أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، وقوع أضرار مادية كبيرة لحقت بعشرات الخيام ضمن مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا، نتيجة عاصفة هوائية ورياح عالية السرعة في مناطق مختلفة من محافظة إدلب وريفها ومناطق ريف حلب الشمالي.

ولفت الفريق إلى توثيق تضرر أكثر من 28 مخيماً في مختلف المناطق، أدت إلى اقتلاع وتهدم 58 خيمة، وشكلت المخيمات المنشأة حديثاً النسبة الأكبر من الأضرار بما يعادل 70% من نسب الأضرار المسجلة، كما توزعت الأضرار بين المناطق بنسبة 13 مخيماً في منطقة ادلب و 15 مخيماً في منطقة ريف حلب.

وأوضح الفريق أن إلقاء اللوم على جهة واحدة فقط أصبح أمرا غير منطقياً، حيث تتحمل كافة الجهات مسؤوليتها الكاملة عن مساندة النازحين وخاصةً مع ازدياد أعداد النازحين في المنطقة بعد الزلزال الذي تعرضت له المنطقة في الشهر الماضي.

وحذر المدنيين في كافة المناطق من الاقتراب من الأبنية المتصدعة أو الأبنية الآيلة للسقوط في المنطقة خوفاً من انهيارها والتسبب بالمزيد من الضحايا المدنيين، وطالب كافة المنظمات والهيئات الإنسانية العمل بشكل عاجل على مساعدة النازحين في المخيمات والعمل على إنهاء معاناة المدنيين المستمرة نتيجة تعرض المنطقة منذ مطلع العام الحالي إلى موجة من الكوارث الطبيعية.

وتسببت عاصفة هوائية شديدة التأثير، في مناطق الشمال السوري، باقتلاع مئات الخيم للنازحين ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة، لاسيما المخيمات حديثة التأسيس في مراكز الإيواء أو المخيمات العشوائية للمتضررين من الزلزال، ماساهم بتعميق معاناتهم بشكل أكبر.

واقتلعت العاصفة الهوائية مئات الخيم في مناطق أرياف إدلب وحلب، وسببت تضرر العديد منها، في حين باتت عشرات العائلات في العراء، والتي كانت اتخذت من تلك الخيام ملجأ مؤقت لها، بعد عزوفها عن النوم في المنازل بسبب الخوف من الزلزال والهزات الارتدادية.

وضربت مناطق الشمال السوري، هزة ارتدادية بلغت شدتها 4.5 ريختر وبعمق 5.39كم مركزها البحر الأبيض المتوسط، عند الساعة 11:49 من مساء الأمس، دفعت الآلاف من المدنيين لترك منازلهم والتوجه للخيام العشوائية التي نصبت في الحدائق والشوارع ومراكز الإيواء، قبل تحرك العاصفة الهوائية باتجاه المنطقة.

وقال المهندس "أنس الرحمون" إن تواجد منظومتي ضغط جوّي مختلفتين على جانبي بلاد الشام سيحفّز الرياح الغربية على العبور بسرعات عالية عبر البلاد نهار الاثنين، حيث تبدأ حركة الرياح بالنشاط مع ساعات ماقبل فجر الاثنين لتكون عند 25 كم/سا، مع ساعات مابعد الظهر تشتد قوة عصف الرياح لتصل في المناطق الداخلية إلى 35 كم / سا بالمتوسط.

ولفت المهندس إلى أن سرعة بعض الهبات في إدلب وحلب ووسط وجنوب البلاد قد تصل إلى 70 كم/سا، أما قمم جبال الساحل وجبل العرب فكن المتوقع أن تتجاوز سرعة الهبات حاجز 100 كم/سا، وتبقى سرعة الهبات عند 50كم/سا على مناطق الجزيرة مع إثارة واسعة للغبار والأتربة، على أن تتراجع حدة الرياح ليل الاثنين الثلاثاء، وتهدأ الثلاثاء.

كشفت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، نقلاً عن مصدر لم تسميه في الرئاسة الروسية، عن تحضيرات لزيارة يجريها الإرهابي "بشار الأسد" إلى موسكو منتصف شهر مارس الحالي، ورجح خبراء الصحيفة أن أحد أهداف الزيارة الحصول على دعم في مواجهة أزمة الطاقة وعواقب الزلزال المدمر.

ولفتت الصحيفة الروسية، بحسب رأي الخبراء، إلى أنه من المفترض أن يناقش "الأسد وبوتين" العلاقات الثنائية والقضية الأوكرانية، كما سيتم التطرق إلى موضوع تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. 

وقال "كيريل سيميونوف"، الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، لفيدوموستي، إنه من المهم للأطراف أن يطوروا مقاربات مشتركة، خاصة وأن دمشق بدأت في الحفاظ على اتصالات نشطة مع عمان والإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى.

أيضاً، قال "نيكولاي سوركوف"، الباحث الأول في مركز دراسات الشرق الأوسط في "ИМЭМО РАН"، إن القضايا الرئيسية على جدول أعمال المفاوضات في موسكو ستكون المساعدة الإنسانية لدمشق بعد الزلزال. كما أن مسألة إمدادات الوقود وجذب الاستثمارات إلى سوريا مهمة للغاية، كما يشير الخبير، وبالتالي، ربما سيناقش القادة قضايا التجارة الثنائية.

ويرى الخبير سوروكوف أن موضوع تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق من خلال وساطة موسكو سيكون حتما على أجندة المفاوضات، وخلص سوركوف إلى أن الأتراك يظهرون اهتماما بمواصلة الحوار، على الرغم من أن سوريا تضع شروطا "صعبة" بشأن الطريقة التي ينبغي أن يتصرف بها الأتراك في شمال البلاد.

وفي 20 فبراير الماضي، زار المجرم بشار الأسد سلطنة عمان، وكان السلطان "هيثم بن طارق" في استقباله في المطار السلطاني الخاص به، وتعتبر هذه ثاني دولة عربية يزورها المجرم منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وقال إعلام النظام، إن بشار الأسد قام بـ "زيارة عمل" إلى سلطنة عُمان، حيث كان في استقبال سيادته والوفد الرسمي المرافق له في المطار السلطاني السلطان "هيثم بن طارق" سلطان عُمان، ولفتت وكالة سانا التابعة للنظام إن الأسد وهيثم بن طارق عقدا جلسة مباحثات رسمية بقصر البركة في مسقط بحضور الوفدين الرسميين.

وأكدت الوكالة أن "بن طارق" جدد تعازيه للأسد والشعب السوري بضحايا الزلزال المدمر، مؤكداً استمرار بلاده في دعمها له لتجاوز آثار الزلزال، مشيراً إلى أنّ عُمان تشعر بالظروف الصعبة التي يعيشها السوريون.

والجدير بالذكر أن الدولة العربية الأولى التي زارها المجرم بشار الأسد كانت الإمارات في الثامن عشر من آذار/مارس من العام الماضي، علما أن الإمارات تتصدر الدول التي تحاول تعويم الأسد على الصعيدين العربي والدولي، متنكرة للمجازر البشعة التي ارتكبها ولا يزال بحق السوريين.

حمل الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، مصرف النظام المركزي مسؤولية ارتفاع سعر الدولار على حساب تراجع الليرة السورية، فيما تحدث الخبير الاقتصادي "رازي محي الدين" عن مؤشرات لرمضان قاسي على السوريين مع ارتفاع سعر الصرف بالتوازي مع نقص المواد واحتكارها.

وذكر "خزام"، أن سبب تراجع قيمة الليرة السورية يعود إلى احتفاظ المصرف المركزي بكل الدولارات التي وصلت إلى وعدم بيعها في السوق، ونوه إلى أنه لا بد من إعادة بيع الدولار بالسوق السوداء لتعويض ما خرج منه.

وأضاف، أنه من غير المعقول أن لا يكون الخبراء الاقتصاديين بالمصرف المركزي على دراية بكل هذا، وكمثال قال خزام إنه إذا قامت السورية للتجارة باستيراد 50 ألف طن بصل من أجل تخفيض الأسعار، واحتفظت بالكمية في المستودعات ولم تبعها في السوق فهل ينخفض السعر؟ يجيب "خزام" بالنفي.

وأشار إلى أن هذا هو الوضع بالنسبة للدولار، مضيفاً أنه تم تجفيف السيولة من الدولار في السوق السوداء لصالح زيادة الوفرة منه في المصرف المركزي، مما أدى لتراجع العرض في السوق السوداء و بالتالي استمرار ارتفاع سعر الصرف، واقترح التوقف عن شراء الدولار بقصد الادخار، و تحويلة إلى العمل الصناعي و التجاري لأنه يحقق ربحية أكبر.

وقال "إن تسليم الحوالات بالدولار يساهم في زيادة القوة الشرائية للاحتياطيات المالية بالليرة السورية الموجودة في جميع البنوك"، ووفقا للخبير ذاته يمكن أن يتسبب ذلك بقيام كل من لديه مدخرات بالدولار لبيعها في السوق حتى لا تنخفض قيمتها أكثر.

وذكرت صحيفة تابعة لإعلام النظام أن حجم الحوالات والواردات من القطع  تزايد كثيراً خلال الشهر الماضي عقب الزلزال المدمّر، ويستمر أيضاً بالتزايد مع شهري شعبان ورمضان اللذين تتضاعف فيهما الحوالات الخارجية من المغتربين بطبيعة الأحوال.

و استدركت بقولها إلا أن كلّ هذا مضافاً إليه الإعانات المالية الخارجية، والحوالات لمنظمات الإغاثة لم يكن له أثر على سوق الصرف، بل على العكس نشهد ارتفاعاً عكس كل التوقعات والتغيرات الإيجابية، اعتبر  أن وجود زيادة في القطع، يفترض أن يعني المزيد من التدخل الإيجابي من قبل المصرف المركزي.

وقدر الخبير الاقتصادي "رازي محي الدين" أن ارتفاع سعر الصرف بالتوازي مع نقص المواد واحتكارها، كلها مؤشرات لرمضان أقسى من العام الماضي، فلا يكفي اليوم العمل بمعادلة واحدة بالاقتصاد، ودعا لاستثمار المناخ العربي الإيجابي بعد الزلزال اقتصادياً، وفق تعبيره.

هذا وقال مدير مديرية العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي "فؤاد علي"، إن هناك ارتياح شعبي من أصحاب الحوالات، فيما يتعلق بإصدار نشرة الحوالات والصرافة اليومية، حيث وفَّرت عليهم الذهاب للسوق الموازي والتعرض لمخاطر عديدة، وفق تعبيره.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الدولار في نشرة الحوالات والصرافة الأخيرة بـ 7100 ليرة سورية، وأعلن في 24 كانون الثاني الماضي، أنه بصدد اتخاذ مجموعة قرارات في الفترة القادمة لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، في إطار متابعته للمتغيرات الاقتصادية، وفق زعمه.

تسببت عاصفة هوائية شديدة التأثير، في مناطق الشمال السوري، باقتلاع مئات الخيم للنازحين ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة، لاسيما المخيمات حديثة التأسيس في مراكز الإيواء أو المخيمات العشوائية للمتضررين من الزلزال، ماساهم بتعميق معاناتهم بشكل أكبر.

واقتلعت العاصفة الهوائية مئات الخيم في مناطق أرياف إدلب وحلب، وسببت تضرر العديد منها، في حين باتت عشرات العائلات في العراء، والتي كانت اتخذت من تلك الخيام ملجأ مؤقت لها، بعد عزوفها عن النوم في المنازل بسبب الخوف من الزلزال والهزات الارتدادية.

وضربت مناطق الشمال السوري، هزة ارتدادية بلغت شدتها 4.5 ريختر وبعمق 5.39كم مركزها البحر الأبيض المتوسط، عند الساعة 11:49 من مساء الأمس، دفعت الآلاف من المدنيين لترك منازلهم والتوجه للخيام العشوائية التي نصبت في الحدائق والشوارع ومراكز الإيواء، قبل تحرك العاصفة الهوائية باتجاه المنطقة.

وقال المهندس "أنس الرحمون" إن تواجد منظومتي ضغط جوّي مختلفتين على جانبي بلاد الشام سيحفّز الرياح الغربية على العبور بسرعات عالية عبر البلاد نهار الاثنين، حيث تبدأ حركة الرياح بالنشاط مع ساعات ماقبل فجر الاثنين لتكون عند 25 كم/سا، مع ساعات مابعد الظهر تشتد قوة عصف الرياح لتصل في المناطق الداخلية إلى 35 كم / سا بالمتوسط.

ولفت المهندس إلى أن سرعة بعض الهبات في إدلب وحلب ووسط وجنوب البلاد قد تصل إلى 70 كم/سا، أما قمم جبال الساحل وجبل العرب فكن المتوقع أن تتجاوز سرعة الهبات حاجز 100 كم/سا، وتبقى سرعة الهبات عند 50كم/سا على مناطق الجزيرة مع إثارة واسعة للغبار والأتربة، على أن تتراجع حدة الرياح ليل الاثنين الثلاثاء، وتهدأ الثلاثاء.

منذ اللحظة الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6/ شباط/ 2023، استنفر نظام الأسد جميع مؤسساته سياسياً وإعلامياً، لاستثمار الكارثة على حساب عذابات السوريين حتى في مناطق سيطرته، محاولاً كسب التعاطف الدولي مع الضحايا "سياسياً"، ورفد نظامه بالدعم عبر المساعدات التي وصلت لمنكوبي الزلزال.

وجاءت المواقف الدولية، من تصريحات وزيارات رسمية لدمشق، متعاطفة مع ضحايا الزلزال، والدعم الذي حظي به النظام سواء من حلفائه أو دول اخرى لأول مرة تتواصل مع النظام، لتفتح الجدل حول إمكانية نجاح نظام الأسد المتورط بجرائم حرب مثبة دولياً، في استثمار الأزمة للخروج من عزلته وكسر العقوبات، في وجدها آخرون أنها لن تتعدى حد التعاطف مع الكارثة وفق البروتوكولات الدولية، مهما حاول النظام إظهارها إعلامياً بشكل يخدم مصالحه.

استثمار إعلامي والمؤسسات الدولية تنظر للنظام نظرة دونية

"فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قلل من حجم الهالة الإعلامية التي يحاول النظام الظهور بها وأنه نجح في إعادة العلاقات دولياً، وقال في حديث لشبكة "شام" إن الماكينة الإعلامية التابعة للنظام تعمل على عملية تأهيل النظام، وأن الأخير حاول استثمار الكارثة "سياسياً واقتصاديا"، كونه نظام مجرم لايكترث بحقوق السوريين.

واعتبر "عبد الغني" أن السوريين في مناطق سيطرة النظام "رهائن" وبالتالي يرفض إيصال المساعدات إليهم في ظل الكارثة بدون التواصل معه من المنظمات الدولية في أسلوب خبيث، مؤكداً أن أحداً لن يستثمر في هذا النظام، وأن زيارات المسؤولين الدوليين لن تقدم للنظام شيء.

وأكد مدير "الشبكة السورية" لشبكة "شام" أن المؤسسات الدولية تنظر للنظام نظرة دونية، وليس كما يصور هو إعلامياً، موضحاً أن تأثير الوفود التي دخلت سوريا محدود، وأن للنظام سقف معين في الاستفادة من تلك الزيارات، وأنه استثمر الكارثة لسلب المساعدات.

وفي تقرير لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أكدت فيه استغلال النظام السوري كارثة الزلزال منذ الأيام الأولى لوقوعه سياسياً واقتصادياً، وأن جهات حقوقية حذرت من النهب الذي يقوم به النظام السوري للمساعدات الإنسانية إلى ضحايا الزلزال في سوريا والتي لم يرسل منها إلى قاطني المناطق الخارجة عن سيطرته على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بتلك المناطق.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن النظام، عمد لاغتنام هذه الكارثة للتغطية على الدمار الذي تسببت به عملياته العسكرية على المناطق التي استعاد سيطرته عليها فقام بعمليات هدم لمئات الأبنية بذريعة تصدعها جراء الزلازل.

إطار بروتوكولي هدفه إنساني

من جهته، قال الباحث "وائل علوان"، إن الكارثة بحجمها وآثارها كبيرة جداً، وهناك اتصالات ومواقف وتصريحات من بعض الدول يجب أن تكون ضمن الإطار البروتوكولي ما بعد الكارثة، وهي تأتي ضمن سياق التفاعل الإنساني ويشمل حيز واسع من الدول، ليس فقط الدول التي مواقفها لين مع النظام.

ولفت "علوان" في حديث لشبكة "شام" إلى أنه حتى الولايات المتحدة والسعودية تفاعلت ضمن البروتوكول الإنساني اللازم في مثل هذه المواقف وأرسلت مساعدات عينية، والتصريحات حول النكبة وآثارها وتداعياتها واستعدادها لتحمل جزء من الإغاثة الإنسانية.

 
وأكد أن هذا بروتوكولياً متوقع من جميع الدول، ومتوقع أن يحاول النظام استغلال هذه الكارثة لتحقيق خروقات سياسية أو حتى موضوع الفساد المستشري الذي سيمنع وصول جزء كبير من المساعدات لمستحقيها ويستفاد منها النظام.

فائدة النظام محدودة جداً

واعتبر "علوان" أن فائدة النظام التي استطاع تحقيقها محدودة جداً، فالمواد التي قدمت له لم تحقق له أي فائدة سياسية، وأن الموقف السياسي والعقوبات لاتزال قائمة، والمواقف من الدول التي تثبت على موقفها من النظام بأنه غير ممكن التطبيع معه أو الدول التي تحاول إقامة العلاقات معه للتخفيف من مضاره والمشكلات الإقليمية والدولية التي يسببها لن يتغير موقفها بسبب الكارثة وهذا ما أعلنت عنه الإدارة الأمريكية بأن العقوبات مستمرة والتطبيع ممنوع.
 
وأكد الباحث أن المؤسسات الدولية والغربية لا تتواطئ مع النظام بمعنى التواطؤ، وهناك خلل في تعامل بعض المنظمات الدولية، ويتم النقاش مع المسؤولين مع هذه المنظمات الدولية حول استفادة النظام من المشاريع التي يتم العمل عليها منها "التعافي المبكر" والمساعدات وكيف أنها لاتصل لمستحقيها وتذهب لمؤسسات تابعة للنظام وهناك دائماً تقييم وتقارير تراقب عمل المنظمات تعتبر أن الوصول لداخل مناطق النظام واجب وأدواته لاتكون مريحة لأن النظام يسيطر فعلياً على قطاعات المجتمع المدني في مناطق سيطرته.

الزلزال فضح التواطؤ الدولي مع نظام الأسد

في السياق، اعتبر المحامي السوري "محمد سليمان دحلا"، أن التواطؤ الدولي مع نظام الأسد حاصل قبل الزلزال وأصبح واضحا بعده، يدل عليه تباطؤ الأمم المتحدة في إرسال مساعدات تقنية وفرق مدربة للإنقاذ في الأيام الاولى للزلزال للشمال السوري، وعدم فتح المعابر لدخول المساعدات إلا بعد الحصول على موافقة الأسد رغم عدم سيطرته على أي منها.

واعتبر الحقوقي في حديث لشبكة "شام" أن وفود التعزية الرسمية العربية وغيرها تندرج في إطار سياسة الـ "خطوة مقابل خطوة" التي تبناها المبعوث الأممي ودعمها مجلس الأمن قبل الزلزال أيضا حيث لم يقدم نظام الأسد على أية خطوة كإطلاق سراح المعتقلين مثلا حتى يتم مكافأته بخطوة انفتاحية ما.

الزلزال فرصة لمساندة النظام فوق الطاولة

ولفت "دحلا" إلى أن الدول الساعية لتعويم الأسد قد وجدت في الزلزال فرصة لمساندته من فوق الطاولة بحجة عدم تسييس المساعدات بعد أن كانت تفعل ذلك سراً، مستدركاً بالقول: "لكن مع كل ذلك لا يمكن الجزم بنجاح تلك الجهود بل الراجح أنها ستفشل لأن الأسد لا يملك من أمره شيء ولا يستطيع تجاوز الأوامر والهوامش الإيرانية ولا الروسية من جهة ولأن شعبنا مصر على مطالبه المحقة ومتمسك بالانتقال السياسي ومحاسبة مجرمي الحرب وعلى رأسهم بشار الأسد".

اقتناص الفرص واللعب على التناقضات الإقليمية والدولية

ورأى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور "باسل معراوي"، في حديث لشبكة "شام" أن نظام الأسد اعتاد على اقتناص الفرص واللعب على الحبال والتناقضات الإقليمية والدولية وتقديم نفسه كركيزة من ركائز المنظومة الأمنية الاقليمية.

ولفت إلى أن النظام عادة ما يحترم الخطوط الحمراء الموضوعة له، وفي فلسفة العقوبات الغربية والأمريكية خاصة فهي لا تسعى بفرض تلك العقوبات إلى إسقاط الأنظمة بل عزلها دولياً وتعزيز عوامل الضعف فيها، ومن المؤكد أن العقوبات الغربية المفروضة على الدول المارقة لاتتناول الأغذية والأدوية والمواد الإغاثية وذات الاستعمال الإنساني.

وأوضح "معراوي" أن نظام الأسد من تلك الأنظمة المارقة المفروض عليها الكثير من العقوبات ومن أهمها عقوبات "قانون قيصر" الأمريكي والذي يستثني بالطبع الأغذية والأدوية والمواد الإغاثية، ولكن اعتاد النظام السوري أن يشيع أن سبب أزماته الاقتصادية ليس حربه على الشعب السوري وليس منظومة الفساد التي تحكم سياساته.

 وبين أنه عندما اجتمع الرئيس الأمريكي مع الرئيس الروسي بصيف عام 2021 اتفقا على تفعيل آلية الإنعاش المبكر الأممية والتي تعتمدها الأمم المتحدة في بلدان يكون فيها الصراع مجمدا وليس منتهيا، وذلك لضخ كمية اضافية من الأموال في مناطق سيطرة النظام كما أن آلية إدخال المساعدات الأممية والتي اعتمدت بعد عام 2014 تتطلب موافقة روسية صينية في مجلس الأمن.

لامانع غربي من وصول المساعدات للنظام

وتحدث "معراوي" عن استخدام روسيا 4 مرات حق الفيتو لإجهاض دخول مساعدات أممية للشعب السوري، ومن المعلوم أن الحصة الأكبر من المساعدات الأممية تاتي لمناطق النظام، وبالتالي لا مانع عند العالم الغربي من وصول مساعدات لمناطق النظام حتى بدون حدوث كوارث طبيعية.

وأرجع "معراوي" الأمر لسببين رئيسيين أولهما: منع انهيار ماتبقى من مؤسسات الدولة السورية، وعدم تكرار التجربة العراقية بعد الغزو الأمريكي للعراق، والثاني: عدم انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي للسوريين في مناطق النظام الأمر الذي يؤدي لركوب مئات آلاف اللاجئين البحر والتوجه نحو القارة الأوروبية القريبة جغرافياً.

وخلص "معراوي" إلى أنه لايرى أي استفادة سياسية للنظام من الكارثة، موضحاً أن الدول العربية التي أوفدت وزراء خارجيتها كالإمارات والأردن أو توجه برلمانيوها إلى دمشق للقاء الأسد، هم من الدول التي لم تقطع علاقاتها أصلا مع النظام أو إعادتها في مراحل سابقة.

ثبات خليجي على عدم استفادة النظام من الكارثة

وبين "معراوي" في حديثه لشبكة "شام" إلى أن الفيتو (السعودي - القطري - الكويتي) لازال على عدم استفادة النظام سياسياً من الكارثة، إلى جانب ترسخ التوجه الأمريكي الأوربي بعدم إجراء أي اتصال سياسي مع الأسد واقتصار ذلك على المنظمات الإنسانية.

وبرأيه، فإن الدول الغربية أو المنظمات لم تتواطأ مع النظام السوري بل كان هناك تقصير بسرعة الاستجابة وارتباك تطلب موافقة النظام على عبور مواد الإغاثة من معبربن إضافيين هما الراعي وباب السلامة، واعترفت الأمم المتحدة بتقصيرها ذلك لكن أحدا لم يقدم هدايا مجانية للأسد أو لسيده بوتين أو نظام الملالي في طهران.

بروباغندا إعلامية ومناكفة سياسية

وأشار إلى أن النظام اعتاد على البروبوغاندا الإعلامية  التي توحي أن تهافتاً عربياً ودولياً يتوجه الى دمشق بحجة الزلزال، حتى أن زيارة وزير الخارجية المصري لم تؤد أغراضها للنظام حيث قال الوزير المصري إن زيارته لدمشق إنسانية وليست سياسية وهي رسالة تضامن مع الشعب السوري المنكوب.

ورأى "معراوي" أن زيارة المسؤول المصري جاءت في ظل سوء العلاقات المصرية - السعودية، لمناكفة المملكة والتشويش على سياساتها بعزل الأسد نهائياً والتشويش حتى على القمة العربية المزمع عقدها في الرياض في الشهر الجاري.

وكان قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، إن مساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، لا تعني فتح أبواب التطبيع مع نظام بشار الأسد، بل تثبت فقط السياسة المتبعة طوال الوقت في الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعمه.

وأعلن متحدث الخارجية الفرنسية، فرانسوا ديلما، أن النهج السياسي الذي تتبعه بلاده تجاه حكومة نظام الأسد، لن يتغير رغم الزلزال المدمر الذي شهدته سوريا، لافتاً إلى أن المساعدات المقدمة لسوريا بعد الزلزال المدمر ستكون عبر المنظمات غير الحكومية، وآلية الأمم المتحدة.
 
سبق ذلك إصدار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لـ "وزارة الخزانة الأمريكية" ترخيص لـ "مدة محدودة" يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال، وقالت الوزارة إنها سمحت لمدة 180 يوميا فقط بجميع التعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية على السورية، وهذا التعديل متعلق فقط بالإغاثة من الزلزال.
 
وأوضحت الوزارة، أن العقوبات الأمريكية في سوريا لن تقف في طريق جهود إنقاذ حياة الشعب السوري. بينما تحتوي برامج العقوبات الأمريكية بالفعل على إعفاءات قوية للجهود الإنسانية، وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها لشعب تركيا وسوريا على الخسائر المأساوية في الأرواح والدمار في أعقاب الزلزال المدمر.

وكان قال الباحث والخبير بالشأن السوري في "معهد واشنطن"، أندرو تابلر، إن الدعوات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برفع العقوبات عن النظام بعد الزلزال أمر "متعمد للغاية"، لافتاً إلى أن النظام السوري وأنصاره يستغلون الزلزال "كذريعة للمطالبة برفع جميع العقوبات".

أيضاً صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قالت إن "بشار الأسد"، يستغل الزلزال لإعادة تأهيل نفسه دولياً، من خلال التقاط الصور في المناطق المنكوبة، ورأت أن الأسد "الديكتاتور المنبوذ" لديه الآن شعور بالثقة، بعدما تلقى اتصالات التعزية بضحايا الزلزال، واستقبل عدداً من الدبلوماسيين.

قال الحقوقي "طه الغازي"، إنه يتوقع أن تشهد تركيا موجة هجرة للاجئين السوريين نحو أوروبا، عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 شباط (فبراير) الماضي، وذلك جراء تضرر عدد ضخم منهم جراء الزلزال بشكل مباشر وغير مباشر.

ولفت الغازي إلى أن نحو 400 ألف لاجئ سوري تضرر من الزلزال بشكل مباشر، وبات غالبيتهم دون مأوى، كما أنهم عادوا إلى نقطة الصفر اقتصادياً، بعد أن خسروا منازلهم وفرص عملهم، مؤكداً وجود صعوبات اقتصادية وقانونية لتأسيس حياة جديدة في ولايات أخرى.

وعبر الناشط الحقوقي، عن مخاوفه من زيادة التضييق التركي على اللاجئين السوريين، بهدف دفعهم للعودة إلى بلادهم، معتبراً أن ما يهم الحكومة التركية الآن هو صوت الناخب التركي، حتى لو على حساب اللاجئين.

وفي وقت سابق، دعت الأمم المتحدة، الدول إلى استقبال وتوطين سوريين تضرروا من الزلزال في تركيا، لافتة إلى أنّهم يواجهون صدمة الخسارة والنزوح مرّة أخرى، ووجّهت الأمم المتحدة هذه الدعوة مع وصول 89 لاجئاً سورياً إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وافدين من تركيا.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان مشترك، بأنّ "لاجئين كثيرين فرّوا إلى تركيا بحثاً عن الأمان والحماية، يواجهون الآن صدمة الخسارة والنزوح مرّة أخرى بعدما فقدوا منازلهم وسبل عيشهم".

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي: "للمساعدة في حماية هؤلاء اللاجئين الأكثر عرضة للخطر، وللمساعدة في تخفيف الضغوط على المجتمعات المحلية التي تأثّرت هي نفسها بهذه الكارثة الإنسانية، تناشد المفوضية الدول لتسريع عمليات إعادة التوطين والمغادرة".

وأوضح غراندي أنّه نظراً إلى أنّ لاجئين كثيرين متضرّرين من الكارثة "في حاجة ماسة إلى المساعدة، فإنّنا نحضّ مزيداً من الدول على تكثيف العمليات وتسريعها، وإتاحة عمليات مغادرة سريعة من تركيا". أضاف أنّ من شأن ذلك أن يكون "تعبيراً ملموساً عن التضامن وتشارك المسؤوليات، ويضمن في نهاية المطاف حلولاً فورية تغيّر حياة اللاجئين الذين صاروا أكثر ضعفاً نتيجة الزلازل".

وكانت أعلنت تركيا، عن إجازة استثنائية للسوريين المقيمين في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة عبر المعابر الرسمية شمالي سوريا، وتم تناقل عدة تصريحات متضاربة عن أن الإجازة مخصصة للعائلات في عشر ولايات تركية تضررت بسبب الزلزال، أو أنها تشمل جميع السوريين في كل الولايات التركية.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع التركي، لتعلن أن 10 آلاف و633 سوريا عادوا إلى بلادهم "بشكل طوعي" بعد الزلزال، وهذا يعني منع عودة هؤلاء الذين دخلوا إلى الشمال السوري، على أنها إجازة لمدة ستة أشهر، رغم تأكيد المعابر الحدودية أن هناك ختم للعودة.

ولفت أكار إلى أن بعض الجهات المغرضة أطلقت ادعاءات بأن "هناك تدفقا للاجئين عبر الحدود" إلى ولاية هطاي التي تضررت بشكل كبير من الزلزال، وأكد أنه "تبيّن أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة كليا"، وأنه لا توجد عمليات عبور للاجئين باتجاه تركيا سواء من البوابات الحدودية أو الشريط الحدودي.

وكان قال المحامي "غزوان قرنفل" رئيس "تجمع المحامين السوريين الأحرار"، إن "قضاء إجازة في سوريا لمدة طويلة (3-6 أشهر)، يعني أن اللاجئ لم يعد بحاجة إلى الحماية المؤقتة"، وقال مخاطباً السوريين في تركيا عبر "فيسبوك": "إذا كنتم تودون العودة فلا تذهبوا، لأن المغادرة نهائية".

قالت "مجموعة العمل العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن "لواء القدس والفرقة الرابعة" يقومان بعملية سرقة ممنهجة للمساعدات المقدمة إلى المتضررين من الزلزال المدمر في مخيمي "حندرات والنيرب" ومدينة حلب، كما يقومان باستغلال الدعم والتبرعات المقدمة للأهالي وتوزيعها على عناصرهم والموالين لهم.

وأوضحت المجموعة، أن الكثير من شحنات المساعدات الإنسانية الطارئة والتبرعات المالية التي دخلت إلى مخيم النيرب منذ وقوع الزلزال وحتى اليوم استلمها المدعو عدنان السيد نائب لواء القدس، وقام بنهب وسرقة الكثير منها بالتعاون مع الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام دون حسيب أو رقيب.

ولفتت إلى أن السيد وبالتعاون مع من يحسب عليه (الأربعين حرامي) قام بتوزيع المساعدات بشكل مخزي دون موثوقية أو شفافية، حيث لم تصل إلى مستحقيها الفعليين والأشد عوزاً، موضحة إلى أنه وزع نسبة قليلة من المساعدات على أهالي مخيم النيرب، في حين تجاهل وهمش أهالي مخيم حندرات والعائلات الفلسطينية المتواجدة في حلب.

ونقلت مصادر أخرى لـ "مجموعة العمل" في حلب، أن عدنان السيد نائب لواء القدس، قام ببيع جزء من المساعدات المقدمة لمتضرري الزلزال، واستغلال الجزء الأخر ووزعها في مناطق اخرى لـ "تمسيح الجوخ وتلميع صورته" بحسب تلك المصادر، فيما لم يتسن لمجموعة العمل التأكد من صحة تلك المعلومات.

في السياق، ورددت العديد من الشكاوى إلى بريد "مجموعة العمل" من العائلات الفلسطينية في حلب تطالب الكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها لواء القدس والفرقة الرابعة، منوهين إلى أن السرقة تتم أمام أعين الناس (على عينك يا تاجر دون وجل أو خجل، منوهين إلى أنهم لا يستطيعون الكلام عنها وعن الفاعل، أو منع مرتكبيها خوفاً على حياتهم وتعرضهم للتصفية الجسدية أو الاعتقال.

وكانت عشرات العائلات الفلسطينية في مدينة حلب تضررت بسبب الزلزال، الذي دمر عشرات المنازل، فيما توفي أربعة فلسطينيين وأصيب أكثر من 30 آخرين بإصابات مختلفة، ويأتي ذلك في ظل تصاعد الشكاوى من سرقة المساعدات، فيما سلط تقرير صحفي الضوء على تلاعب النظام بهذه المساعدات حيث يوزع جزء منها على ذوي قواته باللاذقية.

وتجدر الإشارة أن مئات الأطنان وصلت ليد النظام عبر مطارات سوريا وأيضا المعابر الحدودية مع الأردن والعراق ولبنان، وكذلك عدد من السفن وصلت الى ميناء اللاذقية، عدا المساعدات الأهلية من الشعب السوري نفسه، إلا أن كل هذه المساعدات تبخرت تماماً.

وقال تقرير لصحيفة "العربي الجديد"، إن نظام الأسد بدأ بتوزيع المساعدات على الجرحى من قواته، بحجة أنهم متضررون من الزلزال ضمن برامج تشرف عليها "الأمانة السورية للتنمية" التي تتبع لأسماء الأسد، زوجة رئيس النظام، وذلك بعد اتهامات للنظام السوري ومسؤولين فيه بسرقة المساعدات الأممية والدولية المخصصة لمتضرري الزلزال وبيعها في الأسواق.

وبحسب "منسقو استجابة سورية" قام النظام السوري بالسطو على جزء كبير من المساعدات الإنسانية الواردة له ويقوم بتوزيعها على المليشيات التابعة له ويقوم ببيع الجزء الآخر للمتضررين، وبذلك استطاع النظام السوري إظهار مناطقه أنها بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

وأضاف، في بيان له "استطاع النظام السوري التلاعب بالمسؤولين الأمميين والدوليين من خلال إدراج المناطق المتضررة من العمليات العسكرية السابقة على أنها متضررة من الزلزال الأخير، وهذا ما لوحظ من خلال مئات المقاطع المصورة، وتصريحات بعض المسؤولين الأمميين أبرزها الصحة العالمية".

وأشار إلى أنه في خضم الإحصائيات الأخيرة والتواطؤ الكبير مع استمرار التطبيع مع النظام السوري الذي تقوده الأمم المتحدة بشكل علني، نطلب إخراج ملف المساعدات الإنسانية الخاص بالشمال السوري من قبضة الأمم المتحدة وتحويله إلى دولة محايدة تدير ملف العمليات الإنسانية بشكل شفاف وعلني أمام المجتمع الدولي".

هذا وقال "فضل عبد الغني"، المدير التنفيذي الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن تقديم المساعدات عبر النظام السوري والمنظمات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية قد ينقل الدول والمنظمات الداعمة من إطار العمل الإنساني إلى دعم وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي مارسها النظام السوري ضد شعبه، وقدر أن النظام السوري ينهب 90% من المساعدات.

اعتقلت استخبارات الأسد مساء أمس السبت، ستة شبّان خلال حملة أمنية نفذتها في بلدتي حزة وعين ترما في ريف دمشق.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة" في الغوطة الشرقية إنّ دورية تتبع لفرع الأمن العسكري شنّت حملة دهم وتفتيش استهدفت الأحياء السكنية في البلدتين بحثاً عن مطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

وأوضح المصدر أنّ الحملة أسفرت عن اعتقال 4 شبّان من أهالي بلدة "حزة" واثنين من أهالي حي جوبر القاطنين في "عين ترما" جميعهم من المطلوبين للخدمة الاحتياطية بعد خضوعهم لما يسمى "التسوية الأمنية" في أعقاب قوات الأسد على الغوطة الشرقية عام 2018.

وأشار المصدر إلى أنّ الضابط المسؤول عن الدورية هدّد بحملة أكثر صرامة ما لم يلتحق المطلوبون للخدمة العسكرية بقوات النظام في غضون شهر، وطالب المختار وأعضاء شعبة الحزب في البلدتين ببذل مزيد من الجهود لحثّ الشبّان وذويهم على عدم التخلّف بزعم أنّ التزام الجميع بالالتحاق يسهم في تسريح العناصر الذين سبقوهم للخدمة وتقليل مدتها في المستقبل.

وذكر ذات المصدر أنّ الدورية نقلت المعتقلين إلى فرع الأمن العسكري في العاصمة دمشق بهدف التحقيق معهم قبل أن يتم تسليمهم لفرع الشرطة العسكرية تمهيداً لإلحاقهم بوحدات جيش الأسد، بحسب ما قال رئيس الدورية لذويهم.

وأبقت مفرزة الأمن السياسي في مدينة قدسيا أمس السبت على ستة شبان من أصل 10 من أبناء محافظة ديز الزور المقيمين في المنطقة، تم اعتقالهم خلال حملة أمنية نفذتها في ساحة المدينة، وأطلقت سراح أربعة بعد أن دفع ذويهم مبالغ مالية تراوحت بين 20 و25 مليون ليرة سورية.

واعتقلت حواجز الحرس الجمهوري في 30 من كانون الثاني الفائت، عشرة شبان من أبناء مدينتي قدسيا والهامة وسط تشديد أمني من قبل حواجز المنطقة بحثاً عن مطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

ونفذ فرع الأمن العسكري أواخر العام الماضي حملة أمنية في بلدة مضايا بريف دمشق داهم خلالها منازل ومحال المدنيين، وأسفرت عن اعتقال 7 شبان من أبناء البلدة.

ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال 137 مدنياً في سوريا خلال شهر شباط من العام 2023، بينهم نساء وأطفال مشيرة  أنّ نصفهم اعتقلتهم الأجهزة الأمنية التابعة للأسد.

عبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن رفضه القاطع، حضور ممثلين عن النظام السوري لمؤتمر بروكسل للمانحين الخاص بدعم سوريا وذلك من خلال النسخة السابعة من المؤتمر الذي يعقد بشكل سنوي لدعم العمل الإنساني في سوريا.

وقال الفريق إن الدول الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ستقعد المؤتمر، لافتاً إلى أنه خلال الدعوات الأخيرة هي محاولة اقحام النظام السوري في الاجتماع من خلال العمل على إشراك الهلال الأحمر السوري التابع للنظام السوري و أحد المسؤولين عن تمويل قوات النظام السوري في المنطقة من خلال الدعم المقدم.

وأعتبر الفريق أن هذه خطوة جديدة لإنقاذ هيكلية النظام السوري والعمل على عودته إلى المجتمع الدولي من جديد من بوابة العمل الإنساني، موضحاً أن كافة الدول والأمم المتحدة عملت على انتشال النظام السوري من مآزق كبيرة كان آخرها التستر خلف المساعدات للمتضررين من الزلزال عن طريق دول أوروبية وعربية والأمم المتحدة والتي بلغ عددها أكثر من 288 طائرة شحن جوية عدا الطرق البرية والبحرية.

واعتبر الفريق أنه يفضل إلغاء أعمال المؤتمر الحالي طالما ان التطبيع قائم بشكل علني ولا يحتاج إلى التستر خلف اجتماعات لم تحقق أي أهدافها وهذا ما لوحظ خلال الأعوام السابقة من خلال تزايد عجز التمويل المستمر وهو ماتم توثيقه من صندوق التمويل الإنساني

وبلغت نسبة التمويل وفق الفريق عام 2018 نسبة التمويل 3.36 مليار دولار ، نسبة العجز 37.2%، وعام 2019 نسبة التمويل 3.29 مليار دولار ، نسبة العجز 36.3 %، وعام 2020 نسبة التمويل 3.82 مليار دولار ، نسبة العجز 41.9 %، وعام 2021 نسبة التمويل 4.22 مليار دولار ، نسبة العجز 45.7 %، وعام 2022 - 2023 نسبة التمويل 4.44 مليار دولار، نسبة العجز 52.5%.

ولفت الفريق إلى أنه دائماً ما تتحدث الدول المختلفة عن تعهدات بأرقام ضخمة وعند التنفيذ تنخفض نسبة التقديم إلى مستويات كبيرة لا تعادل 20% مما تم التعهد به أمام الإعلام، معتبراً أن المؤتمر لن يكون سوى وسيلة جديدة ومتنفس للنظام السوري ومحاولة جديدة للابقاء على الوضع الحالي في سوريا عاماً جديداً.

وعلى اعتبار عودة التطبيع الكامل مع النظام السوري فلا حاجة إلى عقد المزيد من المؤتمرات طالما ان عمليات ضخ المساعدات مستمرة بشكل واضح وخاصةً أن كل مايتم التعهد به خلال المؤتمرات يذهب بنسب هائلة إلى تعزيز بقاء النظام السوري وهذا ما يلاحظ من خلال استحواذ النظام السوري على 70% من إجمالي المساعدات الأممية إلى سوريا ، ونسبة 90% من إجمالي المساعدات الإنسانية.

قالت مجلة "ناشونال إنترست" في تحليل  لها، إن عودة النظام السوري المحتملة للجامعة العربية، لن تقوي سلطة "بشار الأسد" في سوريا فقط، إذ أنها ستعيد تقوية موقفه في لبنان.

وأوضحت المجلة، أن الأسد قد يجد في التضامن العربي الواسع معه إثر الزلزال، فرصة لتسريع تطبيع علاقاته مع محيطه الإقليمي، ما يمكنه من استعادة نفوذه في المنطقة بشكل أقوى.

وأوضح تحليل للمجلة، أن فكرة تلاعب الأسد بالأحداث في لبنان، قد تكون جزءاً من استراتيجية طويلة المدى ليصبح الشخصية المهيمنة في المنطقة، رغم المشاكل الكثيرة التي تشوب شرعيته في سوريا.

ولفتت إلى أن وجود "حزب الله" والسياسي اللبناني سليمان فرنجية في المشهد السياسي اللبناني، قد يمنح الأسد النفوذ الذي يحتاجه لتأمين نظامه لسنوات عديدة قادمة، مشيرة إلى أن الأسد يرى لبنان على أنه "الجناح الرئيسي لسوريا"، ورأت المجلة أن سليمان فرنجية "ليس خيار الأسد فقط، بل أنه أيضا المرشح الرئاسي المفضل غير المعلن لدى "حزب الله" في لبنان.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن كارثة الزلزال المدمر في سوريا أعادت الجدل في لبنان حول تطبيع العلاقات مع النظام السوري، وسط تحذيرات من استغلالها بعد بروز مواقف لبنانية داعية إلى توسيع العلاقات مع بشار الأسد، وزيارة دمشق من قبل وفدين رسميين وزاري ونيابي.

في السياق، كان استنكر "سمير جعجع" رئيس حزب "القوات اللبنانية"، الزيارة التي أجرها وفد البرلمانيين العرب إلى دمشق، معتبراً أنه من المخزي أن يستفيد من مأساة الزلزال الذي حلّ بالشعب السوري لكي يقابل بشار الأسد. 

وأكد أن التضامن مع سوريا في مواجهة محنة الزلزال لا يكون بالتطبيع مع نظام الأسد الذي زلزل سوريا على رأس الشعب السوري بسبب انتفاضته لحريته وكرامته وحقه في الحياة، إنما التضامن الحقيقي مع الشعب السوري يكون في إنقاذه من هذا النظام الذي أذاقه الأمرين ولم يزل.

وسبق أن حذر سالم المسلط، رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، من أن يكون التقارب مع النظام السوري تحت "ذريعة الزلزال" ومن باب المساعدات الإنسانية، معتبراً أن هذا لن يأتي على الدول إلا "بالضرر".

وقال المسلط ، خلال ورشة خاصة عقدتها مؤسسات سورية في إسطنبول، لبحث تداعيات الزلزال المدمر، إن الشمال السوري هو أكثر المناطق تضرراً من الزلازل في سوريا، ولفت إلى أنه  "كان من الممكن إنقاذ مزيد من الأرواح في حال لو كانت الأمم المتحدة قد استجابت للكارثة بسرعة، وأن الدفاع المدني كان يستنجد لكن أحداً لم يُلب الشعب السوري".

وحذر من انزلاق بعض الدول في خطيئة التطبيع وإعادة تعويم نظام الأسد بذريعة الزلزال، فذلك لن يأتي إلا بالضرر على تلك الدول، لما يحمله هذا النظام من نوايا خبيثة وأجندة إيرانية حاقدة، وقال: لقد تسبب النظام المجرم خلال 12 سنة بكوارث تفوق 100 زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر.

صرح وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن هناك مشكلة كبيرة بالأسعار، ويتم العمل على معالجتها، اعتبر إلى أن عملية التمويل بالقطع الأجنبي هي السبب الأساسي لارتفاع الأسعار، زاعما أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضاً بالأسعار، وفق تعبيره.

وزعم أن حكومة النظام اتخذت العديد من القرارات على مستوى اللجنة الاقتصادية، لتخفيض الكلف للحد من ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن هناك نقصاً ببعض المواد بالسوق نتيجة الطلب على الكثير من المواد الغذائية جراء الزلزال ما رفع الأسعار.

وبرر ارتفاع أسعار الفروج، بأنه يعود إلى أن الأعلاف مستوردة وليست إنتاجاً محلياً وبالتالي كلفة العلف على المداجن عالية جداً، مؤكداً بأن 20 بالمائة من المداجن في سوريا تعمل فقط والباقي توقف كلياً، وزعم بأن سعر الفروج سوف ينخفض في الأسواق قريباً.

وحول سبب تخفيف نسبة معتمدي الخبز في مدينة دمشق، ذكر أن وجود معتمدي الخبز ضروري في بعض المناطق لبعدها عن المخابز سواء في دمشق أو باقي المحافظات ولابد منها، وأضاف بصراحة في مدينة دمشق أعتبر تجربة المعتمدين سيئة جداً، وأنا شخصياً ضدها منذ اللحظة الأولى لأنهم لا يلتزمون بالسعر المحدد. 

وادعى خلال الأيام القادمة سنطرح كميات كبيرة من الخبز في كل صالات السورية للتجارة في دمشق، ونقلها من قبل السورية للتجارة حصراً لضمان وصولها بشكل سليم، مشيراً إلى أنه سيتم تعيين شخص من المؤسسة بكل مخبز تأخذ منه من عدة مخابز وطبعاً حسب المنطقة كما سيتم تبريد الخبز ووضعه بأكياس ويباع بالصالات.

في حين صرح مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "صفوان درغام"، بأن الخط الساخن الذي خصص للعائلات المنكوبة والتي خرجت من منازلها بعد حدوث الزلزال، يحظى باهتمام ومتابعة دقيقة من الوزارة لما له من أهمية.

فيما أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أنه لا يوجد أي مادة في السوق إلا وتم تحديد سعرها من قبل الوزارة ويجب على الجميع الالتزام فيها، كما أن الأسعار تصدر بعد دراسة ميدانية تحدد الكلفة الحقيقة وهامش الربح للمنتج بعد دراسات مستفيضة. 
 
وقال "نرجو تعميم ثقافة الشكوى" كون الأسعار معلنة سواء عبر النشرات أو منصة الأسعار التابعة للوزارة، وأي مواطن يشعر بغبن بسعر عليه الشكوى سواء عبر الهاتف أو منصة الشكاوى، وأشار مقصود إلى أن الأسعار المركزية تصدر بالتعاون مع التجار والمستوردين، ثم تتم دراسة التكلفة والنقل والتوزيع وغيرها ونسبة الربح.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم"، إن التجار يبحثون عن فرص خارج سوريا لأنهم يتعرضون للمجابهة فيها، وذكر أن رفع العقوبات فعلي ويجب استغلاله لإقامة مخزون استراتيجي من السلع، وذكر أن المواد في الأسواق كافية ولا يخشى من حدوث نقص فيها خلال الفترة القادمة وشهر رمضان.

هذا واختتم "اكريم"، بقوله لكن نحن بحاجة لتغيير بعض القوانين الاقتصادية، كما يجب تفعيل الإنتاج بمختلف أشكاله، كما نريد حلول كاملة وليست ترقيع فمثلا "لماذا لا يتم إلغاء منصة تمويل المستوردات بشكل كامل" وقال إنه يجب استغلال فترة تعليق العقـوبات بشكل مؤقت 180 يوم لتنشيط الاستيراد وإقامة مخزون استراتيجي لسنتين مثلا من المواد الأساسية.

أدانت وزارة الخارجية التابعة للنظام، زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال "مارك ميلي"، إلى قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرق سوريا، وأكدت أنها انتهاك صارخ لسيادة وحرمة أراضيها ووحدتها.

وقال مصدر في خارجية النظام وفق بيان: "سوريا تدين بشدة الزيارة غير الشرعية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في شمال شرق سورية وتؤكد أنها انتهاك صارخ لسيادة وحرمة أراضيها ووحدتها".

واعتبر المصدر أن "سوريا تطالب الإدارة الأمريكية بالتوقف فورا عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي ووقف دعمها لميليشيات مسلحة انفصالية.. وسورية تؤكد أن هذه الممارسات الأمريكية لن تحرفها عن نهجها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها". 

وأضاف المصدر أن سوريا تتوجه إلى الدول التي تنشد الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم لإدانة هذه الانتهاكات الأمريكية ووقفها، في حين أغفل نظام الأسد أن القوات الأمريكية تتواجد في سوريا بشكل علني منذ سنوات إضافة لوجود العديد من القوى الأجنبية، ولايزال نظام الأسد يتحدث عن سيادة الدولة.

وكان زار رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال "مارك ميلي"، إحدى القواعد التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا أمس السبت، وفق وكالة "رويترز".

هذا وقد وصل ميلي في زيارته هذه غير المعلن عنها مسبقا، من أجل تقييم فعالية الحرب ضد جماعة "داعش" الإرهابية (المحظورة في روسيا الاتحادية)، بالإضافة إلى سلامة القوات الأمريكية في سوريا.