عبر "حسام الغالي" المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، عن استغرابه من الحملة الممارسة ضد الطلاب السوريين قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والاتهامات التي يتم تداولها بحقهم منها "احتلال المدارس"، بعد الحديث عن دمجهم مع اللبنانيين.

وقال الغالي، إنه يتأسف لتناول الموضوع التربوي والتعليم في لبنان بطريقة "عنصرية"، في وقت يترنح فيه العام الدراسي، ويبدو أنه لا عام دراسياً لا للبنانيين ولا للسوريين، ولفت إلى أن المخاطر على التلميذ السوري في المخيمات من تداعيات عدم التعليم أكبر من التلميذ اللبناني المحاط بظروف وبيئة أفضل.

وأكد المسؤول اللبناني - وفق "تلفزيون سوريا" - أن المدارس الرسمية استوعبت 100 ألف من أصل 400 ألف طالب سوري، بينما تتحدث الأمم المتحدة عن تسرب ما لا يقل عن 45% من الطلاب السوريين.

وحذر الغالي، من أن عدد الطلاب السوريين القليل يعني وجود جيل سوري كامل لا يجيد الكتابة والقراءة، ما يخلق أزمة إنسانية كبيرة ومستقبلاً قاتماً ينتظر الأطفال السوريين ومجتمعهم الذي سيصبح عرضة للفساد والتطرف وغيرها.

وسبق أن قال وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحلبي العام الفائت، إن بلاده "لن تقترض لتعليم غير اللبنانيين" في إشارة لأطفال اللاجئين السوريين، معتبراً أنه لا لزوم للبرامج الدولية الخاصة بتعليم الطلاب السوريين في لبنان طالما أن التلامذة اللبنانيين لن يتمكنوا من تحصيل علمهم.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

رضخت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، إلى مطالب الإفراج عن موقوف من أبناء محافظة السويداء معتقل منذ مطلع الشهر الماضي، وذلك مقابل الإفراج عن 6 عناصر من قوات الأسد محتجزين في السويداء جنوبي سوريا.

وكشفت "شبكة السويداء 24"، عن التوصل لاتفاق يقضي بإطلاق سراح الموقوف "ك.الأعور"، مقابل الإفراج عن المحتجزين الستة من عناصر جيش النظام، نقلا عن مصدر من آل الأعور في محافظة السويداء.

وذكر المصدر ذاته أن الأجهزة الأمنية أطلقت سراح الموقوف في حين توجه شباب العائلة لتسليم عناصر الجيش المحتجزين، مع عتادهم، وشهدت السويداء خلال الساعات الماضية احتجاز عدة عناصر وضباط، رداً على توقيف مدني تعسفياً.

وخلال يومي الخميس والأربعاء جرى احتجاز ضباط وعناصر للنظام من قبل مجموعة محلية من "آل الأعور" في السويداء ردا على اعتقال مواطن من قبل قوات الأسد، ويأتي ذلك رغم الكشف عن كتاب أمني ينص على عدم توقيف أي شخص من السويداء لتفادي حالات احتجاز الضباط والعناصر.

وأكدت شبكة "السويداء 24"، بأت الأجهزة الأمنية في السويداء سرّبت كتاباً أمنياً معمماً من وزارة الداخلية إلى قادة الأجهزة الشرطية في المحافظات، يطلب منهم عدم توقيف أي شخص من السويداء، إلا في حالات الجرم المشهود.

وقالت إن الكتاب الذي سرب صورته رئيس أحد الأفرع الأمنية في السويداء، وفق ما ذكر مصدر خاص للسويداء 24، يوعز حرفياً "عدم توقيف أي شخص من محافظة السويداء مطلوب لصالح الأجهزة الأمنية بجرم معين باستثناء حالات الجرم المشهود". 

ويطلب الكتاب بدلاً من توقيف المطلوب، توجيهه لمراجعة الفرع المعني في محافظة السويداء، ليتم تسوية وضعه، في إطار عملية التسوية الجارية في المحافظة، "بهدف منع المجموعات الإرهابية المسلحة من افتعال المشاكل والقيام بقطع الطرقات وخلق التوترات في المحافظة".

وحسب ما ذكر المصدر للسويداء 24، فإن التوجيه الأمني وصل لوزارة الداخلية من جهاز الأمن الوطني، وهيئة الأركان العامة لجيش النظام على إثر التوترات التي شهدتها المحافظة في الشهر الماضي، كما وصل توجيه مثله لقادة الشعب والأفرع الأمنية.

وكل التواريخ في صورة الكتاب الأمني المسرب تشير إلى نهاية تموز الفائت، ومطلع شهر آب الجاري، باستثناء تاريخ واحد يبدو منفصلاً عن الورقتين يشير إلى عام 2016، هذا التاريخ، ربما يشكك بصحة التعميم، رغم أن المصادر الأمنية، والمعطيات الأخيرة، تؤكده. 

وتجدر الإشارة إلى تصاعد حالات الخطف والاحتجاز القسري، لمدنيين في محافظة السويداء، بظروف مختلفة، وسبق أن وثقت شبكة "السويداء 24" العديد من المخطوفين الذين قالت إن معظمهم من المدنيين الذكور، فيما تكرر مجموعات محلية تابعة للمخابرات العسكرية حوادث الخطف في المحافظة جنوبي سوريا.

قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن قوات الأسد، أحبطت هجوماً لـ "هيئة تحرير الشام" على محور ريف اللاذقية الشمالي اذي شهد اشتباكات عنيفة بين الطرفين، في وقت قالت مصادر محلية، إن الهيئة نفذت عملية مباغتة أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر النظام، بينهم ضباط، لم تعلن عنها رسمياً.

ونقلت الوكالة الروسية، عمن أسمته مصدر ميداني رفيع المستوى، بأن "مجموعة مسلحة حاولت التسلل إلى أحد مواقع جيش الأسد على محور عين البيضا في ريف اللاذقية الشمالي ظهر يوم الجمعة".

وذكر المصدر أنه وعقب الكشف عن المجموعة المتسللة اندلعت اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة تزامنا مع رمايات مدفعية مكثفة استهدفت خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة، وأضاف المصدر أنه تم إحباط محاولة الهجوم هذه بشكل كامل دون تغير بخارطة السيطرة. 

في السياق، قال نشطاء وحسابات مقربة من الهيئة، إن عملية نوعية، نفذتها عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، على محور البيضا بريف اللاذقية، قُتل خلالها عدد من عناصر النظام بينهم ضباط، فيما لم تعلن الهيئة حتى لحظة نشر الخبر عن تفاصيل العملية.

وسبق أن اتهم نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، مجموعات أسماها بـ "تخريبية"، بأنها حاولت التسلل إلى محافظتي حلب واللاذقية من منطقة خفض التصعيد في إدلب، ولفت إلى تسجيل "محاولات تسلل لمجموعات التخريب والاستطلاع من أراضي منطقة خفض التصعيد بإدلب، خارج خط التماس في محافظتي حلب واللاذقية".

وقال المسؤول الروسي، إن قيادة مجموعة القوات الروسية والقوات المسلحة السورية، تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء على "التهديد الإرهابي" للسكان المدنيين والقوات الحكومية، وفق قوله.

وكانت أعلنت "هيئة تحرير الشام"، يوم الاثنين 7 آب الجاري، عن حصيلة عملية نوعية نفذتها في عمق مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث استهدفت غرفة عمليات للنظام في "قمة النبي يونس"، بريف اللاذقية الشمالي، وأكدت مقتل أكثر من 20 عنصر وضابط من قوات الأسد.

ونشرت "مؤسسة أمجاد الإعلامية" التابعة لـ"تحرير الشام"، بياناً أكدت فيه أن وحدة من "كتائب العصائب الحمراء" لدى الهيئة، تمكنت من تنفيذ العملية المباغتة التي استهدفت غرفة العمليات المركزية الخاصة بالفيلق الرابع والفرقتين الثانية والسادسة في جيش النظام.

وذكرت أن غرفة العمليات الخاصة، مسؤولة عن توجيه محاور الساحل وسهل الغاب وصولاً لجبل شحشبو، ولفتت "أمجاد"، إلى أن العملية النوعية جاءت "ردا على مجزرة ميليشيات الأسد في محيط مدينة إدلب"، في إشارة إلى استشهاد وجرح 9 مدنيين بقصف وحشي يوم السبت 5 آب الجاري.

ونوه الإعلام الحربي التابع لـ"تحرير الشام"، إلى أن العملية نتج عنها مقتل أكثر من 20 من المسؤولين عن إدارة وتوجيه محاور الساحل وسهل الغاب وشحشبو، بينهم ضباط برتب عالية، كما أعلن الانسحاب بسلام من موقع العملية بعد تدمير كافة أجهزة الاتصال والتجسس وإدارة الطيران المسير وغيرها من المعدات التي تم العثور عليها في الموقع.

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد عدد من العسكريين في صفوف ميليشيات نظام الأسد بينهم ضباط، نتيجة عملية تسلل نفذتها الفصائل العسكرية على محور قمة النبي يونس بريف اللاذقية الشمالي.

وعرف من بين القتلى ضابط برتبة عقيد يدعى "محمد كامل فاضل"، من مرتبات قيادة الفيلق الرابع في جيش النظام، وينحدر من قرية البستان بريف مصياف جنوب غرب حماة وسط سوريا.

يُضاف إلى ذلك ضابط برتبة نقيب يُدعى "محمد سلمان أسعد"، وينحدر من قرية عين قيطة التابعة لمنطقة بيت ياشوط قرب مدينة جبلة بريف اللاذقية، وكذلك قتل الشبيح "خالد حاج محمد" المنحدر من بلدة معردس بريف حماة، وفق صفحات موالية للنظام.

وفي سياق متصل قتل عسكري رابع في العملية يدعى، محمد غالب الأخرس"، من مدينة دمشق، وكانت قصفت "هيئة تحرير الشام"، مواقع للنظام على محاور قرية عكو والنبي يونس والجب الأحمر شمالي اللاذقية.

وأعلنت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة لـ"تحرير الشام" مؤخرا عن استهداف نقاط ميليشيات الأسد على محور تلة الملك في ريف اللاذقية الشمالي ما تسبب في وقوع جرحى في صفوف الميليشيات، وفي شباط/ فبراير الماضي، تمكنت فصائل الثوار من إيقاع عدد من عناصر الأسد بين قتيل وجريح إثر عملية نوعية نفذتها على أحد محاور ريف اللاذقية الشمالي.

وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، خلال الأشهر الأخيرة، عن تنفيذ العديد من العمليات الانغماسية، استهدفت بعمليات خاطفة، مواقع قوات الأسد، على خطوط التماس، كان لافتاً توزعها على عدة مناطق من ريف اللاذقية إلى إدلب وريف حلب.

وجه "الائتلاف الوطني السوري" نداء استغاثة عاجل، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات وجمعيات حقوق الإنسان لإنقاذ أكثر من 50 سورياً من طالبي اللجوء في جزيرة يونانية في نهر إيفروس.

وقال الائتلاف في بيان له، إن العالقين على الجزيرة، هم على وشك فقدان حياتهم بعد نفاد طعامهم وانتشار أمراض خطيرة بينهم نتيجة شرب مياه ملوثة، وكانت تداولت مواقع إعلامية مقاطع فيديو تظهر العائلات وهي تناشد لإنقاذهم ونقلهم لبر الأمان بعد أن تقطعت بهم السبل خلال رحلة اللجوء.

وطالب الائتلاف الوطني، بالتدخل العاجل من قبل المنظمات المعنية، كما يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة اليونانية والتحرك الفوري لتقديم المساعدات الغذائية والطبية بأسرع وقت ممكن لإنقاذ طالبي اللجوء من الموت وتفادي كارثة وشيكة.

وحمِّل الائتلاف الوطني الحكومة اليونانية المسؤولية الكاملة عن سلامة طالبي اللجوء وما يحصل لهم ويدين الانتهاكات التي يتعرضون لها  وخاصة تجاه تلك المجموعة التي تدهورت أوضاعها وتُركت في جزيرة في نهر إيفروس دون طعام أو ماء، وبينهم أطفال ونساء ومرضى.

قال "عمر أنهون" آخر سفير تركي لدى نظام الأسد في دمشق، إن التصريحات التركية حول عقد لقاء بين الرئيس رجب طيب أردوغان، وبشار الأسد، وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، "تراجعت إلى الخلفية" حالياً مقارنة بفترة ما قبل الانتخابات الرئاسية في تركيا.

وأوضح أنهون، أن أردوغان كان يصرح قبل الانتخابات كل يومين أو ثلاثة عن عزمه لقاء الأسد، "لكن في الآونة الأخيرة، بعد الانتخابات، بدأت لا أسمع الكثير" حول ذلك، معبراً عن اعتقاده بأن أردوغان "بذل جهداً لأخذ هذه الحجة (لقاء الأسد)" من المعارضة قبل الانتخابات.

ولفت المسؤول التركي في حديث لموقع "إندبندنت- تركية"، إلى أن مسألة إعادة طالبي اللجوء كذلك "تم دفعها إلى الخلفية اليوم"، واعتبر أن رفض الأسد مؤخراً لقاء أردوغان، أن هذا الموقف ليس جديداً، وأن الأسد كرر ما كان يقوله منذ أشهر.

ورأى أونهون أن اللقاء بين الأسد وأردوغان، كان واضحاً منذ البداية أنه لن يحدث، لوجود "خلافات جدية" بين الجانبين لم يتم الاتفاق عليها، أبرزها سحب القوات التركية من سوريا.

وكانت بثت معرفات قناة "سكاي نيوز عربية"، يوم الأربعاء، مقابلة أجرتها مع الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، تطرق فيها "بشار" للأحداث في سوريا، ومواقفه مع بعض الدول والتيارات، وخرج بتبريرات وأكاذيب كبيرة سوقها حول الحراك الشعبي ومااعتاد على تسويقها حول المؤامرة الدولية ضد سوريا.

وبين أن الرئيس التركي، يسعى إلى اللقاء به من أجل شرعنة وجود قواته في سوريا، مؤكداً أن اللقاء لن يحصل تحت شروطه، في سياق حديثه أيضاً، هاجم الأسد جامعة الدول العربية، قائلاً إنها "لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي".

وتطرق لملف اللاجئين، دون أن يركز عن سبب معاناتهم وتشريدهم، واعتبر أن التحدي الأبرز هو البنى التحتية المدمرة التي خلّفها "الإرهاب"، وفق قوله، وأما المفاوضات مع واشنطن حول الصحفي الأمريكي، قال إن "الحوار مع واشنطن بدأ منذ سنوات ويجري بشكل متقطع ولم يؤد لأي نتيجة".

كشفت مجموعة "ثورة لإسقاط النظام" الإيرانية، عن وثيقة مسربة من موقع الرئاسة الإيرانية، تشير إلى إنفاق طهران نحو 50 مليار دولار لدعم حكومة الأسد في دمشق، خلال فترة عشرة سنوات  من الحرب، في وقت يعاني الشعب الإيراني ويلات الجوع والأوضاع المعيشية الصعبة.

ووفق الوثيقة، فقد بلغت قيمة الاتفاقيات الاقتصادية مع دمشق لاستعادة هذه الأموال نحو 18 مليار دولار، وبينت أن إيران تتعامل مع هذه المبالغ على أنها "ديون" تريد استعادتها عبر استثمارات في سوريا والاستفادة من مواردها.

وتحتوي الوثيقة على على تقرير مجدول بعنوان: "تحديد التزام إيران الاستثماري في سوريا وسداد الديون"، والذي يتضمن مطالبات إيران باستحصال ديونها عبر مجالات عسكرية ومدنية، وأوضحت أن إيران دفعت خطوط ائتمان و"مدفوعات أخرى" إلى دمشق، إلى جانب أموال نقدية لحكومة الأسد.

وتشير الوثيقة إلى أن إجمالي الاستثمارات الإيرانية في سوريا يبلغ 947 مليون دولار، وبناء على تقديرات، يفترض أن تحصل طهران على 17 ملياراً و932 مليون دولار منها، وبينت أن المشاريع اختارتها إيران من قائمة تضم 130 مشروعاً قدمتها حكومة دمشق، في حين تتم مراجعة مشاريع أخرى ودراستها ميدانياً.

وكان شدد الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، خلال لقائه وفد نظام الأسد على رأسهم وزير الخارجية، على أهمية "التنفيذ الكامل" للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارته دمشق قبل عدة أشهر، وأكد على أهمية العلاقات السورية- الإيرانية وتطويرها في مختلف المجالات.

وقالت مصادر إعلام إيرانية، إن رئيسي التقى في طهران، وفد نظام الأسد الذي تضمن وزراء الخارجية فيصل المقداد، والاقتصاد سامر الخليل، والاتصالات إياد الخطيب، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع بما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين إيران ودمشق.

ووفق مصادر متابعة، فإن نظام الأسد يواصل تمكين النفوذ الإيراني في سوريا، من خلال منحها المزيد من الاتفاقيات في عدة مجالات، يتيح لإيران المحافظة على نفوذها لسنوات طويلة في سوريا، على عكس مايقتضي مسار التطبيع العربي بالابتعاد وكبح سطوة إيران في سوريا.

وكان كشف وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، عن التوصل لاتفاق مع حكومة دمشق على "تصفير" التعرفة الجمركية لجميع أنواع السلع، واستخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية، في سياق استمرار المساعي الإيرانية لتمكين الهيمنة تجارياً في سوريا.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مع وزير التجارة السوري محمد سامر الخليل، إن "تصفير" التعرفة الجمركية بين سوريا وإيران، يتيح للتجار "تصدير السلع واستيرادها من دون دفع رسوم جمركية"، وتحدث عن مساع لإنشاء بنك إيراني في سوريا، إضافة إلى بدء مختصين من إيران، تطوير حقول النفط السورية.

وعبر الوزير الإيراني عن أمله في أن تزداد رحلات السياحة الدينية من إيران إلى سوريا، مشيراً إلى أن 50 ألف سائح يزورون سوريا سنوياً،  لكن العدد "ليس كافياً، ويمكن أن يزداد".

في السياق، تحدث وزير الاقتصاد محمد سامر خليل، وجود خطوات كثيرة في مجالات التعاون المصرفي والسياحي والنقل والتجارة الحرة مع إيران، داعياً إلى تذليل العقبات لتقصير مدة نقل السلع بين البلدينـ التي تبلغ حالياً 15 يوماً.

وكان عقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السوري فيصل المقداد، مؤتمراً صحفياً في طهران، هاجما في تصريحاتهما "القوات الأمريكية في سوريا"، متهمين إياه بدعم "الإرهابيين"، إضافة إلى "نهب النفط وحرمان الشعب السوري من ثرواته".

وقال عبد اللهيان إن "قوات الاحتلال الأمريكي تدعم الإرهابيين في سوريا"، مطالبا بـ"خروجها الفوري من الأراضي السورية لأن ذلك سيساعد على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة"، واعتبر أن "إيران ستواصل جهودها ودعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وكانت كشف وسائل إعلام إيرانية، عن وصول وفد لنظام الأسد إلى طهران، برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد، يرافقه وزيري الاقتصاد محمد سامر الخليل، والاتصالات إياد الخطيب، لافتة إلى أن الزيارة تستمر عدة أيام.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية، إن الزيارة تهدف إلى متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي الثنائية، التي وقعها الجانبان خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى دمشق قبل نحو ثلاثة أشهر، في سياق مساعي إيران الحثيثة لتمكين هيمنتها الاقتصادية في سوريا.

كشفت مواقع إعلام غربية، عن إعادة السلطات القبرصية، أكثر من 100 سوري إلى لبنان بعد أن كانوا قد وصلوا إلى قبرص على متن 3 قوارب منفصلة في الفترة من 29 يوليو إلى 2 أغسطس قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.

وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.

ونقلتى وكالة "أسوشيتد برس" عن المكتب بأن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه عدة مخاطر"، وقالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إن المهاجرين الـ 109 الذين أعيدوا من قبرص تم ترحيل معظمهم إلى سوريا بعد تحقيق الجيش اللبناني معهم.

في السياق، اعتبرت الحكومة القبرصية، أن عمليات الإعادة هذه تتم بشكل قانوني تماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها نيقوسيا ولبنان في 2004، وأكد المسؤول في وزارة الداخلية القبرصية لويزوس هادجيفاسيلو، أن الاتفاق يلزم بيروت بمنع ووقف العبور الحدودي غير الشرعي والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون لبنان.

وأوضح هادجفاسيليو، بأن هؤلاء الأفراد أعيدوا إلى لبنان الذي يعتبر آمنا حيث يتمتعون بالمزايا الممنوحة لمئات الآلاف من اللاجئين في البلاد، وقال "في ظل هذه الظروف، نعتقد أنهم لا يواجهون أي خطر وأن اختيارهم للإبحار نحو دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتم لأسباب اقتصادية واضحة".

وأضاف هادجيفاسيليو أن: "قبرص ليست بأي حال من الأحوال متورطة في إعادة المهاجرين إلى أوطانهم ولا ترفض أبدا المساعدة في حالة إجراء عملية بحث وإنقاذ لحماية الأرواح أولا وقبل كل شيء".

وفي وقت سابق، كان وجه "الائتلاف الوطني السوري" نداء استغاثة عاجل، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات وجمعيات حقوق الإنسان لإنقاذ أكثر من 50 سورياً من طالبي اللجوء في جزيرة يونانية في نهر إيفروس.

وقال الائتلاف في بيان له، إن العالقين على الجزيرة، هم على وشك فقدان حياتهم بعد نفاد طعامهم وانتشار أمراض خطيرة بينهم نتيجة شرب مياه ملوثة، وكانت تداولت مواقع إعلامية مقاطع فيديو تظهر العائلات وهي تناشد لإنقاذهم ونقلهم لبر الأمان بعد أن تقطعت بهم السبل خلال رحلة اللجوء.

وطالب الائتلاف الوطني، بالتدخل العاجل من قبل المنظمات المعنية، كما يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة اليونانية والتحرك الفوري لتقديم المساعدات الغذائية والطبية بأسرع وقت ممكن لإنقاذ طالبي اللجوء من الموت وتفادي كارثة وشيكة.

وحمِّل الائتلاف الوطني الحكومة اليونانية المسؤولية الكاملة عن سلامة طالبي اللجوء وما يحصل لهم ويدين الانتهاكات التي يتعرضون لها  وخاصة تجاه تلك المجموعة التي تدهورت أوضاعها وتُركت في جزيرة في نهر إيفروس دون طعام أو ماء، وبينهم أطفال ونساء ومرضى.

أعلنت ما يسمى بـ"المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة لنظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 108 سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة، لدى فرعيها في اللاذقية وطرطوس، حسب بيان رسمي.

وذكرت أن المزاد يبدأ اعتباراً من الـ 29 ولغاية الـ 31 من آب الحالي، ومكان وجود الآليات مقر إدارة فرع المؤسسة في طرطوس جانب معمل مياه السن، ومستودع القرية العربية، ومستودع مؤسسة الإسكان العسكري في اللاذقية.

ولفتت إلى أن مكان المزاد بطرطوس سيتم في مطعم غاردن ضمن حديقة الباسل، وفي اللاذقية بصالة مؤسسة العمران في فرع المؤسسة، وأنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة المؤسسة.

وكانت نشرت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" التابعة لنظام الأسد، صورا قالت إنها لبعض الآليات المشاركة في المزاد العلني رقم 70 لبيع سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة لدى فرع المؤسسة في دمشق، تبين أن بينها سيارات حديثة.

وحددت المؤسسة بداية المزاد اعتباراً من 25 تمّوز الماضي وحتى 27 من الشهر ذاته وذكرت أن مكان المزايدة ضمن مدينة الجلاء الرياضية بدمشق، ونشرت دفتر الشروط وجداول الآليات المشاركة في المزاد ضمن موقعها على الإنترنت. 

وتنوعت السيارات المطروحة للبيع في المزاد والتي بلغ عددها 120 سيارة، كما سنوات صنعها حيث ظهرت 3 سيارات من موديل 2023، وهي بي إم دبليو 740 آي قيمة تأميناتها الأولية 200 مليون ليرة سورية.

يضاف إلى ذلك هيونداي جينيسيس جي 80 تأمنيها 150 مليون، وفاو 2023 تأمينها 40 مليون ليرة، فضلاً عن وجود سيارات حديثة أخرى مثل تويوتا كورولا 2018 قيمة تأمينها 50 مليون ليرة سورية، حسب موقع إعلامي موالي للنظام السوري.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

انتقدت عدة شخصيات مقربة من نظام الأسد خطة نظام الأسد التي كشف عنها أحد أعضاء "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، التي تنص على نية حكومة النظام إلغاء الدعم بالكامل وتحرير الأسعار، ويأتي ذلك في ظل الواقع الاقتصادي المأزوم.

وقالت الباحثة والخبيرة الاقتصادية المقربة من نظام الأسد "رشا سيروب" على صفحتها الشخصية في "فيسبوك" منتقدة القرار وبأن الحكومة بدل أن تحاسب الفاسدين المسؤولين عن ملف الدعم، فإنها تقوم بإلغاء الدعم بالكامل.

وذكرت أن كلام عضو مجلس التصفيق "صفوان قربي"، يؤكد بأن المشكلة ليست بالدعم بل بالفساد في ملف الدعم، مشيرة إلى أنه طالما الآليات التنظيمية الإدارية المضبوطة أصبحت معروفة، إذاً الفاسدين أصبحوا معروفين، متسائلة: لماذا لا يتم محاسبتهم..؟

وصرح "إلياس نجمة"، الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق أن مبدأ "عمل التضخم هو كالأواني المستطرقة، فما أن يصيب سلعة حتى ترتفع أسعار جميع السلع الأخرى، ولذلك فإن ما يشاع عن نية الحكومة رفع أسعار بعض السلع يعني أن البلاد ستكون مقبلة على موجة كارثية من التضخم.

وهي غير مؤهلة للتعامل معها وفق الإمكانيات المتاحة حالياً"، وأضاف، أن تأثر أسعار السلع فيما بينها يجري وفق قاعدة اقتصادية تسمى بـ "أثر الجر"، ومعناها أن ارتفاع سعر سلعة ما سوف يجر معه أسعار جميع السلع الأخرى نحو الارتفاع.

وتالياً فإن الحديث عن زيادة الرواتب والأجور لن يكون مجدياً لعدة أسباب أهمها: أن التضخم الحاصل سيكون أكبر بكثير من نسبة الزيادة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هناك شريحة واسعة من المواطنين لن تستفيد من هذه الزيادة لكونها غير موظفة.

أو ستضطر إلى رفع تعرفة خدماتها لمسايرة التضخم، لتكون النتيجة أننا أمام تسونامي خطير من التضخم، وتابع أن البلاد ستكون عملياً أمام موجتين شديدتين من التضخم ستؤثران بعمق على الإنتاج والاستهلاك معاً:
الأولى الناجمة عن رفع الحكومة أسعار حوامل الطاقة، وهذه ستكون كافية لرفع سعر حتى الهواء.

وأضاف، علينا أن نتذكر أن موجة التضخم القاتلة في البلاد بدأت مع رفع حكومة وائل الحلقي سعر ليتر المازوت من حوالي 35 ليرة إلى حوالي 60 ليرة في منتصف العام 2013،  أما الموجة الثانية من التضخم فهي ستكون بسبب زيادة الرواتب.

واعتبر أن القطاع الخاص الذي سوف يضطر إلى إجراء زيادة مشابهة على رواتب عامليه سيقوم في النهاية بتحميل منتجه النهائي تكاليف تلك الخطوة أي أن هناك زيادة ثانية على سعر المنتج، لا بل إن بعض الجهات العامة سوف تفعل ذلك أيضاً.

وتابع، أما على مستوى التعليقات فقد امتلأت المنشورات التي تناقلت خبر رفع الدعم، بشتى أنواع الشتائم على الحكومة، مشيرين إلى أنه في حال صدور مثل هذا القرار فإن الناس سوف تنزل إلى الشارع وتعبر عن غضبها.

ورصد موقع "اقتصاد" موجة انتقادات واسعة بين المحللين الاقتصاديين والمعلقين، الذين رأوا أن القرار في حال صدوره سوف يؤدي إلى إفقار الشعب السوري بشكل أكبر، وخصوصاً أن قرار رفع الرواتب لن يكون متزامناً مع قرار رفع الدعم، وإنما سوف يكون من نتائج رفع الدعم.

ورأى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "شفيق عربش"، أن رفع الدعم يجب أن يرافقه رقابة محقة من كل الإدارات المختصة بهذا الموضوع خاصة من قبل وزارة التجارة الداخلية وعليها أن تكون جاهزة لمنع أي تجاوز.

وأن يكون للسورية للتجارة دورها الحقيقي فهي مؤخراً بقراراتها المتعلقة بالأسعار ساهمت بارتفاعها كثيراً، وطالب بتفعيل دور صندوق المعونة الاجتماعية وأن يكون جاهزاً لمساعدة الأسر الفقيرة والهشة، كما يجب أن يترافق رفع الدعم إذا ما حصل بزيادة مجزية بالرواتب.
 
وعن التقديرات المفترضة لسقوف متوسط الرواتب والأجور بعد رفع الدعم، أوضح أن الحد الأدنى للمعيشة قبل رفع الدعم كان من المفترض ألا يقل عن مليون و700 ألف لكل أسرة شهرياً، ويجب ضبط الأسواق كما يجب فلا مبرر لتحليق الأسعار لمستويات جنونية في حال تم رفع الدعم، وأعتقد أن ترتفع الأسعار أكثر من 50 بالمئة بعد رفعه.

وصرح عضو "مجلس التصفيق"، "محمد الخير العكام"، أن المجلس لم يقرر تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة إنما ما حدث هو تشكيل مجموعة حوار من أعضاء في المجلس و الفريق الاقتصادي الحكومي من أجل النقاش وتقديم المقترحات، لافتا إلى أن المجموعة عقدت عدة جلسات حوار وتم الحديث عن كل مايمكن تخيله وبعمق شديد بخصوص تحسين الوضع المعيشي.

ولفت إلى أن الحكومة مصرة على إعادة هيكلة الدعم بهدف تقليل المبالغ التي تنفقها عليه مع الأخذ بالحسبان محدودي الدخل، مضيفاً إن ذلك حسب الحكومة سيكون مقابل زيادة الأجور وأشار إلى أن السبب هو وجود عجز هائل بالموازنة نتيجة زيادة الإنفاق على الدعم مقابل تدني الأجور.

وقال إن الحكومة كان يجب أن تصل لهذا الاستنتاج منذ زمن طويل عندما كنا نتحدث أن حجم الدعم لا يجب أن يتجاوز نصف الموازنة، وأضاف العكام أن أي زيادة في الرواتب والأجور يجب ألا يتبعها زيادة في أي سلع أساسية.

لذا يجب دراسة الأثر الناجم عن تعديل سعر أي مادة "مازوت، بنزين، خبز" وانعكاسها على المواطن وعلى الجهة الأخرى الزيادة المحتملة للرواتب إن كانت ستزيد عن الارتفاع أو لا قائلاً "بقدر ما تكون زيادة الرواتب رادمة للهوة بين الأسعار والأجور أنا مع هيكلة الدعم".

كما قال البرلماني إنه لا بد من وضع برنامج رفع متدرج للأجور بما يترافق مع إعادة هيكلة الدعم تدريجيا وليس دفعة واحدة ليلمس المواطن محدود الدخل والفئات المهمشة، كذلك لا بد من بذل الجهد لاستعادة الثقة بسياساتنا النقدية وتعديل تشريعات وقرارات وضبط سعر الصرف المرتبط بزيادة الأسعار.

وأكد الخبير الاقتصادي جورج خزام أنه في حال قامت الحكومة  بتحرير أسعار المحروقات و الخبز و السماد و المواد التموينيه و غيره فهذا يعني أنه لا يوجد اى سبب ومبرر للمصرف المركزي بتجريم التعامل بالدولار و بعدم تسليم الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها و للتجار المصدرين أو تسليمها بسعر أقل من قيمته الحقيقية بحجة الحاجة للدولار الرخيص لتمويل إستيراد مواد مدعومة.

وتابع، كما لا يوجد أي سبب لشراء القمح من المزارعين بسعر قريب من التكلفة بحجة دعم الرغيف على حساب المزارع الفقير على اعتباره يحصل على دعم وهمي غير حقيقي، واعتبر إن إلغاء الدعم يعني توزيع عجز الموازنة العامة على الفقراء المدعومين وحدهم دون الأغنياء الغير مدعومين ليتحولوا من طبقة الفقر إلى طبقة الفقر المدقع.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إن المادة 76 من الدستور  توجب أن يتقدم رئيس الحكومة بعد تشكيل وزارته بيان إلى مجلس الشعب يفترض أن يتضمن السياسة الاقتصادية التي تعتزم الحكومة ممارستها، فتحوز ثقة المجلس بموجبه، ويلقي الدستور بموجب المادة ذاتها على الحكومة مسؤولية تنفيذ بيانها المذكور المتضمن هذه السياسة.

وعليه، وفقاً للقانون الدستوري، إن لم تستطع الحكومة الالتزام بالسياسة التي حازت الثقة بموجبها وأرادت العدول عنها كرفع الدعم، فيجب أن تستقيل لتفسح المجال لحكومة جديدة تحوز ثقة المجلس بموجب سياسة أخرى، 

وإذا لم تستقل وقامت بالعدول عن السياسة التي حازت الثقة بموجبها، فيتوجب على البرلمان مساءلتها بالاستجواب أو بحجب الثقة عنها، لا أن يشاركها هذا العدول ويسبغ الشرعية عليه خلافاً لواجبه الدستوري بالرقابة على الحكومة.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام لنظام الأسد عن عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "صفوان قربي"، قوله حكومة النظام ستتخذ خلال الليالي القادمة خطوات وقرارات جريئة فيما يخص الدعم، على صعيد رفعه عن المحروقات وتحرير أسعارها، وذلك بعد ترويج النظام لما أطلق عليه "جلسة استثنائية".

وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة الاستثنائية تمخض عنها عشرات التصريحات والتسجيلات لنواب في البرلمان، ولم تفلح رغم الترويج والتسويق لها في إحداث أي تغيير يذكر، وسط عدم استجابة نظام الأسد للمطالب التي نصت صراحة على إلغاء الضرائب والحواجز والمعابر ودوريات التجارة الداخلية والجمارك داخل المدن التي من شأنها تخفيض الأسعار إلى النصف كونها تأخذ مبالغ مالية كبيرة يضفها التاجر على التكلفة ويدفعها المستهلك.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، قرارا ينص على زيادة تعرفة السرافيس العاملة على المازوت في المحافظات، وذلك بعد قرار مماثل ينص على رفع أجور نقل الركاب بين المحافظات ضمن مناطق سيطرة النظام.

وينص قرار تموين النظام على اعتماد التعرفة الكيلومترية لكل من الميكروباص سرفيس (9-14) راكب العاملة على المازوت لتصبح 38 ليرة لكل كيلو متر، والميكرو باص العادي (سرفيس) 25 راكب لتصبح 35 ليرة سورية.

وللميكروباص بدون تكييف 24 راكب فما فوق يعمل  على المازوت لصبح 32 ليرة، وللميكروباص شبه البولمان (40- 45) راكب بـ 38 ليرة سورية، وبررت ذلك بتزايد تكاليف التشغيل الثابتة والمتغيرة الفعلية لتناسب الواقع الحالي "قطع الغيار- زيوت معدنية- إطارات- رسوم وضرائب".

كما نص القرار على إلزام كافة الهيئات الإدارية بمراكز الانطلاق الإعلان عن أجور النقل بشكل واضح ضمن مكاتب قطع التذاكر ويمكن تطبيقها على كافة الخطوط التي تعمل عليها هذا تحت طائلة المساءلة للمخالفين وفق المرسوم رقم 8 لعام 2021.

وقبل يومين أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، قراراً برفع أجور نقل الركاب بين المحافظات ضمن مناطق سيطرة النظام، شمل حافلات السفر الداخلي بكافة أنواعها، وذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات والنقل.

وحسب النشرة الرسمية لتموين النظام بلغ سعر الكيلو متر الواحد بالنسبة لحافلة البولمان "رجال أعمال" (30 راكباً) بـ 60 ليرة، وبالنسبة لباص البولمان العادي (45 راكباً) بـ 50  ليرة سورية لكل كيلومتر.

يُضاف إلى ذلك الميكرو باص بولمان حديث مكيف محدث على قانون الاستثمار رقم 10، سعة (30-33 راكب) بـ 53 ليرة سورية لكل كليو متر، وسط مطالبات إعلامية تأتي تمهيدا إلى رفع أسعار باقي فئات النقل الداخلي.

وفي سياق متصل صرح عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة دمشق لدى النظام "قيس رمضان"، بأن شركات النقل الداخلي تقدمت بطلبات لرفع الأجور، علماً أن السعر الرسمي حالياً يقدر بـ400 ليرة للخط القصير و500 ليرة للخط الطويل.

وكشف "رمضان"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن دراسة المتغيرات الحاصلة على صعيد ارتفاع أجور قطع التبديل ومختلف المواد والمستلزمات على صعيد البطاريات والإطارات وغيرها ولاسيما عند ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن تفاقم أزمة النقل والمواصلات في معظم مناطق سيطرة النظام، وبثت مشاهد من مواقف الحافلات تظهر الازدحام وتوقف الرحلات بسبب عدم توزيع المازوت لوسائل النقل وسط فوضى كبيرة وشلل حركة النقل.

واشتكى عدد من سائقي الحافلات في مناطق سيطرة النظام من عدم حصولهم على مخصصاتهم الكاملة من المحروقات، الأمر الذي نتج عنه تفاقم أزمة النقل الداخلي، فيما قال مسؤول في نظام الأسد إن من أسباب تردي خدمة النقل مؤخرا تعطل منظومة تحديد المواقع "جي بي إس"، وسط مزاعم لمعالجة الاختناقات الحاصلة في قطاع النقل.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

قال فادي مرعي، القيادي في المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، إن الأوضاع شرقي سوريا، تتجه نحو مستقبل مجهول بسبب سياسات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الاستفرادية وعدم قبول الطرف الآخر المختلف، لافتاً إلى أن وحدة الصف الكردي هي السبيل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من المناطق الكردية السورية.

وأوضح القيادي في تصريح لموقع (باسنيوز)، أن "الأوضاع في غربي كوردستان تتجه نحو الأسوأ نتيجة عدم توفر المستلزمات اليومية بالرغم من غنى تلك المناطق بالنفط والغاز والزراعة".

واعتبر أن " غرب كوردستان يلعب دوراً في البالغ الأهمية في الملف السوري؛ حيث تكتسب المنطقة أهميتها من مساحتها الجغرافية الواسعة وغناها بالثروات الباطنية (نفط، غاز) والزراعية إضافة إلى موقعها الجغرافي المحاذي للحدود التركية شمالًا والعراقية شرقًا، من ناحية، والمشرف على الطريق البري الإيراني الواصل إلى لبنان عبر العراق وسوريا من ناحية أخرى".

ولفت مرعي إلى أن "تلك الأهمية جعلت المنطقة نقطة تتشابك فيها مصالح الفاعلين الدوليين والإقليميين في الملف السوري"، وأكد أن "الأوضاع في غربي كوردستان تتجه نحو مستقبل مجهول بسبب سياسة PYD الاستفرادية وعدم قبول الطرف الآخر المختلف".

وبين القيادي أن "فرص العمل معدومة في كوردستان سوريا والمستلزمات اليومية غير متوفرة مما يضطر أغلب السكان لإيجاد طرق للجوء إلى البلدان الأوربية وبمبالغ باهظة"، مبيناً أن "انهيار قيمة الليرة السورية أمام العملة الأجنبية، وارتفاع أسعار أغلب المواد الأساسية جعل الأوضاع تتجه نحو الأسوأ حيث تتواصل معاناة الناس في مختلف المجالات".

وأكد مرعي، أن "وحدة الصف الكوردي السوري هي السبيل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من المناطق الكوردية في غربي كردستان"، وقال في الختام: "إن تنفيذ القرارات الدولية في إيجاد حل نهائي للازمة السورية هو السبيل الأمثل لوضع حد للمأساة للسوريين عامة والشعب الكردي على وجه الخصوص".

أعلنت اتحادات الكرة في "تايوان والصين وكوريا الجنوبية والهند"، إلغاء مشاركتها في التصفيات الآسيوية الأولية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، المقرر إقامتها في دمشق، وذلك لأسباب أمنية، وبناء على الأولوية المعطاة لسلامة أعضاء الفريق.

وقال اتحاد كرة السلة التايواني، إنه "من المستحيل تجاوز المخاوف الأمنية بشأن المدينة المضيفة دمشق، خاصة أن الفريق سيتعين عليه الوصول إلى هناك عن طريق البر من الدول المجاورة".

وكان من المقرر أن تُشارك ثمانية منتخبات في التصفيات الأولية عن قارة آسيا وتم تقسيمها لمجموعتين، مجموعة تضم البحرين وكوريا الجنوبية والصين تايبيه والهند، والأخرى تضم سوريا والسعودية واندونيسيا وكازاخستان، لكن كوريا الجنوبية والصين تايبيه اعتذرتا عن عدم المشاركة قبل التصفيات بأيام قليلة.

وكان وافق الاتحاد الدولي لكرة السلة، منح سوريا حق استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وهي المرة الاولى التي تستضيف فيها سوريا بطولة كبيرة في هذا الحجم منذ بدك الحراك الشعبي السوري في عام 2011.

وأوقعت القرعة سوريا في المجموعة الثانية الى جانب السعودية وكازاخسنان واندونيسيا والهند، ومن المقرر إقامة التصفيات من 12 الى 20 آب/أغسطس القادم، وكان فرض الاتحاد الآسيوي إقامة التصفيات في دمشق فقط، من أجل المطارات والأوضاع الأمنية.