أصدر ما يسمى بـ"المجلس الديني في القامشلي"، المنبثق عن "مؤتمر الإسلام الديمقراطي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المظلة السياسية لقوات "قسد"، جملة من القرارات الخاصة بالمساجد في مناطق سيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وحسب بيان رسمي تضمن 10 قرارات حول المساجد من قبل، أولها بأن "المناطق ذات الأغلبية العربية تلقى الخطبة باللغة العربية وذات الأغلبية الكردية تلقى الخطبة باللغة الكردية".

ويشير البيان إلى أن "المساجد بيوت الله عز وجل وما كان الله فهو لعامة وجميع عباده وليس حكرا" وملكا خاصا لإمام أو خطيب أو غيرهم"، كما قرر "السماح بإقامة مجالس العزاء في الجوامع مع الحفاظ على حرمة المسجد ونظافتها".

يضاف إلى ذلك "السماح بإقامة الاجتماعات الرسمية في الجوامع دون أي اعتراض"، و"تقوية التنسيق بين الكومين والأئمة والخطباء ومراجعة الكومينات في تأمين ضروريات الجامع ومستلزماته مع حاجيات الأئمة والخطباء".

ويلزم الأئمة والخطباء بحضور الاجتماعات الشهرية والرسمية لمؤتمر الإسلام الديمقراطي"، وفرض بأن تكون خطب الجمعة تلامس الواقع المجتمعي وتكون حسب فكر ونظرة مؤتمر الإسلام الديمقراطي.

وتحظر "الإدارة الذاتية" وفق القرار إقامة أي اجتماعات تحت أي مسمى إلا بموافقة الرئاسة المشتركة لمؤتمر الإسلام الديمقراطي، على أن يكون الإمام والخطيب في كل جامع مسؤول أمام المؤتمر عن أي خلل أو إشكالية غير قانونية تحدث في مسجده.

وأضافت أن "في حال عدم إمكانية إصلاح الخلل وحل المشكلة ترفع الى لجنة شؤون المساجد تعيين عدد من المساجد"، واختتمت الإدارة الذاتية قراراتها عبر المؤتمر، "بتعيين عدد من المساجد في كل جمعة بالاسم وتكليفهم يجمع التبرعات لصالح جمعية السلام الإنسانية".

وابتكرت "الإدارة الذاتية"، مؤتمر الإسلام الديمقراطي الذي عقد للمرة الأولى قبل نحو 5 سنوات، وأثار جدلا واسعا وقتذاك، وسبق أن ورد هذا المصطلح الغريب في رسالة عبد الله أوجلان "قائد حزب العمال الكردستاني"، عام 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن "قسد"، وذراعها المدني "الإدارة الذاتية"، أصدرت عدة قرارات رسمية أثارت الجدل كونها تتعارض مع الأعراف والعادات والتقاليد وغيرها وكان أبرزها فيما يتعلق في اللغة العربية والمعتقدات الدينية والمناهج التربوية.

هذا وتزعم "الإدارة" أنها تسعى إلى محاربة أثار التطرف، وتجديد الخطاب الديني وأن تكون المرأة أيضا مشاركة في تجديد هذا الخطاب، إلا أن الوقائع تشير إلى مساعي مصادرة الخطاب الديني وتعزيز النفوذ والهيمنة باستغلال واضح المعالم يظهر من خلال سلسلة القرارات المثيرة للجدل.