كشف رئيس جمعية الحلويات والبوظة في مناطق سيطرة نظام الأسد، "بسام قلعجي"، عن مطالبته من قبل وزارة المالية في حكومة النظام بدفع مبالغ مالية كضرائب رغم إغلاق مصنعه.

وأضاف في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد قائلا:  "أنا شيخ الكار وأغلقت معملي الخاص للبوظة منذ أول الشهر ومع ذلك تطالبني المالية أن أدفع مليونين ونصف ليرة سورية ضرائب".

مشيرا إلى أن الضريبة كانت تبلغ مليون ليرة في العام الماضي، وذكرت أن السنة التي سبقت الماضية كان سعر كيلو الحلو العربي 85 ألف ليرة أما اليوم حوالي 400 ألف ليرة سورية.

 قدر أن بالنسبة لسعر كيلو البوظة فيترواح بين  30 ألف و80 ألف ليرة تبعاً لاختلاف نوعها، كبار المحلات يطالبون بوقف تصدير الفستق الحلبي لأنه يرفع سعر الحلويات بشكل كبير وتأتي أهميته بالدرجة الأولى.

وكان قدر بأن 80% من المواطنين يشترون الحلويات بالقطعة، مع  تراجع نسب المبيعات بنسبة 60% وذكر أن الحلويات "مجرد شهوة"، وقال إنه "على كل مواطن أن يشتري حسب ما لديه من نقود، لكن لا يتذمر من ارتفاع أسعار الحلويات".

وكذلك دعا "قلعجي"، لصناعة الحلويات بالمنزل، بمساعدة برامج الطبخ على الإنترنت، معتبرا أن هذا يوفر 60% من المصاريف التي يتقاضاها الحرفي كإيجار المحل ودفع فواتير الكهرباء والضرائب.

هذا قدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن 70 بالمائة، من ورش صناعة الحلويات في دمشق، اضطرت إلى التوقف عن العمل، بعد عزوف المواطنين عن شراء الحلويات بسبب ارتفاع أسعارها إلى أكثر من الضعف مقارنةً بشهر رمضان الماضي.

وتشهد أسعار الحلويات في الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً، في ظل انعدام القدرة الشرائية، خاصة لدى أصحاب الدخل المحدود، بالإضافة إلى تراجع نسبة الشراء للعائلات المقتدرة التي باتت تتجه من الشراء بالكيلو إلى الغرامات.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن فصائل محلية احتجزت شخصين تتهمهما بسرقة السيارات، يوم السبت، وسيّرت دوريات في شوارع المدينة الرئيسية اليوم الأحد، في إطار حملة هدفها المعلن "التصدي للصوص السيارات ومروجي المخدرات"

وقال موقع "السويداء 24"، إن مجموعات محلية مسلّحة من عائلات المدينة، انتشرت مساء الأمس في الشوارع الرئيسية، بعد يوم واحد من احتجازها لشخصين، تقول إنهما متهمين بسرقة السيارات.

وتحدثت تلك المجموعات، عن وجود عدد من أسماء المشتبه بتورطهم في سرقة السيارات وترويج المخدرات، ولفتت إلى أن من يثبت تورطه سيتم تسليمه لفرع الأمن الجنائي، بعد تعهد السلطات بتقديم الموقوفين إلى القضاء ومحاسبتهم وفق القانون.

وأوضح المصدر وجود أسماء عديدة يجري العمل على ملاحقتها، من بينهم أشخاص من أبرز المتهمين في سرقة السيارات. وأكد أن الحملة تهدف إلى خلق حالة ردع لسارقي السيارات، ومروجي المخدرات، بعدما تفاقمت هذه الجرائم بشكل ملحوظ.

وتبنت "دار عرى" التي تمثل زعامة تقليدية، هذه الحملة عبر بيان نشره لؤي الأطرش، موجه إلى “الأهل في جبل العرب الكرام”، حدد فيه أهداف الحملة وجانباً من آليات عملها، داعياً عائلات المحافظة لعدم التدخل “لإنقاذ ابنائهم الذين يثبت تورطهم”.

وقال الأطرش إن “عدداً كبيراً من أبناء المحافظة المرتمنين قرروا التدخل بهدف التصدي للصوص السيارات ومروجي المخدرات وملاحقتهم والقبض عليهم لخلق حالة ردع أهلي بعدما غاب دور الجهات المعنية عن هذا الدور”، وفق الموقع المحلي.

ولفت إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لاستمرار تردي الأوضاع الأمنية وتبعياتها التي أثرت على كل بيت وفرد في المجتمع، “حتى وصل الحال إلى اقتحام البيوت الآمنة من قبل اللصوص والعصابات المارقة”، في ظل انكفاء الأجهزة الشرطية بكل مسمياتها ومستوياتها، على حد وصفه.

وأضاف أن هذه الحملة تجري بالتنسيق الكامل مع دار عرى، مُرحباً “بكل من يجد في نفسه القدرة على المساهمة لعودة الأمان للشارع، والمحافظة على أرزاق الناس، والمساعدة في إيجاد المسروق”. كما أشار إلى أن “العمل جارٍ على تشكيل لجنة أهلية ستكون مختصة في البتّ بمصير الموقوفين، والتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية”.

وختم الأطرش بضرورة التعاون “كي نحصن المجتمع من الداخل”، مضيفاً: “نعلم أن كل الذين أخطأوا هم أبناءنا ونتحمل جميعاً ما وصلنا إليه، ويجب أن نعمل بكل طاقاتنا على إنهاء حالة الفلتان والفوضى، ونلتفت إلى احتياجاتنا الحياتية في ظل هذا الواقع المعيشي المتدهور، الذي تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى، الجهات المعنية نفسها التي تركت الوضع الأمني يتفاقم”.

كشف موقع "السويداء 24" المحلي، عن توقيف الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، تاجر المخدرات وأحد المطلوبين للسلطات الأردنية "جامل البلعاس" في حي كفرسوسة بالعاصمة دمشق، قبل أن تطلق سراحه بعد خمسة أيام من توقيفه، في وقت تتكتم عائلته على خبر التوقيف جملةً وتفصيلاً، وقالت إنها في سياق الشائعات التي تستهدفه بشكل دائم.

وقالت الشبكة، إن جهة أمنية تابعة لإدارة المخابرات العامة أوقفت البلعاس، أطلقت المخابرات العامة سراحه، بعد تدخل وساطات أمنية في قضيته، من بينها رئيس شعبة المخابرات العسكرية، في وقت نفى شقيقه للشبكة المحلية خبر توقيفه، وقال إنه “مجرد إشاعة”. 

بالمقابل، أكدت عدة مصادر من عشائر السويداء خبر توقيفه المؤقت، مشيرة إلى أنه شوهد يوم الأمس في موقف عزاء لأحد أقاربه، وارتبط اسم جامل البلعاس، بتجارة المخدرات، وكان يلعب نفس الدور الذي تورط فيه مرعي الرمثان، وانتهى بمقتله في غارة جوية أردنية في أيار الفائت.

وأكدت شبكة "السويداء 24"، أن البلعاس يعدّ من المطلوبين للسلطات الأردنية في هذا الملف، ويتحدّر البلعاس من عشائر السويداء، ويقيم منذ سنوات، في بلدة المطلة بريف دمشق.

ومنذ بداية الحراك في سوريا، انحاز البلعاس إلى جانب النظام السوري، وشكّل ميليشيا مسلحة تحت غطاء قائد فرع المخابرات العسكرية السابق في جنوب سوريا، العميد وفيق ناصر. تَطور دور البلعاس بعد عام 2018، وعمل كمنسق بين القوات الروسية وعشائر البدو في الجنوب، لا سيما في ملف المهجّرين.

هذا الدور الأمني، وعلاقاته المتشعبة حتى مع الميليشيات المحسوبة على إيران، بنت له نفوذاً عشائرياً هاماً، عززه انخراطه في الأنشطة غير المشروعة كتجارة المخدرات، التي ازدهرت في سوريا بعد الصراع، حتى باتت معظم الشخصيات البارزة فيها، يرتبط اسمها بالنظام السوري، كالبلعاس، الذي يظهر في إحدى الصور، إلى جانب رئيس النظام بشار الأسد.

والملفت وفق الشبكة، أن توقيف البلعاس المؤقت، رغم نفوذه الأمني، جاء بعد أيام من اجتماع أمني مشترك بين الأردن وسوريا، في 23 تموز الفائت يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات وفق إعلان الخارجية الأردنية. الاجتماع الذي “بحث التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجه”، ترأسه من جانب النظام السوري، وزير الدفاع، ومدير إدارة المخابرات العامة.

أما غير الملفت، أن السلطات السورية اطلقت سراحه بعد أيام قليلة، وكأنها رسالة منها في عدم جديتها بملف مكافحة المخدرات، وربما عدم قدرتها على ملاحقة الاسماء البارزة في هذا الملف، نظراً لنفوذهم الأمني والاقتصادي.

يذكر أن مرعي الرمثان، أحد أبرز المتورطين بملف تجارة المخدرات، قُتل بغارة أردنية بعد أسابيع قليلة من اجتماع عمان التشاوري بين الدول العربية والنظام السوري، في أيار الفائت، وكانت السلطات السورية قد أوقفت الرمثان لأيام وجيزة وأطلقت سراحه.

نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد، اليوم الاثنين شروط الترخيص لإشغال مراكز توليد كهربائية "الأمبيرات" على الأملاك العامة، حيث تضمنت إلزام المستثمر بتوظيف نسبة من ذوي قتلى وجرحى ميليشيات النظام.

ونقلت الصحيفة عن المكتب التنفيذي بدمشق الاشتراطات والمعايير الخاصة للحصول على رخص إشغال الأمبيرات على الأملاك العامة، بمساحة لا تقل عن 10 أمتار، وكان أكثرها جدلا إجبار المستثمر بتوظيف ما بين 5 إلى 10% من العمال من الجرحى أو ذوي قتلى قوات الأسد.

وحسب الشرط فإنه بحال عدم وجود خبرة في مجال الكهرباء من قبل جرحى أو ذوي القتلى يتم توظيفهم في الحراسة وشددت على إلزام المستثمر بتعيينهم وفق ما تم الاتفاق عليه بشكل فوري ومباشر مما يضمن تنفيذ هذا الشرط بشكل مضمون، وفق الشروط.

وتمثلت بقية الشروط بالحديث عن الرسوم لمدة سنة مقدماً، مع إلزام المستثمر بتجهيز المواقع وتركيب المولدات وتمديد الخطوط بمدة أقصاها شهر ، وأن يكون المستثمر على استعداد دائم لتقديم الدعم في أي مجال يخدم عمل المحافظة من دون تردد، كما يفرض النظام تغذية كل المباني العائدة لمحافظة دمشق ومراكز خدمة المواطن القريبة من المولدات.

يضاف إلى ذلك إلزام المستثمر بإنارة الطرقات الواقعة في محيط مراكز التوليد في أوقات التشغيل، وفرض أيضا على المستثمر وضع أرقام للتواصل من أجل العملاء وذلك عبر إنشاء نظام لخدمة العملاء والتواصل مع المشتركين ومعالجة استفساراتهم ومشاكلهم وتلبية احتياجاتهم الكهربائية بشكل فعال.

هذا ويفرض نظام الأسد رسم إشغال وقدره 2000 ليرة عن كل متر مربع يومياً، وذكر مدير الأملاك العامة بدمشق "حسام الدين سفور"، أنه حتى الآن فقط تم منح رخصتي إشغال بعد تحقيق الشروط، وزعم أن المحافظة ليست معنية بموضوع التسعير، لكنها مستعدة لاستقبال أي شكوى.

وكان زعم مدير الإنارة بمحافظة دمشق "وسام محمد"، أنّ موضوع الأمبيرات لم يبت به حتى الآن وهو قيد الدراسة، مشيراً إلى أنه يتم وضع خطط ومعايير وأسس لعملها بعد رفعها الى المكتب التنفيذي في المحافظة.

ويلاحظ لجوء عدة مناطق تخضع لسيطرة النظام إلى تشغيل الأمبيرات في ظل انعدام الكهرباء لفترات طويلة، حيث بدأت العديد من المناطق والبلدات بإحداث منظومة توليد كهربائي خاصة عن طريق مولدات ضخمة تعمل على المازوت، وتشرف عليها ميليشيات مقربة من إيران.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تفعيل خدمة المناوبات 24 ساعة في مراكز صحة النساء والأسرة، في إطار تطوير الخدمات المقدمة، ورفع جودتها وبناءاً على دراسة قامت بها المؤسسة لمعرفة احتياجات المجتمع وتلبيتها.

ولفتت المؤسسة إلى أن التطبيق بدأ في عدد من المراكز خلال الفترة السابقة، وسيتم تعميم النظام الجديد على جميع المراكز خلال الفترة القادمة، حيث تعمل المتطوعات على استقبال الحالات الإسعافية والحالات التي تتطلب التدخل الطبي، وخدمات النقل إلى المستشفيات والمراكز الطبية، ودعم منظومة الإسعاف في المؤسسة.

وتأسست مراكز صحة النساء والأسرة التابعة للدفاع المدني السوري في عام 2017 ويبلغ عدد مراكز صحة النساء والأسرة 39 مركزاً منتشراً في مناطق ومخيمات شمال غربي سوريا، وتضم هذه المراكز أكثر من 300 متطوعة

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية بعد سنوات من حرب النظام وروسيا التي أضعفت الواقع الصحي بشكل كبير في مناطق شمال غربي سوريا، وتسببت حملات القصف بدمار كبير في المرافق الصحية، تلاها حملات تهجير المدنيين الممنهجة إلى الشمال السوري التي زادت الحاجة لرفع مستوى الخدمات، كل ذلك ليأتي بعده الزلزال المدمر يوم 6 شباط، ويزيد بنسبة كبيرة من الدمار في البنى التحتية والمرافق الصحية شمال غربي سوريا، ويتسبب بنسب عالية من الإصابات والآثار التي عمقت جراح السوريين المتأصلة لأكثر من 12 عام.

وشرحت المؤسسة أسباب التحول من نظام الدوام الإداري من 8 ساعات إلى 24 ساعة، نتيجة الحاجة الكبيرة للخدمات والرعاية الصحية: لا يساعد نظام الدوام السباق (8 ساعات) على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على خدمات الرعاية الصحية، لا سيما بعد كارثة الزلزال المدمر وزيادة المجتمعات المتضررة.

كذلك التوافق مع حاجة المجتمعات: نظام المناوبة على مدار 24 ساعة سوف يلبي احتياجات الذين لا يستطيعون طلب الرعاية الطبية خلال ساعات العمل التقليدية بسبب المسؤوليات العائلية.

أما الحالات الطارئة: يمكن أن تحدث حالات الطوارئ، سواء الطبية أو التوليدية، في أي وقت، يضمن النظام الذي يعمل على مدار 24 ساعة معالجة الحالات العاجلة على وجه السرعة، ما يقلل من مخاطر المضاعفات وينقذ الأرواح.

علاة عن الحاجة لتعزيز الوصول في المناطق البعيدة عن الخدمات الطبية: يتيح الانتقال إلى نظام يعمل على مدار 24 ساعة توفير مجموعة واسعة من الخدمات والوصول وخاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات طبية قريبة.

وبينت أن الآثار الايجابية لعمل المتطوعات في نظام النوبات، حيث من المتوقع أن يكون للانتقال إلى نظام المناوبة على مدار 24 ساعة تأثير عميق على السكان، لا سيما الذين يعيشون في المخيمات والمجتمعات الهشة:

كما يعتبر توفير الاستجابة للحالات الطارئة ليلاً أمراً حيوياً لحماية الحياة البشرية، ووجود الإسعافات خلال الليل والاستجابة السريعة للحالات الطارئة يقلل من المخاطر، علاوة عن الحد من الأضرار وتأزم الوضع الصحي للمرضى إذ أن تقديم الرعاية الطبية في وقت مبكر يمكن أن يساعد في التقليل من حجم الأضرار الناتجة عن الإصابة، أو المرض أو في حالات رعاية الأمومة.

ومن الإيجابيات دعم السلامة العامة، حيث أن وجود المتطوعات في المراكز وفي حالة الاستعداد الدائم يمنح شعور الأمان للمجتمع ويقلل التوتر والقلق لديهم، وخاصة للسيدات وكبار السن، لوجود استعداد على مدار الساعة للاستجابة في حال حدوث أي طارئ.

أيضاً دعم صحة الأم والطفل، حيث سيساهم تعزيز الوصول إلى رعاية ما قبل الولادة وبعدها، إلى جانب وجود القابلات، بشكل كبير في خفض معدلات المضاعفات وتمكين المتابعة وتقديم الرعاية وخاصة للأمهات والرضع.

وتقدم مراكز صحة النساء والأسرة، جملة من الخدمات، منها الرعاية الصحية حيث تشمل خدمات الرعاية تقديم الإسعافات الأولية في المراكز وعبر جولات خارجية في المخيمات والتجمعات السكانية، وتشمل تغيير ضماد الجروح والحروق ومتابعه الحالات الطبية للمصابين وهذه الخدمات مهمة جداً في ظل استمرار القصف الممنهج من قبل قوات النظام وروسيا واستهداف المشافي والمراكز الطبية وضعف القطاع الصحي وانعدامه في بعض مناطق شمال غربي سوريا حيث تكون المراكز النسائية هي الحل الوحيد لمتابعة وضع المدنيين الناجين من القصف والهجمات منفس يلجأ إليه المدنيون وخاصة السيدات والأطفال.

كذلك رعاية الحوامل ماقبل ومابعد الولادة (الصحة الإنجابية)، حيث يوجد قابلة قانونية في كل مركز لمتابعة الوضع الصحي للنساء الحوامل ومتابعة صحة الأم والطفل ما قبل ومابعد الولادة وكذلك تقديم المشورة للسيدات اللواتي يعانين من سوء التغذية.

ومن الخدمات، جلسات الرذاذ، نتيجة تغييرات الطقس في شمال غربي سوريا وانخفاض وارتفاع درجات الحرارة المفاجئ، تزداد عدد حالات التهاب القصبات والأمراض التنفسية وخاصة عند الأطفال والمسنين الأكثر عرضةً للأمراض، لا سيما في المخيمات ذات الكثافة السكانية العالية، التي بنيت في بيئة هشة تزيد من انتشار الأمراض والأوبئة ومن ضمنها الأمراض التنفسية.

وأيضاَ الإحالة للمشافي، حيث يواجه المدنيون الذين يحتاجون لرعاية طبية متخصصة صعوبة في الوصول للمشافي والمراكز الطبية، تعمل متطوعات الدفاع المدني السوري على نقل المرضى للمشافي والمراكز الطبية بالتنسيق مع غرف العمليات ومع المشافي والمراكز الطبية.

ومنها نقل مرضى القصور الكلوي، حيث أن المدنيون المصابون بالفشل الكلوي يحتاجون لعمليات الغسيل بشكل متكرر وبحاجة لتوفير الدعم لهم للوصول لمراكز الغسيل وتلقي الخدمة، تعمل مراكز صحة النساء والأسرة على نقل مرضى القصور الكلوي من وإلى المراكز الطبية.

ومنها أيضاً رفع وعي المجتمع عن طريق تقديم الجلسات التوعوية، فتقدم المتطوعات جلسات توعية ضمن عدة مواضيع تواكب الظروف الاجتماعية والمخاطر المحيطة بالمدنيين وحاجات المجتمع بالإضافة للتوعية حول خطر مخلفات الحرب والتحذير المبكر للهجمات، بهدف رفع نسبة الوعي لدى المدنيين وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة للوصول لمجتمع متعافٍ من الحرب وآثارها.

وبلغت إحصائية الخدمات المقدمة من قبل مراكز صحة النساء والأسرة خلال عمل النوبات منذ بداية تفعليها في مركزين منذ شهر ونصف،822 حالة طبية تم نقلها للمشافي والمراكز الطبية، من بينهم 470 امرأة، 264 طفلاً، إضافة لتقديم الإسعافات الأولية والضماد لعشرات الحالات.

وخلال النصف الأول من العام الحالي 2023، تابعت مراكز النساء والأسرة تقديم خدماتها الصحية الأولية في مجالات عديدة شملت الصحة المجتمعية العامة، ورعاية الأمومة والطفولة، حيث بلغ عدد المستفيدين من المعاينات والاستشارات الصحية التي قدمتها تلك المراكز خلال النصف الأول من العام أكثر من 64 ألف مريضاً، من بينهم 43 ألف امرأة و 15 ألف طفلاً.

وشكلت الصحة الإنجابية الخدمة الصحية الأعلى تقديماً حيث تم تقديمها إلى أكثر من 20 ألف امرأة، كما تلقى أكثر من 16 ألف مستفيد الإسعافات الأولية، من بينهم أكثر من 7 آلاف امراة، وأكثر من 7 آلاف طفل، واستفاد أكثر من 12 ألف مريض، من بينهم أكثر من 5 آلاف امرأة و5,922 طفلاً من متابعة العلاج، وشمل مسح الأمراض المزمنة 12,417 مريضاً، من بينهم 9,774 امرأة و137 طفلاً.

وقدّمت 88% من المعاينات الصحية المنفذة ضمن مراكز النساء والأسرة، في حين تم تقديم 12% منها خارج مراكز النساء والأسرة، ضمن المخيمات في إطار الزيارات الدورية التي تقوم بها المتطوعات للوقوف على الحالات التي لا تتمكن من الوصول إلى المراكز، وضمن أماكن إقامة مرضى يشملون كبار السن وممن يعانون صعوبات في التنقل ناجمة عن وضعهم الصحي من ضمنهم مرضى غسيل الكلى.

وتشكل مراكز صحة النساء والأسرة ركيزة أساسية من ركائز المؤسسة التي تعمل لتقديم الخدمات لكافة المجتمعات والفئات المتضررة ومكمل لباقي الجوانب التي تقوم بها المؤسسة في سبيل تعافي المجتمع ودعم صموده

قدر رئيس اتحاد عمال السويداء لدى نظام الأسد "هاني أيوب" بأن الموظفين الذين تقدموا باستقالاتهم من الدوائر الحكومية منذ بداية العام ولتاريخه وصل إلى 430 موظفاً، والنسبة الأكبر هي من قطاع الصحة والبلديات.

وذكر أن توجه العاملين في القطاع العام للتقدم باستقالاتهم، مرده إلى أجور النقل المرتفعة التي أصبحت المستهلك الأكبر للرواتب، ومنهم تقدم باستقالته كشريحة الأطباء للسفر خارجاً، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.

وأكد أن استمرارية استقالات العمال ستكون لها انعكاسات سلبية على الواقع الخدمي للدوائر، كون ذلك سيؤدي إلى إفراغها من كوادرها العمالية، ولفت إلى أن مالية النظام زعمت تمويل تأمين نقل جماعي للموظفين، ولكنها لم ترصد المبلغ ما أبقى الحال على ما هي عليه.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن معاناة موظفي السويداء مع أجور النقل التي ارتفعت بشكل غير قانوني خلال العامين الماضيين أكثر من 400 بالمئة، مع عجز الجهات الرقابية عن إيجاد حل.

في حين بات الموظف يحتاج يومياً إلى 6 آلاف ليرة ذهاباً واياباً، طبعاً إذا كانت وسيلة النقل سرفيساً أو ميكرو باصاً، وهذا يعني أن الموظف الواحد أصبح مرغماً على دفع 120 ألفًا شهرياً، في حال كانت أيام دوامه لا تتعدى 20 يوماً.

ودعت إلى حكومة نظام الأسد تأمين وسائط نقل جماعي للموظفين على نفقتها، أو إتباع نظام المناوبات للتقليل ما أمكن من أيام دوام الموظف، ذلك بهدف تحقيق وفر مالي عليه، أو العمل على صرف بدل تنقل لكل عامل مقيم خارج المدينة كمبالغ إضافية على الراتب.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.

قالت مجلة "ذا ناشيونال"، في تقرير لها، إن تصريحات "بشار الأسد" الأخيرة، جعلت مهمة المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، تواجه المزيد من التحديات في مهمته المتمثلة بالوصول إلى انتقال سياسي غير محدد في البلاد.

وأوضحت المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، منى يعقوبيان، أن التطبيع العربي مع الأسد "يعقد مهمة بيدرسون"، ولفتت إلى أن "هذه الخطوة وجهت لعملية السلام التابعة للأمم المتحدة ضربة خطيرة أخرى، إضافة إلى رفض روسيا الانخراط في جنيف".

ونقلت عن عضو اللجنة الدستورية السورية، خالد الحلون، قوله إن بيدرسون لا يزال مستمراً في عمله لأنه يدرك أن أي حل في سوريا ليس في يد الأسد، مؤكداً أن الأخير لا يدرك مدى ضعفه، وأنه إذا وافقت الولايات المتحدة وروسيا على الإطلاق، فسيتم فرض حل، سواء أراد ذلك أم لا".

ولفت المسؤول، إلى أن روسيا كانت ستفرض حلاً سياسياً "شكلياً" للحرب السورية يقوي النظام في دمشق، بتعاون من إيران وتركيا، لولا غزو أوكرانيا العام الماضي.

وكانت بثت معرفات قناة "سكاي نيوز عربية"، يوم الأربعاء، مقابلة أجرتها مع الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، تطرق فيها "بشار" للأحداث في سوريا، ومواقفه مع بعض الدول والتيارات، وخرج بتبريرات وأكاذيب كبيرة سوقها حول الحراك الشعبي ومااعتاد على تسويقها حول المؤامرة الدولية ضد سوريا.

واعتبر "بشار" أن خيار تنحيه عن السلطة لم يكن مطروحاً بداية الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله، "لأنه سيكون هروباً من الحرب"، والتي يعلم أنها ستكون طويلة الأمد منذ بدايتها، مضيفاً أنه لو تفادى الحرب "سيدفع ثمناً باهظاً أكبر بكثير لاحقاً"، وفق قوله.

وأوضح أن "هناك سيناريوهات لخلق حالة من الرعب في سوريا" مثلما حدث مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي والرئيس العراقي السابق صدام حسين، وهاجم الأسد الرئيس التركي "أردوغان وتركيا"، قائلاً إن "الإرهاب في سوريا هو صناعة تركية"، واصفاً وجود القوات التركية في شمال غرب سوريا ب"الاحتلال".

وبين أن الرئيس التركي، يسعى إلى اللقاء به من أجل شرعنة وجود قواته في سوريا، مؤكداً أن اللقاء لن يحصل تحت شروطه، في سياق حديثه أيضاً، هاجم الأسد جامعة الدول العربية، قائلاً إنها "لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي".

وتطرق لملف اللاجئين، دون أن يركز عن سبب معاناتهم وتشريدهم، واعتبر أن التحدي الأبرز هو البنى التحتية المدمرة التي خلّفها "الإرهاب"، وفق قوله، وأما المفاوضات مع واشنطن حول الصحفي الأمريكي، قال إن "الحوار مع واشنطن بدأ منذ سنوات ويجري بشكل متقطع ولم يؤد لأي نتيجة".

واعتبر أن نظامه تمكن بعدد من الطرق من تجاوز العقوبات الأميركية المفروضة عليه بموجب قانون "قيصر"، معتبراً أنه ليس العقبة الأكبر، إنما البنية التحتية التي تدمرت بفعل "الإرهاب". وأضاف أن "صورة الحرب تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية".

وحول "المخدرات"، حمّل الأسد الدول الداعمة للمعارضة السورية المسؤولية عنها قائلاً إن "الدول التي خلقت الفوضى في سوريا هي التي تتحمل مسؤولية تجارة المخدرات"، في وقت تحدث عن عدم اعترافه بالمعارضة المتواجدة خارج سوريا، وقال إن "المعارضة التي أعترف بها هي المعارضة المصنّعة محلياً لا المصنعة خارجياً".

وفي الملف اللبناني، قال "بشار":"طالما أننا لم نتدخل لحل الأزمة في لبنان فلا يمكن أن نتحدث عن دعم أي مرشح أو الوقوف ضد أي مرشح. لا يمكن لأي طرف خارجي لا سورية ولا غير سورية أن يساعد في حل الأزمة اللبنانية إن لم يكن هناك إرادة لدى اللبنانيين من أجل حل أزمتهم. هذه هي المشكلة، فإذاً لا بد من دفع اللبنانيين للمزيد من التوافق، عندها يمكن الحديث عن حل هذه الأزمة. بالنسبة لنا في سورية ابتعدنا عن الملف اللبناني منذ أقل من عقدين من الزمن ونحاول أن نبني علاقات طبيعية مع لبنان من دون الدخول في هذه التفاصيل في الوقت الحالي".

وحول دور ابنه حافظ في الحياة السياسية وسعيه لتوريثه السلطة، قال الإرهابي: "أولاً بالنسبة لي أنا شخصياً لم يكن للرئيس حافظ الأسد أي دور في أن أكون رئيساً، لأنه لم يُؤمّن لي أي منصب مدني أو عسكري كي أكون من خلاله رئيساً، أنا أتيت عبر الحزب بعد وفاته، ولم أناقش معه هذه النقطة حتى في الأسابيع الأخيرة من حياته، وهو كان مريضاً في ذلك الوقت، نفس الشيء العلاقة بيني وبين ابني هي علاقة عائلة، لا أناقش معه هذه القضايا، وخاصة أنه ما زال شاباً وأمامه مستقبل علمي، أمامه مسار علمي لم ينهه بعد، هذا يعود لرغباته. أما على مستوى العمل العام فهو يعود للقبول الوطني لأي شخص إن كان هو لديه رغبة بالعمل العام، لكن أنا في الحقيقة لا أفضل ولا أرغب بمناقشة هذه التفاصيل معه لا الآن ولا لاحقاً.

وأشار "بشار" إلى أن الدعم الإيراني والروسي ساعد سوريا على الصمود في مواجهة الأزمة التي عصفت بالبلاد وقال: "كان لدعم أصدقائنا (إيران وروسيا) تأثير مهم في بقاء سوريا صامدة".

وتطرق إلى العلاقة بين دمشق وحركة "حماس"، معتبراً أنه لا يمكن أن تعود إلى سابق عهدها في الوقت الحالي، وقال:"بعد كل ذلك الوقت، أريد أن أوضح نقطة صغيرة، أن البعض من قادة "حماس" كان يقول إن سوريا طلبت منهم أن يقفوا معنا. كيف يقفون معنا، كيف يدافعون عن الدولة السورية، هم لا يوجد لديهم جيش وهم بضع عشرات في سوريا وهذا الكلام غير صحيح".

وأضاف الأسد: "الموقف نحن أعلناه بأكثر من مناسبة بأنه موقف غدر، ليس لأننا وقفنا معها، لكن لأنها كانت تدعي المقاومة في ذلك الوقت، وأنا أتحدث عن القيادات، لا أتحدث عن كل "حماس"، فأنا لا أعرف كل "حماس"، التي ادعت أنها تقف مع المقاومة، هي نفسها التي حملت علم الاحتلال الفرنسي لسوريا، فكيف يمكن لشخص يدعي المقاومة أن يقف مع احتلال نتج باحتلال أمريكي وتركي وعدوان إسرائيلي تحت علم محتل فرنسي!".

ورأى "بشار" أن "هذا الموقف هو مزيج من الغدر والنفاق"، متابعا: "أما علاقتنا اليوم، هي علاقة ضمن المبدأ العام. نحن نقف مع كل طرف فلسطيني يقف ضد إسرائيل لكي يسترد حقوقه، هذا مبدأ عام"، وختم بالقول: "لا، حاليا ليس لديها مكاتب في سوريا، ومن المبكر أن نتحدث عن مثل هذا الشيء. لدينا أولويات الآن، والمعارك داخل سوريا هي الأولوية بالنسبة إلينا".

أعلن "الجيش الأردني" مساء يوم أمس الأحد، إسقاط طائرة مسيرة على الحدود السورية، محملة بالمخدرات، وقال إن المنطقة العسكرية الشمالية في الأردن أحبطت محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية.

وأوضح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه ومن خلال الرصد والمتابعة، تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، ولفت إلى أنها تحمل كمية من مادة الكرستال، مشيرا إلى أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تقف دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، في وقت سبق وأن أسقطت القوات الأردنية العديد من الطائرات المسيرة التي  كانت تنقل المواد المخدرة عبر الحدود.

ونهاية الشهر الفائت، أعلن الجيش الأردني، في بيان على موقع الجيش الإلكتروني الرسمي، إلقاء القبض على شخص حاول التسلل من سوريا إلى أراضي المملكة يوم أمس الأحد، وذلك في ظل استمرار عمليات تهرب المخدرات من سوريا إلى الأردن عبر الحدود.

وقال البيان، إن "المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولة تسلل شخص حاول دخول الأراضي الأردنية قادما من الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة"، لافتة إلى أن "قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان سلط موقع "فويس أوف أمريكا"، في تقرير له، الضوء على استمرار علميات تهريب المخدرات من سوريا باتجاه الأردن، لافتاً إلى أن هناك اعتقاد سائد بعدم وجود "تحرك يذكر" من نظام الأسد لمكافحة المخدرات وتهريبها عبر الأردن، والذي كان أحد شروط الانفتاح العربي على دمشق.

ولفت تقرير الموقع، إلى استمرار الأردن في الإعلان عن ضبط شحنات مخدرة قادمة من سوريا، بما فيها عبر الطائرات المسيرة، ونقل التقرير عن الباحث الأردني عامر السبايلة، قوله: "من غير المرجح على المدى القصير أن تفعل سوريا الكثير لوقف تدفق المخدرات"، التي تحقق أرباحاً بمليارات الدولارات سنوياً.

وسبق أن قالت مصادر عسكرية أردنية، إن قوات المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن أسقطت، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة مهربة من الأراضي السورية، جاء ذلك بالتوازي مع الإعلان عن اجتماع أردني سوري على مستوى وزراء الدفاع وأجهزة الاستخبارات.

وأوضح مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن "قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

سادت حالة من التوتر والاستنفار، تخللها خروج مظاهرة ليلية تطالب بتسليم قائد ميليشيا الدفاع الوطني "عبد القادر حمو" بالحسكة، إثر إهانة أحد شيوخ ووجهاء قبيلة الجبور، ما دفع عدد من أبناء القبيلة إلى اقتحام المربع الأمني في الحسكة.

وبث ناشطون في موقع "الخابور"، مشاهد من المظاهرة، التي رددت شعارات تطالب بتسليم القيادي في ميليشيات الدفاع الوطني، وسط استنفار متصاعد ودعت قبيلة الجبور في بيان لها أبناءها للنفير والتوجه إلى مدينة الحسكة.

وطالبت القبيلة من قوات الأسد المتواجدة في المربع الأمني بالحسكة تسليمها قائد الدفاع الوطني "حمو"، وسط أنباء عن حدوث مواجهات مسلحة داخل المربع أدت إلى سقوط قتيل وجرحى، دون وجود مؤشرات على تخفيف الاحتقان والتوتر المتصاعد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في حكومة نظام الأسد قوله إن "قائد عسكري حكومي مهم طلب لقاء وجهاء القبيلة بعد وقوع عملية الاعتداء على أحد شيوخ قبيلة الجبور لحل الإشكال، ولكنها رفضت رفضاً قاطعا"، وفق تعبيره.

وذكر أن وجهاء القبيلة طالبوا القائد العسكري الذي تحدث معهم، بتسليمهم قائد الدفاع الوطني، وهو من أولويات مطالبهم، مشيرا إلى أن محافظ النظام في الحسكة لؤي صيوح غير متواجد في الحسكة وسيقطع زيارته لدمشق ويعود لمعالجة القضية.

وتشير معلومات وأنباء حول القضية إلى أن الخلاف نشب على أحقية المرور في إحدى الشوارع الضيقة في الحسكة، اثناء تصادف الشيخ وحمو، ليقوم "حمو" برفقة عناصره بضرب واهانة الشيخ".

هذا وشهدت مدينة الحسكة مساء أمس الاحد، توترا كبيرا بعد تحشد المئات من أبناء قبيلة الجبور وسط المدينة مع وجود عناصر مسلحين بأسلحة نارية خفيفة، ليتظاهروا في دوار الكراج مرورا بحي مرشو وليدخلوا المربع الامني الخاضع لسيطرة النظام السوري، مع تداول أخبار عن تحصن "حمو" في أحد مقراته.

أعلنت الشرطة الإسبانية، أنها وبالتعاون مع يوروبول والشرطة الفيدرالية الألمانية، تمكنت من تفكيك منظمة إجرامية هرّبت مهاجرين سوريين من لبنان إلى إسبانيا وألمانيا والنرويج عبر ثلاث قارات.

وقالت الشرطة، إنها فككت "في إسبانيا البنية اللوجستية لمنظمة إجرامية متخصصة بتهريب المهاجرين السوريين"، وتحجثت عن توقيف 19 شخصا للاشتباه في "انتمائهم إلى منظمة إجرامية والضلوع في الهجرة غير الشرعية"، ووضع 6 منهم في الحبس الاحتياطي.

ولفتت الشرطة الإسبانية، إلى أن "طريق الهجرة مرّ عبر ثلاث قارات، آسيا وإفريقيا وأوروبا، وعن طريق الجو والبحر والبر"، ودفع كل مهاجر للمهربين مبلغ "20 ألف يورو"، وقالت إن الشبكة تعاونت مع منظمات إجرامية في دول أخرى، وكانت تتلقى أموالا من خلال "حوالات" مكّنتها من جني نحو 2.5 مليون يورو.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن المهاجرين كانوا ينطلقون من لبنان حيث يمرون من مطار بيروت إلى مصر مقابل 4000 يورو. ومن هناك، يسافر السوريون براً إلى ليبيا وتونس والجزائر مقابل 3500 يورو، ومن هناك يصلون إسبانيا ويعبرون بالسيارة إلى مدريد وكوينكا وتوليدو، حيث يظلون مختبئين مقابل 250 يورو في الأسبوع حتى حصولهم على أوراق.

انتقد الكاتب الموالي لنظام الأسد "فادي قوشقجي"، فرض موافقة أمنية من فرع الحزب في إحدى الجامعات بمناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من استلام شهادة ابنه المغترب من الجامعة، بسبب هذا الطلب الذي يحتاج شهراً كاملاً.

وحسب منشور لـ"قوشقجي"، فإنه راجع الجامعة مصطحبا وكالة رسمية إنها أنه فشل في استلام الشهادة كون الموظفة طلبت منه استخراج موافقة أمنية من فرع الحزب بالجامعة على الوكالة التي بحوزته، منتقدا هذا الطلب كون الوكالة الموجودة تخوله باستلام الشهادة.

وأضاف الكتاب الداعم للأسد متسائلا حول إذا كان استلام شهادة جامعية حدث أخطر يمس بأمن الوطن ويتطلب موافقة أمنية خاصة؟ مستغربا من الطلب، وأرجع ذلك إلى تعقيدات أمنية غير مبررة، وانتقد الوقت الطويل الذي يستغرقه للحصول على الموافقة الأمنية المقدرة بحوالي 30 يوما.

كما طرح تساؤلات حول "النافذة الواحدة"، التي يزعم النظام خلالها تسهيل إجراءات التعامل مع الدوائر الحكومية، وكذلك حول "إلغاء المادة الثامنة" التي يحتكر بموجبها حزب البعث قيادة الدولة والمجتمع،  تهكم في ختام حديثه بأن سوريا شهدت الكثير من الأعراس ديمقراطية والأحزاب.

وكانت فرضت وزارة العدل التابعة للنظام السوري "موافقة أمنية على كل من يحتاج لاستخراج وكالات قانونية عن الغائب أو المفقود"، وذلك وفق قرار رسمي عبر صفحتها على فيسبوك، كما اشترطت على القضاة العاملين في محاكم النظام توفيرها قبل "تثبيت الوفاة"، من بين هذه الشروط "موافقة أمنية".

أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، انقضاء الشهر الأول من التفويض الذي منحه النظام السوري للأمم المتحدة لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا بعد ما أسمته الأمم المتحدة " التفاهم مع النظام السوري" لدخول المساعدات والتي تبدأ اعتباراً من 13 يوليو/تموز ولمدة ستة أشهر.

وأوضح الفريق أنه على الرغم من الرفض الكامل للتفاهم المذكور، لكن بالمقابل لم نشهد دخول أي قوافل إنسانية من الجانب الأممي حتى الآن، الأمر الذي يثبت تلاعب النظام السوري بآلية دخول المساعدات، واستهتار الأمم المتحدة بحياة ملايين المدنيين الذي توقف الدعم الانساني عنهم منذ 32 يوما حتى الآن.

ولفت الفريق إلى أن التصريحات الدولية الصادرة من أطراف مختلفة حول النية لإعادة الملف الانساني إلى مجلس الأمن الدولي للعمل وفق تفويض دولي، لم تبدأ بعد وستستغرق الإجراءات المصرح عنها مدد زمنية أطول مما يزيد من معاناة السكان المدنيين في المنطقة.

وأكد أن السير في النهج الحالي في المنطقة، سيزيد من معاناة المدنيين بشكل أكبر وخاصة مع عدم قدرة آلاف العائلات على تحمل توقف دخول المساعدات الإنسانية والتي تعتبر بمثابة الأمل الوحيد لتلك العائلات في الحصول على حاجتها من الغذاء والمستلزمات الاخرى، في حين أن زيادة التأخير هو تمهيد جديد لانزلاق آلاف العائلات الجديدة إلى ما دون حد الجوع في المنطقة.

وسبق أن أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن إعلان الأمم المتحدة عن التفاهم مع النظام السوري حول إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري من معبر باب الهوى، غير قانوني ولا يستند إلى أي مرجعية لدى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.

ولفت الفريق إلى أن الأمم المتحدة تحاول حالياً تمرير الاتفاق مع النظام السوري على أنه اتفاق شرعي وتمهيد غير مباشر لنقل عمل كافة الوكالات الأممية بالكامل إلى مناطق النظام السوري.

وبين أن الحديث عن عدم قبول الأمم المتحدة بشروط النظام أمر غير صحيح وتمت الموافقة بالكامل على شروط النظام السوري، لكن تم اخفاء العديد من التفاصيل أمام الجهات الفاعلة والمنظمات العاملة في المنطقة.

ولفت الفريق أن الآثار السلبية لاتفاق النظام السوري مع الأمم المتحدة ستظهر خلال الفترة القادمة على كافة الصعد أبرزها كمية المساعدات والشروط اللازمة للعمل والحصول على التمويل من وكالات الأمم المتحدة.

وذكّر الفريق، الأمم المتحدة بما فعله النظام السوري منذ بداية العام الحالي، حيث قتل أكثر من 43 مدنيا نتيجة القصف والاستهدافات للمناطق، وإصابة 191 آخرين، كما سببت مخلفات الحرب والالغام المنتشرة في المنطقة إلى مقتل 13 مدني وإصابة 28 آخرين.

وأشار إلى استهداف النظام أكثر من 16 منشأة بينها مدارس ومخيمات في المنطقة مسببة أضرار مادية وضحايا من المدنيين، إضافة لتسجيل حركات نزوح من مناطق مختلفة نتيجة التصعيد العسكري الذي يقوم به النظام السوري وروسيا على المنطقة، حيث سجلت تسع حركات نزوح متفاوتة من مناطق مختلفة في شمال غرب سوريا.