أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن إعلان الأمم المتحدة عن التفاهم مع النظام السوري حول إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري من معبر باب الهوى، غير قانوني ولا يستند إلى أي مرجعية لدى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.

ولفت الفريق إلى أن الأمم المتحدة تحاول حالياً تمرير الاتفاق مع النظام السوري على أنه اتفاق شرعي وتمهيد غير مباشر لنقل عمل كافة الوكالات الأممية بالكامل إلى مناطق النظام السوري.

وبين أن الحديث عن عدم قبول الأمم المتحدة بشروط النظام أمر غير صحيح وتمت الموافقة بالكامل على شروط النظام السوري، لكن تم اخفاء العديد من التفاصيل أمام الجهات الفاعلة والمنظمات العاملة في المنطقة.

ولفت الفريق أن الآثار السلبية لاتفاق النظام السوري مع الأمم المتحدة ستظهر خلال الفترة القادمة على كافة الصعد أبرزها كمية المساعدات والشروط اللازمة للعمل والحصول على التمويل من وكالات الأمم المتحدة.

وذكّر الفريق، الأمم المتحدة بما فعله النظام السوري منذ بداية العام الحالي، حيث قتل أكثر من 43 مدنيا نتيجة القصف والاستهدافات للمناطق، وإصابة 191 آخرين، كما سببت مخلفات الحرب والالغام المنتشرة في المنطقة إلى مقتل 13 مدني وإصابة 28 آخرين.

وأشار إلى استهداف النظام أكثر من 16 منشأة بينها مدارس ومخيمات في المنطقة مسببة أضرار مادية وضحايا من المدنيين، إضافة لتسجيل حركات نزوح من مناطق مختلفة نتيجة التصعيد العسكري الذي يقوم به النظام السوري وروسيا على المنطقة، حيث سجلت تسع حركات نزوح متفاوتة من مناطق مختلفة في شمال غرب سوريا.