قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن جهاز الاستخبارات التركي، حيد "زلفيه بينبير" المسؤولة عن تحويل الأموال في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، لافتة إلى أن الجهاز كان يقوم بتعقبها حتى تمكن من تحييدها في منطقة الرميلان بمحافظة الحسكة شرقي سوريا.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن مصادر أمنية، أن "بينبير" التي تحمل الاسم الحركي "روجنا" انضمت إلى "بي كي كي" الإرهابي عام 1993، وشاركت بأنشطة التنظيم في سوريا والعراق، واستلمت قيادة "قوات الأمن" (الأسايش) في كوباني (عين العرب).

وشغلت الإرهابية منصب ممثل "وحدات حماية المرأة"، وكانت من بين المسؤولين الاقتصاديين في "واي بي جي/ بي كي كي" حيث استلمت تحويل الأموال، وأدرجتها تركيا ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين بسبب أنشطتها وتورطها في العديد من الهجمات ضد قوات الأمن في الماضي.

وسبق أن أعلن "جهاز الاستخبارات التركي"، تحييد "هجران إيجوز" إحدى المسؤولات عما يسمى التنظيمات النسائية والشبابية المسلحة التابعة لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأفادت مصادر أمنية تركية - وفق وكالة الأناضول - أن الإرهابية إيجوز الملقبة "فيجين جيان" انضمت للتنظيم عام 2016، وشاركت إيجوز في تدريب الشبان والقاصرين السوريين المنضمين للتنظيم الإرهابي، وباتت إحدى مسؤولات التشكيلات النسائية والشبابية المسلحة التابعة للتنظيم (PKK/YPJ).

كما كانت بين المخططين لهجمات استهدفت القوات الأمنية لا سيما في المناطق الحدودية، وتم تحييد الإرهابية إيجوز في عملية لجهاز الاستخبارات التركي في الحسكة شمال شرقي سوريا، وكانت حاولت وسائل اعلام تابعة للتنظيم الإرهابي ممارسة التضليل فيما يخص مقتل إيجوز، من خلال الزعم بأنها لقيت مصرعها في حادث.

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، نقلاً عن مصادر أمنية، إن الاستخبارات التركية حيدت الإرهابي في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" هيثم جمعة في عملية بمنبج شمالي سوريا، وهو المسؤول عن تفجير صهريج مفخخ بمدينة عفرين أسفر عن مقتل 40 مدنياً عام 2020.

وأوضحت المصادر الأمنية، أن جمعة كان ينشط كـ "مسؤول" ضمن الكادر الاستخباراتي لتنظيم "بي كي كي" وامتداداته (PKK/KCK-PYD/YPG) في منبج.

وفي السياق، أعلن مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، أن قوات بلاده حيدت 1185 إرهابيا منذ مطلع العام الجاري، وقال في إحاطة إعلامية إن القوات المسلحة تمكنت من تحييد 1185 إرهابيا منذ مطلع العام، بينهم 39 في الأيام السبعة الماضية، داخل البلاد وشمال سوريا والعراق.

وأكد استمرار العمليات واسعة النطاق شمال سوريا والعراق حتى تحييد آخر إرهابي، وذكر أن الجيش التركي حيّد 38 ألفا و528 إرهابيا منذ 24 يوليو/ تموز 2015، من مختلف التنظيمات الإرهابية من "بي كي كي" و"داعش" و"بي واي دي/ واي بي جي".

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الخميس 7 أيلول/ سبتمبر رفع سعر صرف الليرة السورية وفق نشرة "الحوالات والصرافة"، مقابل الدولار إلى 10700 ليرة سورية، حسب بيان رسمي.

وذكر المصرف في بيان له أنه "تم تحديد سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي وفق نشرة الحوالات بـ 10700 آلاف ليرة للدولار"، في وقت يسجل سعر الدولار في السوق السوداء 14 ألف ليرة.

كما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11469,87 ليرة سورية لليورو الواحد، وقام البنك المركزي بتاريخ 31 آب الماضي بتخفيض سعر صرف الليرة إلى 10,600 مقابل الدولار وفق نشرة الحوالات بعد أن خفضها بتاريخ 22 من ذات الشهر إلى 10800 ليرة.

وشهد سوق الصرف الشهر  الماضي بارتفاعات وانخفاضات بسعر صرف دولار الحوالات حيث افتتح سوقه بتاريخ 9 أب على 10100 ليصبح في 15 بـ 10300 ليرة وفي 16 أب بـ 10700 وفي 20 أب بلغ 10900.

يذكر أن حالة سعر صرف الدولار تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للسوريين لارتباط أي عملية استيراد أو شحن بالعملة الأميركية، ويتهم إعلام النظام التجار بالتلاعب بأسعار المواد استناداً على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، ويتجاهل الأسباب الرئيسية وراء انهيار الليرة.

قال "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأخيرة تعمل على وضع الترتيبات اللازمة لاستخدام معبر باب الهوى في عملية إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا، وذلك بعد توقف دخول القوافل الإنسانية بسبب إنتهاء التفويض الأممي السابق، وعدم التوصل لأي اتفاق جديد.

وأضاف حق أنه "ببساطة نعمل على وضع الترتيبات مع الأطراف"، ولفت إلى أنهم يأملون في إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا في الأيام المقبلة، وعبر أكبر عدد ممكن من نقاط العبور".

وسبق أن أكدت أكثر من 85 منظمة ومؤسسة سورية غير حكومية، رفضها اعتماد الأمم المتحدة، موافقة نظام الأسد، أساساً قانونياً لدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود غير الخاضعة لسيطرتها، والتفاوض حول هذا الملف، بدون استشارة أصحاب المصلحة والمتضررين.

ونبهت المنظمات، إلى أن الاتفاق الأخير بين دمشق ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، بشأن دخول المساعدات الأممية عبر الحدود، سيؤدي إلى "آثار كارثية" على العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا.

ولفتت المنظمات إلى تبنيها للرأي القانوني الذي ينص على أن وصول المساعدات الإنسانية الخارجة عن سيطرة دمشق، قانوني وفق القانون الإنساني الدولي، ولا يحتاج إلى موافقة من حكومة دمشق ولا إلى تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وأكدت على ضرورة أن تواصل المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية عملياتها الإنسانية بناء على الاحتياجات الإنسانية للسوريين، داعية الأمم المتحدة إلى مراجعة موقفها القانوني والسماح لوكالاتها بالاستمرار بعملها بناء على ذلك في 2024 وما بعد.

وشدد البيان على ضرورة استمرار المانحين في تمويل البرامج الإنسانية التي تضمن وصولاً كريماً وفعالاً للمساعدات إلى السكان القاطنين في شمال غرب سوريا، "آخذين في عين الاعتبار تقلص التمويل الإنساني في سوريا في 2024 وما بعدها".

وكان أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "جيلوة غوزو" التركي، يقابله معبر "باب الهوى"، لم يستأنف حتى اليوم وذلك بالرغم من الحديث عن سماح النظام بدخول المساعدات عبر المعبر المذكور وفق شروط، لم تلق أي رد من قبل المؤسسات الدولية.

وقال المتحدث الأممي، خلال مؤتمر صحفي، إن المساعدات الأممية تصل الأراضي السورية حالياً عبر معبري "أونجو بينار" (باب السلامة) و"جوبان بي" (الراعي) البريين مع تركيا، وبين أنهم يواصلون حالياً العمل على التفاصيل العملياتية من أجل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النظام السوري بهذا الخصوص.

وأضاف أنه لم يُستأنف بعد دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر "جيلوة غوزو" رغم التوصل إلى اتفاق بخصوص ذلك مع النظام، وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 15.3 مليون سوري سيكونون بحاجة لحماية ومساعدات إنسانية خلال 2023، وهو أعلى رقم منذ بدء الصراع في عام 2011.

وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا بسبب استخدام روسيا (حليفة النظام) الفيتو، ليتوقف دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، في حين استمر الاستثناء الخاص بدخول المساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي مع تركيا حتى 13 أغسطس/ آب الجاري، قبل تمديده 3 أشهر.

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، توقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي منذ سبعة أسابيع، مما هدد حياة عشرات آلاف المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدة على موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة، إنه في 11/ تموز استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن الدولي، للمرة الخامسة لمنع إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا وفق مشروع القرار الذي تقدمت به سويسرا والبرازيل، وفي 14/ تموز وجه النظام السوري رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تضمنت موافقته على منح النظام السوري الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية بالتعاون والتنسيق الكامل معه، ولكن لمدة ستة أشهر بدءا ًمن 13/ تموز.

وأوضحت أنهى في 7/ آب تم التوصل لتفاهم بين مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، والنظام السوري بهدف "السماح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود، بالحجم اللازم وبطريقة مبدئية تسمح بالانخراط مع جميع الأطراف لأغراض السعي إلى وصول المساعدات الإنسانية بطريقة تحمي الاستقلال التشغيلي للأمم المتحدة"، ونؤكد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من هذا الاتفاق فإن المساعدات الأممية لم تدخل حتى تاريخ كتابة هذا البيان.

ولفتت إلى أن مناطق شمال غرب سوريا يقطن فيها ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من بينهم 1.9 مليون في المخيمات، يعتمد 90 % منهم، على المساعدات الإنسانية الأممية التي تدخل عبر الحدود وفق قرارات أممية منذ عام 2014 والذي خضع للابتزاز الروسي في كل عام، حتى تقلصت صلاحياته إلى معبر واحد مع إدخال مفهوم المساعدات عبر خطوط التماس وفق القرار 2585 لعام 2021.

وتحدثت الشبكة عن رصدها في الأسبوع الفائت بدء انقطاع مادة الخبز عن معظم المخيمات بالتزامن مع نقص في كميات المياه الواصلة إليهم وغلاء معظم السلع الغذائية جراء توقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى لمدة سبعة أسابيع، منذ 10/ تموز، ما ينذر بكارثة إنسانية قد تصل إلى حد المجاعة في شمال غرب سوريا.

وكررت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وعلى ضرورة إيجاد آلية تنسيق بين الدول المانحة من أجل تفادي أكبر قدر ممكن من عمليات التحكم والسرقة التي يقوم بها النظام السوري للمساعدات التي تمر من خلاله.

وجددا مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. 

وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

واعتبرت أن هذا البيان بمثابة نداء استغاثة للدول المانحة، والمنظمات الدولية لاتخاذ تحرك جدي بأسرع وقت ممكن وتقديم المساعدات الإنسانية للمخيمات في شمال غرب سوريا، وبشكل خاص الخبز والمياه خارج إطار الأمم المتحدة.

أصدرت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، المظلة المدنية لميليشيات "قسد"، اليوم الخميس، التعميم رقم (8)، القاضي برفع سعر مادة الخبز المدعوم بنسبة زيادة تصل إلى 200% وقالت إن القرار جاء "لضرورات تنظيم سير العمل في مناطق الإدارة الذاتية".

وحسب الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد لشمال وشرق سوريا، فإن سعر مبيع ربطة الخبز من 9 أرغفة بوزن 1,100 غرام، بـ 1,000 ليرة سورية، وفق بيان رسمي حمل توقيع رئيس الهيئة الاقتصادي لدى الإدارة الذاتية "محمد شوقي محمد".

وقدرت "الإدارة الذاتية"، أن تكلفة الربطة تصل إلى 6756 ليرة سورية، وفق سعر صرف الدولار بـ 14500 ليرة سورية، وحذرت من التلاعب بسعر ربطة الخبز من قبل الموزعين، وتوعدتهم بالمساءلة الإدارية والقانونية، وفق تعبيرها.

وتحدثت عن تزايد كمية الطحين في جميع الإدارات الذاتية والمدنية في مناطق شمال شرقي سوريا حسب الحاجة، وطالبت من جميع مديريات الأفران التقدم بطلبات زيادة مخصصات الطحين لبتزويدها بالكميات المطلوبة، حسب كلامها.

ولجأت"الإدارة الذاتية"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

وتشهد مناطق سيطرة "قسد"، شمال شرقي سوريا غلاء كبير في أسعار المواد الاستهلاكية وكانت الإدارة الذاتية رفعت أسعار المحروقات الشهر الفائت، ما أثر على ارتفاع أسعار العشرات من السلع الغذائية، وخدمات أخرى كالكهرباء والإنترنت، وغيرها.

ويشار إلى أن "الإدارة الذاتية"، تكرر قرارات رفع الأسعار الأمر الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرتها، التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح، ويقول ناشطون إن "الإدارة" لا تعلن عن رفع أسعار الوقود بشكل رسمي، إنما تضع المواطن تحت الأمر الواقع.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عمليات القصف على المناطق المأهولة بالمدنيين التي يُمارسها النظام السوري، وعدم التمييز بين المناطق المدنية المأهولة بالسكان والأهداف العسكرية؛ وما ينجم عنه من تدمير للمنازل؛ ممّا يُهدّد سكان تلك المناطق ويدفعهم نحو التّشريد قسرياً.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تسجيل نزوح العشرات من العائلات المدنية من قرى وبلدات ريف محافظة إدلب الجنوبي، وريف إدلب الشرقي، في 4-9-2023، إثر تصعيد قوات النظام السوري قصفها المدفعي والصاروخي على المناطق المأهولة بالسكان، مبينة أن معظم القرى والبلدات التي شهدت حركة النزوح تقع قرب خطوط التماس مع مناطق سيطرة قوات النظام السوري.

وشددت الشبكة، أنه على المجتمع الدولي توفير حماية فورية للمُشردين قسرياً، ووقف الأسباب التي تؤدي إلى مزيد من التشريد، واتخاذ خطوات فعالة تَضْمن عودة المشردين إلى منازلهم، وذلك بتسريع عملية انتقال سياسي وفق جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر.

وكان أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، عمليات التصعيد الأخيرة وطالب من كافة الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقافها، مؤكداً أن المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح المستمرة ويطالب بمنع تكرار العمليات العسكرية وزيادة الخروقات بشكل يومي من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.

وقال الفريق، إن حركة نزوح جديدة لمئات العائلات تشهدها قرى ومناطق جبل الزاوية في ريف ادلب الجنوبي، نتيجة استمرار التصعيد العسكري وزيادة وتيرة استهداف الأحياء السكنية والأراضي الزراعية في المنطقة باتجاه القرى والبلدات الآمنة نسبياً والمخيمات البعيدة عن المناطق المتاخمة للعمليات العسكرية، إضافةً إلى سقوط العشرات من الضحايا والإصابات بين المدنيين جلهم من الأطفال والنساء. 

وأوضح أنه منذ بداية التصعيد العسكري لقوات النظام السوري وروسيا على شمال غربي سوريا منذ مطلع شهر أيلول، وثق 10 ضحايا مدنيين وإصابة 36 آخرين، واستهداف المنطقة أكثر من 189 مرة بينها 46 غارة جوية من الطائرات الحربية الروسية، إضافة  لاستهداف أكثر من 22 منشأة خدمية وطبية ومخيمات ومدارس.

وتحدث الفريق عن نزوح أكثر من 6,382 مدنياً خلال المدة المذكورة أعلاه إلى مناطق مختلفة، وبقاء الآلاف من المدنيين معرضين لخطر النزوح في حال استمرار خروقات النظام السوري وروسيا على المنطقة.

ولفت إلى مواصلة  قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استهداف المناطق الشرقية والشمالية من ريف حلب، حيث تم استهداف المناطق المذكورة أكثر من 61 مرة مسببة نزوح أكثر من 2,123 مدني من المنطقة ليرتفع عدد النازحين في الشمال السوري بشكل عام منذ مطلع أيلول إلى 8,505 نازح مع توقعات بزيادة أعداد النازحين في المنطقة في حال استمرار التصعيد. 

وحمل الفريق، مسؤولية التصعيد العسكري الغير مبرر في مناطق شمال غرب سوريا لقوات النظام وحليفه الروسي بشكل مباشر، كما حمل تلك الأطراف المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري الحاصل في المنطقة، وطالب جميع المنظمات والهيئات الإنسانية العمل بشكل فوري لعمليات الاستجابة الانسانية للنازحين الفارين من كافة المناطق نتيجة الأعمال العدائية.

وكان عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، كعادته، عن قلقه من تصاعد الأعمال العدائية شمال سوريا، في ظل استمرار اشتباكات بين العشائر العربية بمحافظة دير الزور السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والتصعيد الجاري من قبل النظام وروسيا جنوبي إدلب.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي، إن الأمين العام "يدين بشدة العنف في سوريا، ويحث كل الأطراف على احترام التزاماتها بالقانون الدولي وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية".

ودعا غوتيريش "جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة"، وأفاد العاملون في المجال الإنساني وشركاء الأمم المتحدة بأنه منذ 27 أغسطس الماضي، قُتل ما لا يقل عن 54 مدنيا، بينهم أربعة أطفال، كما تضررت البنى التحتية العامة الحيوية بصورة بالغة، بما في ذلك مستشفيان وثلاث منشآت لمعالجة المياه.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن تصاعد الأعمال العدائية في محافظتي إدلب وشمالي حلب أدى إلى مقتل أربعة مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة عشرات آخرين، إضافة إلى نزوح ما لا يقل عن 500 عائلة.

وأوضح المكتب أن الأمم المتحدة وشركاءها "يراقبون الوضع عن كثب ويواصلون تقديم المساعدة حسب الحاجة المطلوبة".

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة لقوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهما على مناطق إدلب وحلب، تهدد حياة المدنيين في مناطق سوريا، وتمنعهم من الاستقرار وتتسبب بتهجير جديد، وتمنع المزارعين من العمل في مزارعهم، وتهدد سير العملية التعليمية مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

ولفتت المؤسسة إلى مواصلة قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهما تصعيدها للقصف، يوم الثلاثاء 5 أيلول مستهدفةً أحياء سكنيةً ومرافق عامة، وموقعةً أضرار في منازل المدنيين وفي مسجدين بريف إدلب، مع استمرار حركة نزوح المدنيين من عدة مناطق في ريف إدلب الجنوبي هرباً من القصف.

وأشارت إلى أن استمرار التصعيد يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني في مناطق ومخيمات شمال غربي سوريا، في ملاذهم الأخير بعد أكثر من 12 عاماً من حرب النظام وروسيا، التي تستهدف الحياة ومقوماتها في المنطقة، في سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

اعتبر "إسماعيل رشيد"، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS ، أن ما يجري في دير الزور شرقي سوريا ليس صراعا كردياً عربياً، إنما هو صراع بين مكونات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" نفسها، وهي جزء من منظومة حزب العمال الكردستاني PKK التي تعمل وفق أجنداتها الحزبية في سوريا.

ودعا السياسي في حديث لموقع "باسنيوز"، من وصفهم بـ "العقلاء" في المكون العربي وخاصة العشائر الأصيلة في المنطقة بالتنديد وتقويض الأصوات العنصرية المسيئة للعلاقات والنسيج الاجتماعي للمنطقة و ترسيخ مفاهيم العيش والمصير المشترك والحفاظ على السلم الأهلي.

وقال إن "ما يجري في دير الزور ليس صراعا كرديا عربيا كما يروج له البعض أو كما يريده الآخر، وإنما هو صراع بين مكونات "قسد" نفسها وهي جزء من منظومة PKK على خلفية اعتقال قائد مجلس دير الزور العسكري (أبو خولة) من قبل "قسد" نتيجة ملف فساد حسب زعم الأخيرة.

ولفت إلى أن هناك العشرات من أمثال أبو خولة لهم اليد الطويلة في ملفات الخطف والجرائم والفساد ويتبوؤون مناصب في هذه المنظومة وللأسف يتحمل التحالف الدولي جزء من هذه المسؤولية، وفق تعبيره.

واعتبر رشيد أن "دخول قسد للمناطق العربية كان خطأ كبيراً، خاصة ذو التركيبة العشائرية مما زاد من ترسيخ دلائل قوات الاحتلال لمناطقهم، بالرغم من الجهد الكبير الذي تم بذله من قبل التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وبالتالي بقاء قسد في تلك المناطق لم ولن يجلب أية فائدة للكرد، بل على العكس يسيء كثيراً لعدالة القضية الكردية والمظالم التي تعرضوا لها من قبل سياسات البعث على مر العقود".

وذكر أن "الأغلبية العربية هي المسيطرة على تركيبة قسد، وهذه المنظومة لا تدعي بنفسها أي تمثيل للكرد، بل تحارب الخصوصية القومية الكردية وتتدخل بشكل سافر بالأجزاء الكردستانية وتفرض إيقاعها وإيديولوجيتها بمنطق العسكرة والاستقواء بالآخر، ومع ذلك يتم اتهامها بالقوات الكردية والانفصالية وهذا مثير للجدل والغايات؟!".

ولفت رشيد إلى أن "العشائر العربية في دير الزور قسم منها يتبع بولائها للنظام وقسم منخرط مع قوات قسد والقسم الآخر استغل هذه الظروف وبدأ يتناغم مع أمريكا والتحالف الدولي شريطة إبعاد كوادر PKK وقسد من مناطقهم، وهو السيناريو الأرجح وربما ستمتد إلى منبج والرقة وباقي المناطق العربية حيث تواجد قسد".

وبين أن "هذه الأحداث بشكلها الظاهري تنسب إلى صراع بين قسد وقائد مجلس دير الزور العسكري (أبو خولة)، ولكن حقيقة يبدو أن هناك سيناريو غامض الملامح من خلال تحشيد عسكري للقوات الأمريكية لإغلاق الحدود العراقية - السورية وبالتالي سبقها طلب أمريكي من قسد وقوات الصناديد للمشاركة، فكان رد قسد حسب المعلومات المتداولة هو الامتناع عن محاربة الميليشيات الإيرانية وقوات النظام، وبدورهم الصناديد امتنعوا عن الانخراط وأكدوا رغبتهم البقاء فقط في مناطق تواجدهم العشائري".

وقال رشيد، إن "أحداث ديرالزور لم تكن مرتبطة بصدفة اعتقال أبو خولة وإنما كانت الشرارة لتوجيه رسالة قوية لـ "قسد"، وإذا ما نظرنا إلى مضمون اللقاء الذي كشفت عنه السفارة الأمريكية في دمشق بين نائب مساعد وزير الخارجية غولدريتش وقائد عملية OIR اللواء فويل في شمال شرق سوريا مع قسد ومجلس سوريا الديمقراطية وزعماء القبائل من دير الزور حول ضرورة وقف تصعيد العنف في أسرع وقت وأهمية معالجة مظالم سكان دير الزور، هذا البيان يوحي بأنه هناك استجابة لشروط العشائر العربية، بالرغم من استمرار إعلام حزب الاتحاد الديمقراطي و‹قسد› بدحر المرتزقة وإعادة السيطرة (حسب زعمهم".

وأكد السياسي الكردي، أن "هذه الصراعات المفتعلة لا تخدم مكونات المنطقة الأصيلة، حيث يربطهم التاريخ والثقافة والانتماء، فمنظومة PKK جسم غريب ودخيل على الكرد والمنطقة وهم يعملون وفق أجندات تخدم مصالحهم الحزبية ولا تمت صلة بقضية الشعب الكردي العادلة".

وختم "إسماعيل رشيد" حديثه بالقول: "يتطلب من العقلاء في المكون العربي وخاصة العشائر الأصيلة في المنطقة التنديد وتقويض الأصوات العنصرية المسيئة للعلاقات والنسيج الاجتماعي للمنطقة وترسيخ مفاهيم العيش والمصير المشترك والحفاظ على السلم الأهلي والعمل معاً للتأسيس لدولة ديمقراطية تعددية تنهي حقبة الاستبداد ومعاناة السوريين، وتحفظ حقوق الجميع وتصون كرامتهم".

نظم مركز "عمران" للدراسات الاستراتيجية، ندوة افتراضية، بعنوان "انتفاضة العشائر في دير الزور.. الدوافع والأبعاد والانعكاسات"، لمناقشة التطورات المتصاعدة بين "العشائر العربية وميليشيا "قسد" في دير الزور، بمشاركة خبراء وباحثين، وأجمع الحاضرون على أنها انتفاضة عشائرية ضد "واي بي جي" الإرهابي، بسبب تراكمات سابقة.

وشارك في الندوة عدد من الخبراء والباحثين والمتحدثين ناقشوا الأسباب التي أدت إلى حصول الانتفاضة العشائرية في المنطقة وامتدادها لمناطق أخرى، وقال "جلال الحمد" وهو حقوقي من دير الزور ومدير منظمة العدالة من أجل الحياة، إن "الخدمات في المؤسسات غير كافية والعاملون غير مؤهلين ويتم تجاهل كثير من التفاصيل وبالتالي لم يتم تقديم الخدمة المأمولة للناس".

وأضاف أن "الحالة الأمنية منذ 7 سنوات غير مستقرة وهناك سرقة وحالات قتل، في 9 أشهر فقط تم تسجيل 81 قتيلا، فضلا عن غياب المواد الأساسية وأهمها الخبز فلا حجم ولا جودة وكذلك مسألة الوقود، والرقابة موجودة شكلا فقط".

وأوضح أن "ملف التعليم أيضا فيه مشاكل، والتعليم لا يخدم طموح الناس والمناهج التي لا تتوافق مع ثقافة المجتمع، فضلا عن ملف الصحة، وضعف الخدمات، وتقييد الحركة بالنسبة لأبناء المدينة"، وأكد أن "الحراك كان مع عزل رئيس مجلس دير الزور العسكري، وخلال المعارك سقط مدنيون ما أشعل الأمر، وحاليا المهم هو تنفيذ المطالب الشعبية، ووقف إراقة الدماء".

في السياق، قال "بسام بربندي" وهو دبلوماسي سابق في مداخلته "ما قامت به الإدارة الذاتية مثل ما قام به النظام من تهميش للمنطقة وظلم وعدم شعور بالعدل وعدم توظيف الكفاءات"، وأوضح أن "السؤال المهم هل كان مقصودا ذلك، نعم كان هناك تدمير ممنهج في دير الزور. تكمل السلطة الموجودة ما بدأ به النظام، الحراك ثورة مكملة لما بدأ في العام 2011 عبر جيل جديد".

وشدد على أن "هناك مئات من شباب المنطقة مختفين ومغيبين بسجون (واي بي جي) بتهم مختلفة وهو موضوع يجب طرحه من قبل الجميع، والقوات الأمريكية في سوريا تتعرف على المنطقة والعمليات عبر قيادات بي كي كي (الإرهابي) فقط، ولا يعرف الجانب الاجتماعي والخدمي في المنطقة".

بدورها، قالت "فدوى العجيلي" عضو التحالف العربي وهيئة التفاوض السورية، "لا توجد حوكمة بالمحافظات الثلاث التي تحتلها قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية)، وهي صفقة تقاسم بين بي كي كي ونظام الأسد".

وقال "صخر العلي"، وهو باحث أكاديمي متخصص بشؤون القبائل والعشائر السورية، فقال: "هناك عدد كبير من القبائل والعشائر في الشمال السوري، وصدرت بيانات نفير عام من القبائل المرتبطة ببعضها بعد يومين من الاشتباكات بين مجلس دير الزور العسكري وقوات قسد".

ولفت إلى أن "أسباب الانتفاضة هو الامتداد للقبائل والعشائر في كل هذه المنطقة امتدادا متصلا غير منفصل من غرب حلب وإدلب إلى الرقة وصولا لدير الزور والحسكة، وتؤكد العشائر أن هناك عامل ثوري مشترك، ونسبة التهجير المرتفعة من قبل قوات قسد".

وتتصاعد المواجهات المسلحة الدامية بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور، وذلك في أعقاب عملية أطلقتها "قسد" تحت مُسمى "تعزيز الأمن"، ورغم بيان رسمي لقسد ذكر الكثير من دوافع الحملة، إلا أنها طالت "المجلس العسكري بديرالزور" بشكل مباشر، قبل تطور الصراع وتحوله إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع عشائر عربية.

انتقدت "التنسيقية الوطنية لعائلات المغربيين المعتقلين والعالقين بسوريا والعراق"، السلطات المغربية لمماطلتها في إعادة المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات عائلات داعش شمال شرقي سوريا إلى البلاد، مؤكدة أن السلطات "تتحمل كامل المسؤولية عن كل ما يقع لأبنائها هناك".

وطالبت التنسيقية بـ "الاستعجال في إرجاع ما تبقى من المغاربة المعتقلين والمحتجزين بسوريا والعراق إلى أرض وطنهم، خصوصا بعد ارتفاع حالة الفوضى داخل المخيمات، وغياب أبسط الشروط الإنسانية"، منتقدة "المماطلة في حل هذا الملف والتباطؤ في اتخاذ قرار الترحيل إلى أرض الوطن".

ولفتت التنسيقية إلى أن "العائلات لديها تخوف كبير على أبنائها، أكانهوا من المعتقلين داخل السجون أو من المحتجزين في المخيمات، لأنهم لا يعلمون شيئا عن مصيرهم"، ونقلت وكالة "هسبريس" عن منتسبة للتنسيقية  قولها إن البيان جاء عقب "الأخبار التي توصلت بها التنسيقية من خلال متابعة الأحداث السياسية التي تروج في شمال شرق سوريا، حيث علمت التنسيقية بأن هناك حربا دامية تدور بين العشائر و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)".

وأضافت: "أبناؤنا متهمون بالانتماء لـ"داعش"، ولا ندري كيف سيتم التعامل معهم إذا سيطرت العشائر على المخيمات؟ هل سيتم إعدامهم أم ماذا؟"، وناشدت السلطات "التحرك قبل أن تعود المنطقة ساحة قتال ويصبح أبناؤنا ضحايا مثلما كانوا ضحايا في الأول".

من جانبها أعلنت "قسد"، يوم أمس أن عملية "تعزيز الأمن"، نتج عنها قتل واعتقل العديد من المرتزقة، وتم تطهير 95% من منطقة دير الزور والضفّة الشرقيّة لنهر الفرات من المرتزقة، وزعمت أنها حققت أهداف العملية منذ يومها الأول وتحدثت عن اعتقال عناصر من داعش، وتجار المخدرات، وقتل آخرين.

هذا وأشارت الشبكة السورية إلى اندلاع اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة ومجلس دير الزور العسكري وأبناء العشائر العربية من جهة ثانية منذ آواخر آب الماضي، وحتى لحظة نشر الخبر، وأدانت كافة عمليات القتل والانتهاكات التي حصلت من كافة الجهات، وتُطالب بوقف الاشتباكات بشكلٍ فوري لضمان حماية المدنيين في تلك المناطق، ومنعاً لحدوث أضرار في الأعيان المدنية.

وتتصاعد المواجهات المسلحة الدامية بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور، وذلك في أعقاب عملية أطلقتها "قسد" تحت مُسمى "تعزيز الأمن"، ورغم بيان رسمي لقسد ذكر الكثير من دوافع الحملة، إلا أنها طالت "المجلس العسكري بديرالزور" بشكل مباشر، قبل تطور الصراع وتحوله إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع عشائر عربية.

قالت مصادر إعلام أوروبية، إن "المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي" رفضت مطالبة لاجئين سوريين بالحصول على تعويضات من وكالة "فرونتكس" لمراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب إعادتهم إلى تركيا بعد وصولهم إلى اليونان.

وأوضحت المصادر، أن المحكمة قضت بأنه "بما أن وكالة "فرونتكس" لا تتمتع بسلطة تقييم مزايا قرارات العودة أو طلبات الحماية الدولية، فلا يمكن تحميل وكالة الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن أي ضرر يتعلق بعودة هؤلاء اللاجئين"، حيث أن اللاجئين أعربوا عن رغبتهم في الحصول على الحماية الدولية لدى وصولهم أوروبا، فيما تقوم وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية، المعروفة على نطاق واسع باسم "فرونتكس"، بتنسيق جهود مراقبة الحدود.

وكان وصل اللاجئون إلى اليونان عام 2016، ولكن تمت إعادتهم إلى تركيا في عملية لوكالة "فرونتكس"، حيث انتهى بهم الأمر في نهاية المطاف في العراق، بينما طالبوا بتعويضات إجمالية قدرها 136 ألف يورو (146 ألف دولار).

وأكدت المحكمة على أن "مهمة فرونتكس هي فقط تقديم الدعم الفني والتشغيلي للدول الأعضاء، ومع ذلك، فإن الدول الأعضاء وحدها هي المختصة بتقييم مزايا قرارات العودة وفحص طلبات الحماية الدولية".

وكانت قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

كانت أصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.

أصدر "لؤي شبلي الأطرش" الذي يمثّل زعامة تقليدية لـ "دار عرى"، على الاحتجاجات التي تشهدها محافظة السويداء، منذ ثلاثة أسابيع، مؤكداً على المطالب المشروعة والمحقة للمتظاهرين "الحالمين بوطن حر وكريم".

وقال الأطرش: "منذ ثلاثة أسابيع تحتشد ساحات وميادين الجبل بالمتظاهرين الحالمين بوطن حر وكريم، يحفظ كرامة جميع ابناءه. ينادون بدولة يسودها العدل والقانون، رافعين الصوت عالياً ضد كل أشكال الفساد والاستبداد".

وبين أنهم "يؤكدون المؤكد، أن السويداء جزء لا يتجزأ من الوطن الأم سورية، ويرفضون أي محاولات لحرف مسار حراكهم المشروع عن المطالب المحقّة. فها هم أبناء جبل العرب الأشم، أحفاد سلطان باشا الأطرش، وليسوا بحاجة لشهادة وطنية من أحد، وتاريخهم وحاضرهم يشهدان على مواقفهم الوطنية".

وأكد أن "هذه الجموع لم تخرج إلى الشوارع، لولا أن بلغ السيل الزبى، وكنا قد حذرنا مراراً وتكراراً أصحاب الشأن والمعنيين، من أن استمرار السياسات الاقتصادية والأمنية الخاطئة، سيؤدي بشكل حتمي إلى ما نشهده اليوم".

وأوضح أن "أبناء الجبل لا ينامون على ضيم. ولم يكن صبرهم الطويل منذ بداية الأزمة حتى اليوم، استكانة أو خضوعاً للأمر الواقع، إنما كظموا غيظهم طيلة السنوات الماضية في أقسى الظروف، ورفضوا كل المشاريع والعروض المشبوهة من خارج الحدود، لتبقى السويداء بفضل وعي ابناءها، بريئة من كل قطرة دم سُفكت على امتداد هذا الوطن".

وأشار إلى أن "أبناء جبل العرب الأشم، سيبقى مضرب مثل في الوطنية، ولن يكون أحدٌ اكثر حرص منهم على وطنهم، فسوريا هي بوصلتهم الوحيدة والأبدية. وعلى القاصي والداني وكل من يرغب في سماع صوتهم، ومعرفة مطالبهم، أن يسمعها منهم، فهم يؤكدون أن الساحات والميادين هي وحدها التي تمثلهم".

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في السويداء، احتجاجاتها السلمية في ساحة السير/ الكرامة وسط المدينة، في سياق استمرار الحراك المطالب بالتغيير، والذي دخل أسبوعه الثالث على التوالي، حيث تتوافد العشرات إلى ساحة التجمع بالشكل المعتاد يومياً.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

كشفت مصادر إعلاميّة محلية، عن تمكن "قوات سوريا الديمقراطية"، من السيطرة على أجزاء من بلدة ذيبان مسقط رأس إبراهيم الهفل شيخ قبيلة العكيدات، ومع إعلان "قسد" تمشيط البلدة تصاعدت الأحداث والتطورات الميدانية شرقي سوريا مع أنباء عن توترات ملحوظة في عدة مناطق بمحافظة الحسكة.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، إن "قسد" بدأت بتمشيط البلدة، في حين تجددت المواجهات المسلحة بين ميليشيات قسد ومقاتلي العشائر العربية، بالقرب من حاجز السرب الواقع بين بلدتي "ذيبان والطيانة"، وسط قصف مدفعي بقذائف الهاون نفذته "قسد" وطال منازل المدنيين في الطيانة.

ميدانياً أيضا، شن مقاتلو العشائر العربية هجوم على حاجز في بلدة "جزرة البوشمس" غربي دير الزور، تزامن مع هجوم مماثل على الطريق الواصل بين بلدتي "الكسرة و أبوخشب"، فيما سمع دوي انفجار مجهول في أحد مقرات "قسد" في بادية هجين شرق ديرالزور.

ومع حالة الغموض التي تلف المشهد في ظل إعلان قسد دخولها إلى بلدة ذيبان معقل قبيلة العكيدات، بث ناشطون مقطعا مصورا أعلن خلاله وجهاء من قبيلة العكيدات تنصيب الشيخ "راغب الهفل"، شيخاً للقبيلة لحين عودة الشيخ إبراهيم لمضافة القبيلة في ذيبان، وبث الشيخ تسجيلا يحث المقاتلين على مواصلة الانتفاضة العشائرية ضد "قسد".

وقال الصحفي "عهد الصليبي"، تعليقاً على مجريات معارك قسد والعشائر بريف ديرالزور، مشيرا إلى تضارب الأنباء بشكل كبير حول بلدة ذيبان وأكد وجود مقاتلو العشائر في محيط البلدة قرب الطيانة والشريط النهري، وسط هدوء حذر يسود المنطقة.

وأكد ناشطون في شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية انسحاب بعض حواجز قسد من بلدة ذيبان باتجاه قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي شرقي ديرالزور، بعد تثبيتهم نقاط عسكرية داخل البلدة.

ولفت "الصليبي"، مؤخرا إلى أن "قسد"، تسعى لعزل بلدة ذيبان (مسقط رأس إبراهيم الهفل) عن الريف الشرقي، وترك ممر واحد أمام المحاصرين في البلدة، وهو الجهة الجنوبية، نحو مناطق سيطرة النظام عبر نهر الفرات، في محاولة منها تأكيد ادعائها وشرعنة عمليتها، بأن عمليتها استهدفت خلايا النظام وإيران.

وقدر أن المئات من المدنيين عبروا إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات (مناطق سيطرة النظام)، جراء القصف العنيف من قسد واستخدامها الطائرات المسيرة، التي تنطلق من قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي.

يُشار إلى أنّ قسد سخرت جميع المرافق غير العسكرية لا سيّما المنشآت العلمية والطبية  في دير الزور لحملتها وأعمالها العسكرية، علاوة على استهداف مسجد “اللطيف” في بلدة ذيبان شرقي دير الزور بقذائف الهاون، وأكد ناشطون وجود فرق كبير بالقوة والإمكانيات والقدرات العسكرية واللوجستية والإعلامية بين الطرفين.

في وقت سُجلت انسحابات لقوات "قسد" بينها نقطتين عسكريتين في قرية حريزة و برشم باتجاه ناحية الصور ليلة أمس، كما شنت "قسد"، وشن مقاتلو العشائر هجوما طال حاجزاً لقسد، في ناحية الكسرة غربي ديرالزور، وسط إطلاق "قسد" تطلق قنابل مضيئة.

وفي غضون ذلك خرجت وقفة احتجاجية لأبناء بلدة العزبة بريف محافظة ديرالزور شرقي سوريا، طالبوا فيها التحالف الدولي بفك الحصار المفروض عليهم من قبل "قسد"، وأعلنوا عن دعمهم للعشائر العربية.

وردت "قسد" بشن حملة مداهمات واعتقالات في بلدة العزبة شمالي دير الزور طالت عدد من الشبان بتهمة الانتماء إلى مقاتلو العشائر، كما خرجت مظاهرة في بلدة السوسة رفضا لدخول "قسد" إلى المنطقة، ودعـماً للشيخ إبراهيم خليل الهفل و الحـراك العشائري.

ونفى ناشطون في "اتحاد شباب الحسكة"، أخبار ومعلومات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن قبل بعض الأفراد وشبكات الأخبار حول وقوع معركة بالأسلحة أو انقلاب عسكري لمجلس الشدادي العسكري التابع لـ "قسد" واشتباكات وسط أحياء مدينة الحسكة.

وذكر أن هذه الأخبار عارية عن الصحة وتمثل معلومات زائفة تمامًا، وأكد أن المنطقة تشهد توتراً أمني، جراء تعرض حاجزاً لميليشيا قسد قرب قرية الـ 47 جنوب الحسكة لهجوم مسلح وهذه العمليات مستمرة منذ سنوات، وفق تعبيره.

من جانبها أعلنت "قسد"، يوم أمس أن عملية "تعزيز الأمن"، نتج عنها قتل واعتقل العديد من المرتزقة، وتم تطهير 95% من منطقة دير الزور والضفّة الشرقيّة لنهر الفرات من المرتزقة، وزعمت أنها حققت أهداف العملية منذ يومها الأول وتحدثت عن اعتقال عناصر من داعش، وتجار المخدرات، وقتل آخرين.

هذا وأشارت الشبكة السورية إلى اندلاع اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة ومجلس دير الزور العسكري وأبناء العشائر العربية من جهة ثانية منذ آواخر آب الماضي، وحتى لحظة نشر الخبر، وأدانت كافة عمليات القتل والانتهاكات التي حصلت من كافة الجهات، وتُطالب بوقف الاشتباكات بشكلٍ فوري لضمان حماية المدنيين في تلك المناطق، ومنعاً لحدوث أضرار في الأعيان المدنية.

وتتصاعد المواجهات المسلحة الدامية بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور، وذلك في أعقاب عملية أطلقتها "قسد" تحت مُسمى "تعزيز الأمن"، ورغم بيان رسمي لقسد ذكر الكثير من دوافع الحملة، إلا أنها طالت "المجلس العسكري بديرالزور" بشكل مباشر، قبل تطور الصراع وتحوله إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع عشائر عربية.

إلتقى وزير وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس الأربعاء، مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، وبحثا سبل تعزيز العلاقات.

وعلى الرغم من أن اليمن بات مقسما بين ميلشيات الحوثي المدعومة من ايران وبين الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي، وعلى الرغم أيضا من الإتهامات المتواصلة للحكومة اليمنية لإيران بالمشاركة في قتل اليمنيين بدعمها للحوثيين، وعلى الرغم أيضا من دعم الأسد لميليشيات الحوثيين بالسلاح والتدريب، واصطفافها إلى جانب جماعة الحوثي في الحرب اليمنية ألا أن وزير الخارجية اليمني إلتقى مع وزير خارجية النظام السوري المدعوم أيضا من ايران، وذلك في موقف غير مفهوم وغير متفق مع سياسة الحكومة اليمنية في محاربة الحوثيين.

ويعتبر هذا الإجتماع هو أول لقاء رسمي يجمع الحكومة اليمنية مع النظام السوري منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، حيث كانت اليمن تعارض عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية بسبب موقفها من الحرب اليمنية ودعمها للحوثي.

وعقد اللقاء على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في العاصمة المصرية القاهرة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وذكرت الوكالة أن" بن مبارك بحث مع نظيره السوري العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع في المنطقة".

وأكد الوزيران "على مكانة ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين"، حسب المصدر ذاته.

ويشهد اليمن منذ عام 2014، حربا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين المدعومين من الأسد وايران، مخلفة أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

وفي عام 2019 كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن بعض أسلحة ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمنية تحمل صور بشار الأسد، وتُهرّب من مقر (حزب الله) في جنوب لبنان، كما كشف جماعة الحوثي نفسها أن هناك معسكرا تدريب لعناصرها في سوريا.