منذ اللحظة الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6/ شباط/ 2023، استنفر نظام الأسد جميع مؤسساته سياسياً وإعلامياً، لاستثمار الكارثة على حساب عذابات السوريين حتى في مناطق سيطرته، محاولاً كسب التعاطف الدولي مع الضحايا "سياسياً"، ورفد نظامه بالدعم عبر المساعدات التي وصلت لمنكوبي الزلزال.

وجاءت المواقف الدولية، من تصريحات وزيارات رسمية لدمشق، متعاطفة مع ضحايا الزلزال، والدعم الذي حظي به النظام سواء من حلفائه أو دول اخرى لأول مرة تتواصل مع النظام، لتفتح الجدل حول إمكانية نجاح نظام الأسد المتورط بجرائم حرب مثبة دولياً، في استثمار الأزمة للخروج من عزلته وكسر العقوبات، في وجدها آخرون أنها لن تتعدى حد التعاطف مع الكارثة وفق البروتوكولات الدولية، مهما حاول النظام إظهارها إعلامياً بشكل يخدم مصالحه.

استثمار إعلامي والمؤسسات الدولية تنظر للنظام نظرة دونية

"فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قلل من حجم الهالة الإعلامية التي يحاول النظام الظهور بها وأنه نجح في إعادة العلاقات دولياً، وقال في حديث لشبكة "شام" إن الماكينة الإعلامية التابعة للنظام تعمل على عملية تأهيل النظام، وأن الأخير حاول استثمار الكارثة "سياسياً واقتصاديا"، كونه نظام مجرم لايكترث بحقوق السوريين.

واعتبر "عبد الغني" أن السوريين في مناطق سيطرة النظام "رهائن" وبالتالي يرفض إيصال المساعدات إليهم في ظل الكارثة بدون التواصل معه من المنظمات الدولية في أسلوب خبيث، مؤكداً أن أحداً لن يستثمر في هذا النظام، وأن زيارات المسؤولين الدوليين لن تقدم للنظام شيء.

وأكد مدير "الشبكة السورية" لشبكة "شام" أن المؤسسات الدولية تنظر للنظام نظرة دونية، وليس كما يصور هو إعلامياً، موضحاً أن تأثير الوفود التي دخلت سوريا محدود، وأن للنظام سقف معين في الاستفادة من تلك الزيارات، وأنه استثمر الكارثة لسلب المساعدات.

وفي تقرير لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أكدت فيه استغلال النظام السوري كارثة الزلزال منذ الأيام الأولى لوقوعه سياسياً واقتصادياً، وأن جهات حقوقية حذرت من النهب الذي يقوم به النظام السوري للمساعدات الإنسانية إلى ضحايا الزلزال في سوريا والتي لم يرسل منها إلى قاطني المناطق الخارجة عن سيطرته على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بتلك المناطق.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن النظام، عمد لاغتنام هذه الكارثة للتغطية على الدمار الذي تسببت به عملياته العسكرية على المناطق التي استعاد سيطرته عليها فقام بعمليات هدم لمئات الأبنية بذريعة تصدعها جراء الزلازل.

إطار بروتوكولي هدفه إنساني

من جهته، قال الباحث "وائل علوان"، إن الكارثة بحجمها وآثارها كبيرة جداً، وهناك اتصالات ومواقف وتصريحات من بعض الدول يجب أن تكون ضمن الإطار البروتوكولي ما بعد الكارثة، وهي تأتي ضمن سياق التفاعل الإنساني ويشمل حيز واسع من الدول، ليس فقط الدول التي مواقفها لين مع النظام.

ولفت "علوان" في حديث لشبكة "شام" إلى أنه حتى الولايات المتحدة والسعودية تفاعلت ضمن البروتوكول الإنساني اللازم في مثل هذه المواقف وأرسلت مساعدات عينية، والتصريحات حول النكبة وآثارها وتداعياتها واستعدادها لتحمل جزء من الإغاثة الإنسانية.

 
وأكد أن هذا بروتوكولياً متوقع من جميع الدول، ومتوقع أن يحاول النظام استغلال هذه الكارثة لتحقيق خروقات سياسية أو حتى موضوع الفساد المستشري الذي سيمنع وصول جزء كبير من المساعدات لمستحقيها ويستفاد منها النظام.

فائدة النظام محدودة جداً

واعتبر "علوان" أن فائدة النظام التي استطاع تحقيقها محدودة جداً، فالمواد التي قدمت له لم تحقق له أي فائدة سياسية، وأن الموقف السياسي والعقوبات لاتزال قائمة، والمواقف من الدول التي تثبت على موقفها من النظام بأنه غير ممكن التطبيع معه أو الدول التي تحاول إقامة العلاقات معه للتخفيف من مضاره والمشكلات الإقليمية والدولية التي يسببها لن يتغير موقفها بسبب الكارثة وهذا ما أعلنت عنه الإدارة الأمريكية بأن العقوبات مستمرة والتطبيع ممنوع.
 
وأكد الباحث أن المؤسسات الدولية والغربية لا تتواطئ مع النظام بمعنى التواطؤ، وهناك خلل في تعامل بعض المنظمات الدولية، ويتم النقاش مع المسؤولين مع هذه المنظمات الدولية حول استفادة النظام من المشاريع التي يتم العمل عليها منها "التعافي المبكر" والمساعدات وكيف أنها لاتصل لمستحقيها وتذهب لمؤسسات تابعة للنظام وهناك دائماً تقييم وتقارير تراقب عمل المنظمات تعتبر أن الوصول لداخل مناطق النظام واجب وأدواته لاتكون مريحة لأن النظام يسيطر فعلياً على قطاعات المجتمع المدني في مناطق سيطرته.

الزلزال فضح التواطؤ الدولي مع نظام الأسد

في السياق، اعتبر المحامي السوري "محمد سليمان دحلا"، أن التواطؤ الدولي مع نظام الأسد حاصل قبل الزلزال وأصبح واضحا بعده، يدل عليه تباطؤ الأمم المتحدة في إرسال مساعدات تقنية وفرق مدربة للإنقاذ في الأيام الاولى للزلزال للشمال السوري، وعدم فتح المعابر لدخول المساعدات إلا بعد الحصول على موافقة الأسد رغم عدم سيطرته على أي منها.

واعتبر الحقوقي في حديث لشبكة "شام" أن وفود التعزية الرسمية العربية وغيرها تندرج في إطار سياسة الـ "خطوة مقابل خطوة" التي تبناها المبعوث الأممي ودعمها مجلس الأمن قبل الزلزال أيضا حيث لم يقدم نظام الأسد على أية خطوة كإطلاق سراح المعتقلين مثلا حتى يتم مكافأته بخطوة انفتاحية ما.

الزلزال فرصة لمساندة النظام فوق الطاولة

ولفت "دحلا" إلى أن الدول الساعية لتعويم الأسد قد وجدت في الزلزال فرصة لمساندته من فوق الطاولة بحجة عدم تسييس المساعدات بعد أن كانت تفعل ذلك سراً، مستدركاً بالقول: "لكن مع كل ذلك لا يمكن الجزم بنجاح تلك الجهود بل الراجح أنها ستفشل لأن الأسد لا يملك من أمره شيء ولا يستطيع تجاوز الأوامر والهوامش الإيرانية ولا الروسية من جهة ولأن شعبنا مصر على مطالبه المحقة ومتمسك بالانتقال السياسي ومحاسبة مجرمي الحرب وعلى رأسهم بشار الأسد".

اقتناص الفرص واللعب على التناقضات الإقليمية والدولية

ورأى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور "باسل معراوي"، في حديث لشبكة "شام" أن نظام الأسد اعتاد على اقتناص الفرص واللعب على الحبال والتناقضات الإقليمية والدولية وتقديم نفسه كركيزة من ركائز المنظومة الأمنية الاقليمية.

ولفت إلى أن النظام عادة ما يحترم الخطوط الحمراء الموضوعة له، وفي فلسفة العقوبات الغربية والأمريكية خاصة فهي لا تسعى بفرض تلك العقوبات إلى إسقاط الأنظمة بل عزلها دولياً وتعزيز عوامل الضعف فيها، ومن المؤكد أن العقوبات الغربية المفروضة على الدول المارقة لاتتناول الأغذية والأدوية والمواد الإغاثية وذات الاستعمال الإنساني.

وأوضح "معراوي" أن نظام الأسد من تلك الأنظمة المارقة المفروض عليها الكثير من العقوبات ومن أهمها عقوبات "قانون قيصر" الأمريكي والذي يستثني بالطبع الأغذية والأدوية والمواد الإغاثية، ولكن اعتاد النظام السوري أن يشيع أن سبب أزماته الاقتصادية ليس حربه على الشعب السوري وليس منظومة الفساد التي تحكم سياساته.

 وبين أنه عندما اجتمع الرئيس الأمريكي مع الرئيس الروسي بصيف عام 2021 اتفقا على تفعيل آلية الإنعاش المبكر الأممية والتي تعتمدها الأمم المتحدة في بلدان يكون فيها الصراع مجمدا وليس منتهيا، وذلك لضخ كمية اضافية من الأموال في مناطق سيطرة النظام كما أن آلية إدخال المساعدات الأممية والتي اعتمدت بعد عام 2014 تتطلب موافقة روسية صينية في مجلس الأمن.

لامانع غربي من وصول المساعدات للنظام

وتحدث "معراوي" عن استخدام روسيا 4 مرات حق الفيتو لإجهاض دخول مساعدات أممية للشعب السوري، ومن المعلوم أن الحصة الأكبر من المساعدات الأممية تاتي لمناطق النظام، وبالتالي لا مانع عند العالم الغربي من وصول مساعدات لمناطق النظام حتى بدون حدوث كوارث طبيعية.

وأرجع "معراوي" الأمر لسببين رئيسيين أولهما: منع انهيار ماتبقى من مؤسسات الدولة السورية، وعدم تكرار التجربة العراقية بعد الغزو الأمريكي للعراق، والثاني: عدم انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي للسوريين في مناطق النظام الأمر الذي يؤدي لركوب مئات آلاف اللاجئين البحر والتوجه نحو القارة الأوروبية القريبة جغرافياً.

وخلص "معراوي" إلى أنه لايرى أي استفادة سياسية للنظام من الكارثة، موضحاً أن الدول العربية التي أوفدت وزراء خارجيتها كالإمارات والأردن أو توجه برلمانيوها إلى دمشق للقاء الأسد، هم من الدول التي لم تقطع علاقاتها أصلا مع النظام أو إعادتها في مراحل سابقة.

ثبات خليجي على عدم استفادة النظام من الكارثة

وبين "معراوي" في حديثه لشبكة "شام" إلى أن الفيتو (السعودي - القطري - الكويتي) لازال على عدم استفادة النظام سياسياً من الكارثة، إلى جانب ترسخ التوجه الأمريكي الأوربي بعدم إجراء أي اتصال سياسي مع الأسد واقتصار ذلك على المنظمات الإنسانية.

وبرأيه، فإن الدول الغربية أو المنظمات لم تتواطأ مع النظام السوري بل كان هناك تقصير بسرعة الاستجابة وارتباك تطلب موافقة النظام على عبور مواد الإغاثة من معبربن إضافيين هما الراعي وباب السلامة، واعترفت الأمم المتحدة بتقصيرها ذلك لكن أحدا لم يقدم هدايا مجانية للأسد أو لسيده بوتين أو نظام الملالي في طهران.

بروباغندا إعلامية ومناكفة سياسية

وأشار إلى أن النظام اعتاد على البروبوغاندا الإعلامية  التي توحي أن تهافتاً عربياً ودولياً يتوجه الى دمشق بحجة الزلزال، حتى أن زيارة وزير الخارجية المصري لم تؤد أغراضها للنظام حيث قال الوزير المصري إن زيارته لدمشق إنسانية وليست سياسية وهي رسالة تضامن مع الشعب السوري المنكوب.

ورأى "معراوي" أن زيارة المسؤول المصري جاءت في ظل سوء العلاقات المصرية - السعودية، لمناكفة المملكة والتشويش على سياساتها بعزل الأسد نهائياً والتشويش حتى على القمة العربية المزمع عقدها في الرياض في الشهر الجاري.

وكان قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، إن مساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، لا تعني فتح أبواب التطبيع مع نظام بشار الأسد، بل تثبت فقط السياسة المتبعة طوال الوقت في الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعمه.

وأعلن متحدث الخارجية الفرنسية، فرانسوا ديلما، أن النهج السياسي الذي تتبعه بلاده تجاه حكومة نظام الأسد، لن يتغير رغم الزلزال المدمر الذي شهدته سوريا، لافتاً إلى أن المساعدات المقدمة لسوريا بعد الزلزال المدمر ستكون عبر المنظمات غير الحكومية، وآلية الأمم المتحدة.
 
سبق ذلك إصدار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لـ "وزارة الخزانة الأمريكية" ترخيص لـ "مدة محدودة" يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال، وقالت الوزارة إنها سمحت لمدة 180 يوميا فقط بجميع التعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية على السورية، وهذا التعديل متعلق فقط بالإغاثة من الزلزال.
 
وأوضحت الوزارة، أن العقوبات الأمريكية في سوريا لن تقف في طريق جهود إنقاذ حياة الشعب السوري. بينما تحتوي برامج العقوبات الأمريكية بالفعل على إعفاءات قوية للجهود الإنسانية، وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها لشعب تركيا وسوريا على الخسائر المأساوية في الأرواح والدمار في أعقاب الزلزال المدمر.

وكان قال الباحث والخبير بالشأن السوري في "معهد واشنطن"، أندرو تابلر، إن الدعوات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برفع العقوبات عن النظام بعد الزلزال أمر "متعمد للغاية"، لافتاً إلى أن النظام السوري وأنصاره يستغلون الزلزال "كذريعة للمطالبة برفع جميع العقوبات".

أيضاً صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قالت إن "بشار الأسد"، يستغل الزلزال لإعادة تأهيل نفسه دولياً، من خلال التقاط الصور في المناطق المنكوبة، ورأت أن الأسد "الديكتاتور المنبوذ" لديه الآن شعور بالثقة، بعدما تلقى اتصالات التعزية بضحايا الزلزال، واستقبل عدداً من الدبلوماسيين.