيانات، كما وللمعايير التشغيلية.

وذكر أن لبنان مُلزم، بموجب الاتفاق، أن يتقيد بمبادئ الشفافية والشرعية والإنصاف، التي تندرج في صلب سياسة الحماية الدولية للبيانات التابعة للمفوضية، و"توضح هذه السياسة أدوار الأطراف الثالثة ومسؤولياتهم في معالجة البيانات الشخصية".

وبين أنه عمليا، تعد البيانات الشخصية التي يتم جمعها ومعالجتها بواسطة المفوضية جزءاً من سجلات الأمم المتحدة وهي محمية من تدخل الدول بموجب القانون الدولي. وتتم مشاركة البيانات الشخصية في ظروف محددة للغاية، على سبيل المثال لتمكين اللاجئين من الحصول على الوثائق في البلد المضيف أو لإعادة توطينهم في بلد ثالث. عندما تتمّ مثل هذه المشاركة، فهي تكون لغرض محدد وواضح ومبنيّ على تقييم شامل للمخاطر التي تنطوي عليها وينظمها اتفاق مكتوب بين المفوضية والحكومة المضيفة.

وعليه، يرى مراقبون بأن الاتفاق بين لبنان والمفوضية مكتوب وموقع ببنود واضحة، وهو قيد الاختبار في آلية الاستفادة من البيانات المتعلقة باللاجئين، وتشير المعلومات إلى أنه من المفترض أن يعرض الوزير بو حبيب نص الاتفاق على الحكومة قريبًا، في حين، لم تتوصل بعد إلى توافق لجهة تعيين رئيس وفد جديد بدل بو حبيب لزيارة دمشق.

ووفق الصحيفة، فإنه حتى الآن، ما زالت الآفاق مسدودة أمام خطة لبنان، وذلك لاعتبارات عديدة، نعيد التذكير بها وأبرزها: حصر المباحثات بصورة ثنائية بين الحكومتين اللبنانية والسورية وعدم التمكن من تشكيل لجنة ثلاثية مع المفوضية لمتابعة تنفيذ الخطة، وهو مطلب لم يعرضه لبنان رسميًا على المفوضية.

وأشارت إلى صعوبة تنفيذ خطة من هذا النوع في ظل الرفض الدولي لها، وعدم جهوزية سوريا لاستقبال اللاجئين، لوجستيًا وجغرافيًا وأمنيًا، عدم تسوية الأوضاع الأمنية للسوريين المهجرين، ودمار معظم مناطقهم ومنازلهم التي تشكو من إشكاليات قانونية حول الملكية. إضافة إلى أن المناخ السياسي بالمنطقة يعكس تراجعًا بالحماسة في الانفتاح على النظام السوري، واستمرار فرض العقوبات الغربية التي تشكل حصارًا كبيرًا على سوريا.

وفي توقيت أثار علامات الاستفهام بعد يوم واحد من إعلان بو حبيب تسلم داتا السوريين، أصدرت السفارة الروسية في لبنان، بيانًا استغربه كثيرون تحت عنوان "الألعاب الاستعمارية الجديدة للغرب واللاجئين السوريين في لبنان". وربط البيان وضع اللاجئين السوريين، بما أسماه "ذرائع مختلفة" للغرب، "محاولاً إبقاءها في حالة نزيف دائم وكفاح طويل ضد الإرهاب الدولي، لذلك يتم عمدًا احتجاز الملايين من السوريين الذين أجبروا على ترك ديارهم، في دول أخرى".

ويرى محللون أن هذا البيان الذي يصب بإطار الدفاع عن النظام السوري والهجوم على خصوم روسيا الغربيين في جبهات متعددة، قد أغفل جزئية عدم رغبة النظام السوري نفسه بعودة اللاجئين السوريين، الذين وإن عادوا، لن يجدوا معظم منازلهم التي قضت عليها آلة الحرب وعمليات الاستيلاء. إضافة إلى أن روسيا الداعمة للنظام، غير قادرة على الانخراط بعملية إعادة الإعمار بالظروف الراهنة.

نفذ عدد من موظفي المجلس المحلي في مدينة جرابلس، وعمال النظافة في الباب، بريف حلب الشرقي، إضراباً عن العمل، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة الرواتب والأجور.

وبث ناشطون مشاهد تظهر استمرار إضراب موظفي المجلس المحلي وعمال البلدية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، احتجاجاً على تدني الرواتب وإلغاء المستحقات الإضافية لهم.

وتداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلات مصورة من إضراب موظفي وعمال النظافة في الباب بريف حلب، حيث تجمع عشرات العمال في ساحة عامة للتعبير عن الإضراب والاحتجاج على قلة الرواتب والأجور التي لا تتناسب مع الأسعار وتكاليف المعيشة.

وتلقى العمال خلال وقفتهم الاحتجاجية وعوداً من أحد المسؤولين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بأن مطالبهم ورسالتهم وصلت، إلا أن العمال أكدوا بأنهم لا يأخذون هذه الوعود المتكررة على محمل الجد ولم يعودوا للعمل حتى توقيع قرار رفع الرواتب والأجور.

وخلال شهر أيار الماضي نشر فريق "منسقو استجابة سوريا"  مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري، وقدر أن حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 5,486 ليرة تركية.

ولفت إلى أن حد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 3,957 ليرة تركية، مع زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 0.57 % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 89.81 %، وفق تقديراته.

مشيرا إلى زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.66 % مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.3 %، وتزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.48 % بشكل وسطي مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة.

هذا وقدر ارتفاع نسبة التضخم بمقدار 1.92 % على أساس شهري، و 73.32 % على أساس سنوي، مع الإشارة إلى وجود عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، أن مرتفعات الجولان المحتلة منذ عام 1967 ستبقى تحت "سيادة إسرائيل إلى الأبد"، وذلك خلال زيارته وزوجته منطقة ترفيهية في جبل الشيخ بالقرب من الحدود مع سوريا، حيث ذكر أنهما تحدثا خلال الزيارة مع جنود من كتيبة ناحال المنتشرة فيها.

وقال نتنياهو: "هذا يجعل مشاعر عديدة تختلج بصدري، لا سيما الحنين للماضي، عندما كنت جنديا وقائدا وشاركت هنا في عمليات مختلفة. غالبا في الثلوج.. من الجيد أن أكون هنا في جو مشمس، أشاهد التنمية التي تشهدها مرتفعات الجولان، التي نعمل عليها جميعا، وأن أرى جنودنا وأن أقف على الأرض التي ستبقى إلى الأبد تحت السيادة الإسرائيلية".

وفي عام 1981، صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على قرار يعلن "فرض السيادة الإسرائيلية" على مرتفعات الجولان من جانب واحد، لكن على إثر ذلك، في 17 ديسمبر 1981، صدر قرار من مجلس الأمن الدولي يحمل رقم 497، واعتبر أن قرار الضم باطل.

وكان وقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في عام 2019، بيانا اعترف فيه بـ"السيادة الإسرائيلية" على مرتفعات الجولان، حيث جاء ذلك خلال زيارة نتنياهو لواشنطن، فيما لم يتوقف الأمر حينها على معارضة سوريا ودول أخرى في العالم العربي والإسلامي، بل عارضت الأمر روسيا أيضا، فضلا عن قوى أوروبية رئيسية وحلفاء للولايات المتحدة، من بينها ألمانيا وفرنسا.

وسبق أن عبرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، عن قلقها من تجاوز المستوطنين الإسرائيليين، تعداد السكان المحليين السوريين للمرة الأولى في الجولان السوري المحتل، وقالت اللجنة، إن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الجولان المحتل تعزل السكان عن روابطهم الأسرية والثقافية في سوريا، وتفرض الاندماج مع الاقتصاد والنظام التعليمي الإسرائيليين لعدم وجود بديل.

وفي عام 2021، صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت -خلال جلستها الخاصة التي عقدتها مؤخرا بمستوطنة "مافو حماة" بالجولان السوري المحتل- على الخطة التي تهدف إلى مضاعفة عدد اليهود بالجولان حتى العام 2030، وهو ما يعكس تكريس الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وبادر إلى الخطة عراب الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بالشراكة مع وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي يؤمن بـ"إسرائيل الكبرى"، وترصد الخطة ميزانية أولية بقيمة مليار دولار بغية جذب 23 ألف يهودي للسكن بالجولان.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة لقوات النظام وروسيا تأتي ضمن منهجية في الإجرام لأجل قتل الحياة في شمال غربي سوريا، وحرمان المدنيين من الاستقرار وفرض حالة من الرعب والذعر بينهم، وفرض المزيد من التضييق بمحاربة كل سبل الحياة ومصادر العيش.

ولفتت المؤسسة إلى أن مناطق شمال غربي سوريا، شهدت يوم الأربعاء 9 آب، قصفاً من قبل قوات النظام وروسيا والميليشيات لهم، استهدف الأحياء السكنية ومخيمات المهجرين ومركبات المدنيين، بالقذائف المدفعية والصواريخ الحرارية الموجهة في عدة مناطق من ريفي حلب وإدلب، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين بينهم 3 أطفال، وأضرار في المنازل والممتلكات، وتستمر هذه الهجمات الإرهابية دون أي رادع مع غياب تام للمحاسبة، أو أي خطوات جادة لإيقاف هذه الجرائم التي تمارس بحق المدنيين، وحمايتهم منها.

ووفق الدفاع، فقد قتل مدني مسنّ (والد المتطوع في الدفاع المدني السوري محمد طباخ) وأصيب 5 مدنيين بينهم امرأة و3 أطفال (يوجد طفلة حالتها حرجة)، ومن بين الإصابات ابنة وزوجة المتطوع، إثر قصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديموقراطية، اليوم الأربعاء 9 آب، استهدف مخيم ”كويت الرحمة“ للمهجرين بجبل ترندة في ريف عفرين شمالي حلب.

ويشهد مخيم كويت الرحمة في ريف عفرين شمالي حلب والذي يضم أيضاً عدداً من المخيمات العشوائية القريبة هجمات إرهابية مستمرة تزهق أرواح المدنيين وتلاحق المدنيين إلى مخيمات التهجير التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة، ويقطن المخيم نحو 290 عائلة هجّرتهم قوات النظام وروسيا من ريف حلب الغربي وريف إدلب عقب اجتياح مدنهم وبلداتهم في عام 2019 وبداية عام 2020.

في السياق، قتل مدني مسنّ، وأصيب طفل بجروح طفيفة، اليوم الأربعاء 9 آب، بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف الأحياء السكنية في قرية تديل غربي حلب، كما استهدفت قوات النظام بصاروخ حراري موجه جراراً زراعياً يسحب صهريج مياه كان مركوناً بجانب منزل في قرية الشيخ حسن على طريق بداما - البرناص في ريف إدلب الغربي، ما أدى لأضرار مادية في الصهريج والمنزل دون تسجيل إصابات

وأكدت المؤسسة أن هذا الاستهداف هو الثالث من نوعه في الريف نفسه خلال هذا الأسبوع إذ أصيب فتى يعمل بالرعي جراء استهداف قوات النظام بصاروخ حراري موجه سيارة كانت مركونة جانب منزل سكني في قرية كمعايا غربي إدلب يوم الأحد 6 آب، كما استهدفت قوات النظام بهجوم ثانٍ مماثل باليوم نفسه دراجة نارية على طريق قرية الكندة قرب الناجية في الريف نفسه، دون تسجيل إصابات.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم أمس 8 آب لـ 10 هجمات من قبل قوات النظام بصواريخ حرارية موجهة على شمال غربي سوريا، تسببت بمقتل 7 مدنيين بينهم متطوع من الدفاع المدني السوري، وإصابة مدنيين آخرين.

ومنذ بداية العام الحالي حتى أمس الثلاثاء 8 آب، استجابت الفرق لـ 418 هجوماً في مناطق شمال غربي سوريا، من بينها 12 هجوماً روسياً بـ 27 غارة جوية، وراح ضحية هذه الهجمات 49 شخصاً بينهم 8 أطفال و4 نساء، وأصيب على إثرها 190 شخصاً بينهم 58 طفلاً و27 امرأة.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاستهداف المباشر لمخيمات المهجرين في شمال غربي سوريا، يشكل تصعيداً خطيراً وهو جريمة تتكرر دون أي عقاب، في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني، وإن التعامي الدولي عن هذه الجرائم يفتح الباب أمام النظام وروسيا والميليشيات الموالية لارتكاب المزيد، ارتفاع وتيرة قصف النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، يهدد حياة المدنيين في شمال غربي سوريا.

أصدر ما يسمى بـ"المجلس الديني في القامشلي"، المنبثق عن "مؤتمر الإسلام الديمقراطي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المظلة السياسية لقوات "قسد"، جملة من القرارات الخاصة بالمساجد في مناطق سيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وحسب بيان رسمي تضمن 10 قرارات حول المساجد من قبل، أولها بأن "المناطق ذات الأغلبية العربية تلقى الخطبة باللغة العربية وذات الأغلبية الكردية تلقى الخطبة باللغة الكردية".

ويشير البيان إلى أن "المساجد بيوت الله عز وجل وما كان الله فهو لعامة وجميع عباده وليس حكرا" وملكا خاصا لإمام أو خطيب أو غيرهم"، كما قرر "السماح بإقامة مجالس العزاء في الجوامع مع الحفاظ على حرمة المسجد ونظافتها".

يضاف إلى ذلك "السماح بإقامة الاجتماعات الرسمية في الجوامع دون أي اعتراض"، و"تقوية التنسيق بين الكومين والأئمة والخطباء ومراجعة الكومينات في تأمين ضروريات الجامع ومستلزماته مع حاجيات الأئمة والخطباء".

ويلزم الأئمة والخطباء بحضور الاجتماعات الشهرية والرسمية لمؤتمر الإسلام الديمقراطي"، وفرض بأن تكون خطب الجمعة تلامس الواقع المجتمعي وتكون حسب فكر ونظرة مؤتمر الإسلام الديمقراطي.

وتحظر "الإدارة الذاتية" وفق القرار إقامة أي اجتماعات تحت أي مسمى إلا بموافقة الرئاسة المشتركة لمؤتمر الإسلام الديمقراطي، على أن يكون الإمام والخطيب في كل جامع مسؤول أمام المؤتمر عن أي خلل أو إشكالية غير قانونية تحدث في مسجده.

وأضافت أن "في حال عدم إمكانية إصلاح الخلل وحل المشكلة ترفع الى لجنة شؤون المساجد تعيين عدد من المساجد"، واختتمت الإدارة الذاتية قراراتها عبر المؤتمر، "بتعيين عدد من المساجد في كل جمعة بالاسم وتكليفهم يجمع التبرعات لصالح جمعية السلام الإنسانية".

وابتكرت "الإدارة الذاتية"، مؤتمر الإسلام الديمقراطي الذي عقد للمرة الأولى قبل نحو 5 سنوات، وأثار جدلا واسعا وقتذاك، وسبق أن ورد هذا المصطلح الغريب في رسالة عبد الله أوجلان "قائد حزب العمال الكردستاني"، عام 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن "قسد"، وذراعها المدني "الإدارة الذاتية"، أصدرت عدة قرارات رسمية أثارت الجدل كونها تتعارض مع الأعراف والعادات والتقاليد وغيرها وكان أبرزها فيما يتعلق في اللغة العربية والمعتقدات الدينية والمناهج التربوية.

هذا وتزعم "الإدارة" أنها تسعى إلى محاربة أثار التطرف، وتجديد الخطاب الديني وأن تكون المرأة أيضا مشاركة في تجديد هذا الخطاب، إلا أن الوقائع تشير إلى مساعي مصادرة الخطاب الديني وتعزيز النفوذ والهيمنة باستغلال واضح المعالم يظهر من خلال سلسلة القرارات المثيرة للجدل.

بثت معرفات قناة "سكاي نيوز عربية"، يوم أمس الأربعاء، مقابلة أجرتها مع الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، تطرق فيها "بشار" للأحداث في سوريا، ومواقفه مع بعض الدول والتيارات، وخرج بتبريرات وأكاذيب كبيرة سوقها حول الحراك الشعبي ومااعتاد على تسويقها حول المؤامرة الدولية ضد سوريا.

واعتبر "بشار" أن خيار تنحيه عن السلطة لم يكن مطروحاً بداية الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله، "لأنه سيكون هروباً من الحرب"، والتي يعلم أنها ستكون طويلة الأمد منذ بدايتها، مضيفاً أنه لو تفادى الحرب "سيدفع ثمناً باهظاً أكبر بكثير لاحقاً"، وفق قوله.

وأوضح أن "هناك سيناريوهات لخلق حالة من الرعب في سوريا" مثلما حدث مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي والرئيس العراقي السابق صدام حسين، وهاجم الأسد الرئيس التركي "أردوغان وتركيا"، قائلاً إن "الإرهاب في سوريا هو صناعة تركية"، واصفاً وجود القوات التركية في شمال غرب سوريا ب"الاحتلال".

وبين أن الرئيس التركي، يسعى إلى اللقاء به من أجل شرعنة وجود قواته في سوريا، مؤكداً أن اللقاء لن يحصل تحت شروطه، في سياق حديثه أيضاً، هاجم الأسد جامعة الدول العربية، قائلاً إنها "لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي".

وتطرق لملف اللاجئين، دون أن يركز عن سبب معاناتهم وتشريدهم، واعتبر أن التحدي الأبرز هو البنى التحتية المدمرة التي خلّفها "الإرهاب"، وفق قوله، وأما المفاوضات مع واشنطن حول الصحفي الأمريكي، قال إن "الحوار مع واشنطن بدأ منذ سنوات ويجري بشكل متقطع ولم يؤد لأي نتيجة".

واعتبر أن نظامه تمكن بعدد من الطرق من تجاوز العقوبات الأميركية المفروضة عليه بموجب قانون "قيصر"، معتبراً أنه ليس العقبة الأكبر، إنما البنية التحتية التي تدمرت بفعل "الإرهاب". وأضاف أن "صورة الحرب تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية".

وحول "المخدرات"، حمّل الأسد الدول الداعمة للمعارضة السورية المسؤولية عنها قائلاً إن "الدول التي خلقت الفوضى في سوريا هي التي تتحمل مسؤولية تجارة المخدرات"، في وقت تحدث عن عدم اعترافه بالمعارضة المتواجدة خارج سوريا، وقال إن "المعارضة التي أعترف بها هي المعارضة المصنّعة محلياً لا المصنعة خارجياً".

وفي الملف اللبناني، قال "بشار":"طالما أننا لم نتدخل لحل الأزمة في لبنان فلا يمكن أن نتحدث عن دعم أي مرشح أو الوقوف ضد أي مرشح. لا يمكن لأي طرف خارجي لا سورية ولا غير سورية أن يساعد في حل الأزمة اللبنانية إن لم يكن هناك إرادة لدى اللبنانيين من أجل حل أزمتهم. هذه هي المشكلة، فإذاً لا بد من دفع اللبنانيين للمزيد من التوافق، عندها يمكن الحديث عن حل هذه الأزمة. بالنسبة لنا في سورية ابتعدنا عن الملف اللبناني منذ أقل من عقدين من الزمن ونحاول أن نبني علاقات طبيعية مع لبنان من دون الدخول في هذه التفاصيل في الوقت الحالي".

وحول دور ابنه حافظ في الحياة السياسية وسعيه لتوريثه السلطة، قال الإرهابي: "أولاً بالنسبة لي أنا شخصياً لم يكن للرئيس حافظ الأسد أي دور في أن أكون رئيساً، لأنه لم يُؤمّن لي أي منصب مدني أو عسكري كي أكون من خلاله رئيساً، أنا أتيت عبر الحزب بعد وفاته، ولم أناقش معه هذه النقطة حتى في الأسابيع الأخيرة من حياته، وهو كان مريضاً في ذلك الوقت، نفس الشيء العلاقة بيني وبين ابني هي علاقة عائلة، لا أناقش معه هذه القضايا، وخاصة أنه ما زال شاباً وأمامه مستقبل علمي، أمامه مسار علمي لم ينهه بعد، هذا يعود لرغباته. أما على مستوى العمل العام فهو يعود للقبول الوطني لأي شخص إن كان هو لديه رغبة بالعمل العام، لكن أنا في الحقيقة لا أفضل ولا أرغب بمناقشة هذه التفاصيل معه لا الآن ولا لاحقاً.

وأشار "بشار" إلى أن الدعم الإيراني والروسي ساعد سوريا على الصمود في مواجهة الأزمة التي عصفت بالبلاد وقال: "كان لدعم أصدقائنا (إيران وروسيا) تأثير مهم في بقاء سوريا صامدة".

وتطرق إلى العلاقة بين دمشق وحركة "حماس"، معتبراً أنه لا يمكن أن تعود إلى سابق عهدها في الوقت الحالي، وقال:"بعد كل ذلك الوقت، أريد أن أوضح نقطة صغيرة، أن البعض من قادة "حماس" كان يقول إن سوريا طلبت منهم أن يقفوا معنا. كيف يقفون معنا، كيف يدافعون عن الدولة السورية، هم لا يوجد لديهم جيش وهم بضع عشرات في سوريا وهذا الكلام غير صحيح".

وأضاف الأسد: "الموقف نحن أعلناه بأكثر من مناسبة بأنه موقف غدر، ليس لأننا وقفنا معها، لكن لأنها كانت تدعي المقاومة في ذلك الوقت، وأنا أتحدث عن القيادات، لا أتحدث عن كل "حماس"، فأنا لا أعرف كل "حماس"، التي ادعت أنها تقف مع المقاومة، هي نفسها التي حملت علم الاحتلال الفرنسي لسوريا، فكيف يمكن لشخص يدعي المقاومة أن يقف مع احتلال نتج باحتلال أمريكي وتركي وعدوان إسرائيلي تحت علم محتل فرنسي!".

ورأى "بشار" أن "هذا الموقف هو مزيج من الغدر والنفاق"، متابعا: "أما علاقتنا اليوم، هي علاقة ضمن المبدأ العام. نحن نقف مع كل طرف فلسطيني يقف ضد إسرائيل لكي يسترد حقوقه، هذا مبدأ عام"، وختم بالقول: "لا، حاليا ليس لديها مكاتب في سوريا، ومن المبكر أن نتحدث عن مثل هذا الشيء. لدينا أولويات الآن، والمعارك داخل سوريا هي الأولوية بالنسبة إلينا".