جددت زوجة رأس نظام الأسد وشريكته في الإجرام "أسماء الأخرس"، اليوم السبت، ظهورها الإعلامي المتكرر وهذه المرة من خلال إعلان إطلاق البرنامج الوطني للكشف المبكر عن نقص السمع عند حديثي الولادة.

وصرحت "الأخرس"، المعروفة باسم "سيدة الجحيم"، بأن الكشف المبكر عن نقص السمع لدى حديثي الولادة ممكن ومتاح، ونتائج العلاج فعالة إلى حد كبير في حال تم التدخل المناسب في الوقت المناسب، وذكرت أن هذه المسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن الرعاية الصحية هي واحدة من أهم معايير تقدم ورقي المجتمعات، وأضافت أن الوقاية اليوم من الأمراض هي المعيار الأهم متفوقة على العلاج والعناية الطبية اللاحقة، وتساهم في تخفيض التكاليف الباهظة للرعاية الصحية.

وقالت إن الرعاية الصحية تشكل عبئاً كبيراً جداً حتى على موازنات الدول الغنية، فكيف سيكون الحال لدول محدودة الموارد، ومحاصرة، ومحاربة ستكون أهمية الوقاية مضاعفة في إشارة إلى رواية النظام السوري التي تزعم بأن العقوبات المفروضة عليه تؤثر على القطاع الصحي.

وذكرت أن "سلامة أطفال أي وطن تعبر عن سلامة مجتمعه وأجياله، وبالتالي سلامة مستقبله، واعتبرت أن المريض عبء على ذويه ومجتمعه ووطنه دون ذنب منه، بل بتقصير منا عائلةً أو مجتمعاً أو دولة وخاصة أن الكشف المبكر لهذا المرض ممكنٌ ومتاح".

وزعم إعلام النظام الرسمي تنفيذ "البرنامج الوطني"، من قبل جهات محلية تضم "وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية، والمنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة "آمال" والهلال الأحمر لدى نظام الأسد.

في حين تؤكد مؤشرات بأن مثل هذه المشاريع تُطلق بتمويل أممي، فيما يتم استغلالها وتقديمها كخدمات مزعومة من قبل النظام في إطار الترويج والتسويق لرأس النظام وزوجته.

وحسب وفق مديرة الرعاية الصحية في صحة النظام "رزان الطرابيشي" يسعى البرنامج لتوفير قاعدة بيانات مشتركة لمرضى نقص السمع في سوريا تساهم في تحسين وترشيد الخدمات الصحية المقدمة في مجال الكشف والتأهيل، وتكون قاعدة توجيهية للخطوات المقبلة لتطوير البرنامج.

وقبل أيام قليلة، ظهرت زوجة رأس النظام في معمل الألبسة ضمن مجمع المثنى الإنتاجي بريف طرطوس، وأطلقت من هناك تصريحات متكررة حول الصمود والتصدي والإرادة، في مواجهة التحديات وفق تعبيرها.

واعتبرت أن "معظم الأشياء في الحياة تولد صغيرة ثم تكبر، الإنسان، المبادرة، الفكرة، حتى المشروع. ما عدا الطموح، يبدأ كبيراً، ويستمر كبيراً، لأن أساسه رؤية وإرادة قوية، صحيح أننا نعيش اليوم معاناة، وهذه المعاناة تأخذنا بأحد اتجاهين".

وأضافت، "إما باتجاه الاستسلام واليأس، وإما نحو المواجهة والتحدي، وأنتم في هذا العمل الإنتاجي اخترتم الاحتمال الثاني، الحاجة هي التي تدفع الإنسان للعمل، ولكن الحالة الوطنية هي التي تجعله يعمل بشغف وإخلاص ضمن فريق، وتكوّن لديه الدافع ليطور نفسه ويساهم بتطوير مجتمعه".

ونشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد بتاريخ 21 مارس/آذار الفائت كلمة لزوجة رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، استغلت خلالها مناسبة "عيد الأم"، في إطار تلميع صورتها عبر الظهور المتكرر على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت بخلفية موسيقية تصويرية تحاول مخاطبة المشاعر، وبكل صفاقة توجهت إلى تهنئة الأمهات السوريات، وتحدثت عن الأمومة والوطنية والحضارة.

وكانت كتبت زوجة رأس النظام رسالة للحديث "عن سنوات الحرب وقوة الأم السورية التي قالت إنها "تنجب وتنشئ أبناء يرفعون بسواعدهم أعمدة المستقبل رغم ضغط الخصوم وحصار الأعداء"، ودعت "أسماء الأخرس"، الأم إلى "أن تبذل تجاه "جيل الحرب" أقصى ما لديها لتزرع في وجدانه أفضل القيم وأسماها"، حسبما ذكرت عبر الرسالة التي تناقلتها وسائل إعلام النظام.

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها ولزوجها المجرم.

نقلت وسائل إعلامية تابعة لنظام الأسد بياناً صادراً عن "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل"، نفت فيه تقديم منح مالية للمحتاجين عبر التسجيل على الرابط منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وحذرت من الولوج إلى الموقع.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن أحد المواقع الإلكترونية يتعامل باسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويحمل اللوغو الخاص بها، وذكرت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك أنه ليس لديها موقع إلكتروني خاص بها.

واعتبرت أن الرابط المرفق عبارة عن هكر، محذرة من عدم تسجيل الدخول على الرابط المذكور لكي لا يتم تهكير الحسابات الخاصة بالمتابعين، وزعمت أنها تعمل عبر مجموعة برامج اجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية لتقديم المساعدة للمحتاجين.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد سابقا عن اعتقال شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق انتحال صفة موظف لدى "مؤسسة الأمانة السورية للتنمية"، التي تديرها "أسماء الأسد"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وتكثر حوادث انتحال شخصيات مقربة من نظام الأسد لا سيما الضباط، ويأتي الكشف عن بعضها في سياق إدانة واضحة للنظام، حيث قام بزرع الخوف والرعب في نفوس المواطنين وإرهابهم، ما جعلهم عرضة للوقوع في مثل هكذا خدع وحالات احتيال وابتزاز.

ومن المعروف عن موظفي النظام والضباط في ميليشياته طلب الرشاوى علنا ما يجعل المواطن السوري أمام معضلة كبيرة يستلزم حلها لمعرفة حقيقة الشخصيات التي يزعم النظام أنه يضبط بعضها خلال ابتزاز وتهديد المواطنين، وربما تصح هذه الملاحقات إذ لا يرضى النظام من ينافس في عمله الأساسي القائم على النصب والاحتيال والتشبيح.

ويذكر أن وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد أعلنت بشكل متكرر عن حالات انتحال صفة موظفين وضباط وحتى محاميين، وتتهم العديد من الأشخاص بانتحال صفة أمنية وقيامهم بعدة عمليات خطف وسلب بقصد الحصول على فدية، في إطار محاولات لفت الأنظار وطمس الحقائق التي تؤكد أن معظم الحوادث الأمنية تنفذها ميليشيات النظام بشكل ممنهج.

أقرت الحكومة الدنماركية، بأن القرارات الصادرة خلال السنوات الماضية، وتم بموجبها سحبت إقامات لاجئين سوريين على اعتبار أنهم ينحدرون من مدن سورية "آمنة" تتعارض مع المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، معلنة تراجعها وإلغاء هذه القرارات.

وقال رئيس "مجلس تظلم اللاجئين" في الدنمارك، إن جميع قرارات سحب الإقامات التي اتُخذت بحق لاجئين سوريين خلال الأعوام الماضية "تستند إلى أساس خاطئ وسوء تقدير"، ودعا السوريين، بالأخص أولئك الذي غادروا الدنمارك إلى بلدان أوروبية أخرى، بطلب إعادة فتح قضاياهم.

من جهته، أكد مؤسس منظمة "فنجان" المعنية بالشأن السوري في الدنمارك عاصم سويد، أن كابوس سحب الإقامات انتهى بلا رجعة، مشيراً إلى أن القرار يشمل جميع اللاجئين الذين سُحبت إقامتهم، ولفت إلى أن الدنمارك لن تقبل طلبات لجوء جديدة للقادمين من مناطق تصنفها على أنها "أمنة" ما لم يكن هناك خطر حقيقي على حياة طالبي اللجوء.

وأشار إلى أن القرار جاء بعد نقاشات داخلية استمرت لنحو ثلاث سنوات بين "المجلس الدنماركي للاجئين" و"مجلس التظلم"، والتي انتهت بنتيجة مفادها أن سحب الإقامات يتعارض مع المادة الثامنة، وعليه تقرر التراجع عن القرارات الصادرة.

وسبق أن وصفت متحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قرار الدنمارك إضافة محافظات سورية جديدة على أنها "آمنة" لعودة اللاجئين السوريين، بأنه "مثير للقلق"، وقالت إن المفوضية لا تعتبر تحسن الوضع الأمني في سوريا كافيا بدرجة "تبرر إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين".

وكان قال ماتياس تسفاي، وزير الهجرة الدنماركي، لرويترز حينذاك: "أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت وأن التصريح قد يلغى إذا انتفت الحاجة للحماية"، وقالت منظمة العفو الدولية إن الدنمارك والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الاتحاد الأوروبي اللتان ألغتا تصاريح إقامة للاجئين سوريين. ويتم نقل هؤلاء اللاجئين في الدنمارك إلى مراكز العودة أو يغادرون البلاد طواعية.

وكان اعتبر مجلس طعون اللاجئين الدنماركي، أن عودة اللاجئين السوريين إلى محافظة اللاذقية في غرب البلاد آمنة، مما أثار مخاوف لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتقرر دائرة الهجرة الدنماركية سحب تصريح إقامة اللاجئ يتم تحويل القضية تلقائيا إلى مجلس طعون اللاجئين وهو أعلى سلطة متخصصة للنظر في قضايا اللجوء بالبلاد، وقال مجلس طعون اللاجئين الدنماركي في بيان إن تحسن الوضع الأمني في المحافظة جعل عودة اللاجئين آمنة.

ومنذ عام 2019، ألغت الدنمارك تصاريح إقامة 150 سوريا من دمشق والمنطقة المحيطة بها من بين أكثر من 1300 حالة تمت مراجعتها، وفقا لدائرة خدمة الهجرة، وكانت انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في بيان، قرار السلطات الدنماركية إضافة محافظتي (اللاذقية وطرطوس) إلى قائمة المحافظات السورية "الآمنة" لعودة اللاجئين، داعية الدنمارك للتراجع عن قرارها بإلغاء الحماية لبعض اللاجئين السوريين، "والاعتراف بأن اللاجئين السوريين ما زالوا معرضين للخطر في وطنهم، مهما كانت المنطقة التي قدموا منها".

وقالت المنظمة، إن إعلان دائرة الهجرة الدنماركية، تحسن الوضع الأمني في المحافظتين، يعني أن اللاجئين السوريين من هذه المناطق قد يفقدون حمايتهم المؤقتة في الدنمارك، ويضطرون إلى العودة إلى ديارهم.

ولفت البيان إلى أن إعلان الهجرة الدنماركية يأتي رغم تقارير حقوقية تؤكد أن السوريين العائدين يواجهون انتهاكات واضطهادات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي سلطات النظام السوري والميليشيات التابعة لها، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والخطف.

وذكر أن "مجلس طعون اللاجئين" الدنماركي، سوف ينظر في 17 من الشهر الحالي، في طعون سوريين من اللاذقية ألغيت حمايتهما المؤقتة، محذراً من أن إلغاء الحماية "قد يشكل سابقة خطيرة للعديد من اللاجئين السوريين المستقرين حالياً في الدنمارك".

وكانت الدنمارك قد اعتبرت أن مناطق من سورية التي يسيطر عليها نظام الأسد باتت آمنة، وبدأت بإجراءات ترحيل اللاجئين السوريين إليها، وهو ما تسبب بهروب بعض اللاجئين السوريين إلى بلدان أوروبية أخرى خوفاً من الترحيل الذي سيعرض حياتهم للخطر، وطلبوا اللجوء منها، ومن بين هذه المحافظات هي العاصمة السورية دمشق.

وسبق أن أكد تقرير لموقع "ذا لوكال" الدنماركي، أن السوريين الذين تعرضوا لإلغاء إقاماتهم، لايزالون معرضون لخطر الاضطهاد والاعتداء في حال تمت إعادتهم إلى دمشق التي تعتبرها السلطات هناك أنها "آمنة" رغم كل التقارير الدولية التي تنفي ذلك.

وقال الموقع، إن القرارات التي اتخذتها دائرة الهجرة الدنماركية تتعارض في بعض الحالات مع تقرير سلطات الهجرة نفسه عن الوضع الأمني في الدولة الشرق أوسطية سوريا، وبين أن دائرة الهجرة الدنماركية تحدثت في شهر أيار الماضي عن المخاطر التي يواجهها اللاجئون السابقون العائدون إلى سوريا.

وأكد تقرير الهجرة الدنماركية أن "السلطات تواصل اعتقال اللاجئين السوريين واحتجازهم واستجوابهم وتعذيبهم وابتزازهم وقتلهم"، كما لفت الموقع إلى أن تقريراً أوروبياً ثانياً صدر في شهر أيلول الماضي، يشير إلى أن السوريين العائدين إلى الوطن يخضعون للاستجواب والاعتقالات والاغتصاب والتعذيب.

صرح مدير شركة "الأخرس لتجارة العقارات"، الخبير العقاري "عامر لبابيدي" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن عمليات بيع العقارات لا تراع التكاليف الكبيرة والزيادات في أسعار مواد البناء والاكساء كون الطلب على الشراء ضعيف جداً.

وقدر أنه لو تم مراعاة ذلك لوصل سعر المتر في بعض المناطق إلى 50 مليون ليرة، معتبرا أن لو ازدادت أسعار العقارات طردياً مع نسب ارتفاع الحديد والاسمنت، حيث ستكون تسعيرة أقل متر في دمشق 25 مليون ليرة سورية.

وأشار إلى أن المؤشر السعري في شهر أذار الماضي من العام الجاري وصل أعلى سعر في العاصمة دمشق للمتر السكني الجاهز في منطقتي كفرسوسة والمالكي إلى 30 ليرة، وفي أدنى سعر في باب شرقي حيث سجل سعر المتر 10 ملايين ليرة.

وسجل سعر المتر في مناطق مثل القصاع والقصور والمزرعة والمهاجرين بين 11 و 12 مليون ليرة لكل متر سكني جاهز، وسجل سعر المتر في الشعلان 14 مليون ليرة، و15 مليون ليرة في منطقتي التجارة أوتوستراد المزة، وفي الروضة 18 مليون ليرة سورية.

وبلغ سعر المتر 20 مليون ليرة في كل من المزة فيلات شرقية وأبو رمانة، وسجل سعر المتر 25 مليون ليرة في المزة فيلات غربية، وقدر أنه في بداية شهر آب الجاري ارتفع المؤشر السعري للعقارات السكنية في مناطق دمشق الرئيسية، وتفاوتت الارتفاعات بين منطقة وأخرى.

حيث ارتفعت في منطقتي كفرسوسة والمالكي الى 33 مليون ليرة، وفي المزة فيلات غربية الى 30 مليون ليرة، وفي منطقتي الروضة وأبو رمانة إلى 25 مليون ليرة، وفي منطقة الشعلان الى 22 مليون ليرة سورية.

وتم تحديد سعر المتر 18 مليون ليرة في مناطق الشعلان والمهاجرين أوتوستراد المزة وشارع بغداد، وسعر المتر بسعر 16 مليون ليرة في مناطق التجارة و القصور والقصاع، و14 مليون ليرة في باب شرقي.

وذكر أن نسبة الزيادة في العقارات التي كانت في حدود 12 مليون و10 ملايين ليرة هي أعلى من المناطق التي هي في الأساس مرتفعة كونها لم تستحمل النسبة الأعلى من الزيادة.

هذا وارتفع المؤشر السعري للعقارات في المناطق الرئيسية بدمشق خلال الخمسة أشهر الأخيرة بحدود 8 ملايين ليرة لبعض المناطق بينما ارتفع سعر المتر المربع المكسي في المناطق المرتفعة هي في الأساس بقيمة 3 ملايين ليرة فقط كونه السعر لم يعد يحمل أكثر من ذلك وسط ظروف التضخم وضعف الطلب.

سجلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، حادثة خطف جديدة نفذتها "الشبيبة الثورية"، لطفل قاصر جديد في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث بات خطف الأطفال سمة بارزة، لاقتيادهم إلى معسكرات التجنيد الإلزامي.

وقالت الشبكة إن "الطفل فادي الأحمد الصغير"، من أبناء مدينة منبج بريف محافظة حلب الشرقي، يبلغ من العمر 14 عاماً، اختطفته عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بهدف التجنيد القسري من إحدى المحلات التجارية في مدينة منبج، في 6-8-2023، واقتادوه إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

ولفتت "الشبكة السورية" إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويه بذلك، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو السماح لهم بزيارته، ونخشى أن يُزجّ به في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة، مؤكدة أن قرابة 267 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وقبل أيام، أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأن ميليشيات "حزب الاتحاد الديمقراطي" (ب ي د) أحد مكونات ميليشيا "قسد"، أقدمت على اختطاف الطفلين، المنتصر بالله الخمري والطفل عبدالمطلب العيسى، على أحد حواجز الحزب في مدينة منبج شرقي حلب لتجنيدهما بصفوفها.

وكانت طالبت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.

وسبق أن نفت "سينم محمد" ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، تورط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في عمليات تجنيد القاصرين، مخالفة كل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية التي تؤكد استمرار عمليات التجنيد القسري للأطفال في مناطق سيطرتها.

وزعمت المسؤولة، أن "قسد" مهتمة بالأنباء التي تفيد بتجنيد طفلة من قبل جماعة مسلحة تقع في القامشلي، شمال شرقي سوريا، وقالت في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "قسد ملتزمة بالاتفاقية التي وقعها القائد مظلوم عبدي في جنيف، والتي تقضي بعدم تجنيد أي قاصرين أو قاصرات في قوات سوريا الديمقراطية".

وقالت الأمم المتحدة إن عدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة في سوريا ارتفع بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 813 طفل، في عام 2020، إلى 1296 طفلا، في عام 2021، و1696 طفلا، في عام 2022.

قدر عضو غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "فايز قسومة"، خسارة ميزان المدفوعات هذا العام بآلاف المليارات، مشيرا إلى أن مصرف النظام المركزي أعاد القطاع الاقتصادي في سوريا سنتين للوراء، كما زادت حاجة الناس للدعم بدل أن تنقص.

وقال "قسومة"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن جميع المصدرين يخسرون نتيجة عملية التصدير حتى ولو أنهم حصلوا على تنشيط من الحكومة يدفعون أكثر منه ويسددون 50% من قيمة القطع بمبلغ 11,800 ولكن السعر أعلى من ذلك في السوق الموازي.

ووفق عضو غرفة التجارة الذي شغل رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق سابقا، فإن المصدرين يدفعون لشركات الصرافة وللبنك عن تنظيم التعهد عمولة تزداد يوما بعد يوم، علما أن التصدير بحاجة لدعم مادي وتشجيع ميداني واهتمام الوزارات المعنية بتفاصيل الأمور كالاهتمام بأصناف جديدة من المرزوعات من أجل تصديرها.

وقدر أن الميزان التجاري خاسر حوالي ملياري يورو، والعام الماضي ميزان المدفوعات خسر 5000 مليار ليرة وهذا العام خسر 20 ألف مليار ليرة وهذا ما زاد من التضخم، ولفت إلى وجود منافسة غير شريفة من الأردن، وتحدث عن الصعوبات الخارجية التي تواجه التصدير.

واعتبر أن المركزي تسبب بخسارتنا سنتين من العمر الاقتصادي لأنه لا يجوز الذهاب للركود من أجل الدفاع عن سعر الصرف وما نتج عنه هو ركود وإغلاق المعامل بالإضافة إلى أنه لم يعالج ارتفاع سعر الصرف وزاد من عدد الناس التي أصبحت بحاجة للدعم بدل أن يخرجهم من الدعم.

وأكد أن المركزي دائماً ما يقول أنه بهذه الطريقة دافع عن الجميع، فهل كان يتصور المركزي أنه لولا قراراته هذه كان سيصل سعر الصرف إلى 50 ألف ليرة سورية؟ كما قال قسومة أننا بأمس الحاجة لتجمع حكومي لدعم الصادرات ووضع ميزانية لدعم الصادرات بقيمة 100-200 مليار ليرة سورية.

وذكر أن الصعوبات الداخلية المتعلقة بالتصدير تبدأ بعدم وجود حوامل الطاقة وعدم وجود الكهرباء بمراكز التوضيب رغم أن معظم مراكز التوضيب اشتركت بالخطوط المعفاة جزئياً من التقنين ومع ذلك الكهرباء تغيب عنهم لأيام ناهيك عن عدم وجود أيدي خبيرة وغلاء أسعار العبوات الكرتونية.

ولفت إلى أننا بحاجة إلى باخرة مبردة تنقل الخضار والفواكه إلى دول الاتحاد الروسي لكونها منفذ هام لسورية خاصة وأننا نصدّر عن طريق لبنان وندفع 2000 دولار عن كل حاوية، مطالباً الحكومة بمزيد من الاهتمام والرعاية ودعم الإنتاج والتصدير زيارة المشاغل والمعامل.

وذلك علماً أن هذا الرقم لم يعد ذو قيمة بالإضافة إلى إنشاء مركز تجاري في كل دولة نصدر لها بضائعنا، وأكد أن الأسعار بدأت في منافذ بيع الجملة والنصف جملة بالانخفاض وذلك بعد انخفاض أسعار بعض المواد عالمياً.

ولفت إلى أنه من أجل أن تحافظ المنصة على سعر الصرف دمرت المستهلك والمستوردات بسبب التحوط والمنصة زادت أسعارها 50% مؤكداً أن الأسعار غير مقبولة فالمستهلك يشتري وهو يبكي والأسعار أصبحت أغلى من دول الجوار.

هذا وقالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن تضاعف معدل التضخم ناجم بشكل أساسي عن ارتفاع الدين العام والعجز المالي والتجاري في سوريا، كما تحدثت عن أسباب ارتفاع سعر الصرف مؤخراً.

قالت "باربرا وودورد" سفيرة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، إنه لا يمكن الاعتماد على إعلان دمشق السماح بدخول المساعدات عبر باب الهوى، مشددة على أن الوضع الحالي يترك 4.1 مليون سوري في حالة ضعف شديد.

وبينت المسؤولة البريطانية، أن بلادها تعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على استعادة وصول المساعدات لمدة 12 شهراً "دون قيود"، لافتة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة وعمال الإغاثة "كانوا واضحين بأنه يجب فتح الحدود لمدة سنة على الأقل، دون قيود تعسفية".

وأوضحت في تغريدة عبر "تويتر" أن "إعلان بشار الأسد يعني أن المساعدات قد تبدأ بالدخول، لكن المنظمات غير الحكومية والشعب السوري لا يستطيعان الاعتماد على رجل واحد يمكنه تغيير رأيه"، ولفتت إلى أن المملكة المتحدة تعمل مع الشركاء لإعادة قرار تمديد دخول المساعدات عبر الحدود إلى مجلس الأمن خلال الشهر الحالي.

وسبق أن أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن إعلان الأمم المتحدة عن التفاهم مع النظام السوري حول إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري من معبر باب الهوى، غير قانوني ولا يستند إلى أي مرجعية لدى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.

ولفت الفريق إلى أن الأمم المتحدة تحاول حالياً تمرير الاتفاق مع النظام السوري على أنه اتفاق شرعي وتمهيد غير مباشر لنقل عمل كافة الوكالات الأممية بالكامل إلى مناطق النظام السوري.

وبين أن الحديث عن عدم قبول الأمم المتحدة بشروط النظام أمر غير صحيح وتمت الموافقة بالكامل على شروط النظام السوري، لكن تم اخفاء العديد من التفاصيل أمام الجهات الفاعلة والمنظمات العاملة في المنطقة.

ولفت الفريق أن الآثار السلبية لاتفاق النظام السوري مع الأمم المتحدة ستظهر خلال الفترة القادمة على كافة الصعد أبرزها كمية المساعدات والشروط اللازمة للعمل والحصول على التمويل من وكالات الأمم المتحدة.

وذكّر الفريق، الأمم المتحدة بما فعله النظام السوري منذ بداية العام الحالي، حيث قتل أكثر من 43 مدنيا نتيجة القصف والاستهدافات للمناطق، وإصابة 191 آخرين، كما سببت مخلفات الحرب والالغام المنتشرة في المنطقة إلى مقتل 13 مدني وإصابة 28 آخرين.

وأشار إلى استهداف النظام أكثر من 16 منشأة بينها مدارس ومخيمات في المنطقة مسببة أضرار مادية وضحايا من المدنيين، إضافة لتسجيل حركات نزوح من مناطق مختلفة نتيجة التصعيد العسكري الذي يقوم به النظام السوري وروسيا على المنطقة، حيث سجلت تسع حركات نزوح متفاوتة من مناطق مختلفة في شمال غرب سوريا.

تبنى تنظيم "داعش"، مقتل وإصابة 50 عسكرياً من ميليشيات نظام الأسد "بهجوم دامٍ لمقاتلي التنظيم على حافلات عسكرية في بادية دير الزور"، وفق بيان رسمي نشرته وكالة أنباء التنظيم "أعماق" عقب ساعات من الهجوم الذي كبّد النظام خسائر كبيرة شرقي سوريا.

وأكدت وكالة "أعماق"، الإعلامية الناطقة باسم تنظيم "داعش"، سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش نظام الأسد، حيث تمكن التنظيم من نصب كمين محكم طال حافلتين عسكريتين كانتا تقلان عشرات الجنود من "الفرقة 17" التابعة لقوات الأسد.

وحدد إعلام التنظيم الرسمي موقع الهجوم قرب قرية "معيزيلة" في بادية "دير الزور"، وقالت مصادر عسكرية لوكالة "أعماق" إن مقاتلي "داعش"، "استهدفوا الحافلتين بنيران كثيفة وعدد من القذائف الصاروخية ما أدى لاحتراق إحداهما ومقتل معظم من فيها".

يُضاف إلى ذلك إعطاب حافلة أخرى، وقدر التنظيم في بيان تبني العملية أن "الكمين النوعي أسفر عن مقتل نحو 40 جنديا من عناصر جيش النظام وإصابة 10 آخرين على الأقل"، مشيرا إلى عودة خلايا التنظيم إلى قواعدهم سالمين، وفق تعبيره.

ويوم أمس تكبدت ميليشيات نظام الأسد خسائر كبيرة إثر كمين بريف دير الزور أدى إلى مقتل 20 وإصابة 10 من قوات الأسد، وذكرت مصادر أن الكمين وقع على طريق المحطة الثانية في بادية مدينة الميادين شرقي دير الزور.

ولفتت إلى أن مسلحون مجهولون استهدفوا 4 حافلات تقل عناصر من الفرقة 17 في قوات الأسد، ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، عن مصدر أمني لدى نظام الأسد قوله إن 20 عسكريا قتلوا وإصابة 10 آخرين في ريف دير الزور الشرقي.

واتهمت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد "خلايا داعش" بتنفيذ ما وصفته بأنه "كمين غادر"، ويدعي إعلام النظام وروسيا بأن مصدر انطلاق هذه الهجمات القوات الأمريكية في قاعدة التنف التي تشكل إمداد لخلايا داعش في البادية السورية، وفق زعمها.

وتحدثت مصادر مقربة من نظام الأسد عن الدفع بتعزيزات عسكرية من ميليشيات النظام وحلفائه باتجاه بادية الميادين شرق ديرالزور، كما أقلعت عدة طائرات حربية روسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في الساحل السوري.

 كان قتل وإصابة عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد وذلك نتيجة هجوم لتنظيم داعش استهداف حواجز عسكرية للنظام عند مدخل معدان بريف الرقة، وتكررت الهجمات التي تطال مواقع ونقاط عسكرية للنظام بمناطق البادية السورية.

وزعم الإعلامي الحربي الداعم للأسد "وسيم عيسى"، بأن خلال "التصدي" للهجوم على إحدى الحواجز الأمنية بمحيط قرية معدان عتيق بريف الرقة الشرقي مؤخرا قتل عدد من "الإرهابيين"، وتم سحب القتلى والجرحى والفرار باتجاه قاعدة التنف.

وكانت رصدت شبكة شام مقتل ضباط وعناصر في البادية السورية منهم ضابط جراء هجوم من قبل مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات نظام الأسد في بادية بلدة المسرب بريف دير الزور.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

نشرت قناة إخبارية مقربة من "هيئة تحرير الشام"، عبر تطبيق المراسلة الفوريّة "تلجرام"، منشوراً، يوم أمس الجمعة 11 آب/ أغسطس، نفت خلاله وجود حشودات عسكرية لميليشيات النظام على محاور غرب حلب أو جنوب إدلب شمال غربي سوريا، كان روج لها أحد الإعلاميين التابعين للهيئة نفسها.

وقالت القناة الداعمة للذراع الإعلامي لـ "هيئة تحرير الشام"، في هذا السياق إن "الإشاعات التي ينشرها المدعو "طاهر العمر" غير صحيحة، وذلك في مؤشرات -وفق متابعون- بوجود خلافات بين "طاهر العمر" أحد أبرز أدوات الهيئة إعلامياً والمقرب من "القحطاني"، وبين شخصيات تدير ما يعرف بـ "الإعلام الرديف للهيئة".

واعتبر مراقبون أن "تكذيب" الإعلامي "طاهر العمر"، بشكل علني وعلى الملأ من قبل قناة تتبع لتحرير الشام، له دلالات واضحة قد تشير بعضها إلى وجود حالة من الصراع الإعلامي ضمن "الهيئة"، لا سيّما وأن "العمر" رد بمنشور على قناته، للرد على القناة مصمماً على وجود حشودات للنظام.

و"طاهر العمر" المنحدر من دير الزور، من أكثر الأبواق الإعلامية ترويجاً لـ "هيئة تحريرالشام"، لكنه لعب دور بارز في التجييش على فصائل الثورة والمشاركة في التحريض على القتل وسفك الدم والبغي، قبل أن يقع بعدة سقطات ألبت ضده بعض الأطراف في الهيئة، ممكن عملوا على إقصائه وتهميشه، لكن قربه من "أبو ماريا القحطاني" منع اعتقاله ومحاسبته على سقطاته التي أحرج بها قيادة الهيئة، حتى أنه لقب في الأوساط الإعلامية للهيئة بـ "صبي القحطاني".

وفي سجال كلامي بين الطرفين، قال "العمر"، إن هناك حشودات للنظام وذكر في سياق الرد على إعلام الهيئة الرديف، تفاصيل تموضع هذه الحشودات ضمن منطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وخان العسل بريف حلب الغربي، وأطراف العيس بريف حلب الجنوبي.

من جانبها أكدت القناة الإخبارية العاملة ضمن الإعلام الرديف لهيئة تحرير الشام، وتحمل اسم "راديو محافظة إدلب"، نقلاً عن مصدر مطلع بغرفة "عمليات الفتح المبين" عدم صحة ما يشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استقدام عصابات الأسد لتعزيزات عسكرية.

ونفى المصدر في غرفة العمليات في حديثه للقناة "وجود تعزيزات عسكرية جديدة إلى محيط المناطق المحررة في محاور غرب حلب أو جنوب إدلب"، وأكدت القناة الرديفة للهيئة "أن الأخبار العسكرية يجب أن تؤخذ من مصادرها الرسمية"، وفق تعبيرها، في إشارة إلى "طاهر العمر".

هذا ورغم أن مراصد محلية أشارت إلى عدم وجود تعزيزات عسكرية جديدة وصلت إلى محاور إدلب وغربي حلب، أصرّ "طاهر العمر"، وهو أحد الأبواق الدعائية والترويجية لصالح "هيئة تحرير الشام"، على حدوث ذلك، ويعتبر أنه من المستغرب الهجوم من قبل قناة تتبع لتحرير الشام على "العمر"، ما يطرح تساؤلات كثيرة مع مؤشرات الخلاف العلني.

وسبق أن وقع الناشط الموالي لـ"هيئة تحرير الشام" المدعو "طاهر العمر"، بسقطة جديدة في مواجهة نشطاء الثورة، في سبيل تقربه وموالاته للهيئة، من خلال منشور جديد عبر قناته الرسمية عبر تطبيق تلغرام، هاجم خلالها إعلام الثورة، ممارساً دوره في التحريض عليه مستخدما ألفاظ غير لائقة مثل وصفه لفئات من النشطاء في الشمال السوري بـ"المرتزقة والمتسلقين و أبناء الشبيحة" على حد قوله.

وحسب كلام المدعو "العمر" وهو ناشط إعلامي من المنطقة الشرقية ومعروف بموالاته وتشبيحه للهيئة، فإنّ من واجب من وصفهم "القائمين في المحرر" (في إشارة إلى مؤسسات الجولاني) "ضبط الإعلام وعدم السماح لبعض المرتزقة وقليلي الضمير العبث بالمحرر"، حسب كلامه.

وأضاف محرضاً في منشوره الذي عدله لمرات، أن طلبه ضبط الاعلام بسبب "حجم التضحيات أكبر وأعظم من أن يعبث بها المتسلقين أو أبناء الشبيحة وخطورة وحساسية المرحلة تحتاج لنخب في الإعلامي الثوري"، متناسياً كونه أحد أبرز من هاجم إعلام الثورة وأطلق عليه بوق يعمل لتلميع تحرير ويتجاهل ممارساتها.

وذكر "بوق الهيئة" كما يسميه نشطاء الثورة، أن المرحلة تحتاج إلى "الإنصاف والنقد البناء و إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الإعلام الثوري وبالعامية حتى لا يستثمر العدو إعلام ونطوطة بعض المرتزقة والعجونة"، حسب وصفه.

وسبق أن طالب نشطاء قيادة الهيئة، بمحاسبة "العمر" على منشور له بوقت سابق أساء فيه لأهالي جبل الزاوية وحراكهم الشعبي الرافض لاستمرار القتل والمجازر بحقهم، والذي حذفه لاحقاً، وجاء الطلب لاختبار الهيئة التي تلاحق النشطاء على تعليق على مواقع التواصل، وتقوم باستدعائهم واتخاذ عقوبات بحقهم، في حين تغفل عن متابعة أبواقها والمطبلين لها وفق تعبير النشطاء.

وهاجم المدعو "طاهر العمر"، وهو أحد الأبواق الدعائية والترويجية لصالح "هيئة تحرير الشام"، الحراك الشعبي أمام النقاط التركية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والمطالب بتأمين الحماية للسكان بعد المجازر المتكررة بحق المدنيين، واصفاً ذلك بـ"الاستعراضات والأفلام".

واستهل هجومه "الذي حذفه لاحقاً" من قناته عبر تطبيق "تليجرام"، بالإشارة أن الحراك الشعبي هو عبارة عن شعارات وحين تبدأ المعارك يثبت "الصادقين والشرفاء"، وسط تساؤلات هل بذلك ينفي هذه الصفة عن الأهالي المشاركين في التنديد بالمجازر والمطالبة بالحماية؟، مما أثار حفيظة نشطاء الحراك الثوري.

هذا وتوجه "تحرير الشام"، إعلامها والأبواق الدعائية للنشر بما يتوافق مع روايتها وسياستها المتبعة وكانت أشرفت على إدارة "اعتصام النيرب" بواجهة مدنية قبل أن تقايض وتفاوض على الاعتصام لتحقيق مكاسب تجارية بعد أن روجت له إعلاميا بشكل مكثف وقامت بإنهاء الاعتصام على الطريق الدولي "أم 4" وتبع ذلك تسير دوريات تركية روسية مشتركة.

كشفت باحثة مهتمة بشؤون الآثار والتاريخ، عن بيع موقع أثري وسط مدينة السويداء، لأحد المستثمرين، مشيرة إلى أن عمليات هدم ستجري في الموقع لبناء برج جديد، في سياق سياسة ممنهجة لضباط وعناصر الأسد لتدمير التراث السوري وإخفاء المعالم التاريخية في المدن السورية.

وتحدثت الباحثة "ربيعة صخر" في تدوينة على صفحتها في فيس بوك، عن استمرار “التعديات الجسيمة” وما أسمتها جريمة الشارع المحوري التي قطعت النسيج التاريخي للمدينة، وأضافت: "يهدم الآن تراث إنساني عمره آلاف السنين ليشاد مكانه أبراج اسمنتية حمقاء ولصالح قلة من الأفراد والجيوب المستفيدة، أدت لتشويه عمراني بصري للمكان التاريخي الغني بالأبنية الأثرية.

ولفتت وفق موقع "السويداء 24"، إلى أن هذه الأثار التي تضررت، منها ما هو أسفل المحوري ومنها على جانبيه، موضحة أن مخططاتها محفوظة لدى مديرية الأثار والمتاحف في سجل المواقع الأثرية معظمها يقع في الحي الجنوبي البيزنطي للمدينة بنسيجه المميز من المباني التاريخية والدينية الهام. وأسفل هذه الأوابد تقع مباني تاريخية أقدم منها تعود لأزمنة تاريخية متعددة.

وأضافت: “إذا كان لابد من التغيير واستثمار هذه المباني ذات الطابع الفريد ما استراتيجيات التخطيط العمراني ودور الجهات المعنية بالحفاظ على هذا التراث؟ ألا نستطيع أن نرسم وجها جميلا للمدينة يجمع بين التراث والحداثة بالاستفادة من الخامات الموجودة على أرض الواقع وإعادة توظيفها من جديد بيد الطاقات والخبرات الموجودة بإتقان وإبداع في العمل ؟

وتساءلت بالقول: "كيف لنا أن نصنع من مدينتنا وجهة سياحية تنعش المواقع التراثية وتُستثمر اقتصاديا لتعود بالنفع على الجميع بدلا من القلة المستغلة الهادمة لكل ما هو جميل؟، وكيف نقنع المجتمع المحلي وهذا الجيل المتحمس المندفع لتنظيف وتجميل بلده بأن الجهات المسؤولة عن حماية التراث العمراني حين تمنعه من حملات التنظيف تهدف لحماية الآثار وبنفس الوقت تغض الأبصار عن التخريب والهدم والترحيل”؟".

وفي ختام حديثها، كشفت أيضا عن بيع موقع أثري آخر قائلة: "تم بيع موقع أثري مؤخراً في نفس المنطقة لأحد المستثمرين وسيتم هدمه لبناء برج جديد هل من طريقة لإيقاف هذا التعدي؟".

وسبق أن وجهت منظمات وهيئات إضافة إلى شخصيات بارزة في المعارضة السورية، في بيان مشترك، نداءً إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، تدعوها لصون الآثار المعمارية في مدينة دمشق القديمة، على خلفية حريق سوق ساروجة.

وحمّل البيان، الذي وجه إلى المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أوزلاي، نظام الأسد مسؤولية 5 حرائق استهدفت دمشق القديمة خلال السنوات الـ 3 الأخيرة، ولفت إلى أن النظام "يهدف لإحداث تغيير ديموغرافي في دمشق ومحو هوية سوريا الحضارية لصالح إيران".

وطالب البيان باتخاذ إجراءات عملية لحماية الكنوز التراثية في دمشق القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي، ولفت إلى أن مدينة دمشق القديمة تم إدراجها على قائمة التراث العالمي خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة التراث العالمي في العاصمة المصرية القاهرة عام 1979.

أعلنت عدة مكونات عسكرية في محافظة السويداء منها حركة "رجال الكرامة"، تحركها إلى ريف السويداء الشرقي، مع تزايد الأنباء عن مخاطر محتملة في البادية الشرقية، بهدف اتخاذ عدة إجراءات، كان بينها إغلاق طرق فرعية قد تشكل ممراً لجماعات التهريب أو أي تنظيمات إرهابية.

وقال مصدر من الجناح الإعلامي لـ "حركة رجال الكرامة"، لموقع "السويداء 24"، إن مجموعات عسكرية للحركة أجرت عمليات تمشيط في عمق بادية السويداء، وأغلقت بعض الطرق الفرعية التي قد يستغلها المهربون أو أي طرف آخر يحاول التسلل إلى القرى الشرقية.

ولفتت المصادر إلى أن إغلاق هذه الطرق كان بطلب من الأهالي في قريتي الشبكي والشريحي، مشيراً إلى أن مديرية الخدمات الفنية في المحافظة أرسلت آلية “تركس” إلى المنطقة، وتوجه إلى البادية تحت حماية مجموعات الحركة.

وتحدث المصدر عن إجراء حركة رجال الكرامة عمليات تمشيط في البادية، مؤكداً: “من خلال تمشيط المنطقة لم نلاحظ وجود عناصر إرهابية على مقربة من القرى المذكورة”، وجاء تحرك رجال الكرامة نحو البادية، على إثر “معلومات وتقارير إعلامية تحدثت في الآونة الأخيرة عن تحركات مشبوهة”.

وشدد المصدر على استعداد الحركة الدائم “للدفاع عن حدود الجبل ضد أي اعتداء”، وأجرت مجموعة تابعة لحركة رجال الكرامة عمليات استطلاع وتدريبات، إلى الشرق من قرى بارك – الجنينة – الرضيمة الشرقية، وفق مصادر أهلية في المنطقة.

ويشهد الريف الشرقي -الذي تعرض لهجوم غادر من تنظيم داعش الإرهابي قبل خمس سنوات- استنفاراً للمجموعات الأهلية والفصائل المسلحة في الأيام الماضية، بعد توارد معلومات عن تحركات مشبوهة في بادية السويداء.

في المقابل، اعتبر البعض إلى أن تلك المعلومات عن خطر محتمل، تهدف إلى تشتيت أنظار الناس عن الأوضاع المعيشية المزرية، لكن أثرها كان واضحاً في إثارة قلق السكان، وانتقال بعض العائلات من قراها نحو مناطق أخرى بشكل مؤقت.

طالبت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الطفولة (يونيسف)، الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط بزيادة الموارد والقدرات للوفاء بمسؤولياتها في إنقاذ أرواح المهاجرين عبر البحر.

وشددت الوكالات الأممية على ضرورة وجود حاجة لإنشاء آليات بحث وإنقاذ منسقة في أعقاب حادثة الغرق المميتة لقارب لاجئين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ولفتت إلى ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى مسارات الهجرة واللجوء الآمنة والمنتظمة في الاتحاد الأوروبي، وذلك لمنع الأشخاص من اللجوء إلى رحلات خطرة بحثاً عن الأمان والحماية.

وكانت طالبت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، بإجراء تحقيق "موثوق به" في حادثة غرق قارب المهاجرين قبل شهرين في مياه البحر المتوسط قبالة سواحل اليونان، والتي كانت من أكثر الحوادث التي تسببت بوفاة مئات المهاجرين، معظمهم من سوريا.

وجاء في بيان مشترك، أن الروايات المتناقضة من قبل خفر سواحل اليونان والناجين "تثير القلق بشدة"، مطالبتين بإجراء تحقيق "كامل وموثوق"، "لتوضيح أي مسؤولية عن غرق السفينة، والتأخير أو أوجه القصور في جهود الإنقاذ التي ربما تكون قد ساهمت في الخسائر الفادحة في الأرواح".

ولفت البيان، إلى أن المنظمتين قابلتا 19 ناجياً، وأربعة من أقارب المفقودين، إضافة إلى ممثلي منظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة، وممثلين عن خفر السواحل والشرطة اليونانيين، ونقلت عن الناجين قولهم، إن سفينة خفر السواحل اليونانية التي أرسلتها السلطات إلى مكان الحادث ربطت حبلاً بالسفينة وبدأت في القطر، ما تسبب في تأرجحها ثم انقلابها.

وكانت قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

كانت أصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.