أفادت مصادر إعلاميّة محلية اليوم الخميس، باحتجاز عدد من ضباط من قبل مجموعة محلية من "آل الأعور" في مدينة السويداء ردا على اعتقال مواطن من قبل قوات الأسد، ويأتي ذلك رغم الكشف عن كتاب أمني ينص على عدم توقيف أي شخص من السويداء لتفادي حالات احتجاز الضباط والعناصر.

وقالت شبكة "السويداء 24"، إن نقطة تفتيش بكل عناصرها تم احتجازها من قبل مجموعة محلية من آل الأعور رداً على مماطلة مخابرات الأسد بالإفراج عن أحد أفراد العائلة، وسط حديث العائلة بأن الأمور قابلة للتصعيد بحال لم يتجاوب النظام مع إطلاق سراح ابنهم المعتقل بدمشق منذ 6 آب.

ويوم أمس الأربعاء، احتجزت مجموعة أهلية ضابطين من جيش نظام الأسد رداً على توقيف المواطن "ك.الأعور"، من أهالي السويداء قبل أيام، في دمشق، وذكرت أن المجموعة أعلنت مطالبها على الفور وهي أن الإفراج عن الضابطين ممكن مقابل إطلاق سراح الموقوف.

ونوهت إلى أن الضابطين هما نقيب وملازم، على حاجز تابع لقوات الأسد في بلدة عرى غربي السويداء، وذكرت المصادر أن المعتقل تم توقيفه على إثر حوالة مالية وصلته من السعودية، حيث تم اعتقاله من قبل مخفر التل في دمشق يوم الأحد الماضي، ويوم أمس الأربعاء تم تحويله إلى فرع الأمن الجنائي في حرستا.

وأصدر آل الأعور، بيانا جاء فيه: بعد التعرض لرجل مسن من أفراد العائلة بتاريخ 6/8/2023، واعتقاله تعسفيا بدمشق، وبما أننا لم نترك سبيلا من سبل القانون أو الواسطات لإخلاء سبيله قام شباب العائلة باحتجاز ضابطين من حاجز عرى بهدف الضغط على الأجهزة الأمنية لإخلاء سبيل المعتقل سالماً غانماً.

في حين تدخلت وساطات أهلية واجتماعية بعد احتجاز آل الأعور للضابطين، وهناك مساعٍ لحل القضية بالإفراج عنهما مقابل إطلاق سراح الموقوف، وسط الإشارة إلى أن آل الأعور أطلقوا سراح الضابطين أمس، واحتفظوا بسيارتهما بعد وعود بإخلاء سبيل الموقوف خلال الساعات القادمة.

وأكدت شبكة "السويداء 24"، بأت الأجهزة الأمنية في السويداء سرّبت كتاباً أمنياً معمماً من وزارة الداخلية إلى قادة الأجهزة الشرطية في المحافظات، يطلب منهم عدم توقيف أي شخص من السويداء، إلا في حالات الجرم المشهود. 

وقالت إن الكتاب الذي سرب صورته رئيس أحد الأفرع الأمنية في السويداء، وفق ما ذكر مصدر خاص للسويداء 24، يوعز حرفياً "عدم توقيف أي شخص من محافظة السويداء مطلوب لصالح الأجهزة الأمنية بجرم معين باستثناء حالات الجرم المشهود". 

ويطلب الكتاب بدلاً من توقيف المطلوب، توجيهه لمراجعة الفرع المعني في محافظة السويداء، ليتم تسوية وضعه، في إطار عملية التسوية الجارية في المحافظة، "بهدف منع المجموعات الإرهابية المسلحة من افتعال المشاكل والقيام بقطع الطرقات وخلق التوترات في المحافظة.".

وحسب ما ذكر المصدر للسويداء 24، فإن التوجيه الأمني وصل لوزارة الداخلية من جهاز الأمن الوطني، وهيئة الأركان العامة لجيش النظام على إثر التوترات التي شهدتها المحافظة في الشهر الماضي، كما وصل توجيه مثله لقادة الشعب والأفرع الأمنية.

كل التواريخ في صورة الكتاب الأمني المسرب تشير إلى نهاية تموز الفائت، ومطلع شهر آب الجاري، باستثناء تاريخ واحد يبدو منفصلاً عن الورقتين يشير إلى عام 2016، هذا التاريخ، ربما يشكك بصحة التعميم، رغم أن المصادر الأمنية، والمعطيات الأخيرة، تؤكده. 

وفي الشهر الماضي، اختطفت فصائل محلية ومجموعات أهلية، أكثر من 25 ضابطاً وعنصراً من الجيش والأجهزة الأمنية في خمس حوادث متفرقة، رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية لمواطنين من أهالي المحافظة، على الحواجز الأمنية خارجها.

ورضخت الأجهزة الأمنية في كل الحالات للمطالب الأهلية، وأفرجت عن المعتقلين مقابل إطلاق سراح ضباطها وعناصرها، ويلجأ اقارب المعتقلين والفصائل المسلحة إلى هذه الآلية في السويداء، منذ عام 2014، معظم الاعتقالات التعسفية، أو السوق الإجباري إلى الخدمة العسكرية، وأحياناً توقيف المتهمين بقضايا جنائية، تقابله ردود فعل مماثلة. 

وازدياد الاعتقالات في الفترة الماضية خلق حالة توتر فعلاً، حيث وثقت السويداء 24 ستة اعتقالات على أقل تقدير في تموز الفائت- استهدفت في معظمها شباناً من السويداء، كانوا يحاولون مغادرة البلاد إلى لبنان، بطريقة غير شرعية، في ظل التدهور الحاد بالأوضاع المعيشية. 

وتكثيف الاعتقالات، كان مرتبطاً بتزايد الهجرة على ما يبدو، وهذا أكثر ما استفز أبناء السويداء الذين وصفتهم الداخلية "بالمجموعات الإرهابية"، فالناس وصلت إلى مرحلة لا تطاق من القهر، ومن الطبيعي أن ترد بعنف على من يحاول حرمانهم حقّهم بالمتاح لهم من هذه الحياة، وفق "السويداء 24".

ورأت أنه ليس من الضروري أن تتقيد الأجهزة الأمنية بهذا التعميم كما تثبت التجربة، فهذه الحالة المركزية التي تسوق لها الدولة تلاشت منذ زمن بعيد، ومن ينسى توجيه رئيس الجمهورية بخدمة أبناء السويداء حصراً داخل مناطقهم في عام 2015، وما حدث من تبعيات بعدها في خداع الشباب  وسوقهم إلى جبهات القتال.

وفي تموز الماضي، قطع طريق "دمشق السويداء"،  بين قريتي سليم وعتيل بريف محافظة السويداء جنوبي سوريا، من قبل مجموعة أهلية، ويأتي ذلك ضمن تصعيد متكرر ردا على الاعتقالات التي تنفذها قوات الأسد، بهدف الضغط باتجاه الإفراج عنهم.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن التوصل لاتفاق يقضي بإطلاق سراح الضباط والعناصر المحتجزين لدى أهالي قرية حزم في ريف السويداء الشمالي، مقابل إخلاء سبيل الشابين المعتقلين من أهالي القرية.

وأضافت أن أهالي القرية أطلقوا سراح الضباط والعناصر المحتجزين وعددهم نحو 15 ضابطاً وعنصراً، وأكدت أنهم أفرجوا عنهم بعد تمكنهم من الاتصال مع الشابين وسماع صوتهما حيث تم إطلاق سراحهما ووصولهم إلى السويداء.

وسبق أن تزايدت حالة التوتر في محافظة السويداء، وسط تكرار قطع طريق دمشق السويداء احتجاجا على عمليات اختطاف نفذتها مجموعات مرتبطة بالمخابرات العسكرية لدى نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى تصاعد حالات الخطف والاحتجاز القسري، لمدنيين في محافظة السويداء، بظروف مختلفة، وسبق أن وثقت شبكة "السويداء 24" العديد من المخطوفين الذين قالت إن معظمهم من المدنيين الذكور، فيما تكرر مجموعات محلية تابعة للمخابرات العسكرية حوادث الخطف في المحافظة جنوبي سوريا.