صرح وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن هناك مشكلة كبيرة بالأسعار، ويتم العمل على معالجتها، اعتبر إلى أن عملية التمويل بالقطع الأجنبي هي السبب الأساسي لارتفاع الأسعار، زاعما أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضاً بالأسعار، وفق تعبيره.

وزعم أن حكومة النظام اتخذت العديد من القرارات على مستوى اللجنة الاقتصادية، لتخفيض الكلف للحد من ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن هناك نقصاً ببعض المواد بالسوق نتيجة الطلب على الكثير من المواد الغذائية جراء الزلزال ما رفع الأسعار.

وبرر ارتفاع أسعار الفروج، بأنه يعود إلى أن الأعلاف مستوردة وليست إنتاجاً محلياً وبالتالي كلفة العلف على المداجن عالية جداً، مؤكداً بأن 20 بالمائة من المداجن في سوريا تعمل فقط والباقي توقف كلياً، وزعم بأن سعر الفروج سوف ينخفض في الأسواق قريباً.

وحول سبب تخفيف نسبة معتمدي الخبز في مدينة دمشق، ذكر أن وجود معتمدي الخبز ضروري في بعض المناطق لبعدها عن المخابز سواء في دمشق أو باقي المحافظات ولابد منها، وأضاف بصراحة في مدينة دمشق أعتبر تجربة المعتمدين سيئة جداً، وأنا شخصياً ضدها منذ اللحظة الأولى لأنهم لا يلتزمون بالسعر المحدد. 

وادعى خلال الأيام القادمة سنطرح كميات كبيرة من الخبز في كل صالات السورية للتجارة في دمشق، ونقلها من قبل السورية للتجارة حصراً لضمان وصولها بشكل سليم، مشيراً إلى أنه سيتم تعيين شخص من المؤسسة بكل مخبز تأخذ منه من عدة مخابز وطبعاً حسب المنطقة كما سيتم تبريد الخبز ووضعه بأكياس ويباع بالصالات.

في حين صرح مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "صفوان درغام"، بأن الخط الساخن الذي خصص للعائلات المنكوبة والتي خرجت من منازلها بعد حدوث الزلزال، يحظى باهتمام ومتابعة دقيقة من الوزارة لما له من أهمية.

فيما أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أنه لا يوجد أي مادة في السوق إلا وتم تحديد سعرها من قبل الوزارة ويجب على الجميع الالتزام فيها، كما أن الأسعار تصدر بعد دراسة ميدانية تحدد الكلفة الحقيقة وهامش الربح للمنتج بعد دراسات مستفيضة. 
 
وقال "نرجو تعميم ثقافة الشكوى" كون الأسعار معلنة سواء عبر النشرات أو منصة الأسعار التابعة للوزارة، وأي مواطن يشعر بغبن بسعر عليه الشكوى سواء عبر الهاتف أو منصة الشكاوى، وأشار مقصود إلى أن الأسعار المركزية تصدر بالتعاون مع التجار والمستوردين، ثم تتم دراسة التكلفة والنقل والتوزيع وغيرها ونسبة الربح.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم"، إن التجار يبحثون عن فرص خارج سوريا لأنهم يتعرضون للمجابهة فيها، وذكر أن رفع العقوبات فعلي ويجب استغلاله لإقامة مخزون استراتيجي من السلع، وذكر أن المواد في الأسواق كافية ولا يخشى من حدوث نقص فيها خلال الفترة القادمة وشهر رمضان.

هذا واختتم "اكريم"، بقوله لكن نحن بحاجة لتغيير بعض القوانين الاقتصادية، كما يجب تفعيل الإنتاج بمختلف أشكاله، كما نريد حلول كاملة وليست ترقيع فمثلا "لماذا لا يتم إلغاء منصة تمويل المستوردات بشكل كامل" وقال إنه يجب استغلال فترة تعليق العقـوبات بشكل مؤقت 180 يوم لتنشيط الاستيراد وإقامة مخزون استراتيجي لسنتين مثلا من المواد الأساسية.